أخي الكريم علي:
أخي الكريم عبدالعزيز:
جزاكم الله خيراً على كريم لفظكم ونبيل طبعكم.
أسأل الله أن يجمعني بكم وبقية إخواني في جنة عرضها السموات والأرض نتذكر فيها مثل هذه المناقشات الطيبة .
رد: يوم الأربعاء فيه وقت يُسْتَجَابُ فِيه الدعاء
أخي الكريم علي:
أخي الكريم عبدالعزيز:
جزاكم الله خيراً على كريم لفظكم ونبيل طبعكم.
أسأل الله أن يجمعني بكم وبقية إخواني في جنة عرضها السموات والأرض نتذكر فيها مثل هذه المناقشات الطيبة .
رد: يوم الأربعاء فيه وقت يُسْتَجَابُ فِيه الدعاء
من المدلس فينا يا دكتور عائض؟!!
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه وبعد:
فقد اطلعت على مقال للدكتور عائض الردادي نشر في صحيفة عكاظ يوم الإثنين تاريخ 29/شوال/1427هـ وعدد 14695 وعنونَ لمقاله بـ«المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً» وأفاد مشكوراً!! بأنه عنوان كتابي الذي ألفته أنا بهذا العنوان.
بييد أن كتابي المذكور لم يَرُق له، ولم يعجبه لأن فيه من التدليس العلمي على حدِّ تعبيره الشيء الكثير!!!
وكنت أود أن أعذر الدكتور عن الخلط بين التدليس والتلبيس، لولا أن عبارة التدليس تكررت في مقاله عدة مرَّاتٍ، فعلمت حينها أن لا تصحيف فيها، وأنَّ الدكتور لا يعرف الفرق بين التدليس والتلبيس، إذ كل ما ذكره عني ليس من التدليس في شيء، وإنما هو من باب التلبيس ليت شعري لو كنت ملبِّساً!!
وعلى كل حال يعود بي المجال للاعتذار للدكتور في التخليط بين التلبيس والتدليس بأنه ليس من أهل الحديث، ولذلك تجده لا يعرف معاني التدليس، وقديماً قالوا: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب!!
وأقول معتذراً للسلف في مقالتهم هذه: إن ذلك كان في أزمانهم، بيد أن كثيراً من كُتَّابِ زماننا حتى إذا تكلم في فنه أتى بالعجائب!
ومن تلك العجائب والغرائب ما سأطلعك عليه مما وقع فيه الدكتور عائض في علم التاريخ، وعلم الآثار من عجائب وغرائب إن جاز لنا تسمية باب من العلم بذلك!!
ولهذا عُنيتُ في مقالي هذا ببيان:
1-ما وقع فيه الدكتور من تلبيسات وتدليسات على القراء في مقاله : "المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً".
2-ومن خلطٍ بين التدليس والتلبيس.
3-بيان ما وقع فيه الدكتور من خلط بين المرويات الحديثية والتاريخية.
وإلى المقال لأثبت لك فيه كل هذه الأحوال:
أولاً: قوله: «إنما سميت بمساجد الفتح لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أبشروا بفتح الله ونصره))، على ما روى البيهقي في دلائل النبوة(3/403) لما جاء خبر نقض بني قريظة للعهد»ا.هـ.
وقد قلت في كتابي : إن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبينت ذلك في كتابي ص(61) روايةً، وفي ص(62-63) بينت درايةً أن مسجد الفتح فضلاً عن باقي المساجد لا يصحُّ تسميته بمسجد الفتح، لأن البشارة التي في نصِّ الحديث على فرض صحتها لم تقع في داخل المسجد، وذكرت من كلام السمهودي ما يؤيد ما ذهبت إليه، حيث قال: «فلعل ذلك كان في موضع هذا المسجد فَسُمِّيَ بذلك لوقوع البشارة بالفتح فيه»، فلا أدري لماذا تجاوز الدكتور كل هذه العقبات، ولم يناقش تلك المقالات؟ فهل هذا من الموضوعية التي تنادي بها يا دكتور؛ أن تتغاضى عن مناقشة ما يخالف الرأي فقط؟!! {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} وكان الواجب عليك تجاه هاتين الآيتين، وما لُمْتَني عليه في مقالك من عدم مناقشتي لبعض الأمور أن تكون قدوة لغيرك، وتناقش كُلَّ هذه الأقوال التي ذكرتها، أو على الأقل تشير من باب الأمانة العلمية إلى أن هذه التسمية عليها ما عليها، لا سيما وأنَّ أهل التاريخ نازع بعضهم بعضاً في تسمية مسجد الفتح بذلك، فضلاً عن غيره، أم أن لك الحق في الاقتصار على ما تشاء، والإسهاب فيما تشاء؟!!
