الرد على داوود ابن جرجيس فى جواز اجتماع التوحيد مع الشرك الأكبر
بيان أهمية معرفة الحدود ، ، فمسميات الأسماء بالنسبة للمسلم قد يكون فرض عين ، لاسيما ما يتعلق بتصحيح التوحيد ،
فلن يفهم ، و لن يتحقق معنى التوحيد إلا إذا عرف حقيقة التوحيد ،
وكذلك لن يجتنب الشرك إلا إذا عرف حقيقة الشرك .
إذًا مُسمّيات الأسماء هذا من فروض الأعيان وداخلة فى تصور أصل الاسلام والايمان،
فمعرفة الأسماء ضرورة يُعرف به النقيض ،
فإذا عرف التوحيد على وجهه حينئذٍ عرف ؟ الشرك ، إذا عرف التوحيد أنه إفراد الله تعالى بالعبادة ، أن لا يعبد إلا الله ،
عرف أنه إذا صرف العبادة لغير الله تعالى أنه ليس بتوحيد ،
وإذا لم يكن توحيدًا ؟ فليس ثَمَّ إلا الشرك ، هما متقابلان ،
إذًا معرفة النقيض هذه مبنية على معرفة الحدود ،
كذلك عدم اجتماع النقيضين ، ومثَّل لذلك بالإسلام والشرك
فقال : إن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ،
هل هذه حقيقة شرعية ؟ نقول : نعم حقيقة شرعية ،
الحكم على الإسلام والشرك بأنهما لا يجتمعان دلّ عليه الشرع ،
وكذلك العقل والفطرة ،
وأنهما لا يرتفعان كذلك دلّ عليه الشرع وكذلك العقل والفطرة ،
حينئذٍ تجويز اجتماع الشرك والإسلام هذا مصادم للشرع ،
مسألة دعوى الاختلاف في مسألة عدم ذكر الاسم الذي هو الشرك على من تلبَّس بالشرك وهو منتسب إلى الإسلام
تجويز الخلاف يدل على الجهل بالتوحيد ،
يعني لو كفَّر المشركين قال : لكن المسألة فيها خلاف . هذا جاهل بالتوحيد ،
لأن لو تَصَوَّر حقيقة التوحيد لمنع قطعًا ، الأدلة قطعية ، ودل عليها العقل كذلك والفطرة ،
إذًا كيف يجوز أن يقع خلاف فيما دل عليه العقل الصريح والنقل الصحيح على أنه لا يمكن أن يجتمعا .
إذًا هذا يدل على ماذا ؟ على أنه جاهل ما عرف التوحيد ،
لو عرف أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة وأن يُعْبَدَ الله تعالى وحده دون ما سواه
وأن هذا معنى قطعي لا يحتمل الريب ولا الشك ولا أن يوصف من انتفى عنه بوصفه
حينئذٍ لم يُجَوِّز فيه خلافًا .
وأردنا بالخلاف ما يتعلق بالأسماء والحقائق لا باعتبار الآخرة
لأن الخلاففيالمسألةواضح بيّن فيما يتعلق بأهل الفترة ،
هل هم معذبون أو لا ؟ مسألة خلافية ، لكن ليس هو المراد ،
وإنما المراد عند المعاصرين إذا أطلقوا مسألة العذر بالجهل هل هي خلافية أم لا ؟ أرادوا الحقائق ،
يريدوا به ماذا ؟ ما يتعلق بالآخرة ، حينئذٍ نطلق القول باعتبار الواقع
، الحديث إنما يكون باعتبار الواقع ، فننفي الخلاف بهذا الاعتبار ،
ونحكم على من جَوَّز الخلاف بأنه جاهل بالتوحيد .
أما باعتبار الأخرة فالخلاف ثابت
شرح منهاج التأسيس
رد مع اقتباس
