من هم المدنيون الذين لا يجوز قتلهم وقت الحرب؟

[أبو عائشة المغربي]

الإخوة الكرام:
أنا بصدد تحقيق مسألة فقهية ،و أردت إشراككم معي في مناقشتها،لإثراء الفائدة،ولعل مناقشتكم تزيدني نظرا في المسألة قبل الجزم بالقول الراجح فيها،فأقول وبالله التوفيق:
_ اتفق أهل العلم على عدم جواز استهداف النساء والصبيان.
_ مذهب الجمهور عدم التعرض للشيخ والراهب والفلاح والأجير.
_ اتفق أهل العلم على أن من شارك من هؤلاء في القتال ولو برأي حل دمه وارتفعت عصمته.
_ اختلف أهل العلم في علة القتل:هل هي الكفر أم القتال؟الأول مذهب الشافعية والثاني مذهب الجمهور.
_ المسألة التي أود مناقشتها:هل لا يقتل إلا من انتصب للقتال وشارك في القتال بأي نوع من أنواع المشاركة،أم أنه يقتل كل رجل قادر مطيق للقتال ويتصور منه ولو لم يقاتل.؟
الذي وقفت عليه من نصوص الأئمة والفقهاء أنه يقتل كل مطيق للقتال ولو لم يقاتل،ولا يستثنى إلا ما ورد به النص،وحتى من قال العلة هي القتال،عنى بها إطاقته للقتال،ونقل البعض الإجماع على ذلك.
ودليلهم عموم النصوص الآمرة بقتال المشركين كافة فهي على عمومها إلا ما استثنته النصوص.
وذهب بعض المعاصرين كالدكتور الزحيلي إلى أنه لا يقاتل إلا من انتصب للقتال،أما من لم يرفع بها رأسا ولم يساندها فلا يتعرض له ،ولا يقاتل.
واستدل بكون العلة في المستثنيات عدم القتال،فتشمل كل من لم يقاتل،ثم إن الصحابة استثنوا بعض الذين لم يستثنهم النص مثل الفلاحين،فدل ذلك على فهمهم للعلة،وهي متعدية في كل من لم ينتصب للقتال.
وصراحة القو ل الأول أقوى عندي من حيث يكاد ينعقد الإجماع عليه،لكن القول الثاني له وجه من النظر،خاصة وأنا رأينا في البلاد الغربية استنكارا للحروب على المسلمين،سواء في العراق أو غزة،ورأينا منهم منصفين و مقسطين،فلم يقاتل أمثال هؤلاء؟
لكن المشكلة لم أجد من قال بهذا القول.
فما رأيكم أيها الأحباب؟

[أبوحذيفة-الانصاري]

موضوع فعلا هام لووصلك اي رد ابلغني بارك الله فيك

[أبو سماحة]

إذا قلنا: (لا نقاتل إلا من ثبت انتصابه للقتال) فمعناه: أننا سنترك قوماً شاركوا في القتال لكنه لم يثبت لدينا ذلك! وسنترك من رضي عن حكومته وعن فعلها وانتخبها وشيد أركانها!
والأولى أن نقول: (لا نترك إلا من ثبت أو غلب على الظن عدم انتصابه للقتال) وتكون هذه هي العلة التي يقاس عليها والتي تتوافق مع فهم الصحابة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة.
وإذا كان الإسلام لم يتعرض لهؤلاء الذين لم يشاركوا في القتال.. فعدم التعرض لمن أنكر القتال من الشعوب من باب أولى إذا أمكن التمييز
هذا ما فهمته وأرجو إفادتي

[أبو عائشة المغربي]

طيب هل كل من انتخب الحكومة يعد مشاركا مع أنه قد يكون انتخبها لأغراض اقتصادية،وقد تجده من المعارضين للحرب أيضا،وهل القول بأن عدم التعرض لمن أنكر الحرب قال به أحد من أهل العلم،لأن ما وقفت عليه من كلامهم يجيز قتل كل مطيق للقتال دون تفريق بين منكر وغير منكر.

[أبو سماحة]

طيب هل كل من انتخب الحكومة يعد مشاركا مع أنه قد يكون انتخبها لأغراض اقتصادية،وقد تجده من المعارضين للحرب أيضا،وهل القول بأن عدم التعرض لمن أنكر الحرب قال به أحد من أهل العلم،لأن ما وقفت عليه من كلامهم يجيز قتل كل مطيق للقتال دون تفريق بين منكر وغير منكر.

