تخريج حديث صلاة الشروق، ودراسة أسانيده
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فهذا تخريجٌ لحديث صلاة الشروق، ودراسةٌ لأسانيده، وهو من الأحاديث المعروفة التي كثر حولها الكلام، واختلفت فيها الأنظار. والله الموفق والمسدد.
أولاً: تخريج الحديثجاء الحديث من رواية جمع من الصحابة - رضي الله عنهم -:
1- حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -:
أخرجه الترمذي (586) - ومن طريقه البغوي في شرح السنة (3/221) وابن حجر في نتائج الأفكار (2/317، 318) - عن عبد الله بن معاوية، والمعمري - كما في نتائج الأفكار (2/318) - عن عمر بن موسى، كلاهما - عبد الله بن معاوية وعمر بن موسى - عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي ظلال، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة»، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تامة تامة تامة».
وأخرجه البيهقي في الشعب (9762) من طريق بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن ثابت البناني،
وفي الشعب أيضًا (2870، 9761) من طريق ثوابة بن مسعود، عمن حدثه،
كلاهما - ثابت والرجل - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - بقصة فيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلّى عثمان بن مظعون لما مات له ولد، وذُكر أجر الحجة والعمرة للجلوس بعد الفجر في رواية ثابت، لكنه جُعل لصلاة المغرب في جماعة في رواية ثوابة عمن حدثه.
2- حديث أبي أمامة وعتبة بن عبد - رضي الله عنهما -:
أخرجه أبو يعلى - كما في المطالب العالية (656) - عن هدبة، والطبراني في الكبير (7663) من طريق سهل بن عثمان، كلاهما - هدبة وسهل - عن المحاربي،
والمحاملي في الأمالي (494) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/353) - عن يوسف بن موسى، والطبراني في الكبير (17/129) من طريق زريق بن السخت، وابن شاهين في الترغيب (116) عن محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثلاثتهم - يوسف وزريق والأحمسي - عن الوليد بن القاسم الهمداني،
والمحاملي في الأمالي (493) - ومن طريقه ابن عساكر (7/352، 353) - من طريق محمد بن فضيل،
وابن قانع في معجم الصحابة (2/267)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (7/352) من طريق بشر بن عمارة،
والطبراني في الكبير (7649، 17/129) من طريق مروان بن معاوية،
والحاكم - كما في زاد المعاد (1/350) - من طريق محاضر بن المورع،
ستتهم - المحاربي والوليد بن القاسم وابن فضيل وبشر ومروان ومحاضر - عن الأحوص بن حكيم، عن عبد الله بن غابر أبي عامر الألهاني،
وأخرجه الطبراني في الكبير (7741) وفي الشاميين (885) من طريق موسى بن علي، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن،
كلاهما - أبو عامر والقاسم - عن أبي أمامة - رضي الله عنه -، زاد أبو عامر: وعتبة بن عبد السلمي، كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه.
إلا أن هدبة في روايته عن المحاربي، ومحاضر بن المورع، ومحمد بن فضيل قالوا: عن عتبة بن عبد عن أبي أمامة.
تنبيهان:
1- وقع في رواية هدبة عن المحاربي ورواية محاضر بن المورع: عن عبد الله بن عامر، في ذكر شيخ الأحوص بن حكيم، وهو تصحيف عن ( عبد الله بن غابر ).
2- وقع في رواية محاضر: منيب بن عيينة بن عبد الله السلمي. وقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة (5/264) أن أبا موسى المديني أخرج الحديث من رواية عبد الله بن غابر الألهاني عن منيب بن عبد السلمي وعن أبي أمامة الباهلي به، ولم يذكر الراوي عن الألهاني.
و ( منيب ) مصحفة - فيما يظهر - عن ( عتبة )، و ( عيينة ) كذلك عن ( عبد ).
3- حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -:
أخرجه ابن حبان في المجروحين (1/176) من طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وابن عدي في الكامل (1/415) من طريق موسى بن مروان،
كلاهما - محمد وموسى - عن محمد بن خازم أبي معاوية الضرير، عن الأحوص بن حكيم، عن خالد بن معدان - ولم يذكر موسى في روايتـه خالدًا هذا -،
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (7/237) - ومن طريقه ابن حجر في نتائج الأفكار (2/320) - من طريق سلم بن المغيرة، عن أبي معاوية الضرير، عن مسعر، عن خالد بن معدان،
وأخرجه الطبراني في الأوسط (5602) من طريق الفضل بن موفق، عن مالك بن مغول، عن نافع،
كلهم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بنحوه.
