كلام في الصفدية لشيخ الاسلام ارجو مراجعتكم لفهمي له

[محسن مسلم]

قال شيخ الاسلام بن تيميه
وكذلك إذا قيل من أثبت الصفات فقد أثبت واجبين وتعدد الواجب ممتنع كان موهما أن المثبتن أثبتوا إلهين واجبين بذاتهما وإنما أثبتوا إلها واحدا واجبا بنفسه له صفات لازمة له واجبة بوجوبه لا يقبل العدم والتعدد الممتنع في الواجب إنما هو تعدد الإله كما أن التعدد الممتنع في القديم إنما هو تعدد الإله القائم بنفسه لأن ذلك هو تعدده


فهمي لكلام شيخ الاسلام
ما فهمته من جمله (( لان ذاك هو تعدده )) ان شيخ الاسلام يقرر ان التعدد الحقيقي للقديم هو تعدد الاله لان طبعا كما تعلمون فشيخ الاسلام يقرر انه لا محذور في تعدد القديم لو اريد به ما لا اول له لان الصفات تدخل في هذا المعنى لكن هذا يكون في الاذهان فالذهن يفرض ذات مجرده وصفات مجرده ويحكم عليهما لكن في الخارج ليس الا قديم واحد هو الذات المتصفة فلذلك عباره الشيخ (( لان ذاك هو تعدده )) مقصود منها ان هذا هو تعدده في الحقيقة وفي الخارج سيما وان شيخ الاسلام قرر ايضا ان الذات المجرده او الصفات المجرده لا توصف بالوجود فضلا عن القدم

[محسن مسلم]

هل من مجيب يا اخواني

[محسن مسلم]

اتمنى الرد منكم اخواني

[محسن مسلم]

لماذا الأخوة لا تجيب

[أبو البراء محمد علاوة]

قال شيخ الاسلام بن تيميه
وكذلك إذا قيل من أثبت الصفات فقد أثبت واجبين وتعدد الواجب ممتنع كان موهما أن المثبتن أثبتوا إلهين واجبين بذاتهما وإنما أثبتوا إلها واحدا واجبا بنفسه له صفات لازمة له واجبة بوجوبه لا يقبل العدم والتعدد الممتنع في الواجب إنما هو تعدد الإله كما أن التعدد الممتنع في القديم إنما هو تعدد الإله القائم بنفسه لأن ذلك هو تعدده


فهمي لكلام شيخ الاسلام
ما فهمته من جمله (( لان ذاك هو تعدده )) ان شيخ الاسلام يقرر ان التعدد الحقيقي للقديم هو تعدد الاله لان طبعا كما تعلمون فشيخ الاسلام يقرر انه لا محذور في تعدد القديم لو اريد به ما لا اول له لان الصفات تدخل في هذا المعنى لكن هذا يكون في الاذهان فالذهن يفرض ذات مجرده وصفات مجرده ويحكم عليهما لكن في الخارج ليس الا قديم واحد هو الذات المتصفة فلذلك عباره الشيخ (( لان ذاك هو تعدده )) مقصود منها ان هذا هو تعدده في الحقيقة وفي الخارج سيما وان شيخ الاسلام قرر ايضا ان الذات المجرده او الصفات المجرده لا توصف بالوجود فضلا عن القدم

ليس هذا معنى كلامه، وإنما كلامه أن الذات واحدة والصفات متعددة، ولا يعني من إثبات الصفات تعدد الذوات، والله علم

[أبو البراء محمد علاوة]

جاء في شرح التدمرية للعثيمين:
تعليق الشيخ على قول شيخ الإسلام ابن تيمية : " وإن قال نفاة الصفات : إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع قيل : وإذا قلتم : هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة . أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا ؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا , فإن قالوا : هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا قيل لهم : واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة ; وليس هو تركيبا ممتنعا .وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا ; فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة.

