هل توجد كبيرة في القرآن غير مصرح باسمها إلا من طرف بعض السلف باستثناء الغناء

[ابو محمد هاشمي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل توجد كبيرة من كبائر الذنوب كنى عنها الله تعالى ولم يصرح باسمها غير الغناء؟ يشكل علي في موضوع الغناء كون تحريمه لم أجده في القرآن مسمى باسمه الصريح (الغناء) عكس بقية الكبائر مثل: الخمر والزنا والربا والميسر والغيبة وأكل الميتة... وغير ذلك من الكبائر، بينما نجد الغناء معبرا عنه بعبارات عامة لا تدل عليه إلا بصرف اللفظ عن ظاهره مثل: سامدون... و "من يشتري لهو الحديث" ... "واستفزز من استطعت..."إلخ، وإذا رجعت إلى السنة وجدت كل حديث حول تحريم الغناء متكلَّما فيه من طرف الجهابذة كالذهبي والمزي وابن حجر فضلا عن ابن حزم والقيسراني والشوكاني.

ثم إن الكبائر المفسقة لم أجد شيئا منها مستثنى في أي حالة بينما وجدت كبيرة الغناء وهو بريد الزنا جائزة لمصدر رئيسي من مصادر الزنا وهو النساء حيث يجوز لهن في أيام العيد وفي الأعراس! كيف يكون الشيء مفسقا ولا يوجد إلا في مصدر أذن لنا النبي صلى الله ععليه وسلم بعدم تدوينه صراحة وفهمنا بعد ذلك من حوادث أخرى الإذن بتدوينه. أرجو أن تكتبوا لي مثالا واحدا على الأقل لكبيرة أخرى غير مصرح باسمها واتفق العلماء على حرمتها أو كونها كبيرة..

وجزاكم الله خيرا

[محمدعبداللطيف]

، بينما نجد الغناء معبرا عنه بعبارات عامة لا تدل عليه إلا بصرف اللفظ عن ظاهره مثل: سامدون... و "من يشتري لهو الحديث" ... "واستفزز من استطعت..."إلخ، وإذا رجعت إلى السنة وجدت كل حديث حول تحريم الغناء متكلَّما فيه من طرف الجهابذة كالذهبي والمزي وابن حجر فضلا عن ابن حزم والقيسراني والشوكاني.

قال الله تعالى في سورة لقمان : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله " ،
قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما : هو الغناء ،
وقال مجاهد رحمه الله : اللهو الطبل ( تفسير الطبري 21/40 ) ،
وقال الحسن البصري رحمه الله : نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير ( تفسير ابن كثير 3/451 ) ،
وقال السعدي رحمه الله :
فدخل في هذا كل كلام محرم ، وكل لغو وباطل ، وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والعصيان ، ومن أقوال الرادين على الحق المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق ، ومن غيبة ونميمة وكذب وشتم وسب ، ومن غناء ومزامير شيطان ، ومن الماجريات الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا ( تفسير السعدي 6/150 ) ،
قال ابن القيم رحمه الله :
( ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود ، قال أبو الصهباء : سألت ابن مسعود عن قوله تعالى : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث " ،
فقال : والله الذي لا إله غيره هو الغناء - يرددها ثلاث مرات - ، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء ، ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكهم وملوك الروم ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن ، وكلاهما لهو الحديث ،
ولهذا قال ابن عباس : لهو الحديث الباطل والغناء ،
فمن الصحابة من ذكر هذا ومنهم من ذكر الآخر ومنهم من جمعهما ، والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل ، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه ، فإن الآيات تضمنت ذم استبدال لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ، وإذا يتلى عليه القرآن ولى مدبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقراً ، هو الثقل والصمم ، وإذا علم منه شيئا استهزأ به ، فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم ) إغاثة اللهفان 1/258-
****
فجمهور المفسرين ، وعلى رأسهم ثلاثة من علماء الصحابة وفقهائهم ومفسريهم ، وهم : عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم فسروا ذلك .
ولا شك أن الصحابة "أعلم الأمة بمراد الله من كتابه ، فعليهم نزل ، وهم أول من خوطب به من الأمة ، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا ، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة ، لا يعدل عن تفسيرهم ما وُجد إليه سبيل" ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (1/433) .
فكيف يجوز لصحابك أن يعدل عن تفسير هؤلاء الصحابة للقرآن ؟
لا سيما وفيهم عبد الله بن عباس أعلم الأمة بالتفسير ، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له : (اللهم علمه التأويل) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2589) .

والحديث الوارد في تحريم آلات المعازف في صحيح البخاري حديث صحيح بلا شك ، وليس هو الحديث الوحيد الوارد في ذلك ، بل هناك أحاديث أخرى كثيرة ، ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه "إغاثة اللهفان" .
وإذا صح الحديث فالواجب على المؤمن أن يقبله ويعمل بما فيه ،
وتحريم المعازف ليس فيه خلاف بين أئمة الإسلام ، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريمه، وما يُنقل فيه من خلاف فهو من الخلاف الشاذ ، الذي لا يلتفت له .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
مذهب الأئمة الأربعة : أن آلات اللهو كلها حرام ... ، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعاً .
" مجموع الفتاوى " ( 11 / 576 ، 577 ) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
ولا ينبغى لمن شمَّ رائحة العلم أن يتوقف فى تحريم ذلك – أي : الغناء ، والمعازف - فأقل ما يقال : إنَّها شعار الفساق ، وشاربي الخمور .
" إغاثة اللهفان " ( 1 / 228 ) .
وقال الألباني رحمه الله :
ولذلك اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها .
" السلسلة الصحيحة " ( 1 / 145 ) .
*******
قال تعالى : " واستفزز من استطعت منهم بصوتك " عن مجاهد رحمه الله قال : استنزل منهم من استطعت ، قال : وصوته الغناء والباطل ، قال ابن القيم رحمه الله : ( وهذه الإضافة إضافة تخصيص كما أن إضافة الخيل والرجل إليه كذلك ، فكل متكلم في غير طاعة الله أو مصوت بيراع أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان ، وكل ساع إلى معصية الله على قدميه فهو من رَجِله وكل راكب في معصيته فهو من خيالته ، كذلك قال السلف كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس : رجله كل رجل مشت في معصية الله ) إغاثة اللهفان .
وقال تعالى : " أفمن هذا الحديث تعجبون ، وتضحكون ولا تبكون ، وأنتم سامدون "
قال عكرمة رحمه الله : عن ابن عباس السمود الغناء في لغة حِميَر ، يقال : اسمدي لنا أي غني ، وقال رحمه الله : كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا فنزلت هذه الآية ، وقال ابن كثير رحمه الله : وقوله تعالى " وأنتم سامدون " قال سفيان الثوري عن أبيه عن ابن عباس قال : الغناء ، هي يمانية ، اسمد لنا غنِّ لنا ، وكذلك قال عكرمة . تفسير ابن كثير .
عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تبيعوا القينات ، ولا تشتروهن ولا تعلموهن ، ولا خير في تجارة فيهن ، وثمنهن حرام ، في مثل هذا أنزلت هذه الآية : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله " حسن .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف .. " الحديث ، ( رواه البخاري تعليقا برقم 5590 ، ووصله الطبراني والبيهقي ، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني 91 ) ، قال ابن القيم رحمه الله : ( هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به فقال : باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ) ، وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين ؛ أولهما : قوله صلى الله عليه وسلم : " يستحلون " ، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة ، فيستحلها أولئك القوم . ثانيا : قرن المعازف مع المقطوع حرمته وهو الزنا والخمر ، ولو لم تكن محرمة لما قرنها معها ( السلسلة الصحيحة للألباني 1/140-141 بتصرف ) ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : فدل هذا الحديث على تحريم المعازف ، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة ، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها . ( المجموع 11/535 ) ، وقال ابن القيم رحمه الله : ( وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وعمران بن حصين وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سابط والغازي بن ربيعة ) ثم ذكرها في إغاثة اللهفان وهي تدل على التحريم .
عن نافع رحمه الله قال : " سمع ابن عمر مزمارا ، قال : فوضع إصبعيه على أذنيه ، ونأى عن الطريق ، وقال لي : يا نافع هل تسمع شيئا ؟ قال : فقلت : لا ، قال : فرفع إصبعيه من أذنيه ، وقال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا ، فصنع مثل هذا " صحيح أبي داود ؛ وقد زعم قزم أن هذا الحديث ليس دليلا على التحريم ، إذ لو كان كذلك لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما بسد أذنيه ، ولأمر ابن عمر نافعا كذلك ! فيجاب : بأنه لم يكن يستمع ، وإنما كان يسمع ، وهناك فرق بين السامع والمستمع ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( أما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة ، ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا السماع ، فالمستمع للقرآن يثاب عليه ، والسامع له من غير قصد ولا إرادة لا يثاب على ذلك ، إذ الأعمال بالنيات ، وكذلك ما ينهى عنه من الملاهي ، لو سمعه بدون قصد لم يضره ذلك ) المجموع 10 / 78 ؛ قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : والمستمع هو الذي يقصد السماع ، ولم يوجد هذا من ابن عمر رضي الله عنهما ، وإنما وجد منه السماع ، ولأن بالنبي صلى الله عليه وسلم حاجة إلى معرفة انقطاع الصوت عنه لأنه عدل عن الطريق ، وسد أذنيه ، فلم يكن ليرجع إلى الطريق ، ولا يرفع إصبعيه عن أذنيه حتى ينقطع الصوت عنه ، فأبيح للحاجة . ( المغني 10 / 173 ) ( ولعل السماع المذكور في كلام الإمامين مكروه ، أبيح للحاجة كما سيأتي في قول الإمام مالك رحمه الله والله أعلم ) .
********************

أقوال أئمة الإسلام :
قال القاسم رحمه الله : الغناء من الباطل ، وقال الحسن رحمه الله : إن كان في الوليمة لهو ، فلا دعوة لهم . الجامع للقيرواني ص 262-263 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف ، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير ، .. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا ) المجموع 11/576 ، قال الألباني رحمه الله : اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها . الصحيحة 1/145 .
قال ابن القيم رحمه الله : ( مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب ، وقوله فيه من أغلظ الأقوال ، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف ، حتى الضرب بالقضيب ، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة ، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا : أن السماع فسق والتلذذ به كفر ، هذا لفظهم ، ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه ، قالوا : ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره ، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض ، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض ) إغاثة اللهفان 1/425 .
وسئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار ، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس ؟ قال : فليقم إذا التذ لذلك ، إلا أن يكون جلس لحاجة ، أو لا يقدر أن يقوم ، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم . ( الجامع للقيرواني 262 ) ، وقال رحمه الله : إنما يفعله عندنا الفساق ( تفسير القرطبي 14/55 ) ، قال ابن عبد البر رحمه الله : من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله . ( الكافي ) .
قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله : ( وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله ) ( إغاثة اللهفان 1/425 ) ، وقد عد صاحب كفاية الأخبار ، من الشافعية ، الملاهي من زمر وغيره منكرا ، ويجب على من حضر إنكاره ، وقال : ( ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء ، فإنهم مفسدون للشريعة ، ولا بفقراء الرجس - يقصد الصوفية لأنهم يسمون أنفسهم بالفقراء - فإنهم جهلة أتباع كل ناعق ، لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح ) ( كفاية الأخيار 2/128 ) .

