هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية الأدلة

[طارق الحمودي]

بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد
فقد تابعت النقاش على أمل أن يجد بعض الإخوة لهذا مخرجا, خصوصا وأنني لاحظت الأخ التقرتي حريصا على معاودة ذكر الشيخ بوخبزة ومحاولة إظهار خطئه.
وعلى كل حال.
فإنه لا ينبغي الحديث في هذه الأمور التراثية إلا من خبير مستقرئ.
وكلام شيخنا بوخبزة صحيح. ولا عبرة بمن يتعاملون مع ظواهر الألفاظ بغير تأمل خبرة ومراس.على أنني راغب إلى الأخ التقرتي أن يراجع مطابقة عنوان المقال للمقال!!!
أود تنبيه أخينا تعالى أن الشيخ قال هذا عن ممارسته لكتب المالكية لا عن تأثر بالهلالي أو أحمد ابن الصديق
وأنبه الإخوة الذين خاضوا في هذا أنني أعرف قصد شيخنا بوخبزة حفظه الله تعالى من هذا كله.
ولي خبرة بكتاباته ومذهبه.كيف ومنه استفدنا هذا.
الشيخ يقصد معشر الأحباب كتب الفقه المالكية التي تولت ذكر الفروع المتكاثرة المخرجة بعضها على بعض. والمعتمد فيها على قال فلان وعلان. وإن شئت فراجع شرح خليل للزرقاني وحاشيتي البناني والرهوني. وتأمل عقيدة الفقهاء المالكية في هؤلاء الثلاثة. فإنهم يقولون: الفقه - ويقصدون مختصر خليل للأسف - إن شرحه الزرقاني وسلمه البناني والرهوني فشد عليه. ولا عبرة عندهم بالدليل.
ولذلك أقول للإخوة : قصد الشيخ كتب الفروع أمثال: الرسالة وابن عاشر والعشماوية ومختصر خليل والعمل المطلق والعمل الفاسي والعمل ...التطواني..!! وتحفة ابن عاصم الطويلة جدا !!ومختصرات المدونة كمختصر البراذعي الذي طبع مؤخرا, وكتب في الفروع اعتمد عليها القرافي في الذخيرة.بل من راجع الذخيرة وجد بها ذكرا لمئات الفروع من غير ذكر دليل لها سوى قال فلان وعلان.!! وكذلك مختصرات المشارقة كالتلقين للقاضي عبد الوهاب الذي ذكر الأخ التقريتي أن شرح المازري له بالدليل. وإني اسأله: أين رأى شرحه!!؟؟
بل من ذلك كتاب الكافي لابن عبد البر فإنه جرده عن الدليل ولم يوجد من استدل له
ومما ينبئك عن سياسة أصحاب المختصرات أنهم جعلوا في ما ينقل عن مالك المشهور والراجح والضعيف, وكأن قول مالك هو الدليل.وانظر إن أردت أن تعرف فلسفة المالكية – الفروعية – كتاب المعيار المعرب , ومن اللطيف أن تعرف أنهم كانوا يلقبون الجامع للفروع الفقهية التي يقيسون بعضها على بعض بالحافظ كما هو حال الحافظ ابن الجد الفهري, وكذلك الحافظ أبي عمران الفاسي وغيرهما!!!
لم يقصد الشيخ حفظه الله تعالى التمهيد والاستذكار وأمثالهما لأنهما شروح للحديث أي أنهما يصنفان على أنهما فقه للحديث وليسا كتابان في فروع الفقه المالكي.والفرق بينهما واضح.
ودع عنك أخي التقرتي محاولاتك . فالشيخ بوخبزة والشيخ وهبة الزحيلي والشيخ عبد الله ابن الصديق وغيرهما أولى منك في هذا. ولا عبرة بما أوردتموه فإنه ليس مورد النزاع كما قال الأخ الفاضل عصام البشير. فكفوا عن المشاغبة حفظكم الله تعالى. وليتكلم كل فيما يحسنه وإلا ليصمت أو ليستفسر.
بارك الله في الجميع.

[طارق الحمودي]

وأما عن عدد أحاديث الموطأ فراجع مقدمة محمد عبد الله ولد كريم على القبس لابن العربي ص 58.وانظر ما نقله عن ابن حزم عن طريق الحوالك وابن حزم إمام مطلع له معرفة بروايات الموطأ.

[التقرتي]

بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد
فقد تابعت النقاش على أمل أن يجد بعض الإخوة لهذا مخرجا, خصوصا وأنني لاحظت الأخ التقرتي حريصا على معاودة ذكر الشيخ بوخبزة ومحاولة إظهار خطئه.
وعلى كل حال.
فإنه لا ينبغي الحديث في هذه الأمور التراثية إلا من خبير مستقرئ.
وكلام شيخنا بوخبزة صحيح. ولا عبرة بمن يتعاملون مع ظواهر الألفاظ بغير تأمل خبرة ومراس.على أنني راغب إلى الأخ التقرتي أن يراجع مطابقة عنوان المقال للمقال!!!
أود تنبيه أخينا عصام البشير حفظه الله تعالى أن الشيخ قال هذا عن ممارسته لكتب المالكية لا عن تأثر بالهلالي أو أحمد ابن الصديق
وأنبه الإخوة الذين خاضوا في هذا أنني أعرف قصد شيخنا بوخبزة حفظه الله تعالى من هذا كله.
ولي خبرة بكتاباته ومذهبه.كيف ومنه استفدنا هذا.
الشيخ يقصد معشر الأحباب كتب الفقه المالكية التي تولت ذكر الفروع المتكاثرة المخرجة بعضها على بعض. والمعتمد فيها على قال فلان وعلان. وإن شئت فراجع شرح خليل للزرقاني وحاشيتي البناني والرهوني. وتأمل عقيدة الفقهاء المالكية في هؤلاء الثلاثة. فإنهم يقولون: الفقه - ويقصدون مختصر خليل للأسف - إن شرحه الزرقاني وسلمه البناني والرهوني فشد عليه. ولا عبرة عندهم بالدليل.
ولذلك أقول للإخوة : قصد الشيخ كتب الفروع أمثال: الرسالة وابن عاشر والعشماوية ومختصر خليل والعمل المطلق والعمل الفاسي والعمل ...التطواني..!! وتحفة ابن عاصم الطويلة جدا !!ومختصرات المدونة كمختصر البراذعي الذي طبع مؤخرا, وكتب في الفروع اعتمد عليها القرافي في الذخيرة.بل من راجع الذخيرة وجد بها ذكرا لمئات الفروع من غير ذكر دليل لها سوى قال فلان وعلان.!! وكذلك مختصرات المشارقة كالتلقين للقاضي عبد الوهاب الذي ذكر الأخ التقريتي أن شرح المازري له بالدليل. وإني اسأله: أين رأى شرحه!!؟؟
بل من ذلك كتاب الكافي لابن عبد البر فإنه جرده عن الدليل ولم يوجد من استدل له
ومما ينبئك عن سياسة أصحاب المختصرات أنه جعلوا في ما ينقل عن مالك المشهور والراجح والضعيف, وكأن قول مالك هو الدليل.وانظر إن أردت أن تعرف فلسفة المالكية – الفروعية – كتاب المعيار المعرب , ومن اللطيف أن تعرف أنهم كانوا يلقبون الجامع للفروع الفقهية التي يقيسون بعضها على بعض بالحافظ كما هو حال الحافظ ابن الجد الفهري, وكذلك الحافظ أبي عمران الفاسي وغيرهما!!!
لم يقصد الشيخ حفظه الله تعالى التمهيد والاستذكار وأمثالهما لأنهما شروح للحديث أي أنهما يصنفان على أنهما فقه للحديث وليسا كتابان في فروع الفقه المالكي.والفرق بينهما واضح.
ودع عنك أخي التقرتي محاولاتك . فالشيخ بوخبزة والشيخ وهبة الزحيلي والشيخ عبد الله ابن الصديق وغيرهما أولى منك في هذا. ولا عبرة بما أوردتموه فإنه ليس مورد النزاع كما قال الأخ الفاضل عصام البشير. فكفوا عن المشاغبة حفظكم الله تعالى. وليتكلم كل فيما يحسنه وإلا ليصمت أو ليستفسر.
بارك الله في الجميع.

دع عنك التهم اخي و حاسبنا بالادلة فلا جديد في كلامك الا التماس الاعذار للشيخ.


كلنا يعرف ما هي امهات الكتب المالكية و كلام الشيخ مفهوم ان اردت الاعتذار للشيخ افعل اما ان تتهم الاخوة فلا حاجة لنا بذلك و فيما اتينا به القدر الكافي لرد كلامك.


و يكفي لذلك كتاب الذخيرة الذي اهتم بتخريج الفروع بالادلة اما مختصر خليل فهذا مختصر و من غير المعقول ان يطالب صاحب مختصر بالادلة هل سمعت متن زاد المستقنع بالادلة ؟ اظن انه لا احد اتهم الحنابلة بقلة الادلة.


اما شروح خليل تبقى شروح و العبرة بالاصل الذي اختصر منه و ليس بالشرح

اما من لا يعتبر كتاب التمهيد كتاب فقه مالكي فهو واهم و عليه اعادة دراسة الفقه و هل الفقه المالكي الا شرحا للموطأ !!!!! فربما ستقول لنا ان الموطأ ليس كتاب فقه لانه احاديث فلا يصلح كمصدر للادلة للفقه المالكي؟


و من اراد ان ينظر في الادلة عليه بكتاب الغرياني و حبيب بن طاهر فمن اين اتو بالادلة على الفروع لم يبتدعوها اكيد سحبوها من امهات الكتب اما عن محاولات الزحيلي الفاشلة فهذه لا تقاس عليها و لا ينبني عليها حكم فهو ليس مالكي اصلا و كم غلط في كتابه بالنقل عن المالكية بل لم يأتي بجديد حتى قال فيه احد المشايخ هذا فقه حنفي و ليس مالكي فراجع كلام العلماء في كتبه فهو يغني عن كلامك.


و لا ادري اي منطق في قولك على كتاب الكافي الم تدري انه جمع لما في الاستدكار و التمهيد و الدليل هناك بل يحيل عليه فانظر لخطئك

اما كتاب التلقين للقاضي فدلني اين ذكرته في مشاركاتي !!!!


و بارك الله في اخينا امجد فقد جاء بالكثير من كتب المالكية و التي تهتم بالفروع و المليئة بالادلة

فالشيخ انتقص حتى من قدر الامام مالك بالتشكيك في اصوله و بانه ليس عالم المدينة فاين انت من هذا الانتقاص الذي لم يقل به احد من قبل حتى من غير المالكية بل ذهب للقول ان باع الامام مالك في الحديث قليل كيف ذلك و قد انتقل اليه علم اهل المدينة و كيف يطعن في اصوله و امتدحها غيره. ثم ينتقد احاديث الموطأ و الدارس للموطأ يعرف مراحل تطوره و ان الامام مالك حذف منه احاديث على مر اربعين سنة و هذا لا يخفى على اقل طالب علم مهتم بالموطآت المختلفة.

ادن تكلم بالادلة او لتصمت اخي لا نحتاج تعصبا لشيخ فكلام الشيخ واضح نفى تماما الادلة من امهات كتب المالكية هذا ما قاله في كلامه و لم يقل شروح خليل او كتب المتأخرين بل لم يذكر اي كتاب من كتب الادلة و هذا ما يدل على تعميم كلامه.


و لا ادري من المشاغب من يريد ان يصحح قول الشيخ و ان كان خطؤه بائن او من يأتي بهذا الكم الهائل من الكتب.


على الاقل الاخوة استفادوا بمعرفة كتب المالكية هنا فبماذا افدتنا انت ؟ لم نستفد منك الا تهمة و كأن كلام بن تيمية في عالم المدينة لم يكفك لبيان قدره و خطأ ما ذهب اليه الشيخ بوخبزة.



العلماء بشر و البشر قد يخطئ و انا لا اشك ان نية الشيخ سليمية و هي انتقاد المتعصبة و المقلدة لكنه في كلامه ذهب بعيدا لاكثر من هذا و هذا ما لا نقبله لذلك جعلت عناون المقال هل انصف ، فانا اتكلم من ناحية الانصاف.


فالمتأمل في كلام الشيخ لا يجد انصافا فيه فهو لم يترك شيئا في المذهب المالكي الا انتقده انتقد الكتب و الاصول و علم الامام مالك و حديثه و فضله فهل من خطئ اكبر من هذا ؟ ان سلم من واحدة لا يسلم من الجميع و ان كنت ترى غير الذي قلته في هذه الاخطاء فتفضل بينها كلها. ما اظنك تقدر على هذا فخطؤه بين على الاقل في فضل عالم المدينة فلا يوجد عالم الا شهد للامام مالك و اصوله .