وَإِنْ قَالَ نفاة الصِّفَاتِ : إثْبَاتُ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ مُسْتَلْزِمٌ تَعَدُّدَ الصِّفَاتِ وَهَذَا تَرْكِيبٌ مُمْتَنِعٌ " لاحظوا أيضا هذا طريق آخر لنفاة الصفاة ، الطريق الأول الذي ذكره المؤلف أنه تشبيه وتمثيل ، طريق ثان يقولون إثبات العلم والقدرة والإرادة ، يعني وغيرها من الصفات ، مستلزم تعدد الصفات، أن يكون الموصوف له علم وقدرة وإرادة وسمع وبصر وحياة ، وما أشبه ذالك ، وهذا تركيب ممتنع ، وش معنى تركيب ، يعني معناه أنك الآن لما أثبت ثلاث صفات ركبت كل صفة مع الأخرى في موصوف واحد ، قالوا : وهذا يستلزم تعدد القدماء ، بناء على أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوف ، فيلزم من هذا تعدد الآلهة ، وهذا ضد التوحيد .
يقول المؤلف : نقول لهم " قِيلَ : وَإِذَا قُلْتُمْ : هُوَ مَوْجُودٌ وَاجِبٌ "
أليس يصفون الله بأنه موجود ، ويصفونه بأنه واجب الوجود ،كذالك بعضهم يصف الله بأنه : " وَعَقْلٌ وَعَاقِلٌ وَمَعْقُولٌ " يقول إن الله عقل ، لهذا يرون الذي يدبر الخلق هو العقل ، بعد ما قالوا الالكتروني لأن الالكتروني ما ظهر إلا أخيرا ، لكن عندهم الذي يدبر الخلق عقل ، ويقولون أيضا مع ذالك هو عاقل ، عقل عاقل ، ومعقول بالنسبة لغير ، عقل عاقل معقول ، وهذا تركيب أو لا .؟ تركيب ، وبعضهم يقول : " وَعَاشِقٌ وَمَعْشُوقٌ " وهؤلاء غلاة الصوفية الذين يصفون الله بالعشق ، يقولون إنه عاشق يعني لأوليائه ، ومعشوق من أوليائه " وَلَذِيذٌ وَمُلْتَذٌّ وَلَذَّةٌ " هذا أيضا ًعند بعض الصوفية ، يعني كلمة العشق واللذة وما إلى ذلك هذا من غلاة الصوفية ، يقولون إن الله تعالى موصوف بهذا الصفات .
يقول شيخ الإسلام : نقول لكم إذا قلتم هذا : " أَفَلَيْسَ الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا ؟ " المفهوم مما قلتم هو مفهوم مما نفيتم ، وش الجواب .؟ بلى الجواب أن المفهوم هذا أنتم الآن ركبتم واجب الوجود من كونه موجودا وش بعد .؟ واجب الوجود ، من كونه عقلا وعاقلا ومعقولا ، من كونه عاشقا ومعشوقا ، ومن كونه لذيذا وملتذا ولذة ، هذه تركيبات ومع ذلك أنتم مقرون بها ، فالذي يفهم من هذا الذي ذكرتم هو الذي يفهم مما ذكرنا ، فإن كان ما ذكرتم حقا لازم التركيب ، فما ذكرنا كذالك ، وإن كان ما ذكرناه موجبا للتركيب وليس بحق ، فما ذكرتموه أيضا موجب للتركيب وليس بحق .
" فَهَذِهِ مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٌ مُتَغَايِرَةٌ فِي الْعَقْلِ وَهَذَا تَرْكِيبٌ عِنْدَكُمْ وَأَنْتُمْ تُثْبِتُونَهُ وَتُسَمُّونَهُ تَوْحِيدًا " في الحقيقة هذا كلام المؤلف ورده عليهم بما يقولونه وما يعتقدونه ، وبالنسبة للرد المعقول البسيط أن نقول من المعلوم أن تعدد الصفات لا يستلزم التركيب ، ولا يستلزم التعدد ، فأنتم بأنفسكم نصف الواحد منكم بأنه حي ، وبأنه عالم ، وبأنه مبصر ، وبأنه قادر وبأنه سامع ، فهل إذا قلنا لواحد منكم بهذه الصفات يلزم أن يكون شخصا مركبا من أشخاص أو لا .؟ عقلا لا ، عقلا وواقعا ، فإذن إذا كان تعدد الصفات في المخلوق لا يلزم منه تعدد الذات ولا التركيب ، فالخالق من باب أولى ، وكل إنسان يعرف أننا نصف الإنسان بأنه طويل أو قصير ، أبيض أو أسود ، وبأنه قوي أو ضعيف وقادر أو عاجز إلى آخره ، ومع ذلك لا يلزم منه تعدد ولا تركيب هذا الجواب الذي ذكرناه الآخير ، هذا جواب معقول بسيط ، لكن عدل المؤلف عنه لماذا .؟ ليخاطبهم بما يثبتونه ، فيقول أنتم الآن تثبتون للخالق صفات متعددة ، ومع ذلك تسمونه توحيدا لا تركيبا .
" فَإِنْ قَالُوا : هَذَا تَوْحِيدٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَيْسَ هَذَا تَرْكِيبًا مُمْتَنِعًا قِيلَ لَهُمْ : وَاتِّصَافُ الذَّاتِ بِالصِّفَاتِ اللَّازِمَةِ لَهَا تَوْحِيدٌ فِي الْحَقِيقَةِ ، وَلَيْسَ هُوَ تَرْكِيبًا مُمْتَنِعًا " أليس كذلك .؟ فجوابنا عليهم كجوابهم علينا أو لنا .
" وَذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ الْمَعْلُومِ فِي صَرِيحِ الْعُقُولِ أَنَّهُ لَيْسَ مَعْنَى كَوْنِ الشَّيْءِ عَالِمًا هُوَ مَعْنَى كَوْنِهِ قَادِرًا " صح أو لا .؟ العالم متصف بالعلم ، والقادر متصف بالقدرة ، وكم من إنسان قادر وهو جاهل و، كم من إنسان عالم وهو عاجز ، وأيضا : " وَلَا نَفْسُ ذَاتِهِ هُوَ نَفْسُ كَوْنِهِ عَالِمًا قَادِرًا " صحيح ، لأن كونه عالماً قادراً حال زائدة على الذات أو لا، لأننا نفرض بل هو الواقع ، أن توجد ذات لا عالما ولا قادرا ، فليس كون الشيء هو الشيء هو نفس كونه عالماً قادراً ، إذ أن كونه عالماً قادراً حال أو إن شئتم قلتم وصف زائد على مجرد الذات .
قال : " فَمَنْ جَوَّزَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الصِّفَةُ هِيَ الْمَوْصُوفَ فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ سَفْسَطَةً " الذي يقول أن الصفة هي عين الموصوف ، هذا مسفسط ، لأنه أنكر الحقائق ، وقلت لكم فيما سبق أن السفسطائية هم الذين ينكرون الحقائق المعلومة بالحس ، حتى إن الواحد منهم ربما ينكر نفسه ، فالذي يزعم أن الصفة هي الموصوف وش نقول هذا الرجل .؟ مسفسط في العقليات التي ليس أوضح منها ، والسبب هو أنهم قالوا إن تعدد الصفات يستلزم التركيب وهو ضد التوحيد ، لأنهم يرون أن الصفة هي عين الموصوف ، إذا قلنا عالم هذه ذات ، قادر هذه ذات ، سميع هذه ذات ، بصير هذه ذات ، إذا كم يصير إذا وصفنا الخالق بأربع صفات .؟ كم يصير من واحد .؟ أربعة ، وهذا القول الذي قالوه لاشك أنه باطل ... وهو كما قال المؤلف سفسطة، إنكار للحقائق المعلومة بالحس .

