يسر الله لك، ننتظرالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أكرم الحنبرجي
مشرف
يسر الله لك، ننتظر
عجيب هذا القول المتهور في الامام ابن حبان , ولم يقل الا حقا ولم ينقل الا ما وافقه عليه الأأئمة قبلهقال الذهبي – فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأتي بعد النسائي مثله ، فأين
هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور في عارم .ولم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثاً
منكراً ، فأين مازعم
منهم البخاري قال في التاريخ ( تغير عارم في آخر عمره)
,و ابو حاتم كما سبق نقله
وأبو داود : بلغى أن عارما أنكر سنة ثلاث عشرة ومائتين، ثم راجعه عقله، ثم استحكم به الاختلاط سنة ست عشرة ومائتين.)
وهو مخالف لما قاله أبو حاتم في سنة الاختلاط (عشرين) وموافق لما نقله العقيلي عن جده
وأيضا النسائي بعد أخرج له حديثا بواسطة قال
((قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ثِقَةٌ، إِلَّا أَنَّهُ تَغَيَّرَ، فَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَدِيمًا، فَسَمَاعُهُ جَيِّدٌ، وَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ، فَلَيْسُوا بِشَيْءٍ)
وكلام النسائي هذا موافق جدا لكلام ابن حبان ومناقض تماما لانتقاد الذهبي , فقد قرر النسائي أن من سمع منه بعد أن اختلط ليس سماعه بشيء .
والعجيب أن الذهبي بعد أنكر هذا القول من ابن حبان , روى حديثا أو حديثين منكرين يؤيدان قول ابن حبان ,
بل قال أكثر من ذلك
(قُلْتُ: لَمْ يَأْخُذْ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ لِتَغَيُّرِهِ، وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ مَنْ خلَّطَ فِي كَلاَمِهِ كتَخْلِيطِ السَّكرَانِ، أَنْ لاَ يُحْمَلَ عَنْهُ البَتَّةَ، وَأَنَّ مَنْ تَغَيَّرَ لكَثْرَةِ النِّسْيَانِ، أَنْ لاَ يُؤْخَذَ عَنْهُ.)) انتهى
وأحاديثه المنكرة كثيرة
ولعل من أظهرها حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث المروي في صحيح مسلم فانه أخطأ في متنه واسناده وأتي بلفظ منكر شاذ
قال الألباني (( كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال (يعني عمر) : أجيزهن عليهم ".))
(منكر بهذا السياق.)
قلت: وهذا إسناد معلول عندي بأبي النعمان واسمه محمد بن الفضل السدوسي ولقبه عارم، وهو وإن كان ثقة فقد كان اختلط، وصفه بذلك جماعة من الأئمة منهم أبوداود والنسائي والدارقطني وغيرهم، وقال ابن أبي حاتم ....
قلت: وهذا الحديث من رواية ابن مروان وهو أبو جعفر الدقيقي الثقة، ولا ندري أسمع منه قبل الاختلاط أم بعده؟ وهذا عندي أرجح، فقد خولف عارم في إسناده ومتنه. فرواه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد فقال: عن أيوب عن إبراهيم ابن ميسرة عن طاووس به، إلا أنه لم يذكر فيه:
" قبل أن يدخل بها ".
فهي زيادة شاذة إن لم نقل منكرة، تفرد بها عارم.
قلت: فهذه الروايات الصحيحة تدل على أن عارما إنما حدث بالحديث بعد الاختلاط، ولذلك لم يضبطه، فلم يحفظ اسم شيخ أيوب فيه، وزاد تلك الزيادة فهي لذلك شاذة غير محفوظة لمخالفته الثقات فيها، وقد خفيت هذه العلة على العلامة ابن القيم؛ فصحح إسناد الحديث في " زاد المعاد ...)) انتهى
فالرواي اذا لم يعلم أروى عنه قبل الاختلاط أو بعده طرحت روايته كما قرر ابن حبان
وبهذا يظهر ظهورا جليا -خلافا للدارقطني والذهبي - أن عارما قد حدث بعد الاختلاط بأحاديث ظاهرة النكارة ,
أما البخاري فقد حدث عنه قبل الاختلاط في سنة ثلاث عشر , وأخرج له في الصحيح وأيضا روى عنه بواسطة
وأخرج له مسلم بواسطة وغيره من الأئمة
وقد حكى العراقي في التقييد والإيضاح كثيرا من هذا ، ولم يرجح شيئا، قال رحمه الله:
"قوله" عارم محمد بن الفضل أبو النعمان اختلط بآخرة فيما رواه عنه البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما من الحفاظ ينبغي أن يكون مأخوذا عنه قبل اختلاطه انتهى.