و الله المستعان

[التقرتي]

عدد أحاديث الموطأ:

اختُلف في عدد أحاديث الموطأ، فنُقل عن سليمان بن بلال قوله: لقد وضع مالك الموطأ وفيه أربعة آلاف حديث، أو قال أكثر، فمات وهي: ألف حديث ونيّف، يخلّصها عامًا عامًا بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين.

وقال أبو بكر الأبهري: جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي –صلى الله عليه وسلم- وعن الصحابة والتابعين: ألف وسبعمئة وعشرون حديثًا، المسند منها ستمئة حديث، والمرسل مئتان واثنان وعشرون حديثًا، والموقوف ستمئة وثلاثة عشر، ومن قول التابعين مئتان وخمس وثمانون.

وقال ابن حزم: أحصيت ما في موطأ مالك فوجدت فيه من المسند خمسمئة ونيفًا، وفيه ثلاثمئة ونيف مرسلاً، وفيه نيف وسبعون حديثًا قد ترك مالك نفسه العمل بها.


اظن ان الشيخ بوخبزة اخد باقل الروايات في عدد احاديث الموطأ ؟ بل قال لا تتجاوز عدد احاديثة المسندة و الصحيحة 500 حديثا فاين هو من قول بن حزم انها 500 و زيادة ؟ مع العلم ان بن حزم من الاندلس و انهم لم تبلغهم كل روايات الموطأ. بل هناك احاديث لم يطلع عليها بن عبد البر و قال انها ليست في الموطأ فعلى هذا احاديث الموطأ 600 كما قال الابهري.


و كما شهد سليمان بن بلال انها كانت اكثر من ذلك ثم حذف منها الامام مالك

وقد بلغ عدد شيوخه على ما قيل 300 من التابعين و 600 من أتباع التابعين فلو روى ثلاث احاديث عن كل شيخ فقط لبلغت 1800 حديثا


السؤال الذي يطرح نفسه كذلك هل علم ابو حنيفة و الشافعي اكثر من الامام مالك في الحديث ؟ الجواب لا ، فلماذا اذن علل الشيخ كثرة اصول مالك من قلة حديثه ؟ ها هو ابو حنيفة اقل منه حديثا و لم يكثر من اصوله ؟


بل اصول المذهب سليمة و مدحها اكثر من عالم و منهم شيخ الاسلام بن تيمية

فاين انصاف الشيخ من كل هذا لما التقليل من احاديث الموطأ و من علم الامام مالك بالحديث؟.

[طارق الحمودي]

قلت:اما من لا يعتبر كتاب التمهيد كتاب فقه مالكي فهو واهم
حديثي عن فقه الفروع المذهبية لا عن فقه الدليل أخي التقرتي


قلت:(اما ان تتهم الاخوة فلا حاجة لنا بذلك)
أنا لم أتهم الإخوة إنما كان حديثي موجها إليك أخي التقرتي , فدع الأمر بيني وبينك ولا تدخل معنا أحدا...


قلت:(و يكفي لذلك كتاب الذخيرة الذي اهتم بتخريج الفروع بالادلة)
عجيب أمرك, ألا تعلم بأن كتاب الذخيرة مليء بالفروع التي ليس لها دليل وهي بالمئات.


قلت:(ولا ادري اي منطق في قولك على كتاب الكافي الم تدري انه جمع لما في الاستدكار و التمهيد و الدليل هناك بل يحيل عليه فانظر لخطئك)
أنا قلت: لم يقم أحد بشرحه بالدليل ولم أقل إنه ليس لما فيه من فقه دليل.


قلت:(فالشيخ انتقص حتى من قدر الامام مالك بالتشكيك في أصوله و بأنه ليس عالم المدينة)
هذا ظلم للشيخ .فالشيخ يبجل الإمام مالك. ولو راجعت كلامه لوجدته إنما يشكك في كون كل تلك الأصول الكثيرة من نصه, وإنما استنبطها أتباعه بملاحظة فتاويه. وأما أنه نفى أن يكون مالك عالم المدينة فظلم للشيخ أيضا, إنما نفى الشيخ أن يكون الحديث واردا فيه أصالة إن صح وإلا فقد رايته يضعفه. وأما أنه عالم المدينة فمرارا سمعت الشيخ يؤكد ذلك كغيره

قلت: (لوم الشيخ واضح نفى تماما الادلة من امهات كتب المالكية هذا ما قاله في كلامه و لم يقل شروح خليل او كتب المتأخرين)
قصد الشيخ ذكرته لك. وعنه أخذت هذا فلماذا الإصرار أخي التقرتي .
نعم كل الناس يخطئون. ولكنني بينت قصده . وللشيخ مقالات أخرى تظهر هذا. فلماذا الحكم على الشيخ من مقال واحد. لماذا لم تعرض المسألة على الإخوة مستفسرا قبل أن تبدأ في كتابة شيء أصلا.



أما عن شرح المازري للتلقين فخطأ في حقك, إنما ذكره الأخ أمجد الفلسطيني فأعتذر وأرد المسألة إلى صاحبها .

قلت: (فبماذا افدتنا انت ؟ لم نستفد منك الا تهمة)
غفر الله الله لي ولك

[التقرتي]

حديثي عن فقه الفروع المذهبية لا عن فقه الدليل أخي التقرتي

اولا الشيخ لم يفصل حتى تجعلها على الفروع اخي ثانيا و هل نتكلم عن الادلة لما نتكلم عن الفروع ؟

الشيخ تكلم عن الدليل و الدليل في الفقه نقصد به الايات و الاحاديث و ما شابه ذلك هذه نسميها اصول و ليست فروع فلا تخلط لنا هذا مع الفروع اخي عافاك الله و هذا الكلام موجه لكلامك ايضا في الذخيرة.

أنا لم أتهم الإخوة إنما كان حديثي موجها إليك أخي التقرتي , فدع الأمر بيني وبينك ولا تدخل معنا أحدا...

الكلام للجميع ان كان عندك كلام شخصي معي فعلى الخاص و ليس هنا

عجيب أمرك, ألا تعلم بأن كتاب الذخيرة مليء بالفروع التي ليس لها دليل وهي بالمئات.

عجيب امرك , اخبرني بالله عليك هل اكثر المسائل بالادلة او اكثرها بلا ادلة او انك حكمت بالنقص و تغاضيت على المزايا ؟ لا يضر كون بعضها بلا دليل لكن الكثير منها بالدليل و هذا ما قصدناه.

قلت:(ولا ادري اي منطق في قولك على كتاب الكافي الم تدري انه جمع لما في الاستدكار و التمهيد و الدليل هناك بل يحيل عليه فانظر لخطئك)
أنا قلت: لم يقم أحد بشرحه بالدليل ولم أقل إنه ليس لما فيه من فقه دليل.