[أبو البراء محمد علاوة]

[من شبه المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الموصوف]
قال رحمه الله تعالى: [وقد يفرق بين لفظ (التشبيه) و (التمثيل)، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال: إن لله علماً قديماً، أو قدرة قديمة كان عندهم مشبهاً ممثلاً؛ لأن القديم عند جمهورهم هو أخص وصف للإله، فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلاً قديماً، ويسمونه ممثلاً بهذا الاعتبار].
في الحقيقة هذه فلسفة فيها مكابرة، وفيها دليل على أن الإنسان قد يصاب بالغرور واتباع الهوى، فلا يعتمد في دينه إلا على العقل، فيقول: بأن تعدد الصفات لابد أن يدل على تعدد الموصوف؛ لأنهم قالوا: إن القديم أخص وصفاً بذلك، فمن أثبت صفة قديمة فقد أثبت له مثلاً قديماً؛ لأنهم يعتبرون أن الصفة غير الموصوف، فصارت نداً، فإذا أثبتنا أنها أزلية فمعنى هذا أننا أثبتناها إلهاً مع الله، أو خالقاً مع الله، وهذه مكابرة راجعة إلى أنهم لا يعتقدون لله وجوداً حقيقاً ذاتياً، وإلا لو اعتقدوا لله وجوداً ذاتياً حقيقياً للزم اعتقاد أن له صفات تلازمه؛ لأنه لا يمكن لموجود حقيقي إلا أن يكون موصوفاً بصفات الكمال كلها، يعني: أن الوجود الحقيقي الأزلي لا يمكن أن يثبت وجوداً لله عز وجل حقيقياً أزلياً إلا ولابد أن يكون موصوفاً بصفات الكمال؛ لأن ما بعده من المخلوقات حادث، والحادث لا يمكن أن يعتمد إلا على كامل؛ لأنه مفتقر، ولابد أن يكون معتمداً على غني، وهو الله عز وجل، ولابد أن يكون معتمداً على خالق، وهو الله عز وجل، ولابد أن يعتمد على ما لا يفنى، وهو الله عز وجل، فهذه صفات تلحق بالموصوف، وتلازمه من حيث إنها صفات أزلية، لكن نظراً لأنهم يعتبرون وجود الله وجوداً ذهنياً معنوياً خيالياً -هم عادتهم يختلفون- فقد أنكروا الصفات؛ لأنها تلزمهم بوجود الموصوف وجود حقيقي مباين للمخلوقات، وهم إذا أثبتوا هذا الوجود لزمهم إثبات الصفات، فهم يفرون من إثبات الصفات، ولنا مع الأشاعرة والماتريدية الذين انساقوا مع هؤلاء في بعض أصولهم نفس الكلام، فنقول لهم: إذا كنتم أثبتم لله عز وجل وجوداً ذاتياً حقيقياً يليق بجلاله، ومبايناً للمخلوقات، وهذا الوجود قابل للصفات ولابد، فإذاً لم فرقتم بين الصفات؟! فإذا كان لله علم ليس كعلم المخلوقين، وقدرة ليست كقدرة المخلوقين، وكلام ليس ككلام المخلوقين، وسمع ليس كسمع المخلوقين، وهم يقرون بذلك، إذاً له استواء ليس كاستواء المخلوقين، ويد ليس كيد المخلوقين؛ لأن ذلك كله ثابت بالنصوص، وهذا دليلنا، وإلا لو كان مجرد تحكم للعقل لعذرناهم؛ لأن لكل إنسان أن يعقل كما يشاء، ولا نلزمه إلا بالثوابت الكبرى التي هي مجملات عند التفصيل، والتي يختلف عليها الخلق كلهم.
وقد وجدت في بعض ألفاظ السلف عبارات أحياناً تزيد عن الحد الشرعي، وهذه اجتهادات وليست هي منهج السلف، وإنما منهجهم هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال، بما فيها الصفات الذاتية على ما يليق بجلاله، فقد وردت في الكتاب والسنة، ونبرأ إلى الله أن نقول: هذه مصدرها العقل، أو معرفتنا، أو جهودنا، أو هذه مجرد أن اتفق عليها السلف، لا والله، فالسلف لا يقولون بذلك، بل قد ثبتت في الكتاب والسنة، فما الذي يلجئ إلى الحيدة عنها غير مجرد التوهم والتشبيه؟ ثم لماذا الصحابة ما توهموا التشبيه ليفروا إلى التأويل؟ ولماذا التابعون ما توهموا التشبيه وهم أعلم وأفقه باللغة، وهم أعظم إجلالاً وتعظيماً لله، وهم أيضاً أحرص على كمال الله عز وجل وصفاته؟! إن من الطبيعي أن يوجد عندهم التوهم، لكنهم طردوا الأوهام بالحقائق، وإلا فهم عرب أقحاح لابد أن ترد عندهم مسألة الاشتراك اللفظي، يعني: أن أي إنسان يسمع قول الله عز وجل: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة:٦٤]، لابد أن يقع في ذهنه تشابك المعاني بين ما يفهمه من يد المخلوق وبين ما يجب أن يعتقده في اليد لله عز وجل، ولذلك الله عز وجل وضع القاعدة بالنفي قبل الإثبات: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى:١١]، لأن الإنسان قد يتوهم، بل لابد أن يتوهم عند سماع كلام الله، ثم قال: {وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} [الشورى:١١]، فبدأ بالنفي قبل الإثبات؛ ليستقر في العقل نفي كل الخيالات والأوهام، وإلا فهل يخلو إنسان من أن يتخيل؟ إنه لا يمكن أن يعرف معاني كلام الله إلا بالتخيل، لكن يجب أن يعرف أن هذا خيال، والله عز وجل أعظم وأجل من أن يرد العبد صفات الله بخياله.
إذاً: فهذه المسألة تعتبر الفارق بين أهل السنة وبين المخالفين من أهل الكلام في معنى التشبيه والتمثيل، فالتمثيل منفي كله؛ لأن التمثيل هو المطابقة، وليس بين الخلق والمخلوقات مطابقة، حتى في اللفظ، وأما التشبيه ففيه مطابقة لفظية، فلذلك نفصل فيه، فإن قصد بنفي التشبيه نفي صفات الله فهذا باطل، وإن قصد بنفي التشبيه نفي المماثلة فنعم، فالله عز وجل ليس كمثله شيء.

