ضابط بدع العقائد ؟

[الطيبوني]

.............................. .....


معلوم ان مسائل الايمان تندرج في مباحث العقيدة باعتبار ان مما يجب على المرء اعتقاده ان الايمان قول و عمل . فلذا نجد في كتب السلف العقائدية فصول و ابواب في ذكر هذه المسائل و الرد على المخالف فيها .
و من بين هؤلاء ( مرجئة الفقهاء ) و من ذهب الى ان الايمان اعتقاد و قول . و العمل خارج عن مسمى الايمان . فيسبق الى الذهن مع النظر الى كلام السلف فيهم ان بدعة هؤلاء في مسالة عقدية اصلية . لكن و مع هذا فقد تناقل الكثير من المتاخرين ممن كتب في هذه المسائل عبارة لشيخ الاسلام . مفادها ان بدعة هؤلاء انما هي في الاقوال و الافعال لا العقائد ؟
فما الضابط لبدع العقائد ان كانت المخالفة في هذه مسالة و هي اصلية في العقيدة تدخل في البدع القولية و الفعلية لا العقدية بارك الله فيكم .

عبارة شيخ الاسلام رحمه الله
( ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال.فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء )

ما ورد عن التابعين في ذم الارجاء المقصود به مرجئة الفقهاء -.

https://majles.alukah.net/t188088/

[محمدعبداللطيف]

.............................. .....


ان بدعة هؤلاء في مسالة عقدية اصلية ....
فما الضابط لبدع العقائد ان كانت المخالفة في هذه مسالة و هي اصلية في العقيدة تدخل في البدع القولية و الفعلية لا العقدية بارك الله فيكم .

عبارة شيخ الاسلام رحمه الله
( ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال.فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء )

بارك الله فيك اخى الطيبونى
ضابط البدعة العقدية أن يخالف اهل السنة فى الاحكام من لوازم الإيمان الواجب وغير ذلك
فالحنفية من جهة الأحكام الخلاف لفظى وليس عقدى - من جهة وعيد أهل الكبائر، يوافقون اهل السنة في لزوم الواجبات،والحكم عليهم بالفسق-
الحنفية متّفقون مع أهل الحديث والسنة مع أحمد والشافعي على أنَّ الكفر والرِدَّةْ عن الإيمان تكون بالقول
وبالاعتقاد وبالعمل وبالشك- فمن هذه الجهة الخلاف لفظى ومن بدع الاقوال- الاختلاف فى الاسم واللفظ دون الحكم
-فمن قال: إن هذه من بدع الأقوال للاتفاق فى مسألة الاحكام كما قال شيخ الاسلام فصحيح
فالخلاف يكون لفظيًا مع من أقرَّ بأن أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب، بحيث إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.
قال شيخ الاسلام
وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز: نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبًا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيًا.
وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه، من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة،
قيل لك: فهذا يناقض قولك أن الظاهر لازم له وموجب له،
بل قيل: حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة، ويفارقه أخرى،
فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن،
وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم، وهذا حقيقة قولك)
وقال:
(وهذا يلزم كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن.
فإذا قال: إنها من لوازمه وأن الإيمان الباطن يستلزم عملًا صالحًا ظاهرا،
كان بعد ذلك قوله: إن تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيمان أو جزءًا منه نزاعا لفظياكما تقدم)
وقال شيخ الاسلام
أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان، وهذا هو المطلوب، وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع لفظي.
وقال:
(والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضًا وجعلها هي التصديق، فهذا ضلال بين. ومن قصد إخراج العمل الظاهر، قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن، فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان؟
***********************

