هل توجد كبيرة في القرآن غير مصرح باسمها إلا من طرف بعض السلف باستثناء الغناء

[ابو محمد هاشمي]

لا يوجد أي سخرية أو استهزاء أو استخفاف ولكن استنادا على كلامك أنت فقد قلتَ

والمقلد لا يمكنه إلا التقليد .والتقليد هو أخذ قول الغير بغير حجة شرعية . وأنت وصفت نفسك بالتقليد وليس أنا !!
وكذلك طلبت منك الرد على تحقيق الألباني فلم تفعل واكتفيتَ بتقليد الذهبي بزعمك وتقديم قوله على الألباني بدون حجة علمية .
ومع ذلك ولكي يستفيد الجميع فإني سأناقشك وحدة وحدة فتفضل ناقش بعلم .
1:
هات قول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ( اسم الكتاب والجزء والصفحة ) بأن الراوي صدقة منكر الحديث .

بخصوص قول الذهبي إن الحديث منقطع فقد قالها في تذكرة الحفاظ حيث قال: "أخرجه البخاري عن هشام عن غير سماع".

وقال السخاوي في فتح المغيث:
"وقالَ الذَّهَبِيُّ: (حُكْمُهُ الِانْقِطاعُ)، ونَحْوُهُ قَوْلُ أبِي نُعَيْمٍ: (أخْرَجَهُ البُخارِيُّ بِلا رِوايَةٍ"..

وأما عن عن اعتباره الراوي عطية منكرَ الحديث فذلك قاله بالوصف وليس بالتعيين لشخص عطية وقد اخطاتُ أنا في التصريح باسم عطية بسبب تقليدي لغيري، وأنا مقلد كما قلت لك، وعند الرجوع للمصدر تبين أن الذهبي يقصد من وصفه أبو حاتم بعبارة : "صالح الحديث" فهو منكر الحديث حتى لو وُثِّق فكيف براوٍ لم يُعطَ توثيقا معتبرا إلا من طرف من يتساهل عادة في التوثيق..

وهذا هو نص عبارة الذهبي فقد قالها في ترجمة ثابت بن عجلان حيث قال:
"وأما من وُثِّق، ومثل أحمد الامام يتوقف فيه. ومثل أبي حاتم يقول: صالح الحديث، فلا نرقيه إلى رتبة الثقة، فتفرد هذا يعد منكرًا.

[المعيصفي]

وأما عن عن اعتباره الراوي عطية منكرَ الحديث فذلك قاله بالوصف وليس بالتعيين لشخص صدقة وقد اخطاتُ أنا في التصريح باسم صدقة بسبي تقليدي لغيري، وأنا مقلد كما قلت لك، .

هذا أول خطأ تقع فيه وتُنَبه عليه فتعترف به وهذا من حسن النقاش .
طيب يا أخي .
لنترك رواية البخاري الآن ونؤجلها إلى وقت لاحق إن شاء الله تعالى .
إليك هذه الرواية المتصلة في صحيح ابن حبان - كتاب التاريخ ( ذكر الإخبار عن استحلال المسلمين الخمر والمعازف في آخر الزمان)
أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان ، قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا صدقة بن خالد ، قال : حدثنا ابن جابر ، قال : حدثنا عطية بن قيس ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن غنم ، قال : حدثنا أبو عامر ، وأبو مالك الأشعريان سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : " ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف " *

1 : الحسين بن عبد الله القطان :
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (14/ 286):
181 - القطان أبو علي الحسين بن عبد الله بن يزيد
الحافظ، المسند، الثقة ، أبو علي، الحسين بن عبد الله بن يزيد بن الأزرق الرقي المالكي القطان الجصاص، رحال مصنف.
وثقه الدارقطني .

2 : هشام بن عمار :
قال الذهبي في الكاشف : الحافظ ، خطيب دمشق وعالمها
وفي سير أعلام النبلاء (11/ 420):الإمام، الحافظ، العلامة، المقرئ، عالم أهل الشام ...
فلقد كان من أوعية العلم... وحدث عنه من أصحاب الكتب: البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه ... وحدث عنه بشر كثير، وجم غفير
... وثقه: يحيى بن معين فيما نقله معاوية بن صالح، وابن الجنيد. وروى أبو حاتم الرازي، عن يحيى بن معين: كيس كيس.
وقال أحمد العجلي: ثقة.
وقال الدارقطني: صدوق، كبير المحل

وقال في إكمال تهذيب الكمال - ط العلمية» (4/ 116):
« ذكره ابن حبان في جملة الثقات وقال النسائي في "الكنى": ثقة.
وفي "تاريخ دمشق": قال ابن عمار: ثقة»

3 : صدقة بن خالد : ثقة
فقد وثقه كل من أبو حاتم الرازي وأبو زرعة والعجلي والحافظ ابن حجر ودحيم ومحمد بن سعد ومحمد بن عبد الله ويحيى بن معين وأبو داود وقال الإمام أحمد قال عنه ثقة ثقة
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام (11/ 188):
وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَالنَّسَائِيُّ . وَحَدِيثُهُ في «صحيح البخاريّ في مناقب الصّدّيق
وقال الذهبي في العبر في خبر من غبر (1/ 213): «وفيها *صدقة بن خالد الدمشقي. قرأ على يحيى الذماري. وروى عن التابعين. وكان من ثقات الشاميَين
«وفي تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (4/ 339): قال أحمد بن حنبل: ثقة ثقة، أثبت من الوليد بن مسلم.
وقال ابن معين ودحيم وجماعة: ثقة»

4 : ابن جابر
وثقه العجلي ومحمد بن سعد والنسائي ويحيى بن معين وأبو داوّد وقال أبو بكر بن أبي داود الثقة المأمون وقال علي بن المديني : يعد في الطبقة الثانية من فقهاء أهل الشام بعد الصحابة .

5 : عطية بن قيس :
قال عنه الحافظ ابن حجر : ثقة .
قلت : وهو من رجال البخاري ومسلم .

6 : عبد الرحمن بن غنم :
قال عنه العجلي :شامي تابعي ثقة ، من كبار التابعين
وقال ابن حبان : مختلف في صحبته وهو من ثقات
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/ 46): « قُلْتُ: رَوَى لَهُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ فِي "مُسْنَدِهِ" أَحَادِيْثَ، لَكِنَّهَا مُرْسَلَةٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ صُحْبَةٌ فَقَدْ ذَكَرَ يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ وَابْنِ لَهِيْعَةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ صحابي وقال الترمذي: له رؤية
وأما أبو مسهر، فقال: عبد الرحمن بن غنم، هو رأس التابعين، كان بفلسطين.
وقيل: تفقه به عامة التابعين بالشام، وكان صادقا، فاضلا، كبير القدر
قال ابن سعد : ثقة - إن شاء الله -

وأبو عامر أو أبو مالك صحابيان لا يضر من حدث به منهما فكل الصحابة عدول .

فهذا حديث متصل رجاله ثقات ( صحيح )

[المعيصفي]

ووصله الطبراني في الكبير
حدثنا موسى بن سهل الجوني البصري ، ثنا هشام بن عمار ، ثنا صدقة بن خالد ، ثنا ابن جابر ، ثنا عطية بن قيس الكلابي ، ثنا عبد الرحمن بن غنم ، حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - والله ما كذبني - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف ...)
وموسى بن سهل الجوني البصري : وثقه الحافظ ابن حجر ووثقه الذهبي
فهو حديث متصل صحيح .