تصور أنك دخلت أرض الكفار فاتحاً وبدأت بقطع رقاب الكفار!
ووجدت فلاحاً في مزرعته لا علاقة له بالحرب؟
وأخرى مسكينة خائفة في بيتها مع أطفالها؟
وآخر ظهر في قناة إعلامية قبل الحرب ونصح بلده بالاستسلام والصلح مع المسلمين وتأكد لدينا أنه غير مشارك في الحرب!
هل يقول عاقل بقتل هؤلاء؟؟؟؟
ولماذا نهى الصحابة عن قتل الفلاحين مع أنهم مطيقون؟
إذا كنا نتحدث عن الضرب بالمنجنيق والصواريخ التي لا نستطيع التمييز من خلالها، وأيضاً المعاملة بالمثل لأجل ردع الكفار فهذه مسائل أخرى لا تدخل ضمن بحثك.
ركز على: استخراج العلة الصحيحة من استثناء النساء والفلاحين ... إلخ. ومدى صحة هذه العلة: (لا نترك إلا من ثبت أو غلب على الظن عدم انتصابه للقتال) واترك التطبيقات على المدنيين لبحث آخر.
واجعل لبحثك حداً يخرجه عن مسألة التبييت والمعاملة بالمثل.

[إمام الأندلس]

شيخنا أباعائشة هذا المبحث مهم بالنسبة إلي وإلى الكثير من إخواني وإنا متلهفون لماتجود به قرائحكم..

[طالب الإيمان]

شيخنا الفاضل : أبي عائشة - بارك الله فيك - :
لديّ بعض الأسئلة - لعلها تقدح الزناد - في موضوع بحثك ، وإن كانت خارجة عن مضمون سؤالك .. وهي :
الأول : بالنسبة لاتفاقية جنيف الدولية الرابعة والتي تحكي عن : حماية المدنيين وقت الحرب ، ..
ما مدى التزام المسلمون بهذه الإتفاقية ؟!
بل : وما مدى استفادة الفقه الإسلامي من هكذا اتفاقيات باعتبارها .. (تجربة بشرية) ؟!
باعتبار أن أحكام المدنيين في الفقه الإسلامي أحكام عامّة .. ؟! وما مدى تدخل المقاصد الشرعية في هذه المسائل ؟
- أعلم أنني استعجلت نتائج بحثكم ولكن : كما قلتُ هيَ قدح الفكر -
الثاني : ما أحكام المعتقلين المدنيين في الحرب .. ؟!
..... ...... ......
هناك :
كتاب للأستاذ منير شفيق بعنوان (مقدمة في علم الحرب) لعله يُفيدك ..!
(وفقك الله)

[أبو عائشة المغربي]

