أسئلة عاجلة في القضاء والقدر..!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الاخوة الكرام..
أعرض بعض الاسفسارات حول القدر .. آملة أن أجد جوابا شافيا عمّا ظاهره الاشكال!
* فيما يخص هذه الآية/الحديث التي يُستدل بها على مرتبة الخلق في باب القدر
في قوله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون) ..
وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله خالق كل صانع وصنعته)
ماالمقصود بها ..؟! هل تعني أن الله خالقٌ لأفعال العباد..!
في هذه الحالة؛ ما الفرق بين منهج السلف وقول الأشاعرة >(أن أفعال العباد مخلوقة لله)
رد: أسئلة عاجلة في القضاء والقدر..!
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهالمذهب الأول: مذهب الجبرية، قالوا: إن الأفعال هي أفعال الله والعباد مجبورون على أفعالهم، فالعباد ليس لهم من الأمر شيء، بل هم مجبورون على الأفعال، والأفعال أفعال الله، فالله هو المصلي وهو الصائم، ولكن العباد وعاء للأفعال، فهم كالكوز الذي يصب فيه الماء، فالعباد كوب، والله كصباب الماء فيه، العباد ما لهم اختيار، وليس لهم أفعال، ولا تنسب الأفعال إليهم، بل الأفعال أفعال الله؛ لأن الله أجبرهم على ذلك، وتجري الأفعال على أيديهم اضطرارا لا اختيار لهم في ذلك.
أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد: هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن أفعال العباد، الله -تعالى- خلقها، والعباد باشروها مختارين، فصاروا بها عصاة ومطيعين، فإذن أفعال العباد من الله خلقا وتقديرا، ومن العبد فعلا، وتسببا وكسبا ومباشرة، هذا معتقد أهل السنة والجماعة.
يقولون: إن أفعال العباد، أفعالك، أيها العبد خلقها الله، ولكن أنت الذي باشرتها وكسبتها، فهي تنسب إليك؛ لأنك أنت المباشر، وأنت الكاسب، وأنت الذي فعلتها باختيارك، فتصير بها مطيعا، وتصير بها عاصيا تنسب إليك، وإن كان الله خلقها، فهي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العبد تسببا وفعلا وكسبا ومباشرة، هذا معتقد أهل السنة والجماعة.
وهناك مذهبان آخران:
واضح هذا؟ .
يقولون: فجميع أفعال العباد اضطرارية، يفعلها العبد بدون إرادة اضطرارا، كحركات المرتعش والنائم ونبض العروق، وحركات الأشجار، والعبد لا قدرة له، ولا عمل له أصلا، وكون الأفعال تضاف إلى العباد هذا من باب المجاز، وإلا فالله -تعالى- في الحقيقة هو الفاعل، فهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله، كما يقال: طلعت الشمس، طلع النهار، والشمس ليس لها اختيار، وليس لها شيء، إنما يضاف إليها الشيء مجازا، وهذا مذهب الجهمية ورئيسهم الجهم بن صفوان يقولون: ما في شيء اختيار للعبد، ما في فرق بين الأفعال التي يفعلها الإنسان كحركات المرتعش، والأفعال التي يفعلها اختيارا، ما في شيء اختيار، كل الأفعال اضطرار.
المذهب الثالث: مذهب المعتزلة والقدرية، قالوا: بالعكس، مذهبهم عكس مذهب الجهمية، قالوا: أفعال العباد اختيارية، بل زادوا على ذلك، وقالوا: هم الذين خلقوا أفعالهم، والله لا يقدر على أفعالهم، لا يقدر الله على خلق أفعال العباد، فالعباد هم الذين خلقوا الطاعات والمعاصي، وخلقوا الخير والشر، وباشروها وخلقوها وأوجدوا أفعالهم؛ ولذلك يجب على الله أن يثيب المطيع؛ لأنه هو الذي خلق فعله، وهو حينما يفعل الحسنات كالأجير، والأجير يجب إعطاؤه أجرة، فيجب على الله أن يثيب المؤمنين، هكذا يقولون، أوجبوا على الله.
والعاصي هو الذي خلق الشر والمعصية بنفسه، وتوعده الله بالنار، فيجب على الله أن ينفذ وعيده، وأن يخلده في النار، هكذا مذهب كل من المعتزلة والقدرية، عكس مذهب الجبرية.
وهدى الله أهل السنة والجماعة، فقالوا: إن الأفعال التي تصدر من العباد تنقسم إلى قسمين: أفعال اضطرارية، فهذه تكون صفة للعباد، وليست تكون صفة لهم، وليست أفعالا لهم كحركات المرتعش والنائم ونبض العروق والأشجار، هذه اضطرارية الإنسان ما له، ليس له اختيار. فيه النوع الثاني من أفعال العباد الاختياري، وهو الذي يفعله الإنسان باختياره، له فعله، وله تقريره كالقيام والقعود، أنت الآن تحس من نفسك، تستطيع أن تقوم، وتستطيع أن تقعد، وتستطيع أن تحضر الدورة، وتستطيع أن لا تحضر، تأكل وتشرب، وتتكلم، وتذهب وتجيء، وتسافر، أليست هذه الأفعال باختيارك؟ هذه أفعال اختيارية، هل هي مثل حركات المرتعش والنائم؟ ليست مثلها إذن.
الأفعال قسمان: قسم اضطراري، ما للعبد فيه صنع ولا اختيار، مثل حركات المرتعش، هل يستطيع يمسك نفسه، ما يستطيع نبض العروق هل يستطيع يمسك العروق حتى لا ينبض؟ ما يستطيع، حركات النائم كذلك، أما الأفعال التي يفعلها الإنسان اختيارية، يقوم، ويقعد، ويذهب، ويتكلم، ويأكل، ويشرب، ويسافر، ويخاصم هذه أفعال اختيارية، قد فطر الله الناس على هذا، فمحل النزاع معهم: الأفعال الاختيارية، أما الأفعال الاضطرارية هذه ليست محلا للنزاع، كل الطوائف الثلاث اتفقوا على أنها ليست -أيش أنها تكون صفة لهم- وليست أفعالا لهم، أما الأفعال الاختيارية: هذه محل الخلاف.
فالجبرية قالوا: حتى الأفعال الاختيارية اضطرارية، ما للعبد اختيار، والمعتزلة والقدرية قالوا: العباد خلقوها، وأوجدوها مختارين، والله أعلم، لم يقدرها ولا يستطيع خلقها، نعم -تعالى الله- وأهل السنة توسطوا، فقالوا: الأفعال الاختيارية هي خلق الله، وهي فعل العباد، فهي تضاف إلى الله من جهة الخلق، وتضاف إلى العباد من جهة الكسب والتسبب والمباشرة، فهي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا ومباشرة، واضح هذا؟
الجبرية بماذا استدلوا؟ الجبرية ماذا يقولون؟
يقولون: إن أفعال العباد كلها اضطرارية، استدلوا بقول الله تعالى:وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى
وهذا في غزوة بدر، لما أخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- قبضة من تراب، ثم رمى بها نحو الكفار، لم يبق كافر إلا، وقد أصابه من هذه القبضة شيء، ودخل في عينيه وفمه ومنخره، فأنزل الله
إذن: نفى الرمي عن نبيه، وأثبته لنفسه، فدل على أن العبد لا فعل له، ولا اختيار، وأن الأفعال أفعال الله. واضح هذا؟.
أجاب أهل السنة والجماعة، أهل الحق قالوا:
أنتم -أيها الجبرية- أغمضتم أعينكم عن الحق، وفتحتم أعينكم لما يناسبكم من الآية، الآية الآن فيها إثبات الرمي للرسول، ونفي الرمي قال:
قالوا -أيضا- الجبرية: ومما يدل على أن أفعال العباد، لا اعتبار لها، وأن الله تعالى، لا يعتد بأفعال العباد، قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح:لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل
ووجه الدلالة: قالوا الباء في قوله:
أما القدرية والمعتزلة، الذين يقولون: العباد خالقون لأفعالهم، والله تعالى لا يقدر عليها، استدلوا بقول الله تعالى:
وقالوا: مما يدل على أن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم قول الله تعالى:
ماذا أجاب أهل السنة؟ قالوا: أنتم -أيها المعتزلة والقدرية- ضللتم في تفسير هاتين الآيتين، كما أن إخوانكم من القدرية ضلوا أيضا، أما قول الله تعالى:
النوع الأول: الإنشاء والاختراع، هذا لا يقدر عليه إلا الله، قال الله تعالى:
النوع الثاني: من الخلق التصوير والتقدير، وهذا هو الذي يثبت للمخلوق، ومعنى الآية:
الإنشاء والاختراع ما يكون إلا لله، لكن التقدير والتصوير، يقدر عليه المخلوق، وكما قال الله -تعالى- عن عيسى:
ولأنــت تفــري مــا خــلقت
وبعـض القـوم يخلـق ثـم لا يفـري
معنى تخلق: يعني: تقدر، يخاطب الشاعر يقول: أنت تقدر، ثم تنفذ ما تقدر، وبعض الناس يقدر، ولا ينفذ، هو يمدح الشاعر، يقول: "ولأنت تفري" يعني: تنفذ ما خلقت، يعني: ما قدرت وصورت، وبعض القوم يخلق، ثم لا يفري.
فإذن: الخلق يطلق، ويراد به التقدير والتصوير، ويطلق، ويراد به الإنشاء والاختراع، والأول ثابت للمخلوق، والثاني لا يقدر عليه إلا الله، الإنشاء والاختراع.