قال الشيخ صالح ال الشيخ
فمن نظر إلى الخلاف بأثرِهِ في التكفير قال الخلاف صوري، الخلاف لفظي.
لأنَّ الحنفية الذين يقولون هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هم متّفقون مع أهل الحديث والسنة مع أحمد والشافعي على أنَّ الكفر والرِدَّةْ عن الإيمان تكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل وبالشك.
فهم متفقون معهم على أنَّ:
* من قال قولاً يخالف ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر.
* ومن اعتقد اعتقاداً يخالف ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر.
* وإذا عمل عملاً ينافي ما دخل به في الإيمان فإنه يكفر.
* وإذا شَكَّ أو ارتاب فإنه يكفر.
بل الحنفية في باب حكم المرتد في كتبهم الفقهية أشد في التكفير من بقية أهل السنة مثل الحنابلة والشافعية ونحوهم.
فهم أشد منهم، حتى إنهم كَفَّرُوا بمسائل لا يُكَفِّرُ بها بقية الأئمة كقول القائل مثلا سورةٌ صغيرة فإنهم يُكفِّرون بها، أو مسيجد أو نحو ذلك أو إلقاء كتاب فيه آيات فإنهم يُكَفِّرون إلى آخر ذلك.
فمن نَظَرَ -مثل ما نَظَرْ الشارح، ونَظَرْ جماعة من العلماء- من نَظَرَ في المسألة إلى جهة الأحكام وهو حكم الخارج من الإيمان قال:
الجميع متّفقون، سواءٌ كان العمل داخلاً في المسمى أو خارجاً من المسمى فإنه يكفُرُ بأعمال ويكفُرُ بترك أعمال.
فإذاً لا يترتّب عليه على هذا النحو:
1 - دُخُولٌ في قول المرجئة الذين يقولون: بلا عَمَلٍ ينفع، ولا يَخْرُجُ من الإيمان بأي عَمَلٍ يعمله.
2 - ولا يدخلون مع الخوارج في أنهم: يُكَفِّرونَ بأي عمل أو يترك أي واجب أو فعل أي محرم.
فمِنْ هذه الجهة إذا نُظِرَ إليها تُصُوِّرْ أنَّ الخلاف ليس بحقيقي؛ بل هو لفظي وصوري.
***********
الجهة الثانية التي يُنْظَرُ إليها وهي أنَّ العمل -عمل الجوارح والأركان- هو مما أمَرَ الله به في أن يُعْتَقَدَ وجوبُهُ أو يُعْتَقَدَ تحريمه من جهة الإجمال والتفصيل.
يعني أنَّ الأعمال التي يعملها العبد لها جهتان:
( جهة الإقرار بها.…( وجهة الامتثال لها.
وإذا كان كذلك فإنَّ العمل بالجوارح والأركان، فإنه إذا عَمِلَ:
* فإما أن نقول: إنَّ العمل داخِلٌ في التصديق الأول؛ التصديق بالجنان.
* وإما أن نقول: إنه خارجٌ عن التصديق بالجنان.
? فإذا قلنا إنَّهُ داخلٌ في التصديق بالجنان -يعني العمل بالجوارح باعتبار أنَّهُ إذا أقَرَّ به امتثل- فإنه يكون التصديق إذاً ليس تصديقاً، وإنما يكون اعتقاداً شاملاً للتّصديق وللعزم على الامتثال، وهذا ما خَرَجَ عن قول وتعريف الحنفية.
? والجهة الثانية أنَّ العمل يُمتَثَلُ فعلاً فإذا كان كذلك كان التنصيص على دخول العمل في مسمى الإيمان هو مقتضى الإيمان بالآيات وبالأحاديث، لأنَّ حقيقة الإيمان فيما تُؤْمِنُ به من القرآن في الأوامر والنواهي في الإجمال والتفصيل أنَّكَ تؤمن بأنّ تَعْمَلْ، وتؤمن بأن تنتهي، وإلا فلو لم يدخل هذا في حقيقة الإيمان لم يحصل فرقٌ ما بين الذي دخل في الإيمان بيقين والذي دخل في الإيمان بنفاق.
يُبَيِّنُ لك ذلك أنَّ الجهة هذه وهي جهة انفكاك العمل عن الاعتقاد، انفكاك العمل عن التصديق هذه حقيقةً داخلةٌ فيما فَرَّقَ الله به فيما بين الإسلام والإيمان.
ومعلومٌ أنَّ الإيمان إذا قلنا إنَّهُ إقرارٌ وتصديق فإنه لابد له من إسلام وهو امتثال الأوامر والاستسلام لله بالطاعات.
لهذا نقول إن مسألة الخلاف هل هو لفظي أو هو حقيقي راجعة إلى النظر في العمل.
هل العمل داخلٌ امتثالاً فيما أمر الله به أم لم يدخل امتثالاً فيما أمر الله به؟...اهـ
****

[محمدعبداللطيف]

، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال.فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء )

نعم
الأول: عدم إثبات التلازم بين الظاهر والباطن، والقائل بهذا خلافه مع أهل السنة خلاف حقيقي جوهري.
والثاني: إثبات التلازم بين الظاهر والباطن، والتسليم بأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، والقائل بهذا خلافه مع أهل السنة أكثره لفظي، وبدعته في إخراج العمل من مسمى الإيمان، من بدع الأقوال والأفعال،لا من بدع العقائد.