ولم يبين المصنف ابتداء اختلاطه ولا كم قام في الاختلاط ولا من سمع منه قبل الاختلاط وبعده إلا ما ذكر عن البخاري ومحمد بن يحيى الذهلى وغيرهما من الحفاظ وأتى به بصيغة ينبغي ولم ينقله عن أحد يرجع إليه مع أن بعض الحفاظ سماعه منه بعد الاختلاط وهو أبو زرعة الرازى كما سيأتى وأنا أبين ذلك إن شاء الله تعالى.
فأما ابتداء اختلاطه فقد اختلفوا في ذلك فقال أبو حاتم : كتبت عنه قبل الاختلاط سنة أربع عشرة يعنى ومائتين قال: ولم أسمع منه بعدما اختلط فمن سمع منه قبل سنة وعشرين ومائتين فسماعه جيد قال : وأبو زرعة لقيه سنة اثنتين وعشرين.
وقال أبو داود : بلغنا أن عارما أنكر سنة ثلاث عشرة ومائتين ثم راجعه عقله واستحكم به الاختلاف سنة ست عشرة ومات عارم سنة أربع وعشرين ومائتين ، فإذا كان اختلاطه ثماني سنين على قول أبى داود وأربع سنين على قول أبى حاتم.
وقال الدارقطني : ما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر ، وأما ابن حبان فإنه قال في تاريخ الضعفاء : اختلط في آخر عمره وتغير حتى كان لا يدرى ما يحدث به فوقع المناكير الكثيرة في روايته فما روى عنه القدماء إذا علم أن سماعهم منه كان قبل تغيره إن احتج به محتج بعد العلم بما ذكرت أرجو أن لا نخرج في فعل ذلك وأما رواية المتأخرين عنه فلا يجب إلا التنكب عنها على الأحوال وإذا لم يعلم التمييز بين سماع المتأخرين والمتقدمين منه يترك الكل فلا يحتج بشئ منه ، وقد أنكر صاحب الميزان قول ابن حبان هذا ونسبه إلى التخسيف والتهوير وقال : لم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثا منكرا فأين ما زعم، انتهى.
وفقكم الله
ونفع بكم
نعم
هناك حديثين
والثالث مختلف فيه
سالحقه بإذن الله بعد انتهاء فريضة الحج
قال محمد بن المنذر شكر ، عن بعض شيوخه قال : كنت عند عبد الرزاق ، وبقيت علي بقية ، وأردت السفر ، فقلت له ، فانتهرني ، فرحت مغموما ، فنمت ، فرأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : ما لي أراك مغموما ؟ قلت : يا رسول الله ، سألت عبد الرزاق أن يقرأ علي ، فزبرني ، فقال : إن أردت أن تكتب العلم لله ، فاكتب عن القعنبي ، ومحمد بن الفضل السدوسي ، وعبد الله بن رجاء الغداني ، ومحمد بن يوسف الفريابي . فأصبحت ، وحكيت الرؤيا ، فقال عبد الرزاق : شكوتني إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-! هات حتى أقرأ عليك ، قلت : لا والله ، ثم لحقت بأولئك ، فكتبت عنهم .
الذهبي في سيرة محمد بن الفضل
وهناك غيرها ....
تقبل الله منا ومنكم ، ولا تنس إخوانك بالدعاء .