وأما الباء -فأنتم أيها المعتزلة- ضللتم كما ضل إخوانكم الجبرية، فإن الباء التي تأتي في الإثبات غير الباء التي تأتي في النفي، فالباء التي تكون في الإثبات، هي باء السببية، والباء التي تكون في الجملة المنفية، هي باء العوض، فباء العوض في الجملة المنفية، كما في الحديث:
فالنصوص يضم بعضها إلى بعض فقوله:
وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد .
هذا معتقد أهل السنة والجماعة: أفعال العباد خلق من الله وكسب من العباد، فهي بالنسبة إلى الله ينسب إلى الله الخلق والتقدير والإيجاد، وينسب إلى العبد الكسب والتسبب والمباشرة. نعم.
العقيدة الطحاوية / شرح الشيخ عبد العزيز الراجحي
رد: أسئلة عاجلة في القضاء والقدر..!
سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية ـ رحمه الله:
ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ في أفعال العباد: هل هي قديمة، أم مخلوقة حين خلق الإنسان؟ وما الحجة على من يقول: إن سائر أفعال العباد من الحركات، وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض؟ وفيمن لم يستثن في الأفعال الماضية، كقول القائل: هذه نخلة أو شجرة زيتون قطعًا، لم يقل شيء إلا ويسترجع فيه المشيئة، ويسأل البسط في ذلك.
فأجاب ـ رضي الله عنه:
الحمد لله رب العالمين، أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها، كما نص علي ذلك سائر أئمة الإسلام، الإمام أحمد ومن قبله وبعده، حتي قال بعضهم: من قال: إن أفعال العباد غير مخلوقة، فهو بمنزلة من قال: إن السماء والأرض غير مخلوقة، وقال يحيى بن سعيد العطار: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة.
وكان السلف قد أظهروا ذلك لما أظهرت القدرية، أن أفعال العباد غير/ مخلوقة لله، وزعموا أن العبد يحدثها أو يخلقها دون الله، فبين السلف والأئمة أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها.
ثم لما أظهر طائفة من المنتسبين إلى السنة، أن ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة، وأنكر الإمام أحمد ذلك وبدع من قاله، ثم لما مات قام بعده صاحبه أبو بكر المروذي، فصنف في ذلك مصنفًا، ذكره أبو بكر الخلال في كتاب [السنة] وذكر مسألة أبي طالب لما أنكر عليه أحمد القول بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق، والجهمية أول من قال اللفظ بالقرآن مخلوق، ورواه عنه ابناه صالح وعبد الله، وحنبل ابن عمه، والمروزي وفوران وغيرهم من أجلاء أصحابه.
وأنكر الأئمة من أصحاب أحمد وغيرهم من علماء السنة من قال: إن أصوات العباد وأفعالهم غير مخلوقة، وصنف البخاري في ذلك مصنفًا، كما أنهم بدعوا وجهموا من قال: إن الله لا يتكلم بصوت، أو أن حروف القرآن مخلوقة. أو قالوا: إن اللفظ بالقرآن مخلوق، فرد الأئمة هذه البدعة كما ذكرنا ذلك مبسوطًا في غير هذا الموضع. ولم يقل قط أحد لا من أصحاب أحمد المعروفين، ولا من غيرهم من العلماء المعروفين، أن أفعال العباد قديمة.
وإنما رأيت هذا قولا لبعض المتأخرين بأرض العجم، وأرض مصر. من المنتسبين إلى مذهب الشافعي أو أحمد، فرأيت بعض المصريين يقولون: / إن أفعال العباد من خير وشر قديمة، ويقولون: ليس مرادنا بالأفعال نفس الحركات، ولكن مرادنا الثواب الذي يكون عليها، كما جاء في الحديث: (أن المؤمن يرى عمله في صورة رجل حسن الوجه طيب الريح).
واحتجوا على ذلك بأن الأفعال من القدر، والقدر سر الله وصفة من صفاته، وصفاته قديمة.
واحتجوا بأن الشرائع غير مخلوقة؛ لأنها أمر الله وكلامه، والأفعال هي الشرائع، فتكون قديمة، وهذا قول في غاية الفساد، وهو مخالف لنصوص أئمة الإسلام كلهم، وأحدهم الإمام أحمد، فإنه نص هو وغيره من الأئمة على أن الثواب الذي يعطيه الله على قراءة القرآن مخلوق. فكيف بالثواب الذي يعطيه على سائر أعمال العباد.
ولما احتج الجهمية على الإمام أحمد، وغيره من أهل السنة على أن القرآن مخلوق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، ويأتي القرآن في صورة الرجل الشاحب) ونحو ذلك قالوا: ومن يأتي ويذهب لا يكون إلا مخلوقًا، أجابهم الإمام أحمد بأن الله تعالى قد وصف نفسه بالمجىء والإتيان، بقوله: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ} [الأنعام: 158]، وقال: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} [الفجر: 22]، ومع هذا فلم يكن هذا دليلاً على أنه مخلوق / بالاتفاق، بل قد يقول القائل: جاء أمره، وهكذا تقوله المعتزلة الذين يقولون: القرآن مخلوق ويتأولون هذه الآية علي أن المراد بمجيئه مجيء أمره، فلم لا يجوز أن يتأول مجيء القرآن على مجيء ثوابه؟ ويكون المراد بقوله تجيء البقرة وآل عمران بمجيء ثوابها، وثوابها مخلوق.
وقد ذكر هذا المعنى غير واحد، وبينوا أن المراد بقوله:)تجي ء البقرة وآل عمران) أي ثوابهما، ليجيبوا الجهمية الذين احتجوا بمجيء القرآن وإتيانه على أنه مخلوق، فلو كان الثواب أيضًا الذي يجيء في صورة غمامة أو صورة شاب غير مخلوق، لم يكن فرق بين القرآن والثواب، ولا كان حاجة إلى أن يقولوا: يجيء ثوابه، ولا كان جوابهم للجهمية صحيح، بل كانت الجهمية تقول: أنتم تقولون؛ إنه غير مخلوق، وأن ثوابه غير مخلوق، فلا ينفعكم هذا الجواب.
فعلم أن أئمة السنة مع الجهمية كانوا متفقين على أن ثواب قراءة القرآن مخلوق، فكيف يكون ثواب سائر الأعمال، وهذا بين، فإن الثواب والعقاب هو ما وعد الله به عباده، وأوعدهم به فالثواب هو الجنة بما فيها، والعقاب هو النار بما فيها، والجنة بما فيها مخلوق والنار بما فيها مخلوق، وقد ذكر الإمام أحمد هذه الحجة، فيما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فقال:
باب: ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت/ (أن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب، فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من أنت ؟ فيقول: أنا القرآن الذي أظمأت نهارك، وأسهرت ليلك، قال: فيأتي به الله؛ فيقول: يارب) فادعوا أن القرآن مخلوق، فقلنا لهم: إن القرآن لا يجيء بمعني أنه قد جاء: (من قرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، فله كذا وكذا)، ألا ترون من قرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} لا يجيئه، بل يجيء ثوابه؛ لأنا نقرأ القرآن فنقول لا يجيء، ولا يتغير من حال إلى حال.
فبين أحمد أن الثواب هو الذي يجيء، وهو المخلوق من العمل، فكيف بعقوبة الأعمال الذي تتغير من حال إلى حال، فإذا كان هذا ثواب {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وهو ثواب القرآن، فكيف ثواب غيره!!.
وأما احتجاج المحتج، بأن الأفعال قدر الله فيقال له: لفظ القدر يراد به التقدير، ويراد به المقدر. فإن أردت أن أفعال العباد نفس تقدير الله الذي هو علمه وكلامه ومشيئته ونحو ذلك من صفاته، فهذا غلط وباطل، فإن أفعال العباد ليست شيئا من صفات الله ـ تعالى ـ وإن أردت أنها مقدرة قدرها الله تعالى، فهذا حق، فإنها مقدرة كما أن سائر المخلوقات مقدرة، وقد ثبت في الصحيح، أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكل تلك المقدورات مخلوقة.
/وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وهو الصادق المصدوق ـ: (أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح). فالرزق والأجل قدره كما قدر عمله، ومعلوم أن الرزق الذي يأكله مخلوق مع أنه مقدر. فكذلك عمله، وكذلك سعادته وشقاؤه، وسعادته وشقاؤه هي ثواب العمل وعقابه، وكل ذلك مقدر، كما أن الرزق مقدر، والمقدر مخلوق.
وأما قولهم: إن الأعمال هي الشرائع، والشرائع غير مخلوقة، فيقال لهم أيضًا: لفظ الشرع يراد به كلام الله الذي شرع به الدين، ويراد به الأعمال المشروعة، فإن هذه الألفاظ يراد بها المصدر، ويراد بها المفعول، كلفظ الخلق ونحوه.
فإن قلتم: إن أعمال العباد هي الشرع الذي هو كلام الله، فهذا باطل ظاهر البطلان.
وإن أردتم أن الأعمال هي المشروعة بأمر الله بها فهذا حق، لكن أمر الله غير مخلوق، وأما المأمور به المكون بأمر الله أو الممتثل بأمر الله، فإنه مخلوق، كما أن العبد المأمور مخلوق.
/ولفظ الأمر يراد به المصدر، والمفعول، فالمفعول مخلوق، كما قال: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ} [النحل:1] وقال: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} [الأحزاب: 38]. فهنا المراد به المأمور به، ليس المراد به أمره الذي هو كلامه، وهذه الآية التي احتج بها هؤلاء تضمنت الشرع، وهو الأمر والقدر، وقد ضل في هذا الموضع فريقان:
الجهمية الذين يقولون: كلام الله مخلوق، ويحتجون بقوله: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} ويقولون: ما كان مقدوراً فهو مخلوق. وهؤلاء الحلولية الضالون، الذين يجعلون فعل العباد قديمًا بأنه أمر الله وقدره، وأمره وقدره، غير مخلوق.
