نقض كلام- د- سلطان العميري في أن المسلم الذي وقع في الشرك الاكبر بجهل لم يجتمع في قلبه توحيد و شرك.

[محمدعبداللطيف]

هذا البحث للدكتور سلطان العميرى يتضمن أعظم شبهات أصحاب العذر بالجهل وقد سماه الإلزام بالجمع بين النقيضين في الإعذار بالجهل (رؤية نقدية) ... سلطان العميري
وهو موجود على هذا الرابط كاملا ولكننى سأرد على بعض ما تتضمنه البحث من رؤيته النقدية
https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/s...ad.php?t=54105
*******
يقول الدكتور سلطان العميرى

من الإلزامات التي يُعترض بها عادة على القول بالإعذار بالجهل في مسائل الشرك:

القول بأن الإعذار بالجهل في مسائل الشرك يستلزم الجمع بين النقيضين: التوحيد والشرك؛ إذ إن حقيقة الإعذار بالجهل تقر بأن المسلم الذي يفعل الشرك بالجهل يجتمع فيه توحيد وشرك، وهذا أمر مستحيل شرعا وعقلا؛ لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد، وبالتالي فالقول بالإعذار بالجهل في مسائل الشرك قول باطل لبطلان لازمه !

ولكن هذا الإلزام غير لازم، وهو مبني على تصور خاطئ لحقيقة القول بالإعذار بالجهل في مسائل الشرك، ومبني أيضا على تصور خاطئ لحقيقة مذهب أهل السنة في التعامل مع هذه القضايا، وبيان ذلك بالأمور التالية:

الأمر الأول: لا شك أن التوحيد والشرك الأكبر نقيضان، لا يجتمعان ولا يرتفعان في حال واحد، فثبوت أحدهما يستلزم بالضرورة ارتفاع الآخر، فمن ثبت له وصف الإسلام سيرتفع عنه وصف الشرك بالضرورة، ومن ثبت له وصف الشرك سيرتفع عنه وصف الإسلام بالضرورة، وكذلك هو الحال مع الإيمان والكفر الأكبر، فهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد، فثبوت أحدهما في حق المعين يستلزم ارتفاع الآخر بالضرورة.

ومن يعذر بالجهل لا ينازع في هذه الحقيقة أبدًا، فهو لا يقول: إن التوحيد ليس نقيضا للشرك ولا يقول: إن وصف التوحيد وحكمه يمكن أن يجتمع مع وصف الشرك وحكمه في المعين، ولا يقول إن العمل الظاهر لا يكون مناطا للتكفير، فهو لا يقول ذلك أبدا،
وإنما يقول: إن المسلم الذي التزم بالإسلام دينا وقام بشرائعه وأحكامه ووقع في الشرك بالجهل ليس عندنا عنه إلا أفعال ظاهرة - وهي شرك بلا شك - ولكن هذه الأفعال قامت بها موانع تجعلنا لا نحكم عليه بثبوت وصف الشرك في حقه، وهو مانع الجهل هنا، ولو لم يوجد مانع الجهل لحكمنا عليه بكونه مشركا؛ لأن الشرك والتوحيد لا يجتمعان.

فالمسلم الذي وقع في الشرك بالجهل لم يجتمع في قلبه توحيد وشرك،
وإنما الذي وقع منه في الحقيقة تعارض بين أفعال توجب ثبوت حكم الشرك واسمه في حقه،
وبين أفعال توجب حكم التوحيد واسمه في حقه في ظاهر الأمر،
فالتعارض الذي تحقق في حاله = تعارض ظاهري لا تعارض حقيقي،
وهذا التعارض الظاهري يجعل حال المسلم الواقع في الشرك بالجهل مختلفًا عن حال الكافر الأصلي؛لأن الكافر الأصلي لم يتعارض في حقه ظاهران أحدهما يوجب وصف الإسلام والآخر يوجب وصف الشرك.

فمن يعذر بالجهل إذًا لا ينازع في أن التوحيد والشرك نقيضان ولا ينازع في أنهما لا يمكن أن يجتمعا في قلب أبدًا، ولا ينازع في أن الشرك قد يتحقق في العبد بالأفعال الظاهرة، ولا ينازع في أن الأفعال الظاهرة شرك، وإنما ينازع في طريقة حكمنا بثبوت حكم الشرك والكفر وتحقق وصفه في المعين، وليس لنا إلا طريق واحد وهو الفعل الظاهر من العبد، ولكن هذا الطريق قد تقوم به موانع تمنع دلالته على الباطن، وهو مانع الجهل هنا

فرجعت حقيقة الخلاف بين من يعذر بالجهل وبين من لا يعذر إلى الموقف من دلالة الفعل على ما في الباطن،فمن لا يعذر بالجهل يقول هي تدل على ما في القلب من غير أي اعتبار للموانع، ومن يعذر بالجهل يقول هي لا تدل على ما في القلب مع وجود مانع الجهل.

وهذا التأصيل ليس خاصا بباب الشرك، وإنما هو عام في كل الأعمال الظاهرة التي تناقض أصل التوحيد والإيمان،
فكما أن أهل السنة والجماعة يقولون:
إن الشخص المعين إذا وقع في فرد من أفراد الكفر الأكبر بالجهل لا يثبت في حقه حكم الكفر ولا اسمه،
فإنهم يقولون أيضا:
إن الشخص المعين إذا وقع في فرد من أفراد الشرك الأكبر بالجهل لا يثبت في حقه حكم الشرك ولا اسمه؛ لأن باب الكفر الأكبر والشرك الأكبر واحد لا فرق بينهما.

**********************

وإنما يقول: إن المسلم الذي التزم بالإسلام دينا وقام بشرائعه وأحكامه ووقع في الشرك بالجهل ليس عندنا عنه إلا أفعال ظاهرة - وهي شرك بلا شك - ولكن هذه الأفعال قامت بها موانع تجعلنا لا نحكم عليه بثبوت وصف الشرك في حقه، وهو مانع الجهل هنا، ولو لم يوجد مانع الجهل لحكمنا عليه بكونه مشركا؛ لأن الشرك والتوحيد لا يجتمعان.

فالمسلم الذي وقع في الشرك بالجهل لم يجتمع في قلبه توحيد وشرك،

الدكتور سلطان العميرى هنا جعل الجهل مانع من اجتماع الشرك والتوحيد فى القلب وهو بهذا ينقلب على ما أقر به فى أن حقيقة الخلاف ليست فى اجتماع النقيضين-
وهو كما قال تعالى :كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا

يقول الإمام الصنعاني في هذا الأمر: (فإن قال إنما نحرت لله، وذكرت اسم الله عليه، فقل: إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال: نعم، فقل له: هذا النحر لغير الله تعالى، بل أشركت مع الله تعالى غيره، وإن لم ترد تعظيمه، فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين؟ إليه
أنت تعلم يقيناً أنك ما أردت ذلك أصلاً، ولا أردت إلا الأول،
ولا خرجت من بيتك إلا قصداً له). و قال: (فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها، يسعون في جمعها، ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئاً إلا معتقداً لجلب نفع أكثر منه، أو دفع ضرر،
فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل،
ولو عرف الناذر بطلان ما أراده، ما أخرج درهماً).
– قال الشوكاني عندما أقر أن الذبح لغير الله من الأعمال الصادرة من الباطن وإن أصحاب هذه الأعمال يعتقدون الضر والنفع في ذلك فقد قال عنهم:
(وكذلك النحر للأموات عبادة لهم، والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم، والتعظيم عبادة لهم، كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال، والخضوع والاستكانة عبادة لله عز وجل بلا خلاف،
ومن زعم أن ثم فرقاً بين الأمرين فليهده إلينا،
ومن قال إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر لهم عبادتهم، -
فقل له:
فلأي مقتضى صنعت هذا الصنع؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمر ربك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك، فإن كنت تهذي بذكر الأموات عند عرض الحاجات من دون اعتقاد منك لهم، فأنت مصاب بعقلك،
وهكذا إن كنت تنحر لله، وتنذر لله،
فلأي معنى جعلت ذلك للميت وحملته إلى قبره،
فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض
وفعلك وأنت عاقل لا يكون إلا لمقصد قد قصدته، أو أمر قد أردته..)

فالمسلم الذي وقع في الشرك بالجهل لم يجتمع في قلبه توحيد وشرك،
وإنما الذي وقع منه في الحقيقة تعارض بين أفعال توجب ثبوت حكم الشرك واسمه في حقه،
وبين أفعال توجب حكم التوحيد واسمه في حقه في ظاهر الأمر،
فالتعارض الذي تحقق في حاله = تعارض ظاهري لا تعارض حقيقي،

الذى يفعل الشرك الاكبر جاهلا وقع منه تناقض حقيقى لأن أفعال التوحيد وشرائع الاسلام باطلة مع فعل الشرك وأى اسلام وتوحيد يبقى مع مناقضة أصله بفعل الشرك وهذا التعارض الذى يظنه الدكتور سلطان العميرى فى الحقيقة ليس تعارض والا كان تعارضا مع الذين قال الله فيهم﴿نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ﴾
فهل الايمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض يسمى تعارض فى الشرع-
هل افعال الاسلام مع النواقض- تتعارض أم تتناقض-
فالعميرى يسميها تعارضا والشرع يسميها تناقضا-
أضرب مثال حتى تضح المسألة
هل انتقاض الوضوء مع الصلاة متعارض ام متناقض
قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن فى رد نفس الشبة على عثمان ابن منصور فى مصباح الظلام (ففى الشرع بإجماع السلف والأئمة على أن الشخص يجتمع فيه مادتان متضادتان كفر وإسلام)
قال الحازمى، يعني لا من جهة واحدة ، من جهتين ، انفكاك الجهة ،
ولذلك يؤمن بمحمد r ويكفر بما سواه .
إذًا وجد ماذا ؟ انفكاك الجهة ،
فقول السلف أنه يجتمع فيه نقيضان أو متقابلان [ إسلام وكفر ] إيمان وكفر ، إسلام وشرك ،
المراد به ماذا ؟ مع انفكاك الجهة ، والمراد بالكفر والشرك هو الأصغر .
قال : ( كفر وإسلام ، توحيد وشرك ، طاعة وفسق،إيمان ونفاق، وهو لأَيَّتهما غلب ، ولو عقل المعترض لعرف المراد ) . هذه الجملة ليست على إطلاقها ، المراد بها ما يتعلق بماذا ؟ إمكان اجتماع الإيمان مع الكفر ليس الإيمان الشرعي ، إذا فسر الكفر بالأكبر ،
كقوله ماذا ؟ (﴿نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ﴾) اجتمعا أو لا ؟ اجتمعا ،
لكن هل هذا الإيمان الشرعي ؟
الجواب : لا .
فإذا أريد الإيمان الشرعي الذي وُجد أصله فقطعًا لا يجتمع الكفر الأكبر ،
وقول السلف أنه يجتمع فيه إيمان وكفر مرادهم به ماذا ؟ الكفر الأصغر مع وجود الإيمان الشرعي ،
وقس عليه ما سواه ، ( ولو عقل المعترض لعرف المراد ، لكنه جهل فاعترض ، وجعل جهله وعقله الضال ميزانًا يزن به ، فلا أحكم ممن قضى له بالخذلان ، وعدم العلم بحقائق الإسلام والإيمان ، ثم لا يمكن أن يقع تصويره الذي صور ) الذي صوره هو لا يمكن وجوده ، ( ورأيه الذي ارتضى وقرر
وتقدم أن الأمة في رأي هذا الرجل ودعواه هم عباد القبور ، ومن عبد عليًّا والحسين وأمثالهما ، أو جعل لهم تدبيرًا وتصريفًا مع الله ، هؤلاء هم الأمة عند هذا الضال،وشبهته أنهم يقولون: لا اله إلا الله ) كما مر ، ( ولم يدرِ أيضًا نصوص الفقهاء على أن من أتى بمكفر من فعل أو قولٍ أو اعتقادٍ لا يدخل في الإسلام إلا بتركه ، والتوبة منه ، وإن قال : لا إله إلا الله ) . وهذا محل وفاق ، إذا كان ثَمَّ مكفر لا يرجع إلى الكلمة حينئذٍ لا بد أن يصرح بنقيضه ، كمن أنكر الملائكة مثلاً وارتد عن الإسلام . حينئذٍ دخوله في الإسلام لا يلزم أنيكون بقول الكلمة، بل لا بد أن يكون ماذا ؟ بالتصريح بما خرج به من الإسلام ، لأنه خرج بإنكار الملائكة ، فلا يرجع إلا بالتسليم بالملائكة

فالمسلم الذي وقع في الشرك بالجهل لم يجتمع في قلبه توحيد وشرك،

بل الذى فعل الشرك بجهل اجتمع فى قلبه عبادة الله مع عبادة غيره هل الذى يفعل الشرك بجهل لم يصرف بقلبه العبادة لغير الله- هذا جهل بحقيقة الشرك
فالإسلام هو الاستسلام لله وحده، والخضوع له وحده، وأن لا يُعبد بجميع أنواع العبادة سواه. وإخلاص الدين هو: صرف جميع أنواع العبادة لله تعالى وحده لا شريك له ؛ وذلك بأن لا يُدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يخشى ولا يرجى سواه، ولا يُرهب ولا يُرغب إلا فيما لديه، ولا يتوكل في جميع الأمور إلا عليه، وأن العبادة كلها لله تعالى، لا يصلح منها شيء لملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا غيرهما؛ وهذا هو بعينه توحيد الألوهية الذي أسس الإسلام عليه، وانفرد به المسلم عن الكافر، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
ولا إله إلا الله، ليست باللسان فقط، بل لابد لمن يريد أن يكون من أهلها أن يعرف معناها ويعتقده ويشهد به ويعمل وينقاد له.
يقول ابن القيم رحمه الله
والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاءَ به، فما لم يأْت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل.