قال الامام ابن باز رحمه الله فى تعلية على الطحاوية
قال الشيخ ابن باز معلقًا على قول الطحاوي في عقيدته المشهورة:
(والإيمان هو الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان):
(هذا التعريف فيه نظر وقصور،
والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد،
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية،
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر،
وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت.
وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيًا،
بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة، يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة، والله المستعان)

[محمدعبداللطيف]

فما الضابط لبدع العقائد

مثال لبدع العقائد
قال الشيخ عبد العزيز الراجحى
لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا قول المرجئة الجهمية،
يقولون: لو ارتكب جميع الكبائر والمنكرات ما يضر إيمانه، كامل الإيمان
.. يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة،
فإذا قال الإنسان: أشهد أن لا إله إلا الله وآمن، لا يضره أي ذنب، لو ارتكب جميع الجرائم والكبائر،
حتى قالوا: لو هدم المساجد وقتل الأنبياء والرسل، وداس المصحف بقدميه ما يكون كافرا حتى يكذب بقلبه، ما دام قلبه مصدق، فلو ارتكب جميع الجرائم والكبائر، فهو مؤمن كامل الإيمان يدخل الجنة من أول وهلة، هذا من أبطل الباطل،
عكسهم الخوارج إذا فعل ..
الخوارج والمعتزلة يقولون:
الخوارج: إذا فعل الكبيرة كفر ومخلد في النار والمعتزلة يقولون: إذا فعل الكبيرة خرج من الإيمان، ولم يدخل في الكفر، صار في منزلة بينهما لا مؤمن ولا كافر فاسق، وفي الآخرة يتفقون مع الخوارج على تخليده في النار، فلا نقول كما في قول المرجئة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة، لا نقول بقول الخوارج فنكفر بالذنب، ولا نقول بقول المرجئة: فلا يضر مع الإيمان ذنب،
****************************** *****
قول : لا يضر مع الإيمان ذنب.

ينسب إلى بعض المرجئة قولهم: "لا يضر مع الإيمان ذنب"، لكن لا يعرف قائل معين يقول ذلك، ولعل هذا قول بعض الغلاة، ومقتضى هذا القول: أن تارك الصلاة والزكاة والصيام غير معرض للوعيد، وهذا خلاف الكتاب والسنة والإجماع، وهو كفر متضمن التكذيب بنصوص الوعيد.
وأما مرجئة الفقهاء-وهم المرجئة عند الإطلاق- فموافقون لأهل السنة في أن فاعل الكبيرة مستحق للذم والعقاب، وأنه تحت المشيئة.
خطورة القول: بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح؛ وبعض الناس يحكى هذا عنهم، وأنهم يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها، ولا يضرهم تركها.
وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد؛ لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يُعيِّنون قائله.
وقد يكون قول من لا خلاق له؛ فإن كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، أو مع التوحيد.
وبعض كلام الرادين على المرجئة: وصفهم بهذا" انتهى من "مجموع الفتاوى" (7/ 181).
وقال رحمه الله:
" فالقائلون بأن الإيمان قول، من الفقهاء، كحماد بن أبى سليمان، وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم؛ متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل.
فهم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض، ومع فعل المحرمات، يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب، كما تقوله الجماعة. ويقولون أيضا: بأن من أهل الكبائر من يدخل النار، كما تقوله الجماعة.
والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة: متفقون على أنه لا يخلد في النار.
فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه: أنهم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء" انتهى من "مجموع الفتاوى" (7/ 297).
واعلم أن شيوع القول بأن المرجئة هم الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب -كما في بعض الكتب- أدى إلى مفسدة ظاهرة، وهي أنه قد يتلبس الإنسان ببعض مقالات المرجئة، ويظن نفسه بريئا من الإرجاء لأنه لا يقول إن الإيمان لا يضر معه ذنب!
ومن مقالات المرجئة: أن الإيمان هو التصديق فقط، أو التصديق مع قول اللسان، ونفي الزيادة والنقصان، ونفي الاستثناء في الإيمان، وحصر الكفر في الجحود والتكذيب، ونفي التلازم بين الظاهر والباطن، والقول ببقاء الإيمان الصحيح مع عدم أعمال الجوارح.المصدر الاسلام سؤال وجواب

[محمدعبداللطيف]