4- حديث عائشة - رضي الله عنها -:
أخرجه ابن عدي في الكامل (1/337) من طريق إسحاق بن بشر البخاري، عن سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنه - بنحوه.
ثانيًا: دراسة الأسانيد1- دراسة أسانيد حديث أنس - رضي الله عنه -:
الطريق الأولى: طريق أبي ظلال عن أنس:
وهذه تفرد بها أبو ظلال هذا عن أنس، كما يفيده حُكْم الترمذي على الحديث بالغرابة، وحَكَمَ عليه بالغرابة ابن حجر أيضًا بعد أن أسنده من طريق الترمذي.
وأبو ظلال هو هلال بن أبي هلال القسملي، قال فيه ابن معين: «ليس بشيء»، وقال: «ضعيف ليس بشيء»، وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث»، ولم يرضه أبو داود وغمزه، وقال يعقوب بن سفيان: «لين الحديث»، وقال النسائي في موضع: «ضعيف»، وفي موضع: «ليس بثقة»، وقال ابن حبان: «شيخ مغفل، لا يجوز الاحتجاج به بحال»، وقال ابن عدي: «وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات»، وقال الأزدي: «ضعيف»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم»، وقال النسائي في الكنى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا مروان، حدثنا أبو ظلال هلال القسملي، وليس بشيء» (انظر: تهذيب التهذيب: 11/75).
وهذا التوارد على جرح هذا الراوي يفيد أنه ضعيف، وكلمة ابن معين وغيره فيه تدل على الجرح الشديد، ولا يُقال: إن لابن معين إطلاقات لقوله: «ليس بشيء» غير التضعيف، لأنه بيّن أنه أراد الجرح هنا فقال: «ضعيف ليس بشيء»، وهذا من الجرح المركّب الشديد.
وقد تمسّك من قوّى أبا هلال بكلمةٍ للبخاري نقلها الترمذي عقب حديثنا هذا، قال: سألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال، فقال: «هو مقارب الحديث»، وهذه اللفظة تفيد أن حديثه مقاربٌ لحديث الثقات.
وعلى التسليم بأن البخاري يرى قوّة هذا الراوي، فهذا غير مفيد في حديثنا، لأن حديث أبي هلال عن أنس بن مالك خاصةً منكر، أنكر حديثَهُ عنه البخاريُّ نفسُهُ، قال: «هلال أبو ظلال القسملي عن أنس، عنده مناكير»، وأخذ العقيلي هذه الكلمة عن البخاري، وأنكره كذلك ابن حبان، قال: «يروي عن أنس ما ليس من حديثه».
ومن كانت هذه حاله، ثم حال حديثه عن أنس خاصة = فخطأٌ الاعتبار بروايته هذا الحديث عن أنس، والاستشهاد بها.
الطريق الثانية: طريق ضرار بن عمرو عن ثابت البناني عن أنس:
وهذه من الغرائب بالغة النكارة، فضرار منكر الحديث (انظر: لسان الميزان: 3/202)، وقد تفرد عن ثابت الثقة الإمام.
الطريق الثالثة: طريق ثوابة بن مسعود عمن حدثه عن أنس:
وثوابة هذا منكر الحديث (انظر: لسان الميزان: 2/85)، ولم يُعرف شيخه، فالنكارة هنا واضحة.
2- دراسة أسانيد حديث أبي أمامة وعتبة بن عبد - رضي الله عنهما -:
الطريق الأولى: طريق أبي عامر الألهاني عن أبي أمامة وعتبة:
وهذه مردُّها إلى الخلاف على الأحوص بن حكيم، فقد روى الحديثَ واختُلف عليه:
- فقال الوليد بن القاسم الهمداني وبشر بن عمارة ومروان بن معاوية = عنه عن أبي عامر الألهاني عن عتبة بن عبد وأبي أمامة،
- وقال محاضر بن المورع ومحمد بن فضيل = عنه عن أبي عامر عن عتبة بن عبد عن أبي أمامة،
- ورواه المحاربي عن الأحوص، واختُلف عنه:
* فقال هدبة عنه عن الأحوص عن أبي عامر عن عتبة عن أبي أمامة،
* وقال سهل بن عثمان عنه عن الأحوص عن أبي عامر عن عتبة وأبي أمامة.