[ابو محمد هاشمي]

مشكلة هذه الرواية هي في الراوي عطية بن قيس وهو الذي لم يجد من التوثيق المعتبر إلا قول أبي حاتم : "صالح الحديث" وهذا وصف لمن يصلح للاعتبار والمتابعة.

يقول الباحث في بحثه حول ما صحح من مرويات المعازف ما معناه إن توثيق ابن حجر له لم يعتمد فيه على عالم معروف ، وأن هذه العبارة من ابي حاتم غير كافية لاعتماد راوٍ في حديث عليه مداره لا سيما إذا خالف غيرَه ممن هو أوثق منه.

[محمدعبداللطيف]

أما عمومات القرآن فلا يجوز تقييدها بتفاسير السلف من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمهم الله هذا في حال صحت عنهم......كأن موضوع التحريم سهل عندكم لدرجة التحريم بآراء الرجال

هل تفسير الصحابة يعد من آراء الرجال-للأسف الشديد رأيت هذا الاسم [ ابو محمد هاشمي] يتردد كثيرا فى صفحات الراوفض الشيعة الاثنى عشرية- ولا أدرى أهذا تشابه أسماء أم لا ؟- لأن الروافض كثيرا ما يستخدمون التقية فى المناقشات وبالتأكيد نحن ليس لنا الا الظاهر - والظاهر يدل على التقليل من تفسير كبار الصحابة للقرآن حتى ولو صح عنهم حسب إدعائك- وهذا بكل تأكيد من أصول الشيعة الاثنى عشرية

[المعيصفي]

عطية بن قيس أبو يحيى الكلابي ( الكلاعي ) الحمصي الدمشقي :

1 : وثقه ابن حبان .
2 : وقال الإمام الجزري «غاية النهاية في طبقات القراء » (1/ 513):
«2125- عطية بن قيس أبو يحيى الكلابي الحمصي الدمشقي تابعي قارئ دمشق بعد ابن عامر ثقة .

3 : قال الذهبي في سير أعلام النبلاء - ط الرسالة» (5/ 324):
«الإمام، القانت، مقرئ دمشق مع ابن عامر، أبو يحيى الكلبي، الدمشقي، المذبوح.

4 : وقال أبو نصر الكلاباذي ت 398 «رجال صحيح البخاري = الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» (2/ 878):
«1502 - عطية بن قيس الكلابي الشامي حدث عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري روى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر في الأشربة .
قلت : وهذا توثيق من إمام في الجرح والتوثيق .

5 : وقال ابن حجر تحرير تقريب التهذيب» (3/ 21):
«4622 - *عطية *بن *قيس الكِلَابي، وقيل: بالعين المهملة بدل الموحدة، أبو يحيى الشامي: ثقةٌ مُقرِئٌ، من الثالثة، مات سنة إحدى وعشرين، وقد جاز المئة.

6 : وذكره الدارقطني في ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم» (1/ 286):
«854 - (عَطِيَّة بن قيس الْكلابِي»
7 : وذكره ابن أبي الفوارس 338 \ 412في أسماء من اتفق البخاري ومسلم تصحيح الرواية عنه من الصحابة ومن انفرد كل واحد بإخراج حديثه » (ص84):
59 - وانفرد البخاري بأبي عامر أو أبي مالك الأَشْعَري -بالشك-، من حديثِ عَطِيّة ابن قَيْس، عن عبدالرحمن بن غَنْم قال الشيخ: «وبأبي داود»

8 : وقال الإمام المزي «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (20/ 154):
( وَقَال الْهَيْثَمُ بْنُ عِمْران ، عَنْ عبد الواحد بن قيس السلمي: كَانَ النَّاسُ يُصْلِحُونَ مَصَاحِفَهُمْ عَلَى قِرَاءَةِ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ )
«وَقَال الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلابِيُّ: قال غَيْرُ أبي زكريا، يعني: يَحْيَى بْن مَعِين - مِنْ عُلْمَائِنَا: إِنَّ عَطِيَّةَ بْن قيس، وعَبْد اللَّهِ بْن عَامُرٍ الْيَحْصُبِيَّ كَانَا عَالِمَيْ جُنْدِ دِمْشَقَ يُقْرِئَانِ النَّاسَ الْقُرْآنَ»

9 : وقال الذهبي سير أعلام النبلاء (23/ 7) :
«قرأت على محمد بن علي: أخبرنا عبد الرحمن بن نجم، أخبرنا الحافظ أبو موسى، أخبرنا أبو علي المقرئ، أخبرنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثنا عبد الله (ح) .
قال أبو نعيم: وحدثنا الحسين بن محمد بن رزين الخياط، حدثنا الباغندي، قالا :حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن صابر، حدثنا عطية بن قيس، حدثنا عبد الرحمن بن غنم، قال : أخبرني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - والله ما كذبني -: أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة فيأتيهم رجل لحاجة فيقولون له: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله -تعالى- ويضع العلم عليهم، ويمسخ آخرون قردة وخنازير) .
أخرجه البخاري (1) تعليقا لهشام، ورواه ابن الدبيثي في (تاريخه) عن الناصح.
_________
قال د : بشار معروف (1) في صحيحه (5590) في الاشربة : باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، وقد وصله أبو داود (4039) والطبراني (3417) ، والبيهقي 10 / 221 وغيرهم،
وهو حديث صحيح. (شعيب)»

[ابو محمد هاشمي]

هل تفسير الصحابة يعد من آراء الرجال-للأسف الشديد رأيت هذا الاسم [ ابو محمد هاشمي] يتردد كثيرا فى صفحات الراوفض الشيعة الاثنى عشرية- ولا أدرى أهذا تشابه أسماء أم لا ؟- لأن الروافض كثيرا ما يستخدمون التقية فى المناقشات وبالتأكيد نحن ليس لنا الا الظاهر - والظاهر يدل على التقليل من تفسير كبار الصحابة للقرآن حتى ولو صح عنهم حسب إدعائك- وهذا بكل تأكيد من أصول الشيعة الاثنى عشرية

لا علاقة لي بأي حساب ينشر في منتديات الروافض، واسمي: هذا أبو محمد هاشمي سجلت به قبل سنوات في منتدى لم أعد أراه نشيطا، أظن اسمه: منتدى الكتب المصورة أو اسما قريبا منه ، وعلى كل حال صار لي أكثر من 10 سنوات لم أكتب به شيئا فيه..

بخصوص تفاسير الصحابة فلا أحد يقلل من شأنها، بل هي أولى، وفقههم هو الأقرب للصواب، لكن ذلك ليس بحجة ملزمة وكأنه حديث مرفوع، والمسألة معروفة عند العلماء حول تفسير الصحابي؛ فالحاكم يرى أنه في حكم المرفوع ولم يسلم له هذا الرأي ، حتى ابن القيم رحمه الله لما ذكره ذكر أن هذا "فيه نظر".

وعلى العموم لا أظنك تختلف معي في أن قول الصحابي ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أظنك تختلف معي في أن الصحابة يختلفون فيما بينهم ويردون خلافهم للكتاب والسنة لا إلى رأيهم هم..

[ابو محمد هاشمي]

عطية بن قيس أبو يحيى الكلابي ( الكلاعي ) الحمصي الدمشقي :

1 : وثقه ابن حبان .
2 : وقال الإمام الجزري «غاية النهاية في طبقات القراء » (1/ 513):
«2125- عطية بن قيس أبو يحيى الكلابي الحمصي الدمشقي تابعي قارئ دمشق بعد ابن عامر ثقة .