قال ابن القيم رحمه الله : ( وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت أبي عن الغناء فقال : الغناء ينبت النفاق بالقلب ، لا يعجبني ، ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق ) ( إغاثة اللهفان ) ، وقال ابن قدامة - محقق المذهب الحنبلي - رحمه الله : ( الملاهي ثلاثة أضرب ؛ محرم ، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها ، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها ، فمن أدام استماعها ردت شهادته ) ( المغني 10/173 ) ، وقال رحمه الله : ( وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر ، كالخمر والزمر ، فأمكنه الإنكار ، حضر وأنكر ، لأنه يجمع بين واجبين ، وإن لم يمكنه لا يحضر ) ( الكافي 3/118 ) .
قال الطبري رحمه الله : ( فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عليك بالسواد الأعظم " ، ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية " ) ( تفسير القرطبي 14/56 ) . وقد كان لفظ الكراهة يستخدم لمعنى الحرمة في القرون المتقدمة ثم غلب عليه معنى التنزيه ، ويحمل هذا على التحريم لقوله : والمنع منه ، فإنه لا يمنع عن أمر غير محرم ، ولذكره الحديثين وفيهما الزجر الشديد ، والقرطبي رحمه الله هو الذي نقل هذا الأثر ، وهو القائل بعد هذا : ( قال ابو الفرج وقال القفال من أصحابنا : لا تقبل شهادة المغني والرقاص ، قلت : وإذا ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز ) ، قال الشيخ الفوزان حفظه الله : ( ما أباحه ابراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري من الغناء ليس هو كالغناء المعهود .. فحاشا هذين المذكورين أن يبيحا مثل هذا الغناء الذي هو غاية في الانحطاط ومنتى الرذالة ) الإعلام.
وقال ابن تيمية رحمه الله : ( لا يجوز صنع آلات الملاهي ) ( المجموع 22/140 ) ، وقال رحمه الله : ( آلات الملاهي ، مثل الطنبور ، يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء ، وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عند أحمد ) ( المجموع 28/113 ) ، وقال : ( الوجه السادس : أنه ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناء والنوح فقال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية ، كره ذلك الشعبي والنخعي ومالك وقال أبو ثور والنعمان - أبو حنيفة رحمه الله - ويعقوب ومحمد - تلميذي أبي حنيفة رحمهم الله - : لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح وبه نقول ) وقال : ( والمعازف خمر النفوس ، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس ) ( مجموع الفتاوى 10/417 ) .
وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله : أن رجلا كسر طنبورا لرجل ، فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا - أي لم يوجب عليه القيمة لأنه محرم لا قيمة له - . ( المصنف 5/395 ) .
وأفتى البغوي رحمه الله بتحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها ، ثم قال : ( فإذا طمست الصور ، وغيرت آلات اللهو عن حالتها ، فيجوز بيع جواهرها وأصولها ، فضة كانت أو حديد أو خشبا أو غيرها ) ( شرح السنة 8/28 ) .

[محمدعبداللطيف]

ثم إن الكبائر المفسقة لم أجد شيئا منها مستثنى في أي حالة بينما وجدت كبيرة الغناء وهو بريد الزنا جائزة لمصدر رئيسي من مصادر الزنا وهو النساء حيث يجوز لهن في أيام العيد وفي الأعراس!

قال الامام ابن القيم رحمه الله : ( وأعجب من هذا استدلالكم على إباحة السماع المركب مما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح بأبيات من أبيات العرب في وصف الشجاعة والحروب ومكارم الأخلاق والشيم ، فأين هذا من هذا ، والعجيب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم ، فإن الصديق الأكبر رضي الله عنه سمى ذلك مزمورا من مزامير الشيطان ، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية ، ورخص فيه لجويريتين غير مكلفتين ولا مفسدة في إنشادهما ولاستماعهما ، أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى ؟! فسبحان الله كيف ضلت العقول والأفهام ) ( مدارج السالكين 1/493 ) ، وقال ابن الجوزي رحمه الله : وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت ،و لم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء ، قد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه وقد أخذ العلم عنها . ( تلبيس إبليس 229 ) . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب - حديث الجاريتين - على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة ، ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها " وليستا بمغنيتين " ، فنفت عنهما بطريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ .. فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل - أي الحديث - والله أعلم ) ( فتح الباري 2/442-443 )
*****
، قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح ، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد على عهده يضرب بدف ولا يصفق بكف ، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال : " التصفيق للنساء والتسبيح للرجال ، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء " ، ولما كان الغناء والضرب بالدف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ، ويسمون الرجال المغنين مخانيث - ما أكثرهم في هذا الزمان - وهذا مشهور في كلامهم ، ومن هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أبوها رضي الله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان - أي صغيرتان - تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث - ولعل العاقل يدرك ما يقوله الناس في الحرب - فقال أبو بكر رضي الله عنه : " أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " وكان رسول الله معرضا بوجهه عنهما مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط - ولذلك قال بعض العلماء أن أبا بكر رضي الله عنه ما كان ليزجر احدا أو ينكر عليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنه ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منتبه لما يحصل والله أعلم - فقال : " دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام " ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه ، ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان - فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه التسمية ولم يبطلها حيث أنه قال " دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا " ، فأشار ذلك أن السبب في إباحته هو كون الوقت عيدا ، فيفهم من ذلك أن التحريم باق في غير العيد إلا ما استثني من عرس في أحاديث أخرى ، وقد فصل ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه النفيس تحريم آلات الطرب - ، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجواري في الأعياد كما في الحديث : " ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة " ، وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك ، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع كما في الرؤية فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير الاختيار ) ، فتبين أنه للنساء فقط ، حتى أن الإمام أبا عبيد رحمه الله ، عرف الدف قائلا : فهو الذي يضرب به النساء . ( غريب الحديث 3/64 ) - فينبغي لبعضهم الخروج بالحجاب الشرعي - .المصدر الاسلام سؤال وجواب

[محمدعبداللطيف]

وإذا رجعت إلى السنة وجدت كل حديث حول تحريم الغناء متكلَّما فيه من طرف الجهابذة كالذهبي والمزي وابن حجر فضلا عن ابن حزم

قال بعضهم أن جميع الأحاديث التي تحرم الغناء مثخنة بالجراح ، لم يسلم منها حديث من طعن عند فقهاء الحديث وعلمائه !! قال ابن باز رحمه الله : ( إن الأحاديث الواردة في تحريم الغناء ليست مثخنة بالجراح كما زعمت ، بل منها ما هو في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله ، ومنها الحسن ومنها الضعيف ، وهي على كثرتها وتعدد مخارجها حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم الغناء والملاهي ) . ( وقد اتفق الأئمة على صحة أحاديث تحريم الغناء والمعازف إلا أبو حامد الغزالي ، والغزالي ما عرف علم الحديث ، وابن حزم ، وبين الألباني رحمه الله خطأه أوضح بيان ، وابن حزم نفسه قال أنه لو صح منها شيء لقال به ، ولكن من في هذا الزمن ثبتت لديهم صحة ذلك لما تكاثر من كتب أهل العلم ، وما تواتر عنهم من تصحيح هذه الأحاديث ، ولكنهم أعرضوا عنه ، فهم أشد من ابن حزم بكثير وليسوا مثله ، فهم ليسوا متأهلين ولا رجعوا لهم )

[محمدعبداللطيف]

حيث يجوز لهن في أيام العيد وفي الأعراس!

استدلال المبيح للغناء والموسيقى بحديث الجاريتين فهو استدلال معكوس ؛ لأن هذا الحديث أدل على تحريم الغناء وذمه ، منه على إباحته ؛ وذلك في قول أبي بكر رضي الله عنه : ( مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! ) ، فسمَّى أبو بكر الغناء بـ ( مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ ) ، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية ، ولا شك أن إضافة الشيء إلى الشيطان تدل على ذمه والتنفير منه ، فكيف يقول قائل : إن مزمار الشيطان حلال ؟! .
والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر تسميته للغناء بمزمار الشيطان ، وإنما قال له : ( دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ ) وكان ذلك في أيام عيد الأضحى . رواه البخاري (988) ، ومسلم (892) .
وقد ورد في هذا الحديث أن هاتين الجاريتين كانتا تضربان ( يعني بالدف ) .
فالحديث ليس فيه دليل على إباحة الغناء مطلقا كما فهم البعض ، بل فيه أن مثل هذا الغناء يباح في أيام العيد فقط ، ولاحظ أن في الحديث أنهما كانتا جاريتين ( يعني بنتين صغيرتين دون البلوغ ) ، وفي أيام عيد ، وتغنيان بأبيات من الشعر قيلت في الشجاعة والحروب .
فهذا هو الذي يدل الحديث على إباحته ، لكن من أين يؤخذ من الحديث أن غناء المرأة الكبيرة فاتنة الصوت ومعها من آلات الموسيقى ما يفسد القلب ويؤثر فيه .. من أين يؤخذ من الحديث أن هذا الغناء حلال ؟!
بل الحديث – كما سبق- يدل على المنع من الغناء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر رضي الله عنه على تسميته بمزمار الشيطان ، إلا أنه يرخص في غناء البنت صغيرة السن ، لاسيما في أيام العيد ، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة عن الجاريتين : ( وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ ، قَالَتْ : وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْ نِ ) ؛ لتدفع بذلك توهم أن حالهما حال المغنيات الذي تقرر منعه وتحريمه . قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله :
" قد بين في هذه الرواية أنهما لم تكونا مغنيتين ، والمغنية : التي اتخذت الغناء صناعة وعادة ، وذلك لا يليق بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فأما الترنم بالبيت والبيتين ، وتطريب الصوت بذلك ، بما ليس فيه فحش ، أو ذكر محظور : فليس مما يسقط المروءة ، أو يقدح في الشهادة .
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ينكر من الغناء النَّصْب والحُداء ونحوهما من القول ، وقد رخص فيه غير واحد من السلف رحمهم الله .
وحكم اليسير من الغناء ، خلاف حكم الكثير منه ، كقول الشعر ...
وقوله : ( هذا عيدنا ) : يعتذر به عنهما ، يريد أن إظهار السرور في العيد : من شعار الدين ، وإعلان أمره ، والإشادة بذكره ، وليس كسائر الأيام سواء " انتهى من " أعلام الحديث شرح صحيح البخاري " للخطابي (1/594-595) .
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله ، بعدما نقل كلام الخطابي السابق :
" وفي الحديث ما يدل على تحريمه في غير أيام العيد ؛ لأن النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علل بأنها أيام عيد ، فدل على أن المقتضي للمنع قائم ، لكن عارضه معارض وهو الفرح والسرور العارض بأيام العيد . وقد أقر أبا بكر على تسمية الدف مزمور الشيطان ، وهذا يدل على وجود المقتضي للتحريم لولا وجود المانع " انتهى من " فتح الباري " لابن رجب (8/433) .
المصدر الاسلام سؤال وجواب

[ابو محمد هاشمي]

مرحبا أخي الكريم
أنا سؤالي محدد بالضبط وهو: هل توجد كبيرة مذكورة في القرآن الكريم غير مصرح باسمها حيث لم أجد كبيرة إلا وهي مسماة باسمها مثل: الزنا والربا والخمر والغيبة والكذب... وإن اختلف العلماء بعد ذلك في تعريف هذه المحرمات، لكن النهي عنها جاء صريحا باسمها..
أما كبيرة الغناء فقد وجدنا نصوصا عامة لم يحدد لنا أن المقصود بها إلا من لا تقوم به حجة علينا وهم الصحابة الكرام لأن الحجة لا تقوم إلا بالكتاب والسنة.
وتفسير الصحابي لو صح عنه عنه فإن حكمه حكم الموقوف فكيف وقد ضعف ابن حجر أثر ابن مسعود وهو ضعيف فعلا بعدة علل، وأثر ابن عباس كل الطرق المؤدية إليه ضعيفة..