قال الشيخ عبد الرحمن البراك :
" مرجئة الفقهاء : هم الذين يقولون: إن الإيمان هو تصديق بالقلب، أو هو التصديق بالقلب واللسان يعني مع الإقرار ، وأما الأعمال الظاهرة والباطنة؛ فليست من الإيمان ، ولكنهم يقولون: بوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، وأن ترك الواجبات أو فعل المحرمات مقتض للعقاب الذي توعد الله به من عصاه، وبهذا يظهر الفرق بين مرجئة الفقهاء، وغيرهم خصوصا الغلاة، فإن مرجئة الفقهاء يقولون: إن الذنوب تضر صاحبها،
وأما الغلاة فيقولون:لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة "

[محمدعبداللطيف]

فما الضابط لبدع العقائد

الاجابة بعد ما سبق التمهيد له اخى الطيبونى -
والجواب طبعا على بدع العقائد بالنسبة للمرجئة والخوارج
الضابط - أن يترتب على قوله فساد في الاعتقاد ويكون لهذا القول آثار تترتب عليه وموجبات ولوازم يلتزموا بها
ومثال ذلك - الخوارج وما ترتب على قولهم من فساد فى الاعتقاد بإعتقاد تخليد مرتكب الكبيرة فى النار وعلى العكس من ذلك المرجئة المحضة
أما مرجئة الفقهاء - فلم يترتب على قولهم فساد فى الاعتقاد لأنهم التزموا مع اهل السنة فى المعنى فلم يترتب عليه فساد فى الاعتقاد بل خالفوا فى اللفظ واتفقوا مع اهل السنة فى المعنى
فمرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ،
ولا يجوز للإنسان أن يخالف النصوص لا في اللفظ - ولا في المعنى،
بل الواجب أن يوافق النصوص في اللفظ والمعنى.
فالخلاف مع مرجئة الفقهاء ليس لفظياً من جميع الوجوه، صحيح أنه لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد - لكن له آثار تترتب عليه
قال الشيخ عبد العزيز الراجحى
من الآثار التي ترتبت على الخلاف:
فتح الباب للمرجئة المحضة، فمرجئة الفقهاء في اختلافهم مع جمهور أهل السنة فتحوا الباب للمرجئة المحضة،
فلما قال مرجئة الفقهاء: إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان فتحوا الباب للمرجئة المحضة وهم الجهمية فقالوا: الأعمال ليست مطلوبة، فالواجبات ليست واجبات والمحرمات ليست محرمات.
ومن آثار الخلاف: أنهم فتحوا الباب للفسقة والعصاة،
فلما قال مرجئة الفقهاء: إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان سيأتي السكير العربيد فيقول: أنا مؤمن كامل الإيمان كإيمان أبي بكر وعمر،
فإذا قيل له: أبو بكر وعمر عنده أعمال عظيمة،
قال: الأعمال شيء آخر، لكن تصديقي وتصديق أبي بكر واحد، الإيمان هو التصديق، فالذي فتح هذا الباب للفسقة هم مرجئة الفقهاء.ومن ثمرة الخلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله،
فمرجئة الفقهاء يمنعون الاستثناء ويقولون: لا تقل إن شاء الله،
ومن قال: إن شاء الله فهو شاك في إيمانه؛ لأن الإيمان تصديق القلب وأنت تعلم أنك مصدق فهل تشك أنك مصدق؟ لا تشك، كما أنك لا تشك بأنك قرأت الفاتحة، أو أنك تحب الرسول وتبغض اليهود فلا تشك في تصديقك.أ
ما جمهور أهل السنة فيقولون: المسألة فيها تفصيل: إن قصد الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع، وأما إن قصد أن الإيمان شعب متعددة وأنها تدخل فيه الأعمال كلها والأقوال، ولا يذكر الإنسان نفسه، ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، بل يتهم نفسه ويزري على نفسه فلا بأس،
فإنه في هذه الحالة يستثني ويقول: أنا مؤمن إن شاء الله، فيكون الاستثناء راجع إلى الأعمال،وكذلك أيضاً إذا أراد عدم علمه بالعاقبة فله أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله،
وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله.فجمهور أهل السنة يجيزون الاستثناء باعتبار ويمنعونه باعتبار، أما مرجئة الفقهاء فيمنعوه، وبهذا يتبين أن الخلاف ليس لفظياً [من جميع الوجوه] وإنما له آثار تترتب عليه، وإن لم يترتب عليه فساد في العقيدة.[شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث]