مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

[أبو عبدالرحمن بن ناصر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد . فالمقصود هنا تحرير مذهب الحنابلة . لا الكلام والترجيح في حكم المسألة .
فمذهب الحنابلة هو استحباب إعفاء اللحية ، وأول من قال بتحريم حلق اللحية من الحنابلة هو شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وأدخل بعض المتأخرين اختياره في المذهب وجعلوه قولا في المذهب .

1-،قال صاحب الشرح الكبير على المقنع ت 582
قال رحمه الله : ( ويستحب إعفاء اللحية ) (الشرح الكبير 1_255_ طبعة التركي )

2- قال العلامة عبدالرحمن بن عمر الضرير البصري ت 684 في كتابه (الحاوي الصغير في الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل : ( ويسن أن يكتحل وترا بإثمد ، ويدهن غبا ، ويغسل شعره ويسرحه ويفرقه ويقص شاربه ، ويعفي لحيته ) ص 26

3- العلامة ابن تميم الحراني ت 675 قال في مختصره (1 _ 132 )
( ويستحب توفير اللحية )

4- قال ابن مفلح في الآاداب الشرعية ( 3_ 327 – الرسالة )
( ويُسن أن يعفي لحيته )
وذكره في الفروع ضمن السنن المستحبة . فقال في الفروع( ويُعفي لحيته .... ويحرم حلقها ذكرها شيخنا. ) (1_151) طبعة التركي

5- قال ابن عبدالقوي في منظومة الآاداب ت 699 ص 40 تحقيق العجمي
( واعفا اللحا ندب )

فأول من قال بتحريم الحلق من الحنابلة هو شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – كما نقله عنه ابن مفلح في الفروع عنه والمرداوي في الإنصاف فقال (ويحرم حلقها .ذكره الشيخ تقي الدين ) (1_251 ) ، ولذلك جعل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم -رحمه الله- مسألة تحريم حلق اللحية
من اختيارات ابن تيمية المستدركة على الفتاوى في كتابه (المستدرك على مجموع الفتاوى ) ( 3_26 ) وعزاها للفروع لابن مفلح ، والانصاف للمرداوي

6- قال العلامة مرعي الحنبلي . في كتابه ( غاية المنتهى 1_65 _طبعة غراس ) ( و إعفاء لحية ، وحرم الشيخ حلقها ، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة) فهذا نص من مرعي الحنبلي أن المذهب استحباب إعفاء اللحية ، وأن التحريم هو اختيار شيخ الإسلام فقط

وأما جاء في متون الحنابلة المتأخرين كالإقناع ودليل الطالب . كقولهم . (إعفاء اللحية ويحرم حلقها ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ولا أخذ ما تحت حلقه) فهم قد تابعوا ابن مفلح والمرداوي وجعلوا قول ابن تيمية من المذهب. ولذلك تجد شراح هذه المتون كالبهوتي في (شرح الإقناع ) عندما قال صاحب الإقناع ( ويحرم حلقها ) قال البهوتي (ذكره الشيخ تقي الدين ) (1-124 كشاف القناع ) فنسب القول لابن تيمية . وكذلك التغلبي في شرحه للدليل الطالب جعل التحريم اختيار ابن تيمية – رحمه الله . عندما قال الشيخ مرعي في الدليل ( وحر م حلقها ) قال ( ذكره الشيخ تقي الدين ) (نيل المآرب شرح الدليل – 1- 57 )

وبهذا يتبين لك عدم صحة قول السفاريني – رحمه الله – في (غذاء الألباب ) (والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية . قال في الإقناع : ويحرم حلقها . وكذا في شرح المنتهى وغيرهما . قال في الفروع : ويحرم حلقها ذكره شيخنا . انتهى . وذكره في الإنصاف ولم يحك فيه خلافا )

ولذلك قال السفاريني – رحمه الله – في شرح العمدة (1_ 371 ) ( ويحرم حلقها ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ) فسلك الجادة هنا وجعله اختيار لابن تيمية . والله أعلم

[عبد الرحمان المغربي]

أخي الكريم - أحسن الله إليك على هذا المجهود- لكن لعل قولهم في المذهب ينصرف إلى التوفير بمعنى أن الإنسان إذا أخذ بما دون القبضة فلا شئ عليه ...أما التحريم فحرام عندهم ...وبهذا تجمع بين قول من قال إن تحريم الحلق هو المعتمد ومن قال باستحباب الإعفاء ...