كيف تقيم علي الحجة بكلمة "سامدون" وهي معها الضحك والتعجب وعدم البكاء ، وأنت لم تحرم البكاء من خشية الله والبكلء من الألم ولم تحرم الضحك والتعجب ثم حرمت علي الرابعة والجميع ورد في سياق واحد وبقيد مشترك في جميعها فكيف تنتزع واحدة منها وتجعلها محرمة بشكل مطلق والبواقي لا تحرمها إلا عند إرادة السخرية من الدين أو تكذيب الوحي أو الإعراض عنه..

واستفزز من استطعت...
المقصود بصوت الشيطان هو كل دعوة للمعاصي والآثام وليس الغناء فقط فكيف تقصر هذه الكلمة على الغناء فقط وهو قد يكون منها في حال وقع بطريقة يحتوي على مخالفات شرعية كالاختلاط والسخرية من الدين ونحو ذلك..

بالنسبة للأحاديث الواردة في الغناء جميعها ضعيف متكلم فيه بلا استثناء وبعضها ليس من باب الغناء إطلاقا..
فحديث البخاري حول المعازف أخرجه أبو داود بنفس السند بل ومتصل ولكنه أعله بأن الخز كان يلبس من طرف بعض الصحابة رضوان الله عليهم..
وهذا إعلال منه للحديث وهو نفس حديث البخاري وإن اختلف اللفظ..
ورمز له المزي ب: خت، أي البخاري تعليقا، وذكر الذهبي أنه منقطع وكذلك ابن حجر، وضعف الذهبي أحد رواته وهو عطية،
ثم هناك اختلاف في دلالته واضطراب في متنه وسنده، ولا تقوم بمثله حجة على العباد في دين الله ، فدين الله واضح وهو آية صريحة وسنة صحيحة..
وحديث الكوبة فالراجح من معنى الكوبة أنها تعني: النرد، وليس الطبل وكذا فُسر من طرف بعض الرواة العرب واللغويين ، بعيدا عن تفسير المولى علي بن بذيمة..
وحديث كسب الزمارة فالزمارة تعني التي تزمر نفسها ويقصد بها الزانية التي تزمر نفسها أي تزينها بالمساحيق من أجل جلب الزبناء وهذا يتفق مع الرواية الأخرى: نهى عن مهر الزمارة وهو متوافق مع حديث نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن...
وحديث البخاري: نهى عن كسب الإماء والمقصود بالجميع هو مهور البغايا التي تدفع لها ، وقد نهى الله عن إكراههن على ذلك..
فالحديثان لا علاقة لهما بباب المعازف..
وحديث زمارة الراعي يستدل له الفريقان وهو أكثر دلالة على الإباحة، إذ لو كان الاستماع حراما لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم ابنَ عمر لأن يسد أذنيه، ولغير المنكر بالذهاب للراعي ونهيه..

يبقى السؤال مطروحا وهو
هل توجد كبيرة أخرى في القرآن غير مصرح باسمها وإنما ذكرت بألفاظ عامة محتملة لأكثر من معنى؟

[محمدعبداللطيف]

مفاسد الغناء
( إِنَّ الْغِنَاء يُنْبِت النِّفَاق فِي الْقَلْب ) :
قَالَ اِبْن الْقَيِّم : أَمَّا تَسْمِيَته مَنْبَت النِّفَاق فَثَبَتَ عَنْ اِبْن مَسْعُود أَنَّهُ قَالَ
" الْغِنَاء يُنْبِت النِّفَاق فِي الْقَلْب كَمَا يُنْبِت الْمَاء الزَّرْع ، وَالذِّكْر يُنْبِت الْإِيمَان فِي الْقَلْب كَمَا يُنْبِت الْمَاء الزَّرْع " وَقَدْ رَوَاهُ اِبْن أَبِي الدُّنْيَا عَنْهُ مَرْفُوعًا فِي كِتَاب ذَمّ الْمَلَاهِي وَالْمَوْقُوف أَصَحُّ . وَهَذَا أَدَلُّ دَلِيل عَلَى فِقْه الصَّحَابَة فِي أَحْوَال الْقُلُوب وَأَدْوَائِهَا وَأَدْوِيَتهَا وَأَنَّهُمْ أَطِبَّاء الْقُلُوب . وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْغِنَاءِ خَوَاصّ فَمِنْهَا أَنَّهُ يُلْهِي الْقَلْب وَيَصُدّهُ عَنْ فَهْم الْقُرْآن وَتَدَبُّره وَالْعَمَل بِمَا فِيهِ ،
فَإِنَّ الْقُرْآن وَالْغِنَاء لَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْقَلْب لِمَا بَيْنهمَا مِنْ التَّضَاد ،
فَالْقُرْآن يَنْهَى عَنْ اِتِّبَاع الْهَوَى وَيَأْمُر بِالْعِفَّةِ وَمُجَانَبَة الشَّهَوَات وَأَسْبَاب الْغَيّ ، وَالْغِنَاء يَأْمُر بِضِدِّ ذَلِكَ وَيُحَسِّنهُ وَيُهَيِّج النُّفُوس إِلَى شَهَوَات الْغَيّ .
قَالَ بَعْض الْعَارِفِينَ : السَّمَاع يُورِث بَعْض النِّفَاق فِي قَوْم وَالْعِنَاد فِي قَوْم وَالتَّكْذِيب فِي قَوْم وَالْفُجُور فِي قَوْم ، وَأَكْثَر مَا يُورِث عِشْق الصُّوَر وَاسْتِحْسَان الْفَوَاحِش وَإِدْمَانه يُثْقِل الْقُرْآن عَلَى الْقَلْب وَيُكَرِّههُ عَلَى السَّمْع .
وَسِرُّ الْمَسْأَلَة أَنَّ الْغِنَاء قُرْآن الشَّيْطَان ، فَلَا يَجْتَمِع هُوَ وَقُرْآن الرَّحْمَن فِي قَلْب
وَهَذَا مَعْنَى النِّفَاق . وَأَيْضًا فَإِنَّ أَسَاس النِّفَاق أَنْ يُخَالِف الظَّاهِر الْبَاطِن ،
وَصَاحِب الْغِنَاء بَيْن أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُنْتَهَك فَيَكُون فَاجِرًا أَوْ يُظْهِر النُّسُك فَيَكُون مُنَافِقًا ، فَإِنَّهُ يُظْهِر الرَّغْبَة فِي اللَّه وَالدَّار الْآخِرَة وَقَلْبه يَغْلِي بِالشَّهَوَاتِ وَمَحَبَّة مَا يُنَافِي الدِّين مِنْ اللَّهْو وَالْآلَات .
وَأَيْضًا فَمِنْ عَلَامَات النِّفَاق قِلَّة ذِكْر اللَّه وَالْكَسَل عِنْد الْقِيَام إِلَى الصَّلَاة وَنُقِرّ الصَّلَاة ، وَهَذِهِ صِفَة الْمَفْتُونِينَ بِالْغِنَاءِ . وَأَيْضًا الْمُنَافِق يُفْسِد مِنْ حَيْثُ يَظُنّ أَنَّهُ يُصْلِح كَمَا أَخْبَرَ اللَّه عَنْ الْمُنَافِقِينَ ،
وَصَاحِب السَّمَاع يُفْسِد قَلْبه وَحَاله مِنْ حَدِيث أَنَّهُ يُصْلِحهُ . وَالْمُغَنِّي يَدْعُو الْقَلْب إِلَى فِتْنَة الشَّهَوَات وَالْمُنَافِق يَدْعُوهَا إِلَى فِتْنَة الشُّبُهَات . قَالَ الضَّحَّاك : الْغِنَاء مَفْسَدَة لِلْقَلْبِ مَسْخَطَة لِلرَّبِّ .
وَكَتَبَ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز إِلَى مُؤَدِّب وَلَده بَلَغَنِي عَنْ الثِّقَاتِ أَنَّ صَوْت الْمَعَازِف وَاسْتِمَاع الْأَغَانِي يُنْبِت النِّفَاق فِي الْقَلْب كَمَا يُنْبِت الْعُشْب عَلَى الْمَاء اِنْتَهَى كَلَامه مُخْتَصَرًا مِنْ الْإِغَاثَة .
وَحَدِيث عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود لَيْسَ مِنْ رِوَايَة اللُّؤْلُئِيّ .
وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَاف : لَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم وَهُوَ فِي رِوَايَة أَبِي الْحَسَن بْن الْعَبْد وَغَيْره اِنْتَهَى .
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : قَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْغِنَاء مَعَ آلَة مِنْ آلَات الْمَلَاهِي وَبِدُونِهَا ، فَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى التَّحْرِيم ، وَذَهَبَ أَهْل الْمَدِينَة وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنْ عُلَمَاء الظَّاهِر وَجَمَاعَة مِنْ الصُّوفِيَّة إِلَى التَّرْخِيص فِي السَّمَاع وَلَوْ مَعَ الْعُود وَالْيَرَاع .
كَذَا قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل ، وَقَدْ أُشْبِعَ الْكَلَام فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي ذَلِكَ الْكِتَاب إِشْبَاعًا حَسَنًا
وَقَالَ فِي آخِر كَلَامه : وَإِذَا تَقَرَّرَ جَمِيع مَا حَرَّرْنَاهُ مِنْ حُجَج الْفَرِيقَيْنِ فَلَا يَخْفَى عَلَى النَّاظِر أَنَّ مَحَلّ النِّزَاع إِذَا خَرَجَ عَنْ دَائِرَة الْحَرَام لَمْ يَخْرُج عَنْ دَائِرَة الِاشْتِبَاه ،
وَالْمُؤْمِنُون َ وَقَّافُونَ عِنْد الشُّبُهَات كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَدِيث الصَّحِيح ، وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ اِسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينه ،
وَمَنْ حَامَ حَوْل الْحِمَى يُوشِك أَنْ يَقَع فِيهِ ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى ذِكْر الْقُدُود وَالْخُدُود وَالْجَمَال وَالدَّلَّال وَالْهَجْر وَالْوِصَال فَإِنَّ سَامِع مَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ بَلِيَّة وَإِنْ كَانَ مِنْ التَّصَلُّب فِي ذَات اللَّه عَلَى حَدٍّ يَقْصُر عَنْهُ الْوَصْف .
وَكَمْ لِهَذِهِ الْوَسِيلَة الشَّيْطَانِيَّ ة مِنْ قَتِيل دَمه مَطْلُول وَأَسِير بِهُمُومِ غَرَامه وَهُيَامه مَكْبُول نَسْأَل اللَّه السَّدَاد وَالثَّبَات .
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فِي كِتَاب الْأَشْرِبَة عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن غُنْم قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِر أَوْ أَبُو مَالِك الْأَشْعَرِيّ سَمِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول " لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَام يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِير وَالْخَمْر وَالْمَعَازِف " . وَأَخْرَجَ اِبْن مَاجَهْ فِي كِتَاب الْفِتَن بِإِسْنَادٍ صَحَّحَهُ اِبْن الْقَيِّم عَنْ أَبِي مَالِك الْأَشْعَرِيّ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيَشْرَبَنَّ نَاس مِنْ أُمَّتِي الْخَمْر يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اِسْمهَا يُعْزَف عَلَى رُءُوسهمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَا ت يَخْسِف اللَّه بِهِمْ الْأَرْض وَيَجْعَل مِنْهُمْ الْقِرَدَة وَالْخَنَازِير " اِنْتَهَى .
وَالْمَعَازِف جَمْع مِعْزَفَة وَهِيَ آلَات الْمَلَاهِي .
وَنَقَلَ الْقُرْطُبِيّ عَنْ الْجَوْهَرِيّ أَنَّ الْمَعَازِف الْغِنَاء وَاَلَّذِي فِي صِحَاحه أَنَّهَا اللَّهْو وَقِيلَ صَوْت الْمَلَاهِي . وَفِي حَوَاشِي الدِّمْيَاطِيّ الْمَعَازِف الدُّفُوف وَغَيْرهَا مِمَّا يُضْرَب بِهِ . وَيُطْلَق عَلَى الْغِنَاء عَزْفٌ وَعَلَى كُلّ لَعِب عَزْف
. وَأَخْرَجَ أَحْمَد عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ اللَّه حَرَّمَ الْخَمْر وَالْمَيْسِر وَالْكُوبَة وَالْغُبَيْرَاء وَكُلّ مُسْكِر حَرَام " اِنْتَهَى .
وَالْكُوبَة هِيَ الطَّبْل كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس . وَالْغُبَيْرَاء اُخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرهَا فَقِيلَ الطُّنْبُور ، وَقِيلَ الْعُود ، وَقِيلَ الْبَرْبَط قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ الْكُوبَة النَّرْد . وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ عَنْ عِمْرَان بْن الْحُصَيْن أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " فِي هَذِهِ الْأُمَّة خَسْف وَمَسْخ وَقَذْف فَقَالَ رَجُل مِنْ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُول اللَّه وَمَتَى ذَلِكَ ؟ قَالَ إِذَا ظَهَرَتْ الْقِيَان وَالْمَعَازِف وَشُرِبَتْ الْخُمُور " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ هَذَا حَدِيث غَرِيب . وَأَخْرَجَ أَحْمَد عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ اللَّه بَعَثَنِي رَحْمَة وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحَق الْمَزَامِير وَالْكِبَارَات يَعْنِي الْبَرَابِط وَالْمَعَازِف وَالْأَوْثَان الَّتِي كَانَتْ تُعْبَد فِي الْجَاهِلِيَّة " وَالْحَدِيث فِيهِ ضَعْف . قَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي الْإِغَاثَة :
وَتَسْمِيَة الْغِنَاء بِالصَّوْتِ الْأَحْمَق وَالصَّوْت الْفَاجِر فَهِيَ تَسْمِيَة الصَّادِق الْمَصْدُوق صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
أَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر قَالَ " خَرَجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف إِلَى النَّخْل فَإِذَا اِبْنه إِبْرَاهِيم يَجُود بِنَفْسِهِ فَوَضَعَهُ فِي حِجْره فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ عَبْد الرَّحْمَن أَتَبْكِي وَأَنْتَ تَنْهَى النَّاس ؟ قَالَ إِنِّي لَمْ أَنْهَ عَنْ الْبُكَاء وَإِنَّمَا نَهَيْت عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ : صَوْت عِنْد نَغْمَة لَهْو وَلَعِب وَمَزَامِير الشَّيْطَان ، وَصَوْت عِنْد مُصِيبَة خَمْش وُجُوه وَشَقِّ جُيُوب وَرَنَّة " الْحَدِيث قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن .
فَانْظُرْ إِلَى النَّهْي الْمُؤَكِّد تَسْمِيَة الْغِنَاء صَوْتًا أَحْمَق وَلَمْ يَقْتَصِر عَلَى ذَلِكَ حَتَّى سَمَّاهُ مَزَامِير الشَّيْطَان .
وَقَدْ أَقَرَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْر عَلَى تَسْمِيَة الْغِنَاء مَزْمُور الشَّيْطَان .
قَالَ اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه :
وَمِنْ مَكَائِدِ عَدُوّ اللَّه الَّتِي كَادَ بِهَا هُوَ قَلَّ نَصِيبه مِنْ الْعِلْم وَالْعَقْل وَالدِّين وَصَادَ بِهَا قُلُوب الْجَاهِلِينَ وَالْمُبْطِلِين َ سَمَاع الْمُكَاء وَالتَّصْدِيَة وَالْغِنَاء حَتَّى كَانَتْ مَزَامِير الشَّيْطَان أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ آيَات الْقُرْآن ، وَبَلَغَ مِنْهُمْ أَمَله مِنْ الْفُسُوق وَالْعِصْيَان وَلَمْ يَزَلْ أَنْصَار الْإِسْلَام وَطَوَائِف الْهُدَى يُحَذِّرُونَ مِنْ هَؤُلَاءِ وَاقْتِفَاء سَبِيلهمْ وَالْمَشْي عَلَى طَرِيقَتهمْ الْمُخَالِفَة لِإِجْمَاعِ أَئِمَّة الدِّين كَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَام أَبُو بَكْر الطُّرْطُوشِيّ فِي خُطْبَة كِتَابه فِي تَحْرِيم السَّمَاع قَالَ أَمَّا مَالِك فَإِنَّهُ نَهَى عَنْ الْغِنَاء وَعَنْ اِسْتِمَاعه وَقَالَ إِذَا اِشْتَرَى جَارِيَة فَوَجَدَهَا مُغَنِّيَة فَلَهُ أَنْ يَرُدّهَا بِالْعَيْبِ . وَسُئِلَ عَمَّا يُرَخِّص فِيهِ أَهْل الْمَدِينَة مِنْ الْغِنَاء ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَفْعَلهُ عِنْدنَا الْفُسَّاق . وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَة فَإِنَّهُ يَكْرَه الْغِنَاء وَيَجْعَلهُ مِنْ الذُّنُوب ، وَكَذَلِكَ مَذْهَب أَهْل الْكُوفَة سُفْيَان وَحَمَّاد وَإِبْرَاهِيم وَالشَّعْبِيّ وَغَيْرهمْ ، وَلَا نَعْلَم خِلَافًا بَيْن أَهْل الْبَصْرَة أَيْضًا فِي الْمَنْع مِنْهُ . وَأَبُو حَنِيفَة أَشَدُّ الْأَئِمَّة قَوْلًا فِيهِ وَمَذْهَبه فِيهِ أَغْلَظ الْمَذَاهِب ،
وَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابه بِتَحْرِيمِ سَمَاع الْمَلَاهِي كُلّهَا الْمِزْمَار وَالدُّفّ حَتَّى الضَّرْب بِالْقَضِيبِ وَأَنَّهُ مَعْصِيَة يُوجِب الْفِسْق وَتُرَدّ بِهِ الشَّهَادَة ، بَلْ قَالُوا التَّلَذُّذ بِهِ كُفْر . هَذَا لَفْظهمْ . قَالُوا : وَيَجِب عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِد فِي أَنْ لَا يَسْمَعهُ إِذَا مَرَّ بِهِ أَوْ كَانَ فِي جِوَاره .
وَقَالَ أَبُو يُوسُف فِي دَار يَسْمَع فِيهَا صَوْت الْمَعَازِف وَالْمَلَاهِي أَدْخَلَ فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنهمْ لِأَنَّ النَّهْي عَنْ الْمُنْكَر فَرْض فَلَوْ لَمْ يَجُزْ الدُّخُول بِغَيْرِ إِذْن لَامْتَنَعَ النَّاس مِنْ إِقَامَة الْفَرْض .
وَأَمَّا الشَّافِعِيّ فَقَالَ فِي كِتَاب الْقَضَاء : إِنَّ الْغِنَاء لَهْو مَكْرُوه يُشْبِه الْبَاطِل ، وَصَرَّحَ أَصْحَابه الْعَارِفُونَ بِمَذْهَبِهِ بِتَحْرِيمِهِ وَأَنْكَرُوا عَلَى مَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ حِلّه ، كَالْقَاضِي أَبِي الدِّيبِ الطَّبَرِيِّ وَابْن الصَّبَّاغ .
قَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق فِي التَّنْبِيه وَلَا تَصِحّ الْإِجَارَة عَلَى مَنْفَعَة مُحَرَّمَة كَالْغِنَاءِ وَالزَّمْر وَحَمْل الْخَمْر وَلَمْ يَذْكُر فِيهِ خِلَافًا وَأَمَّا الْإِمَام أَحْمَد فَقَالَ عَبْد اللَّه اِبْنه سَأَلْت أَبِي عَنْ الْغِنَاء فَقَالَ : الْغِنَاء يُنْبِت النِّفَاق فِي الْقَلْب لَا يُعْجِبنِي ، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْل مَالِك إِنَّمَا يَفْعَلهُ عِنْدنَا الْفُسَّاق . قَالَ عَبْد اللَّه : وَسَمِعْت أَبِي يَقُول : سَمِعْت الْقَطَّان يَقُول : لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَمِلَ بِكُلِّ رُخْصَة بِقَوْلِ أَهْل الْكُوفَة فِي النَّبِيذ وَأَهْل الْمَدِينَة فِي السَّمَاع وَأَهْل مَكَّة فِي الْمُتْعَة لَكَانَ فَاسِقًا .
وَقَالَ سُلَيْمَان التَّيْمِيُّ : لَوْ أَخَذْت بِرُخْصَةِ كُلّ عَالِم أَوْ زَلَّة كُلّ عَالِم اِجْتَمَعَ فِيك الشَّرّ كُلّه اِنْتَهَى كَلَام اِبْن الْقَيِّم مِنْ الْإِغَاثَة مُخْتَصَرًا وَقَدْ أَطَالَ الْكَلَام فِيهِ وَأَجَادَ .
وَفِي تَفْسِير الْإِمَام اِبْن كَثِير تَحْت قَوْله تَعَالَى { وَمِنْ النَّاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْو الْحَدِيث } الْآيَة لَمَّا ذَكَرَ اللَّه تَعَالَى حَال السُّعَدَاء وَهُمْ الَّذِينَ يَهْتَدُونَ بِكِتَابِ اللَّه وَيَنْتَفِعُونَ بِسَمَاعِهِ ، عَطَفَ بِذِكْرِ حَال الْأَشْقِيَاء الَّذِينَ أَعْرَضُوا عَنْ الِانْتِفَاع بِسَمَاعِ كَلَام اللَّه وَأَقْبَلُوا عَلَى اِسْتِمَاع الْمَزَامِير وَالْغِنَاء بِالْأَلْحَانِ وَآلَات الطَّرَب .
أَخْرَجَ اِبْن جَرِير مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ أَبِي الصَّهْبَاء أَنَّهُ سَمِعَ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود وَهُوَ يَسْأَل عَنْ هَذِهِ الْآيَة { وَمِنْ النَّاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْو الْحَدِيث } فَقَالَ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود الْغِنَاء وَاَللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ يُرَدِّدهَا ثَلَاث مَرَّات
وَكَذَا قَالَ اِبْن عَبَّاس وَجَابِر وَعِكْرِمَة وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَمُجَاهِد وَمَكْحُول وَعَمْرو بْن شُعَيْب وَعَلِيّ بْن بَذِيمَةَ .
وَقَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة : { وَمِنْ النَّاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْو الْحَدِيث } فِي الْغِنَاء وَالْمَزَامِير اِنْتَهَى كَلَامه مُخْتَصَرًا .
وَفِي كِتَاب الْمُسْتَطْرَف فِي مَادَّة عَجَلَ :
نَقَلَ الْقُرْطُبِيّ عَنْ سَيِّدِي أَبِي بَكْر الطُّرْطُوشِيّ رَحِمَهَا اللَّه تَعَالَى أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْم يَجْتَمِعُونَ فِي مَكَان فَيَقْرَءُونَ مِنْ الْقُرْآن ثُمَّ يُنْشَد لَهُمْ الشِّعْر فَيَرْقُصُونَ وَيَطْرَبُونَ ثُمَّ يُضْرَب لَهُمْ بَعْد ذَلِكَ بِالدُّفِّ وَالشَّبَّابَة هَلْ الْحُضُور مَعَهُمْ حَلَال أَمْ حَرَام ؟
فَقَالَ : مَذْهَب الصُّوفِيَّة أَنَّ هَذِهِ بَطَالَة وَجَهَالَة وَضَلَالَة وَمَا الْإِسْلَام إِلَّا كِتَاب اللَّه وَسُنَّة رَسُوله ، وَأَمَّا الرَّقْص وَالتَّوَاجُد فَأَوَّل مَنْ أَحْدَثَهُ أَصْحَاب السَّامِرِيّ لَمَّا اِتَّخَذُوا الْعِجْل ، فَهَذِهِ الْحَالَة هِيَ عِبَادَة الْعِجْل ،
وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابه فِي جُلُوسهمْ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسهمْ الطَّيْر مَعَ الْوَقَار وَالسَّكِينَة ، فَيَنْبَغِي لِوُلَاةِ الْأَمْر وَفُقَهَاء الْإِسْلَام أَنْ يَمْنَعُوهُمْ مِنْ الْحُضُور فِي الْمَسَاجِد وَغَيْرهَا وَلَا يَحِلّ لِأَحَدٍ يُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر أَنْ يَحْضُر مَعَهُمْ وَلَا يُعِينهُمْ عَلَى بَاطِلهمْ . هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَمَالِك وَأَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى اِنْتهى

