دعوة إلى نقاش علمي بين أتباع المذاهب: صلاة تحية المسجد والإمام على المنبر يخطب

[محب الشيخين]

جزاك الله خيرآ أخي السكران التميمي على البحث الرائع والجميل لو لم تميل إلى الترجيح في البداية حتى يتشوق القارئ له ، ولا يتركه بسبب أنه علم ما ترجحه بداية وخاصة أنك تعلم أن بعض الأحبة حساس جدآ بقول إذا خالف مذهبه "
بصراحة استفدت كثيرآ من البحث "
أخي المبارك صاحب الموضوع أبا سعيد الباتني جزاك الله خيرآ على فقهك في إدارة الموضوع ومحاولتك بأن يُتدرج في طرحه نقطة نقطة وهذا الأولى والأحسن "
واتمنى من بعض الأحبة الترفق في رده على بعض الإخوة ، فتجد الواحد يتعب في بحثه وواحد بشرطة قلم يلغيه وينسف مجهوده "
لست مجبرآ على الإقتناع ، لكن نحفظ للباذل جهده

"الإنصاف عزيز "

أخيرآ بصراحة المسألة قوية جدآ جدآ "
أكملوا بارك الله فيكم ونفع بكم نتابع بمتعة "

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

من لا يعلم ما في الموضوع كلامه يبقى من ناحية ضيقة و جدا جدا ضيقة , و من لم يطلع على كلام العلماء و ما في الكتب يعطي لأمور ما ليس لمقامها و هذا و للأسف نتيجة عدم العلم


و هذا مثال من كلام العيني الذي لم نره مذكورا في أي بحث هنا فما بالك بما ينقص المسألة من دراسة:

( باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين )
أي هذا باب ترجمته إذا رأى الإمام إلى آخره قوله جاء جملة في محل النصب على أنها صفة لرجلا قوله وهو يخطب جملة إسمية وقعت حالا عن الإمام قوله أمره جواب إذا وإنما يأمره إذا كان لم يصل الركعتين قبل أن يراه قوله أن يصلي أي بأن يصلي وكلمة أن مصدرية تقديره أمره بصلاة ركعتين
930 - حدثنا ( أبو النعمان ) قال حدثنا ( حماد بن زيد ) عن ( عمرو بن دينار ) عن ( جابر بن عبد الله ) قال جاء رجل والنبي يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين
مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله قد ذكروا غير مرة وأبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي
وأخرجه مسلم أيضا في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي وعن أبي الربيع وقتيبة وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن حرب وأخرجه الترمذي والنسائي جميعا فيه عن قتيبة وقال الترمذي حديث حسن صحيح
ذكر معناه قوله جاء رجل هذا الرجل هو سليك بضم السين المهملة وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره

كاف ابن هدبة وقيل ابن عمر والغطفاني بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة والفاء من غطفان بن سعيد بن قيس غيلان وهكذا وقع في رواية مسلم في هذه القصة من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر ولفظه جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله قائم على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له أصليت ركعتين قال لا فقال قم فاركعهما ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر نحوه وفيه فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما هكذا رواه حفاظ أصحاب الأعمش عنه وروى أبو داود من رواية حفص ابن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قالا جاء سليك الغطفاني ورسول الله يخطب فقال له أصليت قال لا قال صل ركعتين تجوز فيهما وروى النسائي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي أركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما وقال ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابرا وأبو الزبير سمع جابرا قال دخل سليك الغطفاني المسجد والنبي يخطب قال أصليت قال لا قال فصل ركعتين وأما عمرو فلم يذكر سليكا وروى أيضا عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سفيان عن جابر قال جاء سليك الغطفاني الحديث وروى الطحاوي من طريق حفص بن غياث عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يحدث بحديث سليك الغطفاني ثم سمعت أبا سفيان يحدث به عن جابر فظهر من هذه الروايات أن هذه القصة لسليك وأن من روى بلفظ رجل غير مسمى فالمراد منه سليك ففي رواية البخاري بلفظ رجل كما مر وكذلك في رواية أبي داود كرواية البخاري وفي رواية الترمذي كذلك وفي رواية للنسائي كذلك وكذلك لابن ماجه في رواية وجاء أيضا في هذا الباب من غير جابر وهو ما رواه الطبراني من طريق أبي صالح عن أبي ذر أنه أتى النبي وهو يخطب فقال لأبي ذر صليت ركعتين قال لا الحديث
وفي إسناده ابن لهيعة وشذ بقوله وهو يخطب فإن الحديث مشهور عن أبي ذر أنه جاء إلى النبي وهو جالس في المسجد أخرجه ابن حبان وغيره وروى الطبراني في ( الكبير ) من رواية منصور بن الأسود عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال دخل النعمان بن قوقل ورسول الله على المنبر يخطب يوم الجمعة فقال النبي صل ركعتين تجوز فيهما وروى الدارقطني من حديث معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس دخل رجل من قيس المسجد ورسول الله يخطب فقال قم فاركع ركعتين وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته فإن قلت كيف وجه هذه الروايات قلت كون معنى هذه الأحاديث واحدا لا يمنع تعدد القضية وأما حديث أنس رضي الله تعالى عنه فإنه لا يخالف كون الداخل فيه من قيس أن يكون سليكا فإن سليكا غطفاني وغطفان من قيس قوله صليت أي أصليت وهمزة الاستفهام فيه مقدرة ويروى بإظهار الهمزة