لا يا أخ يا عائض! أربأ بك عن هذه الازدواجية، وعن التدليس على القراء بإخفاء بعض الحقائق، وإيهام الناس بغيرها، كما وأربأ بك عن التلبيس على الناس بأن البشارة بالفتح وقعت في داخل المسجد، ولا أدري على ما تقدم مَنِ الملبس والمدلس فينا يا دكتور عائض؟!!
هنا أترك الواقع ليحكم بيني وبينك كما قال الشاعر:
وما حسنٌ أنْ يَمدحَ المرءُ نفسه ولكن أخلاقاً تُذمُّ وتُحْمَدُ
ثانياً: قولك: «وأول ما استوقفني ما بذل المؤلف من جهد في محاولته تضعيف حديث جابر-إلى أن قلتَ- فقد راح يتعقب ذلك ليخرج بإضعافه..»
وأقول: مَنْ شَقَّ لك عن قلبي يا دكتور عائض بأني بذلت ما بذلت من جهد لأخلص بضعف الحديث؟! ثكلتني أمي إنْ عَمَدتُ ذلك، وحَلَّت عَلَيَّ عقوبة المتعمد
وغفر الله لك يا دكتور على سوء الظن. نعم أسأل الله أن يغفر لنا جميعاً، وأن يجعلنا على الحق متفقين، وعلى سرره متقابلين!
وكنت آمل من فهمك أن يصل بك إلى براءتي من المحاولة في تضعيف الحديث، لأنه لو صحَّ لكان حجة لي على عدم الدعاء عند مسجد الفتح، وإنما على تحري الزمان الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند مسجد الفتح، كما قد كان هذا الحديث حجة لبعض العلماء المتقدمين على تحري الزمان لا المكان، ونقله شيخ الإسلام عنهم، فأينك منهم؟
وأينك -أيضاً- لم تعتنق ما ذهب إليه شيخ الإسلام بصريح العبارة، وبعيداً عن الإشارة يا من أبديت عليَّ غضباً، وتباكيت أسفاً على التحرز من بعض كلام شيخ الإسلام، وليسمح لي الدكتور هنا أنْ أقول له قياساً على قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((نحن أحق بأخينا موسى منهم)) : نحن يا شيخ عايض أحق بشيخ الإسلام منكم!! لأنه عندنا إمام، لا. بل وشيخ للإسلام، ولهذا ترانا وقد اعتبرنا كلامه في عدم مشروعية تتبع آثار المدينة وغيرها، وأما أنتم فأحدكم يتأول كلامه، ولا يكاد يسيغه!
ثالثاً: قولك: «ولكن المغالطة في إعراضه عن تخريج الشيخ ناصر الدين الألباني حين أحاله في هامش الكتاب، ولم يدرجه في المتن لأنه لا يوافق ما يريد الوصول إليه في تضعيف الحديث حيث قال في الهامش ص(11) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد..ثم ص(12) علَّق على عبارة "هذا الإسناد جوَّده الحافظ عبدالعظيم المنذري في الترغيب والترهيب" فقال في الهامش: "وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أيضاً" وما دام أنه اطلع على ما قاله الألباني فلماذا لم يناقشه كما ناقش أقوال الآخرين في علم الحديث، ولماذا أحاله على الهامش مع المعرفة بالباع الطويل للشيخ الألباني في علم الحديث، فهل من الموضوعية مناقشة ما يوافق الرأي فقط؟!».