فرجعت حقيقة الخلاف بين من يعذر بالجهل وبين من لا يعذر إلى الموقف من دلالة الفعل على ما في الباطن،فمن لا يعذر بالجهل يقول هي تدل على ما في القلب من غير أي اعتبار للموانع، ومن يعذر بالجهل يقول هي لا تدل على ما في القلب مع وجود مانع الجهل.

المطلوب من العميرى ان يبين لنا أن الشرك الظاهر لا يدل على الشرك الباطن بأدلة معتبرة هو لم يأت بدليل غير دليل الاكراه- وهل المشرك الجاهل قلبه مطمئن بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة أم قلبه منغمس بالشرك وصرف العبادة لغير الله
يقول شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: (لا رَيْبَ أنه لابُدَّ أن يكون لكل صفةً تأثير في الحكم، وإلاّ فالوصفُ العديمُ التأثير لا يجوز تعليقُ الحكم به، كمن قال: مَنْ زَنَى وأَكَلَ جُلِدَ، ثم قد يكون كلّ صفة مستقلة بالتأثير لو انفردت، كما يقال: يقتل هذا لأنه مُرتد زانٍ، وقد يكون مجموعُ الجزاء مرتباً على المجموع ولكل وصفٍ تأثيرٌ في البعض، كما قال: {والَّذينَ لا يَدْعُون مَعَ اللَّهِ إلهاً آخَرَ}، وقد تكون تلك الصفاتُ متلازمة، كل منها لو فرض تجرُّدُهُ لكان مؤثراً على سبيل الاستقلال أو الاشتراك، فيذكر إيضاحا وبياناً للموجب، كما يقال: كَفَرُوا باللّه وبرسوله، وعَصَى اللّه ورسوله، وقد يكون بعضها مستلزماً للبعض من غير عكس، كما قال: {إنَّ الَّذِينَ يَكفُرُونَ بآياتِ اللَّهِ ويقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَق} [الصارم: 45 - 46].

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: (فأعلم؛ أن تصور هذه المسألة تصوراً حسناً يكفي في إبطالها من غير دليل خاص، لوجهين: الأول: أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها في التكفير، لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب الرسول والقرآن؛ فهو كافر، وإن لم يعبد الأوثان - كاليهود - فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر، لأنه مسلم يقول؛ لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا... وكذا... لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير، بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرج، فإذا كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم، وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر، وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا) [مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد].

[محمدعبداللطيف]

وإنما يقول: إن المسلم الذي التزم بالإسلام دينا وقام بشرائعه وأحكامه ووقع في الشرك بالجهل ليس عندنا عنه إلا أفعال ظاهرة - وهي شرك بلا شك - ولكن هذه الأفعال قامت بها موانع تجعلنا لا نحكم عليه بثبوت وصف الشرك في حقه، وهو مانع الجهل

هنا لم يفرق الدكتور سلطان العميرى بين ثبوت الوصف و الاسم وبين الحكم وهو كفر التعذيب الذى يشترط له الموانع
يقول الشيخ صالح ال الشخ
من جهة التأصيل؛ أنّ الكفر قد يكون من جهة الإعراض والجهل، وقد يكون من جهة الإباء والاستكبار، ومن جهة الواقع يعني الحكم على الناس فإن المتلبس بالشرك يُقال له مشرك سواءً أكان عالما أم كان جاهلا، والحكم عليه بالكفر يتنوع:
فإن أُقيمت عليه الحجة؛ الحجة الرسالية من خبير بها ليزيل عنه الشبهة وليُفهمه بحدود ما أنزل الله على رسوله التوحيد وبيان الشرك فترك ذلك مع إقامة الحجة عليه فإنه يعد كافرا ظاهرا وباطنا.
وأما المعرض فهنا يعامل في الظاهر معاملة الكافر، وأما باطنه فإنه لا نحكم عليه بالكفر الباطن إلا بعد قيام الحجة عليه؛ لأنه من المتقرر عند العلماء أن من تلبس بالزنا فهو زان، وقد يؤاخذ وقد لا يؤاخذ، إذا كان عالما بحرمة الزنا فزنى فهو مؤاخذ، وإذا كان أسلم للتو وزنى غير عالم أنه محرم فالاسم باق عليه؛ لكن –يعني اسم الزنا باق أنه زانٍ واسم الزنا عليه باق- لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم علمه.
وهذا هو الجمع بين ما ورد في هذا الباب من أقوال مختلف [شرح كشف الشبهات]
ويقول الشيخ صالح آل الشيخ:
(من قام به الشرك فهو مشرك، الشرك الأكبر من قام به فهو مشرك، وإنما إقامة الحجة شرط في وجوب العداء، كما أن اليهود والنصارى نسميهم كفار، هم كفار ولو لم يسمعوا بالنبي أصلا، كذلك أهل الأوثان والقبور ونحو ذلك من قام به الشرك فهو مشرك، وترتَّب عليه أحكام المشركين في الدنيا، أما إذا كان لم تقم عليه الحجة فهو ليس مقطوعا له بالنار إذا مات، وإنما موقوف أمره حتى تقام عليه الحجة بين يدي الله – جل وعلا -.

فإذن فرقٌ بين شرطنا لإقامة الحجة، وبين الامتناع من الحكم بالشرك، من قام به الشرك الأكبر فهو مشرك ترتب عليه آثار ذلك الدنيوية، أنه لا يستغفر له ولا تؤكل ذبيحته ولا يضحى له ونحو ذلك من الأحكام، وأما الحكم عليه بالكفر الظاهر والباطن فهذا موقوف حتى تقام عليه الحجة، فإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله – جل وعلا -.
هذا تحقيق كلام أهل العلم في هذه المسألة وهي مسألة مشهورة دقيقة موسومة بمسألة العذر بالجهل)

