درة من درر ابن تيمية تستدعي المباحثة

[ابن تيميـة]

يقول رحمه الله :


(ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا , يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة , قال تعالى (الص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين * اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون) , ولو ضُربَ وحُبسَ وأُوذي بأنواع الأذى ليذر ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله , بل عليه أن يصبر وإن أُوذي في الله , فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم......) .



والله من وراء القصد .

[عبدالله الشهري]

جزاك الله خيرا.
دائماً ابن تيمية يطلق ويجمل في مواضع ثم يعود على ما أطلقه وأجمله بالتقييد والبيان في مواضع أخر. فقط أردت أن أضع هذه القاعدة المستقرأة من منهجه في مؤلفاته حتى لا يبدأ البعض بالهجوم قبل.....
ومثلك يفطن ما أرمي إليه.

[ابن تيميـة]

هل في كلام ابن تيمية رحمه الله ما يدل على العموم في المسائل ....؟ أم أنه خاص بمسائل دون مسائل....؟
هذا من جهة , ومن جهة أخرى : هل من نص له رحمه الله بيَّنَ فيه مجمل هذا الكلام أو قيد مطلقه........؟



والله من وراء القصد .

[السكران التميمي]

والذي نفسي بيده أخي الفاضل، لم أر أرزن ولا أثبت ولا أنصف من كلام الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذه المسألة. فجعل جنة عدن مثواه آمين.
لتعلم رحمني الله تعالى وإياك والمسلمين أن كلام الشيخ منصب على مسألة الحكم بشرع الله تعالى المنزل الصحيح، ومجانبة ما عداه من الأحكام الكاذبة الوضعية التي لا تستند إلى أي أصل شرعي لا من كتاب ولا من سنة، ومن ثم إلزام الناس بها.
وأيضا من ضمن كلامه بيان أن الحاكم قد يحكم في أمور لم يرد فيها نص لكن هذا الحكم غير ملزم للجميع بل هو محتمل، وعلى فئة دون أخرى.
وتطرق أيضا إلى مسألة العالم البصير الذي أحاط بالشرع كيف يسوغ له بعد ما جاءه من البينات أن يترك الشرع الحق ويأخذ بحكم وضعي لم يستند قائله إلى ما شرعه الله ورسوله.
وسأقوم رعاك الله بذكر كلام الشيخ متصلا حتى يتبين لك عظم هذا الكلام الذي لم أجد من طرقه كما طرقه الشيخ إن لم يوجد أصلا، وأخبرك أن الكلام حتى يفهم لا بد أن يقرأ كله ولا يبتر.
وقد قمت بنسخ كلام الشيخ بتصرف قليل جدا حتى ترى عظم الكلام في المسألة.

قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة:
(والدين ما شرعه الله ورسوله، وليس لأحد أن يخرج عن شيء مما شرعه الرسول، وهو الشرع الذي يجب على ولاة الأمر إلزام الناس به، ويجب على المجاهدين الجهاد عليه، ويجب على كل واحد إتباعه ونصره.
وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق حكم الحاكم، ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه، بل حكم الحاكم العالم العادل يلزم قوما معينين تحاكموا إليه في قضية معينة لا يلزم جميع الخلق، ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكما لا في قليل ولا في كثير إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله، بل لا يجب على آحاد العامة تقليد الحاكم في شيء، بل له أن يستفتى من يجوز له استفتاؤه وإن لم يكن حاكما، ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: [المص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون] ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب إتباعه؛ واتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله، بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله، فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم؛ قال الله تعالى: [الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين] وقال تعالى: [ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم] وقال تعالى: [أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب].
وهذا إذا كان الحاكم قد حكم في مسألة اجتهادية قد تنازع فيها الصحابة والتابعون؛ فحَكَم الحاكم بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف ما حكم به؛ فعلى هذا أن يتبع ما علم من سنة رسول الله ويأمر بذلك ويفتى به ويدعو إليه ولا يقلد الحاكم، هذا كله باتفاق المسلمين.
وإن ترك المسلم _ عالما كان أو غير عالم _ ما علم من أمر الله ورسوله لقول غيره؛ كان مستحقا للعذاب، قال تعالى: [فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم]، وإن كان ذلك الحاكم قد خفي عليه هذا النص، مثل كثير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم؛ تكلموا في مسائل باجتهادهم وكان في ذلك سنة لرسول الله تخالف اجتهادهم، فهم معذورون لكونهم اجتهدوا، و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن من علم سنة رسول الله لم يجز له أن يعدل عن السنة إلى غيرها، قال تعالى: [وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا]، ومن اتبع ما بعث الله به رسوله كان مهديا منصورا بنصرة الله في الدنيا والآخرة.
فالشرع الذي يجب على كل مسلم أن يتبعه ويجب على ولاة الأمر نصره والجهاد عليه هو الكتاب والسنة، وأما حكم الحاكم فذاك يقال له: قضاء القاضي، ليس هو الشرع الذي فرض الله على جميع الخلق طاعته، بل القاضي العالم العادل يصيب تارة ويخطئ تارة، ولو حكم الحاكم لشخص بخلاف الحق في الباطن لم يجز له أخذه، ولو كان الحاكم سيد الأولين والآخرين، كما في الصحيحين عن أم سلمة قالت: قال رسول الله: "إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما اسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما اقطع له قطعة من النار"، فهذا سيد الحكام والأمراء والملوك يقول: إذا حكمت لشخص بشيء يعلم انه لا يستحقه فلا يأخذه.
وقد اجمع المسلمون على أن حكم الحاكم بالأملاك المرسلة لا ينفذ في الباطن، فلو حكم لزيد بمال عمرو وكان مجتهدا متحريا للحق لم يجز له أخذه، وأما في العقود والفسوخ؛ مثل أن يحكم بنكاح أو طلاق أو بيع أو فسخ بيع؛ ففيه نزاع معروف، وجمهورهم يقولون: لا ينفذ أيضا، وهي مسألة معروفة، وهذا إذا كان الحاكم عالما عادلا وقد حكم في أمر دنيوي.
قال: فالقاضي الذي هو من أهل الجنة إذا حكم للإنسان بما يعلم أنه غير حق؛ لم يحل له أخذه لسنة رسول الله وإجماع المسلمين، فكيف إذا حكم في الدين الذي ليس له أن يحكم فيه، بل هو فيه واحد من المسلمين: إن كان له علم تكلم وإلا سكت.
مثل أن يحكم بأن السفر إلى غير المساجد الثلاثة مشروع مستحب يثاب فاعله، وأن من قال إنه لا يستحب يؤذى ويعاقب أو يحبس، فهذا الحكم باطل بإجماع المسلمين، لا يحل لمن عرف دين الإسلام أن يتبعه، ولا لولي أمر أن ينفذه، ومن نفذ مثل هذا الحكم ونصره كان له حكم أمثاله، إن قامت عليه الحجة التي بعث الله بها رسوله وخالفها استحقوا العقاب، وكذلك أن ألزم بمثل هذا جهلا، وألزم الناس بما لا يعلم فإنه مستحق للعقاب، فإن كان مجتهدا مخطئا عفي عنه.
وقد فرض الله على ولاة أمر المسلمين إتباع الشرع الذي هو الكتاب والسنة، وإذا تنازع بعض المسلمين في شيء من مسائل الدين _ ولو كان المنازع من آحاد طلبة العلم _ لم يكن لولاة الأمور أن يلزموه بإتباع حكم حاكم، بل عليهم أن يبينوا له الحق كما يبين الحق للجاهل المتعلم، فإن تبين له الحق الذي بعث الله به رسوله وظهر وعانده بعد هذا استحق العقاب، وأما من يقول: إن الذي قلته هو قولي أو قول طائفة من العلماء المسلمين وقد قلته اجتهادا أو تقليدا؛ فهذا باتفاق المسلمين لا تجوز عقوبته، ولو كان قد أخطأ خطأ مخالفا للكتاب والسنة، ولو عوقب هذا لعوقب جميع المسلمين، فإنه ما منهم من أحد إلا وله أقوال اجتهد فيها أو قلد فيها، وهو مخطئ فيها، فلو عاقب الله المخطئ لعاقب جميع الخلق.