- ورواه أبو معاوية الضرير عن الأحوص، واختُلف عنه:
* فقال موسى بن مروان عنه عن الأحوص عن خالد بن معدان عن ابن عمر - رضي الله عنهما -،
* وقال محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن أبي معاوية عن الأحوص عن ابن عمر، لم يذكر خالد بن معدان،
* ورواه سلم بن المغيرة عن أبي معاوية كرواية موسى بن مروان، إلا أنه جعل مسعر مكان الأحوص.
وهذه الرواية الأخيرة عن أبي معاوية خطأ، قال أبو نعيم بعد إخراجها: «تفرد به سلم عن أبي معاوية»، وسلم ضعيف (انظر: لسان الميزان: 3/65).
وبقية الروايات دليل ظاهر على الاضطراب الشديد الواقع في رواية الأحوص بن حكيم هذا:
- فجاء الحديث عنه عن أبي عامر عن عتبة بن عبد وأبي أمامة،
- ومرةً عن أبي عامر عن عتبة عن أبي أمامة،
- ومرةً عن خالد بن معدان عن ابن عمر،
- ومرةً عن ابن عمر مباشرةً.
والأحوص غمزه سفيان بن عيينة، وقال أحمد بن حنبل: «لا يسوى حديثه شيئًا»، وقال مرةً: «واهٍ»، وقال ابن معين: «ليس بشيء»، وقال ابن المديني - في رواية -: «لا يكتب حديثه»، وقال يعقوب بن سفيان: «حديثه ليس بالقوي»، وقال الجوزجاني: «ليس بالقوي في الحديث»، وقال أبو حاتم: «ليس بقوي، منكر الحديث»، وقال النسائي في موضع: «ضعيف»، وفي موضع: «ليس بثقة»، وقال الساجي: «ضعيف، عنده مناكير»، وقال ابن حبان: «لا يعتبر بروايته».
وقد قوّاه واحتمله بعض العلماء، كابن المديني - في رواية -، والعجلي، والدارقطني، وابن عمار (انظر: ضعفاء العقيلي: 1/120، تهذيب التهذيب: 1/168).
ومن كانت هذه حاله فليست روايته بمحتملة، فكيف به وقد اضطرب ذلك الاضطراب الشديد؟!
فأحاديث أبي أمامة وعتبة بن عبد وابن عمر من هذه الطريق - طريق الأحوص - مناكير من تخليطات واضطراب الأحوص بن حكيم.
الطريق الثانية لحديث أبي أمامة: طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي عن موسى بن علي عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة:
وعثمان بن عبد الرحمن هذا سمي بالطرائفي لأنه كان يتتبع طرائف الحديث. وقد تكلم فيه كثير من العلماء، وبيّنوا نكارة مروياته، وعهدوا بذلك إلى المجاهيل والضعفاء الذين كان يروي عنهم.
قال قتيبة بن سعيد: «يروي عن قوم ضعاف»، وقال أبو حاتم: «يروي عن الضعفاء، يشبَّهُ ببقية في روايته عن الضعفاء»، وقال أبو أحمد الحاكم: «يروي عن قوم ضعاف، حديثه ليس بالقائم»، وقال أبو عروبة الحراني: «يحدث عن قوم مجهولين بالمناكير»، وقال أيضًا: «كان الطرائفي يروي عن مجهولين، وعنده عجائب»، قال ابن عدي: «وصورة عثمان بن عبد الرحمن أنه لا بأس به كما قال أبو عروبة، إلا أنه يحدث عن قوم مجهولين بعجائب، وتلك العجائب من جهة المجهولين... وما يقع في حديثه من الإنكار فإنما يقع من جهة من يروي عنه»، وقال الساجي: «عنده مناكير». (انظر: التاريخ الكبير: 6/238، الجرح والتعديل: 6/157، تهذيب التهذيب: 7/123).
وحديثنا هذا من بابة المناكير التي رواها الطرائفي، فإن شيخه ( موسى بن علي ) مجهول، وهذه هي الصورة نفسها التي حكم الأئمة على روايات الطرائفي فيها بالنكارة، ووصل الأمر إلى أن تُكُلّم فيه من أجلها.
ولا يُظنّ أن موسى بن علي هذا هو ابن رباح اللخمي، لأمور:
أحدها: أن يحيى بن الحارث ليس بذاك الكبير فيروي عنه اللخمي، بل شيوخ اللخمي كبار، ومن ذكره المزي في تهذيب الكمال منهم توفوا فيما بين سنة (110) و (130)، ويحيى بن الحارث توفي سنة (145).