[أبو عبدالرحمن بن ناصر]

أخي الكريم - أحسن الله إليك على هذا المجهود- لكن لعل قولهم في المذهب ينصرف إلى التوفير بمعنى أن الإنسان إذا أخذ بما دون القبضة فلا شئ عليه ...أما التحريم فحرام عندهم ...وبهذا تجمع بين قول من قال إن تحريم الحلق هو المعتمد ومن قال باستحباب الإعفاء ...

نفع الله بكم أخي الكريم . وما قلتَ مردود بأمرين

الأول : أنه خلاف نصوصهم الظاهرة في ذلك

الثاني :مرادهم بالإعفاء هنا ضد الحلق لا ضد الأخذ ، بدليل أن ابن مفلح - رحمه الله - ذكر بعد سنية الإعفاء تحريم الحلق عن ابن تيمية . و لو كان تحريم الحلق في المذهب لنص عليه أعلم خلق الله في زمانه بمذهب الإمام أحمد ابن مفلح الحنبلي ، و لقاله من تقدم ابن تيمية مثل صاحب الشرح الكبير ، وابن تيميم وغيرهما . والله أعلم

[أشرف بن محمد]

الأخ الكريم/ سلام الله عليك، وبعد:
قال عبد الله: (سمعت أبي يقول: وفي اللحية الدية: إذا حلقها فلم تنبت، فيها الدية، وإذا حلقها فنبتت: يؤدب). مسائل/ ص441: برقم: 1484.

قال ابن قاسم: (وأجمعوا على تحريم حلق اللحية، حكاه الشيخ [يريد ابن تيمية] وغيره، فيحرم التعزير به، للنهي عنه؛ ولأنه مثلة، ومحرم لذاته، كقطع إصبع). حاشية/ 7: 350، وانظر: 1: 163.
وفي الفروع: (ويعفي لحيته، وفي المذهب ما لم يستهجن طولها. ويحرم حلقها ذكره شيخنا).
فقوله: (ما لم يستهجن) يكشف لك عن أن المراد بالإعفاء: الترك دون أخذ .. وأنه ليس المراد به: ما هو "ضد الحلق" .. كما هو مقرر في أصل الموضوع ..
وقوله: (ذكره شيخنا) لا يريد تقرير أنّ هذا اختيار شيخ الإسلام فقط دون المذهب، وإنما يريد تقرير أنّ الذي "صرّح" بالتحريم هو شيخ الإسلام ..
وليس شرط جمع اختيارات ابن تيمية أن يكون الاختيار مما انفرد به شيخ الإسلام دون المذهب .. فقولك: (فأول من قال بتحريم الحلق من الحنابلة هو شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – .. ولذلك جعل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم -رحمه الله- مسألة تحريم حلق اللحية من اختيارات ابن تيمية المستدركة على الفتاوى ).انتهى. فيه ما فيه ..
وأما الأولية المدَّعاة في أصل الموضوع فلم أبحثها وأظنها غير صحيحة ..
وقولك: (فأول من قال بتحريم الحلق من الحنابلة هو شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – كما نقله عنه ابن مفلح في الفروع عنه والمرداوي في الإنصاف فقال (ويحرم حلقها .ذكره الشيخ تقي الدين ) (1_251 ) ،).
يوحي بأن الكاشف عن الأولية هو ابن مفلح والمرداوي .. وهذا ليس بصحيح .. وأحسب أن الصياغة هي السبب في هذا الايحاء ..
هذا على عجل .. فإن وجد فيه خطأ فأستغفر الله منه

[أشرف بن محمد]

"وأما الأولية المدَّعاة في أصل الموضوع فلم أبحثها وأظنها غير صحيحة" (أي: نسبة أوليّة القول بتحريم الحلق "بعبارة صريحة" إلى ابن تيمية دون مَن تقدّمه من الحنابلة = أظن أنّ هذه النسبة غير صحيحة) ..