فالتعارض الذي تحقق في حاله = تعارض ظاهري لا تعارض حقيقي،

اذا قلنا ان التعارض بين افعال الاسلام ونواقض الاسلام ليس تعارضا حقيقيا اذا كان عن جهل بالشرك الاكبر وكل ما يخالف ملة الاسلام كما ادعى الشيخ العميرى فهذا يلزم منه انه لا يكفر احد على الاطلاق-
-قال أبابطين رحمه الله في الدرر السنية ج10 ص 405
(( كل من فعل اليوم ذلك عند المشاهد فهو مشرك كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع ونحن نعلم أن من فعل ذلك ممن ينتسب إلى الإسلام أنه لم يوقعه في ذلك إلا الجهل ولو علموا أن ذلك يبعد عن الله غاية الإبعاد وأنه من الشرك الذي حرمه الله لم يقدموا عليه فكفّرهم جميع العلماء ولم يعذروهم بالجهل كما يقول بعض الضالين إن هؤلاء معذورون لأنهم جهال))
- قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين (( وما تقدم من حكاية الامام محمد بن عبد الوهاب ، إجماع المسلمين على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار أنه كافر مشرك ، يتناول الجاهل وغيره لأنه من المعلوم أنه إذا كان إنسان يُقرّ برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالقرآن ويسمع ما ذكر الله سبحانه في كتابه من تعظيم أمر الشرك بأنه لا يغفره وأن صاحبه مخلد في النار ، ثم يُقدِم عليه وهو يعرف أنه شرك ، هذا ما لا يفعله عاقل ، وإنما يقع فيه من جهل أنه شرك))
[مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج4 القسم الثاني ص 477 ]
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في الدرر السنية ح 10 ص 391 –
394 ((ومما يُبين: أن الجهل ليس بعذر في الجملة، قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج ما قال: مع عبادتهم العظيمة؛ ومن المعلوم: أنه لم يوقعهم ما وقعوا فيه إلاَّ الجهل، وهل صار الجهل عُذراً لهم؟ يوضح ما ذكرنا: أن العلماء من كُل مذهب يذكرون في كتب الفقه: باب حكم ((المُرتد)) وهو المُسلم الذي يكفُر بعد إسلامه. وأول شيء يبدؤون به، من أنواع الكُفر الشرك، يقولون: من أشرك بالله كفر، لأن الشرك عندهم أعظم أنواع الكُفر، ولم يقولوا إن كان مثله لا يجهله، كما قالوا فيما دونه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل: أي الذنب أعظم إثماً عند الله؟ قال: ((أن تجعل لله نداً وهو خلقك)). فلو كان الجاهل أو المُقلد، غير محكوم بردته إذا فعل الشرك، لم يغفلوه، وهذا ظاهر. وقد وصف الله سبحانه، أهل النار بالجهل، كقوله تعالى : {وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كُنا في أصحاب السعير} [الملك/10]، وقال: {ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعيُن لا يُبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون} [الأعراف/179]، وقال: {قل هل نُنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدُنيا وهم يحسبون أنهم يُحسِنون صُنعا} [الكهف/103 , 104]، وقال تعالى: {فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون} [الأعراف/30]، قال أبن جرير - عند تفسير هذه الآية - : وهذا يدل على أن الجاهل غير معذور ، ومن المعلوم: أن أهل البدع الذين كفرهم السلف والعلماء بعدهم، أهل علم وعبادة وفهم وزهد، ولم يوقعهم فيما ارتكبوه إلاَّ الجهل. والذين حرّقهم علي بن أبي طالب بالنار، هل آفتهم إلاَّ الجهل؟ ولو قال إنسان: أنا أشك في البعث بعد الموت، لم يتوقف من له أدنى معرفة في كُفره، والشاك جاهل، قال تعالى: {وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلاَّ ظناً وما نحن بمستيقنين} [الجاثية/30] وقد قال الله تعالى عن النصارى:{اتخذوا أحبارهم أترهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح أبن مريم}الآية [التوبة/31] قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم ما عبدناهم، قال: ((أليس يُحلّون ما حرم الله فتحلونه؟ ويحرمون ما أحلّ الله فتحرمونه؟)) قال: بلى؛ قال: ((فتلك عبادتهم)) فذمهم الله سبحانه، وسماهم مشركين، مع كونهم لم يعلموا أن فعلهم معهم هذا عبادة لهم، فلم يُعذروا بالجهل. ولو قال إنسان عن الرافضة في هذا الزمان: إنهم معذورون في سبهم الشيخين وعائشة لأنهم جُهال مُقلدون، لأنكر عليهم الخاص والعام، وما تقدم من حكاية شيخ الإسلام رحمه الله، إجماع المسلمين على: أن من جعل بينه وبين الله وسائط، يتوكل عليهم، ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، أنه كافر مُشرك، يتناول الجاهل وغيره... والقرآن يرد على من قال: إن المُقلد في الشرك معذور، فقد افترى وكذب على الله، وقد قال الله تعالى عن المقلدين من أهل النار {إنا أطعنا سادتنا وكُبراءنا فأضلونا السبيلا} [الأحزاب/67]
وقال سبحانه حاكياً عن الكُفار قولهم: {إنا وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مهتدون} [الزُخرف/22]. وفي الآية الأُخرى {إنا وجدنا آباءنا على أُمة وإنا على آثارهم مقتدون} [الزخرف/23] واستدل العلماء بهذه الآية ونحوها، على أنه لا يجوز التقليد في التوحيد، والرسالة، وأصول الدين، وأن فرضاً على كل مكلف: أن يعرف التوحيد بدليله، وكذلك الرسالة، وسائر أصول الدين، لأن أدلة هذه الأصول ظاهرة ولله الحمد ، لا يختص بمعرفتها العلماء ))-------
و قال عبد الرحمن أيضا في الدرر السنية ج 11 ص 479-482
((وقال العلامة أبن القيم تعالى، أيضاً: في طبقات الناس - من هذه الأمة وغيرها - الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين... وقد أخبر الله في القرآن، في غير موضع، بعذاب المُقلدين لأسلافهم من الكفار، وأنهم يتحاجّون في النار، وأن الأتباع يقولون: {ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون} [الأعراف/38]، انتهى ملخصاً... وهذا كلام شيخ الإسلام ، في المنهاج، يطابق ما قد أسلفناه عنه في هذا الجواب: وأشهر الناس بالردّة، خصوم أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، وأتباعه، كمسيلمة الكذاب، وأتباعه، وغيرهم. ومن أظهر الناس ردّة: الغالية الذين حرَّقهم علي رضي الله عنه بالنار، لمّا ادعوا فيه الإلهية؛ والسبئية أتباع عبد الله بن سبأ، الذي أظهر سبّ أبي بكر وعُمر. وأول من ظهر عنه دعوة النبوة، من المنتسبين إلى الإسلام: المختار بن أبي عُبيد، وكان من الشيعة فعُلم: أن أعظم الناس ردّةً، هم في الشيعة أكثر منهم في سائر الطوائف؛ ولهذا لا يُعرف أسوأ ردّة من ردّة الغالية، كالنُصيريه، ومن ردّة الإسماعيليه الباطنية ونحوهم انتهى.
ومن المعلوم: أن كثيراً من هؤلاء جُهال، يظنون أنهم على الحق، ومع ذلك حكم بن تيمية بسوء ردتهم ))
يقول الشيخ أبو بطين :قال ابا بطين في الدرر السنية ج12 ص 69
((فإن كان مُرتكب الشرك الأكبر معذوراً لجهله ، فمن الذي لا يُعذر ؟! ولازم هذه الدعوى : أنه ليس لله حجة على أحد إلاَّ المعاند ، مع أن صاحب هذه الدعوى لا يمكنه طرد أصله ، بل لا بُد أن يتناقض ، فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، أو شك في البعث ، أو غير ذلك من أصول الدين ، والشاك جاهل . والفقهاء يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد : أنه المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ، نطقاً ، أو فعلاً ، أو شكاً ، أو اعتقاداً ، وسبب الشك الجهل . ولازم هذا : أنّا لا نُكفر جهلة اليهود والنصارى ، والذين يسجدون للشمس والقمر والأصنام لجهلهم ، ولا الذين حرقهم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بالنار ، لأنّا نقطع أنهم جُهال ، وقد أجمع المسلمون على كفر من لم يُكفر اليهود والنصارى أو شك في كُفرهم ، ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال ))
***********************
الدكتور العميرى جعل افعال الاسلام مع الجهل والتلبس بالشرك الاكبر - التعارض بينهما- يمنع أن يجتمع فى قلب من يدعى الاسلام شرك وتوحيد وهذا تعارض ظاهرى فقط اما القلب فهو مطمئن بالايمان- وهذا جهل بحقيقة الشرك الاكبر -
فالشرك الاكبر لا يجتمع مع اصل التوحيد وأصل الايمان بالقلب
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله (( فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان، فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ((اعلم أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج
وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده.
وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين،
أو بجهل كلا الماهيتين
. ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر.
وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة،
وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة.
مثال ذلك:
أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان.
والجهل بالحقيقتين أو إحداهما أوقع كثيراً من الناس في الشرك وعبادة الصالحين،
لعدم معرفة الحقائق وتصورها،
وأن لساعد الجهل وقصور العلم عوائد مألوفة استحكمت بها البلية وتمكنت الرزية )) منهاج التأسيس
قال شيخ الاسلام
فَإِنَّهُ سَمَّاهُمْ ظَالِمِينَ وَطَاغِينَ وَمُفْسِدِينَ ؛
لِقَوْلِهِ: ( اذْهَبْ إلَى فِرْعَوْنَ إنَّهُ طَغَى ) ،
وَقَوْلِهِ : ( وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ) ،
وَقَوْلِهِ : ( إنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ) ؛
فَأَخْبَرَ أَنَّهُ : ظَالِمٌ ، وَطَاغٍ ، وَمُفْسِدٌ هُوَ وَقَوْمُهُ ،
وَهَذِهِ أَسْمَاءُ ذَمٍّ للأَفْعَالِ ؛
وَالذَّمُّ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَفْعَالِ السَّيِّئَةِ الْقَبِيحَةِ ،
فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَفْعَالَ تَكُونُ قَبِيحَةً مَذْمُومَةً قَبْلَ مَجِيءِ الرَّسُولِ إلَيْهِمْ ،
[ لكن ] لَا يَسْتَحِقُّونَ الْعَذَابَ إلَّا بَعْدَ إتْيَانِ الرَّسُولِ إلَيْهِمْ ؛
لِقَوْلِهِ : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) .
وَكَذَلِكَ أَخْبَرَ عَنْ هُودَ أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ :
( اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَهٍ غَيْرُهُ إنْ أَنْتُمْ إلَّا مُفْتَرُونَ ) ؛
فَجَعَلَهُمْ مُفْتَرِينَ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ بِحُكْمِ يُخَالِفُونَهُ ؛ لِكَوْنِهِمْ جَعَلُوا مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ .
فَاسْمُ الْمُشْرِكِ :
ثَبَتَ قَبْلَ الرِّسَالَةِ ؛ فَإِنَّهُ يُشْرِكُ بِرَبِّهِ وَيَعْدِلُ بِهِ ، وَيَجْعَلُ مَعَهُ آلِهَةً أُخْرَى ،
وَيَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادًا قَبْلَ الرَّسُولِ ...
وَكَذَلِكَ اسْمُ الْجَهْلِ وَالْجَاهِلِيَّ ةِ ، يُقَالُ : جَاهِلِيَّة ، وَجَاهِل ، قَبْلَ مَجِيءِ الرَّسُولِ .
وَأَمَّا التَّعْذِيبُ : فَلَا .
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله :
" عدم قيام الحجة :
لا يغير الأسماء الشرعية ؛ بل يسمي ما سماه الشارع كفراً أو شركاً أو فسقاً : باسمه الشرعي ،
ولا ينفيه عنه ؛ وإن لم يعاقب فاعله إذا لم تقم عليه الحجة ، ولم تبلغه الدعوة ،
وفرق بين كون الذنب كفراً ، وبين تكفير فاعله " .
انتهى من"منهاج التأسيس" (ص 316) .
مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بذلك هو :
بيان بطلان الشرك وذمه ، وأن من فعل الشرك فهو مشرك ، وفعله قبيح مذموم ، سواء قامت على المشرك الحجة بالبيان أو لم تقم ؛ فالشرك قبيح بكل حال ، قبل الرسالة وبعدها .
لكنه بيّن - أيضا - : أن عذاب هذا المشرك مقيد بالبيان وقيام الحجة ، فلا يستحق العذاب إلا بعد مجيء الرسول وحصول البيان
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله- في حقّ من وقعوا في الشرك قبل قيام الحجة وبلوغ العلم:
وأما الشرك فهو يَصدُق عليهم، واسمه يتناولهم، وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى: شهادة أن لا إله إلا الله، وبقاء الاسم ومسمّاه مع بعض ما ذكر الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع عبادة الصالحين ودعائهم) ا.هـ.
[«منهاج التأسيس» ص99]

[محمدعبداللطيف]

وقع منه في الحقيقة تعارض بين أفعال توجب ثبوت حكم الشرك واسمه في حقه، وبين أفعال توجب حكم التوحيد واسمه في حقه في ظاهر الأمر

السؤال -أى اسم اوجب له حكم التوحيد واسمه فى الظاهر مع ثبوت الشرك وحكمه؟
فهل هذا الا عين الجهل بحقيقة الكفر بالطاغوت والايمان بالله
فحقيقة وجود الاسلام ظاهرا وباطنا لا تتحقق الا بالكفر بما يعبد من دون الله
-قال الامام ابن باز رحمه الله قوله - هلا شققتَ عن قلبه؟! حتى تعلم أنه قالها تعوُّذًا! فأنكر عليه قتله بعدما أظهر التوحيد والإيمان،
وأمَّا مَن يقولها وهو يعبد القبورَ، وأصحابَ القبور فهذا ما تنفعه ولو قالها، ما تنفعه؛ لأنه ينقضها بأفعاله، ولا بدّ أن يدع أعماله الشّركية.
فنحن ننظر الى أصل الإسلام وجودًا وعدمًا. فمن كان عنده أصل الإسلام فهو مسلم، ويشمل من أظهر التوحيد والايمان، ولم يظهر منه ما يضادّ ذلك من نواقض الإسلام الصريحة؛ إذ أحكام الدنيا مدارها على الظاهر. فمن أظهر الشرك أو الكفر الصريح، فالحكم للظاهر؛
إذ لا يجتمع أصل الإسلام وهو التوحيد مع ضدّه وهو الشرك الاكبر أو الكفر الاكبر الصريح.
فلا نتوانى عن إطلاق اسم الشرك عليه ما دام أنّه فعل الشرك ونرتب عليه أحكام الكفّار في الدنيا،
لكنّ الشرك الذي يطلق عليه لا تستباح به أمواله ولا دمه، بل ذلك موقوف على البيان، ولا الحكم عليه بالنّار حتى نعلم أنّه ردّ الحجّة الرساليّة بعد بيانها له.
أمّا الحكم القضائي بكفره وردّته، الذي يترتّب عليه العقاب، فهذا الحكم لا يوقع على المعيّن إلا بعد الاستتابة وقيام الحجّة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: 15].
و هذا التفصيل في أحكام الكفر متوافقة مع فتاوى وتفصيل المحققين من أهل العلم.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله (إن اسم المشرك ثبت قبل الرسالة، فإنه يشرك بربه ويعدل به، ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أنداداً قبل الرسول) ،
وقال شيخ الإسلام رحمه الله
(فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أَوْ لا، فإن لم يتصورها فهو في غفلة عنها وعدم إيمانه بها، كما قال: {ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً} ، وقال: {فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين} ، لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة، والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد الرسالة)

[محمدعبداللطيف]

وهذا التعارض الظاهري يجعل حال المسلم الواقع في الشرك بالجهل مختلفًا عن حال الكافر الأصلي؛ لأن الكافر الأصلي لم يتعارض في حقه ظاهران
أحدهما يوجب وصف الإسلام والآخر يوجب وصف الشرك.

قال الشيخ عبدالله الجربوع فى شرح كلام ابو بطين رحمه الله
لكن شيخنا المرجئة هؤلاء يردون علينا بقولهم:
إن هؤلاء، يعني عباد القبور، ينتسبون إلى الإسلام عكس أولئك فهل هذا الفرق متجه شيخنا؟
الجواب
فكلام الشيخ سديد و هو حجة قوية و ذلك أن اليهود ينتسبون إلى دين موسى و يؤمنون بموسى و يؤمنون بالتوراة، و إنما كفروا بسبب الشرك و النواقض التي وقعوا فيها،
و كذلك النصارى ينتسبون إلى عيسى و إلى الإنجيل و إنما كفروا عندما
قالوا: إن الله ثالث ثلاثة،
و كذلك عباد القبور اليوم ينتسبون إلى محمد صلى الله عليه و سلم و إلى القرآن،
و ما الذي يجعلهم لا يكفرون إذا فعلوا مثل فعل أولئك ؟؟
الله سبحانه و تعالى ما تغيرت سنته،
من وقع في الشرك سواء أكان ينتسب إلى عيسى أو إلى موسى أو إلى محمد صلى الله عليه و سلم، إلى الإسلام فإنه يخرج من الإسلام، هذا كلام سديد،
و نقول إنما الكفر يكون بفعل مكفر
و لم يقل: إن من انتسب إلى الإسلام و قال لا إله إلا الله إنه لا يكفر إذا وقع في الشرك،
ما غير الله من سنته،
فكل من انتسب إلى دين سموي إذا وقع في الشرك خرج من ذلك الدين و انتقض إسلامه، هذه حجته و هذا دليله، هذا دليل سديد كما ترى.......
بعض الجهلة من الدكاترة في رده على مثل هذه الآيات
يقول: هذه في الكفار الأصليين، ليست فيمن يأتي بالكفر في أمة الإسلام،
هذا القول قاله داود بن جرجيس النقشبندي العراقي،
فرد عليه إمام أهل السنة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله قال: إن الله لم يغير سنته فيمن ركب الكفر، والله قيد كفر أولئك بأفعال و أوصاف، فمن اتصف بها و فعلها وهي منافية لأصل الإسلام فإنه يخرج من الإسلام و يخرج من دين الأنبياء الذي جاء به الأنبياء، و إن كان الله غير سنته و يزعم ذلك داود فليأتنا بدليل على أن الله غير سنته، و استدل أيضا بأن أئمة الإسلام من عهد السلف يستدلون بما ورد في الشرك في الأمم السابقة على ما يقع في هذه الأمة.