ذكر ما يستفاد منه قال النووي هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويكره الجلوس قبل أن يصليهما وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع الخطبة وحكي هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين وقال القاضي قال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عريانا فأمره رسول الله بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه
قلت أصحابنا لم يأولوا الأحاديث المذكورة بهذا الذي ذكره حتى يشنع عليهم هذا التشنيع بل أجابوا بأجوبة غير هذا الأول أن النبي أنصت له حتى فرغ من صلاته والدليل عليه ما رواه الدارقطني في ( سننه ) من حديث عبيد بن محمد العبدي حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال دخل رجل المسجد ورسول الله يخطب فقال له النبي قم فاركع ركعتين وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته فإن قلت قال الدارقطني أسنده عبيد بن محمد ووهم فيه قلت ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل حدثنا معتمر عن أبيه قال جاء رجل والنبي يخطب فقال يا فلان أصليت قال لا قال قم فصل ثم انتظره حتى صلى قال وهذا المرسل هو الصواب قلت المرسل حجة عندنا ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو معشر عن محمد بن قيس أن النبي حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه ثم عاد إلى خطبته

الجواب الثاني أن ذلك كان قبل شروعه في الخطبة وقد بوب النسائي في ( سننه الكبرى ) على حديث سليك قال باب الصلاة قبل الخطبة ثم أخرج عن أبي الزبير عن جابر قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له أركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما
الثالث أن ذلك كان منه قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة ثم لما نسخ في الصلاة نسخ أيضا في الخطبة لأنها شطر صلاة الجمعة أو شرطها وقال الطحاوي ولقد تواترت الروايات عن رسول الله بأن من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغا فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب أنصت لغوا كان قول الإمام للرجل قم فصل لغوا أيضا فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله الأمر لسليك بما أمره به إنما كان قبل النهي وكان الحكم فيه في ذلك بخلاف الحكم في الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوا وقال ابن شهاب خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام وقال ثعلبة بن أبي مالك كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا خرج للخطبة أنصتنا وقال عياض كان أبو بكر وعمر وعثمان يمنعون من الصلاة عند الخطبة
وقال ابن العربي الصلاة حين ذاك حرام من ثلاثة أوجه الأول قوله تعالى وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له ( الأعراف 204 ) فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه ويشتغل بغير فرض الثاني صح عنه أنه قال إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاصلان المفروضان الركنان في المسألة يحرمان في حال الخطبة فالنفل أولى أن يحرم الثالث لو دخل والإمام في الصلاة ولم يركع والخطبة صلاة إذ يحرم فيها من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة

وأما حديث سليك فلا يعترض على هذه الأصول من أربعة أوجه الأول هو خبر واحد الثاني يحتمل أنه كان في وقت كان الكلام مباحا في الصلاة لأنا لا نعلم تاريخه فكان مباحا في الخطبة فلما حرم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو آكد فرضية من الاستماع فأولى أن يحرم ما ليس بفرض الثالث أن النبي كلم سليكا وقال له قم فصل فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع إذ لم يكن هناك قول في ذلك الوقت إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره الرابع أن سليكا كان ذا بذاذة فأراد أن يشهره ليرى حاله
وعند ابن بزيزة كان سليك عريانا فأراد النبي أن يراه الناس وقد قيل إن ترك الركوع حالتئذ سنة ماضية وعمل مستفيض في زمن الخلفاء وعولوا أيضا على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يرفعه لا تصلوا والإمام يخطب واستدلوا بإنكار عمر رضي الله تعالى عنه على عثمان في ترك الغسل ولم ينقل أنه أمره بالركعتين ولا نقل أنه صلاهما وعلى تقدير التسليم لما يقول الشافعي فحديث سليك ليس فيه دليل له إذ مذهبه أن الركعتين تسقطان بالجلوس وفي ( اللباب ) وروى علي بن عاصم عن خالد الحذاء أن أبا قلابة جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يصل وعن عقبة بن عامر قال الصلاة والإمام على المنبر معصية وفي ( كتاب الأسرار ) لنا ما روى الشعبي عن ابن عمر عن النبي أنه قال إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ والصحيح من الرواية أذا جاء أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام وقد تصدى بعضهم لرد ما ذكر من الاحتجاج في منع الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة فقال جميع ما ذكروه مردود ثم قال لأن الأصل عدم الخصوصية قلنا نعم إذا لم تكن قرينة وهنا قرينة على الخصوصية وذلك في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه النسائي عنه يقول جاء رجل يوم الجمعة والنبي يخطب بهيئة بذة فقال له رسول الله أصليت قال لا قال صل ركعتين وحث الناس على الصدقة قال فألقوا ثيابا فأعطاه منها ثوبين فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله يخطب فحث الناس على الصدقة قال فألقى أحد ثوبيه فقال رسول الله جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذة فأمرت الناس بالصدقة فألقوا ثيابا فأمرت له منها بثوبين ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما فانتهره وقال خذ ثوبك انتهى وكان مراده بأمره إياه بصلاة ركعتين أن يراه الناس ليتصدقوا عليه لأنه كان في ثوب خلق وقد قيل إنه كان عريانا كما ذكرناه إذ لو كان مراده إقامة السنة بهذه الصلاة لما قال في حديث أبي هريرة أن النبي قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت وهو حديث مجمع على صحته من غير خلاف لأحد فيه حتى كاد أن يكون متواترا فإذا منعه من الأمر بالمعروف الذي هو فرض في هذه الحالة فمنعه من إقامة السنة أو الاستحباب بالطريق الأولى فحينئذ قول هذا القائل فدل على أن قصة التصديق عليه جزء علة لا علة كاملة غير موجه لأنه علة كاملة وقال أيضا وأما إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس فقد حكى النووي في ( شرح مسلم ) عن المحققين أن ذلك في حق العامد العالم أما الجاهل أو الناسي فلا قلت هذا حكم بالاحتمال والاحتمال إذا كان غير ناشىء عن دليل فهو لغو لا يعتد به وقال أيضا في قولهم إنه لما خاطب سليكا سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته رواه الدارقطني بما حاصله أنه مرسل والمرسل حجة عندهم وقال أيضا فيما قاله ابن العربي من أنه لما تشاغل بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع عنه إذ لم يكن منه حينئذ خطبة لأجل تلك المخاطبة وادعى أنه أقوى الأجوبة قال هو من أضعف الأجوبة لأن المخاطبة لما انقضت رجع إلى خطبة وتشاغل سليك بامتثال ما أمر به من الصلاة فصح أنه صلى في حالة الخطبة قلت يرد ما قاله من قوله هذا ما في حديث أنس الذي رواه الدارقطني الذي ذكرنا عنه أنه قال والصواب أنه مرسل وفيه وأمسك أي النبي عن الخطبة حتى فرغ من صلاته يعني سليك فكيف يقول هذا القائل فصح أنه صلى في حالة الخطبة والعجب منه أنه يصحح الكلام الساقط وقال أيضا قيل كانت هذه القضية قبل شروعه في الخطبة ويدل عليه قوله في رواية الليث عند مسلم والنبي قاعد على المنبر وأجيب بأن القعود على المنبر لا يختص بالابتداء بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين أيضا قلت الأصل ابتداء قعوده بين الخطبتين محتمل فلا يحكم به على الأصل على أن أمره إياه بأن يصلي ركعتين وسؤاله إياه هل صليت وأمره للناس بالصدقة يضيق عن القعود بين الخطبتين لأن زمن هذا القعود لا يطول وقال هذا القائل أيضا ويحتمل أيضا أن يكون الراوي تجوز في قوله قاعد قلت هذا ترويج لكلامه ونسبة الراوي إلى ارتكاب المجاز مع عدم الحاجة والضرورة وقال أيضا قيل كانت هذه القضية قبل تحريم الكلام في الصلاة ثم رده بقوله إن سليكا متأخر الإسلام جدا وتحريم الكلام متقدم حجدا فكيف يدعى نسخ المتأخر بالمتقدم مع ان النسخ لا يثبت بالاحتمال قلت لم يقل أحد إن قضية سليك كانت قبل تحريم الكلام في الصلاة وإنما قال هذا القائل إن قضية سليك كانت في حالة إباحة الأفعال في الخطبة قبل أن ينهى عنها ألا يرى أن في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فألقى الناس ثيابهم وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه وكذلك مس الحصى وقول الرجل لصاحبه أنصت كل ذلك مكروه فدل ذلك على أن ما أمر به سليكا وما أمر به الناس بالصدقة عليه كان في حال إباحة الأفعال في الخطبة ولما أمر بالإنصات عند الخطبة وجعل حكم الخطبة كحكم الصلاة وجعل الكلام فيها لغوا كما كان جعله لغوا في الصلاة ثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة فهذا وجه قول القائل بالنسخ ومبنى كلامه هذا على هذا الوجه لا على تحريم الكلام في الصلاة وقال هذا القائل أيضا قيل اتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه من كان داخل المسجد أو خارجه وقد اتفقوا على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه التنفل حال الخطبة فليكن الآتي كذلك قاله الطحاوي وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد قلت لم يبن الطحاوي كلامه ابتداء على القياس حتى يكون ما قاله قياسا في مقابلة النص وإنما مدعي الفساد لم يحرر ما قاله الطحاوي فادعى الفساد فوقع في الفساد وتحرير كلام الطحاوي أنه روى أحاديث عن سليمان وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأوس بن أوس رضي الله تعالى عنهم كلها تأمر بالإنصات إذا خطب الإمام فتدل كلها أن موضع كلام الإمام ليس بموضع للصلاة فبالنظر إلى ذلك يستوي الداخل والآتي

