بسم الله الرحمن الرحيم
1- أول ما نبحثه من كلام الفاضل خزانة الأدب = هو قوله مؤكداً: (( ولا صلة للوضع اللغوي بمسألة المجاز)).وهذا الكلام من أخينا الفاضل ليس له وجه صحيح يُحمل عليه ، فهو إما أن يقال فيه: هذا كلام يدل على أن لخزانة الأدب نظرية في المجاز تُخالف ما عليه مثبتي المجاز. = ولن يُقال هذا بإذن الله ؛ ويأتيك البيان في الفقرة القادمة وسترى كيف عاد هو للوضع ثانية.وإما أن يقال إنه لم يضبط مذهب مثبتة المجاز.
وكان الأصل أن نسأل أخانا : هل ترى أن انتفاء علاقة مسألة الوضع اللغوي هو الصواب في نفس الأمر وأن نفاة المجاز أخطأوا في فهم كلام مثبتة المجاز جميعاً (؟؟)
أم إنك ترى أن انتفاء علاقة مسألة الوضع اللغوي هو ما ينبغي أن يكون بحسب نظرك أنت في مسألة المجاز وإن خالفك في ذلك غيرك من مثبتة المجاز(؟؟)
ما الذي قادنا إلى كل هذا (؟؟)
قادنا إلى كل ذلك أخي القارئ الكريم = أن ما ذكره أخونا خزانة الأدب من أنه لا شأن لمسألة الوضع اللغوي وبدء اللغة بمسألة المجاز = أمر افترعه هو يُخالف ما عليه مثبتة المجاز جميعاً من أبي عبد الله البصري إلى زمان الناس هذا..
فمثبتة القسمة جميعاً لا تخلو تعريفاتهم للحقيقةوالمجاز من ذكر أن اللفظ الحقيقي هو ما استعمل فيما وضع للدلالة عليه.
وأن اللفظ المجازي هو ما استعمل في غير ما وضع له.
وقسم مثبتة الحقائق الأربع هذا الوضع إلى قسمين:
الأول: الوضع اللغوي الأول.
الثاني: ما اصطلح على التخاطب به فكان بمنزلة الوضع المتأخر.
فتجد لفظ الصيام عندهم وضع في بدء اللغة ونشأتها عندهم للإمساك..ووضع في اصطلاح تخاطب الشارع للصيام المعروف ..فلفظ الصيام الشرعي عندهم مجاز بالنسبة للفظ الإمساك حقيقة بالنسبة للصيام عن الكلام.
فالوضع اللغوي الأول هو أُم الحقائق عندهم.
وأوغل جمهرة مثبة القسمة في تقرير أن نشأة اللغة كانت بالمواضعة والاصطلاح وجعلوا هذا جزءاً لا يتجزأ من النظر في قضية المجاز بل هو عندهم رأس مسألة القسمة وذروة سنامها.
وكان أبو عبد الله البصري المعتزلي المعروف بالجعل هو أوَّل من قسم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز , وذكر لفظ الوضع في حدِّه لهما , وكان شيخه أبو هاشم الجبَّائي هو أوَّل من زعم من المسلمين أن اللغة بدأت بالوضع والاصطلاح , ونقل ذلك من كتب الفلاسفة , فأخذ أبو عبد الله البصري لفظ الوضع من كلام شيخه أبي هاشم في بدء اللغة , فأدخله في حدِّه للحقيقة والمجاز , فاتَّبعه أصحابه أبو الحسن الكرخي , وأبو بكر الجصاص , والقاضي عبد الجبَّار وأبو الحسين البصري.
1- قال أبو الحسين البصري المعتزلي : الحقيقة ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به.
2- قال أبو بكر الجصاص: الحقيقة ما سمِّي به الشيء في أصل اللغة وموضوعها.
3- وقال أبو بكر الباقلاني: الحقيقة قد تكون حقيقة الشيء التي هي حدُّه وصفته التي هو عليها في ذاته , وقد تكون الحقيقة حقيقة الكلام , وذلك راجع في وصف الكلام إلى أنَّه قول استعمل فيما وضع في الأصل له.
4- وقال عبد القاهر الجرجاني : الحقيقة هي كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضع , أو مواضعة , وقوعاً لا تستند فيه إلى غيره.
5- وقال الشيرازي : الحقيقة كلُّ لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل.
6- وقال ابن الحاجب : الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أولاً.
واستقر الأمر على ذلك وباتت قضية الوضع اللغوي الأول ووصف ما يطرأ عليه بعد بأنه نقل أو مجاز أو استعمال = ركن أصيل في الدراسات اللغوية وحتى تعدى ذلك مسألة المجاز إلى نظائرها وحتى رأينا السبكي يُعرف المشترك فيقول في ((الإبهاج في شرح المنهاج)) : المشترك هو اللفظ الواحد الدَّال على معنيين مختلفين أو أكثر , دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة , سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول , أو من كثرة الاستعمال أو كانت إحداهما مستفادة من الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال.
ولمثبتة المجاز بحوث طريفة في جواب سؤال: من أدراكم أن هذا المعنى هو ما وضعت اللفظ للدلالة عليه أولاً = حيث يفيضون في ذكر ما سموه: علامات الحقيقة ، مما يوكد ما نحن بصدده من كون مسألة الوضع هي الركن الأصيل في قضية القسمة.
الخلاصة: أن مسألة الوضع اللغوي الأول وابتناء الحقيقة اللغوية ،وما يتفرع عنها من المجاز والنقل = عليها ليس من مغالطات نفاة المجاز كما أكثر أخونا من الزعم بل هو أمر واقع بين ظاهر غاية الظهور في كلام مثبتة المجاز ،بل ما كنا لنظن أن يزعم زاعم ما زعمه أخونا خزانة الأدب.
2- أكثر أخونا من الاستشهاد بأن الشيخ الشنقيطي –رحمه الله- لم يُشر لمسألة الوضع ونحن نسأله : فكان ماذا (؟؟)
ألم يُشر غيره وأجل منه وأعلم ومن يبلغ كلامه في المجاز أربعة أضعاف كلام الشنقيطي = إلى أثر قضية الوضع، وهبهم جميعاً لم يُشيروا لمسألة الوضع أليست مسطورة مزبورة ظاهرُُ بناء المجازيين عليها (؟؟)
ومع ذلك فليست كتابة الشيخ الشنقيطي في هذه المسألة مبرأة من كل عيب بل عنده فيها خطأ جسيم وهو تسليمه لهم بدلالة لفظ الأسد على الحيوان المعروف من غير قرينة وعلى غيره بقرينة وهذا عين القول بالمجاز فالشيخ الشنقيطي هو أكثر من يصدق عليه أن خلافه مع المثبتة لفظي.وقد أشرتُ لهذا في مقال قديم مفرد فليُراجع
3- ثم ذكر أخونا عجيبة غريبة وهي قوله: (( القائلون بالمجاز لا يرجمون بالغيب، وإنما يقيسون الغائب على الشاهد، والماضي على الحاضر. والأمثلة التي أوردتُها أعلاه تدل بكل وضوح أن عمود مسألة المجاز على الاختراع والتجديد في اللغة.))
وهذا غريب منه جداً لأنه ان عاد لإثبات الوضع الأول وأثره بل عبارته هذه بالتحديد هي أحد الاستدلالات المشهورة للقائلين بالوضع اللغوي؛إذ يقولون: مادامت هناك أمثلة على معرفة متى اخترع لفظ معين بدلالة معينة وهي أمثلة مشاهدة، فما الذي تنكرون من قولنا بأصل الوضع..
وقبل النظر في جواب هذا الاستدلال أوكد أن هذا من خزانة الأدب تقرير بل استدلال لصحة نظرية الوضع اللغوي وأثرها في المجاز فهو يستدل بمشاهد هو: الوضع والاختراع المشاهد على عدم إنكار وضع واختراع أول غائب..