فالمفتى والجندي والعامي إذا تكلموا بالشيء بحسب اجتهادهم _ اجتهادا أو تقليدا _ قاصدين لإتباع الرسول بمبلغ علمهم؛ لا يستحقون العقوبة بإجماع المسلمين، وإن كانوا قد أخطئوا خطأ مجمعا عليه، وإذا قالوا: إنا قلنا الحق، واحتجوا بالأدلة الشرعية، لم يكن لأحد من الحكام أن يلزمهم بمجرد قوله، ولا يحكم بأن الذي قاله هو الحق دون قولهم، بل يحكم بينه وبينهم الكتاب والسنة، والحق الذي بعث الله به رسوله لا يغطى بل يظهر، فإن ظهر رجع الجميع إليه، وإن لم يظهر سكت هذا عن هذا وسكت هذا عن هذا، كالمسائل التي تقع يتنازع فيها أهل المذاهب لا يقول أحد إنه يجب على صاحب مذهب أن يتبع مذهب غيره لكونه حاكما، فإن هذا ينقلب؛ فقد يصير الآخر حاكما فيحكم بأن قوله هو الصواب، فهذا لا يمكن أن يكون كل واحد من القولين المتضادين يلزم جميع المسلمين إتباعه، بخلاف ما جاء به الرسول، فإنه من عند الله حق وهدى وبيان، ليس فيه خطأ قط ولا اختلاف ولا تناقض، قال تعالى: [أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا].
قال: وهذا إذا كان الحكام قد حكموا في مسألة فيها اجتهاد ونزاع معروف، فإذا كان القول الذي قد حكموا به لم يقل به أحد من أئمة المسلمين ولا هو مذهب أئمتهم الذين ينتسبون إليهم ولا قاله أحد من الصحابة والتابعين ولا فيه آية من كتاب الله وسنة رسوله، بل قولهم يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأئمة، فكيف يحل مع هذا أن يلزم علماء المسلمين بإتباع هذا القول وينفذ فيه هذا الحكم المخالف للكتاب والسنة والإجماع، وأن يقال القول الذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف لا يقال ولا يفتى به، بل يعاقب ويؤذى من أفتى به ومن تكلم به وغيرهم، ويؤذى المسلمون في أنفسهم وأهليهم وأموالهم لكونهم اتبعوا ما علموه من دين الإسلام، وان كان قد خفي على غيرهم، وهم يعذرون من خفي عليه ذلك ولا يلزمون بإتباعهم ولا يعتدون عليه، فكيف يعان من لا يعرف الحق، بل يحكم بالجهل والظلم، ويلزم من عرف ما عرفه من شريعة الرسول أن يترك ما علمه من شرع الرسول لأجل هذا.
لا ريب أن هذا أمر عظيم عند الله تعالى وعند ملائكته وأنبيائه وعباده، والله لا يغفل عن مثل هذا، وليس الحق في هذا لأحد من الخلق، فان الذين اتبعوا ما علموه من شرع الرسول لم يظلموا أحدا في دم ولا مال ولا عرض، ولا لأحد عليهم دعوى، بل هم قالوا: نحن نتبع ما عرفناه من دين الإسلام وما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الله وعبادته لا شريك له، فلا نعبد إلا الله وحده، ونعبده بما أمر به رسوله وشرعه من الدين، فما دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا به أطعناه، وما جعله الرسول دينا وقربة وطاعة وحسنة وعملا صالحا وخيرا سمعنا واطعنا لله ولرسوله، واعتقدناه قربة وطاعة وفعلناه، وأحببنا من يفعل به، ودعونا إليه، وما نهانا عنه الرسول انتهينا عنه، وإن كان غيرنا يعتقد أن ذلك قربة؛ فنحن علينا أن نطيع الرسول ليس علينا أن نطيع من خالفه وإن كان متأولا.
فعلماء المسلمين الكبار لو قالوا بمثل قول الحكام؛ لم يكن لهم إلزام الناس بذلك إلا بحجة شرعية لا بمجرد حكمهم.
فإن الله إنما أوجب على الناس إتباع الرسول وطاعته، وإتباع حكمه وأمره وشرعه ودينه، وهو حجة الله على خلقه، وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، وطريق الجنة وطريق النار، وبه هدى الله الخلق.
فالحجة على الخلق تقوم بالرسل، وما جاء به الرسول هو الشرع الذي يجب على الخلق قبوله، وإلى الكتاب والسنة يتحاكم جميع الخلق.
ولهذا كان من أصول السنة والجماعة أن من تولى بعد رسول الله كالخلفاء الراشدين وغيرهم لا يجب أن ينفرد واحد منهم بعلم لا يعلمه غيره، بل علم الدين الذي سنة الرسول يشترك المسلمون في معرفته، وإذا كان عند بعضهم من الحديث ما ليس عند بعض بلغة هؤلاء لأولئك، ولهذا كان الخلفاء يسألون الصحابة في بعض الأمور: هل عندكم علم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا تبين لهم سنة الرسول حكموا بها.
فكيف يكون واحد من الحكام خيرا من عمر؛ هذا إذا كان قد حكم في مسألة اجتهاد؛ فكيف إذا كان ما قاله لم يقله أحد من أئمة المسلمين لا الأربعة ولا من قبلهم من الصحابة والتابعين، وإنما يقوله مثله وأمثاله ممن لا علم لهم بالكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة، وإنما يحكمون بالعادات التي تربوا عليها كالذين قالوا: [إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون]، وكما تحكم الأعراب بالسوالف التي كانت لهم وهى عادات، وأما أهل الإيمان والإسلام والعلم والدين فإنما يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله.
وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسهم بينهم، وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول، كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا، ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره، فيسلك مسلك من أيده الله ونصره، ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه، فإن الله يقول في كتابه: [ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور] فقد وعد الله بنصر من ينصره، ونصره هو: نصر كتابه ودينه ورسوله، لا نصر من يحكم بغير ما أنزل الله، ويتكلم بما لا يعلم، فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار، وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار، وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص، وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما نهى الله عنه ورسوله؛ فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين، وإله المرسلين، مالك يوم الدين، الذي له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