ومثار الشبهة أن اسم القدر، والأمر، والشرع، يراد به المصدر ويراد به المفعول ففي قوله: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} [ الأحزاب: 38 ]، المراد به المأمور به المقدور، وهذا مخلوق، وأما في قوله: {ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ} [الطلاق: 5]، فأمره كلامه إذ لم ينزل إلينا الأفعال التي أمرنا بها وإنما أنزل القرآن، وهذا كقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]، فهذا الأمر هو كلامه.
فإذا احتج الجهمي الذي يؤول أمره إلى أن يجعله حالاً في المخلوقات بقوله: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} قيل له: المراد به المأمور به، كما في قوله: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ } [النحل: 1]، وكما يقال عن الحوادث التي يحدثها الله: هذا أمر عظيم، وإذا احتج الحلولي الذي يجعل صفات الرب تقارن ذاته، وتحل في/ المخلوقات بقوله: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا}، وقال الأفعال قدره وأمره، وأمره غير مخلوق، وقدره غير مخلوق، قيل له: أمره وقدره الذي هو صفته كمشيئته وكلامه غير مخلوق، فأما أمره الذي هو قدر مقدور فمخلوق، فالمقدور مخلوق، والمأمور به مخلوق، وإن سميا أمرًا وقدرًا.
ثم يقال لهؤلاء الضالين: هب أن المأمور به يسمى أمرًا وشرعًا، فالمنهي عنه ليس هو مأمورًا به ولا مشروعًا، وإنما هو مخالفة للأمر والشرع، وهو منهي عنه، فكيف سميتم الكفر، والفسوق، والعصيان شرائع، وليست من الشرائع؟! ولكن هي مما نهت عنه الشريعة، ولما قال سبحانه: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا} [الجاثية: 18]، هل دخل في هذه الشريعة الكفر، والفسوق، والعصيان؟! وهل أمر الرسول باتباع ذلك وباجتنابه واتقائه؟! .
وأما قول السائل: ما الحجة على من يقول: إن أفعال العباد من الحركات، وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السماوات والأرض ؟ فيقال له: من قال هذا القول فقد أحسن وأصاب وليس عليه حجة، بل هذا الكلام حجة على نقيض مطلوبه، فإن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه، عن عبد الله بن عمرو عنه صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله قدر مقادير الخلائق، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة) فقدر أعمالهم وأرزاقهم وصورهم وألوانهم، وكل ذلك مخلوق، فدل ذلك على أن الأعمال من المقدورات المخلوقة، وهل يقول عاقل: إن عمل العبد كان موجودًا /قبل وجوده، وعمل العبد حركته التي نشأت عنه، فكيف يكون ذلك موجودًا قبله.
ومن فسر كلامه وقال: إنا لم نرد الحركة، ولكن أردنا ثوابها، فيقال له: كل ما سوى الله فهو مخلوق، وكلامه وصفاته ليست خارجة عن مسماه، بل كلامه داخل في مسمى اسمه، ولو قال قائل: ما سوى الله وصفاته فهو مخلوق، ليزيل هذه الشبهة، كان قد قصد معنى صحيحًا، وكذلك إذ قال ـ كما قال من قال من السلف ـ: الله الخالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن، فإنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهؤلاء استثنوا القرآن لئلا يتوهم المستمع أن القرآن المنزل مخلوق.
فإن الجهمية كانوا يقولون للناس: القرآن هو الله أو غير الله، فيجيبهم من لا يفهم مقصودهم بأنه غير الله، فيقولون: كل ما سوى الله مخلوق، فقال من قال من السلف هذه العبارة؛ لئلا يظن من لم يعرف مقاصد الجهمية أن القرآن مخلوق؛ لظنه أن ذلك يدخل في عموم قوله: وما سوى الله مخلوق، فقالوا: إن ذلك لا يدخل في عموم قوله: وما سوى الله مخلوق، فقالوا: إلا القرآن فإنه ليس بمخلوق، وإن أدخله من أدخله في قول القائل وما سوى الله مخلوق، فلما كان لفظ الغير والسوي فيهما اشتراك، فصفة الشيء تدخل تارة في لفظ الغير والسوي، وتارة لا تدخل، والمخاطب ممن يفهم دخول القرآن في لفظ السوي، استثناه السلف.
/فأما أفعال العباد، فلم يستثنها أحد من عموم المخلوقات، إلا القدرية الذين يقولون: إن الله لم يخلقها ـ من المعتزلة ونحوهم.
لكن هؤلاء يقولون: إنها محدثة كائنة بعد أن لم تكن، إلا هؤلاء الحلولية، وما علمت أحدًا من المتقدمين قال: إن أفعال العباد من الخير أو الشر قديمة، لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة إلا عن بعض متأخري المصريين، وبلغني نحو ذلك عن بعض متأخري الأعاجم ورأيت بعض شيوخ هؤلاء من الشاميين توقفوا عنها، فقالوا: نقول: هي مقضية مقدرة، ولا نقول: مخلوقة ولا غير مخلوقة، وبعض الناس فرق بأن أفعال الخير من الإيمان، وكلام السلف في الإيمان مذكور في غير هذا الموضع.
وهذه الأقوال الثلاثة، بقدمها أو قدم أفعال الخير، والتوقف في ذلك أقوال فاسدة باطلة لم يقلها أحد من الأئمة المشهورين، ولا يقولها من يتصور ما يقول، وإنما أوقع هؤلاء فيها ما ظنوه في مسألة اللفظ بالقرآن، ومسألة التلاوة والمتلو، ومسألة الإيمان. وقد أوضحنا مذاهب الناس في مسألة القرآن، وبينا القول الحق والوسط الذي كان عليه السلف، والأئمة الموافق للمنقول والمعقول، وبينا انحراف المنحرفين من المثبتة والنفاة في غير هذا الموضع.
/وقد آل الأمر بطائفة ممن يجعلون بعض صفات العبد قديمًا، إلى أن جعلوا الروح التي فيه قديمة، وقالوا: بقدم النور القائم بالشمس والقمر، ونحو ذلك من المقالات، التي بينا فسادها ومخالفتها للسلف والأئمة في غير هذا الموضع.
وهؤلاء يشتركون في القول بحلول بعض صفات الخالق في المخلوق، وأما الجهمية الذين هم شر من هؤلاء، فيؤول الأمر بهم إلى أن يجعلوا الخالق نفسه يحل في المخلوقات كلها، أو يجعلونه عين وجود المخلوقات، وكان قد اجتمع شيخ هؤلاء الحلولية الجهمية بشيوخ أولئك الحلولية الصفاتية.
وبسبب هذه البدع وأمثالها، وغيرها من مخالفة الشريعة جرى ما جرى من المصائب على الأئمة.
والإمام أحمد وغيره من الأئمة أنكروا القول بالحلول وشبهوا هؤلاء بالنصارى، وقال ـ فيما كتبه من الرد على الزنادقة والجهمية قال ـ: فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله، أنه كان من أهل خراسان من أهل الترمذ، وكان له خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله، فلقى أناسًا من المشركين يقال لهم: السمنية، فعرفوا الجهم، فقالوا له: نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك، فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن لك إلهاً؟ قال الجهم/ نعم، فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه ؟ قال: لا. قالوا: فشممت له رائحة ؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسًا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسًا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يومًا، ثم إنه استدرك حجة، مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى ابن مريم هو روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه، فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما شاء، وينهي عما يشاء، وهو روح غائب عن الأبصار.
فاستدرك الجهم حجة، فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحًا؟ قال: نعم. قال: فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسًا أو مجسًا ؟ قال: لا. قال: فكذلك الله لا ترى له وجهًا ولا تسمع له صوتًا، ولا تشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار، ولا يكون في مكان دون مكان، وتكلم في الرد عليهم إلى أن قال:
ثم إن الجهم ادعى أمرًا آخر فقال: إنا وجدنا آية من كتاب الله تدل على القرآن أنه مخلوق، فقلنا: أي آية؟ فقال: قول الله: {إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ} [النساء: 171]، وعيسى مخلوق. فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن، عيسى تجري عليه ألفاظ، لا تجري على القرآن؛ لأنه/ يسميه مولودًا وطفلا وصبيًا، وغلاما يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي يجري عليه الوعد والوعيد. ثم هو من ذرية نوح، ومن ذرية إبراهيم، ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى، هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟!.
ولكن المعنى في قول الله جل ثناؤه: {إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمٍَ} [النساء: 171]، فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو الكن، ولكن كان بكن، فالكن من الله قول، وليس الكن من الله مخلوقًا.
وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله، وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله، وكلمة الله من ذات الله. كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان. وليس عيسى هو الكلمة. وأما قول الله وروح منه. يقول: من أمره كان الروح فيه، كقوله: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ} [الجاثية: 13]. يقول: من أمره، و تفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله، كما يقال: عبد الله وسماء الله.