أما جواب أصل هذا الاستدلال فسهل:
1) المنكر في نظرية الوضع إثباتهم لوضع أول سابق على استعمال اللغة بلا برهان ولا حجة ولا منطق عقلي يعضد اصطلاح قوم على لغة بغير لغة.
2) المنكر في نظرية الوضع(ولينتبه أبو الحسنات) أنهم لو عدلوا عنه للاستعمال أو الاصطلاح بعد توقيف سابق أو إلهام أو...فما الدليل على أن هذا اللفظ بعينه دل على هذا المعنى بعينه في الاصطلاح والاستعمال الأول..نريد دليلاً في ظهوره وقطعيته كدليل الكمبيوتر وبدايته وهذا في سائر ألفاظ اللسان فهل توجدونا إياه (؟؟).
3) المنكر في نظرية الوضع = من أدراكم أن اللسان العربي (مثلاً)على حاله منذ نشأته وأن ما وضعت له الألفاظ أولاً لم تتغير دلالته بعدُ بل وتزول بالمرة بعض دلالاته ..من أنبأكم أن ما تزعمونه معنى أصلياً هو حقيقة ليس في أصله معنى مجازياً لحقيقة أخرى .
4) ما قولكم في إلزام الأشعري لكم بالقلب فنجعل ما زعمتموه حقيقة هو المجاز والعكس (؟؟)
4- نأتي الآن إلى صلب الاستشكال الذي أثاره أخونا فنقول:
لنظرنا في مسألة المجاز وفساد القسمة مستويين أساسيين:
المستوى الأول: فساد القول بالوضع الأول ، وغيبيته،وما ورائيته،وعدم وجود الدلائل العلمية الظاهرة الدلالة على كون هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، وبطلان الزعم أن قوماً من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا , وهذا بكذا , ويجعل هذا عاماً في جميع اللغات ؛ وهذا القول لا نعرف أحداً من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبَّائي.
المستوى الثاني: بُطلان نظرية الحقيقة والمجاز كأداة لتفسير كلام المتكلم، كأن يزعم الزاعم أن اللفظة التي استعملت في أكثر من معنى إذا وردت في الكلام متجردة عن القرائن فإن الأصل (هكذا زعماً وتألياً على المتكلم) أنه أراد معنى معين منها بلا دليل دال على أن المتكلم أراد هذا سوى أنهم أراحوا أنفسهم لما لم يجدوا قرينة(في زعمهم )فحملوا كلامه على أنه أراد معنى معين هو المعنى الحقيقي عندهم.وأكبر من ذلك ضعف بحثهم عن القرائن أصلاً وقولهم بأن هذا المعنى المتبادر هو ظاهر اللفظ الذي يجب التمسك به والوقوف عنده حتى تأتي القرينة الصارفة.
الآن يأتينا الأخ خزانة الأدب بمثال غايته: أنه إذا كان هناك جنس من الألفاظ يُعلم قطعاً أنه وضع لمعنى معلوم أولاً ثم استُخدم في معنى ثان هو متأخر قطعاً ..أفلا يُثبت هذا أن مسألة الوضع ليست غيبية دائماً،وما قولكم وقد علم الوضع الأول هنا = في تسمية المعنى الأول حقيقة والثاني مجاز..وألا يثبت هذا أن مسألة الحقيقة والمجاز أعم من أن تُحصر في قضية الوضع اللغوي الأول وتُبطل لأجله (؟؟؟)
وجواب هذه النقاط المهمة التي نشكر أخانا الذكي خزانة الأدب على إثارتها = في النقاط التالية:
1- من المعلوم أن المجال الأكبر والأوسع لتطبيق نظرية الحقيقة والمجاز هو كلام لا يُمكن معرفة الوضع أو الاصطلاح الأول فيه .فالألفاظ التي يستعملها شعراء الجاهلية وكثير من كلام الله ورسوله والصحابة وجل كلام جل الناس لا يُمكن ان يُجعل من الجنس الذي يُعلم فيه الوضع الأول أو الاصطلاح الأول لا قطعاً ولا ظناً،وأن محاولات تحديد هذا المعنى الأول –عندنا-محاولات بائسة يائسة تفتقد لأسس المنهج العلمي.وإذاً فلا يُعترض بلفظة كالتي ذُكرت على إبطال نظرية فُسر بها كلام الله وكلام رسوله وكلام الناس وملأت الدنيا عبر أحد عشر قرناً..فبقطع النظر عن إمكان معرفة الوضع والاصطلاح الأول أحياناً فإن هذا لا يقدح في بطلان ركام النظرية التاريخي لأنه وببساطة كل الذين نظروا لقضية القسمة لم يحصروا كلامهم وتنظيرهم فيما يمكن معرفة الوضع والاصطلاح الأول فيه بصورة قاطعة ولو فعلوا لما ناقشناهم النقاش السابق ولناقشناهم النقاش التالي الذي سنناقشه لخزانة الأدب.
