تعقب الحافظ ابن رجب لشيخ الإسلام ابن تيمية في كشف الفخذ في الصلاة
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - (الفتاوى - 22 -116 ) ( وأما صلاة الرجل بادي الفخذين ، مع القدرة على الأزار ، فهذا لا يجوز ، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف ، ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة ، كما فعل طائفة فقد غلطوا ، ولم يقل أحمد ولا غيره : أن المصلي يصلي على هذه الحال . كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين فكيف يبيح له كشف الفخذ ؟! )
قال الحافظ ابن رجب في(شر البخاري 2 - 412 - الغرباء ) ( فأما الصلاة فمن متأخري أصحابنا من أنكر أن يكون في صحة الصلاة مع كشفها عن أحمد فيها خلاف ، قال : لأن أحمد لا تصح الصلاة مع كشف المنكب ، فالفخذ أولى ، وقال لا ينبغي أن يكون في هذا خلاف ، فإن الصلاة المأمور فيها بأخذ الزينة (...) يكتفي فيها بستر العورة .
والمنصوص عن أحمد يخالف هذا .
قال مهنا سألت أحمد عن رجل صلى في ثوب ليس بصفيق؟ قال : إن بدت عورته يعيد ، وإن كان الفخذ فلا. قلتُ لأحمد ما العورة : قال الفرج والدبر. )
وقد حكى ابن بطال الإجماع على من أن من صلى منكشف الفخذ لا إعادة عليه ، قال ابن الملقن في شرحه على البخاري (5- 325 ) ( مراده على مذهبه ) وقال ابن رجب في (الفتح ) ونسب الإجماع للمهلب (2-371 ) وقد حكى المهلب بن أبي صفرة المالكي في (شرح البخاري ) الإجماع على أن من صلى مكشوف الفخذ لا يعيد صلاته . وهو خطأ )
تنبيه : محقق شرح ابن بطال وهم في هذا الموضع فأثبت من أحد النسخ خلاف الأصل الذي عنده وخلاف المنقول عن ابطال وهو (2- 34 ) (واختلفوا في من صلى منكشف الفخذ ) وقال المحقق في الحاشية (وفي الأصل و أجمعوا أن من صلى منكشف الفخذ لا إعادة عليه ، وهو غير مستقيم المعنى )
والله المستعان .
رد مع اقتباس
