هل‏ من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق يكون قماراً.

[حسن ابو عدي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اللهم علمنا ماينفعنا ونفعنا بماعلمتنا
أخواني في الله

هل‏ من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق
يكون قمار ومتى لا يكون قماراً
وما الفرق بين الحديث الأول والحديث الثاني
، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار ‏"‏ ‏.‏

، عن نافع، عن ابن عمر، قال ضمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل فكان يرسل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق

[السكران التميمي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ العزيز (أبا صهيب) تحية طيبة وبعد..

اعلم وفقك الله أن المسابقة شرعة في الشريعة، وخصلة بديعة، وعون على الحرب، وقد فعله النبي بنفسه وبخيله، فروي أنه سابق عائشة فسبقها فلما كبر رسول الله سابقها فسبقته فقال لها: "هذه بتلك".
وروي أنه سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق الخيل التي لا تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق؛ وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها.
وقد روي أن النبي سابق بين العضباء وغيرها فسبقت العضباء فقال النبي: "حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه".
قال ابن عبد البر: (وفي هذا الحديث من الفقه المسابقة بين الخيل، وذلك مما خص، وخرج من باب القمار بالسنة الواردة في ذلك. وفي هذا الحديث أيضا من الفقه: أن المسابقة يجب أن يكون أمدها معلوما، وأن تكون الخيل متساوية الأحوال، وأن لا يسبق المضمر مع غير المضمر في أمد واحد وغاية واحدة).

فإن كان المخرج للسبق هما المتسابقان؛ نظرت: فإن كان معهما محلل وهو ثالث على فرس كفىء لفرسيهما صح العقد، وإن لم يكن معهما محلل فالعقد باطل بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار".
ولأن مع المحلل لا يكون قمارا؛ لأن فيهم من يأخذ إذا سبق ولا يعطى إذا سبق وهو المحلل، ومع عدم المحلل ليس فيهم إلا من يأخذ إذا سبق ويعطى إذا سبق وذلك قمار.

قال ابن قدامة: (فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق لأنه لا يخلو كل واحد منهما من أن يغنم أو يغرم، وإذا لم يأمن أن يسبق لم يكن قمارا لأن كل واحد منهما يجوز أن يخلو عن ذلك.
يشترط أن يكون فرس المحلل مكافئا لفرسيهما أو بعيره مكافئا لبعيريهما ورميه لرمييهما، فإن لم يكن مكافئا مثل أن يكون فرساهما جوادين وفرسه بطيء فهو قمار للخبر، ولأنه مأمون سبقه فوجوده كعدمه، وإن كان مكافئا لهما جاز).

قال ابن القيم: (وأما تقرير الدلالة منه: فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المتسابقين متى أدخلا بينهما ثالثا قد أمن أن يسبق فهو قمار، ومعلوم أن دخوله لم يجعل العقد قمارا بل إخراجهما هو الذي جعل العقد قمارا، ودخوله على غير الوجه الذي دخلا عليه من الجراء والخوف لا عبرة به، فكأنه لم يدخل فكان العقد قمارا، إذ لا تأثير له لدخوله فيه مع الأمن، فإذا دخل على الوجه الذي دخلا عليه من الخوف والرجاء لم يكن قمارا، وذلك لأن كل واحد منهما قبل المحلل دائر بين أن يأخذ من الآخر أو يعطيه، فهو دائر بين أن يغنم أو يغرم، والمخرج لم يقصد أن يجعل للسابق جعلا على سبقه حتى يكون من جنس الجعائل، فإذا دخل بينهما ثالث كان لهما حال ثانية؛ وهو أن يعطيا جميعا الثالث فيكون الثالث له جعل على سبقه لهما،
فيكون من جنس الجعائل.
قالوا: وإنما شرط النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأمن أن يسبق؛ لأنه لم يكتف بصورة الدخيل حتى يكون دخوله حيلة مجردة، بل لا بد أن يكون فرسه يحصل معه مقصود انتفاء القمار بمكافأته لفرسيهما.
قالوا: ولهذا يشترط هذه المكافأة من يجوز الحيل فلا يجوز دخول هذا الثالث حيلة بل لا بد أن يخاف منه ما يخاف من كل واحد من المخرجين ويرجو ما يرجو له ولا يكفي صورته ليتحقق الخروج بدخوله عن شبه القمار).