الخلاصة: غاية ما يُثبته مثال خزانة الأدب ويمكنه الاحتجاج به عليه : أنه إذا علم الاصطلاح الأول قطعاً فما الذي يمنع من إجراء قسمة الحقيقة والمجاز ..وهذا ما سنناقشه فنقول:
2- ليس لإجراء القسمة في مثل هذه الألفاظ أخانا خزانة الأدب إلا واحداً من معنيين أو هما جميعاً:
المعنى الأول: أنك تريد إجراء قسمة الحقيقة والمجاز بما يستتبعها من أحكام وقوانين فتقول:
تُستعمل لفظة الكمبيوتر في كلام الناس اليوم للدلالة على عدة معاني(مثلاً):
المعنى الأول: الحاسب الآلي.
المعنى الثاني : الدماغ والعقل.
المعنى الثالث: العلم المعين الذي يتمكن متعلمه من التعامل مع الحاسب الآلي.
ثم تقول: قد علم أن نشأة هذا اللفظ أولاً كانت للدلالة على جهاز الحاسب الآلي ثم استعمل بعدُ للدلالة على باقي المعاني.
ثم تقول: لفظ الكمبيوتر حقيقة في الدلالة على الجهاز المعين مجاز في الدلالة على باقي المعاني.
ثم تقول: إذ وردت لفظة الكمبيوتر متجردة عن القرائن تُصرف للدلالة على الجهاز المعين ولا تُحمل عنه إلى غيره إلا بقرينة صارفة..فلو رأيت ورقة كُتب فيها: (( شغل الكمبيوتر)) لا أعلم أي المعاني أرادها كاتبها فتُحمل هذه اللفظة على الجهاز المعين حتى تقوم قرينة صارفة.
ونقول إذا أردت هذا بمطالبتك بإجراء القسمة في هذا الجنس من الألفاظ فنقول: نحن نرى أن هذا أيضاً باطل مطلق والسبب:
إنك بهذا وإن نجوت من المستوى الأول السابق ذكره من مستويات نظرنا في إثبات فساد القسمة (وهو ضعف الأسس العلمية لضبط الوضع الأول والاصطلاح الأول) = فلم تنج من المستوى الثاني وهو أن هذا منهج فاسد في تفسير كلام المتكلم؛إذ يجعل هذا القانون حكماً على مراد المتكلم وقاضياً بأنه أراد معنى معين قد لا يكون خطر له ببال.وهو شهادة بغير علم كان يحسن الوقوف عنها طلباً للقرائن المفسرة.
فالذي نراه: أنه لا فرق بين معرفة الوضع الأول قطعاً أم لا = في أنه لم يعد يصلح تفسير كلام المتكلم عبره بعدما ثبت استعمال اللفظ في معاني غير الوضع الأول،فما دام ثبت استعمال اللفظ في معاني غير الوضع الأول وجب التوقف عن تحديد أن المتكلم أراد أحد المعاني حتى نجد من القرائن ما يُعين على معرفة هل أراد المتكلم المعنى الأصلي أم واحداً من المعاني الحاصلة بعده،فإن لم تُسعف القرائن المفسر بالمعنى الذي أراده المتكلم أو شئ منه وجب عليه التوقف عن القول بغير ما علمه من مراد المتكلم ويكون ما خفي عليه من المتشابه النسبي الذي يخفى لبعض الناس ويظهر لبعضهم.