ثانيها: أن ابن رباح اللخمي كان أميرًا لمصر، وشيوخه إما مصريون، أو قدموا مصر، أو مدنيون - ربما كان لقيهم في الحجاز في رحلةٍ حج أو نحوها، وأما يحيى بن الحارث فشامي دمشقي، إمام جامع دمشق، ولا يُعرف لأحدهما رحلة إلى بلد الآخر، فيبعد لقاؤهما.
ثالثها: أن عثمان بن عبد الرحمن حراني من أهل الجزيرة، واللخمي مصري - كما سبق -، فأين يقع هذا على هذا؟! ولم يُذكر في شيوخه ولا ذُكر هو في تلامذته، ولم أقف لعثمان رواية عمن اسمه ( موسى بن علي ) إلا في هذه الرواية.
وكل هذه قرائن دالة على أن موسى بن علي شيخ الطرائفي هنا مجهولٌ لا يُعرف، وفي مثل روايته عنه أطلق العلماء كلماتهم في النكارة والضعف.
3- دراسة أسانيد حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -:
الطريق الأولى: طريق الأحوص بن حكيم:
وقد سبق بيان تخليطه واضطرابه فيها، ونكارتها.
الطريق الثانية: طريق الفضل بن موفق عن مالك بن مغول عن نافع عن ابن عمر:
وهذه أعلها الطبراني بعد أن أخرجها قال: «لم يرو هذا الحديث عن مالك بن مغول إلا الفضل بن موفق»، والفضل هذا قال فيه أبو حاتم: «ضعيف الحديث»، وقال: «كان يروي أحاديث موضوعة» (الجرح والتعديل: 7/68).
وتفرده مع ضعفه عن مالك بن مغول واضحٌ في نكارة هذه الرواية، خاصةً أنه أتى بإسناد كالشمس عن ابن عمر، ولو كان صحيحًا عن مالك بن مغول لتسابق أصحابه الثقات الكبار على روايته عن مالك، ولم يتفرد به هذا الضعيف عنه.
4- حديث عائشة - رضي الله عنها -:
وهذا تفرد به إسحاق بن بشر البخاري عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة!!
وحكاية اسم هذا الراوي - فضلاً عن تفرده بهذا الإسناد الذهبي - تغني عن بيان نكارة روايته ووهائها، فإن إسحاق هذا كذاب متروك (انظر: لسان الميزان: 1/354)، وروايته هذه موضوعة مختلقة - فيما يظهر -، قال ابن عدي بعد أن أخرجها وغيرها عن إسحاق: «وهذه الأحاديث مع غيرها مما يرويه إسحاق بن بشر هذا غير محفوظة كلها، وأحاديثه منكرة إما إسنادًا أو متنًا، لا يتابعه أحد عليها».
وبعد،،
فهذه طرق الحديث كلها، وقد قال ابن حبان - بعد أن أخرج ثلاثة أحاديث للأحوص بن حكيم ثالثها حديثنا -: «والحديث الثالث، وإن روي من غير هذا الطريق؛ فليس يصح».
ولمتعجبٍ أن يتعجب من صنيع المتأخرين والمعاصرين، حين لم ينظروا في نكارة هذه الأوجه، ووهائها، وضعفها الشديد، فذهبوا يقوّون بعضها ببعض، فحسنها بعضهم بمجموعها، وما اكتفى بعضهم بذلك حتى صححها!
وقد قال إمام الصنعة أحمد بن حنبل: «الضعفاء قد يحتاج إليهم في وقت، والمنكر أبدًا منكر»، وهذا ما صنعه الإمام ابن حبان - فيما سبق نقله عنه -، فلم يقوِّ هذه المناكير والتخليطات الباطلة ببعضها، بل أنكرها جميعًا، وذكر أن الحديث لا يصح ولو تعددت طرقه ؛ لأنها مناكير شديدة الضعف، لا تقوِّي ولا تتقوَّى.
ولعله أُتي المتأخرون ومَنْ تابعهم من المعاصرين من النظر في الأسانيد المفردة، والحكم على كل إسنادٍ وحدَهُ، ثم جمع الأسانيد وتقويتها ببعضها، مع أن بعض الأسانيد المعضِّدة - عندهم - هي علة الأسانيد المعضَّدة!
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
يُنظر هنا للاستزادة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6384
رد مع اقتباس
قل للذي لايخلص لايُتعب نفسهُ
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