مع هذا الذي قاله الطحاوي وافقه عليه الماوردي وغيره من الشافعية وقال هذا القائل أيضا قيل اتفقوا على أن الداخل والإمام في الصلاة تسقط عنه التحية ولا شك أن الخطبة صلاة فتسقط عنه فيها أيضا وتعقب بأن الخطبة ليست صلاة من كل وجه والداخل في حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه بخلاف الداخل في حال الصلاة فإن إتيانه بالصلاة التي أقيمت تحصل المقصود قلت هذا القائل لم يدع أن الخطبة صلاة من كل وجه حتى يرد عليه ما ذكره من التعقيب بل قال هي صلاة من حيث إن الصلاة قصرت لمكانها فمن حيث هذا الوجه يستوي الداخل والآتي ويؤيد هذا حديث أبي الزاهرية عن عبد الله بن بشر قال كنت جالسا إلى جنبه يوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له رسول الله إجلس فقد آذيت وآنيت ألا ترى أنه أمره بالجلوس ولم يأمره بالصلاة فهذا خلاف حديث سليك فافهم وقال هذا القائل أيضا قيل اتفقوا على سقوط التحية عن الإمام مع كونه يجلس على المنبر مع أن له ابتداء الكلام في الخطبة دون المأموم فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى وتعقب بأنه أيضا قياس في مقابلة النص فهو فاسد قلت إنما يكون القياس في مقابلة النص فاسدا إذا كان ذلك النص سالما عن المعارض ولم يسلم سليك عن أمور ذكرناها وروي أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم منع الصلاة للداخل والإمام يخطب أما الصحابة فهم عقبة بن عامر الجهني وثعلبة ابن أبي مالك القرظي وعبد الله بن صفوان بن أمية المكي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس
أما أثر عقبة فأخرجه الطحاوي عنه أنه قال الصلاة والإمام على المنبر معصية فإن قلت في إسناده عبد الله بن لهيعة وفيه مقال قلت وثقه أحمد وكفى به ذلك وأما أثر ثعلبة بن مالك فأخرجه الطحاوي أيضا بإسناد صحيح أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة وأخرج ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن عبد الله عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال أدركت عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما فكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاة فإذا تكلم تركنا الكلام
وأما أثر عبد الله بن صفوان فأخرجه الطحاوي أيضا بإسناد صحيح عن هشام بن عروة قال رأيت عبد الله بن صفوان ابن أمية دخل المسجد يوم الجمعة وعبد الله بن الزبير يخطب على المنبر وعليه ازار ورداء ونعلان وهو معتم بعمامة فاستلم الركن ثم قال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ثم جلس ولم يركع
وأما أثر عبد الله بن عمر وعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم فأخرجه الطحاوي أيضا عن عطاء قال كان ابن عمر وابن عباس يكرهان الكلام والصلاة إذا خرج الإمام يوم الجمعة
وأما التابعون فهم الشعبي والزهري وعلقمة وأبو قلابة ومجاهد
فأثر الشعبي عامر بن شراحيل أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه عن شريح أنه إذا جاء وقد خرج الإمام لم يصل وأثر الزهري محمد بن مسلم أخرجه الطحاوي أيضا بإسناد صحيح عنه في الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب قال يجلس ولا يسبح
وأثر علقمة فأخرجه الطحاوي أيضا بإسناد صحيح عن القاضي بكار عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد عن شعبة عن منصور بن المعتمر عن أبراهيم قال لعلقمة أتكلم والإمام يخطب وقد خرج الإمام قال لا إلى آخره
وأثر أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أخرجه الطحاوي أيضا بإسناد صحيح عنه أنه جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يصل وأثر مجاهد أخرجه الطحاوي أيضا بإسناد صحيح عنه كره أن يصلي والإمام يخطب وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا
فهؤلاء السادات من الصحابة والتابعين الكبار لم يعمل أحد منهم بما في حديث سليك ولو علموا أنه يعمل به لما تركوه فحينئذ بطل اعتراض هذا المعترض فإن قلت روى الجماعة من حديث أبي قتادة السلمي أن رسول الله قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس فهذا عام يتناول كل داخل في المسجد سواء كان يوم الجمعة والإمام يخطب أو غيره قلت هذا على من دخل المسجد في حال تحل فيها الصلاة لا مطلقا ألا يرى أن من دخل المسجد عند طلوع الشمس وعند غروبها أو عند قيامها في كبد السماء لا يصلي في هذه الأوقات للنهي الوارد فيه فكذلك لا يصلي والإمام يخطب يوم الجمعة لورود وجوب الإنصات فيه والصلاة حينئذ مما يخل بالانصات وقال أيضا قيل لا نسلم أن المراد بالركعتين المأمور بهما تحية المسجد بل يحتمل أن تكون صلاة فائتة كالصبح مثلا ثم قال وقد تولى رده ابن حبان في ( صحيحه ) فقال لو كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرة بعد أخرى قلت هذا القائل نقل عن ابن المنير ما يقوي القول المذكور حيث قال لعله كان كشف له عن ذلك وإنما استفهمه ملاطفة له في الخطاب قال ولو كان المراد بالصلاة التحية لم يحتج إلى استفهامه لأنه قد رآه لما قد دخل وهذه تقوية جيدة بإنصاف وما نقله عن ابن حبان ليس بشيء لأن تكراره يدل على أن الذي أمره به من الصلاة الفائتة لأن التكرار لا يحسن في غير الواجب ومن جملة ما قال هذا القائل وقد نقل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه دخل ومروان يخطب فصلى الركعتين فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى صلاهما ثم قال ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله يأمر بهما انتهى ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك ونقل أيضا عن شارح الترمذي أنه قال كل من نقل عنه منع الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية انتهى قلت قد ذكرنا أن الطحاوي روى عن عقبة بن عامر الصلاة والإمام على المنبر معصية وكيف يقول هذا القائل ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك وإي مخالفة تكون أقوى من هذا حيث جعل الصلاة والإمام على المنبر معصية وكيف يقول الشارح الترمذي لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية وأي تصريح يكون أقوى من قول عقبة حيث أطلق على فعل هذه الصلاة معصية فلو كان قال يكره أو لا يفعل لكان منعا صريحا فضلا أنه قال معصية وفعل المعصية حرام وإنما أطلق عليه المعصية لأنها في هذا الوقت تخل بالإنصات المأمور به فيكون بفعلها تاركا للأمر وتارك الأمر يسمى عاصيا وفعله يسمى معصية وفي الحقيقة هذا الإطلاق مبالغة فإن قلت في سند أثر عقبة بن عبد الله بن لهيعة قلت ماله وقد قال أحمد من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه وحدث عنه أحمد كثيرا وقال ابن وهب حدثني الصادق البار والله عبد الله بن لهيعة وقال أحمد بن صالح كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلابا للعلم
وقال هذا القائل أيضا وأما ما رواه الطحاوي عن عبد الله بن صفوان أنه دخل المسجد وابن الزبير يخطب فاستلم الركن ثم سلم عليه ثم جلس وعبد الله بن صفوان وعبد الله بن الزبير صحابيان صغيران فقد استدل به الطحاوي فقال لما لم ينكر ابن الزبير على ابن صفوان ولا من حضرهما من الصحابة ترك التحية فدل على صحة ما قلناه وتعقب بأن تركهم النكير لا يدل على تحريمها بل يدل على عدم وجوبها ولم يقل به مخالفوهم قلت هذا التعقيب متعقب لأنه ما ادعى تحريمها حتى يرد ما استدل به الطحاوي ولم يقل هو ولا غيره بالحرمة وإنما دعواهم أن الداخل ينبغي أن يجلس ولا يصلي شيئا والحال أن الإمام يخطب وهو الذي ذهب إليه الجمهور من الصحابة والتابعين وقال هذا القائل أيضا هذه الأجوبة التي قدمناها تندفع من أصلها بعموم قوله في حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قلت قد أجبنا عن هذا بأنه مخصوص وقال النووي هذا نص لا يتطرق إليه التأويل ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه قلت فرق بين التأويل والتخصيص ولم يقل أحد من المانعين عن الصلاة والإمام يخطب أنه مؤول بل قالوا إنه مخصوص وقال القائل المذكور وفي هذا الحديث أعني حديث هذا الباب جواز صلاة التحية في الأوقات المكروهة لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لها فغيرها أولى قلت من جملة الأوقات المكروهة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت استوائها وحديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه ثلاث ساعات كان رسول الله نهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازعة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم والأربعة فإن هذا الحديث بعمومه يمنع سائر الصلوات في هذه الأوقات من الفرائض والنوافل وصلاة التحية من النوافلاهـــ