طيب بارك الله فيك أخي سماحة:
أنا قد حددت نقطة البحث أصلا،ومن أول الطرح،فلا أتحدث عن التبييت ولا عن المعاملة بالمثل ولا عن التترس.
أنا بحثي في جواز استهداف الرجل القادر المطيق للقتال ،لكنه لا يقاتل ولا يشارك ولم ينتصب للقتال مثل العسيف والفلاح والتاجر ،ومن ناحية النظر،فعلتك(الا� �تصاب للقتال)،تبدو معقولة وقوية ،لكن لا بد لك من الإجابة على هذه التساؤلات:
- الظاهر من كلام أهل العلم عدم تفريقهم بين من انتصب ومن لم ينتصب،بل يقتل كل قادر على القتال مطيق له،وإليك بعض كلامهم:
يقول الكاساني –رحمه الله-:( والأصل أن كل من كان من أهل القتال يحل قتله،سواء قاتل أو لم يقاتل،وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة) إلى أن قال:( فيقتل القسيس، والسياح الذي يخالط الناس،والذي يجن ويفيق،والأصم ،والأخرس،وأقطع اليد اليسرى،وأقطع إحدى الرجلين،وإن لم يقاتلوا لأنهم من أهل القتال).
وفي السير الكبير :(المقاتلة كل من بلغ مبلغ الرجال،لأن المقاتل من له بنية صالحة للقتال،إذا أراد القتال،وليس للنساء والصغار بنية صالحة للقتال،فلا يكونون من المقاتلة وإن باشروا قتالا بخلاف العادة،ألا ترى أن من لا يقاتل من الرجال البالغين فهو من جملة المقاتلة،باعتبا ر أن له بنية صالحة للقتال،وإن كان لا يباشر القتال لمعنى،وذوو الأعذار من العميان والزمنى،إن كانوا يباشرون القتال فهم من جملة المقاتلة،وإن كانوا لا يباشرون ذلك فهم من المقاتلة).
وجاء في منح الجليل شرح مختصر خليل في فقه المالكية:(ودعوا (أي الكفار) للإسلام،ثم إن امتنعوا من الإسلام دعوا إلى أداء جزية...وإن لم يجيبوا إلى للجزية... قوتلوا...وإذا قدر عليهم قتلوا،أي جاز قتلهم إلا سبعة،فلا يجوز قتلهم:المرأة والصبي والمعتوه كشيخ فان وزمن وأعمى وراهب منعزل بديرأو صومعة ،بلا رأي).
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير:(إن اقتصار المصنف على السبعة يفيد قتل الأجراء والحراثين وأرباب الصنائع منهم).
وقال ابن العربي المالكي :(والعسفاء هم الأجراء والفلاحون...وقد اختلف فيهم،فقال مالك في كتاب محمد : لايقتلون....والصح يح عندي قتلهم،لأنهم إن لم يقاتلوا فهم ردء للمقاتلين).
وقال القرطبي:( أي قاتلوا الذين هم في حالة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم ).
ويقول ابن قدامة –رحمه الله-:( فأما المريض فيقتل إذ ا كان ممن لو كان صحيحا قاتل).
ولا حاجة لنقل أقوال الشافعية ، فهم أصلا قد جعلوا العلة هي الكفر وليس القتال أو إطاقته،فكانوا مع الظاهرية أوسع الناس في هذا الباب.
فظاهر من كلام الفقهاء أنهم يرون قتال كل من يتصور منه القتال،أو كل من يطيقه ويقدر عليه،حتى ولو لم يشارك في القتال مشاركة فعلية ،فمجرد احتمال خروجه يوما لمقاتلة المسلمين مادام مطيقا لذلك يحل دمه ، ويجيز استهدافه،نكاية بالعدو وإثخانا فيه.
وهذا ما رجحه بعض الباحثين المعاصرين، كالدكتور محمد خير هيكل ،والدكتور عبد الله العلي،بل نقل هذا الأخير الإجماع على ذلك،قال –وفقه الله-:
(فلا خلاف أعلمه بين أهل العلم في قتال وقتل كل من كان من أهل الممانعة والمقاتلة من الكفار أثناء الحرب سواء باشر القتال بالفعل أو لم يباشره،وأهل الممانعة والمقاتلة هم كل من يقاتل عادة من الرجال القادرين على تحمل أعباء القتال،وقد نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رشد رحمهما الله تعالى).
- ماذا تقول في قصة بني قريضة،وقتل النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أنبت دون تفريق بين مشارك في الحرب وغير مشارك.
- كيف تجمع بين هذه العلة وبين قول الفقهاء: الأصل في الحربي حل دمه وماله،لأن مقتضى علتك أنه لا يحل إلا دم المنتصبين للقتال.
_ هل نهي سيدنا عمر عن قتل الفلاحين وغيرهم ممن لا يقاتلون،هو من باب إعمال هذه العلة أم هو من السياسة الشرعية،ومما هو من حق الإمام؟وبالتالي فهل استثناء المعارضين للحرب سياسة شرعية أم إعمال للعلة.
وفقك الله ورعاك،وبانتظار الجواب.

[أبو عائشة المغربي]

تلميذي إمام الأندلس:
أعلم ذلك وأعرفه،وفقنا الله لما يحبه ويرضاه،ولعل فيما يأتي ما يسرك إن شاء الله

[أبو عائشة المغربي]