[السكران التميمي]

أهلا بك أخي أبا عبد الرحمن.
ساناقش فقط هنا الآن مسألة واحدة، وهي: أليس مفهوم كلامك هنا أنه إذا كان الإعفاء مستحباً غير واجب، والحلق محرماً لا يجوز، أن الواجب إذاً المتحتم وجود قليل شعرٍ في الوجه؟

[أبو عبدالرحمن بن ناصر]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مرحبا شيخنا الفاضل ، نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا على تعليقاتكم الطيبة .

الأخ الكريم/ سلام الله عليك، وبعد:
قال عبد الله: (سمعت أبي يقول: وفي اللحية الدية: إذا حلقها فلم تنبت، فيها الدية، وإذا حلقها فنبتت: يؤدب). مسائل/ ص441: برقم: 1484.

هذا لا يدل على تحريم حلق اللحية ، فإن المذهب هو إيجاب الدية في حلق شعر الرأس إذا كان لا يعود. .قال العلامة ابن مفلح . في الفروع (11- 461 ) (وفي كل واحد من الشعور الدية , وهي شعر رأس ولحية وحاجبين وأهداب عينين , نص عليه )

وقال في الإنصاف ( 25-548) ( وفي كل واحد من الشعور الأربعة : الدية . وهو شعر الرأس واللحية والحاجبين , وأهداب العينين ) . هذا المذهب , نص عليه . وعليه الأصحاب ) . ومعلوم أنه لا يحرم حلق الرأس في المذهب

قال ابن قاسم: (وأجمعوا على تحريم حلق اللحية، حكاه الشيخ [يريد ابن تيمية] وغيره، فيحرم التعزير به، للنهي عنه؛ ولأنه مثلة، ومحرم لذاته، كقطع إصبع). حاشية/ 7: 350، وانظر: 1: 163.

هذا الذي حكاه الشيخ ابن قاسم – رحمه الله – غريب في نسبة الإجماع لابن تيميه – رحمه الله – إلا إن أراد سكوت ابن تيمية عن نقد ابن حزم في مراتب الإجماع ، موافقة ابن تيمية لابن حزم ، وإلا لم أجد من سبقه في نسبة ذلك إلى ابن تيمية – رحمه لله – لا ابن مفلح ، ولا المرداوي ولا البعلي ، ولا ذكره صاحب كتاب (موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيميه ) الدكتور عبدالله البوصي . وقد جمع مسائل الإجماع عند ابن تيمية من أكثر من خمسين مجلدا .
بل ابن تيمية نفسه في (شرح العمدة )لم يحتج بالإجماع على تحريم الحلق ، كما هي عادته .
فلا يظهر لي إلا أنه أراد سكوت ابن تيمية – رحمه الله – على إجماع ابن حزم .
وقد نبه الشيخ العبيكان - وفقه الله - في كتابه (غاية المرام ) على أن ابن قاسم له أوهام على شيخ الإسلام ابن تيمية . ولذلك لابد من ابراز نص ابن تيميه – رحمه الله – لأن ابن قاسم - رحمه الله -من المعاصرين وينقل من المراجع الموجودة بين أيدينا

وفي الفروع: (ويعفي لحيته، وفي المذهب ما لم يستهجن طولها. ويحرم حلقها ذكره شيخنا).
فقوله: (ما لم يستهجن) يكشف لك عن أن المراد بالإعفاء: الترك دون أخذ .. وأنه ليس المراد به: ما هو "ضد الحلق" .. كما هو مقرر في أصل الموضوع ..

بل المراد هنا هو بيان حد الإعفاء المستحب ، كما أن القبضة هي حد الإعفاء الواجب عند البعض

وقوله: (ذكره شيخنا) لا يريد تقرير أنّ هذا اختيار شيخ الإسلام فقط دون المذهب، وإنما يريد تقرير أنّ الذي "صرّح" بالتحريم هو شيخ الإسلام ..
وليس شرط جمع اختيارات ابن تيمية أن يكون الاختيار مما انفرد به شيخ الإسلام دون المذهب .. فقولك: (فأول من قال بتحريم الحلق من الحنابلة هو شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – .. ولذلك جعل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم -رحمه الله- مسألة تحريم حلق اللحية من اختيارات ابن تيمية المستدركة على الفتاوى ).انتهى. فيه ما فيه ..