فواصلوا البحث بارك اللف فيكم و لا يظن احدكم انه أحاط بكل ما في المسألة حتى يشبعها بحثا لا بتقصي بعض الكتب في ساعة زمن و بارك الله في الجميع

[أبو المظفر الشافعي]

إخواني المسألة نحتاج مني مزيد بحث وتأمل في كلام العيني فأمهلوني.

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

بارك الله فيك أخي أبو المظفر الشافعي و أعتذر عن الأخطاء الواقعة في النقل من الشاملة لم يكن لدي الوقت الكافي لتصحيح ذلك.

مازالت هناك نقولات أخرى سأنقلها تباعا من مصادرها لكي يتم شمل المسألة


بارك الله فيكم

[أبو سعيد الباتني]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواني جزاكم الله خيرا على التفاعل.

أخي أبو المظفر الشافعي أريد أن أوجه لك كلمة خاصة.
أنا أنتظر ردك على الأدلة التي عرضتها.
فمن غير المعقول أن تتركني أشتاق إلى ما تقول، ثم تشارك بسطر وتغادر.
ما قولك في القياس الذي قدمته.
وعمل أهل المدينة.
أنا متشوق لتكملة الموضوع، فهات ما عندك حتى نواصل الموضوع.
وتقبلوا إخواني أطيب التهاني.

[أبو المظفر الشافعي]

تحية طيبة لكم أخواني جميعاً
وأشواقي الحارة لك أبا سعيد, واعتذر منك عن الانقطاع ولكنه ضيق الوقت.
وأقول لك: عفوا لقد اشتغلت بكلام العيني ولم انتبه لكلامك وسأبدأ بكلامك ثم أعود للعيني.
وأقول:
أنت عارضت الحديث بأمرين:
ألأول: بمخالفة الحديث للقياس.
الثاني: مخالفته لعمل أهل المدينة.
وسأبدأ برد مخالفة الحديث للقياس فأقول:
لعلكم أخواني تتوقعون مني أن أقول: إنّ هذا القياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته النص. ولكني لن أقول ذلك.
وإنما أقول: الحديث موافق للقياس الذي ذكرتَ وليس مخالفاً له.
وبيان ذلك:
إذا تأملنا في قوله صلى الله عليه وسلم: { فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما }
ما هي الفائدة في أمره صلى الله عليه وسلم بالتجوّز.
إذا قابلنا بين هذا الأمر وبين مقدمة قياسك سيكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر اعتباطاً.
أما على القول باستحباب الركعتين سيكون الأمر على النحو التالي:
استماع الخطبة مصلحة, وصلاة الركعتين مصلحة أخرى, فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم ثقديم إحدى المصلحتين على حساب الأخرى, فأمر بركوع الركعتين ثم أمر بالتجوّز ليقلل فترة التعارض بين المصلحتين.
وحاشاك أخي من أن تنسب قول اللغو إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما معارضة الحديث بعمل أهل المدينة فلي معه وقفه أخرى.
وإلى اللقاء.

[أبو سعيد الباتني]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي أبو المظفر لم أعتب عليك التأخر أخي، وإنما الكلمة ربما سقطت مني لأن الموضوع وكأنه فَلَت من أيدينا بكثرة المشاركات، ونحن اتفقنا على التدرج.
جزاك الله خيرا أخي على تعليقك.
فإني أشم فيه رائحة الفقه، كونك لست من الذين يردون القياس بعبارات: قياس فاسد، وقياس مع الفارق.
وإنما لا تريد إطلاقا أن تعطي خصمك الفرصة للرد عليك.

أما فيما يخص قول العيني فأنت لست مطالبا أن ترد عليه الآن، دعه حتى يأتي وقته، لأننا مازلنا ندرس المسألة دراسة فقهية أصولية، أما الدراسة الحديثية فسيكون لها وقتها إن شاء الله.
أنتظر ردك على عمل أهل المدينة، فقد قَدمتُ لك مقدمة أستدرجك بها عَلَّك تصبح مالكيا وتطلق الشافعية طلاقا لا رجعة فيه، لأتكلم على ما نقلته أخي فيما يخص القياس.
تقبل تحياتي أخي.