حبيبنا طالب الإيمان:
طال الغياب وهاج الشوق واستقر الود وارتفع الملام.
وكالعادة لا تترك فرصة إلا نثرت فيها عشقك لربط الفقه بالمقاصد،وأنت تعلم أصلي في الباب،وعموما أنا لست متوقفا عند هذه المسألة،بل ما هي إلا قطرة من بحر ما أنا فيه،أسأل الله التوفيق.
ومن بين ما أعتني به المقارنة بين حماية المدنيين في الشريعة وحمايتهم في القانون الإنساني الدولي،فالله الموفق.
أما كتاب الدكتور منير فقد رأيته يتحدث عنه في قناة الجزيرة،ولم أتمكن من الحصول عليه،ولا أدري إن كان موجودا على النت أم لا،كما أنني بحثت عن كتاب الشيخ مصطفى المقرئ (قتل المذنيين في الشريعة الإسلامية) فلم أجده،فلو دلني أحد على الكتابين كنت له شاكرا.
إشارة:أنا هذه الأيام أطالع مذكرات الشيخ الطنطاوي،فتجدني أتجول كل يوم في حواري دمشق وأسواقها ومدارسها.(ابتسام ة)

[طالب الإيمان]

حياك الله .. أستاذنا الفاضل :
نحنُ نُريدها زيارة حقيقيّة .. لا في الكتب .. فقط ، و أنا بها زعيم ، وأهلاً وسهلاً .
ونحنُ مشتاقون لك أكثر .. ومقصرون في حقّكم ، ولكن : ما الفعل ؟ "هذه هيَ تصاريف الأقدار" !
وبالمناسبة :
هل هذا البحث هوَ رسالتكم للدكتوراه ..
أسأل الله لكم التوفيق ؟!
(وفقك الله .. )
- محبك في الله -

[إمام الأندلس]

ياسلام..عاد الأحباب مرة أخرى..

[طالب الإيمان]

شيخنا الفاضل : أبي عائشة - وفقه الله - ، صديقي وعزيزي إمام الأندلس - بارك الله فيك - :
ما نسيتُ أنْ اقوله لكم أنني غيّرتُ بريدي ، حتى تضيفوني - بارك الله فيكم - :
alyman_1@hotmail.com
(وفقكم الله)

[أبو سماحة]

انتظارك لجوابي دليل على تواضعك أخي الكريم وجزاك الله خيراً على التوضيح.. وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في وقتك وعمرك ومالك وأهلك وولدك
أعجبتني هذه العبارة أو الضابط الذي ذكرته أثناء مناقشتك:
فمجرد احتمال خروجه يوما لمقاتلة المسلمين مادام مطيقا لذلك يحل دمه
حتى لا تضيع ثمرة الفتح.. لا بد من قص أجنحة الممانعة حتى لا تعود مرة أخرى.. وهو ما حدث فعلاً في بعض الفتوحات: يفتحون البلدة ثم ترجع إلى ما كانت بعد الانشغال عنها
المهم أنه لا ينبغي إيقاف عجلة الجهاد لأجل ورع بارد
المسألة لم تتضح لي بتفصيل مقنِع
إلا أن هذه الآية تغنيني عن قراءة مجلدات:
{ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض}
ولاحظ أن الآية لا تتكلم عن الجواز وإنما العزيمة على القتل!
فإذا أثخن في الأرض وظهر ذل الكفار وصغارهم بصورة نأمن فيها عودة قوتهم مرة أخرى.. فهنا تنتقل المسألة من العزيمة على القتل! إلى الجواز أو التحريم!
ما رأيك؟
كيف نوجه كلام الصحابة حول المزارعين؟ هل نقول إذا أُمنوا أمناً تاماً من القتال حاضراً ومستقبلاً؟

ترى كلامي كله نقاش سلمك الله
وجزاكم الله خيرا

[أبو سماحة]

مشاركة أخرى:
فرصة الصلح لدى الكفار مرة واحدة فقط بدليل قوله تعالى: {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر} حتى لا نتعب مع الخونة
وأما من رفض الصلح واقتحمنا داره فلا نتركه حتى نستأصل شأفته وننحر قوته ونأمن غدرته مما يدعونا إلى استئصال كل مصادر القوة التي تمكنه للمحاربة مرة أخرى

[أبو سماحة]