والحالة الواحدة التي يُحمل فيها كلام المتكلم على معنى بعينه من غير وجوب بحث عن القرائن هي في حالة استعمال المتكلم للفظ يُعلم قطعاً أنه لا يستعمل إلا في معنى واحد.
أما كل لفظ استعمل في أكثر من معنى فسواء علمنا المعنى الأول(كالكمبيوت ) منهم أم لا(كجل الكلام) = فلا يجوز القول بأن اللفظ يتجرد عن القرائن أو أن يُحمل على معنى معين هو الأصلي الأول في حالة عدم الوقوف على القرائن .
المعنى الثاني لطلبك إجراء القسمة في مثل هذه الألفاظ..هو أنك تريد إجراءها مع تجريدها عن قانون تفسير كلام المتكلم بأن تُسمي المعنى الأول حقيقة والثاني المجاز استناداً لمعرفة بدء الاصطلاح.
ونقول: أنه حتى هذا لا يصلح أخانا الحبيب .فأنت تريد أخذ مصطلح يطلق على نظرية كاملة فتُطلقه على جزء من أجزاء هذه النظرية تجرده عنها.
وهذا من أسباب الفساد والاشتباه ، وإذا كنا لن نستخدم القانون الذي لأجله سمي هذا اللفظ حقيقة وهذا اللفظ مجاز فلماذا نستعمل هذين اللفظين (؟؟)
بل لا يكون استعمالهما –بعد إفراغهما من القانون-إلا ضرباً من اللغو..
ثم نقول: إن الصواب الذي لا مدخل للتوهم والفساد فيه: أن يقال: ما كان من هذا الجنس من الألفاظ قد عُلم المعنى الأول الذي استعمل فيه ثم علم أنه استعمل في معاني أخر = أن يقال: هذا من قبيل النقل والتطور الدلالي فيقال: وضع هذا اللفظ والصواب أن يقال: (معنى هذا اللفظ في الطبقة الأولى التي تكلمت به ) هو : كذا..
ثم تم نقله ليدل على: كذا ،وكذا..
مثال: القهوة في لسان العرب الأول هي الخمر، ثم نقلت في الألسنة المتأخرة للدلالة على المشروب المعروف.
مثال(2): المكروه في اللسان الأول هو المبغض حرمه الشارع أم بغضه ولم يصل به لدرجة التحريم ثم نقل في ألسنة بعض الأصوليين للدلالة على المبغض الذي لم يحرم.
وهذا المنهج في التعامل مع هذا الجنس من الألفاظ الذي علم معناها الأول قطعاً = فيه ثلاث فوائد:
الأولى: انطباقه على الصورة الحاصلة من غير زيادة ولا نقصان.
الثانية: بعده عن الاشتباه والتوهم الحاصل من إطلاق لفظ الحقيقة والمجاز.
الثالثة: أنه لا يخرج عن وصف الظاهرة ليحشر نفسه في تفسير كلام المتكلم ويُطالب بحمل كلام المتكلم ....إلخ هذا القانون الفاسد..
وختاماً: فثم وجه آخر من التحليل لكثير من الكلمات الحادثة كالكمبيوتر وإثبات كونها تعود لكونها تعديد مضافات خارجية للفظ سابق ولكنه ألصق بالبحث الدلالي العام منه بقضية المجاز..
وجزى الله الأخ الذكي المفيد خزانة الأدب؛لما فتح الله على يديه من أبواب المدارسة النافعة.
رد: نقد محاضرة الشيخ الدكتور عبد المحسن العسكر حول المجاز...
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وهران
رد: نقد محاضرة الشيخ الدكتور عبد المحسن العسكر حول المجاز...