ظاهر تصرفات ابن مفلح والمرداوي في نقل الاختيارات هو ما رجح فيه ابن تيمية أحد الروايات أو أحد الأوجه في المذهب أو خالف المذهب، لا ما وافق المذهب إذا كان المذهب على قول واحد . وإلا لأدخل ابن مفلح كتاب (شرح العمدة ) كاملا في (الفروع ) ولنقل لنا في كل مسألة اختيار ابن تيمية – رحمه الله – وهذا ما سار عليه الباحثون في جمع اختيارت ابن تيمية حيث اشترطوا ( الاقتصار على اختيارات ابن تيمية التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة ، أو خالف فيها الأئمة الأربعة ، أو التي وفق فيها بين أقوال مختلفة ) ( اختيارات ابن تيمية 1-51)

وأما الأولية المدعاة فهذا زعم مني أحسب أنني اقمت عليه الدليل ، فإن كان لا يصح عندكم فأرجو خرم هذه الأولية بذكر من سبق ابن تيمية - رحمه الله - من الحنابلة .

وجزاكم الله حيرا وبارك فيكم

[أبو عبدالرحمن بن ناصر]

أهلا بك أخي أبا عبد الرحمن.
ساناقش فقط هنا الآن مسألة واحدة، وهي: أليس مفهوم كلامك هنا أنه إذا كان الإعفاء مستحباً غير واجب، والحلق محرماً لا يجوز، أن الواجب إذاً المتحتم وجود قليل شعرٍ في الوجه؟

شيخنا التميمي - نفع الله - أنا لا أناقش حكم المسألة ، وإنما أريد تحرير المذهب ، وجزاكم الله خيرا

[السكران التميمي]

إذا أخي أبا محمد، فعلا فقد حكيت أنت الجاري في المذهب في تقرير هذه المسألة. فلا تثريب عليك.
فلم يذكر علماء المذهب القول بالتحريم إلا في زمن شيخ الإسلام رحمه الله حيث قرره في كتبه وفتاواه، بينما الذي كان قبل ذلك هو التنصيص على الاستحباب أو السنية، وكلاهما مترادفان.
على أني أقول لم يأتي شيخ الإسلام بما هو تفرد عن المذهب، كيف ذاك؟ أقول لك: تحريمه رحمه الله لحلق اللحية هو إلى مادون حد الإعفاء الذي هو مستحب لمن أراد، ومرادي هنا الإعفاء الزائد، ويمكن أن يكون كما عبر عنه بعض علماء المذهب (الفاحش المستوحش).
إذا المتفق عليه في المذهب عموما أنه يحرم حلق اللحية المعروفة للرجال المعتادة، ويستحب لمن أراد إعفاءها لكن مع كراهة في حلق هذا المعفى، فإذا استوحشت زال الحظر والحالة هذه. والله سبحانه وتعالى أعلم

[أبو محمد الطنطاوي]

....إذا المتفق عليه في المذهب عموما أنه يحرم حلق اللحية المعروفة للرجال المعتادة، .....

بارك الله فيكم
يؤيد كلامك نقل ابن حزم اتفاق العلماء على أن حلق اللحية مثلة لا تجوز...فى مراتب الإجماع - ولم يعقب عليه ابن تيمية ....فلو كان هناك مخالف من الحنابلة لذكر ابن تيمية ذلك ... فتأمل.

[أبو عبدالرحمن بن ناصر]

إذا أخي أبا محمد، فعلا فقد حكيت أنت الجاري في المذهب في تقرير هذه المسألة. فلا تثريب عليك.
فلم يذكر علماء المذهب القول بالتحريم إلا في زمن شيخ الإسلام رحمه الله حيث قرره في كتبه وفتاواه، بينما الذي كان قبل ذلك هو التنصيص على الاستحباب أو السنية، وكلاهما مترادفان.
على أني أقول لم يأتي شيخ الإسلام بما هو تفرد عن المذهب، كيف ذاك؟ أقول لك: تحريمه رحمه الله لحلق اللحية هو إلى مادون حد الإعفاء الذي هو مستحب لمن أراد، ومرادي هنا الإعفاء الزائد، ويمكن أن يكون كما عبر عنه بعض علماء المذهب (الفاحش المستوحش).
إذا المتفق عليه في المذهب عموما أنه يحرم حلق اللحية المعروفة للرجال المعتادة، ويستحب لمن أراد إعفاءها لكن مع كراهة في حلق هذا المعفى، فإذا استوحشت زال الحظر والحالة هذه. والله سبحانه وتعالى أعلم