وأقول: لي مع هذه المغالطات وقفات منها:
الأولى: قولك : « ولكن المغالطة في إعراضه عن تخريج الشيخ..» فأقول للشيخ عائض: لو أن غيرك قال هذا لهان الخطب واعتذرنا له بالجهل! وأما أنت يا شيخ لا أجد لك عذراً وأنت دكتور، ولا تحسن التفريق بين التخريج والحكم على الحديث، إذ الحكم على الحديث لا يمكن وأن يطلق عليه تخريج للحديث، فالتخريج كلمة عامة تشمل أولاً: إخراج الحديث من مصادره ومن ثم عزوه إليها، ومن ثم إخراج كلام العلماء عليه، ومن ثم الحكم عليه صحةً وضعفاً، وما إلى ذلك من معاني التخريج ومفردات هذه الكلمة لا سيما الحكم على الحديث لا يسمى بمفرده تخريجاً ، وعليه لا تخريج للشيخ على هذا الحديث، ولو كان للشيخ رحمه الله تخريجاً لما لزمني ذكره لا في المتن ولا في الحواشي والحمد لله أنك لست مدرساً لمادة الحديث، إذاً لوجدناك وقد أضفت على تدريب الراوي، وذيلت على النكت، وتعقبت على النخبة بأنها لا تنفع لكونها خالية من باع الشيخ الطويل في الحديث، ولكونها خالية من ذكر تدليس الحواشي الذي رميتني به وهو يصلح أن يكون في باب صدر حديثاً!!
الثانية: ثم ماذا تريد مني أن أناقش الشيخ في هذا الحديث وليس للشيخ الألباني عليه كلام عريض، حتى أناقشه فيه، لو كان ثمة مجال للمناقشة وأنا لم أدَعِ التعقب على الشيخ حتى في المتن، أولست أنا القائل ص(16) في كتابي المساجد السبعة عن الهيثمي والسمهودي: «فلا تغتر بقولهما، ولا بمن تبعهم على هذا التوثيق أو حسَّن أو جوَّدَ هذا الإسناد» ومعلوم أن الشيخ الألباني قد حسَّنَ هذا الإسناد وقد ذكرت تحسينه في ص(11، 12) فهذا النقاش يشمل الاعتراض على الشيخ وغيره، وهو في صلب المتن كما ترى –رحمك الله!-.
وعليه بطل قولك أني لم أدرج كلام الشيخ في المتنِ لأنه لا يوافق ما أريد الوصول إليه من تضعيف الحديث. على أن كلامك باطل، فإن ذكري لكلام الشيخ في الحاشية ليس لأنه لا يوافق ما أريد الوصول إليه من تضعيف الحديث، وإنما هذا من فَنِّ التحقيق الذي يجهله الكثير أو يغفلون عنه، فإذا خرَّج أحدهم حديثاً فيقول أثناء العزو للمصادر-مثلاً-: «أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وحَسَّنَهُ الألباني في تعليقه عليه»، وذلك في صلب المتن، ثم يعود للعزو مرة أخرى، وهذا غير جيد، لأن فيه تشويشاً على القارئ، والأولى في طرائق تخريج الحديث الحديثة أن يلتزم العزو إلى المصادر، ومن كان يرْجَى النظر في أقواله من محققيها جيء به في الحاشية عند ذِكْرِ كلِّ كتابٍ منها، وهذا هو الذي وقع مني حيث ذكرت حكم الشيخ الألباني بعد ذكر تخريجه من الأدب المفرد، وكذلك عند ذكر حكم المنذري في الترغيب والترهيب، فأي عيبٍ عَلَيَّ في ذلك؟! ائتوني بمحدث يلومني عليه، ولست أبالي بلوم غير أهل الحديث!
ولو أنا تركنا الدكتور يُدَرِّسُ مادة «تحقيق النصوص ونشرها» لخرج علينا بمصطلح غريب، وهو أن كل من ذكر قولاً لعالمٍ في حاشيةٍ ما فذلك يدل على أنه لا يوافق ما يريد الوصول إليه!
ولو أجرينا هذه القاعدة على الشيخ في كتابه الذي حققه في التاريخ!! لعاد القهقرى عما قال في هذا المقال، ليت شعري من ينصفني منك أيها الدكتور؟!!