بارك الله فيك وتقبل الله منك صالح الأعمال ..فقكم الله
ونفع بكم
نعم
هناك حديثين
والثالث مختلف فيه
يوجد أكثر من حديثين وأكثر من ثلاثة وأربعة و...
والذهبي وحده حكى اثنين , وقد ذكرت واحدا في الطلاق الثلاث وفيه نكارة في المتن وفي السند
ويوجد غيرها كثير , فهذا الراوي مكث حوالى ثماني سنوات مختلطا , وتلاميذه كثر , فلا يعقل أن يروي في هذه المدة بضعة أحاديث
لا خلاف بين الأأئمة أن محمد بن الفضل ثقة محتج به في الصحيحين ولم يقل أحد خلاف ذلكفقال : إن أردت أن تكتب العلم لله ، فاكتب عن القعنبي ، ومحمد بن الفضل السدوسي ، وعبد الله بن رجاء الغداني ، ومحمد بن يوسف الفريابي . فأصبحت ، وحكيت الرؤيا ، فقال عبد الرزاق : شكوتني
لكن الذي اتفقوا عليه أيضا أنه اختلط بآخرة فمن كان سماعه منه قديما احتج بحديثه , والا فالحديث متروك
وليس هذا مختصا بهذا الراوي وانما هي قاعدة المحدثين في كل راو مختلط
أما عبد الرزاق الصنعاني فهو أيضا امام ثقة محتج به في الصحيحين ولا يضره أبدا أن يترك عنه الكتابة أحد فمن تركها فلم يضر الا نفسه وان كان امام كأحمد وابن معين رحلا اليه ومكثا عنده مدة يسمعان حديثه فكيف بمن دونهما قدرا وامامة ؟
بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله ونفع بكم
قال الذهبي رحمه الله في السير ٢٦٧/١٠:
فرّج عنا الدارقطني في شأن عارم (محمد بن الفضل السدوسي) فقال: تغير بأخرة، وما *ظهر* له بعد اختلاطه حديث منكر، وهو ثقة.
فانظر قول أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن، فأين هذا من قول ذاك الخساف المتفاصح أبي حاتم بن حبان في عارم، فقال: اختلط في آخر عمره، وتغير، حتى كان لا يدري ما يحدث به، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة، فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون، فاذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل، ولا يحتج بشيء منها!
قلت (الذهبي): فأين ما زعمتَ من المناكير الكثيرة؟! فلم يذكر منها حديثا! بلى له عن حماد… ثم ذكر حديثًا.
ونحوه في الميزان ٢٣٩/٤.
وفقكم الله
في الصحيحة (١٦٧٩) ذكر حديث محمد بن الفضل السدوسي، ثنا سلام بن مسكين قال: حدث أبو بردة عن عبد الله قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم -يعني- مكان الدم.
ثم تراجع رحمه الله في الضعيفة (٦٨٨٩) وصوب الوقف.
ويضاف لما ذكره الشيخ أن يزيد بن هارون تابع محمد بن الفضل لكن وقفه وزاد بين سلام وأبي بردة: قتادة! وذلك عند ابن أبي شيبة (٣٥٢٦٨)، فهذا مؤيد لرواية الوقف.
قال الذهبي رحمه الله في السير ٢٦٧/١٠:
فرّج عنا الدارقطني في شأن عارم (محمد بن الفضل السدوسي) فقال: تغير بأخرة، وما *ظهر* له بعد اختلاطه حديث منكر، وهو ثقة.
فانظر قول أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن، فأين هذا من قول ذاك الخساف المتفاصح أبي حاتم بن حبان في عارم، فقال: اختلط في آخر عمره، وتغير، حتى كان لا يدري ما يحدث به، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة، فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون، فاذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل، ولا يحتج بشيء منها!
قلت (الذهبي): فأين ما زعمتَ من المناكير الكثيرة؟! فلم يذكر منها حديثا! بلى له عن حماد… ثم ذكر حديثًا.
ونحوه في الميزان ٢٣٩/٤.