[أبو البراء محمد علاوة]

وفي شرح الطحاوية لناصر لعقل:
فقولهم: إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب يعني: تعدد الموصوف؛ لأنهم قسموا الوجود إلى واجب وجائز، أو واجب وممكن، وهذا تقسيم فلسفي عجيب.
وسبب ذلك الفرار من أسماء الله وصفاته، لا يرغبون في أن يسمى الله الأول والآخر والصمد ونحو ذلك مما ثبتت في النصوص، بل يقولون: واجب الوجود، يعني: أن وجوده أمر أزلي قطعي ضروري من أجل أن يكون هو مصدر الموجودات، وكأن هذا التزام عقلي فقط.
قال رحمه الله تعالى: [وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة؛ فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل].
هذه فلسفة تقوم عليها أكثر أصول الفرق المؤولة والمتكلمة، فلسفة تعدد الواجب، أو الكلام عن واجب الوجود وجائز الوجود، أو عن نفي أسماء الله وصفاته، وأنها لا بد من أن تنفى دفعاً لتعدد الموصوف.. إلى آخره، هذه كلها فلسفة قديمة قبل الإسلام موجودة إلى الآن في الأمم، وإلى الآن تدرس في المدارس الغربية على أنها فلسفة ثابتة مستقرة عندهم، فهذه الفلسفة تقوم على تصور وجود الله وجوداً خيالياً فقط، لأنهم ظنوا أن الذات لا بد من أن تشبه ذوات المخلوقات، فمن هنا نفوا ذات الله، ونفي الذات كاد يتفق عليه الفلاسفة وغلاة المتكلمين كالجهمية وغلاة المعتزلة، يكادون يتفقون على إنكار ذات الله، حتى المتكلمين من الأشاعرة تكلموا في الصفات بطريقة تؤدي إلى إنكار الذات، لكن ليس بطريق مباشر كما يقول الجهمية، فالجهمية لا يتورعون عن إنكار الذات، فلما أنكروا الذات تبعاً للفلسفة القديمة -حيث إنهم يتشبعون بالفلسفة قبل أن يأخذوا الكتاب والسنة- وردت عليهم ألفاظ الشرع التي فيها أسماء الله وصفاته، فألزمهم هذا بأن يكون لله ذات موصوفة ومسماة، فلما وجدوا هذا الإلزام قالوا: هذه الألفاظ ألفاظ مجردة لا تدل على موصوف فقيل لهم: لماذا لا تثبتون أسماء الله تعالى؟! فقالوا: لأنها متعددة، وتعدد الصفة يدل على تعدد الموصوف، والله لا يمكن أن يتعدد، مع أن هذه بدهية لا يصح أن تقال؛ فالمخلوق ألا تتعدد صفاته؟! أليس الإنسان فيه حلم وعلم وإرادة وحكمة وكلام وسمع وبصر وهو إنسان واحد؟! فهم قالوا: إذا تعددت الصفات دل هذا على تعدد الموصوف، فقيل لهم: ما دليلكم؟ فلم يكن لهم دليل، وليس عندهم من دليل إلا أنهم يعتمدون على الفلسفة التي تقول: إن تعدد الصفات يدل على تعدد وجوه الموصوف.
وربما لا يجرءون على أن يقولوا بأن تعدد الصفات يدل على أن الموصوف لا بد من أن يكون موجوداً وجوداً ذاتياً مبايناً منفصلاً عن المخلوقات، وأن وجوده لا بد من أن يكون في العلو وفوق خلقه.. إلى آخره، فهذه المستلزمات كلها توصلهم إلى الإقرار بالاستواء والإقرار بالرؤية، فهروباً من هذه الأمور كلها قالوا: هذه الأسماء والصفات لا تدل على موصوف، وإنما هي ألفاظ افتراضية تقال من أجل ضبط سلوك الناس، ومن أجل تعلق الناس بشيء غيبي يضبط سلوكهم، لكن أن يكون هذا الموجود له وجود ذاتي مستقل وأسماء وصفات غير حاصل، هذا زعمهم، وهذه مقولة فلسفية قديمة اعتمدت عليها الجهمية ثم المعتزلة ومن جاء بعدهم.