وبين أحمد أن كلام الآدميين مخلوق، فضلاً عن أعمالهم فقال:
/بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى، فقلنا: لم أنكرتم ذلك؟ قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، إنما كون شيئًا فعبر عن الله وخلق صوتا فأسمع، وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. فقلنا: فهل يجوز لمكون غير الله، أن يقول: يا موسى، أنا ربك أو يقول: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]، فمن زعم أن ذلك غير الله، فقد ادعى الربوبية، ولو كان كما زعم الجهمي أن الله كون شيئًا كان يقول ذلك المكون: ىا موسى إن الله رب العالمين، لا يجوز له أن يقول: {إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [القصص: 30]، وقد قال الله تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164]، وقال: {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ} [الأعراف: 143]، وقال: {إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي} [الأعراف: 144]، فهذا منصوص القرآن.
فأما ما قالوا: إن الله لا يتكلم، ولا يكلم، فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان). وبسط الكلام عليهم إلى أن قال:
قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم، فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله؛ لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك، ولا تزول من مكان إلى مكان، فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلم، ولكن كلامه مخلوق، قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق، فقد شبهتم الله بخلقه، حين/ زعمتم أن كلامه مخلوق، ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم، فقد جمعتم بين كفر وتشبيه، فتعالى الله عن هذه الصفة. بل نقول: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء، ولا نقول: إنه كان، ولا يتكلم حتى خلق، وذكر تمام كلامه.
فقد بين أن كلام الآدميين مخلوق خلقه الله، وذلك أبلغ من نصه على أن أفعال العباد مخلوقة، مع نصه على الأمرين.
وقال: إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله، حين زعم أنه في كل مكان، ولا يكون في مكان دون مكان، فقل: أليس الله كان ولا شيء؟! فيقول: نعم، فقل له: حين خلق خلقه، خلقه في نفسه أو خارجًا عن نفسه، فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل: واحدة منها إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه، كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه. وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضًا كفرًا حين زعم أنه دخل في مكان وحش قذر ردىء. وإن قال: خلقهم خارجَا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع، وهو قول أهل السنة.فقد بين أحمد أن كلام الآدميين مخلوق، ونص في غير موضع على أن أفعالهم مخلوقة، والنص على كلامهم أبلغ، فإن الشبه فيه أظهر. فمن قال: إن/ كلام الآدميين، أو أفعالهم قديمة، فهو مبتدع مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها.
http://www.al-eman.com/islamlib/view...252&CID=166#s1
رد: أسئلة عاجلة في القضاء والقدر..!
كما أن هناك تفصيلا مهما في كتابه موقف ابن تيمية من الأشاعرة في جزئه الثالث على ما أظن فقد أحسن الشيخ حفظه الله عرض المسألة وبيان الخلاف فيها وترجيح قول أهل السنة والفرق بين أهل السنة والأشاعرة يرجع الى أمور عديدة لعل أهمها إنكارم للاستطاعة التي تسبق الفعل رغم كونها مناط التكليف وزعمهم جواز التكليف بغير المستطاع وغيرها من المسائل والكتاب موجود على صيد الفوائد وعلى موقع الشيخ وقد جاء فيه :
.............................. ...........
الفرع الثاني: أفعال العباد ومسألة "الكسب":
هذه المسألة هي لب الخلاف في القدر، ولأجلها صار الناس فيه فرقا وأحزابا، ولكي تتضح الصورة، وتحديد موضع الخلاف، ينبغي أن يلاحظ ما يلي:
1-القدر له أربع مراتب هي: العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق، فأما مرتبنا العلم والكتابة فلم ينكرهما إلا غلاة القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف، أي لم يسبق الله فيه علم، وقد تبرأ منهم الصحابة .
أما بقية الطوائف فهم مقرون بهاتين المرتبتين.
2-أما مرتبنا: المشيئة والإرادة، والخلق، فقد وقع فيهما الخلاف على قولين:
أحدهما: إنكار هاتين المرتبتين، وهذا مذهب المعتزلة – ومن وافقهم – الذين يقولون إن الله لا يريد الكفر والمعاصي، ويقولون إن الله لا يخلق أفعال العباد، وإنما هم الخالقون لأفعالهم.
والثاني: الإقرار بهاتين المرتبتين. بإثبات الإرادة والمشيئة الشاملة، والقول بأن الله خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد. وهذا قول الجمهور من أهل السنة، والجهمية، والأشاعرة والماتريدية ومن وافق هؤلاء.
ولكن أفعال العباد لها متعلقان:
أحدهما: بالخالق تعالى، فهذا قد اتفق فيه أهل السنة والأشاعرة على أن الله خالق أفعال العباد.
والثاني: بالعبد، وله له قدرة أو لا، وهل قدرته مؤثرة أو غير مؤثرة. وهذه وقع فيها الخلاف بين الطوائف إلى حد كبير.
وهذه القدرة التي بها يتمكن العبد من الفعل، هي التي تسمى بالاستطاعة.
ولتوضيح هذه المسألة – مسألة علاقة أفعال العباد بهم – لا بد من عرض الخلاف من خلال أمرين:
أحدهما: الاستطاعة أو القدرة، وهل تكون قبل الفعل أو بعده.
والثاني: هل هذه القدرة موجودة أو معدومة، وهل هي مستقلة أو غير مستقلة، وهل إذا كانت غير مستقلة تكون مؤثرة أو غير مؤثرة.
أولاً: الاستطاعة:
الاستطاعة، والقدرة، والقوة، والوسع، والطاقة، كلها متقاربة المعنى. وقد عرف الجرجاني الاستطاعة بأنها: "هي عرض يخلقه الله في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية"([1])، وهي في عرف المتكلمين: عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل والترك ([2]).
وقد وقع الخلاف فيها على أقوال:
1-قول الجهمية، وهو أنه ليس للعبد أي استطاعة، لا قبل الفعل ولا معه، بل له قدرة شكلية غير مؤثرة في الفعل أصلا، وتسمى فعلا له تجوزا ([3]).
2-قول المعتزلة ومن وافقهم: وهو أن الله تعالى قد مكن الإنسان من الاستطاعة، وهذه الاستطاعة قبل الفعل، وهي قدرة عليه وعلى ضده، وهي غير موجبة للفعل ([4]).
3-قول الأشاعرة ومن وافقهم: وهو أن الاستطاعة مع الفعل لا يجوز أن تتقدمه ولا أن تتأخر عنه، بل هي مقارنة له، وهي من الله تعالى، وما يفعله الإنسان بها فهو كسب له ([5]).
4-قول أهل السنة – وهو الذي عليه محققو المتكلمين وأهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم – وهو التفصيل:
أ*-فهناك استطاعة للعبد بمعنى الصحة والوسع، والتمكن وسلامة الآلات، وهي التي تكون مناط الأمر والنهي، وهي المصححة للفعل، فهذه لا يجب أن تقارن الفعل، بل تكون قبله متقدمة عليه، وهذه الاستطاعة المتقدمة صالحة للضدين ومثالها قوله تعالى: ]وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً[ (آل عمران: من الآية97)، فهذه الاستطاعة قبل الفعل ولو لم تكن إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج، ولما عصى أحد بترك الحج.
وهذه الاستطاعة هي مناط الأمر والنهي، ويه التي يتكلم فيها الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس.
ب*-وهناك الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل، وهذه هي الاستطاعة المقارنة للفعل، الموجبة له، ومن أمثلتها قوله تعالى: ]مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ[ (هود: من الآية20) وقوله: ]الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً[ (الكهف:101) "فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفسوهم، فنفوسهم لا تستطيع إرادته وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه. وهذه حال من صده هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك، وهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة له"([6])، وهي الاستطاعة الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل ([7]).
وبهذا التفصيل – الوسط – الذي شرحه شيخ الإسلام يحل الاشكال، ويتضح الأمر. والذين حاولوا أن يوجدوا حلا للخلاف القائم بين المعتزلة والأشاعرة لم يجدوه إلا بالرجوع إلى هذا التفصيل الموافق لمذهب أهل السنة ([8]).
أما من خالفهم فقد وقع في الانحراف، فالمعتزلة حصروا القدرة والاستطاعة عند الإنسان بأنها تكون قبل الفعل، وأنكروا الاستطاعة الكونية المقارنة. والأشاعرة جعلوا الاستطاعة كلها مقارنة للفعل فلم يجدوا حلا صحيحاً للاستطاعة والقدرة التي هي شرط للعمل والتي هي بمعنى الصحة وسلامة الآلات. أما أهل السنة فجعلوا الاستطاعة نوعين، نوعا قبل الفعل وهو سلامة الجوارح، ونوعا معه وهو ما يجب به وجود الفعل.
ثانياً: مدى قدرة العباد على أفعالهم:
وكثيرا ما يعرض الخلاف حولها باسم الأقوال في أفعال العباد، وهي أهم قضية وقع فيها الخلاف، ويمكن عرض الأقوال فيها – مع شرح واضح لمذهب الأشاعرة – كما يلي:
القول الأول: إن العباد مجبورون على أعمالهم، لا قدرة لهم ولا إرادة ولا اختيار، والله وحده هو خالق أفعال العباد، وأعمالهم إنما تنسب إليهم مجازاًن وحركتهم واختيارهم كورق الشجر تحركه الرياح، وكحركة الشمس والقمر والأفلاك. وهذا هو مذهب الجبرية وأشهر فرقهم الجهمية ([9]).
القول الثاني: إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وإنما العباد هم الخالقون لها، ولهم إرادة وقدرة مستقلة عن إرادة الله وقدرته، فأفعالهم لا فاعل لها ولا محدث سواهم، ومن قال: إن الله خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه – كما يقول عبدالجبار الهمذاني ([10]).