جزاك الله كل خير
قد سبق مناقشة هذا القول المتحامل على الامام ابن حبان , وأنه لم يقل الا ما قاله سلفه المتقدمون السابقون ,
لم يفرج بل نقل ما علم من حال هذا الراوي بالضرورة ,فرّج عنا الدارقطني في شأن عارم (محمد بن الفضل السدوسي) فقال: تغير بأخرة،
أما أنه ثقة فهذا لم يقل خلافه أحد من المتقدمين ولا المتأخرين ولا المعاصرينوما *ظهر* له بعد اختلاطه حديث منكر، وهو ثقة.
أما أنه لم يظهر له حديث منكر , فهذا قول ظاهر البطلان ,بين النكران, وان لم يكن ظهر له هو فقد ظهر وانتشر ولاح واتضح للائمة قبله وبعده ,
هو أمير من الأمراء وفوقه ملوك قد قالوا أنه اختلط ,وحديثه بعد الاختلاط ليس بشيء كما قال الامام النسائيفانظر قول أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن، فأين هذا من قول ذاك الخساف المتفاصح أبي حاتم بن حبان في عارم،
أما الخساف المتفاصح فلم يزد على ما قاله المتفاضحون قبله , أمثال البخاري وأبي حاتم والنسائي وأبي داود
وماذا ينقم الذهبي على الامام ابن حبان حين قال
فهل يريد من الأئمة ألا يتنكبوا عن حديثه الذي رواه عنه المتأخرون ؟فوقع في حديثه المناكير الكثيرة، فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون، فاذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل، ولا يحتج بشيء منها!
فهل يريد من الأأئمة أن يقبلوا حديث من ذهب عقله فصار لا يدري ما يخرج من رأسه ؟
ان هذا لأمر عجاب ؟
وهل عدم الذكر يعني عدم الوجود ؟قلت (الذهبي): فأين ما زعمتَ من المناكير الكثيرة؟! فلم يذكر منها حديثا!
وهل صنف كتابه لذكر أحوال الرواة أم لرواية أحاديثهم ؟
وهل يعجز مثل ابن حبان أن يستخرج لك حديثا من أحاديث مختلط دام حاله على ذلك سنين عددا ؟
وها أنت يا أيها الحافظ قد ظهر عندك حديث من مناكيره فاستدركت على نفسك فلم تلبث الا يسيرا حتى قلت ناقضا ما سبق أن قلت
ها قد ظهر عندك -خلافا للدارقطني - حديث منكر , فلم كل هذا الانكار على ابن حبان ؟بلى له عن حماد… ثم ذكر حديثًا.
انتقاد الذهبي ينحصر في قول ابن حبان:فوقع في حديثه المناكير الكثيرة.
وحتى كتابة هذه الأسطر لم يأت أحد بــ[المناكير الكثيرة].
والله أعلم.
نكارة في الإسناد:
الحديث السادس: " مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أعتق من ماله، وإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه".
رواه أبو مسلم البصري إبراهيم بن عبد الله الكجي، عن عارم عن جرير بن حازم، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن النبي @، ([1])
بينما رواه البخاري([2])، وأبو داود الحراني([3])، وعلي بن الحسن بن أبي عيسى([4])، عن عارم بالإسناد السابق، فقال في إسناده: بشير بن نهيك، عن أبي هريرة > عن النبي @ موصولا. ولفظه: " مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، أُعْتِقَ كُلُّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ". وتابع عارماً على هذا الوجه سلميان بن حرب، ومسلم بن إبراهيم، ووهب بن جرير([5]) كلهم عن جرير بالإسناد السابق. ولفظه: " مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْمَمْلُوكُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ".([6])
وله متابعات قاصرة عن قتادة من طريق معمر بن راشد([7]) وهمام بن يحيى العوذي،([8])، وشعبة بن الحجاج([9]) وموسى بن خلف([10])، وغيره.
