السلام عليكم إخواني المشايخ الفضلاء
قرأت في مقدمة الفتح لإبن حجر رحمه الله هدي الساري ما يلي :
1- قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء وقال أيضا إنما أخذ مسلم كتاب البخاري فعمل فيه مستخرجا وزاد فيه أحاديث
2- وقال الحاكم : رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه كمسلم فرق أكثر كتابه في كتابه وتجلد فيه حق الجلادة حيث لم ينسبه إليه
مع علمي أن هذا القول مناقض لأقوال العلماء قديما و حديثاً رجاء من الإخوة والمشايخ الفضلاء الرد علي هذا القول برد علمي رصين و هل عندما أورد بن حجر هذه المقوله في مقدمته يعني تبنيه لهذا الرأي وما معني قول الحاكم تجلد فيه حق الجلاده حيث لم ينسبه إليه
وكيف عندما نورد طبقات الصحيح نقول أن أصح الصحيح ما اتفق عليه الشيخان و كيف يستقيم هذا المعني مع هذا القول الذي يقول أنه مستخرج كالإسماعيلي مثلاً
جزاكم الله خيرا