خاطرة أخرى:
الأصل في الحربي حلية دمه، ولا يعني هذا أننا نقتله عبثاً، وإنما بهدف إعلاء كلمة الله تعالى، لأن سفك الدماء أمر ممقوت في الشريعة بشكل عام {أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء}.
ويشبه هذا جواز قتل الطير لأجل أكله، ولا يعني أننا نقتله عبثاً "بم قتلني؟"
وفي الحروب رجال مطيقون للقتال، إلا أن قتلهم عبث لا فائدة منه كالفلاحين مثلاً
ومن أهداف الحرب قوله تعالى:
{ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ } أي: تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم، أي: بينها ووسطها، وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحدا. (ابن كثير)
يعني إحكام السيطرة الإسلامية على البلاد المفتوحة وضمان عدم عودتهم للقتال مرة أخرى.
واستباحة قتل الحربيين لا يعني قتلهم عبثاً قال تعالى: {أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء}.
والكفار يختلفون في درجات العناد، وأشدهم عناداً وكبراً اليهود، خونة العهود، ومصاصو الدماء، ولذا يكون مصيرهم القتل كما في قصة بني قريظة، وما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، وهذا لا يعني أننا نتعامل مع الكفار الآخرين بنفس الأسلوب، فالقتل يكون على قدر الحاجة.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في يهود بني قريظة "لقد حكمت بحكم الله" يمكن أن يكون خاصاً في يهود بني قريظة أو اليهود فقط، ويكون حكم الله في غيرهم يختلف!

[أبو سماحة]

الخلاصة:
ما رأيك بهذه العبارة:
الأصل في المطيق للقتال حلية دمه إلا أنه لا يجوز قتله عبثاً، والقتل يكون على قدر الحاجة.

[أبو سماحة]

قال ابن تيمية:
"وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين والأول هو الصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله كما قال الله تعالى : { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين }"
وهو دليل على ضبط استحلال دم الحربي بأن يكون قتله لهدف لا عبثاً
وقال في المرأة:
"لكن عند الشافعي تقاتل كما يقاتل المسلم الصائل فلا يقصد قتلها بل دفعها فإذا قدر عليها لم يجز قتلها"
وهو دليل على أن القتل يكون على قدر الحاجة

[أبو و أم معاذ]

لعلي أشارككم بنقل بعض اقوال أهل العلم في المسألة,

الفقهاء أغلبهم لما يذكرون من يحرم قتله من الكفار لا يذكرون الرجل البالغ الذي لا يقاتل و لا يستثنونه, من جملة من يحرم قتلهم.و هذل يدل على أن مذهبهم هو جواز قتلهم.

و هذه بعض أقوال فقهاء المذهب الحنفي,و لعلكم تنتبهوا إلى كلامهم جيدا خاصة في تفصيلهم لمسألة قتل الشيوخ






قال ابن عابدين (حاشية الدر المحتار)
قال في الفتح: ثم المراد بالشيخ الفاني: الذي لا يقتل من لا يقدر على القتال، ولا الصياح عند التقاء الصفين ولا على الاحبال، لانه يجئ منه الولد فيكثر محارب المسلمين.
ذكره في الذخيرة.
زاد الشيخ أبو بكر الرازي أنه إذا كان
كامل العقل نقتله، ومثله نقتله إذا ارتد، والذي لا نقتله الشيخ الفاني الذي خرف وزال عن حدود العقلاء والمميزين، فهذا لا نقتله، ولا إذا ارتد اه.
قلت: ومقتضى كلام الرازي أنه إذا كان كامل العقل يقتل وإن لم يقدر على القتال والصياح والاحبال ومقتضى ما في الذخيرة أنه إذا لم يقدر على ذلك لا يقتل، وإن كان كامل العقل، وهذا هو الموافق لما في شرح السير الكبير، وهذا الظاهر، لانه إذا كان عاقلا لكنه لا يقدر على شئ مما ذكر يكون في معنى المرأة والراهب، بل أولى.
فصار الحاصل: أن الشيخ الفاني إن كان خرفان زائل العقل لا يقتل، وإن كان له صياح ونسل لانه في حكم المجنون، وإن كان عاقلا لا يقتل أيضا إن لم يقدر على القتال ونحوه، وبه تعلم م في كلام الشارح من عدم الانتظام، وكان عليه أن يقول: وشيخ فان، لا صياح ولا نسل له، أو خرفان لا يعقل فلا يقتل، ولا إذا ارتد.
والمراد بمن لا صياح له: من لا يحرض على القتال بصياحه عند التقاء الصفين.