رابعاً : قولك : «وفي ص(15) بدا أنه يميل إلى آراء الإمام ابن تيمية لكنه هنا لم يعجبه حين لم يؤيد رأيه فقد أشار إلى أن شيخ الإسلام غمز حديث جابر في اقتضاء الصراط المستقيم ثم أورد قول الشيخ..» وأقول للدكتور: أين أوردت أنا كلام الشيخ؛ في المتن أم في الحاشية؟! لماذا لم تبين للقراء أين أوردت كلام شيخ الإسلام؟! فإن كان في المتن فهو يدل في نظرك الثاقب! على أني معجب به، لأنه يوافق ما أريد الوصول إليه من تضعيف الحديث وإن كان في الحاشية فهو لا يوافق ما أريده من الوصول إلى تضعيف الحديث في فهمك العطن.
كان الواجب عليك يا دكتور عائض، أن تبين للقراء أني أوردت كلام شيخ الإسلام في المتن، وهذا يبطل عليك قولك عني تجاه ما نقلته من كلام شيخ الإسلام، وأنه لم يعجبني لأني أوردته في المتن، ففعلي يخالف قاعدتك، ويدل على أني معجب بكلام شيخ الإسلام ومرتاح له.
فواهاً على العلم إذا كانت هذه معاييره، وإذا خفَّتْ موازينه!
خامساً: قولك عنِّي : «وختم الحديث بأن أهل الحديث كذَّبوا ابن زبالة وهذا حقٌّ في علم الحديث، باطل في علم التاريخ، فابن زبالة ثقة عند المؤرخين، كذَّابٌ عند المحدثين..».
وأقول: لم يبين لنا كيف كان ابن زبالة ثقة عند المؤرخين؟! ثم لو كان كذلك فالأمر لا يعنينا هُنا، لأن الكلام على ابن زبالة في كتابي هو على روايات حديثية، لا على مرويات تاريخية، ويبدو أن الدكتور لا يفرق بين الأمرين، ويخلط بين الضدين!
انتبه أيها الفاضل من أن تجادل فإنك أنت القائل في بادئ كلامك عَنِّي: «علَّق على إيراد ابن زبالة (للحديث)»، وأقول لك هنا: نعم على الحديث، لا على مرويات تاريخية.
فقولك: «والعالم يؤخذ منه في تخصصه» في هذا الموضع تمويه وتلبيس، كيف والكلام عنه لا في التاريخ بل في الحديث، ثم إن صاحبك ابن زبالة كان كذاباً حتى في التاريخ يا دكتور.
قال ابن الجنيد عنه: «روى عن مالك عن هشام بن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله : ((فُتِحتِ المدينة بالقرآن، وفتحت سائر البلاد بالسيف)) قال يحيى: هذا كذبٌ، ليس بشيء، أصحاب مالك يروونه من كلام مالك». فهاك مروياته التاريخية يقلبها إلى أحاديث نبوية، ومن كان هذا حاله كان عرضة للوعيد في قوله : ((ومن كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار))، لا أن يكون ثقة في علم التاريخ والآثار!!
ولئن كان ابن زبالة -أخي الدكتور عائض- ثقة عند المؤرخين لكونهم لم يتفطنوا لتلاعبه بالمرويات التاريخية وقلبها إلى أحاديث نبوية، وتفطن لذلك المحدِّثون فإن ذلك يعود بثقته إلى الضعف لدى المؤرخين لو علموا ذلك عنه، ومن علم حجة على من لم يعلم، وخذها قاعدة: الذي يكذب في حديث النبي لن يتورع من الكذب على غيره!!
سادساً: قولك : «ثم إن كتاب ابن زبالة طبع منه ما وجد في مركز بحوث ودراسات المدينة عام1424هـ في رسالة علمية نفيسة للباحث صلاح سلامة...» وأقول للدكتور عائض: هذه الرسالة التي أشرت إليها لا تحوي بين دفتيها كتاب ابن زبالة، لا . ولكن هي جمع وتوثيق ودراسة لمرويات ابن زبالة من المصادر والمراجع، نعم هي كذلك، ارجع فانظر إليها لترجع عما قلت في مقالك، قال الشاعر:
أعد نظراً يا عبدَ قيسٍ لَعَلَّمَا أضاءت لك النارُ الحمار المقيداً
سابعاً: قولك : «وفيها تناول الباحث -أي تلك الرسالة- تساهل ابن زبالة في رواية أحاديث الفضائل وغيرها مما لا يتعلق بالعقائد والأحكام مثله مثل غيره من المؤرخين وأهل الحديث» وأقول لك: عذراً يا دكتور! لن أرجع إلى تلك الرسالة لأنظر فيها ومن ثَمَّ أعتنق ما قاله الباحث في تلك الرسالة إن صح ما نقلته عنه، ويكفيني!! ما طفحت به كتب الرجال ومنها تهذيب الكمال من اتهام ابن زبالة بالوضع والكذب في الحديث. ومن كان هذا حاله لا يكون أبداً كمن كان يتساهل في مرويات الفضائل وغيرها، ارجع واسأل يا دكتور أهل التخصص لتعرف الفرق بين الحالين.