اظن ان هذه مزحة ؟ قلنا لك اصله التمهيد فلماذا الشرح و الشيخ يوجه للتمهيد ؟ اتشرحه لاعادة كتابة التمهيد ؟ هل هذا منطق اخي

قلت:(فالشيخ انتقص حتى من قدر الامام مالك بالتشكيك في أصوله و بأنه ليس عالم المدينة)
هذا ظلم للشيخ .فالشيخ يبجل الإمام مالك. ولو راجعت كلامه لوجدته إنما يشكك في كون كل تلك الأصول الكثيرة من نصه, وإنما استنبطها أتباعه بملاحظة فتاويه.

كيف ذلك و هو القائل :

ومن الواضح أن استكثار الإمام من هذه الأدلة، كان بسبب قلةَ حديثه

هل هذا تبجيل ؟ كثرة اصول مالك من مفاخر مذهبه و لم يقل بما قاله الشيخ احد و احاسبك بسلف له في هذا القول ان كنت منصفا.

وأما أنه نفى أن يكون مالك عالم المدينة فظلم للشيخ أيضا, إنما نفى الشيخ أن يكون الحديث واردا فيه أصالة إن صح وإلا فقد رايته يضعفه. وأما أنه عالم المدينة فمرارا سمعت الشيخ يؤكد ذلك كغيره

قد كفانا شيخ الاسلام بن تيمية الجواب فالصغير كالكبير يعلم انه المقصود بالحديث بغض النظر عن صحته او ضعفه و التصحيح خلاف بين العلماء في هذا الحديث

و اظنك قرأت كلام شيخ الاسلام فهل نعتبر ان كلام بوخبزة في نقد علماء المالكية هو نفسه موجه لابن تيمية في ترجيحه كون الحديث في الامام مالك ؟ كن منصفا اخي بالله عليك

هل القول بانه ليس الامام مالك قول معتبر ؟؟ اجبني بصراحة و اتباعا للحق و لا تأخدك في هذه عصبية.

قلت: (لوم الشيخ واضح نفى تماما الادلة من امهات كتب المالكية هذا ما قاله في كلامه و لم يقل شروح خليل او كتب المتأخرين)
قصد الشيخ ذكرته لك. وعنه أخذت هذا فلماذا الإصرار أخي التقرتي .

قصد الشيخ ليس مكتوبا في كلامه اخي لا علم لي بنيات الناس ، لكن احكم بالقول و ما اقرؤه وما قرأته غير ما ذكرت اخي لذلك نحن نجيب هنا فان كان للشيخ قصد اخر الاحسن ان يعبر عليه بغير ما ذكر و لو كان منصفا لذكر الذحيرة فهذا اقل ما يذكر في هذا المجال .


بل ذهب للتقليل من احاديث الموطأ هل هم 500 حديث مسندة اجبني بصراحة اخي لم تبلغ 500 حديث ؟

استحلفك باسم الله اخي ان تجبني بالحق هل كثرة اصول مالك لقلة حديثه ؟


استحلفك بالله اخي ان تجيبني بالحق ماذا تريد ان نفهم من قول كهذا :

وقد زادت وضوحاً في السنين الأخيرة بعد أن قَذَفت المطابع بعدد لا يستهان به من كتب المالكية، وفيها أمهات الكتب، فإذا بها لا تخرج عن سوابقها إلاَّ بما لا يُسمن ولا يغني من جُوع

ماذا تريد ان نفهم منه ما هي امهات الكتب المالكية اخي ؟

اجمع اسماءها اخي ثم انظر ايها يذكر الدليل و ايها خال من الدليل ثم احكم و لو ان الشيخ قال متأخري المالكية لانتهى الاشكال لكنه جال و صال من الموطأ حتى متن بن عاشر !!!!


لم يترك شيئا اخي فكيف تريد ان نحسن الظن به و نقول انه قصد كتب متأخري المالكية !!!!

انتقد عدد احاديث الموطأ ، كثرة اصول المالك و عللها بقلة حديثه ، انتقد كتب المالكية و جعلها خالية من الدليل و انتقد كون المالكية يذهبون ان عالم المدينة هو الامام مالك ؟

فاخبرني ان كنت تريد الحق ماذا ترك في المذهب المالكي لم ينتقده ؟ اهذا انصاف اخي ؟؟؟

يا اخي لا يصح ان نتخد سببا كون متأخري المالكي تعصبوا و تركوا الدليل ان ننتقد كل المذهب لا بد من الاعتدال و نعطي لكل حقه.

و الله المستعان

انصافا للشيخ بوخبزة اعطي مصدر المقال كاملا حتى يطلع الجميع على كل الكلام :

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=104746

و هذه اجابة احد الاخوة لمن اراد الاطلاع عليها انقلها هنا :

http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread...E3%D0%C7%E5%C8


نقلا عن بن وهب من منتدى اهل الحديث :

جزاكم الله خيرا
وحفظ الله الشيخ العلامة بوخبزة

ولكن الشيخ وقع في أخطاء علمية في هذا الموضوع
أخطاء تاريخية وفيه المقال تحامل على الإمام مالك
فمثلا
قوله
(ومن الواضح أن استكثار الإمام من هذه الأدلة، كان بسبب قلةَ حديثه ، فهذا الموطأ وهو الأصل الأول من أصول الحديث، لا تتجاوز أحاديثه المسندة الصحيحة خمسمائة )
وهذا خطأ لا ريب فيه

والذي دعى الإمام مالك إلى تقليل حديثه هو الانتقاء
أما أن يصحح الإمام مالك أحاديث العراقيين الغريبة والتي صححها أمثال ابن حبان والحاكم و الاسفرايني وغيرهم
فمالك النجم إمام الصنعة لا يمكن أن يصحح هذه الأحاديث فضلا عن أن يعمل بها
أو ياخذ بها

فضلا عن تصحيحات المتأخرين

ومالك ترك العمل بأحاديث خرجها
وترك العمل بأحاديث (لم يضعها في الموطأ) هو نفسه أشار إلى أنه ترك العمل بها

فمقاييس النقد عند إمام الصنعة مالك لاتقارن بأي إمام
وحسبك أن إمام العلل عبدالرحمن بن مهدي قد اختار مذهب المدنيين

فهل أصبح تشدد مالك هو السبب في أن يقال (لقاة حديثه )
سبحان الله
لا ينكر أن النجم قد فاته أحاديث من أحاديث العراقيين وغيرهم
وفوق كل ذي علم عليم

