جدار فصل عنصري صهيوني جديد شمال الضفة الغربية







. إياد القطراوي






في خطوة جديدة وخطيرة في 14 تشرين ثاني/ نوفمبر، صادق وزير الدفاع الصهيوني بيني جانتس على بناء جدار خرساني في شمال الضفة الغربية، بدلاً من السياج الشائك الذي أقيم قبل 20 عامًا، بطول (60) ميلا وارتفاع (9) أمتار حيث من المتوقع أن يبدأ البناء فيه بداية العام 2023 وسيتم تجهيز الجدار الجديد بمراقبة تكنولوجية متقدمة.

الفلسطينيون عبروا عن استيائهم من القرار، ويعتقدون أنه سيعزز السيطرة الأمنية الصهيونية على الأراضي المحيطة بالجدار، ووفقًا لتقارير وسائل إعلام صهيونية، سيحل الجدار الجديد محل السياج الممتد لمسافة (50 كم) بالقرب من مستوطنة أفني حيفتس، وسيتم إضافة هذا الجزء إلى امتداد (50 كم) آخر من السياج من مدينة سالم، والذي سيتم استبداله أيضًا بجدار خرساني،


يمتد الجدار المخطط له على طول (771 كم) ، أكملت دولة الاحتلال حوالي (500) كم منه، والعمل جار لاستبدال أجزاء أخرى من الأسلاك الشائكة، بينما لا يزال البناء على المسار المتبقي بانتظار قرار رسمي في بعض مناطق القدس وبيت لحم.

ووفقًا للمخطط، فإن الحاجز يجري بناؤه على قسمين، أولهما بناء (50 كم) من السور بمقاييس تكنولوجية من معبر سالم في شمال الضفة، وهذا القسم في طور البناء، ويسير وفق الوتيرة المخطط لها، وثانيهما بناء (50 كم) إضافية باتجاه مستوطنة أورانيت على غرار السياج الذي أقيم عند الحاجز الأمني على حدود غزة ومصر وسوريا، ويهدف المشروعان، إلى سد الثقوب والفجوات في السياج الشائك، في محاولة لإحباط أي تسلل من الضفة الغربية إلى الخط الأخضر في أعقاب العمليات المسلحة الأخيرة داخل الخط الأخضر.

من الواضح أن الهدف الحقيقي للجدار هو رسم حدود جديدة للضفة الغربية، حيث أنه استولى على حوالي (12.5٪) من أراضي الضفة الغربية الواقعة حاليًا بين الجدار الفاصل والخط الأخضر، لأن دولة الاحتلال قد بدأت بالفعل في تحويل أجزاء من الأسلاك الشائكة إلى إسمنت لترسيخ الحاجز كحدود دائمة للضفة الغربية، على غرار الجدار على الحدود مع لبنان، وهذا الهدف يتأكد بعد العلم بأن الأراضي التي تسعى للسيطرة عليها خلف الجدار هي أراض زراعية ومناطق تحتوي على مصادر مياه طبيعية، في الوقت الذي تدعي فيه دولة الاحتلال أنها قررت استبدال السياج بالخرسانة بحجة صد عمليات التسلل والهجمات الفلسطينية داخل الخط الأخضر.

يمتد الجدار المخطط له على طول (771 كم) ، أكملت دولة الاحتلال حوالي (500) كم منه، والعمل جار لاستبدال أجزاء أخرى من الأسلاك الشائكة، بينما لا يزال البناء على المسار المتبقي بانتظار قرار رسمي في بعض مناطق القدس وبيت لحم.

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد في تقرير صدر في تموز/ يوليو 2013 أن (85٪) من الحاجز الأمني يقع داخل الضفة الغربية وليس على طول الخط الأخضر (حدود عام 1967)، وأنه غير قانوني، وهو عنصري بامتياز ومخالف للقوانين الدولية.

يكشف مشروع الجدار الجديد الذي تعتزم دولة الاحتلال بناءه عن محاولات صهيونية حثيثة لإحاطة نفسها بمزيد من الجدران والحواجز، بحيث بدا المشهد وكأنها حاصرت نفسها بالعديد من الأسوار والجدران والحصون، بزعم أنها تحتاج لحماية نفسها من الأعداء المحيطين بها، مع العلم أن بناء الأسوار الصهيونية حول حدودها بهذه الكثافة يقف خلفه ذلك الخوف العميق ممن حولها، حيث تكمن الأخطار في الظلال المحيطة بها، وهي عقيدة صهيونية كانت وما زالت قائمة منذ التأسيس على أساس عقيدة (الجدار الحديدي) ولذلك فقد أقامت أسوارًا في أماكن مختلفة للحد من التهديدات التي تواجهها، حتى وصلت ذروتها في انتفاضة الأقصى، بعد سلسلة من العمليات الاستشهادية، وحينها بدأ الاحتلال ببناء جدار أمني لفصل الفلسطينيين في الضفة الغربية عن الصهاينة، وكذلك الحال مع قطاع غزة، ثم مع مصر وسوريا ولبنان والأردن. ويؤكد ذلك التوجيه القرآني في الآية 14 من سورة الحشر﴿ لَا يُقَاتِلُونَكُم ْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴾

عند الحديث عن الجدار الجديد شمال الضفة لابد أن نعتبره تلك اليد الصهيونية التي تعمل ليل نهار من أجل التطهير العرقي، فدولة الاحتلال ومنذ قيامها عام (1948) سعت إلى تدمير القرى الفلسطينية، واستبدالها بالمستوطنات، وقسمت الضفة الغربية إلى كانتونات لا يمكن التواصل بينها دون المرور بالحواجز والأسوار الصهيونية، وهي بهذا الجدار تحقق أمرين، أولهما: الديمومة والتوسع في ضم الأراضي وإقامة المستوطنات، وتحويلها إلى حقائق راسخة يستحيل إزالتها، وثانيهما: تحجيم التجمعات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، ومنعها من التوسع، بعزلتها ومصادرة أراضيها لصالح المستوطنات، في فصل عنصري مقيت يظهر وجه الدولة الصهيونية القبيح، وسياستها القائمة على الفصل العنصري وتدمير كل ما هو غير صهيوني.