[محسن مسلم]

اخي ابو البراء جزاكم الله خيرا
افهم كلام فضيلتك وكلام العلماء الذين ذكرتهم ولله الحمد لكن هذا لا يتعارض مع ما قررته من فهم عبارة الشيخ انا افهم ان الذات واحدة ولها صفات متعدده ولا يعني تعدد الصفات تعدد الموصوف هذا محل اتفاق
انا اتكلم عن كلمه الشيخ انه قال (كما أن التعدد الممتنع في القديم إنما هو تعدد الإله القائم بنفسه لأن ذلك هو تعدده)
اقول المقصود منها ان تعدد القديم في الحقيقه يستلزم تعدد الاله لذلك التعدد الحقيقي للقديم هو تعدد الاله وهو ممتنع لذا تعدد القديم ممتنع في الحقيقة
فهل تتفق معي في فهم ذلك من العباره مع العلم انه لا يتعارض مع ما قررته من تعدد صفات القديم

[أبو البراء محمد علاوة]

اخي ابو البراء جزاكم الله خيرا
افهم كلام فضيلتك وكلام العلماء الذين ذكرتهم ولله الحمد لكن هذا لا يتعارض مع ما قررته من فهم عبارة الشيخ انا افهم ان الذات واحدة ولها صفات متعدده ولا يعني تعدد الصفات تعدد الموصوف هذا محل اتفاق
انا اتكلم عن كلمه الشيخ انه قال (كما أن التعدد الممتنع في القديم إنما هو تعدد الإله القائم بنفسه لأن ذلك هو تعدده)
اقول المقصود منها ان تعدد القديم في الحقيقه يستلزم تعدد الاله لذلك التعدد الحقيقي للقديم هو تعدد الاله وهو ممتنع لذا تعدد القديم ممتنع في الحقيقة
فهل تتفق معي في فهم ذلك من العباره مع العلم انه لا يتعارض مع ما قررته من تعدد صفات القديم