[أبو المظفر الشافعي]

السلام عليكم أخي أبا سعيد.
لقد جاءت كلمتك عن انتقالي إلى المذهب المالكي في وقتها؛ وذلك لأني هذه الأيام أحضر دورة في مبادئ الفقه المالكي.
ولكن انتقالي عن المذهب الشافعي صعب جدا.
تدري لماذا؟
لأني كما قال الشاعر:
عرفت هواها من قبل أن أعرف الهوى *** فصادف قلباً خالياً فتمكّنا (ابتسامة)

أما إكمال ما كنا فيه فأقول:
لا يعارض حديث الباب بعمل أهل المدينة وذلك لوجوه:
الأول: عدم التسليم بعمل أهل المدينة, لا لأنه ليس بحجة -فالمسألة ليس هذا مكان بسطها- ولكن لأنه من أبسط البدهيات أن الصحابة قد انتشروا في الأرض فرب حديث عند أهل البصرة أو الكوفة أو الشام سمعوه من أحد الصحابة الذين عندم لايوجد عند أهل المدينة فكان عملهم على خلافه.
فنخلص من هذا إلى أنّ عمل أهل المدينة - لو سلمنا به - يؤخذ به عند عدم النص, لا أن يرد به النص.
وسأكمل بقية الوجوه لا حقاً.

[أبو المظفر الشافعي]

أعود إلى ما كنت أقول.
الوجه الثاني: أنّنا لا نسلم بأنّ عمل أهل المدينة على ذلك. لأمرين:
الأول: أنّ قول المانعين ترك, ونسبة الترك لا تأتي إلا عن طريق التتبع والاستقراء, فهل حصل هذا بالنسبة لمجتهدي أهل المدينة في ذلك العصر؟!
الثاني: أنا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه من أجلة الصحابة ممن هو في المدينة ومع ذلك رأى أن يصليها, فثبت أنه ليس كل أهل المدينة على المنع.
ذكر هذا الجواب احافظ في الفتح.
الوجه الثالث: لسائل أن يسأل: من الذي أنكر على إبي سعيد؟
الجواب: هم الحرس وليس كل أهل المدينة.
ولا أظنه يخفى على طالب علم المخالفات التي كانت تحدث في المسجد النبوي أيام ولاية مروان بن الحكم. فهل نحسب كل ما يفعله جند مروان على أهل المدينة؟!
إذا أجبت بنعم فلك حينئذٍ أن تجعل تقديم خطبة العيد على صلاته سنة لعمل أهل المدينة!!!
وأنا في انتظار أجوبتك على ما ذكرت.

[أبو المظفر الشافعي]

أخي أبا سعيد.
عند اقتراح وسؤال.
أما الاقتراح فهو أن يكون محور النقاش بيني وبينك ويكون دور الأخوة التعليق على ما نكتب والحكم عليه؛ حتي لا يتشعب الكلام كما حصل سابقاً.
وأما الشؤال: فإنك ذكرت أني لا أريد من مخالفي أن يرد علي فإن كان هذا بسبب حدة في الأسلوب فأخبرني كي اعتذر وأحاول تهدئة أسلوبي.
وجزاكم الله خيراً.

[أبو سعيد الباتني]

السلام عليكم أخي الشّافعي.

والله إن لكلامك وقع في قلبي أخي.
تصدق أخي.
أحببتك قبل أن أعرفك.
والذي نفسي بيده، لقد أخطأ من قال إن التمذهب يوقع بين الأحبة.
فها أنت شافعي، وأنا مالكي،
والتمذهب جمع بين الأحبة.
أخي لي عودة للتعليق على كلامك، فأنا أريد أن أدرسه جيدا.
تقبل تحياتي.

[أبو المظفر الشافعي]

أنا في الانتظار أخي أبا سعيد.

[أبو إسحاق السلفي]

نقاش شيق
واصلوا أوصلكم الله إلى جناته

[أبو سعيد الباتني]

بسم الله الرحمن الرحيم

فهذا:

تعقيب على ما تفضل به الأخ أبو المظفر في مشاركته الأخيرة.

عقّب أخونا المظفر من خلال مشاركاته السابقة عن مجموعة الأدلة التّي قدمناها كاعتراضات على الاستدلال بحديث سليك.

أولاً: القياس.

صراحة ما استطعت أن أستوعب ما قدمه أخي المظفر عندما رد على الاستدلال بالقياس، فقال: لا نقول بأن القياس خطأ، وإنّما نقول بأن القياس هو...

فكأنّه أراد أن يعدل عن القياس الذّي قدمته إلى قياس آخر يقدمه.

فإن كان كذلك، فنحن أمام قياسين، ويجب أن نرجح بين أفضلهما.

وحتى وإن رجحنا، فلا يزال الخلاف قائماً لأننا نعتقد أنّ قياسنا هو الأقوى.

ثانياً: القواعد العامة.

قلت من خلال المشاركة السابقة أننا نعتقد أنّ كلّ ما يُلهي أو يُشغِل عن الاستماع يُكرَه لعِظم شأنها (أي الخطبة).

وهذه للأسف مازلنا ننتظر من الأخ أن يقدم تعليقاً عليها.

ثالثاً: عمل أهل المدينة.

فأشكر أولا أخي "خزانة الأدب" فقد قال كلاماً عن أهل المدينة، ونصحنا بالاشتغال بعمل أهل المدينة كأصل بدلاً من الحديث عن مسألة بعينها.

فأحاول أن أقول له:

إن الكلام على عمل أهل المدينة، وطريقة الإنشاء الواردة فيه التي أنكرها علينا جاءت عَرَضاً فقط أخي الحبيب، لأنّ المسألة متعلقة بها، أمّا لو شاء الإخوة أن نُفرِد له موضوعاً، فأسأل الله أن ييسر ذلك.

أمّا قوله:

لقائل أن يقول: أنّ حكم الملوك من أنشأ ذلك.

فأقول:

بأن ذلك مجرد احتمال يفتقر إلى إثبات.