قال الخطيب البغدادي: " رَوَاهُ عَارِمِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ جَرِيرٍ فَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا هُرَيْرَةَ بَلْ قَالَ: عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ النَّبِيِّ @".([11])
نكارة في المتن:
الحديث الأول: " أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، أَتَى النَّبِيَّ @، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَرَدَّدَهُ مِرَارًا ... فَأَمَرَنَا فَانْطَلَقْنَا بِهِ، إِلَّا بَقِيعِ الْغَرْقَدِ قَالَ: فَلَمْ نَزَلْ نَحْفُرُ لَهُ كَذَا، قَالَ عَارِمٌ: وَلَمْ يُوثِقْهُ، قَالَ: فَرَمَيْنَاهُ بِخَزَفٍ وَعِظَامٍ وَجَنْدَلٍ، فَاشْتَكَاهُ، فَسَعَى واشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ ".
رواه سليمان بن سيف الحراني، والصغاني عن عارم، عن يزيد بن زريع، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري. فقال فيه: (فلم نزل نحفر له).([1])
بينما رواه أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين([2])، وأحمد بن عبدة،([3]) ومسدد،([4]) ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب،([5]) كلهم عن يزيد بن زريع بإسناد السابق، وقالوا: (ما حفرنا له).
وتابعهم متابعة قاصرة كل من سفيان الثوري([6])، وزكريا بن أبي زائدة([7])، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى([8])، ويحيى بن أبي زائدة([9])، وعبد الوارث بن سعيد([10])، كلهم عن داود بن أبي هند به، وقالوا أيضاً: (ما حفرنا له).
فخالف عارم من هم أوثق وأكثر منه فجاء بهذه اللفظة المنكرة، وقد استنكرها أبو عوانة فقال: " كَذَا قَوْلُ عَارِمٍ: فَلَمْ نَزَلْ نَحْفُرُ ".([11])
الرجاء دراسة الأحاديث السابقة وإفادتنا حول وقوع النكارة فيها
يتبع ...
اضطرب الذهبي كثيرا في فهم كلام الدارقطني، ومن يتتبع نصوصه في كتبه يجد ذلك ظاهراً، وكان الدافع له صيانة البخاري عن الرواية عن مختلط، وما عرف رحمه الله بأن البخاري ترك السماع من عارم لما اختلط كما نص على ذلك في كتاب له، نذكره إن شاء الله في ثنايا البحث.
المطرود من سمرقند
=
ولكن اخي اي عالم كبير من اهل العلم المكثرين-ومنهم عارم رحمه الله- لابد ان يخطئوا على الاقل في حديث او حديثين حتى لو لم نقف نحن على هذا.
إن أخطأ قبل الاختلاط فلا إشكال في ذلك، لأن الثقة قد يخطأ، ويعد ذلك شاذاً إن خالف الثقات، وإن تفرد فيعد من أفراد الثقات على وجه العموم، وكلامنا فيما رواه بعد الاختلاط إن تميز، أو أشكل أمره، فإنه يعد منكراً إن تفرد به، أو خالف الثقات فيه.
فأما الحديثين الذين ذكرتهما لكم فإن الأول رواه البخاري عن عارم وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط على جه، ورواه عنه أخرون لم تتميز روايتهم عنه هل كانت قبل الاختلاط أم بعده على وجه آخر، ورواية البخاري قد توبع فيها عارم متابعة تامة، وهي الصحيحة.
وأما الحديث الثاني فإن عارماً تفرد وخالف فيه الثقات بحيث لا يمكن الجمع، ومن رواه عنه على ذلك الوجه لم يتميز سماعهم
وأما قولك: المطرود من سمرقند فلا أعرف ما وجهه، هل قال ذلك الذهبي، مستنكراً على ابن حبان، أم ذكرته أنت استنكارا على ابن حبان وتوهيناً لعلمه ؟
طرده الصالحون في بلاد سجستان بسبب المعتقد (اعتقد عند الحديث حول الحد او حول هذا الامر)
مايخص ابن حبان مجرد جماع علم و "حتى فيما سموه صحيح ابن حبان, "يلحم ما لايمكن تلحيمه" -- راجع مثلا عنونته ل حديث من سعادة المرء المسلم البيت الواسع والزوجة الصالحة . . .