ولكن أن يقال ( لقة حديثه ) فهذا خطأ بلا ريب ولا شك

و هناك أخطاء علمية تاريخية وقع فيها الشيخ العلامة - حفظه الله

ثم إن موضع الموضوع ليس منتدى عقيدة أهل السنة والجماعة
بل يوضع في المنتديات العلمية المتخصصة


والدفاع عن الإمام مالك ومذهبه قديم قبل ابن أبي زيد القيرواني
وقد صنف الأئمة في الذب عن مذهب مالك
فقد صنف إسماعيل القاضي كتابه في الرد على محمد بن الحسن والانتصار لعمل أهل المدينة
وقبله ابن عبدالحكم وغيره

وفالانتصار لمذهب مالك قديم

ومن ذلك قوله عن كتاب مؤلف في الانتصار لمذهب الإمام أحمد
فقد صنف كثير من الحنابلة في الانتصار لمذهب الحنابلة

ومن ذلك أنه لم يذكر العراق ضمن ديار الحنابلة
ومن ذلك أنه لم يذكر البصرة والخليج ضمن ديار المالكية

ومن ذلك قول الشيخ - وفقه عن المذهب الحنفي
(لأن الحنفية كان وجودهم كان تابعا للحكم العثماني التركي )
فوجود المذهب الحنفي في شمال إفريقية بالتعبير الحديث أقدم من الوجود العثماني وإنما أخذ مساحة بسب الحكم العثماني
فالوجود قديم

ومن ذلك قوله
(والمالكية فقراء من هذه الناحية، والمحدثون النقاد منهم قليلون، )
فلا ندري هل يتكلم عن المتقدمين أم المتأخرين
فإن كان الأول فنظرة في كتب العلل التي صنفها علماء الأندلس
تعطيك فكرة عن هولاء النقاد
فهذا الكلام غير صحيح إطلاقا

ومن ذلك مسألة انتشار مذهب مالك بقوة السلطان
ومن ذلك مسائل كثيرة ذكرها الشيخ
ليته ما ذكرها


فذم التعصب المذهبي شيء وأما الكلام على المذهب المالكي بماذكره الشيخ فخطأ وغير صحيح

والشيخ حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه

ومن ذلك قوله
( المَكارمة باليمن وموجودون مع الأسف حتى بالمدينة إلى الآن،ويسمون بالنَّخاولة، ولهم حي هناك بالقرب من قباء )
النخاولة ليس من الاسماعيلية بل هم من الرافضة


( فهذا الكرخي الحنفي يقول: كل آية أو حديث يخالف مذهبنا، فهو مؤول أو منسوخ )
لشيخنا الفقيه ماهر الشامي - وفقه الله- توجيه حسن لهذا وقد نقل نص عبارة الكرخي
والنص يوضح كلامه

ولشيخنا الفهم الصحيح - وفقه الله كلام حسن ورد على كثثير مما ورد في الموضزع


ويعلم الله أني تألمت لما جاء في الموضوع


وهناك أمور تاريخية أخطأ فيها الشيخ العلامة المجاهد بوخبزة - وفقه الله اهـــ



فلينصف من كان منصفا فليس غرضنا الانتقاص من فضل الشيخ بوخبزة لكن هذا المقال جانب الصواب و الحق احب الينا

[أبو عبدالرحمن بن ناصر]

إن كان التمهيد والاستذكار فقهي مالكي فكتاب فتح الباري لابن حجر فقه شافعي

والمشكلة هي عبارة الشيخ أبي خبزة في (قلة حديث مالك ) فإن قصد حديثه في الموطأ مقارنة بالمسانيد والسنن فهو كلام صحيح وإن قصد غير ذلك فلا أظنه يصح . والله أعلم

[التقرتي]

إن كان التمهيد والاستذكار فقهي مالكي فكتاب فتح الباري لابن حجر فقه شافعي
والمشكلة هي عبارة الشيخ أبي خبزة في (قلة حديث مالك ) فإن قصد حديثه في الموطأ مقارنة بالمسانيد والسنن فهو كلام صحيح وإن قصد غير ذلك فلا أظنه يصح . والله أعلم

المشكل انه لم يقل قلة حديثه اخي انما قال كثرة اصوله تعود سببها لقلة حديثه ؟ فهل هذا معقول ؟ الامام ابو حنيفة اقل منه حديثا و لم يستكثر بالاصول.


المفروض نقارن احاديثه مع اصحاب المذاهب و ليس كتب الحديث و في هذا لا يمكن القول انه اقلهم حديثا

و اغلب اصول الامام مالك متفق عليها و عندها دليل من الشرع

[التقرتي]

إن كان التمهيد والاستذكار فقهي مالكي فكتاب فتح الباري لابن حجر فقه شافعي
والمشكلة هي عبارة الشيخ أبي خبزة في (قلة حديث مالك ) فإن قصد حديثه في الموطأ مقارنة بالمسانيد والسنن فهو كلام صحيح وإن قصد غير ذلك فلا أظنه يصح . والله أعلم

ملاحظة صائبة اخي بالنسبة لفتح الباري و اضيف ايضا شرح النووي لصحيح مسلم فهو فقه شافعي ايضا

[فريد المرادي]

بارك الله فيكم على هذه المذاكرة النافعة والمفيدة إن شاء الله ...

ومما يمكن أن أضيفه هو أن للشيخ محمد باي بلعالم القبلاوي الجزائري كتابا بعنوان " إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليل " طبع في 4 مجلدات عند دار ابن حزم ، وقد اهتم بذكر أدلة المالكية في كل مسألة ، وذكر في المقدمة بعض الكتب التي اعتنت بسرد أدلة المالكية على مذهبهم ، ومن ذلك ( غير ما ساقه الإخوة في مشاركاتهم السابقة ) :

" مواهب الجليل من أدلة خليل " للشيخ أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي الجكني . ط

" تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك " للشيخ محمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي . ط

" سنن المهتدين من كلام سيد المرسلين " للشيخ باي الكنتي ، اعتنى فيه بربط الفروع بأصولها . خ

" ملتقى الأدلة الأصلية والفرعية الموضحة للسالك فتح الرحيم المالك على مذهب الإمام مالك " للشيخ محمد باي بلعالم . خ

" الاستدلال بالكتاب والسنة النبوية على نثر العزية ونظمها الجواهر الكنزية " للشيخ محمد باي بلعالم أيضا . خ

وصدق شيخ الإسلام في قوله - رحمه الله - : ( ويمكن المتبع لمذهبه - أي الإمام مالك - أن يتبع السنة في عامة أموره ؛ إذ قل من سنة إلا وله قول يوافقها ) ، عن " تفضيل مذهب الإمام مالك وأهل المدينة وصحة أصوله " ( ص 71 ) .

[التقرتي]

بارك الله فيكم على هذه المذاكرة النافعة والمفيدة إن شاء الله ...

ومما يمكن أن أضيفه هو أن للشيخ محمد باي بلعالم القبلاوي الجزائري كتابا بعنوان " إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليل " طبع في 4 مجلدات عند دار ابن حزم ، وقد اهتم بذكر أدلة المالكية في كل مسألة ، وذكر في المقدمة بعض الكتب التي اعتنت بسرد أدلة المالكية على مذهبهم ، ومن ذلك ( غير ما ساقه الإخوة في مشاركاتهم السابقة ) :

" مواهب الجليل من أدلة خليل " للشيخ أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي الجكني . ط

" تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك " للشيخ محمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي . ط

" سنن المهتدين من كلام سيد المرسلين " للشيخ باي الكنتي ، اعتنى فيه بربط الفروع بأصولها . خ

" ملتقى الأدلة الأصلية والفرعية الموضحة للسالك فتح الرحيم المالك على مذهب الإمام مالك " للشيخ محمد باي بلعالم . خ

" الاستدلال بالكتاب والسنة النبوية على نثر العزية ونظمها الجواهر الكنزية " للشيخ محمد باي بلعالم أيضا . خ

وصدق شيخ الإسلام في قوله - رحمه الله - : ( ويمكن المتبع لمذهبه - أي الإمام مالك - أن يتبع السنة في عامة أموره ؛ إذ قل من سنة إلا وله قول يوافقها ) ، عن " تفضيل مذهب الإمام مالك وأهل المدينة وصحة أصوله " ( ص 71 ) .

بارك الله فيك اخي و قد شهد شيخ الاسلام بن تيمية شهادة عظيمة لاصول مالك ، يكفي ان مذهبه قائم على اتباع السنة

[التقرتي]

تنبيه الطالب لفهم كلام ابن الحاجب، للشيخ محمد بن عبد السلام الهواري المتوفى 749هـ

الفروق للقرافي

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار/ لأبى الحسن القصار ت 397ه. توجد بعض الأجزاء من الكتاب في خزانة القرويين،
التعليق على المدونة / لابن الصائغ القيرواني ت486ه، انظر فهرس مخطوطات القرويين 1/378
مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة/ للإمام أبي الحسن على بن سعيد الرجراجي من علماء القرن السابع

التاج الأغر شرح نظم نضار المختصر لمؤلفه نظماً وشرحاً الشيخ مختار بن محمد امحيمدات الشنقيطي

[طارق الحمودي]

لا حول ولا قوة إلا بالله
نسأل الله العفو والعافية

[التقرتي]

لا حول ولا قوة إلا بالله
نسأل الله العفو والعافية

الحمد لله الذي حبب لنا الحق و جعله في قلوبنا فوق حب الرجال

[التقرتي]

عدد الاحاديث المرفوعة في الموطأ


في الموطأ 801 حديث مرفوع و 3 احاديث موقوفة لها حكم المرفوع

و اخرج للامام مالك اصحاب السنن 1778 حديثا بالمكرر منها عند مسلم 335 حديث و عند البخاري 609 حديث بالمكرر

[التقرتي]

لمن يشكك في كون التمهيد ليس كتابا لادلة المالكية :


ذكر العلامة عبد المحسن العباد في محاضرة بعنوان " أهمية العناية بالفقه و الحديث " أنه سأل شيخه العلامة محمد الأمين الشنقيطي قائلا له : هل للمالكية كتب على منوال المغني لابن قدامة ، و المجموع للنووي ، فأجابه الشيخ : بأنه لا يعرف كتابا كذلك ، اللهم إلا ما كان من كتاب الاستذكار لابن عبد البر .

[التقرتي]

منقول:

مصطفى ولد ادوم أحمد غالي :

رد: أدلة المذهب المالكي

--------------------------------------------------------------------------------

أستغفر الله العظيم قال تعالى:و لا تقفو ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا و قيل من جهل شيئا عاداه كل ما كتب قبلي هنا افتراء فحفاظ المذهب المالكي في الحديث من أفضل المذاهب خدمة للسنة نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر ابن عبد البر في التمهيد و الاستذكار ثم الامام المازري التونسي و هو أول من شرح صحيح مسلم في كتاب قيم سماه :المعلم شرح صحيح مسلم ثم جاء بعده القاضي عياض فذيله بما سماه:اكمال المعلم و جاء القرطبي شيخ المفسر و ألف كتاب:المفهم فجاء بعد هؤلاء من المالكية النووي الشافعي و شرح صحيح مسلم انطلاقا من شروح هؤلاء ثم جاء الأبي فألف :اكمال اكمال المعلم ثم جاء السنوسي و جعل له حاشية و كل هؤلاء تركوا ذخيرة من الأحكام الزاخرة التي ما زال الباحثون يرجعون اليها دون أن ننسى الباجي في شرحه القيم لموطا مالك و الذي سماه المنتقى ثم ابن العربي الذي ألف القبس في شرح موطأ مالك بن أنس و له عارضة الأحوذي شرح الترمذي دون أن ننسى ابن بطال في شرحه القيم لصحيح البخاري و كذلك عبد الحق الاشبيلي في كتبه الثلاثة:الأحكام الصغرى و الوسطى و الكبرى علما بأن الأحكام الوسطى قد تعقبها ابن القطان الفاسي بالتدقيق و التمحيص في كتاب سماه:بيان الوهم و الايهام الواقعين في كتاب الأحكام فكان كل من أراد تأصيل أحكام مذهبه عالة عليه نذكر من أولئك:الزيلعي في نصب الراية و ابن حجر في تلخيص الحبير كما أن الذهبي قام بتهذيب كتابه المذكور و لقد قارنت تخريج أحمد بن محمد بن الصديق الغماري لكتابه الهداية تخريج أحاديث البداية يعني بداية المجتهد مع تخريج الألباني ارواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل فوجدت أن الغماري من حيث التخريج أطول نفسا مع تعبه أحيانا الا أن الألباني أكثر تدقيقا من حيث الحكم على الحديث و كلاهما يتعب أحيانا انظر كتابنا تدريب الطالب بالتدريج على علم الأطراف و التخريج و كتابنا رسالة الحثيث الى ضرورة التعريف بعلوم الحديث كما أن من الكتب التي اعتنت بالدليل كتاب الشيباني بن محمد أحمد الشنقيطي :تبيين المسالك لتدريب السالك الى أقرب المسالك و هو اربع مجلدات طبع في الامارات حيث كان يعمل المغفور له مؤلف الكتاب كما لنا كتاب سميناه:الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع قمنا فيه بنقاش الاجماعات الواردة في كتب ابن المنذر و ابن حزم و ابن القطان الفاسي و ابن عبد البر و غيرهم فبينا المتيقن منها مع دليله من الكتاب و السنة بحيث دفعنا ذلك الى التأليف في المتواتر من الحديث و الواهم منها حيث بينا أنه قول الجمهور مع الدليل و دليل المخالف نرجو من الله أن يجد من يطبعه و كنا نرغب في أن نسميه :فقه بلا حدود لأنه صالح لجميع المذاهب بما في ذلك الزيدية و الامامية من الشيعة و الله الموفق الى الصواب دون أن ننسى ابريز الرهوني فانه نقل فيه من الجامع الصحيح للسيوطي الخ....


http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...t=59205&page=2

[أمجد الفلسطيني]

بارك الله في الجميع

لا يشك أحد أن الشيخ أبا أويس حفظه الله من أعلم أهل العصر بتراث المالكية والمغاربة وهذا ما لم ننازع فيه
لكن لا يعني ذلك نفي احتمال بعض الخطأ عنه في ذلك
خاصة وقد خالفه من شاركه في الاعتناء بهذا الأمر وتخصص فيه

قد أسلفت أنه إذا كان مراد الشيخ متأخري المالكية فلا نختلف معه في قلة الاعتناء بالأدلة عندهم بالنسبة إلى متقدميهم إلا إذا قصد أنها خالية تماما من ذلك
ففرق بين أن نقول كتب متأخري المالكية خالية من الدليل وبين أن نقول هي قليلة الاعتناء بالدليل
وهذه القلة مقيسة بالنسبة لمتقدميهم أو للشافعية مثلا الذين تميزوا بذلك عن باقي المذاهب

فإذا كان كذلك فلا فائدة من مناقشة مراد الشيخ ولنلتفت إلى تقييم المقالة وما يتعلق بها

أما من أراد نسف تراث المالكية والتحذير منه بدعوى التعصب والمذهبية والرجوع إلى الكتاب والسنة _كما يريده بعضهم هداهم الله_ فقد أسلفت أن صاحب هذا المذهب يسقط معه الكلام وحكاية مذهبه تغني عن رده

لا يظنن أحد أن من خالف قول بعضهم "كتب المالكية تفتقر إلى ادلة" أنه يدعو إلى التعصب أو يقر التعصب عند بعض متأخريهم أو يظن أنه عدو للنصوص والاهتمام بالأدلة
فهذا تفكير قاصر من صاحبه
لا يعرف كيف يتوسط في الأمور
والفرق بين هذا وذاك واضح لا يحتاج إلى تقرير

[أمجد الفلسطيني]

الشيخ يقصد معشر الأحباب كتب الفقه المالكية التي تولت ذكر الفروع المتكاثرة المخرجة بعضها على بعض. والمعتمد فيها على قال فلان وعلان. وإن شئت فراجع شرح خليل للزرقاني وحاشيتي البناني والرهوني. وتأمل عقيدة الفقهاء المالكية في هؤلاء الثلاثة. فإنهم يقولون: الفقه - ويقصدون مختصر خليل للأسف - إن شرحه الزرقاني وسلمه البناني والرهوني فشد عليه. ولا عبرة عندهم بالدليل.
ولذلك أقول للإخوة : قصد الشيخ كتب الفروع أمثال: الرسالة وابن عاشر والعشماوية ومختصر خليل والعمل المطلق والعمل الفاسي والعمل ...التطواني..!! وتحفة ابن عاصم الطويلة جدا !!ومختصرات المدونة كمختصر البراذعي الذي طبع مؤخرا, وكتب في الفروع اعتمد عليها القرافي في الذخيرة.بل من راجع الذخيرة وجد بها ذكرا لمئات الفروع من غير ذكر دليل لها سوى قال فلان وعلان.!! وكذلك مختصرات المشارقة كالتلقين للقاضي عبد الوهاب الذي ذكر الأخ التقريتي أن شرح المازري له بالدليل. وإني اسأله: أين رأى شرحه!!؟؟
بل من ذلك كتاب الكافي لابن عبد البر فإنه جرده عن الدليل ولم يوجد من استدل له

بارك الله فيكم
الكلام هنا في محاور:

الأول: أنه قد تقدم _قبل مشاركة الأخ طارق_ التنبيه على أننا لا نخالف في وجود التعصب عند بعض متأخري المالكية
وأن الشيخ أبا أويس إن كان يقصد بكلامه متأخري المالكية فلا نختلف معه إلا إلا إذا قصد أنها خالية تماما من ذلك
ففرق بين أن نقول كتب متأخري المالكية خالية من الدليل وبين أن نقول هي قليلة الاعتناء بالدليل
وهذه القلة مقيسة بالنسبة لمتقدميهم أو للشافعية مثلا الذين تميزوا بذلك عن باقي المذاهب
فيكون الخلل فقط في تعميم العبارة لا غير
الثاني: وهو مهم جدا
أنه ما هو المقصود بالدليل؟_وقد تقدم التنبيه عليه_ الدليل عند أهل العلم لا يقتصر على الأحاديث
الدليل يشمل الآيات والأحاديث والأقيسة الصحيحة والإجماع والمعقول والقواعد سواء كانت قواعد عامة أو قواعد المذهب والمصالح وغير ذلم مما هو مقرر في كتب الأصول

فإذا كان مراد المخالف إلزام المالكية بأن يستدلوا لكل فرع من فروع المذهب بحديث أو آية فقد حملوهم فوق طاقتهم

بل لا يستطيع ذلك أكثر العلماء من غيرهم
بل ملزم هذا الإلزام لا يستطيعه

لأن الشرع أصول وفروع
فدليل الفروع تلك الأصول

بمعنى أنك قد ترى في كتب الفقهاء (المالكية وغيرهم) كثيرا من الفروع غير متبوعة بالدليل
مع أن دليل هذه الفروع موجود لكن لا يعرفه إلا من كان أهلا لذلك
ما هي ادلة هذه الفروع؟
الجواب: إما قاعدة عامة أو قاعدة من قواعد المذهب أو قياس على فرع آخر دليله معلوم

وإنما يتبعون الفرع بقول أحد أئمة المذهب لتحرير المذهب لا للاحتجاج بقول فلان
لأنهم يعلمون أن مالكا وابن القاسم مثلا لا يتكلمون في الدين بالتشهي
فأصل كلام الإمام مالك وابن القسم ونحوهما في الغالب يرجع إلى أدلة بغض النظر عن رجحانها في نفس الأمر أم لا


الثالث: أنه ينبغي معرفة مراد العالم وهدفه من التصنيف
فمن صنف المختصر لا لوم عليه إذا جرده من الأدلة لأمور:
الأول أن الغرض من المختصرات ليس الاجتهاد والترجيح بل تصور المسألة ومعرفة حكمها

الثاني أن مظان الأدلة موجودة في غير هذا الموطن من كتب المذهب فإذا تأهل الطالب للنظر في الأدلة فليعتني بها فإنها موجودة

الثالث: أن ربط الطالب المبتديء بالأدلة قد تحقق عند نصحه بحفظ القرآن وبعض متون الحديث
فلا داعي لذكر الأدلة في المختصر الفقهي حتى يسهل عليه حفظ المسائل وتصورها ويكون متجردا لذلك
فلا ينبغي أن نقتطف بعض المراحل من منهجية العلماء في التحصيل ونحاكمها بعيدا عن باقي المراحل
إذا هو منهج متكامل

ولا أدل على ذلك من صنيع خليل بن إسحاق إذ جرد المختصر من الأدلة وأكثر منها في شرح المختصر الحاجبي وقد طبع حديثا

الرابع أن شرح التلقين للمازري قد اطلعتُ على ثلاث مجلدات منه طبع في دار الغرب وهو كتاب أدلة وليس للمالكية مثله ومن أنفس الكتب كما قال العلماء
وطبع حديثا طبعة أكمل

أما قولك أن ابن عبد البر جرد الكافي عن الدليل فقد تقدم التنبيه على معرفة غرض المؤلف من التصنيف
وإن لم يذكر أبو عمر أدلة مسائل الكافي فيه فقد ذكرها في شرحيه على الموطأ

أما الزام المالكية بالاستدلال لكل متون المذهب فلا يصح يكفي الاستدلال لبعض المتون أو أشهرها لأنها مكملة لبعضها بعضا
وهذا ما وقع للمالكية ولغيرهم من باقي المذاهب

قولك:

ومما ينبئك عن سياسة أصحاب المختصرات أنهم جعلوا في ما ينقل عن مالك المشهور والراجح والضعيف, وكأن قول مالك هو الدليل.

هذا قصور فهم لصنيع العلماء
فهذا وقع في جميع المذاهب
ولا يقصدون الاستدلال هنا ولكن يقصدون تحرير المذهب لمن قلد مذهب عالم المدينة
أما موطن الترجيح والأخذ بالدليل الراجح فذاك شيء آخر

وانظر إن أردت أن تعرف فلسفة المالكية – الفروعية – كتاب المعيار المعرب ,

تقدم الجواب عن هذا

ومن اللطيف أن تعرف أنهم كانوا يلقبون الجامع للفروع الفقهية التي يقيسون بعضها على بعض بالحافظ كما هو حال الحافظ ابن الجد الفهري, وكذلك الحافظ أبي عمران الفاسي وغيرهما!!!

لا مشاحة في الاصطلاح
فإنهم لا يقصدون بالحافظ هنا ما يقصده أهل الحديث
ولا عيب بحفظ الفروع الفقهية عند جميع أهل العلم والعقلاء

وفي المالكية حفاظ لحديث رسول الله ما يفخرون به على غيرهم لا يشك في ذلك _أي كثرة حفاظ المالكية ونقادهم في الحديث_ من له ادنى خبرة بكتب التراجم والسير

ودع عنك أخي التقرتي محاولاتك . فالشيخ بوخبزة والشيخ وهبة الزحيلي والشيخ عبد الله ابن الصديق وغيرهما أولى منك في هذا. ولا عبرة بما أوردتموه فإنه ليس مورد النزاع كما قال الأخ الفاضل عصام البشير. فكفوا عن المشاغبة حفظكم الله تعالى. وليتكلم كل فيما يحسنه وإلا ليصمت أو ليستفسر.

غفر الله لك
ونسأله تعالى أن يجنبنا التعصب للشيوخ ويرزقنا الإنصاف آمين

[التقرتي]

الاختلاف الجوهري بين الفقه المالكي و اصحاب المذاهب الاخرى ان الفقه مالكي بني في الاساس على الموطأ فكان أساسا مبني على كتاب مليئ بالادلة و بذلك لم يحتج لحملات استدلال في تخريج الاحاديث كما فعل اصحاب المذاهب الاخرى.



ربما هذا ما أوقع البعض في اوهام ان الفقه المالكي خالي من الادلة لأنهم لم يأخدوا بعين الاعتبار نقطة خلاف هذا المذهب مع المذاهب الاخرى و الملاحظ ان كل المذاهب الاخرى احتاجت حملات لتبيان الراجح في المذهب على خلاف المذهب المالكي الذي استقر قبل المذاهب الاخرى بقرون

فلو لاحظنا الكتب المعتمدة في المذهب المالكي للاحظنا انها قديمة جدا مقارنة مع كتب المذاهب الاخرى

و هذا كله ما يدل إلا على السبق في المذهب المالكي فلولا ان المتأخرين جنحوا إلى التقليد لكان هناك الخير الكثير.

كذلك في اصول الفقه فالمالكية اصحاب الريادة في هذا الميدان فهم من الأوائل الذين جمعوا فتات هذا العلم و كتاب بن الحاجب مازال يشهد على عملهم. و كتاب الشاطبي و كتاب القرافي كذلك.


بل اصول المذهب المالكي كثيرة جدا و هذا يدل على بلوغ المذهب و نبوغه من بداية تأسيسه.


ربما لهذا لحقه الركود قبل المذاهب الاخرى لأنه كان سابقا لهم في البلوغ و في الهرم ايضا


و المتمعن للمغني و المجموع للنووي يجد لمسة كتاب التمهيد و الاستذكار لابن عبد البر بل هو اصل لهما

و المتمعن في شرح البخاري وجد شرح بن البطال و كذلك في شرح مسلم وجد شرح المعلم و الاكمال

و في التفسير نجد تفسير القرطبي الذي ينقل عنه بن كثير و في علم الحديث نجد الاستيعاب لابن عبد البر الذي هو اصل كل كتب الصحابة



اما في العقيدة فكان للقيرواني سبقا في كل هذا

و لا يكاد مجال يخلوا من لمستهم فكل هذا يدل على اجتهادهم