هذا القول قاله داود بن جرجيس النقشبندي العراقي

نعم الشبهه الاولى فى المشاركة الاولى كانت لعثمان ابن منصور- وكان الرد عليها فإذا أريد الإيمان الشرعي الذي وُجد أصله فقطعًا لا يجتمع الكفر الأكبر ،
وقول السلف أنه يجتمع فيه إيمان وكفر مرادهم به ماذا ؟ الكفر الأصغر مع وجود الإيمان الشرعي ،
وقس عليه ما سواه ، ( ولو عقل المعترض لعرف المراد ، لكنه جهل فاعترض ، وجعل جهله وعقله الضال ميزانًا يزن به ، فلا أحكم ممن قضى له بالخذلان ، وعدم العلم بحقائق الإسلام والإيمان ، ثم لا يمكن أن يقع تصويره الذي صور ) الذي صوره هو لا يمكن وجوده ، ( ورأيه الذي ارتضى وقرر
وتقدم أن الأمة في رأي هذا الرجل ودعواه هم عباد القبور ، ومن عبد عليًّا والحسين وأمثالهما ، أو جعل لهم تدبيرًا وتصريفًا مع الله ، هؤلاء هم الأمة عند هذا الضال،وشبهته أنهم يقولون: لا اله إلا الله ) كما مر ، ( ولم يدرِ أيضًا نصوص الفقهاء على أن من أتى بمكفر من فعل أو قولٍ أو اعتقادٍ لا يدخل في الإسلام إلا بتركه ، والتوبة منه ، وإن قال : لا إله إلا الله ) . وهذا محل وفاق

هذا القول قاله داود بن جرجيس النقشبندي العراقي

اما هذه الشبة فهى لشيخه داوود العراقى
وأقول هنا ان جميع شبهات العذر بالجهل فى الشرك الاكبر منقوله عن داوود ابن جرجيس وعثمان ابن منصور وكتاب الصواعق الالهية فى الرد على الوهابية وغيرها من كتب خصوم الدعوة ولذلك عندما اريد أن أرد على شبهه من شبهات المجادلين المعاصرين عن اهل الشرك ابحث فى ردود علماء الدعوة النجدية على شبهات المناوئين وسبحان الله أجد ما يستدل به المجادلين عن اهل الشرك ضمن شبهات خصوم الدعوة يستدلون بكلام مبتور للشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله للتلبيس والتضليل إظهاره فى عباءة سلفية
وأجد الردود القوية الواضحة المحكمة الموافقة لتوحيد الانبياء والمرسلين هى ردود علماء الدعوة -

حال المسلم الواقع في الشرك بالجهل مختلفًا عن حال الكافر الأصلي؛

قال الشيخ محمد بن أحمد الحفظي وهو أحد علماء نجد رحمهم الله
((إذا قيل: هذه الآيات أنزلت في المشركين عباد الأصنام المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلا تكون في غيرهم ولا تشتمل على سواهم.
فالجواب:
إن الجامع بين المشركين من الأولين و الآخرين موجود هو الشرك،
فالحكم في ذلك واحد،
لا فرق فيه لعدم الفارق ووجود الجامع،

[محمدعبداللطيف]

وهذا التعارض الظاهري يجعل حال المسلم الواقع في الشرك بالجهل مختلفًا عن حال الكافر الأصلي؛

هذه المسألة سأفرد لها النقاش وهى من شبهات عثمان ابن منصور وقد بينها الشيخ الحازمى بيانا شافا لا مزيد عليه فى شرحه لمصباح الظلام للشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن

قال : ( فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلالهم ) ( تكلم الناس ) عمومًا ،
أما أنهم مشركون هذا لا شك فيه ،
وإنما البحث فيما يتعلق بهل هم كفار أصليون أم أنهم مرتدون
وهل البلاد بلاد إسلام أم أنها بلاد كفر
، أما في كفرهم في أعيانهم من تلبس بالشرك فهذا محل إجماع ليس فيه الخلاف ، فلينتبه لهذا . فالشيخ رحمه الله تعالى لم يعنِ ما يتعلق بالفاعل فاعل الشرك الذي هو مجمع عليه ،
وإنما تكلم الناس فيما إذا وقع في الشرك الأكبر
هل يكون كفرًا أصليًّا أو يكون مرتدًا ،
وهل البلاد بلاد إسلام أم بلاد كفر ،
هذا الذي تكلم فيه الناس ،
وأما كفره في نفسه وأنه مشرك وليس بمسلمٍ هذا محل وفاقٍ إجماع .
قال : ( والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم : أن من فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين ) ، ( فعل ذلك ) أي الشرك الأكبر ( ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردَّة ولم يجعلوه كافرًا أصليًّا ) وقد عرفنا أن ثَمَّ تفصيلاً في المسألة وهنا قد عرض بكلام الصنعاني رحمه الله تعالى في (( تطهير الاعتقاد ))
، ولذلك قال : ( وما رأيت ذلك ) يعني جعله كافرًا أصليًّا ( لأحد سوى محمد بن إسماعيل في رسالته (( تجريد التوحيد )) المسمى : (( بتطهير الاعتقاد )))
وقد عرفنا أن كلامه محمولٌ على من نشأ على الشرك ،
حينئذٍ يكون شركًا يكون كافرًا كفرًا أصليًّا ، وكلامه في (( تطهير الاعتقاد )) بعد أن ذكر أنواعًا مما يقع من المشركين .
قال رحمه الله تعالى :
وهذا دالٌ على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد ،
فصاروا حينئذٍ كفارًا كفرًا أصليًّا ،
فردهم إلى الأصل ، فلا يُحكم عليهم بكونهم مرتدين ،
وسبق كذلك الإشارة إلى كلام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين في (( الدرر )) الجزء العاشر الصفحة أربع مائة وتسعة عشر سئل عن كلام الصنعاني
فقال :
قوله : فصاروا كفارًا كفرًا أصليًّا . يعني أنهم نشئوا على ذلك ، وحينئذٍ يُحكم عليهم بكونهم كفارًا كفرًا أصليًّا .
فليس حكمهم كالمرتدين الذين كانوا مسلمين ثم صدرت منهم هذه الأمور الشركية ،
وهذا أشبه ما يكون بالإقرار من الشيخ أبا بطين هنا لكلام الصنعاني كن حمله على من نشأ على الكفر ،
ولذلك قلنا فيما تقدم تقريره ونلخصه أن عباد الأوثان على نوعين المشركون على نوعين : - منهم من هو كافرٌ كفرًا أصليًّا . -
ومنهم من هو مرتد
. وجعل الجميع مرتدين فيه نظر ،
وجعل الجميع كفارًا كفرًا أصليًّا كذلك فيه نظر ،
بل لا بد من التفصيل في الوصف الذي قام به ،
لأن وصف الردة هذا مقيد في الشرع ،
حينئذٍ لا بد من النظر في تحقق الوصف ،
وقد عرفنا ماذا ؟ أن الأسماء لها حقائق كالإسلام والتوحيد والكفر والشرك .. إلى آخره ،
فلا بد إذا وُصف به أن يقوم به حقيقة المسمى مسمى الاسم ،
وكذلك الردة لها حقيقة ،
وحينئذٍ لا يصح أن يُقال : مرتد . إلا إذا اتّصف بتلك الحقيقة ،
واتفقت كلمت الفقهاء على أن المرتد هو الراجع عن دينه ، بمعنى أنه ثبت له أولاً عقد الإسلام عقدًا صحيحًا بطريقٍ شرعيّ ولو إسلامًا حكميًّا ، ثم ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام ، وحينئذٍ نحكم عليه بكونه مرتدًا ،
وأما إذا لم يثبت له عقد الإسلام ونشأ على النواقض ودينٍ آخر حينئذٍ
لا يحكم عليه بكونه مرتدًا
بل يكون كافرًا كفرًا أصليًّا ، ويكاد تتفق كلمة الفقهاء على هذا المعنى ،
وإذا نظرت في كلامهم في تعريف المرتد وجدته على هذا النحو ،
ولذلك قال ومر معنا كلام ابن قدامة :
المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر .
الراجع ، إذًا لا بد من أن يتحقق فيه معنى الرجوع يثبت له أولاً وصف الإسلام
، ثم بعد ذلك يرتكب ناقضًا من نواقض الإسلام فنحكم عليه بأنه رجع .
إذًا رجع من دينٍ حق إلى دينٍ باطل ، وأما من باطل إلى باطل هذا لا يُقال فيه ردة ،
وإنما لا بد أن يثبت له وصف الإسلام أولاً ،
وكذلك ذكرنا كلام ابن تيمية في (( الصارم المسلول )) الجزء الأول الصفحة أربع مئة وتسع وخمسين :
فالمرتد من أتى بعد الإسلام من القول أو العمل بما يناقض الإسلام بحيث لا يجتمع معه .
أي مع أصل الإسلام ،
وهذا هو المكفر الناقض الذي يعتبر ناقلاً له من وصف الإسلام إلى وصف الردة .
إذًا من حيث الوصف ومن حيث الحقيقة لا بد من النظر في عُباد القبور من أجل تنزيل الوصف عليهم ،
فمن ثبت له عقد الإسلام وهذا موجود ، يكون مسلمًا يبلغ وهو مسلم وحينئذٍ يقع في ماذا ؟ في الشرك الأكبر ونحكم عليه بكونه قد ارتد ،
والأصل أنه مسلمٌ فانتقل من الإسلام إلى الشرك ،
وأما من كان أبًّا عن جدٍ ونشأ على الشرك الأكبر حينئذٍ لا يقال فيه قد انتقل عن الإسلام إلى الشرك ، بل هو كافرٌ كفرًا أصليًّا ،
ولذلك ثَمَّ فوارق مما ينبني على التفريق ثَمَّ أحكام شرعية تترتب على وصفه بكونه مرتدًا ، أو وصفه بكونه كافرًا كفرًا أصليًّا .
وقد عرفنا أن هذا ليس خاصًّا بعباد القبور ،
بل يدخل حتى الطوائف فيه ماذا ؟ الطوائف التي حكم أهل العلم بكفرهم كالباطنية ونحوهم . قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في (( الفتاوى )) الجزء الثامن والعشرين الصفحة خمس مائةٍ وأربع وثلاثين عقد مقارنة بين النوعين بين المرتد والكافر الأصلي .
قال : وقد استقرت السنة . إذًا عندنا سنة ثابتة عن النبي r قد يدل عليها بالكتاب كذلك ، يعني ثبت من جهة الكتاب ومن جهة السنة القولية والعملية وأجمع عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حيث إثبات الفهم .
قال : وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي ،
حينئذٍ إذا حصل خلطٌ بين الأمرين فثَمّ عقوبة إذا سُوِّي بينهما أو جعل المرتد كافرًاأصليًّا أوبالعكس ، قد فرق الشرع بين العقوبتين حينئذٍ لا بد من ماذا ؟ وقوع الخلط ، سببه ماذا ؟ التصورات ، نرجع إلى الأصل ،
لأن المرتد والردة لها معنًى شرعي كالإسلام والتوحيد والشرك والكفر والصلاة والصوم والزكاة ، فهذه لها معانٍ شرعية ولها مسميات ،
النظر فيها بهذا الاعتبار حينئذٍ تُنَزِّل الوصف أولاً ثم تحكم عليه بما حكم الله تعالى بناءً على إثبات الوصف .
قال : وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوهٍ متعددة .
ثم ذكر منها . قال : منها أن المرتد يقتل بكل حال « من بدل دينه فاقتلوه »
بكل حالٍ بخلاف الكافر الأصلي ،
ولا يضرب عليه جزية ولا تعقد له ذمة بخلاف الكافر الأصلي . إذًا لا بد أن نميز بين هذا وذاك . قال : ومنها أن المرتد يُقتل وإن كان عاجزًا عن القتال ، بخلاف الكافرالأصلي الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يقتل عند أكثر أهل العلم .
قال : ومنها أن المرتد لا يَرِث ولا يُناكح ولا تُؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الأصلي،فيه تفصيل يعني أهل الذمة وغيرهم . .. إلى غير ذلك من الأحكام . إذًا معرفة هذه الأحكام فرعٌ لإثبات أولاً الفرق بين المرتد وبين الكافر الأصلي هل الشرع فرق بينهما ؟
نعم بالإجماع أن المرتد هو الراجع عن دينه وهو الإسلام ثبت له أولاً عقد الإسلام ، ثم بعد ذلك ارتكب ناقضًا قولاً أو عملاً أو اعتقادًا ،
وإن كنا لا نبحث عن ذلك لعدم الوقوف عليه ، لكن يدل عليه القول والعمل
والكافر الأصلي هو الذي نشأ على كفره ، أو كان من أبوين كافرين ،
وسبق تقرير أن مما يحكم عليه بكونه كافرًا أصليًّا أن يُولد من أبوين كافرين ،
وقد عرفنا أن الصور ثلاثة :
- إما أن يولد الولد أولاً ثم بعد ذلك يحصل أو تحصل الردة من الزوجين أو الأبوين ، فالحكم أنه مسلم .
ثانيًا : أن يحصل حملٌ ، ثم تحصل الردة من الأبوين فيه خلاف فيه ثلاثة أقوال .
ثالثًا : أن يُولد بعد الردة . يعني يحصل الحمل والولادة بعد ردة الأبوين .
هذا هو الكافر الأصلي ، وهذا هو الذي نعنيه ،
وإن وقع نزاع بين أهل العلم
فالصواب أنه ماذا ؟ أنه كافرٌ كفرًا أصليًّا ، ولا نحكم عيه بأنه مرتد لماذا ؟ لأنه لم يثبت له عقد الإسلام أصلاً ، ومنذ أن وُلِدَ ولد كافرًا نحكم عليه بماذا ؟ بأنه كافر ،
حينئذٍ لو مات طفلاً نقول :
هذا داخلٌ في كلام أهل العلم أطفال المشركين وما يتعلق بهم في الدنيا نحكم عليه بالكفر ولا يصلى عليهم .. إلى آخره ،
وأما باعتبار الآخرة فيُنظر فيه باعتبار ماذا ؟ الامتحان ونحو ذلك .
إذًا في الدنيا نحكم عليه بما هو ظاهر ، ما هو الظاهر ؟
أنه ولد من أبوين كافرين فالحكم حينئذٍ يكون حكم الأبوين هكذا ، لا من حيث الرّدّة ،
لا نقول : تورث الردة . هذا ضعيف لماذا ؟
لأنه يلزم منه ألا يوجد كافرٌ أصليٌّ مطلقًا ،
لأنك إذا رجعت إلى نشأة الشرك في قوم نوح ، كانوا على التوحيد من لدن آدم عليه السلام إلى قرب قوم نوح ووقوع الشرك كانوا على التوحيد ثم حصل الشرك ، صحيح أو لا ؟
هؤلاء الذين أشركوا كانوا ماذا ؟ كانوا مرتدين ثم تناسلوا وتناسلوا إلى ما شاء الله تعالى .
التناسل هذا يكون ماذا ؟ تكون ذرية تابعة لأبويها باعتبار الكفر لا باعتبار النوع الأصلي ، فالجد الأول حصل منه ماذا ؟ ردة فيكون مرتدًّا ،
ثم بعد ذلك الأحفاد يكونون ماذا ؟ كفارًا أصليين ،
لو لم نقل بهذا لامتنع وجود التفريق والتفريق حاصلٌ بالإجماع ،
أجمع أهل العلم على أن ثَمَّ فرقًا بين النوعين ،
كيف نميّز ؟ لن نميز إلا بهذا ،
والمسألة فيها ماذا ؟ فيها خلاف التعيين ،
القول بوجود الكافر الأصلي متفق عليه ،
لكن من هو ؟ هنا وقع نزاعٌ بين أهل العلم ،
لكن يبقى الأصل ماذا ؟ ما فيه خلاف يعتبر ،
والصواب ما ذكرناه ،
ولذلك قال ابن قدامة : وأما من حدث بعد الردة . من حدث ، يعني وجد من الأولاد ، بعدة الردة فهو محكومٌ بكفره . لا نقول مرتد ، لماذا ؟ لأنه ولد بين أبوين كافرين ويجوز استرقاقه ، والمرتد لا يجوز استرقاقه ، لماذا ؟ لأن استرقاقه هذا يبقيه ، وقد حكم الشرع بماذا ؟ بقتله بالإجماع . أجمع أهل العلم على وجوب قتله ، واختلفوا في الاستتابة ، وأكثرما قيل في الاستتابة أنها تكون شهرًا، حينئذٍ لابد من قتله ، واسترقاقه هذا يبقيه مدى العمر إلى أن يموت ، حينئذٍ صار مصادمًا لقول النبي r : « من بدل دينه فاقتلوه » . إذًا انظر يكون بهذا الاعتبار .
قال : لأنه ولد بين أبوين كافرين ويجوز استرقاقه لأنه ليس بمرتدٍ - هكذا عبّر ابن قدامة ليس بمرتدٍ - نص عليه أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وأبي بكرٍ .
وقال في (( الكافي )) : وإن ولد للمرتد ولدٌ بعد ردته من كافرةٍ جاز استرقاقه لأنه كافرٌ
، وُلد بين كافرين فجاز استرقاقه كولد الحربيين .
وهو كلام واضح بيّن يدل على ما ذكرناه ،
ويؤكد ما ذهب إليه الصنعاني رحمه الله تعالى ؛
لأن المصنف وظاهر ما نقله عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه يُنازع مطلقًا دون تفصيل ، لكن هذا فيه نظر ،
وذلك قال في (( الإنصاف )) المردواي : قوله : ويجوز استرقاق من وُلد بعد الردة وهذا المذهب المعتمد عند الحنابلة ، يعني المذهب المفتى به هو هذا أن من وُلد بعد الردة فهو ماذا ؟ فهو كافرٌ كفرًا أصليًّا .
قال : وهذا المذهب سواء ولد في دار الإسلام أو دار الحرب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . ولد المرتد ، أولاد المرتدين يُعتبرون كفارًا أصليين .
إذًا على المذهب يكون ماذا ؟ الصنعاني يكون موافقًا للصواب حتى على المذهب ،
فالمسألة خلافية .
قال في (( الوسيط في المذهب )) أبو حامد الغزالي قال في الجزء السادس الصفحة أربعمائةٍ وتسع وعشرين : وأما ولد المرتد ، فإن تراخت الردة عن الولادة فالولد مسلم . تراخت يعني تأخرت ، الردة عن الولادة فالولد مسلم ولد أولاً ثم ارتدا ،
فالولد نحكم عليه باعتبار الأصل ؛ فإن علقت مرتدة من مرتد - يعني حملت -
ففي الولد ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه كافر أصليّ .
والثاني : أنه مرتدٌّ ، يُردد بعد البلوغ بين الإسلام والسيف ويكون أسوة أبويه .
والثالث : أنه مسلم ، لأن عُلْقة الإسلام باقية في المرتد والإسلام يعلو . إذًا هذا فيه خلاف،
أما ما كان قبل الرّدّة فلا شك أنه مسلم قولاً واحدًا ،
بقي النزاع في ماذا ؟ في ما إذا حملت به علقت به ثم ارتدت وحينئذٍ وقع النزاع كافرٌ أصلي ، المسلم يعتبر مرتدًا ، والمسألة محتملة
، أما إذا وُلد بعد الردة فنقطع بأنه ماذا ؟ كافرٌ أصلي .
والشافعي رحمه الله تعالى له كلامٌ يميز فيه بين النوعين من وقع في الشرك وكان مقيمًا عليه - وكان مقيمًا عليه يعني نشأ عليه - ، وبين من آمن ثم وقع في الشرك .
قال في (( الأم )) الجزء الأول الصفحة مائتين وأربعةٍ وتسعين .
قال رحمه الله تعالى :
والذي أراد الله عز وجل أن يقتل . يعني المسألة سلفية ، هذا الذي أعنيه ، إذا أورد من كلام السلف حينئذٍ الخلاف يعتبر ماذا ؟ يعتبر القول سلفيًّا له أصلٌ . والذي أراد الله عز وجل أن يقتلوا حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أهل الأوثان من العرب وغيرهم الذين لا كتاب هم . فإن قال قائل : ما دلّ على ذلك ؟ قيل له : قال الله عز وجل : ﴿ قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [ التوبة : 29] . قال الشافعي مفصلاً بعد ذكر الآية : فمن لم يزل على الشرك - يعني نشأ على الشرك وهو مستمر عليه لم يزل تدل على الاستمرار ،
فمن لم يزل تفهم أو تؤكد هذا المعنى بالمقابل ، إذا التبس عليك قسمٌ حينئذٍ تنظر في القسم المقابل - فمن لم يزل على الشرك مقيمًا لم يُحَوّل عنه إلى الإسلام . الذي يعبر عنه بعضهم
بماذا ؟ بالمشرك الأصلي ، لم يحول عنه إلى الإسلام .
يعني لم يدخل في الإسلام بل هو من عباد الأوثان ونشأ على عبادة القبور والأوثان .
قال : لم يُحوّل عنه إلى الإسلام فالقتل على الرجال دون النساء منهم .
فرّق لو كانوا مرتدين لما فرّق ، لأن الصواب أن المرأة إذا ارتدت تقتل خلافًا للأحناف . « من بدل دينه فاقتلوه »
والصواب أن « من » هذه تشمل الذكر والأنثى خلافًا للأحناف الذين خصّوه بماذا ؟ بالذكر ، والصواب أنها عامة،فلوكان الشافعي رحمه الله تعالى يرى أنهم مرتدون وليسوا كفارًا أصليين
لما فرق بين الرجال والنساء ،
بل حكم حكمًا عامًا على الرجال والنساء ،
وإنما الكفار الأصلي هو الذي يفرق بين الذكر والأنثى .
قال : فالقتل على الرجال دون النساء منهم .
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ومن انتقل عن الشرك إلى إيمانٍ ثم انتقل عن الإيمان إلى الشرك . فرقٌ أو لا ؟
النوع الأول : لم يزل مقيمًا على الشرك لم يُحوّل عنه إلى الإسلام . إذًا نشأ على الشرك ، الواجب القتل ، لكن فرق بين الرجال والنساء .
النوع الثاني : لا ، حصل له إيمان إيمانٌ شرعي ، فدخل في الإسلام ثم بعد ذلك انتقل عنه إلى الشرك هذا هو المرتد .
فكأنه قال : النوع الأول من المشركين هو المشرك الأصلي .
والنوع الثاني : هو المرتد . وفرقٌ بين النوعين .
قال : ومن انتقل عن الشرك إلى إيمانٍ ، ثم انتقل عن الإيمان إلى الشرك من بالغ الرجال والنساء استتيب ، فإن تاب قُبِلَ منه وإن لم يتب قُتِل .
إذًا الأول لم يستتاب لأنه كافر أصلي ليس عندنا استتابة
والثاني يستتاب .
الأول : فرّق بين النساء والرجال .
والثاني : سوى بين الرجال والنساء . إذًا هذا له أصلٌ أم لا ؟ له أصلٌ كبير .
قال : وإن لم يتب قتل . قال الله عزوجل:﴿وَلاَيَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُم ْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ﴾[ البقرة : 217] . يعني هنا الشافعي على عادة السلف الاستدلال بما نزل في الكفار كغيره لم يُعرف أن هذه آيات نزلت في الكفار فلا تعم أحدًا إلا عند المتأخرين أحفاد داود .
قال هنا : ثم - الشافعي - أورد حديث عثمان بن عفان أن رسول الله r
قال : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنًا بعد إحصان ، أو قتل نفسٍ بغير نفس » .
قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة قال : لمّا بلغ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عليًّا رضي الله عنه حرّق المرتدين أو الزنادقة - مع أنهم نشئوا في ماذا ؟ كانوا في ظاهرهم الإسلام ، انتسبوا إلى الإسلام . قال : لا إله إلا الله وهنا الانتقال باعتبار الظاهر لا باعتبار قامت الحقائق .
يعني الحكم عليه بكونه قد ارتد أو لا ؟ العبرة بالظاهر ليس بكونه ماذا ؟ فارق الحقيقة أو لا ؟ قال : حرّق المرتدين . أو قال : الزنادقة .
قال : لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول الله r : « من بدل دينه فاقتلوه » . عاملهم معاملة المرتدين . قال : ولا محرقهم لقول رسول الله r : « لا ينبغي لأحدٍ أن يُعذب بعذاب الله » . قال الشافعي : أخبرنا مالك بن أنسٍ عن زيد بن أسلم أن رسول الله r قال : « من غيّر دينه فاضربوا عنقه » .
قال الشافعي : حديث يحيى بن سعيد ثابت ولم أرَ أهل الحديث يثبتون الحديثين بعد حديث زيدٍ لأنه منقطعٌ ولا الحديث قلبه . على رأيه . قال : ومعنى حديث عثمان عن النبي r : « كُفرٍ بعد إيمان » قال : ومعنى « من بدّل » قُتِل يدل على أن
« من بدّل دينه » دين الحق وهو الإسلام ، لا من بدل غير الإسلام .
من انتقل من باطلٍ إلى باطل هذا لا يقال فيه ماذا ؟ يقتل ،
فلو كان ثَم ذميٌّ وكان في أيدي المسلمين وكان يهوديًّا فتنصر ، أو كان نصرانيًّا فتهوّد نقتله
« من بدل دينه فاقتلوه » ؟ نقول : لا . الحديث لا يشمله ،
وإنما يختص بماذا ؟ « من بدل دينه » الذي هو حق فانتقل عنه إلى باطل ،
ولن يكون حقًّا إلا إذا ثبت له ماذا ؟ عقد الإسلام .
إذًا الردة مختصة بمن ثبت له عقد الإسلام ، وليس على إطلاقه .
قال رحمه الله تعالى : يدل على أن « من بدّل دينه » دين الحق وهو الإسلام لا من بدّل غير الإسلام ، وذلك أن من خرج من غير دين الإسلام إلى غيره من الأديان فإنما خرج من باطلٍ إلى باطل ، ولا يقتل على الخروج من الباطل إنما يقتل على الخروج من الحق - وهو الإسلام -
لأنه لم يكن على الدين الذي أوجب الله عز وجل عليه الجنة وعلى خلافه النار .
وما نشأ عيه المشرك هل هو دين الحق ؟ الجواب : لا . هل رتب الله عليه النجاة من النّار والدّخول الجنة ؟ ليس هذا ، وإنما هو باطل ، حينئذٍ يكون خرج ماذا؟ من باطلٍ إلى باطل .
إذًا انتقل وإلا يبقى على أصله وهو الشرك .
قال : لأنه لم يكن على الدين الذي أوجب الله عز وجل عليه الجنة وعلى خلافه النار ، إنما كان على دينٍ له النار إن أقام عليها . قال الله عز وجل : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ [ آل عمران : 19] ، وقال : ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًافَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ﴾[آلعمران: 85] .. إلى قوله : ﴿ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ .
وقال في (( الأم )) كذلك الجزء الرابع الصفحة خمسة وسبعين :
فكل من خالف دين الإسلام - وذلك إذا ثبت - من أهل الكتاب ومن أهل الأوثان
فإن ارتد أحدٌ من هؤلاء عن الإسلام لم يرثه المسلم . إن ارتد ، إذًا ثبت له عقد الإسلام ، ثم بعد ذلك ماذا ؟ ارتد ، كان من عبدة الأوثان ثم أسلم فارتد ،
حينئذٍ نُزِّل عليه أحكام الردة أو كان من أهل الكتاب يهوديًّا أو نصرانيًّا ثم أسلم ثم بعد ذلك ارتد حينئذٍ نُنَزّل عليه أحكام الردة ،
وهذا نص واضح بيّن يدل على ما ذكرناه سابقًا ،
لا بد من التفريق بين مشركٍ مرتد ، وبين مشركٍ هو كافرٌ أصليّ .
قال : فكل من خالف دين الإسلام من أهل الكتاب ومن أهل الأوثان .
فالحكم عام ، أهل الأوثان عباد القبور يدخلون أو لا ؟ هم داخلون في ذلك عباد القبور .
ومن أهل الأوثان فإن ارتد أحدٌ من هؤلاء عن الإسلام - كان مسلمًا ثم بعد ذلك تنصر أو تهود أو عبد الأوثان فهذا تجعله كذلك دليلاً فيما نذكره -
فإن ارتد أحدٌ من هؤلاء عن الإسلام لم يرثه المسلم لقول رسول الله r : « لا يرث الكافر المسلم » - ولا العكس - وقطع الله الولاية بين المسلمين والمشركين .
إذًا هذا يتعلق بهذه المسألة العظيمة ، وهي أن ثَمّ فرقًا بين المشرك الذي نحكم
عيله بكونه مرتدًّا وهو الذي ثبت له عقد الإسلام بطريقٍ شرعيٍّ صحيح ،
ثم بعد ذلك تلبّس بالشرك فلا نقول بأنه كافرٌ كفرًا أصليًّا .
وإنما نقول : هذا مرتدّ .
ومن نشأ على الشرك ابتداءً فهذا نحكم عليه بكونه كافرًا كُفرًا أصليًا إن ولد من مرتدين . [شرح مصباح الظلام]