[ابو محمد هاشمي]

بسم الله الرحمن الرحيم
بعض الأدلة على إباحة الغناء والمعازف

الدليل الأول: عَنْ جابِرٍ رضي الله عنه قالَ: «كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ قائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قائِمًا خُطْبَتَيْنِ، فَكانَ الجَوارِي إذا نُكِحُوا يَمُرُّونَ بِالكَبَرِ والمَزامِيرِ فَيَشْتَدُّ النّاسُ ويَدَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ قائِمًا فَعاتَبَهُمُ اللهُ عز وجل فَقالَ: ﴿وإذا رَأوْا تِجارَةً أوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إلَيْها وتَرَكُوكَ قائِمًا﴾ » الآيَةَ.

هذا أثرٌ صحيح أخرجه الطبري في تفسيره بسند صحيحٌ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار واللفظ له، وصححه أيضا مقبل الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين.
ومن غير المعقول أن تكون المعازف محرمة ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها دون نكير، بل تروى أخبارها كخبر عادي غير ملفت..
وسورة الجمعة سورة مدنية وأشار ابن المنذر والسيوطي إلى أن سبب النزول العير واللهو معاً.

الدليل الثاني: عَنِ السّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أنَّ امْرَأةً جاءَتْ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ: «يا عائِشَةُ أتَعْرِفِينَ هَذِهِ؟» قالَتْ: لا، يا نَبِيَّ اللهِ، فَقالَ: «هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلانٍ تُحِبِّينَ أنْ تُغَنِّيَكِ؟» قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: فَأعْطاها طَبَقًا فَغَنَّتْها، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ نَفَخَ الشَّيْطانُ فِي مَنخِرَيْها».
أحمد والنسائي بسند صحيح..

وهذا كناية عن المستوى غير العادي الذي قدمته هذه القينة كما قال الدكتور محمد عمارة.
وهذا صريح في إباحة الغناء مع آلة لأن الطبق آلة والماهر يستطيع إصدار الصوت بكل شيء.

قال البناء الساعاتي في الفتح الرباني: "قال في القاموس الطبق محركة غطاء كل شيء جمعه أطباق وأَطْبِقَة، والظاهر أنه ﷺ أعطاها طبقا من أمتعة البيت لتضرب به وتغني، ومثل هذا الغناء لا يكون محظورا لخلوه من التكسر والأمور المهيجة، بل من الكلام المباح كما تقدم في كتاب النكاح من غناء الجواري بقولهن:
(أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم)، ونحو ذلك، وإلا لما أقرها النبي ﷺ على ذلك".

الدليل الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «بينا أنا ورسول الله جالسان في البيت استأذنت علينا امرأة كانت تغنّي، فلم تزَلْ بها عائشة حتّى غنَّت، فلما غَنَّت استأذن عمر بن الخطاب، فلما استأذن عمر ألقَتْ المغنّية ما كان في يدها وخرجت، واستأخرت عائشة عن مجلسها، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك صلى الله عليه وسلم، فقال: بأبي وأمّي، ممَّ تضحك؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم ما صنعت القينة وعائشة، فقال عمر: أما والله لا، اللهُ ورسولُه أحقُّ أن يُخشى يا عائشة».
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح
وهذا الحديث نصٌّ صحيحٌ صريح في إباحة الغناء والعزف.

الدليل الرابع: عن عَبْد الله بْن بُرَيْدَةَ، قالَ: سَمِعْتُ أبِي بُرَيْدَةَ، يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَغازِيهِ، فَلَمّا انْصَرَفَ جاءَتْ جارِيَةٌ سَوْداءُ، فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إنْ رَدَّكَ الله سالِمًا أنْ أضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وأتَغَنّى، فَقالَ لَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فاضْرِبِي وإلّا فَلا». فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ، فَدَخَلَ أبُو بَكْرٍ وهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمانُ وهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَألْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِها، ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ الشَّيْطانَ لَيَخافُ مِنكَ يا عُمَرُ، إنِّي كُنْتُ جالِسًا وهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أبُو بَكْرٍ وهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمانُ وهِيَ تَضْرِبُ، فَلَمّا دَخَلْتَ أنْتَ يا عُمَرُ ألْقَتِ الدُّفَّ».
أخرجه الترمذي وغيره وصححه الألباني وغيره.

ومهما وقع لهذه المغنية من الحياء والخوف من عمر رضي الله عنه فإن هذا لا يدل إطلاقا على التحريم ولا الكراهة؛ لاستحالة أن يقر الرسول صلى الله عليه وسلم على المنكرات.

الدليل الخامس: عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: «دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم* غداة بُنِيَ علَيَّ، فجلس على فراشي كمجلسك منّي، وجويريات يضربن بالدفّ، يندبن مَنْ قُتل من آبائهنّ يوم بدر، حتّى قالت جارية: وفينا نبيّ يعلم ما في غدٍ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم* : «لا تقولي هكذا، وقولي ما كنتِ تقولين»
صحيح البخاري
فهذا غناء مع آلة عزف وهي الدف وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لكان أول المعرضين عنه وأول المغيرين للمنكر ، كما غير منكر الكلمة التي قالت إحداهن: "وفينا نبي يعلم ما في غد".

الدليل السادس: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنّ البراء بن مالك كان يحدو بالرجال، وأنجشة كان يحدو بالنساء، وكان حسنَ الصوت، فحدا، فأعنقت الإبل (أي أسرعت في السير)، فقال رسول الله وصلى الله عليه وسلم : «يا أنجشة، رويداً سوقك بالقوارير».
متفق عليه
وهذا غِناء؛ لأن الغِناء يشمل الحُداءَ، والإنشادَ، والنَّصْبَ، وغيرَ ذلك من أنواع التطريب.

الدليل السابع: عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أصبْتُ شارفاً (والشارف هو الدابةُ المُسنَّة) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنمٍ يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفاً آخر، فأنختهما يوماً (فذكر قصةً بما وقع له من صنيع حمزة بن عبد المطلب)…، وحمزةُ يشرب، أي الخمر، في ذلك البيت معه قينة تغنّيه، فقالت:
«ألا يا حمزُ للشُّرُفِ النِّواءِ»، فثار إلى الناقتين فجَبَّ أسنمتهما وبَقَرَ خواصرهما. قال عليّ: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقتُ معه، فدخل على حمزة، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فرفع حمزةُ بصرَه وقال: هل أنتم إلاّ عبيدٌ لآبائي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثَمِلٌ، (أي سكران)، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتّى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر».
رواه البخاري في صحيحه.

ومحلّ الشاهد من هذا الحديث أنّ اتِّخاذ القينات كان واقعاً ومذكوراً ومشهوراً في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، فها قد حرَّم الله الخمر، فأين تحريمه للقيان والغناء؟!

الدليل الثامن: عن محمد بن حاطب الجمحي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين الحلال والحرام الدفّ والصوت في النكاح».
أخرجه أحمد والترمذي والنسائي بسند حسن

فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يحضّ على الغناء والمعازف*في الأعراس، لا مجرَّد إذنه في ذلك، بل إنّه صلى الله عليه وسلم قد جعل الغناء والمعازف علامة شرعيّة فاصلة بين النكاح والسفاح ، والحلال والحرام.

الدليل التاسع: روى ابن حزم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أنَّ رَجُلًا قَدِمَ المَدِينَةَ بِجَوارٍ فَأتى إلى عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ فَعَرَضَهُنَّ عَلَيْهِ، فَأمَرَ جارِيَةً مِنهُنَّ فَأحْدَتْ، قالَ أيُّوبُ: بِالدُّفِّ، وقالَ هِشامٌ: بِالعُودِ، حَتّى ظَنَّ ابْنُ عُمَرَ أنَّهُ قَدْ نَظَرَ إلى ذَلِكَ، فَقالَ ابْنُ عُمَرَ: حَسْبُك - سائِرَ اليَوْمِ - مِن مَزْمُورِ الشَّيْطانِ، فَساوَمَهُ، ثُمَّ جاءَ الرَّجُلُ إلى ابْنِ عُمَرَ فَقالَ: يا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إنِّي غُبِنْتُ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأتى ابْنُ عُمَرَ إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَقالَ لَهُ: إنّهُ غُبِنَ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأمّا أنْ تُعْطِيَها إيّاهُ، وإمّا أنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ بَيْعَهُ، فَقالَ: بَلْ نُعْطِيها إيّاهُ.
فَهَذا ابْنُ عُمَرَ قَدْ سَمِعَ الغِناءَ وسَعى فِي بَيْعِ المُغَنِّيَةِ، وهَذِهِ أسانِيدُ صَحِيحَةٌ لا تِلْكَ المُلَفَّقاتُ المَوْضُوعَةُ.

الدليل العاشر: عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: دخل عليَّ أبو بكر، وعندي جاريتان من جواري الأنصار (وفي رواية: قينتان) تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بُعاث، وتدفِّفان وتضربان، وليستا بمغنّيتين فقال أبو بكر: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم* : «دَعْهُما يا أبا بكر؛ إنّ لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا»
متفق عليه.
وقد سمى أبو بكر رضي الله عنه الدف مزمارَ الشيطان، ورغم ذلك لم يُقره الرسول صلى الله عليه وسلم على الإنكار بل بين أن هذه أيام عيد.
والعيد يتوسع فيه في المباحات أكثر من غيره، لكنه لا تجوز فيه الفواحش وغيرها من الكبائر.

الدليل الحادي عشر: عن نافع أنّ ابن عمر سمع زمّارة راعٍ، فوضع أصبعَيْه في أذنَيْه، وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول: يا نافع، أتسمع؟ فأقول: نعم، فيمضي، حتّى قلتُ: لا، فوضع يديه، وأعاد راحلته إلى الطريق، وقال: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زمّارة راعٍ، فصنع مثل هذا».
أخرجه أحمد وابو داود بسند صحيح
ومجرد إعراض النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على التحريم مثل تركه للأكل متكئا وتركه أكل الضب، بل إن تركه ابن عمر يستمع وعدمَ تنبيه الراعي لَدليلٌ على أصل الإباحة.
والحديث يستدل به الطرفان واعتبره أبو داود منكرا.

الدليل الثاني عشر: عنْ عامِرِ بْنِ سَعْدٍ البَجَلِيِّ رضي الله عنه، قالَ: دَخَلْتُ عَلى قرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وأبِي مَسْعُودٍ، وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، فَإذا عِنْدَهُمْ جَوارِي يُغَنِّينَ، فَقُلْتُ لَهُمْ: أتَفْعَلُونَ هَذا وأنْتُمْ أصْحابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقالُوا: «إنْ كُنْتَ تَسْمَعُ وإلّا فامْضِ فَإنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لَنا فِي اللَّهْوِ فِي العُرْسِ، وفِي البُكاءِ عِنْدَ المَيِّتِ»
الحاكم وسكت عنه الذهبي ، والطبراني والطياليسي بسند صحيح.

