فوائد نفيسة من تعليقات الألباني على الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير – رحمه الله- :
بسم الله الرحمن الرحيم
رأي الحاكم في تعريف الشاذ موافق للجمهور
قال في الباعث الحثيث 1/ 180 مكتبه المعارف :
"وقال الحاكم النيسابوري : هو [ يعني الشاذ] الذي ينفرد به الثقة ، وليس له متابع" .
قال الإمام الألباني تعليقا على قوله :
" وهذا خلاف صنيع الحاكم في " مستدركه " فإنه يصحح أحاديث تفرد بها بعض الثقات ، من ذلك حديث ساقه (1/35) من طريق مالك بن سعير : حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعا : " يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة " وقال : صحيح على شرطهما ، فقد احتجا جميعا بمالك بن سعير ، والتفرد من الثقات مقبول ، ووافقه الذهبي .
قلت : فيحسن تقييد كلامه الذي في الكتاب بأنه يعني به الثقة المخالف لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر" .
وفي الباعث الحثيث 1/ 182 : "فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب ، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ – يعني المردود – وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يرو غيره ، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا" .
قال الألباني معلقا عليه : "وعليه يحمل كلام الحاكم ، بدليل ما نقلته عنه في المستدرك" .
في الصحيحين بعض الأحاديث الضعيفة قول الإمام ابن تيمية وغيره
قال الألباني(1/ ص125 ) فيما يتعلق بالصحيحين :
"وقد تتبعت كثيرا منها ، فوجدت بعضا منها ضعيفا ، قد ضعفها كثير من العلماء المحققين من المتأخرين كابن تيمية وغيره . وللحافظ العراقي كتاب جمعه فيما تكلم فيه من أحاديث الصحيحين بضعف أو انقطاع ذكره في شرح المقدمة ( ص 21)" .
قبول زيادة الثقة قول جمهور المحدثين ليس فقط الفقهاء
قال في الباعث الحثيث 1/190 : "وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة فهل هي مقبولة أم لا ؟ فيه خلاف مشهور ، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها ، وردها أكثر المحدثين" .
قال الإمام الألباني – رحمه الله - معلقا على هذا القول : "في علوم ابن الصلاح" ( ص 92):" إن جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة كجمهور الفقهاء" .
بعض من لم ير العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
قال الألباني (1/278) : "وأما العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ، فقد نقل النووي الاتفاق على جواز العمل به ودفعه القاري في " شرح الشمائل " قال : لأن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال المعروفة في الكتاب والسنة ، لكن لا يستدل به على إثبات الخصلة المستحبة . وهذا من دقيق فهمه رحمه الله تعالى" .
قال الألباني (1/279) : قال الحافظ ابن رجب في شرح الترمذي ( ق 112/2) : "وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه – يعني الصحيح – يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب ، إلا عمن يروى عنه الأحكام" .
قبول رواية غير البالغ
قال في الباعث الحثيث 1/280 : "المقبول : الثقة الضابط لما يرويه وهو : المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق ، وخوارم المروءة ، ...."
قال المحدث الألباني : "اشتراط البلوغ [ يتنافى] مع احتجاجهم بأحاديث صغار الصحابة ، مثل عبد الله بن عباس – ولد قبل الهجرة بثلاث سنين – وعبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام بالمدينة".
رحم الله شيخنا الألباني وأدخله فسيح جنته !
كتبه أبو معاوية غالب الساقي المشرف على موقع روضة السلفيين www.salafien.com