[محمدعبداللطيف]

قال شيخ الإسلام رحمه الله - بعد كلام له على مظنة الأفعال التي لا تنافي أصول الإيمان -:
(ولهذا قال: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به"، والعفو عن حديث النفس إنما وقع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فعلم أن هذا العفو فيما يكون من الأمور التي لا تقدح في الإيمان،
فأما ما نافى الإيمان؛ فذلك لا يتناوله لفظ الحديث،
لأنه إذا نافى الإيمان لم يكن صاحبه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، ويكون بمنزلة المنافقين فلا يجب أن يُعفى عما في نفسه من كلامه أو عمله،
وهذا فرق بيّن يدل عليه الحديث، وبه تأتلف الأدلة الشرعية
وهذا كما عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، كما دلّ عليه الكتاب والسنة،
فمن صحّ إيمانه عُفيَ له عن الخطأ والنسيان وحديث النفس، كما يخرجون من النار،
بخلاف من ليس معه الإيمان،
فإن هذا لم تدل النصوص على ترك مؤاخذته بما حدّث به نفسه وخطأه ونسيانه)
وقال أيضاً رحمه الله:
(وقد ثبت في الكتاب والسنة والإجماع؛ أن من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر، لا يقبل منه الإعتذار بالإجتهاد، لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة، ولأن العذر بالخطأ حكم شرعي، فكما أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والواجبات تنقسم إلى أركان وواجبات ليست أركاناً، فكذلك الخطأ ينقسم إلى مغفور وغير مغفور، والنصوص إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة...)

[محمدعبداللطيف]

حال المسلم الواقع في الشرك بالجهل مختلفًا عن حال الكافر الأصلي؛

(أعظم ما يتمسك به من يجادل عن المشرك الجاهل أن ثَمَّ فرقًا بين مشرك ومشرك ،
فيجعل الآيات التي نحتج بها على تكفير المشركين عامة في كل زمان يجعلها خاصة بالمشركين الأصليين ،
وأما المشرك إذا انتسب إلى الإسلام فقال :
لا إله إلا الله . وصلَّى وصام فهذا له حكم آخر يُنظر فيه باعتبار كونه يقول : لا إله إلا الله . حينئذٍ هل هي باقية بلفظها مع مدلولها أم لا ؟ مسألة أخرى عنده ،
وأما إذا رجعنا إلى نصوص الوحيين فليس ثَمَّ فرقٌ بين النوعين ،
فكل آية يحتج بها على المشركين الأصليين
هي بعينها يحتج بها على من انتسب إلى الإسلام وفعل الشرك ،
لأن المناط هو فعل الشرك ،
متى ما فعل الشرك فثَمَّ الحكم ،
حينئذٍ إذا ثبت أنه لا يمكن أن يُتصور وجود فرقٌ بين مشرك أصلي وبين مشرك منتسب إلى الإسلام
جئنا إلى القاعدة :
من شك في كفر هؤلاء كمن شك في كفر من أنكر البعث ، لا فرق ،
وقلنا : هذا أحد المناطات ليس مطلقًا ،
لأن من لم يكفر المشركين هذا لم يصدق عليه أنه كفر بالطاغوت ،
لكن مسألة أخرى قد يتصورها كثيرٌ من المعاصرين وهي أن من كذَّب النص فحكمه الكفر ،
فمن أنكر البعث فهو كافر ، ومن شك في كفره فهو كافر ،
من جحد الصلوات الخمس هو كافر ، ومن شكّ في كفره فهو كافر ،
وقس على ذلك ، وهذه لا نزاع فيها ،
هذه أمور مُجمع عليها إجماعًا ضروريًّا لا خلاف فيها البتة .
حينئذٍ ما الفرق بين مسألة تكفير المشركين وبين مسألة تكفير من جحد الصلوات الخمس ؟
لا فرق بينهما ،
أيهما أظهر في الشرع ؟ تكفير المشركين ، وإن كان بعض طلبة العلم يتصور أن مسألة جحد الصلوات الخمس هذه أظهر في الشريعة ،
وهذا لجهله بالتوحيد ،
وإلا النظر فيما يتعلق بالتوحيد هو أحكم المحكم
[للحازمى]

[محمدعبداللطيف]

وأما إذا رجعنا إلى نصوص الوحيين فليس ثَمَّ فرقٌ بين النوعين ،

نعم

السؤال:
السؤال الثالث من الفتوى رقم(2229) هل هناك فرق بين المسلمين الذين عندهم نوع من الشرك وبين المشركين الذين لم يعترفوا بالإسلام؟

الجواب:
لا فرق بين من يرتكس في بدع شركية تخرج من ينتسب إلى الإسلام منه وبين من لم يدخل في الإسلام مطلقا في تحريم المناكحة ومنع التوارث بينهم وبين المسلمين، ولكن بينهم تفاوتا في درجة الكفر والعقوبة عليه في الدنيا والآخرة حسب درجة طغيانهم، فمثلا الأول: يعتبر مرتدا عن الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل لردته، وماله لبيت المال لا لزوجه وأهله؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «من بدل دينه فاقتلوه» والثاني: يدعى إلى الإسلام فإن استجاب فبها، وإلا شرع جهاده وقتاله كسائر الكافرين، وماله فيء أو غنيمة للمسلمين إن أخذوه في جهاد، ولورثته من أهل دينه إن مات في غير جهاد، إلا أن يكون المشرك من أهل الكتاب والمجوس فإنهم يقرون بالجزية إذا التزموا بها عن يد وهم صاغرون، وإلا قوتلوا عند القدرة على ذلك؛ لقوله سبحانه: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾[التوبة: 29] وثبت عنه-صلى الله عليه وسلم- أنه أخذ الجزية من مجوسي هجر. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/753-754) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس
http://fatawapedia.com/%D9%87%D9%84

[محمدعبداللطيف]

فكل آية يحتج بها على المشركين الأصليين
هي بعينها يحتج بها على من انتسب إلى الإسلام وفعل الشرك ،
لأن المناط هو فعل الشرك ،
متى ما فعل الشرك فثَمَّ الحكم ،

نعم
قال جل وعلا ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ..،
فهو أمر بالقول لجميع الكافرين من المشركين وأهل الكتاب .،
أمر بالقول لجميع الكافرين . إذًا فيه عموم ،
حينئذٍ كل صاحب ملة تُباين الإسلام يكون داخلاً في هذا النص ، أوجب تكفيرهم هذا محل إجماع
لا فرق بين من كان كافرًا أصليًّا ، وبين من كان منتسبًا إلى الإسلام ففعل الشرك ، لا فرق بين هذا وذاك ،..،
وأعظم دليل يدل على ذلك
؟ عموم الآيات ، عموم الآيات لم تفرق بين كافرٍ أصلي وبين منتسب إلى الإسلام
بل دلت النصوص على أن المنتسب إلى الإسلام يبطل إسلامه بمجرد التلبّس بالشرك ، وهذا محل وفاق و إجماع .
[ من رسالة شرح أصل دين الاسلام]

[محمدعبداللطيف]

الأمر الثالث: أنه يلزم على ذلك الاعتراض إغلاق أبواب الإعذار كلها، وذلك أننا إذا انطلقنا من أن التوحيد والشرك نقيضان، وأن وجود أحدهما يستلزم ارتفاع الآخر بالضرورة فإن المكره على الشرك مثلا يلزم أن يكون مشركًا، لأنه فَعَل النقيضين – التوحيد والشرك الذي أُكره عليه – ولا أحد يقول إنهما ليسا نقيضين، والتناقض حكم عقلي، والحكم العقلي لا فرق فيه بين المختار والمجبر،
وبناء عليه فإنه يلزم أن يكون المكره على الشرك مشركًا.

وهذا إلزام ظاهر في القوة والوضوح،
ولكن من لا يعذر بالجهل يمكن أن يجيب عنه بأحد ثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أن يقول إن الإكراه ليس عذرا في باب الشرك أصلًا، وعليه فمن وقع في الشرك فهو مشرك.

ولكن هذا الجواب غير صحيح؛ لأنه معارض لعموم النصوص التي تدل على أن الإكراه عذر معتبر في كل الأقوال والأفعال

وهذا إلزام ظاهر في القوة والوضوح،

بل هذا الكلام فى غاية الضعف

فإن المكره على الشرك مثلا يلزم أن يكون مشركًا، لأنه فَعَل النقيضين

من الذى قال من اهل العلم انه يلزم المكره ان يكون مشركا مع الاكراه وعدم الاختيار

ولكن من لا يعذر بالجهل يمكن أن يجيب عنه بأحد ثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أن يقول إن الإكراه ليس عذرا في باب الشرك أصلًا، وعليه فمن وقع في الشرك فهو مشرك.

هذه من كيسك الذى لا يعذر بالجهل على حد وصفك وإن كنا نفرق بين ثبوت الوصف والاسم فهذا لا عذر فيه لانه خالف الفطرة التى فطر عليها
قال شيخ الاسلام ابن تيمية
فإذا في فطرتهم ما شهدوا به من أن الله وحده هو ربهم، كان معهم ما يبين بطلان الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم، فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية، كما قال صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه"، فكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها، وهنا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة لبطلان الشرك لا يحتاج ذلك إلى رسول، فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا. وهنا لا يناقض قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}، فإن الرسول يدعوا إلى التوحيد، ولكن إن لم يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم، فهذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن إقرارهم بأن الله ربهم ومعرفتهم بذلك، وأن هذه المعرفة والشهادة أمر لازم لكل بني آدم به تقوم حجة الله تعالى في تصديق رسله، فلا يمكن أحدا أن يقول يوم القيامة: إني كنت عن هذا غافلا، ولا أن الذنب كان لأبي المشرك دوني، لكونه عارف بأن الله ربه لا شريك له، فلم يكن معذورا في التعطيل والإشراك بل قام به ما يستحق به العذاب، ثم إن الله سبحانه - لكمال رحمته وإحسانه - لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليهم، وإن كانوا فاعلين لما يستحق به الذم والعقاب، كما كان مشركو العرب وغيرهم ممن بعث إليهم رسول، فاعلين للسيئات والقبائح التي هي سبب الذم والعقاب، والرب تعالى - مع هذا - لم يكن معذبا لهم حتى يبعث إليهم رسولا ))-[ درء تعارض العقل والنقل ج 8 ص490 ]

والرب تعالى - مع هذا - لم يكن معذبا لهم حتى يبعث إليهم رسولا ))

نعم

الجواب الأول: أن يقول إن الإكراه ليس عذرا في باب الشرك أصلًا، وعليه فمن وقع في الشرك فهو مشرك.