الدليل الثالث عشر: عَنْ*أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ*أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبَعْضِ الْمَدِينَةِ فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِدُفِّهِنَّ، وَيَتَغَنَّيْنَ وَيَقُلْنَ:
نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ:: يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَأُحِبُّكُنَّ".
أخرجه الطباني وابن ماجه وصححه الالباني والأرنؤوط وغيرهما.
فكيف تكون آلات المعازف حراما وهي منتشرة بين الجواري يغنين بها في الشوارع والرسول صلى الله عليه وسلم يقرها دون نكير؟
بل إنه خاطبهن بما يدل على تشجيعهن والرضى عن صنيعهن.

الدليل الرابع عشر: عن عليّ بن أبي طالب قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما هممتُ بشيءٍ ممّا كان أهل الجاهليّة يهمّون به إلاّ مرّتين من الدهر، كلاهما يعصمني الله تعالى منهما؛ قلتُ ليلةً لفتى كان معي من قريش في أعلى مكّة في أغنام لأهلها ترعى: أبصر لي غنمي حتى أَسْمُر هذه الليلة بمكّة كما تسمر الفتيان، قال: نعم، فخرجتُ، فلما جئتُ أدنى دارٍ من دور مكّة سمعتُ غناءً وصوتَ دفوفٍ وزَمْر، فقلتُ: ما هذا؟ قالوا: فلانٌ تزوَّج فلانة؛ لرجل من قريش تزوّج امرأة، فلهوتُ بذلك الغناء والصوت حتّى غلبتني عيني، فنمتُ، فما أيقظني إلاّ مسّ الشمس، فرجعتُ [أي مرةً ثانيةً] فسمعتُ مثلَ ذلك، فقيل لي مثلُ ما قيل لي [أي أوّل مرة]، فلهوتُ بما سمعتُ، وغلبتني عيني، فما أيقظني إلاّ مسّ الشمس، ثم رجعت إلى صاحبي، فقال: ما فعلتَ؟ فقلتُ: ما فعلتُ شيئاً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممتُ بعدها أبداً بسوء ممّا يعمل أهل الجاهليّة حتّى أكرمني الله تعالى بنبوته».
اخرجه الحاكم وابن إسحاق بسند صحيح.
فالرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن الحرام عصمه الله منه وهو ما كان الجاهلية يفعلونه في مناسباتهم من السوء، وبين أنه استمتع ولها بالغناء والزَّمْرِ والدف مما يدل على عدم حرمتها.

الدليل الخامس عشر: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قالَ: سَألْتُ عَطاءً عَنِ القِراءَةِ عَلى الغِناءِ؟ فَقالَ: وما بَأْس بِذَلِكَ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «كانَ داوُدُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَأْخُذُ المِعْزَفَةَ فَيَضْرِبُ بِها ويَقْرَأُ عَلَيْها تَرُدُّ عَلَيْهِ صَوْتَهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ يَبْكِي ويُبَكِّي».

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وأبو عوانة في مستخرجه بسند صحيح.

ونبي الله داود ممن أُمِرنا بالاقتداء بهم في قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده.
ولو كان هذا خاصا بشرع من قبلنا لما استحسنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبَّهَ صوتَ أبي موسى بمزامير آل داود كما في الصحيحين.
وقد قال كما في صحيح البخاري عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنه، قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ لَنا مَثَلُ السَّوْءِ»

الدليل السادس عشر: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فَسِرْنا ليلاً، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تُسمعنا من هُنَيْهاتك
(أي من كلماتك وأشعارك وأراجيزك)؟ وكان عامر رجلاً شاعراً حدّاءً، فنزل يحدو بالقوم، يقول:
اللهمّ لولا أنتَ ما اهتدينا ::
ولا تصدَّقنا ولا صلَّينا

فاغفر فداءً لك ما اتقَّيْنا ::
وثبِّتْ الأقدام إنْ لاقينا

وأَلْقِيَنَّ سكينةً علينا ::
إنَا إذا صيح بنا أبينا

وبالصياح عوِّلوا علينا

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ هذا السائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع.
قال صلى الله عليه وسلم: «يرحمه الله».
متفق عليه
والحُداء نوع من الغناء

الدليل السابع عشر: عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها، أنَّها زَفَّتِ امْرَأةً إلى رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ، فَقالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «يا عائِشَةُ، ما كانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإنَّ الأنْصارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ».
رواه البخاري في صحيحه.

فلو كان يعجبهم الخمر والكبائر مثلا فهل سيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: أما كان معكم من خمر فإن الأنصار يعجبهم الخمر؟
معاذ الله أن يأمر صلى الله عليه وسلم بإثم أو ذنب.
فدل هذا الحديث على أن اللهو الخالي من الفواحش والمنكرات لا حرج فيه.

الدليل الثامن عشر: عن أم عَلْقَمَةَ مَوْلاة لعائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ بَناتَ أخِي عائِشَةَ رضي الله عنها خُفِضْنَ فَألِمْنَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِعائِشَةَ: يا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، ألا نَدْعُو لَهُنَّ مِن يُلَهِّيهِنَّ؟ قالَتْ: «بَلى، قالَتْ: فَأُرْسِلَ إلى فُلانٍ المُغَنِّي فَأتاهُمْ، فَمَرَّتْ بِهِ عائِشَةُ رضي الله عنها فِي البَيْتِ، فَرَأتْهُ يَتَغَنّى، ويُحَرِّكُ رَأْسَهُ طَرَبًا، وكانَ ذا شَعْرٍ كَثِيرٍ، فَقالَتْ عائِشَةُ رضي الله عنها: "أُفٍّ، شَيْطانٌ أخْرِجُوهُ، أخْرِجُوهُ "، فَأخْرَجُوهُ.
رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في السنن الكبرى واللفظ له.
وحسنه الألباني
وهذا الحديث يستدل به الفريقان فمُحرِّم سماع الغناء يتمسك بأمر عائشة رضي الله عنها بطرده ووصفها له بالشيطان ، ومبيح السماع يعتبر أمرها بطرده بسبب هيئته وشكله المخيف، أما مجرد تغنيه فلو كان حراما لما أذنت لهن بدعوته في البداية حين سألنها عن ذلك.

[محمدعبداللطيف]

قال الشيخ الألباني في كتاب: تحريم آلات الطرب ـ وردت آثار كثيرة عن السلف من الصحابة وغيرهم تدل على حكمة التحريم وهي أنها تلهي عن ذكر الله تعالى وطاعته والقيام بالواجبات الشرعية، مقتبسين ذلك من تسمية الله تعالى إياه بـ: لَهْوَ الْحَدِيثِ، في قوله: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ـ وأنها نزلت في الغناء ونحوه، فأذكر منها ما ثبت إسناده إليهم ـ
فذكر تفسير ابن عباس وابن مسعود وعكرمة ومجاهد والحسن البصري ـ ثم قال: ولهذا قال الواحدي في تفسيره الوسيط: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء، قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن، وإن كان اللفظ ورد بالاشتراء، لأن هذا اللفظ يذكر في الاستبدال والاختيار كثيرا، ومن الآثار السلفية الدالة على حكمة التحريم: أولا: عن ابن مسعود قال: الغناء ينبت النفاق في القلب... ثانيا: عن الشعبي قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، وإن الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع...
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ عقب أثر ابن مسعود المتقدم:
فإن قيل: فما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المعاصي؟ قيل: هذا من أدل شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالها ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها، وأنهم هم أطباء القلوب دون المنحرفين عن طريقتهم الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائها، فكانوا كالمداوي من السقم بالسم القاتل، وهكذا والله فعلوا بكثير من الأدوية التي ركبوها أو بأكثرها فاتفق قلة الأطباء وكثرة المرضى وحدوث أمراض مزمنة لم تكن في السلف، والعدول عن الدواء النافع الذي ركبه الشارع وميل المريض إلى ما يقوي مادة المرض فاشتد البلاء وتفاقم الأمر وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من المرضى، وقام كل جهول يطبب الناس، فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء، فمن خواصه: أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينهما من التضاد، فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفوس وأسباب الغي، وينهى عن اتباع خطوات الشيطان، والغناء يأمر بضد ذلك كله.. إلى أن قال: فالغناء يفسد القلب، وإذا فسد القلب هاج في النفاق، وبالجملة، فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل الذكر والقرآن تبين لهم حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتها، وبالله التوفيق. اهـ.

وبعد أن تبينت الحكمة في تحريم الغناء من الآثار المتقدمة وهي أنه يلهي عن طاعة الله وذكره، وهذا مشاهد وحينئذ فالملتهون به إسماعا واستماعا لكل منهم نصيبه من الذم المذكور في الآية الكريمة: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ... وذلك بحسب الالتهاء قلة وكثرة، وقد عرفت أن الاشتراء بمعنى الاستبدال والاختيار، مع ملاحظة هامة وهي أن اللام في قوله تعالى: لِيُضِلَّ ـ إنما هو لام العاقبة، كما في تفسيرالواحدي أي: ليصير أمره إلى الضلال، وكما قاله ابن الجوزي في زاد المسير، فليس هو للتعليل، كما يقول بعضهم، وله وجه بالنسبة للكفار الذين يتخذون آيات الله هزوا، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن وإن لم ينالوا جميعه، فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، وإذا يتلى عليه القرآن ولى مستكبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرا وهو الثقل والصمم، وإذا علم منه شيئا استهزأ به، فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا، وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم، يوضحه: أنك لا تجد أحدا عنى بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك وثقل عليه سماع القرآن، وربما حمله الحال على أن يسكت القارئ ويستطيل قراءته ويستزيد المغني ويستقصر نوبته، وأقل ما في هذا: أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم يحظ به جميعه، والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بها، فأما من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة: وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ {المائدة: 41}.. اهـ.المصدر الاسلام سؤال وجواب

[محمدعبداللطيف]

كيف يكون الشيء مفسقا ولا يوجد إلا في مصدر أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تدوينه صراحة وفهمنا بعد ذلك من حوادث أخرى الإذن بتدوينه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ... ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا، إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع ـ يعني الزمارة التي يقال لها الشبابة ـ وجهين، بخلاف الأوتار ونحوها، فإنهم لم يذكروا فيها نزاعا، وأما العراقيون الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع له فلم يذكروا نزاعا لا في هذا ولا في هذا، بل صنف أفضلهم في وقته أبو الطيب الطبري شيخ أبي إسحاق الشيرازي في ذلك مصنفا معروفا، ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو: هل هو حرام، أو مكروه، أو مباح؟ وذكر أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال، وذكروا عن الشافعي قولين، ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في ذلك نزاعا. اهـ. وقال الشيخ ابن باز: إن تزويد الإذاعة بالأغاني والطرب وآلات الملاهي فساد وحرام بإجماع من يعتد به من أهل العلم، وإن لم يصحب الغناء آلة اللهو فهو حرام عند أكثر العلماء. اهـ.
وللشيخ الألباني رسالة جامعة نافعة في تحريم آلات الطرب، سماها: (الرد بالوحيين وأقوال أئمتنا، على ابن حزم ومقلديه المبيحين للمعازف والغناء، وعلى الصوفيين الذين اتخذوه قربة ودينا).
ومما قال فيها: أما الأقوال التي نقلها الشوكاني مما سبقت الإشارة إليه ووعدنا بالكلام عليها فالجواب من وجهين:
الأول: أنه لو صحت نسبتها إلى قائلها .. فلا حجة فيها لمخالفتها لما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة الدلالة.
والثاني: أنه صح عن بعضهم خلاف ذلك، فالأخذ بها أولى، بل هو الواجب، فلأذكر ما تيسر لي الوقوف عليه منها... ثم أسند ذلك عن شريح القاضي وسعيد بن المسيب والشعبي ومالك بن أنس. ثم قال: هذا وفي بعض الأقوال التي ذكرها الشوكاني ما قد يصح إسناده ولكن في دلالته على الإباحة نظر من حيث متنه ... والخلاصة: أن العلماء والفقهاء - وفيهم الأئمة الأربعة - متفقون على تحريم آلات الطرب؛ اتباعا للأحاديث النبوية والآثار السلفية، وإن صح عن بعضهم خلافه فهو محجوج بما ذكر، والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. {النساء : 65}. اهـ.