والله الذي لا إله إلا هو ما أعظمه من كلام، فرحم الله شيخ الإسلام وقدس روحه.

[الرجل الرجل]

هل في كلام ابن تيمية رحمه الله ما يدل على العموم في المسائل ....؟ أم أنه خاص بمسائل دون مسائل....؟
هذا من جهة , ومن جهة أخرى : هل من نص له رحمه الله بيَّنَ فيه مجمل هذا الكلام أو قيد مطلقه........؟



والله من وراء القصد .

كلام الشيخ واضح جدا,, فيمن ترك حكم الله عالما به وذهب لغيره على انه حكم الله وهذا هو التبديل وليس المقصود ترك الحكم لشهوة او شبهة!! وذلك لاسباب:
1-الا ترى انه ذكر لفظة "عالم" ولم يقل وهو يعلم-مع انه ياخذ نفس الحكم-! فالشيخ كان يتكلم على مناخ معين كان في زمانه ربما ترك بعضهم حكم الله وذهب لمذهب شيخه مع انه يعرف الدليل الصحيح في تحريم ذلك او اباحته
2-ان هناك قضايا يترك فيها العالم حكم الله ويذهب لغيره وليس هو كافر باتفاق كمثل لودفع رشوة ليحكم له جورا في قضية
3-وانظر قوله هذا""وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق حكم الحاكم " هذا يبين لك ان كل كلامه كان منصب في اطار التقليد بحيث انه يعلم مخالفة هذا الحاكم الذي اجتهد في الشرع ومع ذلك اتبعه على انه هو الدين!!

4- ومما يزيد الامر وضوحا وانه كان يتكلم على ظاهرة خطيرة وهو التقليد لرجل حتى ربما نزل هذا الرجل منزلة النبي بلسان الحال لا المقال -وهذا ربما يوجد في زماننا ايضا بكثرة-قال قبل ذلك بسطرين
""ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكما لا في قليل ولا في كثير إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله، بل لا يجب على آحاد العامة تقليد الحاكم في شيء، بل له أن يستفتى من يجوز له استفتاؤه وإن لم يكن حاكما"" ولذلك قال بعد هذا الكلام مباشرة الذي كله منصب في اطار التقليد المذموم بل هو في الحقيقة كفر وردة ""ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة"
5-وقد جاهد شيخ الاسلام هذه الظاهرة حتى قال"مجموع الفتاوى - الرقمية - (22 / 249)
فإنه متي اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر، فإنه يجب أن يستتاب . فإن تاب، وإلا قتل""
6-ولذلك قال بعده ايضا"
وَهَذَا إذَا كَانَ الْحَاكِمُ قَدْ حَكَمَ فِي مَسْأَلَةٍ اجْتِهَادِيَّةٍ قَدْ تَنَازَعَ فِيهَا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ فَحُكْمُ الْحَاكِمِ بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ سُنَّةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخَالِفُ مَا حَكَمَ بِهِ فَعَلَى هَذَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَّبِعَ مَا عَلِمَ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْمُرَ بِذَلِكَ وَيُفْتِيَ بِهِ وَيَدْعُوَ إلَيْهِ وَلَا يُقَلِّدَ الْحَاكِمَ . هَذَا كُلُّهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ . وَإِنْ تَرَكَ الْمُسْلِمُ عَالِمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ مَا عَلِمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ غَيْرِهِ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْعَذَابِ""
7- ولذلك قال قبلها باسطر"
مِثْلُ أَنْ يَتَنَازَعَ حَاكِمٌ أَوْ غَيْرُ حَاكِمٍ فِي قَوْلِهِ : { أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ } هَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْجِمَاعُ ؟ كَمَا فَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ وَقَالُوا : إنَّ مَسَّ الْمَرْأَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لَا لِشَهْوَةِ وَلَا لِغَيْرِ شَهْوَةٍ . أَوْ الْمُرَادُ بِهِ اللَّمْسُ بِجَمِيعِ الْبَشَرَةِ إمَّا لِشَهْوَةِ وَإِمَّا مُطْلَقًا ؟ كَمَا نُقِلَ الْأَوَّلُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . وَالثَّالِثُ قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ . وَلِلْعُلَمَاءِ فِي هَذَا " ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ " . وَالْأَظْهَرُ هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَنْتَقِضُ بِمَسِّ النِّسَاءِ مُطْلَقًا وَمَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يَمَسُّونَ نِسَاءَهُمْ وَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ قَطُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُسْلِمِينَ بِالْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ ؛ وَلَا نُقِلَ عَنْ الصَّحَابَةِ عَلَى حَيَاتِهِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ ؛ وَلَا نُقِلَ عَنْهُ قَطُّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ ؛ بَلْ قَدْ نُقِلَ عَنْهُ فِي السُّنَنِ { أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَلَا يَتَوَضَّأُ } وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ ؛ لَكِنْ لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ الْمَسِّ . وَكَذَلِكَ تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ خُرُوجِ الدَّمِ بِالْفِصَادِ وَالْحِجَامَةِ وَالْجَرْحِ وَالرُّعَافِ وَفِي " الْقَيْءِ " وَفِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ ؛ وَعَنْ كَثِيرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ؛ لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ قَطُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنْ ذَلِكَ بَلْ كَانَ أَصْحَابُهُ يَخْرُجُونَ فِي الْمَغَازِي فَيُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ ؛ وَلِهَذَا قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ : إنَّ الْوُضُوءَ مِنْ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ غَيْرُ وَاجِبٍ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ " مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ " و " مَسِّ الْمَرْأَةِ لِشَهْوَةِ " إنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَجِبُ وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي " الْوُضُوءِ مِنْ الْقَهْقَهَةِ " و " مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ " إنَّ الْوُضُوءَ مِنْ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ وَلَا يَجِبُ ؛ فَمَنْ تَوَضَّأَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَهَذَا أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ . وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ ذِكْرَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ ؛ بَلْ الْمَقْصُودُ ضَرْبُ الْمَثَلِ بِهَا . وَكَذَلِكَ تَنَازَعُوا فِي كَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ كَالْجَدِّ وَالْمُشْرِكَةِ وَغَيْرِهِمَا وَفِي كَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِ الطَّلَاقِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَكَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِ الْعِبَادَاتِ""
مما يدل على ان كلامه كان في المسائل المنسوبة للدين فقط-ولم يذكر مسالة واحدة عن حكم وضعي-
اظن المسالة واضحة جدا وان الموضوع الذي كان يتكلم فيه الشيخ واضح