والمعتزلة قالوا إن العبد يخلق، فعله، ليصح ثوابه وعقابه على أعماله ([11]).
القول الثالث: قول الماتريدية، وهم يقولون: إن الله تعالى خالق أفعال العباد كلها، ولا خالق إلا هو، كما يقول الأشاعرة وجميع أهل السنة ([12])، يقول الماتريدي: - عند تفسيره لقوله تعالى: ]وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ[ (البقرة: من الآية15) رادا على المعتزلة: "وفي هذا أنه إذا كان هو الذي يمدهم في الطغيان قدر على ضده من فعل الإيمان، فدل أن الله خالق فعل العباد، إذ من قولهم: إن القدرة التامة هي التي إذا قدر على شيء قدر على ضده"([13])، ويقول عند تفسير قوله تعالى: ]وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ[ (البقرة: من الآية109) بعد رده على المعتزلة "ولكن نقول: خلق فعل الحسد من الخلق، وكذلك يقال في الأنجاس والأقذار والحيات والعقارب ونحوها: إنه لا يجوز أن تضاف إلى الله تعالى، فيقال يا خالق الأنجاس والحيات والعقارب، وإن كان ذلك كله خلقه، وهو خالق كل شيء"([14]).
ويقول النسفي:
"والله سبحانه وتعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان لا كما زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله"([15]).
فالماتريدية – وجمهور الحنفية منهم – موافقون لأهل السنة في أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، ولكن تعلق العباد بأفعالهم لهم فيه رأي خاص اشتهروا به وهو: أنهم يثبتون للعباد إرادة جزئية، ويه غير مخلوقة، وأمرها بأيديهم، فهم "جعلوا كسب العباد عبارة عن إرادتهم الجزئية… وربما عبروا عنها بالقصد وصرف الإرادة الكلية نحو الفعل، قالوا: إن هذه الإرادة الجزئية صادرة من العباد، وهي لا موجودة ولا معدومة، وإما من قبيل الحال المتوسط بينهما أو من الأمور الاعتبارية، فلا يتضمن صدورها منهم معنى الخلق، إذ الخلق يتعلق بالموجود"([16])، فالعبد عند الماتريدية له قدرة يخلقها الله تعالى فيه عنده قصده الفاعل قصداً مصمما، طاعة كان أو معصية، وإن لم تؤثر قدرته في وجود الفعل لمانع هو تعلق قدرة الله التي لا يقاومها شيء في إيجاد ذلك ([17]).
ويلاحظ أن مذهب الماتريدية هذا قربهم قليلاً من مذهب المعتزلة، كما أن مذهب جمهور الأشاعرة قريب من قول الجهمية، فكلا قولي الأشاعرة والماتريدية متفق على أن الله هو الخالق والعبد كاسب، بمعنى أنه متسبب بعزمه في أن يخلق الله الفعل ويجريه على يديه، لكن اختلفوا في هذا العزم، أمن عمل العبد هو أم من عمل الرب؟ بمعنى: هل العبد هو الذي يوه إرادة نفسه مختارا في هذا التوجيه؟ أم الله هو الذي يوجه إرادة العبد إلى الشيء أو ضده ولا يملك العبد لذلك نقضا ولا تحويلا؟ قال بالأول الماتريدية، وبالثاني الأشاعرة ([18]).
القول الرابع: قول الأشاعرة وأتباعهم:
وهؤلاء يقولون: إن الله – سبحانه وتعالى – خالق أفعال العباد، وبهذا الأصل خالفوا المعتزلة القائلين بأن الله لا يخلق أفعال العباد بل هم الخالقون لها، وبتميز هذا الجانب عند الأشاعرة والماتريدية صار مذهبهم مشهوراً بأنه مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا حق.
ولكن عند عرض مذهبهم في الجاني الثاني من قضية خلق أفعال العباد وهو جانب تعلق أفعال العباد بهم، وهل هم الفاعلون لها؟ أم هي كسب لهم، وما مدى تعلق قدرة العباد بأفعالهم…الخ.
أقول: عند عرض مذهبهم في هذا يتضح مدى اختلافهم وبعدهم عن مذهب أهل السنة والجماعة الحقيقي.
وهناك آمر آخر، وهو أن بعض كبار الأشاعرة قد رجعوا عن آرائهم التي كانوا يقولون بها في القدر إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا يستلزم الدقة في عرض الآراء، وخاصة في نسبة الأقوال إلى أصحابها من الناحية التاريخية.
وقد عرض آراء الأشاعرة – من خلال كتبهم – نورد ما أورده الشهرستاني حول مذهب الأشاعرة في القدر، وتطور آرائهم على يد كبار علمائهم، الواحد تلو الآخر، يقول: "قال (أي أبو الحسن الأشعري): والعبد قادر على أفعاله إذ الإنسان يجد من نفسه تفرقة ضرورية بين حركات الرعدة والرعشة، وبين حركات الاختيار والإرادة، والتفرقة راجعة إلى أن الحركات الاختيارية حاصلة تحت القدرة، متوقفة على اختيار القادر، فمن هذا قال: المكتسب هو المقدور بالقدرة الحاصلة، والحاصل تحت القدرة الحادثة.
ثم على أصل أبي الحسن: لا تأثير للقدرة الحادثة في الإحداث، لأن جهة الحدوث قضية واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرض، فلو أثرت في قضية الحدوث لأثرت في حدوث كل محدث حتى تصلح لإحداث الألوان والطعوم والروائح وتصلح لإحداث الجواهر والأجسام، فيؤدي إلى تجويز وقوع السماع على الأرض بالقدرة الحادثة، غير أن الله تعالى أجرى سننه بأن يحقق عقيب القدرة الحادثة أو تحتها، أو معها: الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتجرد له، ويسمى هذا الفعل كسباً، فيكون خلقا من الله تعالى إبداعاً وإحداثاً، وكسبا من العبد: حصولا تحت قدرته.
والقاضي أبو بكر الباقلاني تخطى عن هذا القدر قليلا، فقال: الدليل قد قام على أن القدرة الحادثة لا تصلح للإيجاد، لكن ليست تقتصر صفات الفعل أو وجوهه واعتباراته على جهة الحدوث فقط، بل ها هنا وجوه أخرهن وراء الحدوث من كون الجوهر جوهرا متحيزاً، قابلاً للعرض، ومن كون العرض عرضا، ولونا، وسوادا، وغير ذلك… قال: فجهة كون الفاعل حاصلا بالقدرة الحادثة أو تحتها نسبة خاصة، ويسمى ذلك كسبا، وذلك هو أثر القدرة الحادثة… فأثبت القاضي تأثيراً للقدرة الحادثة وأثرها….
ثم إن إمام الحرمين أبو المعالي الجويني تخطى عن هذا البيان قليلا، قال: أما نفي هذه القدرة والاستطاعة فمما يأباها العقل والحس، وأما إثبات قدرة لا أثر لها يوجه فهي كنفي القدرة أصلاً، وأما إثبات في حالة لا يفعل فهو كنفي التأثير، خصوصا والأحوال على أصلهم لا توصف بالوجود والعدم، فلا بد إذن من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة لا على وجه الإحداث والخلق، فإن الخلق يشعر باستقلال إيجاده من العدم، والإنسان كما يحس من نفسه الاقتدار يحس من نفسه أيضاً عدم الاستقلال…"([19]).
فهذا النص – عن الشهرستاني – يوضح كيف أن قول الأشاعرة في أفعال العباد لم يثبت على قدم الإستقرار، ولم يكن مقنعا لكبار علمائهم الذين بحثوا هذه المسألة، ويلاحظ في عرض هذا التطور لمذهب الأشاعرة أنهم يسرون نحو القول الحق الذي يقول به أهل السنة والجماعة – كما سيأتي – مع العلم بأن الذي استقر عليه مذهب الأشاعرة موافق لما قالوه أولا، والذي ذكر الشهرستاني أنه قول أبي الحسن الأشعري، وأنه لا تأثير للقدرة الحادثة.
ونعرض لأهم أقوال الأشاعرة:
1-قول جمهور الأشاعرة ومتأخريهم، وهؤلاء يقولون إن الله خالق أفعال العباد فيثبتون مرتبتي المشيئة والخلق، ولكن يقولون: "إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها، وليس لقدرتهم تأثير فيهان بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختيارا، فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهما، فيكون الفعل مخلوقاً لله إبداعاص وإحداثاً، ومكسوباً، للعبد، والمراد بكسبه إياه: مقارنته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له"([20]).
فأفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى، وهي كسب للعباد، وعلى ذلك يترتب الثواب والعقاب، ولا تأثير لقدرة العبد في الفعل، وهذا قول جمهور الأشاعرة وهو القول الذي شنع بسببه المعتزلة على الأشاعرة لأنهم لما لم يثبتوا للعبد قدرة مؤثرة لم يكونوا بعيدين عن قول الجبرية (الجهمية).
وللكسب عند هؤلاء تعريفات، أهمها:
1-ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به ([21]).
2-ما يقع به المقدور في محل قدرته ([22]).
3-وبعض الأشاعرة يعرف الكسب بأنه: "ما وجد بالقادر وله عليه قدرة محدثة"([23]). ويضرب بعضهم للكسب مثلا "في الحجر الكبير قد يعجز عن حمله رجل، ويقدر آخر على حمله منفردا به، إذا اجتمعا جميعاً على حمله كان حصول الحمل بأقواهما ولا خرج أضعفهما بذلك عن كونه حاملا، كذلك العبد لا يقدر على الانفراد بفعله ولو أراد الله الانفراد بإحداث ما هو كسب للعبد قدر عليه ووجد مقدوره، فوجوده على الحقيقة بقدرة الله تعالى ولا يخرج مع ذلك المكتسب من كونه فاعلا وإن وجد الفعل بقدرة الله تعالى"([24]).
