وقال الشيخ سليمان
الأحاديث الواردة في النهي عن تشبيك الأصابع كلها معلولة، وثبت عن ابن عمر النهي عن ذلك في الصلاة.
الشريط الثاني والعشرون
من شرحه على الواسطية .
وقال الشيخ سليمان
الأحاديث الواردة في النهي عن تشبيك الأصابع كلها معلولة، وثبت عن ابن عمر النهي عن ذلك في الصلاة.
الشريط الثاني والعشرون
من شرحه على الواسطية .
بارك الله فيك
وهذا هو منهج الامام البخاري في كتابه
فانه لا يقتصر على الاسناد في اعلال الأحاديث بل انه كثيرا ما يعل متون الأحاديث لمعارضتها متونا أخرى أقوى منها اسنادا وأصرح دلالة
وهذا ما فعله في هذه الترجمة , فان هذه الأحاديث المصرحة بالجواز لا تقوى على معارضتها تلك المتون المصرحة بالمنع
وأيضا أسانيدها متكلم فيها , وعلى فرض سلامة أسانيدها فلا تقاوم هذه الأسانيد العالية الصحة
لا سيما معارضتها الشديدة لحديث ذي اليدين , الذي فيه التصريح بوقوع التشبيك في المسجد
بل ان هذا التشبيك قد وقع في الصلاة , مادام النبي عليه السلام لم يتم الصلاة الرباعية التي سلم فيها من ركعتين , فكانت كل الأفعال التي وقعت منه داخلة في الصلاة
وهذا الحديث عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَوِ ابْنِ عَمْرٍو شَبَّكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ.
لم يقع في أكثر نسخ البخاري وانما ذكر فيها الحديثان , حديث أبي موسى وأبي هريرة
وفي الفتح (وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ قَبْلَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ حَدِيثٌ آخَرُ وَلَيْسَ هُوَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ وَلَا اسْتَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِ يُّ وَلَا أَبُو نُعَيْمٍ بَلْ ذَكَرَهُ أَبُو مَسْعُودٍ فِي الْأَطْرَافِ عَنْ رِوَايَةِ بن رُمَيْحٍ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ شَاكِرٍ جَمِيعًا عَنِ الْبُخَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَر..) انتهى
وقد سبقه الى هذا الكلام سراج الدين ابن الملقن
لذلك لم يذكر هذا الحديث ابن بطال الأأندلسي في شرحه للبخاري , وكذلك ابن رجب الحنبلي
وابن رميح الذي تفرد بهذه الرواية عن البخاري مختلف فيه
وثقه الحاكم وابن أبي الفوارس
وضعفه أبو نعيم وأبو زرعة الكشي وكذا الدارقطني
والله أعلم
وفيك بارك الله ونفع بك .
ليس مذهب البخاري وحده بل مذهب كثيرين من أهل الحديث .
وابن رميح وثقه أيضا الدارقطني في موضع آخر على ما يظهر!
قال ابن حجر في لسان الميزان :
.. وإنما ضعفه من ضعفه لأنه كان زيدي المذهب يتظاهر به وقد تكلم بعضهم في روايته أيضًا قاله ابن طاهر.
وسيأتي في ترجمة إسحاق بن إسماعيل الجوزجاني أن الدارقطني ضعف ابن رميح لكن قال الدارقطني في "غرائب مالك": حَدَّثَنا أحمد بن محمد بن رميح النسوي، حَدَّثَنا أحمد بن الخضر المروزي، حَدَّثَنا يحيى بن ساسويه، حَدَّثَنا سويد بن نصر، حَدَّثَنا أبو سعيد مولى بني هاشم، عن مالك، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أَنس: ما خير رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ... الحديث، وقال: غريب إن كان الراوي ضبطه ورجاله كلهم معروفون بالثقة.اهــ
وقد قال ابن عساكر في تاريخه، والذهبي في الميزان وغيرهما :
وقد حدث عنه الدارقطني.
وقال الخطيب في تاريخه : وَالأمر عندنا بخلاف قول أَبِي زرعة، وأبي نعيم، فإن ابن رميح كَانَ ثقة ثبتا لم يختلف شيوخنا الذين لقوه فِي ذلك.
جزاك الله خيرا
نعم هو مذهب أئمة الحديث الذين لا يكتفون بصحة الاسناد بل يستنبطون بثاقب ذهنهم وعميق فهمهم العلل الخفية من المتون التي ظاهر أسانيدها السلامة
لكن أميرهم البخاري فاق كل الأقران وسبق كل الأنداد وتميز بسعة الاطلاع وتفنن في ايداع تراجم أبوابه أسرارا لا يغوص أعماق بحارها الا االمهرة الحذاق
لذلك تجد كثيرا ممن لم يفقه صنيعه يستدرك عليه بأن الحديث لا يوافق الترجمة
أو أنه ترك أحاديث صحيحة على شرطه أو دون شرطه لم يستدل بها في مواطن الاستدلال
أما أحمد بن رميح فقد اختلفوا فيه , و الاختلاف في توثيقه مع تفرده بهذه الرواية مما يقوي الأمر بشذوذها
فلا يمكن أن يغفل عنها كبار أصحاب الفربري