****************************** ***
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف ، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير ، .. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا ) المجموع 11/576 ، قال الألباني رحمه الله : اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها . الصحيحة 1/145 .
قال ابن القيم رحمه الله : ( مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب ، وقوله فيه من أغلظ الأقوال ، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف ، حتى الضرب بالقضيب ، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة ، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا : أن السماع فسق والتلذذ به كفر ، هذا لفظهم ، ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه ، قالوا : ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره ، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض ، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض ) إغاثة اللهفان 1/425 .
وسئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار ، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس ؟ قال : فليقم إذا التذ لذلك ، إلا أن يكون جلس لحاجة ، أو لا يقدر أن يقوم ، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم . ( الجامع للقيرواني 262 ) ، وقال رحمه الله : إنما يفعله عندنا الفساق ( تفسير القرطبي 14/55 ) ، قال ابن عبد البر رحمه الله : من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله . ( الكافي ) .
قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله : ( وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله ) ( إغاثة اللهفان 1/425 ) ، وقد عد صاحب كفاية الأخبار ، من الشافعية ، الملاهي من زمر وغيره منكرا ، ويجب على من حضر إنكاره ، وقال : ( ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء ، فإنهم مفسدون للشريعة ، ولا بفقراء الرجس - يقصد الصوفية لأنهم يسمون أنفسهم بالفقراء - فإنهم جهلة أتباع كل ناعق ، لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح ) ( كفاية الأخيار 2/128 ) .
قال ابن القيم رحمه الله : ( وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت أبي عن الغناء فقال : الغناء ينبت النفاق بالقلب ، لا يعجبني ، ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق ) ( إغاثة اللهفان ) ، وقال ابن قدامة - محقق المذهب الحنبلي - رحمه الله : ( الملاهي ثلاثة أضرب ؛ محرم ، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها ، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها ، فمن أدام استماعها ردت شهادته ) ( المغني 10/173 ) ، وقال رحمه الله : ( وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر ، كالخمر والزمر ، فأمكنه الإنكار ، حضر وأنكر ، لأنه يجمع بين واجبين ، وإن لم يمكنه لا يحضر ) ( الكافي 3/118 ) .
قال الطبري رحمه الله : ( فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عليك بالسواد الأعظم " ، ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية " ) ( تفسير القرطبي 14/56 ) . وقد كان لفظ الكراهة يستخدم لمعنى الحرمة في القرون المتقدمة ثم غلب عليه معنى التنزيه ، ويحمل هذا على التحريم لقوله : والمنع منه ، فإنه لا يمنع عن أمر غير محرم ، ولذكره الحديثين وفيهما الزجر الشديد ، والقرطبي رحمه الله هو الذي نقل هذا الأثر ، وهو القائل بعد هذا : ( قال ابو الفرج وقال القفال من أصحابنا : لا تقبل شهادة المغني والرقاص ، قلت : وإذا ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز ) ، قال الشيخ الفوزان حفظه الله : ( ما أباحه ابراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري من الغناء ليس هو كالغناء المعهود .. فحاشا هذين المذكورين أن يبيحا مثل هذا الغناء الذي هو غاية في الانحطاط ومنتى الرذالة ) الإعلام.
وقال ابن تيمية رحمه الله : ( لا يجوز صنع آلات الملاهي ) ( المجموع 22/140 ) ، وقال رحمه الله : ( آلات الملاهي ، مثل الطنبور ، يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء ، وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عند أحمد ) ( المجموع 28/113 ) ، وقال : ( الوجه السادس : أنه ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناء والنوح فقال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية ، كره ذلك الشعبي والنخعي ومالك وقال أبو ثور والنعمان - أبو حنيفة رحمه الله - ويعقوب ومحمد - تلميذي أبي حنيفة رحمهم الله - : لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح وبه نقول ) وقال : ( والمعازف خمر النفوس ، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس ) ( مجموع الفتاوى 10/417 ) .
وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله : أن رجلا كسر طنبورا لرجل ، فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا - أي لم يوجب عليه القيمة لأنه محرم لا قيمة له - . ( المصنف 5/395 ) .

المصدر الاسلام سؤال وجواب

[محمدعبداللطيف]

أسباب تحريم الغناء والموسيقى
أولاً: أن الاستماع إلى أصوات هذه الآلات وسيلة إلى الزنا، لأنه يحرك كوامن الشهوة في النفس.
ثانياً: أنها تشغل عن ذكر الله، فلا يجتمع في قلب المؤمن حب القرآن وحب كلام الشيطان، كما ذكر بعض أهل العلم.
ثالثاً: أن الغناء ينبت النفاق في القلب.
وقد يكون للتحريم أسباب غير ذلك مما لم يطلع عليه العلماء، لكن على المؤمن أن يجتنب المحرم وينفر منه، سواء علم علة تحريمه أو لم يعلمها، مع الجزم بأن الشريعة لا تحرم إلا ما اشتمل على مفسدة محضة، أو راجحة كالخمر والميتة والقمار والميسر وغير ذلك من المحرمات.

[محمدعبداللطيف]

ومن مفاسد الغناء
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وكذلك قد يكون سببه سماع المعازف، وهذا كما يذكر عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه قال: " اتقوا الخمر؛ فإنها أم الخبائث؛ وإن رجلا سأل امرأة فقالت: لا أفعل حتى تسجد لهذا الوثن، فقال: لا أشرك بالله، فقالت: أو تقتل هذا الصبي؟ فقال: لا أقتل النفس التي حرم الله، فقالت: أو تشرب هذا القدح؟ فقال: هذا أهون، فلما شرب الخمر، قتل الصبي، وسجد للوثن، وزنى بالمرأة". و "المعازف" هي خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميّا الكؤوس، فإذا سكروا بالأصوات حل فيهم الشرك، ومالوا إلى الفواحش، وإلى الظلم، فيشركون، ويقتلون النفس التي حرم الله، ويزنون. وهذه "الثلاثة" موجودة كثيرا في أهل "سماع المعازف": سماع المكاء والتصدية. اهـ. من مجموع الفتاوى. وقال ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ومن مكايد عدو الله ومصايده، التي كاد بها من قلَّ نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين، سماع المكاء، والتصدية، والغناء بالآلات المحرمة، الذي يصد القلوب عن القرآن، ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقة غاية المنى، كاد به الشيطان النفوس المبطلة، وحسنه لها مكراً منه وغروراً، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه، فقبلت وحيه، واتخذت لأجله القرآن مهجوراً ...اهـ.

ثم أطال غاية الإطالة في بيان تحريم المعازف والغناء المحرم، ومضار الاستماع إليها.
وقال ابن القيم أيضا: والذي شاهدناه نحن وغيرنا، وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم، وفشت فيهم، واشتغلوا بها، إلا سلط الله عليهم العدو، وبلوا بالقحط والجدب، وولاة السوء، والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر، والله المستعان. اهـ. من مدارج السالكين.المصدر الاسلام سؤال وجواب

[ابو محمد هاشمي]

لو كانت المعازف مثل الخمر أو أشد منها لبينها الله حتى لا تبقى فيها مساحة للجدل والقيل والقال، فالخمر حرمت ولعن عشر فيما يتعلق بها.
وكذلك بقية الكبائر فكيف تتجرؤون على التحريم لهذه الدرجة بأدلة صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح؟

[أبو البراء محمد علاوة]

لو كانت المعازف مثل الخمر أو أشد منها لبينها الله حتى لا تبقى فيها مساحة للجدل والقيل والقال، فالخمر حرمت ولعن عشر فيما يتعلق بها.
وكذلك بقية الكبائر فكيف تتجرؤون على التحريم لهذه الدرجة بأدلة صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح؟

السؤال بداية: هل الكبائر ما ذكرت في القرآن فقط؟
وهل المحرمات كبائر فقط؟

[محمدعبداللطيف]

نصوصا عامة لم يحدد لنا أن المقصود بها إلا من لا تقوم به حجة علينا وهم الصحابة الكرام لأن الحجة لا تقوم إلا بالكتاب والسنة.
وتفسير الصحابي لو صح عنه عنه فإن حكمه حكم الموقوف فكيف وقد ضعف ابن حجر أثر ابن مسعود وهو ضعيف فعلا بعدة علل، وأثر ابن عباس كل الطرق المؤدية إليه ضعيفة..

قال ابن القيم : (وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير مَن بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علماً وعملاً، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل. )

قال الامام ابن باز على حكم تفسير الصحابي بقوله في فتوى عن حكم الغناء : ( قال ابن مسعود في تفسير الآيه: "والله الذي لا إله الا هو إنه الغناء" وتفسير الصحابي حجه وهو في المرتبه في التفسير لأن التفسير له ثلاث مراتب: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنه، وتفسير القرآن بأقوال الصحابه، حتى ذهب بعض أهل العلم إلا أن تفسير الصحابي له حكم الرفع ولكن الصحيح أنه ليس له حكم الرفع وإنما هو أقرب الأقوال إلى الصواب.)

[محمدعبداللطيف]

فكيف تتجرؤون على التحريم لهذه الدرجة بأدلة صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح؟

لعلك لم تقرأ ما سبق- وانظر من هم الذين تجرأوا- هم - الصحابة- والتابعين والائمة الاربعة وكذلك الائمة من بعدهم ونقل بعض الائمة الاجماع - ومن اباح المعازف و الغناء خلافهم شاذ لا يعتد به
قال ابن القيم حول الآية في إغاثة اللهفان:
قال الواحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث: الغناء قاله ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه وقاله عبدالله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه وهو قول مجاهد وعكرمة، وروى ثور بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ـ قال: هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارا، وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مسند الإمام أحمد ومسند عبدالله بن الزبير الحميدي وجامع الترمذي من حديث أبي أمامة والسياق للترمذي: أن النبي قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ـ وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الإلهاني عن القاسم فعبيد الله بن زحر ثقة والقاسم ثقة وعلي ضعيف إلا أن للحديث شواهد ومتابعات سنذكرها ـ إن شاء تعالى ـ ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث: بأنه الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود، وصح عن ابن عمر أيضا أنه الغناء، قال الحاكم أبو عبدالله في التفسير من كتاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي له والتنزيل عند الشيخين: حديث مسند، قال في موضع آخر من كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع. انتهى.