ثامناً: أشار الدكتور عائض إلى أنِّي تفردت بالحكم بعدم جواز الصلاة في المساجد السبعة إلا فيما يقال له مسجد بني حرام منها لأنه هو المسجد الوحيد الذي أحاط به العمران، واحتاج أهل ذلك الحي إلى الصَّلاة فيه، فعلَّق -قائلاً ومغالطاً-: وهذا حكم غريب، والأغرب منه دليله لأن المساجد كُلَّها أحاط بها العمران..» إلخ.
وأقول: كلُّنا أبناء المدينة يا دكتور عائض، فلا داعي للمغالطة، فأنت تعرف أنَّ أهل السَّيح في الخط النازل أقرب مسجد إليهم مسجد النعمان، وفي الخط الطالع أقرب مسجد إليهم هو مسجد بني حرام، وكلاهما أقرب للفريقين من المساجد الستة الباقية، هذا من جهة الغرب، ومن جهة الشرق من جهة حي جمل الليل المساجد هناك أكثر من مسجد، وهي أقرب إليهم من المساجد الستة، ومن جهة الشمال الشرقي فأرض الكردي حيث مسجد الفاضل والهداية وغيرهما، ومن حيث الشمال الغربي فأهله معزولون عن المساجد، ورأيت أهله يصلون في مسجد أبي سرداح، وفي المسجد الذي قبال وزارة الإعلام، وهما أقرب إليهم من المساجد الستة الباقية بلا نزاع.
وأما من جهة الجنوب فجبل سلع، وأما عن الصلاة في المسجد الجديد الذي سألتني عنه لتغري بيني وبين وزارة الشؤون الإسلامية وتوقع بيننا العداوة والبغضاء فالجواب عنه: أن الصَّلاة فيه من باب أخف الضررين، ولعله أنشئ ليأكل تلك المساجد كُلَّها! بدلاً من أن يذهب الناس أشتاتاً للصلاة في تلك المساجد كُلِّهَا.
وقد ذكرت في كتابي الكلام عن هذا الجامع ص(172) وقلت: وأوصي فيها-أي خاتمة البحث- بثلاثة أمور: الأول: أن تهدم هذه المساجد كلها لأنها مساجد ضرارٍ عدا مسجد بني حرام منها. الثاني: أن لا يبنى في مكانها جامع، لأن مساجد الضرار تهدم ولا يبنى في مكانها مسجد، اللهم إلا إذا كان من باب أخف الضررين..» رأيت أخي عائض كيف أني لا طائشاً رعش الجنان ولا اليد ، وأني لم أخنك بالغيب، وأني لم أصانع الآخرين!! كما رميتني بذلك، وبالهوى، وبالتدليس، وأنت لم تقرأ الكتاب فيما يظهر، أو لم تقرأه على مكث، ولهذا أراك في مقالك تتساءل عن أمور، والجواب عنها في داخل الكتاب، فكنت كمن قال فيه الشاعر:
كأنك لم تنبأ ولم تكُ شاهداً ...... بلائي وكَرَّاتِي الصنيع ببيطراً
وفي الختام أسأل الله العظيم أن يغفر لي ولك، وأن يَنْزِعَ ما في صدورنا من غِلٍّ، وإسهاماً مني بذلك أقول لك: أنت فيما رميتني به في حِلٍّ.
رد: يوم الأربعاء فيه وقت يُسْتَجَابُ فِيه الدعاء
أرجو إثراء الموضوع بوركتم
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