وكسب الأشعري هذا هو الذي قيل فيه: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها ومنها كسب الأشعري ([25])، وقد دار حوله نقاش طوي لوعريض، ولم ينته الأشاعرة فيه إلو قول مستقيم ([26]).
2-قول أبي بكر الباقلاني: وهو كقول جمهور الأشاعرة إلا أنه خالفهم بأن الأفعال واقعة بمجموع القدرتين "على أن تتعلق قدرة الله بأصل الفعل وقدرة العبد بصفته، أعين بكونه طاعة ومعصية، إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا توصف بها أفعال تعالى، كما في لطم اليتيم تأديبا أو إيذاء، فإن ذات اللطم واقعة بقدرة الله وتأثيره، وكونه طاعة على الأول، ومعصية على الثاني بقدرة العبد وتأثيره"([27])، يقول الباقلاني في رسالة الحرة: "ويجب أن يعلم أن العبد له كسب وليس مجبوراً، بل مكتسب لأفعاله من طاعة ومعصية لأنه تعالى قال: ]لَهَا مَا كَسَبَت[ (البقرة: من الآية134) يعني من ثواب طاعة ]وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَت[ (البقرة: من الآية286) يعني من عقاب معصية… ويدل على صحة هذا أيضاً: أن العاقل منا يفرق بين تحرك يده جبرا وسائر بدنه عند وقوع الحمى به، أو الارتعاش، وبين أن يحرك هو عضوا من أعضائه قاصدا إلى ذلك باختياره، فأفعال العباد هي كسب لهم وهي خلق الله تعالى، فما يتصف به الحق لا يتصف به الخلق، وما يتصف به الخلق لا يتصف به الحق، وكما لا يقال لله تعالى إنه مكتسب، كذلك لا يقال للعبد إنها خالق"([28]).
إذن فمذهب الباقلاني أن الفعل واقع بقدرة العبد بوصفه طاعة أو معصية يترتب عليه الثواب والعقاب.
3-قول أبي المعالي الجويني: كان في الو أمره يقول بقول عامة الأشاعرة وقد صرح بمذهبه هذا في الإرشاد: قال "اتفق سلف الأمة قبل ظهور البدع والأهواء واضطراب الآراء على أن الخالق المبدع رب العالمين، ولا خالق سواه، ولا مخترع إلا هو، فهذا هو مذهب أهل الحق، فالحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى، ولا فرق بين ما تعلقت قدرة العباد به، وبين ما تفرد الرب بالاقتدار عليه ويخرج من مضمون هذا الأصل أن كل مقدور لقادر فالله تعالى قادر عليه وهو مخترعه ومنشئه"([29]). ثم قال: "فالوجه القطع بأن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلا، وليس من شرط تعلق الصفة أن تؤثر في متعلقها، إذ العلم معقول تعلقه بالمعلوم مع أنه لا يؤثر فيه، وكذلك الإرادة المتعلقة بفعل العبد لا تؤثر في متعلقها"([30]). وواضح من هذا الكلام تمسك الجويني بمذهب الأشاعرة، وكلننا نجد في "العقيدة النظامية" وهي آخر ما كتب في العقيدة يرد قوله هذا وقول عموم الأشاعرة ([31]) وقد أطال الكلام في هذه المسألة ووضح مذهبه الذي انتهى إليه، وهو موافق لمذهب أهل السنة والجماعة.
4-قول أبي حامد الغزالي، وهو أن أفعال العباد واقعة بمجموع القدرتين على فعل واحد، وجوز اجتماع المؤثرين على فعل واحد، يقول "وإنما الحق إثبات القدرتين على فعل واحد، والقول بمقدور منسوب إلى قادرين فلا يبقى إلا استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد، وهذا إنما يبعد إذا كان تعلق القدرتين على وجه واحد، فإن اختلفت القدرتان واختلف وجه تعلقهما، فتوارد التعلقين على شيء واحد غير محال"([32])، فالمؤثر عنده مجموع القدرتين، قدرة الله وقدرة العباد ([33]).
القول الخامس: قول أهل السنة والجماعة، وهؤلاء يقرون بالمراتب الأربع الثابتة والتي دلت عليها النصوص، وهي: العلم، والكتابة، والمشيئة والخلق، أما أفعال العباد فهي داخلة في المرتبة الرابعة، ولذلك فهم يقولون فهيا: إن الله خالق أفعال العباد كلها، والعباد فاعلون حقيقة، ولهم قدرة حقيقة على أعمالهم ولهم إرادة، ولكنها خاضعة لمشيئة الله الكونية فلا تخرج عنها.
([1]) انظر: التعريفات (ص:12).
([2]) انظر: المصدر السابق، نفس الصفحة.
([3]) انظر: الملل والنحل (1/85)، والبحر الزخار (1/123)، والفرق بين الفرق (ص:211)، والإرشاد (ص:215).
([4]) انظر: مقالات الإسلاميين (1/300) – ت عبدالحميد، والفرق بين الفرق (ص:116)، ونظرية التكليف (ص:317) ونما بعدها. وانظر: شرح الأصول الخمسة (ص:398)، وفي الفلسفة الإسلامية، منهج وتطبيقه (2/106-107).
([5]) انظر: الإرشاد (ص:219-220)، والحرة – المطبوعة باسم الإنصاف (ص:46)، ومعالم أصول الدين للرازي (ص:83)، ط مكتبة الأزهرية، والمعتمد لأبي يعلى (ص:142).
([6]) درء التعارض (1/61).
([7]) انظر: مجموع الفتاوى (8/129-130، 290-292، 371-376، 441)، ومنهاج السنة (1/7-8، 369-373) مكتبة الرياض الحديثة، والتحفة العراقية – مجموع الفتاوى – (10/32)، وشرح حديث أني حرمت الظلم – مجموع الفتاوى – (18/172-173)، ودرء التعارض (9/241).
([8]) انظر: محاولة الرازي في معالم أصول الدين (ص:83)، ط الأزهرية، وانظر: حاشية محقق رسالة الحرة – المطبوعة باسم الأنصاف (ص:46).
([9]) انظر: الفرق بين الفرق (ص:211)، والملل والنحل للشهرستاني (1/87)، ومقالات الإسلاميين (1/238)، ت عبدالحميد، واعتقادات فرق المسلمين للرازي (ص:103)، وانظر "جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي" تأليف خالد العسلي، (ص:114-177).
([10]) انظر: المغنى لعبدالجبار (8/8، 16، 43، 9/95) وما بعدها، وشرح الأصول الخمسة (ص:336) وما بعدها، وإنقاذ البشر من الجبر والقدر (ص:49).
([11]) انظر: كتاب العدل والتوحيد للرسي – ضمن رسائل العدل والتوحيد (1/118).
([12]) انظر: شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة: أعداد عبدالكريم تتان (ص:28-29). نشر مكتبة الغزالي ومكتبة ابن الفارض – حماة، وانظر: شرح الفقه الأكبر ملا علي قاري (ص:44)، والوصية لأبي حنيفة (ص:74)، بقلم فؤاد علي رضا، مكتبة الجماهير – بيروت، مكتبة مدبولي – القاهرة، ط الأولى 1970م.
([13]) تفسير الماتريدي: المسمى: تأويلات أهل السنة ج1 (ص:51-52) طبعة 1391هـ.
([14]) تفسير الماتريدية (1/249).
([15]) شرح العقائد النسفية: سعد الدين التفتاراني (ص:77-78)، تحقيق: كلود سلامة ط دمشق، وزارة الثقافة والإرشاد القومي 1974م. وانظر: كتاب بحر الكلام في علم التوحيد" تأليف: أبي المعين النسفي (ص:41).
([16]) موقف البشر تحت سلطان القدر: مصطفى صبري (ص:69)، وانظر الإنسان هل مسير أم مخير؟ الدكتور فؤاد العقلي (ص:50) – طبعة أولى 1980م.
([17]) انظر: شرح الفقه الأكبر: علي قاري (ص:46 – وانظر: شرح العقائد النسفية (ص:86-87-88)، تحقيق كلود سلامة.
([18]) انظر: المختار من كنوز السنة النبوية: الدكتور: محمد عبدالله دراز (ص:247)، وانظر أيضاً: "شيخ الإسلام الهروي" للدكتور محمد سعيد الأفغاني (ص:154-155).
وانظر في مذهب الماتريدية: في الفلسفة الإسلامية (2/123-124).
([19]) الملل والنحل للشهرستاني (1/96-99)، وانظر: نهاية الأقدام له (ص:72-78)، وانظر: مذهب الإسلاميين: عبدالرحمن بدوي (1/557-561).
([20]) شرح المواقف: للجرجاني (237)، تحقيق الدكتور أحمد المهدي، وانظر: عيون المناظرات لأبي علي عمر السكوني (ص:164، 176، 224).
([21]) الإنسان هل هو مسير أم مخير؟ الدكتور فؤاد العقلي (ص:11)، الطبعة الأولى 1980م، مكتبة الخانجي القاهرة. وانظر: شرح جوهرة التوحيد للباجوري (ص:219)، ط 1392هـ.
([22]) شرح جوهرة التوحيد (ص:219).
([23]) المعتمد في أصول الدين: (ص:128)، وانظر: التعليقات على شرح الدواني للعقائد العضدية: لجمال الدين الأفنغاني (ص:309) من الجزء الأول، ضمن الأعمال الكاملة لمؤلفات جمال الدين الأفغاني، تحقيق محمد عمارة، ط الأولى 1979م.
([24]) أصول الدين للبغدادي (ص:133-134)، وانظر: نشأة الأشعرية وتطورها، دكتور: جلال محمد موسى (ص:238).
([25]) وطفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، انظر: مجموع الفتاى (8/128*.
([26]) انظر: مثلا: النشر الطيب على شرح الطيب، ادريس بن أحمد الوزاني الفاسي، (1/461)، ط الأولى 1348هـ، وانظر: كتاب المسامرة، للكمال بن أبي شريف، بشرح المسايرة لابن الهمام (ص:107)، ط الأولى، بولاق، 1317هـ، وانظر: حاشية الكلنبوي على شرح الدواني، مع حاشية المرجاني والخلخاني (1/251)، ط 1317هـ.
([27]) شرح المواقف (ص:239) – الجزء المحقق.
([28]) رسالة الحرة – المطبوعة باسم الإنصاف (ص:43-44).
([29]) الإرشاد (ص:187).
([30]) المصدر السابق (ص:210).
([31]) انظر: العقيدة النظامية (ص:43-56)، تحقيق أحمد حجازي السقا، ط الأولى 1398هـ، وانظر في مذهب الجويني: النشر الطيب (1/464)، والملم والنحل للشهرستاني (1/98)، ونهاية الأقدام (ص:78) وما بعدها. وفي الفلسفة الإسلامية (2/118) وما بعدها، ومذاهب الإسلاميين (1/739) وما بعدها.
([32]) الاقتصاد (ص:58-59)، ط دار الكتب العلمية.
([33]) انظر: الأربعين للرازي (ص:13)، ط دار الآفاق.
رد: أسئلة عاجلة في القضاء والقدر..!
وهذا بحث قيم فى مسألة أفعال العباد استعرض فيه المؤلف أقوال الفرق المختلفة وأدلتهم فى هذه المسألة ثم بين مذهب أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة وبين علاقة خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد بمراتب القضاء والقدر
مقدمة البحث
بسم الله الرحمن الرحيم
أفعال العباد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد :
من المعلوم أن مسألة أفعال العباد من المسائل الشائكة التي خاضت فيها فرق الأمة بحق وباطل ، ولأهمية الموضوع فإني قد عزمت على البحث فيه وفقا للخطة التالية تمهيد
الباب الأول : أفعال العباد
الفصل الأول : مراتب القدر وعلاقتها بأفعال العباد
الفصل الثاني : القائلون بخلق أفعال العباد
المبحث الأول : أقوال الفرق المثبتة للخلق
المبحث الثاني : الأدلة
الفصل الثالث : القائلون بعدم خلق أفعال العباد
المبحث الأول : أقوال الفرق
المبحث الثاني : الأدلة
الباب الثاني : المذهب الحق
الفصل الأول : منشأ الخلاف
الفصل الثاني : وسطية أهل السنة في نصوص أفعال العباد
الفصل الثالث : إشكاليات حول مراتب القدر وعلاقتها بأفعال العباد
الخاتمة
تمهيد : نشأة القول القدر
الكلام في مسائل القدر في الإسلام هي مسألة في قديمة منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي r ، وهذه المسألة وإن وقعت في عهدهم فإنها لا تعني انشقاقاً وإيذاناً بظهور بدعة ، بل كان عهدهم غاية في النقاء والصفاء .
لكن القارئ في كتب السنة يجد بعض الحوادث الدالة على وجود نقاش في مسألة القدر1 وعلى سبيل المثال ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب واحمر وجهة حتى كأنه فقيء في وجنتيه الرمان فقال : ( أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم ؟ إنما هلك من
كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر ، عزمت عليكم لا تنازعوا فيه)2
فهذه الحادثة دالة على وجود الخلاف في القدر في عهد الصحابة لكن هذا
الخلاف لم يستمر بل توقف الصاحبة في أمره من ذلك الحين وليم يخوضوا فيه كما خاص فيه أمل البدع فكانوا أسلم الناس قلوباً بل إنهم ندموا على فعلتهم تلك فقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص بعد تلك الحادثة كما في رواية ابن ماجه1 ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه إذا ليست المسألة مشكلة كبرى في عصر الصحابة أو أن بذرت القدرية كانت من الصحابة ، فهم رضي الله عنهم لم يعرف عنهم بدعة ، لا كما يصور بعض الكتاب ذلك .
وأما حدوث بدعة نفي القدر فقد حدثت في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم فقدروى مسلم في صحيحه2 عن يحيى بن يعمر قال : كان أول من قال
بالقدر في البصرة معبد الجهني ، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا : لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوقف لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الأمر إلي فقلت : أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم …..وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف ..
فهذا الحديث دال على أن معبداً هو أول قائل بالقدر .
يقول الشهرستاني :" فحدث في آخر أيام الصحابة بدعة معبد الجهني وغيلان الدمشقي ويونس الأسواري في القول بالقدر ….)1
تم تلقفت المعتزلة هذا القول لكن بشكل أقل غلواً .
1 انظر القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة للمحمود ص 147 ، القدرية والمرجئة للدكتور ناصر العقل ص 22.
2 رواه الترمذي في السنن 4/443 ، وله شاهد عند ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 1/33 رقم (85).
1 السنن 1/33 .
2 رواه مسلم 1/36 رقم (8) .
1الملل والنحل 1/30 تحقيق سيد كيلاني ، وانظر القضاء والقدر في الإسلام لفاروق دسوقي 2/91 .
والحقيقة أنا لا أعرف المؤلف ولكنه ولله الحمد على مذهب أهل السنة والجماعة كما يبدو ذلك من مراجع الكتاب
المصادر والمراجع
qاستقصاء النظر في البحث عن القضاء والقدر ، الحسن بن المطهر ، ت/ فارس تبريزيان ،بدون رقم طبعة
qاصول مذهب الشيعة ، ناصر القفاري ، الثانية 1415 .
qاعلام السنة المنشورة ، الحكمي ، الرشد ، الرياض ، الأولى 1414 .
qافعال العباد في القران ، عبد العزيز المجذوب ، الدار العربية للكتاب ، بدون طبعة
qاقوم ما قيل في القضاء والقدر (ضمن الفتاوى) ،ابن تيميه، جمع :ابن قاسم، مجمع الملك فهد ،المدينة ،1416-1995
qالاحتجاج بالقدر (ضمن الفتاوى) ،ابن تيميه، جمع :ابن قاسم، مجمع الملك فهد ،المدينة ،1416-1995
qالاختلاف في اللفظ ،ابن قتيبة ، ت/ محمد الكوثري ، 1349 .
qالارشاد شرح لمعة الاعتقاد ، عبدالله الجبرين ، ت/ محمّد المنيع . دار طيبة - الرياض . ط. الأولى 1418 .
qالارشاد للجويني ،تحقيق محمد يوسف موسى ، مكتبة الخانجي ،مصر ، 1369-1950
qالاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ، للبيهقي ، ت/ أحمد عصام الكاتب ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، 1401 الأولى
qالامدي وآراؤه الكلامية ، حسن الشافعي ،السلام ، القاهرة ، الأولى 1998 .
qالايمان بالقضاء والقدر ، محمد الحمد ، ابن خزيمة ، الرياض ، الثالثة 1419 .
qالتنبيهات اللطيفة ، السعدي ، ت/ علي حسن ،ابن القيم ، الدمام ، الأولى 1419 .
qالرسالة ، لأبي زيد القيرواني ، ت/الهادي حمو ، محمد أبو الأجفان ، الغرب ، بيروت ، الثانية 1997 .
qالسنة لعبد الله بن أحمد . ت/د. محمد سعيد سالم القحطاني . دار ابن القيم . الدمام .
qالعقيدة الواسطية، (ضمن الفتاوى) ،ابن تيميه، جمع :ابن قاسم، مجمع الملك فهد ،المدينة ،1416-1995
qالفرق بين الفرق ، عبد القاهر البغدادي ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ،الثانية 1977.
qالفصل في الملل والأهواء والنحل ،ابن حزم الظاهري ، مكتبة الخانجي ، القاهرة
qالقدرية والمرجئة للعقل ناصر العقل . الوطن . الأولى 1418 .
qالقضاء والقدر ، الأشقر ،النفائس ، الأردن ، الثالثة 1415 .
qالقضاء والقدر دار الوطن ،الرياض ، الثانية 1418-1997
qالقضاء والقدر في الإسلام ، فاروق دسوقي ، دار الدعوة، الاسكندرية ، بدون طبعة
qالكواشف الجلية ، عبدالعزيز السلمان . يوزع مجانًا . ط. السابعة عشرة 1410 .
qالماتريدية ، للحربي ، العاصمة ، الرياض ، الأولى .
qالمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ، عبد الإله الأحمدي ،طيبة ، الرياض ، الثانية 1416 .
qالمعتزلة وأصولهم الخمسة ، عواد المعتق ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الثالثة 1407 .
qالمعجم الأوسط ،الطبراني ،تحقيق طارق عوض الله ،دار الحرمين ،القاهرة ،1415 .
qالمعجم الصغير ، الطبراني ، ت/ محمد شكور ، لمكتب الإسلامي ، دار عمار ، بيروت , عمان ، الأولى 1405 - 1985
qالمعجم الكبير ، الطبراني ، ت/ حمدي السلفي. مكتبة العلوم والحكم - الموصل. ط. الثانية 1404 .