أولا: شيخنا نفع الله بكم لا يظهر أنكم قرأتم جميع ما أوردت ، وإلا لما احتجتم إلى التأويل دون دليل في دفع ذلك ويكفي هنا نص صريح وهو قول العلامة مرعي الحنبلي : ( غاية المنتهى 1_65 _طبعة غراس ) ( و إعفاء لحية ، وحرم الشيخ حلقها ، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة) فهذا ظاهر أنه لم يحرم الحلق إلا شيخ الإسلام ابن تيمية .
ومن الغرائب قولكم أن أن الحلق متفق عليه في المذهب ، وأنه لم يُصرح به إلا في زمن ابن تيمية - رحمه الله - وهم يذكرون حتى الروايات في حلق الرأس ! وفي غيرها من دقائق المسائل . ويسكتون عن التصريح بتحريم الحلق ، وأول من صرح بذلك هو ابن تيمية . بل حتى محقق مختصر ابن تميم . علق قول ابن تميم (( ويستحب توفير اللحية ) بل يجب ، فدعونا أخوتي الفضلاء من التأويل دون دليل أو نقل عن عالم حنبلي تقدم ابن تيمية - رحمه الله -

[السكران التميمي]

أولا: شيخنا نفع الله بكم لا يظهر أنكم قرأتم جميع ما أوردت ، وإلا لما احتجتم إلى التأويل دون دليل في دفع ذلك ويكفي هنا نص صريح وهو قول العلامة مرعي الحنبلي : ( غاية المنتهى 1_65 _طبعة غراس ) ( و إعفاء لحية ، وحرم الشيخ حلقها ، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة) فهذا ظاهر أنه لم يحرم الحلق إلا شيخ الإسلام ابن تيمية .
ومن الغرائب قولكم أن أن الحلق متفق عليه في المذهب ، وأنه لم يُصرح به إلا في زمن ابن تيمية - رحمه الله - وهم يذكرون حتى الروايات في حلق الرأس ! وفي غيرها من دقائق المسائل . ويسكتون عن التصريح بتحريم الحلق ، وأول من صرح بذلك هو ابن تيمية . بل حتى محقق مختصر ابن تميم . علق قول ابن تميم (( ويستحب توفير اللحية ) بل يجب ، فدعونا أخوتي الفضلاء من التأويل دون دليل أو نقل عن عالم حنبلي تقدم ابن تيمية - رحمه الله -

لا حول ولا وقوة إلا بالله، هلّا نظرت أخي كيف حرفت أنت كلامي كله
إن كنت لم أقرأ المقالة كما زعمت، فأعتقد أخي أنك أنت لم تستوعب المسألة برمتها.
متى دخلت في خاطري أو بنيات أفكاري وعلمت أن هذا تأويل لي بلا دليل؟.

لن أزيد على ما كتبت في هذه المشاركة، فوالله لا أكره في حياتي شيئا أكثر من المجادلة والمخاصمة والسجال الهارف.

[أبو عبدالرحمن بن ناصر]

لا حول ولا وقوة إلا بالله
إن كنت لم أقرأ المقالة كما زعمت، فأعتقد أخي أنك أنت لم تستوعب المسألة برمتها.
متى دخلت في خاطري أو بنيات أفكاري وعلمت أن هذا تأويل لي بلا دليل؟.

لن أزيد على ما كتبت في هذه المشاركة، فوالله لا أكره في حياتي شيئا أكثر من المجادلة والمخاصمة والسجال الهارف.

جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم . أنا لم أقل أنك لما تقرأون المقالة بل قلت ( جميع ) وهذا الذي ظهر لي لأنكم قفزتم على النصوص وجئتم بتأويل وتفسير جديد . وخلاصة قولكم أن المذهب (يجب الإعفاء ما لم يكن حلقا ) وهم يصرحون بالاستحباب . وقد سبق الجواب عن قولكم.
و أوصيكم شيخنا الكريم بوصية رسولنا صلى الله عليه وسلم (لا تغضب ) . فمثلي يتعلم منكم ويستفيد ، كما في موضوعاتكم الأخرى بالأدلة والبراهين وأقوال أهل العلم . بارك الله فيكم وشكر الله لكم تعقيبكم.