3 : قال الذهبي في سير أعلام النبلاء - ط الرسالة» (5/ 324):
«الإمام، القانت، مقرئ دمشق مع ابن عامر، أبو يحيى الكلبي، الدمشقي، المذبوح.

4 : وقال أبو نصر الكلاباذي ت 398 «رجال صحيح البخاري = الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» (2/ 878):
«1502 - عطية بن قيس الكلابي الشامي حدث عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري روى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر في الأشربة .
قلت : وهذا توثيق من إمام في الجرح والتوثيق .

5 : وقال ابن حجر تحرير تقريب التهذيب» (3/ 21):
«4622 - *عطية *بن *قيس الكِلَابي، وقيل: بالعين المهملة بدل الموحدة، أبو يحيى الشامي: ثقةٌ مُقرِئٌ، من الثالثة، مات سنة إحدى وعشرين، وقد جاز المئة.

6 : وذكره الدارقطني في ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم» (1/ 286):
«854 - (عَطِيَّة بن قيس الْكلابِي»
7 : وذكره ابن أبي الفوارس 338 \ 412في أسماء من اتفق البخاري ومسلم تصحيح الرواية عنه من الصحابة ومن انفرد كل واحد بإخراج حديثه » (ص84):
59 - وانفرد البخاري بأبي عامر أو أبي مالك الأَشْعَري -بالشك-، من حديثِ عَطِيّة ابن قَيْس، عن عبدالرحمن بن غَنْم قال الشيخ: «وبأبي داود»

8 : وقال الإمام المزي «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (20/ 154):
( وَقَال الْهَيْثَمُ بْنُ عِمْران ، عَنْ عبد الواحد بن قيس السلمي: كَانَ النَّاسُ يُصْلِحُونَ مَصَاحِفَهُمْ عَلَى قِرَاءَةِ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ )
«وَقَال الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلابِيُّ: قال غَيْرُ أبي زكريا، يعني: يَحْيَى بْن مَعِين - مِنْ عُلْمَائِنَا: إِنَّ عَطِيَّةَ بْن قيس، وعَبْد اللَّهِ بْن عَامُرٍ الْيَحْصُبِيَّ كَانَا عَالِمَيْ جُنْدِ دِمْشَقَ يُقْرِئَانِ النَّاسَ الْقُرْآنَ»

9 : وقال الذهبي سير أعلام النبلاء (23/ 7) :
«قرأت على محمد بن علي: أخبرنا عبد الرحمن بن نجم، أخبرنا الحافظ أبو موسى، أخبرنا أبو علي المقرئ، أخبرنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثنا عبد الله (ح) .
قال أبو نعيم: وحدثنا الحسين بن محمد بن رزين الخياط، حدثنا الباغندي، قالا :حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن صابر، حدثنا عطية بن قيس، حدثنا عبد الرحمن بن غنم، قال : أخبرني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - والله ما كذبني -: أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة فيأتيهم رجل لحاجة فيقولون له: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله -تعالى- ويضع العلم عليهم، ويمسخ آخرون قردة وخنازير) .
أخرجه البخاري (1) تعليقا لهشام، ورواه ابن الدبيثي في (تاريخه) عن الناصح.
_________
قال د : بشار معروف (1) في صحيحه (5590) في الاشربة : باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، وقد وصله أبو داود (4039) والطبراني (3417) ، والبيهقي 10 / 221 وغيرهم،
وهو حديث صحيح. (شعيب)»

شكرا على هذه المعلومات
بعض الباحثين مثل د. محمد الروسي، والدكتور عبد الله يوسف الجديع ذكروا أن توثيق ابن ابي حاتم له غير كاف لأن وصفه له بصالح الحديث يساوي لين الحديث فهو للاعتبار وليس للاحتجاج به..
ووصف البزار له بأن "ليس به بأس" أن البزار فيه تساهل
ووصف ابن حجر له بأنه ثقة اعتمد فيه على ابن حبان وهو متساهل..

كما ذكروا أن وصف الشخص بالعمدة والضبط في مجال القراءات لا يستلزم وصفه بنفس الأوصاف في علم الحديث كما هو الشأن في حال حفص وعاصم وغيرهما ممن هو عمدة في مجال القراءة لاهتمامه الشديد بضبط القراءة ، بينما بعضهم خفيف الضبط ، وبعضهم ضعيف في مجال رواية الحديث.

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

....

[محمدعبداللطيف]

لا علاقة لي بأي حساب ينشر في منتديات الروافض، واسمي: هذا أبو محمد هاشمي سجلت به قبل سنوات في منتدى لم أعد أراه نشيطا، أظن اسمه: منتدى الكتب المصورة أو اسما قريبا منه ، وعلى كل حال صار لي أكثر من 10 سنوات لم أكتب به شيئا فيه..

بارك الله فيك-الآن إطمئنت نفسى

بخصوص تفاسير الصحابة فلا أحد يقلل من شأنها، بل هي أولى، وفقههم هو الأقرب للصواب،

نعم بارك الله فيك - فاذا كان الامر بهذه المثابة عندك فلماذا لم تأخذ بتفسيرهم فى المسألة

لكن ذلك ليس بحجة ملزمة وكأنه حديث مرفوع، والمسألة معروفة عند العلماء حول تفسير الصحابي؛ فالحاكم يرى أنه في حكم المرفوع ولم يسلم له هذا الرأي ، حتى ابن القيم رحمه الله لما ذكره ذكر أن هذا "فيه نظر".

إذا كان "التفسير" من كلام الصحابة ، ولم ينسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، -ولم يكن له حكم الرفع ولم يجمعوا عليه، كما سيأتي- فهو بيان لمراد الله تعالى بحسب ما ظهر لهم، أو لقائل ذلك منهم .
وهم ، رضوان الله عليهم : بشر ، ليسوا بأنبياء ولا معصومين ؛ وقد يصيبون ويخطئون، لكنهم لمعايشتهم لنزول الوحي، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما يحتاجون إليه، ومعرفتهم للغة العرب التي نزل بها القرآن، أتم المعرفة ، ولرسوخهم في مقامات العلم والإيمان = فهم لذلك كله : أقرب الناس لمعرفة المراد من كلام الله تعالى ........فاذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين، وعبد الله بن مسعود، رضي الله عنه. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير حدثنا أبو كريب، حدثنا جابر بن نوح، حدثنا الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، قال: قال عبد الله -يعني ابن مسعود -: والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله : إلا وأنا أعلم فيمن نزلت؟ وأين نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا : لأتيته .
وقال الأعمش أيضا، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن، والعمل بهن.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا.
وإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه ، أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك،

فالحاكم يرى أنه في حكم المرفوع ولم يسلم له هذا الرأي ، حتى ابن القيم رحمه الله لما ذكره ذكر أن هذا "فيه نظر".

قال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (4/ 117): " فإن قيل: فإذا كان هذا حكم أقوالهم في أحكام الحوادث، فما تقولون في أقوالهم في تفسير القرآن؟ هل هي حجة يجب المصير إليها؟
قيل: لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع، قال أبو عبد الله الحاكم في مستدركه: وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع .
ومراده : أنه في حكمه ، في الاستدلال به والاحتجاج، لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولا ، فلنا أن نقول هذا القول قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وله وجه آخر، وهو أن يكون في حكم المرفوع ؛ بمعنى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين لهم معاني القرآن وفسره لهم ، كما وصفه تعالى بقوله: لتبين للناس ما نزل إليهم [النحل: 44] فبين لهم القرآن بيانا شافيا كافيا، وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه ، فأوضحه له، كما سأله الصديق عن قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به [النساء: 123] فبين له المراد، وكما سأله الصحابة عن قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم [الأنعام: 82] فبين لهم معناها، وكما سألته أم سلمة عن قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا [الانشقاق: 8] فبين لها أنه العرض، وكما سأله عمر عن الكلالة، فأحاله على آية الصيف التي في آخر السورة .
وهذا كثير جدا . فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه، وتارة بمعناه، فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى، كما يروون عنه السنة تارة بلفظها، وتارة بمعناها، وهذا أحسن الوجهين، والله أعلم" انتهى.
والمقصود من هذا : بيان أن الصحابة هم أعلم الناس بتفسير القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعلى العموم لا أظنك تختلف معي في أن قول الصحابي ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أظنك تختلف معي في أن الصحابة يختلفون فيما بينهم ويردون خلافهم للكتاب والسنة لا إلى رأيهم هم..

"حجية قول الصحابي في التفسير":

" حكم تفسير الصحابي :
المسألة فيها تفصيل:
أولاً : ما كان له حكم المرفوع ، لأنه لا مجال للرأي وإعمال العقل فيها ، بل لابد من النقل فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويشمل :
أسباب النزول: مثاله ما رواه جابر رضي الله عنه قال : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلت ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) .
قال الحاكم بعد أن ساق الحديث : هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها ، وليست بموقوفة ، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل ، فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا ، فإنه حديث مسند .
الغيبيات: مثاله : ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الكرسي موضع القدمين ، والعرش لا يقدر أحد قدره .
قصص الآيات وأحوال الناس الذي نزل فيهم القرآن ، فإنها من المنقول الذي لا سبيل للاجتهاد والرأي فيه .
مثاله : قصة إبراهيم عليه السلام مع النمروذ بن كنعان في قوله تعالى : (ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر) .
ثانياً : ماله حكم الإسرائيليات: فإنه ينظر في الروايات :
فما كان موافقاً لما في القرآن الكريم والسنة المطهرة ، فحكمه القبول .
وإن كان مخالفاً للقرآن والسنة فحكمه الرد والرفض ولا تجوز روايته إلا لبيان زيفه وبطلانه.
وإن لم يرد في القرآن ولا في السنة ما يؤيده أو يخالفه فحكمه التوقف فيه .
ثالثاً : الاجتهاد: إذا أجمع الصحابة على قول واحد في تفسير آية ، فيكون قولهم حجة يجب قبوله. وإذا وقع بينهم خلاف في تفسير آية : فلا يكون قول أحدهم حجة على الآخر ؛ بل لابد من العمل بالمرجحات ، والأخذ بدليل صالح للترجيح " انتهى من:
وأما التابعون ومن بعدهم، فإن أجمعوا على التفسير، إجماعا صحيحا : فالحجة هي إجماعهم، كما تقدم في النقل عن ابن كثير، ويصح الجزم حينئذ بأن كلامهم بيان لمراد الله تعالى.
وإن اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ولزم طلب الدليل المرجح.المصدر الاسلام سؤال وجواب
*****

قال شيخ الإسلام ابن تيميةكما في مجموع الفتاوى (13 /332):
"النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جداً وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال "

[محمدعبداللطيف]

وعلى العموم لا أظنك تختلف معي في أن قول الصحابي ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أظنك تختلف معي في أن الصحابة يختلفون فيما بينهم ويردون خلافهم للكتاب والسنة لا إلى رأيهم هم..

علمنا أن الصحابة قد سمعوا من النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحاديث الكثيرة، ورأوا منه من الأحوال المشاهدة، وعلموا بلقوبهم من مقاصده، ودعوته، ما يوجب فهم ما أراد بكلامه، ما يتعذر على من بعدهم مساواتهم فيه، فليس من سمع وعلم ورأى حال المتكلم، كمن كان غائباً، لم ير، ولم يسمع، وعلم بواسطة، أو وسائط كثيرة. وإذا كان للصحابة من ذلك ما ليس لمن بعدهم كان الرجوع إليهم في ذلك دون غيرهم متعيناً قطعاً.
ولهذا كان اعتقاد الفرقة الناجية هو: ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، كما شهد لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، في قوله: "من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي".

فالصحابة اختصوا عن غيرهم بأمور منها:

- ظفرهم بشريف الصحبة، والخيرية المطلقة، وفي الحديث "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم"،

- مباشرتهم للوقائع والنوازل، وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة فهم أقعد في فهم القرائن الحالية، وأعرف بأسباب التنزيل، ويدركون مالا يدركه غيرهم، بسبب ذلك، والشاهد يرى، مالا يرى الغائب.

- مصاحبتهم للرسول - صلى الله عليه وسلم -، وملازمتهم له، والتتلمذ على يديه، والتعلم منه مباشرة، وسؤاله لكل ما يدور بينهم.

- أنهم عرب خلص، وهي كافية عن غيرها، والقرآن نزل بلغتهم.

فتفسير الصحابة مقدم على تفسير غيرهم لما تقدم فإذا لم نجد تفسيراً في الكتاب والسنة نتجه لتفسير الصحابة.

تفسير الصحابة أصابه ما أصاب غيره من التفسير المرفوع، وذلك من الوضع في الحديث وخلافه.

ووقع بين الصحابة بعض الاختلافات في التفسير، وهو قليل جداً، وأسباب قلة الاختلاف بين الصحابة في التفسير ما يلي:

1- وجود الرسول - صلى الله عليه وسلم - بينهم، فقد كانوا يرجعون إليه عند اختلافهم، فيزيل ما لديهم من تساؤل ونحوه.
2- وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - ينهاهم عن الخلاف في القرآن.
3- سعة علم الصحابة في العلم الشرعي، ومعرفتهم باللغة وأساليبها، ومعانيها

4- تأثير العصر عليهم، قال شيخ الإسلام: "كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جداً وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة، فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف، والعلم، والبيان فيه أكثر"

ومع قلة الاختلاف بين الصحابة في تفسير القرآن فإن أغلبه يرجع إلى اختلاف التنوع، لا إلى اختلاف التضاد، وهو أيسر أنواع الاختلاف.

فتفسير الصحابة اوفق للصواب، لما خصهم الله - تعالى -بعدة خصائص من توقد الأذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم، وسهولة الأخذ، وحسن الإدراك وسرعته، وقلة المعارض أو عدمه، وحسن القصد، وتقوى الرب، وكثرة المعاون وقلة الصارف، وقرب العهد بنور النبوة والتلقي من تلك المشكاة النبوي

حجية أقوال الصحابة في التفسير:
قال الشاطبي: أما بيان الصحابة، فإن أجمعوا على ما بينوه فلا إشكال في صحته، كما أجمعوا على الغسل من التقاء الختانين، المبين لقوله - تعالى -:"وإن كنتم جنبا فاطهروا" {المائدة: 6}(19).
وكذا إن كان ما يفسره الصحابي مما لا مجال فيه للاجتهاد ولا منقولاً عن لسان العرب فحكمه الرفع، كالإخبار عن الأمور الماضية، من بدء الخلق، وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية: كالملاحم، والفتن، والبعث، وصفة الجنة والنار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص، أو عقاب مخصوص فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع
وكذا إن كان ما فسره الصحابي في تفسير يتعلق بسبب نزول آية محكمة الرفع أيضاً.

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم نجد التفسير في القرآن، ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوه من القرآن، والأحوال، التي اختصوا بها... لاسيما علماؤهم، وكبراؤهم كالأئمة الأربعة، والأئمة المهديين، مثل: عبدالله بن مسعود...

[محمدعبداللطيف]

حتى ابن القيم رحمه الله لما ذكره ذكر أن هذا "فيه نظر"..

قال ابن القيم رحمه الله : (وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير مَن بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علماً وعملاً، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل.)
قال الامام ابن باز رحمه الله على حكم تفسير الصحابي بقوله في فتوى عن حكم الغناء:
(قال ابن مسعود في تفسير الآيه: "والله الذي لا إله الا هو إنه الغناء" وتفسير الصحابي حجه وهو في المرتبه في التفسير لأن التفسير له ثلاث مراتب: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنه، وتفسير القرآن بأقوال الصحابه،
حتى ذهب بعض أهل العلم إلا أن تفسير الصحابي له حكم الرفع ولكن الصحيح أنه ليس له حكم الرفع
وإنما هو أقرب الأقوال إلى الصواب.)

[المعيصفي]

عطية بن قيس أبو يحيى الكلابي ( الكلاعي ) الحمصي الدمشقي :

2 : وقال الإمام الجزري «غاية النهاية في طبقات القراء » (1/ 513):
«2125- عطية بن قيس أبو يحيى الكلابي الحمصي الدمشقي تابعي قارئ دمشق بعد ابن عامر ثقة .

4 : وقال أبو نصر الكلاباذي ت 398 «رجال صحيح البخاري = الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» (2/ 878):
«1502 - عطية بن قيس الكلابي الشامي حدث عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري روى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر في الأشربة .
قلت : وهذا توثيق من إمام في الجرح والتعديل .

6 : وذكره الدارقطني في ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم» (1/ 286):
«854 - (عَطِيَّة بن قيس الْكلابِي»

7 : وذكره ابن أبي الفوارس 338 \ 412في أسماء من اتفق البخاري ومسلم تصحيح الرواية عنه من الصحابة ومن انفرد كل واحد بإخراج حديثه » (ص84):
59 - وانفرد البخاري بأبي عامر أو أبي مالك الأَشْعَري -بالشك-، من حديثِ عَطِيّة ابن قَيْس، عن عبدالرحمن بن غَنْم قال الشيخ: «وبأبي داود»


_________
قال د : بشار معروف (1) في صحيحه (5590) في الاشربة : باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، وقد وصله أبو داود (4039) والطبراني (3417) ، والبيهقي 10 / 221 وغيرهم،
وهو حديث صحيح. (شعيب)»

لم تعقب على هؤلاء ؟

[ابو محمد هاشمي]

لم تعقب على هؤلاء ؟

اكتفيت بالكلام على مدار الحديث وهو عطية بن قيس..
وأود أن أشير إلى خلاصة للباحث في بحث له بعنوتن ما صحح من مرويات أحاديث تحريم المعازف حيث قال:


((الخلاصة:
1- أن حديث هشام هذا مداره على راويين:
أ- عطية بن قيس، وغاية القول فيه أنه صالح للاعتبار به إذا توبع متابعة صحيحة، ولم نقف على متابعة
صحيحة تصلح للتقوية.
ب- فقد تابعه مالك بن أبي مريم، وهو مجهول لا يعرف، والراوي عنه حاتم بن حريث اختلف فيه، فلا يعتد بهذه المتابعة.
ج- وله طريق ثالثة منقطعة، على أن هذه الرواية من طريق إبراهيم بن عبد الحميد، وهو مجهول، أي أن هذه المتابعة لا تصلح أيضاً.
2- أن هشاماً متكلم فيه كما رأينا.
-3 أنه خالفه عبد الوهاب بن نجدة عن بشر؛ فلم يذكر المعازف وهي محل الاختلاف.

4- أن رواية الإسماعيلي معلة – كما بينت – وإنما هي تبع لنص البخاري.

5- أن رواية عيسى بن أحمد العسقلاني فيها من لا يعرف.

مما يشعرك بالاضطراب وعدم سلامة أي طريق، فلو قدرنا أن رواية الإسماعيلي وعيسى بن أحمد تقويان طريق هشام بن عمار، فيبقى أن الحديث مداره على عطية وابن أبي مريم وهما من عرفت، حيث رأينا أن عطية يعتبر به؛ أي إذا توبع متابعة صحيحة، ولم يوجد ذلك.

من هنا ندرك لما علق الإمام البخاري الحديث، وقد خرجه في باب الأشربة لصحة ما ورد فيه في الأشربة، ولم يخرجه في باب يتصل بالمعازف لما رأينا من علل ونقد.))

أتمنى أن تطلعوا على بحثه فقد ركز على الأحاديث السبعة التي صححها الألباني رحمه الله حول المعازف وقام هو بدراستها وكشف عللها..

[ابو محمد هاشمي]

قال ابن القيم رحمه الله : (وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير مَن بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علماً وعملاً، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل.)
قال الامام ابن باز رحمه الله على حكم تفسير الصحابي بقوله في فتوى عن حكم الغناء:
(قال ابن مسعود في تفسير الآيه: "والله الذي لا إله الا هو إنه الغناء" وتفسير الصحابي حجه وهو في المرتبه في التفسير لأن التفسير له ثلاث مراتب: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنه، وتفسير القرآن بأقوال الصحابه،
حتى ذهب بعض أهل العلم إلا أن تفسير الصحابي له حكم الرفع ولكن الصحيح أنه ليس له حكم الرفع
وإنما هو أقرب الأقوال إلى الصواب.)

أخي الفاضل، نعم تفسير الصحابة له أولوية، لكنه ليس بحجة في حال ثبت عنهم ما دام من كلامهم ولم يسندوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مثل فقههم ونصائحهم..
فما بالك بما لم يثبت عنهم مثل تفسير ابن مسعود رضي الله عنه للهو الحديث بأنه الغناء ، فهذا قد ضعفه ابن حجر في الفتح ، وهو فعلا مروي عنه بسند فيه عدة علل منها الانقطاع والغرابة.

وكذلك تفسير ابن عباس للهو الحديث مروي من عدة طرق كلها ضعيفة ، والبعض يقول إن تلك الطرق يشد بعضها بعضا ليكون تفسير ابن عباس للهو الحديث مرويا عنه بسند حسن..

ومثل هذه الاحتمالات والأخذ والرد لا يجوز أن تُفسق به مسلما ، أو توجب به أو تحرم به، إذ تحريم ما أحل الله خطير جدا يوازي تحليل ما حرم الله، فلا بد للمحرم من أن يأتي بدليل منطوق من الكتاب والسنة؛ لأن المحرم ناقل للشيء عن أصله فالأصل الإباحة ، وهذا النقل لا يكون بالاحتمالات وأقوال من لا يجب على المسلم اعتقاد العصمة في فقههم وتفسيرهم رغم عدالتهم، لكن العدالة توجب علينا تصديقهم فيما أخبرونا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها لا توجب علينا ما لم يوجبه الله ولا تحرم علينا ما لم يحرمه الله..

وكما هو واضح فإن الكلمات : سامدون.. ولهو الحديث.. واستفزز... هذه ليس فيها تصريح باسم الغناء والله عودنا في كتابه ومن خلال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصرح بالمحرم كالقتل والزنى والسرقة والغيبة وغير ذلك من الكبائر، فلو كان الغناء بهذه الدرجة لنزل فيه بعض الآيات المدنية إذ كل هذه الآيات مكية فكيف بالشيء الذي هو بهذه الأهمية ويحرم قبل الخمر والزواج بذات المحارم والربا أن يكون بعبارات عامة غير صريحة في دلالتها واختلف السلف في تفسيرها؟

[المعيصفي]

اكتفيت بالكلام على مدار الحديث وهو عطية بن قيس..

وهل غير عطية بن قيس !!!؟؟؟
أليس قد وثق هؤلاء الأئمة الجهابذة عطية بن قيس ؟؟؟
هل تجاهلك لتوثيق هؤلاء الجهابذة لعطية بن قيس من باب التجرد والبحث عن الحق من أجل اتباعه !؟

2 : وقال الإمام الجزري «غاية النهاية في طبقات القراء » (1/ 513):
«2125- عطية بن قيس أبو يحيى الكلابي الحمصي الدمشقي تابعي قارئ دمشق بعد ابن عامر ثقة .

4 : وقال أبو نصر الكلاباذي ت 398 «رجال صحيح البخاري = الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» (2/ 878):
«1502 - عطية بن قيس الكلابي الشامي حدث عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري روى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر في الأشربة .
قلت : وهذا توثيق من إمام في الجرح والتوثيق .

6 : وذكره الدارقطني في ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم» (1/ 286):
«854 - (عَطِيَّة بن قيس الْكلابِي»

7 : وذكره ابن أبي الفوارس 338 \ 412في أسماء من اتفق البخاري ومسلم تصحيح الرواية عنه من الصحابة ومن انفرد كل واحد بإخراج حديثه » (ص84):
59 - وانفرد البخاري بأبي عامر أو أبي مالك الأَشْعَري -بالشك-، من حديثِ عَطِيّة ابن قَيْس، عن عبدالرحمن بن غَنْم قال الشيخ: «وبأبي داود»

[ابو محمد هاشمي]

لا أتجاهل هذه التوثيقات، ولكن ابن أبي حاتم أقدم وأعرف بالرجال ، على أن توثيق الشخص بالضبط في القراءة وشدة ثقته فيها لا يستلزم ضبطَه في الحديث، ولا يخفى عليكم أن بعض القراء لا يعتمد عليهم في الحديث مثل المقرئ عاصم رحمه الله رغم شدة ضبطه في علم القراءة..

ثم إن علة الحديث ليست في عطية فقط ، بل من علله أن الطرق التي وُصِل بها لا تخلو من ضعيف.
ومن علل هذا الحديث أيضا مخالفته لما صح من أحاديث ثبت فيها استخدام المعازف زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، كما ذكرت في مشاركة سابقة 17 مثالا في هذا الموضوع..

وبعض الطرق التي تعتبر موصولة لم تذكر المعازف أصلا وهي محل النزاع، كما هو الحال عند رواية أبي داود رحمه الله، ثم إن أبا داود أعلها بالتعليق عليها بكون الصحابة خالفوا ما روى هو في الحديث...
وهذا إعلال منه للحديث كما ذكر الشيخ الحارث الحسني..

وذلك أن أبا داود رحمه الله روى الحديث بلفظ الخَزّ، ولم يذكر المعازف التي هي محل النزاع هنا ثم ذكر أن حوالي 20 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسوا الخز ، يعني أن الحديث مخالف لما جرى عليه العمل من لبس الخز زمن نزول الوحي...

وقد ذكر الشوكاني رحمه الله أن وجود كلمة المعازف بين هذه المذكورات لا تدل على أنها بنفس حكمها من خلال دلالة الاقتران، وضرب مثالا لذلك وهو قوله تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فلا شك أن هذين الأمرين المذكومين شتان ما بينهما في الحكم، فأحدهما كُفرٌ بالله وهو عدم الإيمان، والثاني وهو عدم الحض على طعام المسكين بعيد كل البعد من الكفر ومن الكبائر، لكنه صفة يتصف بها غالبا من عني في الآية..

وهذا يعني أن المعازف كونها مستخدمة من طرف من يسمي الخمر بغير اسمها، ويلبس الحرير المحرم عليه، ويزني، هذا كله لا يجعلها شبيهة بنفس تلك الأمور بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها في عدة حالات، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر، ولنا فيه أسوة ، وقد قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إنما أحلت لرسول الله ساعة من نهار، يعني القتال في مكة ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أننا نقتدي به، ونفعل ما رأيناه يفعل، ونتخذه أسوة، فما دام لم يقل لنا إن تلك الحالات التي تم فيها استخدام المعازف بحضرته صلى الله عليه وسلم خاصة به وقد صارت حراما، فما دام لم يقل لنا ذلك فبقيت المعازف كما أقرها صلى الله عليه وسلم..

[محمدعبداللطيف]

ومثل هذه الاحتمالات والأخذ والرد لا يجوز أن تُفسق به مسلما ، أو توجب به أو تحرم به، إذ تحريم ما أحل الله خطير جدا يوازي تحليل ما حرم الله، فلا بد للمحرم من أن يأتي بدليل منطوق من الكتاب والسنة؛ لأن المحرم ناقل للشيء عن أصله
فالأصل الإباحة ،

كان لابد من البداية أخى ابو محمد هاشمي ان نتفق اولا ما معنى الاصل الاباحة حتى لا نقع فى التلبيسات
كما قال تعالى (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون)
فمن أباح الغناء من أهل العلم السابقين فمراده الترنم بكلام مباح، ومن كرهه أو منع منه فمراده الإكثار منه، أو الترنم بما اشتمل على باطل.
قال الإمام أحمد: (الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب: أتيناكم أتيناكم) (نقله ابن رجب في فتح الباري 6/83).
وقال ابن حبان في صحيحه (13/187): (ذكر البيان بأن الغناء الذي وصفناه إنما كان ذلك أشعارا قيلت في أيام الجاهلية فكانوا ينشدونها ويذكرون تلك الأيام، دون الغناء الذي يكون بغزل يقرب سخط الله جل وعلا من قائله). وقال في (13/189): (ذكر البيان بأن الغناء الذي كان الأنصار يغنون به لم يكن بغزل لا يحل ذكره).
وقال الطبري عن نشيد الأعراب في السفر: (وهذا النوع من الغناء هو المطلق المباح بإجماع الحجة، وهو الذى غُنّي به في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يَنْهَ عنه، وهو الذي كان السلف يجيزون ويسمعون) (نقله ابن بطال في شرح البخاري 4/560).
وقال ابن عبد البر في التمهيد (22/197) بعد أن تكلم عن غناء الركبان والحداء: (هذه الأوجه من الغناء لا خلاف في جوازها بين العلماء … وقد حدا به صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن رواحة وعامر بن سنان وجماعة؛ فهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء؛ إذا كان الشعر سالما من الفحش والخنى، وأما الغناء الذي كرهه العلماء فهذا الغناء بتقطيع حروف الهجاء وإفساد وزن الشعر والتمطيط به طلبا للهو والطرب، وخروجا عن مذاهب العرب، والدليل على صحة ما ذكرنا أن الذين أجازوا ما وصفنا من النصب والحداء هم كرهوا هذا النوع من الغناء، وليس منهم يأتي شيئا وهو ينهى عنه).

وقال ابن الأثير (3/392): (وفي حديث عائشة (وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث) أي تنشدان الأشعار التي قيلت يوم بُعاث -وهو حرب كانت بين الأنصار- ولم ترد الغناء المعروف بين أهل اللهو واللعب، وقد رخص عمر في غناء الأعراب وهو صوت كالحُداء).
وقال أبو العباس القرطبي في المفهم (2/534) تعليقا على قول عائشة رضي الله عنها في الحديث السابق: (وليستا بمغنيتين): (أي: ليستا ممن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك،
وهذا منها تحرّز من الغناء المعتاد عند المشتهرين به، الذي يُحرِّك النفوس، ويبعثها على الهوى والغزل والمجون الذي يحرِّك الساكن ويبعث الكامن. وهذا النوع إذا كان في شعرٍ يشبّب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن، وذكر الخمور والمحرمات: لا يُختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو واللعب المذموم بالاتفاق، فأما ما يسلم من تلك المحرمات فيجوز القليل منه، وفي أوقات الفرح؛ كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة).

وقال الخطابي في أعلام الحديث (1/591) تعليقا على هذا الحديث: (وكان الشعر الذي تغنيان به في وصف الحرب والشجاعة والبأس وما يجري في القتال بين أهله، وهو إذا صُرف إلى جهاد الكفار وإلى معنى التحريض على قتالهم كان معونة في أمر الدين وقمعا لأهل الكفر، فلذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فأما الغناء بذكر الفواحش والابتهار بالحُرم والمجاهرة بالمنكر من القول فهو المحظور من الغناء المسقط للمروءة، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يجري شيء من ذلك بحضرته فيرضاه ، أو يغفل النكير لهُ) إلى أن قال: (فأما الترنم بالبيت والبيتين وتطريب الصوت بذلك مما ليس فيهِ فحش أو ذكر محظور فليس مما يسقط المروءة أو يقدح في الشهادة، وكان عمر بن الخطاب لا ينكر من الغناء النَّصْب [وهو شبيه الحُداء] والحُداء ونحوهما من القول، وقد رخص في ذلك غير واحد من السلف رحمهم الله. وحكم اليسير من الغناء بخلاف حكم الكثير منه).
وقال ابن رجب في فتح الباري (6/82): (وأما الغناء المهيج للطباع، المثير للهوى؛ فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه؛ فإنه داع إلى الفسق والفتنة في الدين والفجور؛ فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة … ولا خلاف بين العلماء المعتبرين في كراهة الغناء وذمه وذم استماعه، ولم يرخص فيه أحد يعتد به).
هذه طريقة الراسخين من أهل العلم في فهم النصوص وكلام السلف وتوجيهه، وبهذا يظهر أن حكاية الخلاف في هذه المسألة ليس كما قد يُظن، وبالتوجيه السابق ترجع جل الأقوال إلى وفاق؛ ويجتمع شمل ما ورد في هذا الباب كما أشار إلى هذا أبو العباس القرطبي في المفهم (3/535).
ثانيا: أما المعازف وآلات الطرب فلها حكم مستقل هو أنها في الجملة محرمة، سواء اقترنت بغناء أو لم تقترن، وهي قضية مجمع عليها بين أهل العلم المعتد بهم، ولا يستثنى من ذلك إلا الدف للنساء في الأعراس والعيد ونحو ذلك، وبعضهم قد ترخص في الدف خاصة فجعل الرخصة فيه عامة، والجمهور على المنع، والحجة معهم دون شك.
قال البغوي في شرح السنة (12/383): (واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف).
وقال ابن قدامة في المغني (12/457)وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشَّبَّابة فلا قطع فيه … ولنا أنه آلة للمعصية بالاجماع).
وقال النووي في روضة الطالبين (8/205): (المزمار العراقي وما يُضرب به الأوتار حرام بلا خلاف). وقال ابن رجب في فتح الباري (2/83): (وأما استماع آلات الملاهي المطرِبة المتلقاة من وضع الأعاجم؛ فمحرمٌ مجمع على تحريمه، ولا يُعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يُعتد به فقد كذب وافترى). وقال في كتابه نزهة الأسماع (60): (وقد حكى زكريا بن يحيى الساجي في كتابه اختلاف العلماء اتفاق العلماء على النهي عن الغناء إلا إبراهيم بن سعد المدني وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، وهذا في الغناء دون سماع آلات الملاهي؛ فإنه لا يُعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها، إنما يُعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به).
وقال ابن حجر الهيتمي في كتابه كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (306 – ملحق بكتابه الزواجر ج2) عن آلات اللهو والمعازف: (هذه كلها محرمة بلا خلاف، ومن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزلّ به عن سنن هداه، وممن حكى الإجماع على تحريم ذلك كله الإمام أبو العباس القرطبي وهو الثقة العدل … وممن نقل الإجماع على ذلك أيضا إمام أصحابنا المتأخرين: أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي).
هل تتفق معى اخى ابو محمد هاشمى على تحريم الغناء الذى ورد فى كلام القرطبى فى المفهم بقوله

قال أبو العباس القرطبي في المفهم (2/534)
وهذا منها تحرّز من الغناء المعتاد عند المشتهرين به، الذي يُحرِّك النفوس، ويبعثها على الهوى والغزل والمجون الذي يحرِّك الساكن ويبعث الكامن. وهذا النوع إذا كان في شعرٍ يشبّب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن، وذكر الخمور والمحرمات: لا يُختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو واللعب المذموم بالاتفاق، فأما ما يسلم من تلك المحرمات فيجوز القليل منه، وفي أوقات الفرح؛ كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة).

هل الغناء الموجود اليوم فى الافلام والفيديو كليبات وغيره من الغناء على لسان المغنِّين كأم كلثوم وعبد الحليم وشادية والمغنين المعاصرين الذين خرجوا عن كافة انواع الحياء فى كلامهم ولبسِهم وحركاتهم المشتملة على المجون والباطل هل الخلاف فى هذا؟؟؟!!!
ما هو الذى نتكلم فيه من الغناء المباح على الفضائيات- حتى لا نلبس الحق بالباطل كما فعل عادل الكلبانى - ولله الحمد رددت عليه ردود قوية فى موضوع خاص على هذا المنتدى منذ زمن
لابد اخى الكريم ان نضع النقاط على الحروف ونضع حجر الاساس الذى منه يمكن ان نقول ان الخلاف سائغ بيننا فى الغناء-لابد ان نفصل بين الغناء المباح المذكور فى كلام اهل العلم والغناء المحرم- وهل الغناء المباح يباح فى جميع الاوقات والاماكن وللكبار والصغار والنساء والرجال ام هو مقيد بقيود ثقال

[المعيصفي]

وحدة وحدة !
فأنا لم أناقشك لحد الآن على كل ما ذكرتَه من شبهات وتناقضات أو أخطاء علمية ظاهرة في مشاركاتك من الأولى إلى الأخيرة ولكني أريد أن أناقشك بهدوء وفقرة وفقرة لكي أثبت لك في قرارة نفسك أنك تضعف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة بلا ريب ولا شك ولا تتبع في ذلك أنت ومن تقلده أيا من القواعد والأصول العلمية بل هي أصول جديدة وأساليب غريبة .ولا يهم أن تتبع الحق وتقبل به أم لا .فلستُ عليك بمسيطر .