جواب استشكالات حول تعدد القديم وواجب الوجود وتعدد واجب الوجود



فالعبارات المجملة، المحتملة لعدة معان، لا يستقيم فهم المراد منها إلا بعد بيانها، وكذلك الاصطلاح لا يمكن حمله على المراد به إلا بعد تعريفه وبيان حده، ومن ذلك لفظ (القديم) فإنه:ـ قد يراد به: قدم أنواع الحوادث، لا قدم أعيانها، فالحوادث لا أول لنوعها، وليس شيء منها بعينه قديما، ولا مجموعها قديم، وإنما القدم باعتبار النوع، ولا مانع من تعدد القدماء بهذا الاعتبار، ولا يستلزم ذلك القول بسرمدية الكون أو بقدم العالم، بمعنى أنه وجد بلا خالق، أو أن أفراده غير مسبوقة بالعدم!! بل كل فرد منها مسبوق بالعدم، وبالخالق الذي خلقه، وقد سبق لنا بسط القول في هذه المسألة، في الفتوى رقم: 190011.ـ
وقد يراد به ما لا فاعل ولا مبدع له، فيدخل في ذلك كل من صفات الله تعالى وذاته سبحانه، ولذلك يقال: لا يمتنع تعدد القدماء بهذا الاعتبار، فكما أن ذات الله تعالى ليست مخلوقة وليس لها ابتداء، فكذلك صفاته عز وجل.
وعلى هذين المعنيين يحمل قول شيخ الإسلام: "لا محذور في تعدد القديم إذا أريد به ما لا أول لوجوده، وسواء كان ذاتاً أو صفه لذات القديم". ـ
وقد يراد بالقديم: القائم بنفسه المبدع لغيره، وهذا هو الذي يمتنع تعدده، وهو ذات الله تعالى المتصفة بصفات الكمال والجلال.
وقد أوضح هذا شيخ الإسلام في موضع آخر من الكتاب نفسه فقال في جواب نحو هذا الإشكال: يقال: ما تعني بواجب الوجود؟
أتعني به ما لا فاعل له، أو تعني به القائم بنفسه الذي لا فاعل له؟
فإن عنيت الأول لم يمتنع أن يكون كل من الصفات والذات واجب الوجود بهذا التفسير، ولم يدل على امتناع تعدد الواجب بهذا التفسير دليل، كما لم يدل على امتناع تعدد القديم بهذا التفسير دليل، وإنما دل الدليل على أنه لا إله إلا الله، وأن الله رب العالمين واحد لا شريك له، وهو التوحيد الذي دل عليه الشرع والعقل، فأما نفي الصفات وتسمية ذلك توحيداً فهو مخالف للشرع والعقل، وإن أراد بواجب الوجود: القائم بنفسه الذي لا فاعل له، كانت الذات واجبة الوجود، وهي بالصفة واجبة الوجود ولم تكن الصفة وحدها واجبة الوجود... اهـ.
ولمزيد البيان نلفت نظر السائل إلى أن ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كان يرد بهذا الكلام على الرازي واستدلاله بنفي التركيب وعلة الافتقار أو الحدوث والإمكان ـ على حدوث العالم، ثم اتخاذ ذلك ذريعة لنفي صفات الله تعالى بزعم أن إثباتها يستلزم التركيب! مع أن الرازي نفسه يثبت أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم يكون قديماً يعني ليس بحادث!!
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام: نحن نقرر أن كل ما سوى الواجب فهو محدث، وأن التأثير لا يكون إلا في حادث، وأن الحدوث والإمكان متلازمان، وهو قول جمهور العقلاء من أهل الملل والفلاسفة، وإنما أثبت ممكناً ليس بحادث طائفة من متأخري الفلاسفة كابن سينا والرازي فلزمهم إشكالات لا محيص عنها، مع أنهم في كتبهم المنطقية يوافقون أرسطو وسلفهم ـ وهو أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا حادثاً، وقد أنكر ابن رشد قولهم بأن الشيء الممكن الذي يقبل الوجود والعدم يكون قديماً أزلياً، وقال: "لم يقل بهذا أحد من الفلاسفة قبل ابن سينا" قلت: وابن سينا ذكر في الشفاء في مواضع أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا حادثاً، فتناقض في ذلك تناقضاً في غير هذا الموضع، وقد أورد هو ـ يعني الرازي ـ على هذه الحجة معارضة مركبة، تستلزم فساد إحدى المقدمتين، وهي المعارضة بكونه تعالى عالماً بالعلم قادراً بالقدرة، فإن علمه إن كان واجباً لذاته، وذاته واجبة أيضاً، فقد وجد واجبان، وبطلت المقدمة الأولى، وإن كان ممكناً كان واجباً بغيره لوجوب ذاته، ولزم كون الأثر والمؤثر دائمين وبطلت المقدمة الثانية، ولم يجب عن هذه المعارضة، بل قال: "وأما الجواب عن كونه عالماً بالعلم قادراً بالقدرة فصعب!".