قال محمد بن فراموز (درر الحكام شرح غرر الأحكام)

قَالَ الْكَمَالُ الْمُرَادُ بِالشَّيْخِ الْفَانِي مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِتَالِ وَلَا الصِّيَاحِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ وَلَا عَلَى الْإِحْبَالِ ؛ لِأَنَّهُ يَجِيءُ مِنْهُ الْوَلَدُ فَيَكْثُرُ مُحَارِبُ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرَهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَزَادَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ فِي كِتَابِ الْمُرْتَدِّينَ مِنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ إذَا كَانَ كَامِلَ الْعَقْلِ فَقَتَلَهُ وَمِثْلُهُ نَقْتُلُهُ إذَا ارْتَدَّ ، وَاَلَّذِي لَا نَقْتُلُهُ الشَّيْخُ الْفَانِي الَّذِي خَرَّفَ وَزَالَ عَنْ حُدُودِ الْعُقَلَاءِ وَالْمُمَيِّزِي نَ فَهَذَا حِينَئِذٍ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْمَجْنُونِ فَلَا نَقْتُلُهُ وَلَا إذَا ارْتَدَّ قَالَ ، وَأَمَّا الزَّمْنَى فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الشُّيُوخِ فَيَجُوزُ قَتْلُهُمْ إذَا رَأَى الْإِمَامُ ذَلِكَ كَمَا يُقْتَلُ سَائِرُ النَّاسِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا عُقَلَاءَ وَنَقْتُلُهُمْ أَيْضًا إذَا ارْتَدُّوا .
ا هـ .
وَلَا نَقْتُلُ مَقْطُوعَ الْيَدِ الْيُمْنَى وَالْمَقْطُوعَ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَنَقْتُلُ مَقْطُوعَ الْيَدِ الْيُسْرَى أَوْ إحْدَى الرِّجْلَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ .



قال الموصلي الحنفي(الإختيار لتعليل المختار)
ولا يقتلو مجنوناً، ولا امرأةً، ولا صبياً، ولا أعمى، ولا مقعداً، ولا مقطوع اليمين، ولا شيخاً فانياً، إلا أن يكون أحد هؤلاء ملكاً، أو ممن يقدر على القتال أو يحرض عليه، أو له رأي في الحرب، أو مال يحث به أو يكون الشيخ ممن يحتال.

قال السمرقندي (تحفة الفقهاء)
ثم الغزاة لهم أن يقتلوا: كل من كان من أهل القتال، وكل من
قاتل، وإن لم يكن من أهل القتا ل في الجملة، نحو الصبيان، والمجانين، والرهابين، والشيوخ الهرمى.
فأما إذا لم يقاتلوا فلا يباح قتل هؤلاء.
وأما الرهابين: فإن كانوا لا يخالطون الناس فكذلك.
وإن كانوا يخالطون الناس أو يدلون على عورات المسلمين فيباح قتلهم.


قال الطحاوي )شرح معاني الآثار

بَابُ بُلُوغِ الصَّبِيِّ بِدُونِ الِاحْتِلَامِ فَيَكُونُ بِهِ فِي مَعْنَى الْبَالِغِينَ فِي سُهْمَانِ الرِّجَالِ ، وَفِي حِلِّ قَتْلِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إنْ كَانَ حَرْبِيًّا


كتبه أبو معاذ.

[أبو سماحة]

قال السمرقندي (تحفة الفقهاء)
ثم الغزاة لهم أن يقتلوا: كل من كان من أهل القتال، وكل من
قاتل، وإن لم يكن من أهل القتال في الجملة، ....
وأما الرهابين: فإن كانوا لا يخالطون الناس فكذلك.

أعجبني هذا الكلام البديع:
أولاً: قوله لهم أن يقتلوا: أي إذا احتاجوا ذلك.
ثانياً: قوله في الرهابين لا يخالطون الناس: يوضح العلة في استثناء الرهابين، وهي علة مشتركة بينهم وبين بعض الفلاحين الذين يعملون في المزارع ولا علاقة لهم بما يحدث. مع أن هناك علة أخرى في عدم قتل الرهابين وهو إبقاؤهم شهداء على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أمام الوثنيين وأهل الإلحاد.

خاطرة:
قتل النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني قريظة لا يدخل في المسألة لأنه قتلهم بناءً على حكمهم على أنفسهم، فقد حكَّموا سعد بن معاذ صاحبهم في الجاهلية ورضوا بحكمه.

خاطرة أخرى:
قول النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة "ومن أغلق عليه باب داره فهو آمن" يؤيد ما قلنا وأن القتل لا يكون إلا لحاجة شرعية ولا يكون عبثاً.