ولكن هذا الجواب غير صحيح؛ لأنه معارض لعموم النصوص التي تدل على أن الإكراه عذر معتبر في كل الأقوال والأفعال

جوابك الصحيح غير صحيح
لأن الاكراه المعتبر على الاقوال والافعال الظاهرة من الشرك والكفر-الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان- ويوجد قول آخر- ولكن هذا هو المعتبر والراجح
أما الباطن فلا اكراه عليه
قال شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب
فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان،
وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح، أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره
. فالآية تدل على هذا من جهتين:
الأولى قوله: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ} فلم يستثن الله تعالى إلا المكره.
ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل،
وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد.

[محمدعبداللطيف]

الجواب الثاني: أن المكره على الشرك ليس مشركا، ولكنه يثبت له اسم الشرك لغة وشرعًا؛ لكونه قام به فعل الشرك، وكل من قام به فعل سمي بمقتضاه.

وهذا الجواب فضلا عن أن فيه تخليًا عن قاعدة التناقض، فإنه معارض لما هو معلوم ضرورة من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الذين وقعوا في الشرك والكفر بالإكراه، وبعضهم وقع في سبه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن يسمي أحدًا منهم مشركًا أو كافرا.

هذه من كيسك ايضا -فالإكراه المُلجِئ أو الكامل: وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار؛ وذلك بأن يهدِّده بما يضر بالنفس أو بعضوٍ من البدن، فالاكراه حمل الغير وقهره على فعل ما
وحكمه أن يعدم الرضا ويفسد الاختيار.

[محمدعبداللطيف]

الجواب الثالث:

أن يفرق بين حال الاختيار وحال الإجبار، وبين التعارض في الظاهر والتعارض في الباطن، فيقال: إن المكره ليس مختارا وبالتالي لم تقع منه حقيقة الشرك، فلا تنطبق عليه قاعدة التناقض بين التوحيد والشرك؛ لأن فعله ليس فعلا طوعيا وإنما إكراهي، وأما الجاهل، فهو مختار، ووقعت منه حقيقة الشرك، وبالتالي فإن قاعدة التناقض تنطبق عليه، والمساواة بينهما مساواة بين مفترقين.

ولكن هذا الجواب غير صحيح؛ لأن التناقض حكم عقلي، والحكم العقلي لا فرق فيه بين حال الاختيار وحال الإجبار، فالتناقض يبقى تناقضا سواء فعله الإنسان باختيار منه أو فعله باضطرار.

فإن قصد بكون الشرك نقيضا للتوحيد ما يحصل في الأعمال الظاهرة، فالمكره قد اجتمع فيه النقيضان، فيلزم الحكم عليه بالشرك والكفر، وإن قصد بكون الشرك نقيضا للتوحيد في الباطن وما يقوم بالقلب من التوحيد والإيمان، فإنه يقال: إن المسلم الذي وقع في الشرك بالجهل لم يقع منه إلا الشرك بالعمل الظاهر، وهذا العمل قام به مانع يمنع من الحكم بمقتضاه على الباطن، وهو مانع الجهل، كما أن المكره وقع منه الشرك بالعمل الظاهر، ولكنه قام به مانع يمنع من الحكم بمقتضاه على الظاهر، وهو الإكراه.

فكل من الجاهل والمكره لم تقع منه حقيقة الكفر الباطن المناقض لاطمئنان القلب بالإيمان، وإنما غاية ما وقع منهما العمل الظاهر المكفر، وهذا العمل قامت معه موانع تمنع من إلحاق وصف الكفر بالمعين، وهي الجهل والإكراه، فالحديث كله منحصر في دلالة العمل الظاهر على تحقق الوصف في حق المعين.

فالذبح لغير الله مثلًا شرك عملي ظاهر، والمكره إذا قام به فقد قام في الحقيقة بعمل شركي ظاهر، وكذلك المنتسب للإسلام الجاهل إذا قام به قام بعمل شركي ظاهر، فكل منهما وقع منه الشرك الظاهر، ولكنه مع ذلك لا يحكم عليهما بثبوت وصف الشرك وحكمه؛ لأن كلًا منهما قام به مانع يمنع من ذلك، وهما الإكراه والجهل.

فكل من الجاهل والمكره لم تقع منه حقيقة الكفر الباطن المناقض لاطمئنان القلب بالإيمان

تكفينى هذه لإبطال أن العذر بالجهل وأدلته قائمة على منهج السلف وعقيدتهم- وأنه غطاء لإبطال إسم الشرك ووصفه
وهنا السؤال الذى أسأله لطلبة العلم الموحدين الذين تجاذبت عندهم الادلة واشتبه عليهم الامر نتيجه لصولة الباطل وكثرة الشبهات فى هذه المسألة
هل المشرك الجاهل المنغمس فى الشرك الاكبر المناقض لأصل التوحيد والاسلام وأصل الايمان
قلبه مطمئن بالايمان كالمكره ؟
-أترك الجواب-لعلَّه يجيبنى عن هذا الاطمئنان أحد يوماََ من الدهر
والحمد لله على نعمة التوحيد والايمان

[محمدعبداللطيف]

فكل من الجاهل والمكره لم تقع منه حقيقة الكفر الباطن المناقض لاطمئنان القلب بالإيمان

أقول بكل وضوح بلا مواربة ولا شك ولا إرتياب
لا يمكن أبداََ أن يكون فاعل الشرك الاكبر الجاهل قلبه مطمئن بالايمان
بل قلبه قلب مضطرب أشد الاضطراب مطمئن بظلمات الجهل
قلب مضروب بسياط الجهالة، فهو عن معرفة ربه ومحبته مصدود،
وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود،
قد قمش شبها من الكلام الباطل وارتوى من ماء آجن غير طائل،
قد أعد التأويل جنة يتترس بها من مواقع سهام السنة والقرآن
مزجي البضاعة من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء
ولكنه مليء بالشكوك والشبه، ،
خلع عليه كلام الباطل خلعه الجهل والتجهيل،
عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد وغاية الاحسان،
فابتلى بالوقوف على الأبواب السافلة الملآنة بالخيبة والحرمان،
وقد لبس حلة منسوجة من الجهل والتقليد
سكن قلبه الى غير الله- قلبه منتكس عن الفطرة والحنيفية الى الشرك والتنديد-
مرتكس فى حمأة الجهل والشبهات-
قلبه مكبوب منكوس تغيرت فيه ملامح الفطرة التي فطر الله الناس عليها ،-
قلبه متعلق بغير الله -
باطِنه مصروف الى غير الله وقت إشتداد الازمات-
إجتالته الشياطين عن العهد الاول المأخوذ والميثاق -
وعن الفطرة المركوزة فى جميع نفوس العباد-
تغيرت الفطرة وتبدلت الى الشرك والعقائد الفاسدة -
قلبه ميت بظلمات الجهل كما قيل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله و أجسامهم قبل القبور قبور -
طمست فطرته إنطماسا و غاب عن قلبه نور التوحيد-
قلبه غافل عن عبادة خالقه ومولاة- متعبد بأنواع العبادة لغير الله-
قلبه مريض بمرض الشرك والشبهات والمخالفات العقدية -
منحرف عن الطريق المستقيم مائلا عن الحق المبين من توحيد الانبياء والمرسلين
وعن الملة الحنيفية ملة إبراهيم
فعمل القلب هو متعلق التوحيد الارادى الطلبى - وفاعل الشرك إرادته وطلبه بعبادة غير الله-
قلبه ملتفت الى غير الله إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء-
فارغا من إفراد الله بهذه العبادات القلبية-
قلبه غارق فى دغل الشرك وظلماته-
قلبه عاكف متعلق على المخلوقات بطلب النفع ودفع الضر-
منقاد مستسلم إرادة وعملا للشبهات-
انعدمت فى حقه قوة العلم والبصيرة والتمييز بين الحق والباطل- وضعفت عنده قوة الحب والارادة-
لم يسلم قلبه من الشرك الذى يناقض التوحيد-
تنجس قلبه بأدران الشرك والتنديد أشد التنجيس-
نسوا الله فأنساهم انفسهم
قال ابن القيم رحمه الله
في كتابه " مفتاح دار السعادة " :
من نسي ربَّه أنساه ذاته ونفسه, فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه, بل نسي ما به صلاحُه وفلاحُه في معاشه ومعاده, فصار معطلاً مهملاً بمنزلة الأنعام السائمة, بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه, لبقائها على هداها التام الذي أعطاها إياه خالقها,
وأما هذا فخرج عن فطرته التي خُلِقَ عليها, فنسي ربَّه, فأنساه نفسه وصفاتها, وما تكمل به وتزكو به وتسعدُ به في معاشها ومعادها.
*****
فلا يمكن بعد كل هذا ان يكون قلب فاعل الشرك الاكبر الجاهل مطمئن بالايمان الا عند من يعتقد أن إجتماع النقيضين-رؤية نقدية- وأن دلالة الفعل الظاهر لا تدل على الباطن-وأنَّ الذي وقع في الشرك بالجهل لم يجتمع في قلبه توحيد وشرك، بل قلبه مطمئن بالايمان غاية الاطمئنان
قياسا على المكره الذى انتفى فى حقه الرضا والارادة والاختيار-
والسؤال للذين لهم قلوب يفقهون بها وآذان يسمعون بها -
هل هذا القياس صحيح أم قياس مع الفارق؟-
هل يمكن ان نقيس الحق على الباطل هل هذا يسمى قياس أم تضليل وتلبيس-
هل هذا ما تدل عليه النصوص - أم ما ألقاه إبليس على قلب داوود ابن جرجيس من الشبهات و البهرج والتلبيس -للجمع بين الشرك والتوحيد -والمشركين والموحدين -تحت غطاء العذر بالجهل عقيدة السلف-
نحن لا ننازع ابدا فى أن عدم قيام الحجة عذر فى عدم التعذيب و رفع العقاب
هذه هى رحمة الله بعباده- هذه هى رحمة أهل التوحيد بالمخالفين-
أما أن تكون الرحمة بجعل الشرك عديم التأثير- وجعل المشركين فى زمرة الموحدين
فهذا لا تسعفهم به النصوص على الاطلاق
لا يوجد نص فى كتاب الله او سنة رسوله أن فاعل الشرك مسلم وأنه يجتمع الشرك الاكبر مع التوحيد-
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
(( فكل من لم يعبد الله مخلصا له الدين ، فلا بد أن يكون مشركا عابدا لغير الله . وهو في الحقيقة : عابد للشيطان . فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن ، وإما عابد للشيطان)) مجموع الفتاوى ج 14ص 284
وقال ابن القيم رحمه الله ((إذا لم يقم الإيمان بالقلب حصل ضده وهو الكفر وهذا كالعلم والجهل إذا فقد العلم حصل الجهل وكذلك كل نقيضين زال أحدهما خلفه الآخر)) زاد المعاد في هدي خير العباد
قال شيخ الاسلام ـ رحمه الله ـ : (فإن الله سماهم قبل الرسالة ظالمين وطاغين ومفسدين وهذه أسماء ذم الأفعال والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم لقوله (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) . " الفتاوى 20/38،37" .
وقال أيضاً : (اسم الشرك يثبت قبل الرسالة لأنه يشرك بربه ويعدل به ) الفتاوى " 20/38
".قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله (( من المعلوم بالضرورة من الدين؛ أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وعلية يستحيل تحت أي شبهة من الشبة أن يكون المشرك مسلما ، لأن ذلك يؤدي إلى اجتماع النقيضين ووقوع المحال )) من مجموع الفتاوى النجدية ج 3 ص 195
*****
أما من بقى معه اصول الايمان ولم يقع فى الشرك الاكبر
فقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمه الله:
وهذا هو قولنا بعينه، فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان، ولم يقع منه شرك أكبر، وإنما وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره، ولا نخرجه من الملة، وهذا البيان ينفعك فيما يأتي من التشبيه بأن الشيخ لا يكفِّر المخطئ والمجتهد، وأنه فى مسائل مخصوصة»
وفى المشاركة القادمة إن شاء الله نبين من هو صاحب القلب المطمئن بالايمان

[محمدعبداللطيف]