أمّا عن رد الأخ المظفر على ذلك:

فربما خصصت له مشاركة أخرى، بعد أن ننتقل إلى المرحلة الثانية.

هذا لأفكر أنا في إجابة لما طرحه، ويفكر هو في الإجابة على ما سأنقله في المرحلة الثانية.

وتقبلوا إخواني تحياتي.

[أبو المظفر الشافعي]

بدايةً أشكر الأخ أبا إسحاق السلفي على التشجيع.
أما أخي وحبيبي أبو سعيد الباتني فأشكره على رده.
وبالنسبة لما ذكر فأحب أن أقول له:
أولاً: ما يتعلق برد الحديث بالقياس سأحاول أن أبسّط لك ما أردت قوله:
أجب أخي الحبيب على السؤال التالي:
إذا سلمنا بصحة قياسك فما هي الفائدة من أمره عليه الصلاة والسلام بتخفيف الركعتين؟
وألا ترى أنّ العلة التي ذكرتها ملغاة في الحديث بسبب الأمر المذكور.

ثانيا: بالسبة للقواعد العامة.
أخي الكريم القواعد أتت من استقراء النصوص فبالتالي لا تجعل حاكمة على النصوص؛ لأن هذا يلزم منه الدور والتسلسل.
وأيضاً لا يخفاكم - بارك الله فيكم - أنّ القواعد الفقهية أغلبية وليست كلية, فلا مانع حينئذٍ من الاستثناء من القاعدة لأجل النص.
ثم هنا مسألة وهي: أننا لا نسلم بالقاعدة المذكورة على إطلاقها؛ لأنّ الإنصات للخطبة عند الشافعية ليس بواجب وإنما مستحب - وأنا هنا ناقل - فبالتالي المسألة لا تعدوا ترجيحاً بين سنّتين, لا بين واجب وسنة.
وأن في انتظار جوابك على ما أوردته حول معارضة الحديث بعمل أهل المدينة.
ملاحظة: أنا أرى أنّ نقاشنا حول حديث سليك قد طال فلو رأيت أنّ ننتقل لأدلة المانعين لعل الحق يتضح لنا هناك.
لكن لا تحسب قولي هذا مللا فأنا قد استهواني النقاش وسأجلس لك حتى النهاية.

[أبو سعيد الباتني]

السلام عليكم أخي المظفر، وجميع المتابعين.

كيف أخي تريد أن ننتقل إلى أدلة المانعين وأنا مازلت أخبأ لك مفاجأة، لعلك تعود إلى قولي...
عُد فلن تخسر شيئاً.
فقد عاد أبو يوسف إلى قول مالك في مسائل، وقال له: لو يعلم أبو حنيفة بقولك هذا لعاد مثلي.
وأَعدك إن بقى فيك نَفَس بعد هذه المفاجأة فسنواصل.
وإن عدتم عدنا.

فربما نكون على الأقل استعرضنا ما قدمه العلماء كاعتراض على الحديث، وقدمنا مجموعة من أوجه الاستدلال بها.

المرحلة الثانية في البحث.

وهي مرحلة النظر في ما جاء في باقي الروايات الأخرى للحديث.

فأقول مستفتحا هذه المرحلة:

حديث سُليك يا أخي المظفر متعلّق بحادثة خاصة به لا تعدى إلى غيره.

يظهر للباحث في طرق للحديث أنّه خاص بواقعة معينة بيّنتها الروايات الأخرى، وأوضحت سبب أمر النبيّ لسُليك بالصلاة، فقد جاء في حديث أبي سعيد الخذري ررر الذّي استدل به أصحاب المذهب الأوّل قول أبي سعيد الخذري: " أنّ رجلاً جاء يوم الجمعة في هيئة بذّة...".

ففي هذه الرواية زيادة وصف حال الرجل، فقال: في هيئة بذّة.

فيجوز أن يكون أَمَرَه بالصلاة لبيان حاله للصحابة، فيتصدّقوا عليه.

وهو ما أشار إليه ابن العربي الإشبيلي حيث قال:

كان فقيراً ودخل يطلب شيئاً فأمره النبي بالصلاة ليتفطن النّاس له فيتصدّقوا عليه.

(عارضة الأحوذي، (2/ 298).

وما يُقَوِّي هذا التجويز أنّ الروايات الأخرى عند أحمد في مسنده (17/291)والشّافعي في الأمّ، (1/339).، وغيرهم فيها قصة التصدّق.

ففي رواية أحمد مثلاً أنّه قال: " إنّ هذا الرجل دخل المسجد في هيئة بذّة فأمرته أن يصلّي ركعتين، وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدَّق عليه".

قال شعيب الأرناؤوط (محقق المسند) تعليقا على هذا الحديث: "إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشّيخين".

وذكر الطحاوي الرواية وفيها: "فألقى النّاس ثيابهم".

ثمّ قال بعدها:

فذلك دليل على أنّ ما كان أمر بـه رسـول اللـه سُلَيكاً، والرجل الذّي أمره بالصدقة عليه، كان في حال الحكم فيها في ذلك، بخلاف الحكم فيما بعد".

شرح معاني الآثار، (1/366).

فكان تنبيه الصحابة لأمر هذا الرجل هو السبب الذّي لأجله أُمِر الرجل بالصلاة.

وممّا يزيد قوّةً على قوّة لما ذهبنا إليه:

أنّ هناك رواية أخرى تذكر أنّ سليكاً عاد في الجمعة الثانية، وأمره النبيّ أن يصلّي، وعاد في الجمعة الثالثة وأمره بالصلاة أيضًا.