أولاً: إنما طرده الجهال وما أكثر الجهل عند الصالحين الذين ذكرتهم، ولو قرأت ترجمته في معجم البلدان، لعرفت قدره، وثناء العلماء عليه. 1/415
قال الحاكم النيسابوري: أبو حاتم البستي القاضي كان من أوعية العلم في اللغة والفقه والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال، صنف فخرج له من التصنيف في الحديث ما لم يسبق إليه، وولي القضاء بسمرقند وغيرها من المدن ثم ورد نيسابور سنة 334، وحضرناه يوم جمعة بعد الصلاة فلما سألناه الحديث نظر إلى الناس وأنا أصغرهم سنّا فقال: استمل، فقلت: نعم، فاستمليت عليه، ثم أقام عندنا وخرج إلى القضاء بنيسابور وغيرها وانصرف إلى وطنه، وكانت الرحلة بخراسان إلى مصنّفاته.
فإبمكانك مراجعته والنظر في مصنفاته المفقودة، التي تحسر على فقدها الخطيب البغدادي ....
ثانياً: لقد راجعت الحديث والترجمة التي ذكرتها، ولكن ما وجدت فيها شيء يحتاج لتكلف في تلحيمه.
ثالثا: لو كان هذه المشاركة ضمن موضوع يتناول ابن حبان مكانته، ومحنته، ومنهجه لأجبتك بما يشفي الغليل، ولكن الموضوع يتناول محمد بن الفضل السدوسي عارم، فلو انك تجيب عن إعلال الأحاديث لكان أولى من إلقاء شبه ضعيفة لا وزن لها عن أهل العلم بالحديث
راجعتها في يوم وليلة وأخي!
الله يعين-انا المسألة تستغرق معي سنة
ومايخص المذكور كلام مدون واذا كنت لم تجد فانت تجهل ماقيل---طرد بسبب صُلب العقيدة وإنكار الحد
مايخص الاثر الذي ضربته لك مثلاً ليس في يوم وليلة تُفهم الأمور, فالعلم اخي الفاضل ليس "ارنب نط جاب لي خط" واتمنى ان يتسع صدرك
ودعنا نتفق على كلمة "المطرود" ولانختلف طالما انا وانت مقرين انه طُرِد.
أولاً: ردا على قولك: (ما يخص المذكور كلام مدون ) وهل نعتمد إلا على الكلام المدون المسند في معرفة قدر المحدثين، وعلى ماذا اعتمد أنت ألم تعتمد على كلام يحيى بن عمار بن العنبس في قوله نحن أخرجناه من سجستان ... أليس هذا أيضاً كلام منقول.
ثانياً: أنا لا أجهل ما قيل بل أعلم أوسع مما ذكرت وهي مسألة (النبوة علم وعمل ). فمن منا يجهل ما قيل ؟
ثالثاً: مسألة إنكار الحدد مسألة خلافية أوسع مما تظن، ومبنية على معنى الحد المراد إنكاره، والإمام أحمد في رواية حنبل قال: نحن نؤمن بأن الله تعلى على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد.
رابعاً: يحيى بن عمار على علمه كانت فيه مبالغة في الإنكار تخرجه عن طريقة السلف، وكان شديد الحرص على المال وطلب الدنيا، كما ذكر الذهبي في ترجمته.
خامساً: لا أتفق معك على كلمة مطرود، لأني ذكرتها على سبيل التنزل، بل هو المظلوم والمحسود
سادساً: لقد تركنا العلم لأمثالك، فأتنا بما عندك في تلك الترجمة، ولا تصدع رؤسنا بالكلام الإنشائي الاستفزازي.
سابعاً: الموضوع يتعلق بعارم، فإن لم يكن عندك فيه شيء فأرحنا من جدلك، أو افتح لك مشاركة عن ابن حبان ووقتها نناقشك، ونخرج أضغانك
وأخيراً إن كانت المسألة تسغرق معك سنة ## فليس في ذلك حجة على غيرك، وأتمنى أن يتسع صدرك ...
رد مع اقتباس