ثم بيَّن شيخ الإسلام ما في ذلك من الفساد. وقال بعد ذلك: كل ما سوى الله ممكن، وكل ممكن فهو مفتقر إلى المؤثر، لأن المؤثر لا يؤثر إلا في حال حدوثه، لكن يقرر ذلك بمقدمات لم يذكرها الرازي...
وأما الجواب عن المعارضة بكون الرب عالماً قادراً، فجوابه: أن الواجب بذاته يراد به الذات الواجبة بنفسها المبدعة لكل ما سواها، وهذا واحد، ويراد به: الموجود بنفسه الذي لا يقبل العدم، وعلى هذا: فالذات واجبة، والصفات واجبة، ولا محذور في تعداد الواجب بهذا التفسير، كما لا محذور في تعدد القديم إذا أريد به ما لا أول لوجوده، وسواء كان ذاتاً أو صفه لذات القديم، بخلاف ما إذا أريد بالقديم الخالق لكل شيء، فهذا واحد لا إله إلا هو، وقد يراد بالواجب الموجود بنفسه القائم بنفسه، وعلى هذا: فالذات واجبة دون الصفات. اهـ.وفي ذلك جواب للإشكال الثاني أيضا، فالواجب الذي لا يمتنع تعدده هو: ما لا فاعل ولا مبدع له، أو ما ليس لأوليته ابتداء، كصفات الله تعالى، وأما الواجب الذي يمتنع تعدده فهو الواجب بمعنى القائم بنفسه المبدع لغيره، كذات الله تعالى، وهي لا تنفك عن صفات كماله عز وجل، وهذا لا يصح أن يقال فيه: (حتى لو كان تعدد واجب الوجود، ووجود واجبين أو أكثر ـ
ممكن وغير ممتنع، فإنه لن يوجد واجب آخر مع الله)، فإن ذلك لا يستقيم؛ لأن تعدد الواجب بالمعنى الثاني ممتنع عقلا قبل أن يمتنع شرعا، فلا يفترض وقوعه إلا لبيان بطلانه ببطلان لازمه وفساده، وهو ما يعرف عند المنطقيين بدليل التمانع، كقوله تعالى: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ {الأنبياء:22}، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 129287.
ولمزيد البيان ننبه السائل على أن شيخ الإسلام كان يرد بموضع الإشكال الثاني على الآمدي في إبطال التركيب، الذي يتوصل به المتكلمون إلى نفي صفات الله تعالى، كما ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى) فقال: يقولون: إن الرب واحد، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ويعنون بكونه واحدا أنه ليس له صفة ثبوتية أصلا، ولا يعقل فيه معان متعددة؛ لأن ذلك عندهم تركيب! ولهذا يقولون: لا يكون فاعلا وقابلا لأن جهة الفعل غير جهة القبول، وذلك يستلزم تعدد الصفة المستلزم للتركيب. اهـ.
وقد فند شيخ الإسلام هذه الشبهة (شبهة التركيب) وما يدور في فلكها في كتابه الفذ: (العقيدة التدمرية) أو (تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع) وقد قام الشيخ ابن عثيمين بتهذيب هذا الكتاب واختصاره بأسلوب واضح سهل في (تقريب التدمرية).
وأخيرا ننبه الأخت السائلة على أن مثل هذه المسائل من المشكلات التي تحار فيها العقول، فينبغي أن لا ننشغل بها أو ندقق فيها في أول طلبنا للعلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ذكر ما يتعلق بهذا الباب من الكلام في سائر الصفات: كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، والكلام في تعدد الصفة واتحادها، وقدمها وحدوثها، أو قدم النوع دون الأعيان، أو إثبات صفة كلية عمومية متناولة الأعيان مع تجدد كل معين من الأعيان، أو غير ذلك مما قيل في هذا الباب، فإن هذه مواضع مشكلة، وهي من محارات العقول؛ ولهذا اضطرب فيها طوائف من أذكياء الناس ونظارهم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اهـ.
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/29...AC%D9%88%D8%AF