أنت جعلت علل حديث المعازف

بالنسبة للأحاديث الواردة في الغناء جميعها ضعيف متكلم فيه بلا استثناء وبعضها ليس من باب الغناء إطلاقا..
فحديث البخاري حول المعازف أخرجه أبو داود بنفس السند بل ومتصل ولكنه أعله بأن الخز كان يلبس من طرف بعض الصحابة رضوان الله عليهم..
وهذا إعلال منه للحديث وهو نفس حديث البخاري وإن اختلف اللفظ..
ورمز له المزي ب: خت، أي البخاري تعليقا، وذكر الذهبي أنه منقطع وكذلك ابن حجر، وضعف الذهبي أحد رواته وهو عطية،

فذكرتَ له ثلاث علل اثنتين منها تتعلق بالسند ( الانقطاع وعطية بن قيس ) والثالثة بالمتن ( الخز بدلا من الحِرَ ) .
فأما علة المتن : فالرواية في أبي داوّد بلفظ ( الخز ) هي تصحيف لأصل الكلمة الموافق لرواية البخاري وابن حبان والطبراني وأبو نعيم وغيرهم والتي هي ( الحِرَ) . والدليل على هذا هو شهادة تلميذ أبي داوّد ووراقه أبي عيسى الرملي كما في سنن أبي داود» (6/ 151 تحقيق الأرنؤوط):
قال الأرنؤوط :«وقوله: "الخَرّ" كذا جاء في (أ) و (ب) و (ج)، وكذا هو في رواية ابن الأعرابي كما في هامش (هـ) وضُبطت في (هـ): "الحِرَ"، وجاء في هامشها ما نصه: "الحِرَ" وقع في رواية ابن الأعرابي بالحاه المنقوطة والزاي، قال أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم: رواه لنا حميد بن ثوابة: "الحِرَ، بالحاء مكسورة وبالراء، وقال لي حميد: وقفت إسحاق أبا عيسى الرمليَّ على وجوه الكلمة كيف سمعتَها من أبي داود، فقال: "الحِرَ والحرير"، وقال: هذا لفظ أبي داود كأني أسمعُه».
قلت : وقول أبي داوّد : ( عشرونَ نَفْساً من أصحابِ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أقلّ أو أكثر لَبِسُوا الخز ) هو إعلال لروايته نفسها وليس لرواية البخاري فكيف يستحل عشرون من الصحابة لبس الخز وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم كما في اللفظ المصحف ! .فالثابت هو ( الحِرَ ) .

فأما الانقطاع فبغض النظر عن أنه في الحقيقة ليس معلقا وليس منقطعا في رواية البخاري نفسها عن هشام ومع ذلك فقد وصله الأئمة غير البخاري من طريق الثقات المتفق عليهم فسقط الاحتجاج بالانقطاع .

ومن ثم اتهمت الراوي عطية بن قيس بأنه منكر الحديث وهذا دليل عدم دقتك في الكلام ثم اعترفت بخطئك .
ثم ذكرتُ لك من وثق عطية بن قيس من الجهابذة ويبدو أنك تفاجأت بذلك فلم يذكرهم من تقلده فتجاهلتهم وأحلتني إلى مقال الذي تقلده ! فاطلعتُ على كلامه حول عطية بن قيس وهذا كلامه باختصار غير مخل
: ( قال اِبن سعد: كان معروفا له أحاديث ، وذكره أبو حاتم في كتاب الجرح والتعديل، صالح الحديث ، وذكره اِن حبان في الثقات وقال ابن حجر: ثقة مقرئ .
إن دارسة هذا الراوي ومدار الحديث عليه تِبين لنا أنه من كبار التابعين ممن شارك في الجهاد، وكان مقدم في القراءة . لكن لا يعلم عنه شيء آخر مما له تعلق برواية الحديث وضبطه سوى قول أِبي حاتم: كان صالح الحديث،( أي في الاعتبار ) ...
وكذلك رأينا قول ابن حجر أنـّه ثقة ، لكَّنـه لم ينقل ذلك عن إمام متقدم، ...
وما عدا ذلك فكل ما نجده إنما هو بيان لإمامته ومعرفته وعدالته في القراءة ... و نحن إذا تأملنا أقوال النقاد في عطية فلا نجد شيئا تعلق بالضبط إلا كلمة أِبو حاتم، وأنه يعتِر به إذا توبع، ) انتهى

قلت :
1: قوله عن توثيق ابن حجر أنه لم ينقل ذلك عن إمام متقدم مخالف لما نقله بنفسه من توثيق ابن حبان له وهو إمام متقدم !بغض النظر عن كونه متساهلا أم لا ولكنه إمام متقدم عن الحافظ بلا شك .
ثم إن توثيق ابن حبان لا يعتد به إن تفرد به ولم يكن الراوي من شيوخه أو ممن عرفهم وأما إذا عدل ووثق الأئمة الرواي فلا شك أن توثيقه معتبر .
2 : ثم قد وثقه وصحح روايته على الأقل إمامان من أئمة الدنيا وجهابذة العلماء في الجرح والتعديل ومعرفة الرجال ألا وهما الإمام الكلاباذي والإمام الدارقطني .
فأبو نصر الكلاباذي ت 398 قال عنه الإمام الذهبي : «سير أعلام النبلاء - ط الرسالة» (17/ 94): «الإمام، الحافظ الأوحد»
وقال الحاكم: أبو نصر الكلاباذي الكاتب من الحفاظ، حسن الفهم والمعرفة، عارف (بصحيح البخاري) ، كتب بما وراء النهر وخراسان وبالعراق، ووجدت شيخنا أبا الحسن الدارقطني قد رضي فهمه ومعرفته، وهو متقن ثبت» .

وأما الإمام الدارقطني الذي قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (16/ 449) «الإمام، الحافظ، المجود، شيخ الإسلام، علم الجهابذة المقرئ، المحدث وكان من بحور العلم، ومن أئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله، مع التقدم في القراءات وطرقها، وقوة المشاركة في الفقه، والاختلاف، والمغازي، وأيام الناس، وغير ذلك )

وقال عنه الخطيب البغدادي فيما ذكره الذهبي في السير : ( وعن سعيد المؤدب قال: قلت لأبي بكر الخطيب عند قدومي: أنت الحافظ أبو بكر؟ قال: انتهى الحفظ إلى الدارقطني.)

فضلا عن توثيق الأئمة : ابن أبي الفوارس والذهبي والجزري والحافظ ابن حجر له ..
فسقط بذلك قول من تقلده أن عطية بن قيس لم يوثقه أحد سوى قول أبي حاتم عنه أنه صالح الحديث !!

3 : أما القواعد والأصول الحديثة

لا أتجاهل هذه التوثيقات، ولكن ابن أبي حاتم أقدم وأعرف بالرجال ،

والتي اخترعها الأخ أبو محمد هاشمي وهي أن توثيق هؤلاء الأئمة غير معتبر لأن أبا حاتم أقدم وأعلم منهم . فينبغي أن تدون في كتب المصطلح والعلل ليتعلمها العلماء وطلاب العلم .
فكلما كان عالم الجرح والتعديل أكبر سنا وأقدم موتا كان قوله هو المعتبر !! فتطرح أقوال من جاء بعده . أي نطرح أقوال يحيى بن سعيد القطان لأقوال شعبة عند التعارض ونطرح أقوال ابن معين لأقوال ابن القطان ونطرح أقوال البخاري لأقوال ابن معين وهكذا !!!
ومن ثم نحتاج إلى معرفة تسلسل درجات العلماء فنرجح بين أحكامهم على أساس مقدار العلم والعمر والوفاة فنضع جدولا فيه أسماء علماء الجرح والتعديل مرتبة حسب الوفاة والعلم !
ولكن الوفاة معروفة فكيف سنعرف مقدار علم كل عالم على وجه الدقة المطلوبة للترجيح ؟ هذا نتركه للأخ الكريم ليبين لنا الطريقة لنضع قائمة بالتسلسل .
وكلامي الآنف ليس استهزاء بل هو تطبيق عملي للقاعدة الحديثة في الترجيح بين أقوال علماء الجرح والتعديل التي قالها الأخ نفسه .

[ابو لمى]

المعيفصي
عافاك الله هل راجعت تاريخ البخاري حول ترجمة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؟