qالملل والنحل ،الشهر ستاني ، تحقيق محمد سيد كيلاني،دار المعرفة ،بيروت –لبنان ،الخامسة 1404
qالمواقف ،الأيجي ،تحقيق عبد الرحمن عميرة دار الجبيل ،بيروت ،الأولى 1997
qتاريخ الطبري . دار الكتب العلمية . بيروت . الأولى 1407
qجهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف ، عبد العزيز الطويان ، العبيكان ، الرياض ، الأولى 1419 .
qخلق أفعال العباد ، للبخاري ، ت/ عبد الرحمن عميرة ، المعارف السعودية ، الرياض ، 1398 - 1978
qسنن ابن ماجه ، محمد بن يزيد القزويني ، ت/ محمد عبد الباقي دار الفكر ، بيروت
qسنن الترمذي ،محمد بن سورة الترمذي ، تحقيق احمد شاكر ، دار إحياء التراث ، بيروت
qشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي. ت/ أحمد سعد حمدان دار طيبة . الرياض . 1402
qشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي. ت/ أحمد سعد حمدان دار طيبة . الرياض
qشرح الأصول الخمسة ،القاضي عبد الجبار ،تحقيق د- عبد الكريم عثمان ،مكتبة وهبه ،مصر ،الأولى 1965- 1384
qشرح العقيدة الطحاوية الطحاوية لابن أبي العز . ت/ جماعة من العلماء . المكتب الإسلامي . بيروت الرابعة 1391
qشرح العقيدة الواسطية ، محمّد خليل هراس ، ت/ علوي السقاف . دار الهجرة - الثقبة ، ط. الثالثة 1415 .
qشرح العقيدة الواسطية لابن تيمية ، ابن عثيمين . ع/ سعد الصميل . دار ابن الجوزي - الدمام . ط. الثانية 1415
qشفاء العليل ،أبن القيم ،تحقيق محمد بدر الدين النعساني ،دار الفكر ،بيروت ،1398-
qصحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق مصطفى البغا ،دار ابن كثير ،بيروت ،الثالثة 1407
qصحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج ،محمد فؤاد عبد الباقي ،دار أحياء التراث ،بيروت
qطريق الهجرتين وباب السعادتين ، ابن القيم ، ت/ عمر محمود دار ابن القيم ، الدمام ، 1414 – 1994، الطبعة الثانية
qعقيدة السلف ، إسماعيل الصابوني ، ت/ ناصر الجديع. دار العاصمة - الرياض . ط. الثانية 1419.
qفتح الباري ،ابن حجر ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،المعرفة ،1379
qقضية الثواب والعقاب بين مدارس الإسلاميين، جابر زايد السميري ، الدار السودانية للكتب ،،الأولى 1416-1995
qلوامع الأنوار البهية ،السفاريني ،المكتب الإسلامي ،بيروت ،الثالثة 1411
qمجمع الزوائد ، الهيثمي ، دار الريان ، القاهرة ، 1407
qمجموع فتاوى ابن عثيمين ، جمع : السلمان ،دار الثريا ، الرياض ، الثانية
qمجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ، جمع : السلمان ، دار الثريا ، الرياض ، الثانية
qمدارج السالكين ،لابن القيم ،تحقيق محمد الفقي ،الكتاب العربي ،بيروت ،الثانية1393
qمراتب الإرادة (ضمن الفتاوى) ،ابن تيميه، جمع :ابن قاسم، مجمع الملك فهد ،المدينة ،1416-1995
qمعارج القبول ، حافظ الحكمي ، ت/ عمر محمود . دار ابن القيم - الدمام . ط. الأولى 1410 .
qمقالات الإسلاميين للأشعري هلموت ريتر . دار إحياء التراث العربي . بيروت . الثالثة
qمنهاج السنه النبوية ،ابن تيميه ،تحقيق محمد رشاد سالم ،مؤسسة قرطبة ،الأولى 1406
qمنهج الحافظ أبن حجر في العقيدة ،محمد إسحاق كندو ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الأولى 1419
qموقف المتكلمين ، سليمان الغصن . دار العاصمة - الرياض . ط. الأولى 1416 .
qنشأة الفكر الفلسفي الإسلام، علي سامي النشار ،دار المعارف ،القاهرة ،الثامنة
qوسطية أهل السنة ، محمد با كريم ، الراية ، الرياض ، الأولى 1415 .
رد: أسئلة عاجلة في القضاء والقدر..!
السلف يقولون أفعال العباد مخلوقة والأشاعرة يقولون أفعال العباد مخلوقةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم باسل
ولكن السلف يقولون إن للعبد قدرة خلقها الله له تؤثر في فعله فهي سبب للفعل
وقدرته تقبل الضدين
وتكون قبل الفعل وتكون مقترنة به
أما الأشاعرة فيقولون للعبد قدرة لا تؤثر في الفعل وهذا يعني أن وجودها كعدمها
ولا تكون عندهم إلا مقترنة بالفعل
وقدرة العبد عندهم ليست سببا للفعل
لذلك يعد الأشاعرة من الجبرية باعترافهم فهم يعترفون بأنهم قائلون بالجبر المتوسط
وأما أهل السنة السلفيون فهم وسط في القدر بين القدرية نفاة القدر وبين الجبرية الغلاة في إثبات القدر
رد: أسئلة عاجلة في القضاء والقدر..!
يقول الشيخ صالح آل الشيخ فى شرحه للعقيدة الواسطية
نفاة القدر قسمان:
1. قدرية غلاة: وهؤلاء هم نفاة العلم، وهؤلاء فرقة انقرضت، وهي التي قال فيها أئمة السلف ”ناظروا القدرية بالعلم، فهم إن أقروا به خُصموا وإن أنكروه كفروا“.
2. الطائفة الثانية: القدرية الذين ينفون خلق الله جل وعلا لأفعال العباد، وينفون القدر ويقولون: إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه.
ويقابلهم الجبرية، والجبرية قسمان:
1. جبرية غلاة: وهم الذين يقولون إن المرء ليس له اختيار بتاتا، بل هو كالريشة في مهب الريح، وهذا اعتقاد الجهمية، وطوائف من الصوفية الغلاة موجودون اليوم.
2. والطائفة الثانية الجبرية غير الغلاة: وهؤلاء هم الأشاعرة، فإن الأشاعرة يقولون بالجبر لكنه جبر مؤدب؛ يعني جبر في الباطن دون الظاهر، يقولون: ظاهر المكلف أنه مختار، ولكنه في الباطن مجبر، ولهذا اخترعوا لفظ الكسب، فاخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب، وقال: إن الأعمال كسب للعباد. ما تفسير الكسب؟ اختلف حُذَّاقهم في تفسير الكسب إلى نحو من اثني عشرة قولا، ولا يهمنا ذكر هذه الأقوال الآن، كنه خلاصة الأمر أنه لا معنى للكسب عندهم، ولهذا قال بعض أهل العلم:
ثلاثة لا حقيقة لها، فالكسب إذا أردت أن تفسره أو تستفسر من الأشعري ما معناه لا يكاد يجتمع منهم جماعة على تفسيره بتفسير صحيح، ولهذا ذكر بعض شُرّاح الجوهرة -من متون الأشاعرة المعروفة- جوهرة التوحيد: أنه لابد من الاعتراف بأننا جبرية، ولكننا جبرية في الباطن دون الظاهر، فلسنا كالجبرية الذين يقولون للإنسان مجبر مطلقا، لا، ولكنه مختار ظاهرا، ولكنه مجبر ظاهرا. طيب كيف تفسرون الأفعال التي تحصل من العبد؟ قال: هو كالآلة التي يقوم الفعل بها فإمرار السكين, لا نقول أن السكين هي التي أحدثت القطع، ولكن نقول حدث القطع عند الإمرار، كذلك العبد نقول هو أُجبر على الصلاة؛ أُجبر على الصلاة لما قام، هو عصى وأُجبر على المعصية لما أتى، فيجعلونه كالآلة وكالمحل الذي يقوم بها إجبار الله جل وعلا، وينفذ فيه حكم الله جل وعلا، وهذا غاية في المخالفة لما دلت عليه النصوص.مما يقال ولا حقيقة تحته([13])
معقولة تدنو لذي الأفهام
الكسب عند الأشعري
والحال عند البهشمــي
وطفرة النظام
فالأشاعرة طائفة من الجبرية, والمعتزلة طائفة من القدرية، والجبرية الغلاة والقدرية الغلاة قد مرّ بك تفصيل الكلام على اعتقادهم، وبهذا يتبين لك خلاصة ما يتعلق القدر، وأن الله جل وعلا مقدر للأشياء قبل وقوعها، ومعنى ذلك أنه علم ذلك، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن قضاءه نافذ في عباده لا يخرجون عما قدّر ولا عما قضى، وأن ذلك لا يعني إجبار العبد؛ بل هو يفعل باختياره ويجازى على أفعاله.
رد: أسئلة عاجلة في القضاء والقدر..!
صاحب هذا البحث هو الدكتور خالد محمد عبد الله الشنيبر
معيد في قسم الثقافة، كلية التربية، جامعة الملك سعود
وهذه صفحته الشخصية على موقع جامعة الملك سعود
http://faculty.ksu.edu.sa/shunyber/default.aspx
وهذه صفحة أبحاثه وفيها البحث المذكور
http://faculty.ksu.edu.sa/shunyber/D.../AllItems.aspx
رد: أسئلة عاجلة في القضاء والقدر..!
بارك الله فيكم على الفائدة
رد: أسئلة عاجلة في القضاء والقدر..!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
جزاكم الله خيرا .
رد مع اقتباس