[محسن مسلم]

اخي الكريم ابو البراء الذي فهمته من كلام فضيلتك ان تعدد القديم ممتنع وان القديم هو الله وحده بصفاته ونحن نثبت صفات الله ولا يلزم من ذلك تعدد القديم كما فهمت من كلام شيخ الاسلام بن تيميه صح ؟

[أبو البراء محمد علاوة]

اخي الكريم ابو البراء الذي فهمته من كلام فضيلتك ان تعدد القديم ممتنع وان القديم هو الله وحده بصفاته ونحن نثبت صفات الله ولا يلزم من ذلك تعدد القديم كما فهمت من كلام شيخ الاسلام بن تيميه صح ؟

نعم صحيح.

والجواب للإشكال: فالواجب الذي لا يمتنع تعدده هو: ما لا فاعل ولا مبدع له، أو ما ليس لأوليته ابتداء، كصفات الله تعالى، وأما الواجب الذي يمتنع تعدده فهو الواجب بمعنى القائم بنفسه المبدع لغيره، كذات الله تعالى، وهي لا تنفك عن صفات كماله عز وجل، وهذا لا يصح أن يقال فيه: (حتى لو كان تعدد واجب الوجود، ووجود واجبين أو أكثر ـ
ممكن وغير ممتنع، فإنه لن يوجد واجب آخر مع الله)، فإن ذلك لا يستقيم؛ لأن تعدد الواجب بالمعنى الثاني ممتنع عقلا قبل أن يمتنع شرعا، فلا يفترض وقوعه إلا لبيان بطلانه ببطلان لازمه وفساده، وهو ما يعرف عند المنطقيين بدليل التمانع، كقوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}[الأنبياء: 22]

[أبو البراء محمد علاوة]

اشكال عقدي في كلام شيخ الاسلام بن تيميه