[محمدعبداللطيف]

لو كانت المعازف مثل الخمر أو أشد منها

قال ابن تيمية: وكذلك قد يكون سببه سماع المعازف، وهذا كما يذكر عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه قال: " اتقوا الخمر؛ فإنها أم الخبائث؛ وإن رجلا سأل امرأة فقالت: لا أفعل حتى تسجد لهذا الوثن، فقال: لا أشرك بالله، فقالت: أو تقتل هذا الصبي؟ فقال: لا أقتل النفس التي حرم الله، فقالت: أو تشرب هذا القدح؟ فقال: هذا أهون، فلما شرب الخمر، قتل الصبي، وسجد للوثن، وزنى بالمرأة". و "المعازف" هي خمر النفوس،

أو أشد منها

تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميّا الكؤوس، فإذا سكروا بالأصوات حل فيهم الشرك، ومالوا إلى الفواحش، وإلى الظلم، فيشركون، ويقتلون النفس التي حرم الله، ويزنون. وهذه "الثلاثة" موجودة كثيرا في أهل "سماع المعازف": سماع المكاء والتصدية. اهـ. من مجموع الفتاوى.

أو أشد منها

قال ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان:
ومن مكايد عدو الله ومصايده، التي كاد بها من قلَّ نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين، سماع المكاء، والتصدية، والغناء بالآلات المحرمة، الذي يصد القلوب عن القرآن، ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقة غاية المنى، كاد به الشيطان النفوس المبطلة، وحسنه لها مكراً منه وغروراً، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه، فقبلت وحيه، واتخذت لأجله القرآن مهجوراً ...اهـ. ثم أطال غاية الإطالة في بيان تحريم المعازف والغناء المحرم، ومضار الاستماع إليها.
وقال ابن القيم أيضا: والذي شاهدناه نحن وغيرنا، وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم، وفشت فيهم، واشتغلوا بها، إلا سلط الله عليهم العدو، وبلوا بالقحط والجدب، وولاة السوء، والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر، والله المستعان. اهـ. من مدارج السالكين.

[محمدعبداللطيف]

لو كانت المعازف

قال ابن القيم رحمه الله:
"ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء
فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود،
قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ}، فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء -يرددها ثلاث مرات-،
وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء.." (إغاثة اللهفان لابن القيم).
وكذلك قال جابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول وميمون بن مهران وعمرو بن شعيب وعلي بن بديمة وغيرهم في تفسير هذه الآية الكريمة. قال الواحدي رحمه الله: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء (إغاثة اللهفان).
ولقد قال الحاكم في مستدركه عن تفسير الصحابي: "ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند".
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان معلقا على كلام الحاكم:
"وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل". وقال تعالى: {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا} [سورة الإسراء:64].

ذكر ابن كثير في تفسيره ما جاء عن محمد بن الحنفية أنه قال: الزور هنا الغناء، وجاء عند القرطبي والطبري عن مجاهد في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} قال: لا يسمعون الغناء. وجاء عن الطبري في تفسيره: "قال أبو جعفر: وأصل الزور تحسين الشيء، ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه، أنه خلاف ما هو به، والشرك قد يدخل في ذلك لأنه محسن لأهله، حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطل، ويدخل فيه الغناء لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت حتى يستحلي سامعه سماعه" (تفسير الطبري). وفي قوله عز وجل: {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} قال الإمام الطبري في تفسيره: (وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه، مروا كراما. مرورهم كراما في بعض ذلك بأن لا يسمعوه، وذلك كالغناء). أدلة التحريم من السنة النبوية الشريفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» (رواه البخاري تعليقا برقم 5590، ووصله الطبراني والبيهقي، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني 91).
وقد أقرّ بصحة هذا الحديث أكابر أهل العلم منهم الإمام ابن حبان، والإسماعيلي، وابن صلاح، وابن حجر العسقلاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والطحاوي، وابن القيم، والصنعاني، وغيرهم كثير. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به". وقال العلامة ابن صلاح رحمه الله: "ولا التفات إليه (أي ابن حزم) في رده ذلك.. وأخطأ في ذلك من وجوه.. والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح"
(غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لإمام السفاريني).
وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين:
أولاهما:
قوله صلى الله عليه وسلم: "يستحلون"، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم. ثانيًا: قرن المعازف مع ما تم حرمته وهو الزنا والخمر والحرير، ولو لم تكن محرمة - أي المعازف - لما قرنها معها" (السلسلة الصحيحة للألباني 1/140-141 بتصرف).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فدل هذا الحديث على تحريم المعازف،
والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها" (المجموع).
وروى الترمذي في سننه عن جابر رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخيل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟
قال: إني لم أنه عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق جيوب ورنة» (قال الترمذي: هذا الحديث حسن، وحسنه الألباني صحيح الجامع 5194).
وقال صلى الله عليه وسلم: «صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة، وصوت ويل عند مصيبة» (إسناده حسن، السلسلة الصحيحة 427)
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليكونن في هذه الأمة خسف، وقذف، ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور، واتخذوا القينات، وضربوا بالمعازف»
(صحيح بمجموع طرقه، السلسلة الصحيحة 2203) قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم على أمتي الخمر، والميسر، والمزر، والكوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر»
(صحيح، صحيح الجامع 1708). الكوبة هي الطبل، أما القنين هو الطنبور بالحبشية (غذاء الألباب). وروى أبو داوود في سننه عن نافع أنه قال: «سمع ابن عمر مزمارا، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا! قال: فرفع أصبعيه من أذنيه،
وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع مثل هذا! فصنع مثل هذا» (حديث صحيح، صحيح أبي داوود 4116).
وعلق على هذا الحديث الإمام القرطبي قائلا:
"قال علماؤنا: إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال، فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم؟!" (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي). أقوال أئمة أهل العلم:
قال الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: الغناء مبدؤه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن (غذاء الألباب)، ولقد نقل الإجماع على حرمة الاستماع إلى الموسيقى والمعازف جمع من العلماء منهم: الإمام القرطبي وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي.
فقال الإمام أبو العباس القرطبي: الغناء ممنوع بالكتاب والسنة وقال أيضا: "أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه" (الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي).
وقال ابن الصلاح: الإجماع على تحريمه ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح الغناء..
قال القاسم بن محمد رحمه الله: الغناء باطل، والباطل في النار. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن كان في الوليمة لهو -أي غناء ولعب-، فلا دعوة لهم (الجامع للقيرواني).
قال النحاس رحمه الله: هو ممنوع بالكتاب والسنة، وقال الطبري: وقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء، والمنع منه. ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا تدخل وليمة فيها طبل ومعازف. قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام أبي حنيفة: "وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف، حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد بها الشهادة، وأبلغ من ذلك قالوا: إن السماع فسق والتلذذ به كفر، وورد في ذلك حديث لا يصح رفعه، قالوا ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره" (إغاثة اللهفان).
وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: الغناء من أكبر الذنوب التي يجب تركها فورا.
قال السفاريني في كتابه غذاء الألباب معلقا على مذهب الإمام أبي حنيفة:
"وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب، وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك، ولا نعلم خلافا بين أهل البصرة في المنع منه". وقد قال القاضي أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة حينما سئل عن رجل سمع صوت المزامير من داخل أحد البيوت
فقال: "ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض".
أما الإمام مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال رحمه الله عندما سئل عن الغناء والضرب على المعازف: "هل من عاقل يقول بأن الغناء حق؟ إنما يفعله عندنا الفساق" (تفسير القرطبي). والفاسق في حكم الإسلام لا تقبل له شهادة ولا يصلي عليه الأخيار إن مات، بل يصلي عليه غوغاء الناس وعامتهم.
قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله: "وصرح أصحابه -أي أصحاب الإمام الشافعي- العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ" (إغاثة اللهفان).
وسئل الشافعي رضي الله عنه عن هذا؟ فقال:
أول من أحدثه الزنادقة في العراق حتى يلهوا الناس عن الصلاة وعن الذكر (الزواجر عن اقتراف الكبائر).
قال ابن القيم رحمه الله: "وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق بالقلب، لا يعجبني، ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق" (إغاثة اللهفان).
وسئل رضي الله عنه عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها فقال: تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية، فقيل له: إنها تساوي ثلاثين ألفا، ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي عشرين ألفا، فقال: لاتباع إلا أنها ساذجة.
قال ابن الجوزي: "وهذا دليل على أن الغناء محظور، إذ لو لم يكن محظورا ما جاز تفويت المال على اليتيم" (الجامع لأحكام القرآن). ونص الإمام أحمدرحمه الله على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة، وأمكنه كسرها (إغاثة اللهفان).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام... ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا" (المجموع).
وقال أيضا: "فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية لا بدف ولا بكف ولا بقضيب وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية فلما رآه الأئمة أنكروه"
وقال في موضع آخر: "المعازف خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس" (المجموع).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان حال من اعتاد سماع الغناء: "ولهذا يوجد من اعتاده واغتذى به لا يحن على سماع القرآن، ولا يفرح به، ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية، وإذا سمعوا المكاء والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب" (المجموع).
قال الألباني رحمه الله: "اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها" (السلسلة الصحيحة 1/145).
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "إنك لا تجد أحدا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء".
وقال عن الغناء: "فإنه رقية الزنا، وشرك الشيطان، وخمرة العقول، ويصد عن القرآن أكثر من غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه".
وقال رحمه الله:
حب القرآن وحب ألحان الغنا ♦♦♦ في قلب عبد ليس يجتمعان
والله مـا سلـم الذي هو دأبـه ♦♦♦ أبـدا مـن الإشـراك بـالرحمن
وإذا تـعـلق بـالسماع أصـاره ♦♦♦ عــبـدا لــكـل فـلانـة وفــلان

[محمدعبداللطيف]

بسم الله الرحمن الرحيم
بعض الأدلة على إباحة الغناء والمعازف

أتسمى على قول المنكر- السؤال هل يجوز التسمية عند قول المنكر
و ننبه أن ما سقناه من تحريم المعازف والغناء فيما مضى

بعض الأدلة على إباحة الغناء والمعازف

هل تقصد اخى ابو محمد هاشمى الغناء في الوقت الحاضر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟!!!!!!!!!!!
فأن أغلبه يتحدث عن الحب والهوى والقبلة واللقاء
ووصف الخدود والقدود وغيرها من الأمور الجنسية التي تثير الشهوة عند الشباب
وتشجعهم على الفاحشة وتقضي على الأخلاق،
ناهيك عن المعازف والاغانى بالفيديوهات التى لم تكن فى زمن السلف ولم يتكلموا عليه
انظر ما بها من فواحش ومنكرات ورقص مائع ووجوه ملطخة تثير الشايب قبل الشاب،
والمشاهد لهذه الأغاني المصورة يرى مدا اهتمام المخرج بالراقصات أكثر من المطرب نفسه،
وهذا ليس مستغربا لأن إثارة المشاهد عندهم أهم من كلمات الأغنية وشكل المطرب.
وهؤلاء المطربين والمطربات الذين سرقوا أموال الشعوب باسم الفن وذهبوا بأموالهم إلى أوربا واشتروا الأبنية والسيارات الفاخرة قد أفسدوا أخلاق الشعوب بأغانيهم المائعة وافتتن الكثير من الشباب وأحبوهم من دون الله.
وإنا لله وانا اليه راجعون

[ابو محمد هاشمي]

من الواضح أنكم لم تقرؤوا سؤالي أو لم تفهموه..
سؤالي هو: هل صرح الله بلفظ الغناء أم لا؟ وإنما هو محرم في السنة فقط، فإن كان الجواب أنه محرم في السنة فقط فإن كل ما ورد في السنة حول تحريمه فهو ضعيف لا تقوم به حجة في دين الله..
أما عمومات القرآن فلا يجوز تقييدها بتفاسير السلف من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمهم الله هذا في حال صحت عنهم فكيف ومعظم ذلك لم يصح، وأيضا ما هو توجيهكم لتلك الأدلة التي أرسلت لكم في مشاركة سابقة..