[أشرف بن محمد]

أخي الكريم/ أبو عبدالرحمن بن ناصر
سآتي بمشيئة الله تعالى على ما تفضلتَ به في مشاركتك برقم: 7

[أشرف بن محمد]

أخي الكريم، تحية طيبة، وبعد:
قبل أن أذكر ما عندي في نقاط محددة
أحببت التأكد من نقطة معيّنة حتى لا أغلط عليك:
هل تقول بأن: مذهب الحنابلة: جواز حلق اللحية؟ وأنّ شيخ الإسلام انفرد بالقول بالتحريم؟

[لا تغتر]

أخي الكريم، تحية طيبة، وبعد:
قبل أن أذكر ما عندي في نقاط محددة
أحببت التأكد من نقطة معيّنة حتى لا أغلط عليك:
هل تقول بأن: مذهب الحنابلة: جواز حلق اللحية؟ وأنّ شيخ الإسلام انفرد بالقول بالتحريم؟

هذا هو الظاهر من كلام الأخ راجع الرد 3 غير مأمور

[عبد فقير]

الأخ الفاضل أبو عبد الرحمن بن ناصر_وفقه الله_ خلط بين الإعفاء وعكسه التقصير وبين الحلق. فإن الحنابلة عندهم أن قول النبى صلى الله عليه وسلم (اعفوا اللحى) للاستحباب. أما حرمة الحلق فلدليل آخر وليس هذا الحديث كما يظن كثير من الناس وأما الدليل فهو ( لعن الله النامصة والمتنمصة) والحكم متعد للرجال بالإجماع والنمص هو نتف شعر الوجه بإجماع اللغويين ولذلك الحلق مثلةوهو ما نقل ابن حزم الإجماع فيه ولهذا السبب أيضا جعل الإمام مالك حلق الشارب من المثلة والله تعالى أعلم .(استفدت هذا الكلام من كتاب الشيخ عبد الله رمضان موسى (الرد على القرضاوى والجديع)الجزء الثانى.وأتى الشيخ عبد الله بأدلة على أن قول الأصحاب ذكره الشيخ إنما هو للنقل وليس لاختيار الشيخ بخلاف اختاره.

[أبو عبدالرحمن بن ناصر]

أخي الكريم، تحية طيبة، وبعد:
قبل أن أذكر ما عندي في نقاط محددة
أحببت التأكد من نقطة معيّنة حتى لا أغلط عليك:
هل تقول بأن: مذهب الحنابلة: جواز حلق اللحية؟ وأنّ شيخ الإسلام انفرد بالقول بالتحريم؟

حياكم الله شيخنا : المذهب كراهية الحلق .

[أبو عبدالرحمن بن ناصر]

الأخ الفاضل أبو عبد الرحمن بن ناصر_وفقه الله_ خلط بين الإعفاء وعكسه التقصير وبين الحلق. فإن الحنابلة عندهم أن قول النبى صلى الله عليه وسلم (اعفوا اللحى) للاستحباب. أما حرمة الحلق فلدليل آخر وليس هذا الحديث كما يظن كثير من الناس وأما الدليل فهو ( لعن الله النامصة والمتنمصة) والحكم متعد للرجال بالإجماع والنمص هو نتف شعر الوجه بإجماع اللغويين ولذلك الحلق مثلةوهو ما نقل ابن حزم الإجماع فيه ولهذا السبب أيضا جعل الإمام مالك حلق الشارب من المثلة والله تعالى أعلم .(استفدت هذا الكلام من كتاب الشيخ عبد الله رمضان موسى (الرد على القرضاوى والجديع)الجزء الثانى.وأتى الشيخ عبد الله بأدلة على أن قول الأصحاب ذكره الشيخ إنما هو للنقل وليس لاختيار الشيخ بخلاف اختاره.

مذهب الحنابلة جواز حلق الحاجبين . ولي مقال في النمص أرجو مراجعته

[أبو مالك العوضي]

1-،قال صاحب الشرح الكبير على المقنع ت 582

682