من هو صاحب القلب المطمئن بالايمان

صاحب القلب المطمئن بالايمان هو قلب الموحد الذى عبد الله وحده وكفر بكل معبود سواه
قلبه قلب مطمئن بالله, وقرت عينه به فتوحيد الله وإفراده بالعبادة هو قرة العيون,
, يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه " طريق الهجرتين وباب السعادتين ":
من قرت عينه بالله قرَّت به كلُّ عين, وأنس به كلُّ مستوحش,
وطاب به كل خبيث,
وفرح به كلُّ حزين, وأمِنَ به خائف, وشهد به كلُّ غائب, وذكَّرت رؤيتُه بالله, فإذا رُئي ذُكِرَ الله. قد اطمأن قلبُه بالله,
وسكنت نفسه إلى الله,
وخلصت محبته لله,
وقصَرَ خوفه من الله,
وجعل رجاءه كلَّه لله,
فإن سمع سمع بالله, وإن أبصر أبصر بالله, وإن بطش بطش بالله,
وإن مشى مشى بالله, فبه يسمع, وبه يبصر, وبه يبطش, وبه يمشى,
فإذا أحبَّ أحبَّ لله, وإذا أبغض أبغض لله, وإذا أعطى فلله, وإذا منع فلله.
قد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه,
وغاية قصده ومنتهى طلبه,
واتخذ رسوله وحده دليله وإمامه وقائده وسائقه.
فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه,
وأفرد رسوله بمتابعته والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه.
إذا أصبح العبد وأمسى ليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها وحَمَلَ عنه كلَّ ما أهمَّه
وفرَّغ قلبه لمحبته
ولسانه لذكره
وجوارحه لطاعته
هاجر قلبه إلى الله بالتوحيد والى رسوله بالمتابعة،
هاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته، ومن عبودية غيره إلى عبوديته،
ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه،
ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذُّلِّ له والاستكانة له إلى دعاء ربه وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له.
الله سبحانه وتعالى عنده هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك له,
هو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه, فلا معبود سواه, ولا معين على المطلوب غيره,
علم أنَّ الله سبحانه خلقه لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له,
فبذكره تطمئن قلوبهم, وبرؤيته في الآخرة تقرُّ عيونهم,
ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحبَّ إليهم من النظر إليه,
ولا شيء يعطيهم في الدنيا أحبَّ إليهم من الإيمان به, ومحبتهم له, ومعرفتهم به.
ولا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه, وأنسِه به, وطاعته له, وإقباله عليه, وطمأنينته بذكره
, وعمارة قلبه بمعرفته,
والشوق إلى لقائه, فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه, ويطمئن به,
ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه,
وحاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً في محبته, ولا في خوفه, ولا في رجائه, ولا في التوكل عليه, ولا في العمل له, ولا في الحلف به, ولا في النذر له, ولا في الخضوع له, ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب
أعظم من حاجة الجسد إلى روحه, والعين إلى نورها, بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به.
عَلِمَ القلب المطمئن بالايمان أنَّ اللذة التامة والفرح والسرور، وطيب العيش، والنعيم، إنما هو في معرفة الله، وتوحيده والأُنس به، والشوق إلى لقائه، واجتماع القلب والهمِّ عليه، وأنكد العيش عيش من قلبه مُشتت، وهمه مفرَّق؛ بين المعبودات والالهه الباطلة
تعلق القلوب بالله غناءٌ وصفاءٌ وضياءٌ، وصبرٌ ونصرٌ وقوةٌ، وأمنٌ وطمأنينةٌ وراحةٌ، وتعلقها بغير الله فقرٌ وكدرٌ وظلامٌ، وجزعٌ وخذﻻنٌ وضعفٌ، وخوفٌ وقلقٌ وتشتتٌ، من كان مع الله كان الله معه، ومن التفت عن ربه قلبه وانقطعت بخالقه صلته
فقلوب الموحدين المطمئنين بالايمان متعلقه بالله غناءٌ وصفاءٌ وضياءٌ، وصبرٌ ونصرٌ وقوةٌ، وأمنٌ وطمأنينةٌ وراحةٌ، -
وقلب المشرك الجاهل ملئ بالفقرٌ والكدرٌ والظلامٌ، والجزعٌ والخذﻻنٌ والضعفٌ، والخوفٌ والقلقٌ والتشتتٌ، ملتفت عن ربه قلبه وانقطعت بخالقه صلته
وقلب الموحد المطمئن بالايمان
هو القلب السليم الصحيح
سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه
ومن كل شبهة تعارض خبره
فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله
فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق
وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده.
فالقلب السليم الموحد المطمئن :
هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما بل قد خلصت عبوديته لله تعالى :
إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء وخلص عمله لله
فإن أحب أحب في الله وإن أبغض أبغض في الله
وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله
ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى الله عليه وسلم
فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الائتمام والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال .
[ إغاثة اللهفان - ص: 7-8 ] .
قال شيخ الاسلام ابن تيمية :
" لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه : لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء له
بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها لا ينظر إليها إلا بنور الله
فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش وبالحق يمشي
فيحب منها ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله
ويوالي منها ما والاه الله ويعادي منها ما عاداه الله
ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله
ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله
فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن العارف المحقق الموحد بمعرفة الأنبياء والمرسلين
وبحقيقتهم وتوحيدهم .
[ رِسَالَة العبودية : ص (33) ] .
قال ابن القيم:
" والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل، والحقد والحسد، والشح والكبر، وحب الدنيا والرياسة,
فسلم من كل آفة تبعده من الله،
وسلم من كل شبهة تعارض خبره,
ومن كل شهوة تعارض أمره,
وسلم من كل إرادة تزاحم مراده
, وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله .
[ الجواب الكافي- ص:(84) ].
قال ابن القيم:
" .. القلب السليم: وهو النقي من الغل والدغل وحقيقته الذي قد سلم لله تعالى وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات " . [ بدائع الفوائد : (2 /361) ].
قال ابن القيم في وصف عكوف القلب السليم على ما يقربه إلى الله:
" ... وفي ذلك ما يهيج القلب السليم ويأخذ بمجامعه ويجعله عاكفا على ربه الذي لا إله إلا هو ولا رب له سواه عكوف المحب الصادق على محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه ولا تندفع ضرورته بغيره أبدا " .
[ طريق الهجرتين : (ص: 357) ] .
قال ابن القيم:
" ... فالقلب الصحيح : هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به
كما قال تعالى : { يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم } .
والسليم هو السالم وجاء على هذا المثال لأنه للصفات كالطويل والقصير والظريف
فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم والقدير
وأيضا فإنه ضد المريض والسقيم والعليل .
[ طريق الهجرتين : (ص: 353- 354) ] .
قال ابن القيم:
" الأحكام ثلاثة حكم شرعي ديني فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة بل بالانقياد المحض
وهذا تسليم العبودية المحضة فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد ولا يرى إلى خلافه سبيلا البتة
وإنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول فإذا تلقى بهذا التسليم والمسالمة إقرارا وتصديقا بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذا وعملا فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه وإقراره
وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر ...
[ طريق الهجرتين : (ص: 66) ] .
قال ابن القيم:
" ... ولا يتم له سلامته مطلقاً حتى يسلم من خمسة أشياء:
من شرك يناقض التوحيد,
وبدعة تخالف السنة,
وشهوة تخالف الأمر,
وغفلة تناقض الذكر,
وهوى يناقض التجريد, والإخلاص،
وهذه الخمسة حجب عن الله,
وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفراد الأشخاص لا تحصر،
ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم"
[ الجواب الكافي : ص:(84) ].
قال ابن رجب:
" فلا صلاحَ للقلوب حتَّى تستقرَّ فيها معرفةُ اللهِ وعظمتُه ومحبَّتُه وخشيتُهُ ومهابتُه ورجاؤهُ والتوكلُ عليهِ ،
وتمتلئَ مِنْ ذَلِكَ
، وهذا هوَ حقيقةُ التوحيد ،
وهو معنى (( لا إله إلا الله )) ،
فلا صلاحَ للقلوب حتَّى يكونَ إلهُها الذي تألَهُه وتعرفه وتحبُّه وتخشاه هوَ الله وحده لا شريكَ لهُ ،
ولو كانَ في السماوات والأرض إله يُؤَلَّه سوى الله ، لفسدت بذلك السماوات والأرض ،
كما قالَ تعالى : { لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللهُ لَفَسَدَتَا }.
فعلم بذلك أنَّه لا صلاحَ للعالَم العلويِ والسُّفليّ معاً حتى تكونَ حركاتُ أهلها كلُّها لله "
جامع العلوم والحكم (8 / 26).
وقال:
" وحركاتُ الجسدِ تابعةً لحركةِ القلب وإرادته ،
فإنْ كانت حركتُه وإرادتُه لله وحدَه ،
فقد صَلَحَ وصَلَحَتْ حركاتُ الجسدِ كلِّه ،
وإنْ كانت حركةُ القلب وإراداته لغيرِ الله تعالى فسدَ ،
وفسدت حركاتُ الجسد بحسب فسادِ حركة القلب "
[ جامع العلوم والحكم (8 / 26) ] .
قال ابن رجب:
" إنَّ حركات القلب والجوارح إذا كانت كلُّها لله فقد كَمُلَ إيمانُ العبد بذلك ظاهراً وباطناً ،
ويلزمُ من صلاح حركات القلب صلاحُ حركات الجوارح ،
فإذا كان القلب صالحاً ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعثِ الجوارحُ إلا فيما يُريده الله،
فسارعت إلى ما فيه رضاه، وكَفَّتْ عما يكرهه ، وعما يخشى أنْ يكونَ مما يكرهه وإنْ لم يتيقن ذلك .
[ جامع العلوم والحكم : (8 / 28) ] .
قال ابن القيم:
" فالقلب الصحيح السليم
: ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه
فهو صحيح الإدراك للحق
تام الانقياد والقبول له"
[ إغاثة اللهفان : (ص: 10) ] .
هذا هو القلب المطمئن بالايمان-
أما قلب المشرك الجاهل فكما وصفناه فى المشاركة السابقة
فلابد حتى يكون قلب المشرك الجاهل مطمئنا
ان يتخلى عن الاوصاف المذمومة ويتحلى بأوصاف أهل التوحيد والايمان

[محمدعبداللطيف]

ان يتخلى عن الاوصاف المذمومة ويتحلى بأوصاف أهل التوحيد والايمان

قال تعالى {فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الوُثْقَى}
فقدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله،
ابتدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله؛
لأن الكفر بالطاغوت هو تخلية القلب وتصفيته وتخليصه من كل شر،
ويعقب ذلك التحلية بالإيمان بالله عز وجل،
فلا يستقيم الإيمان بالله عز وجل إلا إذا صفا القلب وخلص من كل شائبة شرك وكفر،
فإذا خُلّص ونُقّي فعند ذلك تفرغت طاقته وتوافرت همته على الإيمان بالله،
وذلك أن القلب إذا شغل بغير الله عز وجل انشغل عنه،
وهذا معنى ينبغي التنبه له،
فإن من ملأ قلبه بهمِّ الدنيا شغله ذلك عن هم الآخرة، ومن ملأ قلبه بهمِّ الآخرة اشتغل بها عن غيرها، وأصبحت هي التي بين عينيه،
وهي التي تقيمه وتقعده،
فيجب على المؤمن أن يحرص على هذين المعنيين:
الكفر بالطاغوت، وهو تخلية القلب من كل شائبة شرك دقيق أو جليل،
ثم الإيمان بالله، وهو أن يعمر قلبه بكل ما يزينه ويجمله ويحقق عبوديته لله عز وجل،
ويحقق فيه وصفي السلامة والإنابة،
فالسلامة والإنابة عليهما علق الله عز وجل النجاة يوم القيامة،
فمن جاء بقلب سليم ومن جاء بقلب منيب فقد حصل له فوز الدنيا والآخرة.
فكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) فيها تَخْلية وتحلية
التخلية
هو أن تنفي العبادة عن غير الله، فإذا نفيت وأنكرت عبادة كل معبود سوى الله،
بعد ذلك تأتي التحلية فتثبت العبادة لله عز وجل،
(لا إله) هذه التخلية، نفيت العبادة عن غير الله، (إلا الله) تحلية، أثبتّ العبادة لله،
(لا إله) هذا هو الكفر بالطاغوت، (إلا الله) هذا هو الإيمان بالله.*
في (صحيح مسلم) .....
فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ أَىُّ شَىْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّى الَّذِى قَدْ قَذِرَنِى النَّاسُ. قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِىَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا قَالَ فَأَىُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الإِبِلُ .. الى آخر الحديث.
قال الشيخ ابن عثيمين: بدأ بذهاب القذر قبل اللون الحسن والجلد الحسن; لأنه يبدأ بزوال المكروه قبل حصول المطلوب، كما يقال: التخلية قبل التحلية. انتهى
قال ابن عثيمين رحمه الله

((من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله )) بدأ بالسلب قبل الإيجاب،
ويش هو السلب؟ ((فمن يكفر بالطاغوت))
الإيجاب: ((ويؤمن بالله )) لأن التنقية قبل التحلية،
نق المكان أولا ثم افرش،
لو أراد الإنسان الفرش على مكان شوك ومسامير وحصباء وما أشبه ذلك يصلح وإلا ما يصلح؟ ما يصلح، ويش يقول؟ نقه أولا ثم افرش نعم؟ نقه أولا ثم افرش،
فهنا اكفر أولا بالطاغوت وبعد أن يخلوا قلبك من الطاغوت ضع فيه الإيمان بالله، فخل أولا ثم حل ثانيا،
وفي عبارة مشهورة عند العلماء: التحلية قبل التخلية،
ترى ما تحلية الماء، التحلية يعني وضع الحلي لو أراد الإنسان يحلي امرأته وقامت من النوم وكلها غمص وكلها أشياء يعني مخيفة وضع عليها حلي يصلح هذا؟ ما يصلح، ويش يقول؟ خلها تغسل أولا تنظف نفسها وبعدين حط الحلي.