ذكرها الطحاوي في: شرح معاني الآثار (1/366)، والنسائي في سننه (2/282)، وابن خزيمة في صحيحه، (3/52)، وعلّق محمد مصطفى الأعظمي (محقق صحيح بن خزيمة) أنّ: إسناده حسن.

وقال بدر الدين العيني عنه في عمدة القاري، (6/336).: "إسناده صحيح".

تنبيه:

بعد هذه الرواية التّي ذكرت أنّ هذا الرجل الذّي ُأمر بالصلاة ثلاث جُمُعات متوالية، يتساءل سائل (والسؤال موجه بالدرجة الأولى لأخي "المظفر"):

أَيَتعلّق الأمر بواقعة معينّة يريد نبيّنا تنبيه الصحابة إليها (وهي حال الرجل)؟، أم أنّ الإبلاغ بسنية صلاة الركعتين والإمام يخطب يحتاج لكلّ هذا التكرار.

والجواب الصحيح بدون تردد (والذّي أتمنى أن لا يحيد أخي أبو المظفر الشافعي عنه) هو الأوّل، إذ لا يُعقَل أن ينتظر هذا الرجل لثالث جمعة على التوالي أمر النبيّ حتّى ينّفل في الخطبة.

أضع نقطة عند هذه الكلمة، وأترك المجال لإخواني الحق في التعليق.

عسى أن يوفقنا الله لما يحبه ويرضاه.

تقبلوا تحياتي.

[أبو المظفر الشافعي]

أخي أباسعيد جزاك الله خيرا.
حقيقةً لقد أخفتني بمقدمتك الأصمعية, وكنت أظنّ أنك قد أتيت بما لم تستطعه الأوائل, حتى إذا قرأت ردك لم يهز لي شعرة.
فأسأل الله أن يثيبك على كتابتك لما كتبت؛ لأنك سترى بعد أن تقرأ ردي أنّ هذا حظك الوحيد مما كتبت.
أخي وحبيبي أبا سعيد.
إنّما يتوجه ردك عليّ في حالة واحدة وهي:
أن يكون استدلالنا بأصل القصة فقط.
بينما نحن لم نستدل بذلك, ولا يجوز لنا ذلك؛ لأنّ القصة واقعة عين فلا عموم لها.
لكن دليلنا هو: قوله صلى الله عليه وسلم- بعد ما أمرسليكاً بصلاة الركعتين - : { إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما} رواه مسلم [مسلم مع شرح النووي 6/164].
ووجه الدلالة: أنّه عليه الصلاة والسلام أراد أن يثبت بأمره ذلك لمن كان يستمع للخطبة سنية هاتين الركعتين لجميع الأمة حتى لا يتأول في ذلك متأول كما فعل المانعون.
فإذا أردت أن أساعدك وألقنك الحجة فأقول لك: أثبت لي أنّ الرواية التي جاء فيها الأمر العام شاذة - وأنى لك ذلك - وحينئذٍ قد أسلم لك ما أتعبت نفسك بكتابته.
ثم هنا مسألة: جاء في روايات لمسلم [مسلم مع النووي 6/163] أنه صلى الله عليه وسلم سأل الرجل الداخل - سواءً كان سليكا أو غيره - أصليت؟ وفي رواية أركعت؟
ألا يستدل بهذا على أن استحباب صلاة الركعين للداخل والإمام يخطب مما هو متقرر لدى الصحابة رضي الله عنهم, ومما يدل على ذلك أنّ سليكاً لم يقل: صليت ماذا؟ أو أي صلاة؟ بل توجه مباشرة إلى الامتثال.
وسامحني أخي الحبيب أبا سعيد أن قسوت عليك في أسلوب الرد.

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

فإذا أردت أن أساعدك وألقنك الحجة فأقول لك: أثبت لي أنّ الرواية التي جاء فيها الأمر العام شاذة - وأنى لك ذلك - وحينئذٍ قد أسلم لك ما أتعبت نفسك بكتابته.

لا تكن واثقا أخي أظنك لم تطلع بعد على كل ما قيل في هذه الرواية و سأترك الاخ الباتني ينقل لك ذلك (ابتسامة)

[أبو سعيد الباتني]

السلام عليكم.
أشكر الأخ بن عبد الرحمن على الثقة.

وأقول للأخ الحبيب الشافعي.
مالك أخي كلما قارعناك بحجة ازددت عنادا ؟.
لن تخسر شيئا إن سلمت نفسك لي، وأعطيتني أذنك أملأها بالرد على الاستدلال الذي علقت عليه آمالك.
ثم أصدقني أخي ألم تصب بالذعر حقا، أم أنك أردت أن تعطي لنفسك وقتا طويلا.
سنعطيك لن نبخل عليك.

قلنا لك الآية قلت عامة.
قلنا لك الحديث، قلت مفهوم وليس منطوق.
قلنا لك القياس، رميت به عرض الحائط.
قلنا لك القواعد العامة، الحمد لله أنك اعترفت أن القاعدة العامة مستخلصة من مجموعة من الأدلة.
وهل يقوى دليل واحد أثخنته الجراح على مجموعة من الأدلة ؟.
إن قلت: نعم، قلنا: عجيب.
وإن قلت: لا، قلنا الحمد لله، تخلصت من عنادك.
وقلنا لك العمل الموروث، تكلمت بكلام عام.
أعطيناك روايات الحديث، وظننا أن نَفَسك وحماستك ضعفت، وإذا بك تعود.

أخي أبو المظفر نحن معك وإن أصررت على العناد، لعلنا نكون سبب هدايتك إن شاء الله.
وسأعود أخي الحبيب للكلام على ما عقبت عليه أخيرا.
وجزاك الله خيراً.

[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]

أريد أن أنبة أخوانى على شىء
ليس هناك فى السنة شىء أسمة (تحية مسجد)