ما صحة زيادة (إلا كتب الله له كل حسنة زلفها) في حديث أبي سعيد الخدري ؟

[حمد]

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها ) .

هل الزيادة صحيحة ؟
لم يذكرها البخاري في روايته المعلقة .

[آل عامر]

247 - " إذا أسلم العبد ، فحسن إسلامه ، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ، و محيت عنه
كل سيئة كان أزلفها ، ثم كان بعد ذلك القصاص ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع
مائة ضعف ، و السيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 492 :
أخرجه النسائي ( 2 / 267 - 268 ) من طريق صفوان بن صالح قال : حدثنا الوليد قال
: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : و هذا سند صحيح ، و قد علقه البخاري في " صحيحه " فقال : قال مالك :
أخبرني زيد بن أسلم به دون كتب الحسنات . و قد وصله الحسن بن سفيان و البزار
و الإسماعيلي و الدارقطني في " غرائب مالك " و البيهقي في " الشعب " من طرق
أخرى عن مالك به .
وللشيخ كلام جميل يحسن مراجعته في السلسلة .

[حمد]

جزاكم الله خيراً .

هل إرسال سفيان بن عيينة لهذا الحديث يوقفنا عن الاحتجاج به ؟

[الحمادي]

وفقكما الله ونفع بكما

أشك في صحة الحديث بهذا الإسناد، وفي نظري أنه بحاجة إلى مزيد بحث

[حمد]

هل إيراد البخاري لرواية مالك يعني أنه يرجّحها على إرسال سفيان ؟

[آل عامر]

قال الشيخ عبدالرحمن فقيه وفقه الله :
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه
41 قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها
قال الحافظ ابن حجر في الفتح(1/99)
41 قال مالك هكذا ذكره معلقا ولم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيح فقال عقبة أخبرناه النضروي هو العباس بن الفضل قال حدثنا الحسن بن إدريس قال حدثنا هشام
بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك به
وكذا وصله النسائي من رواية الوليد بن مسلم حدثنا مالك فذكره أتم مما هنا كما سيأتي
وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع والبزار من طريق إسحاق الفروي والإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب والبيهقي في الشعب من طريق إسماعيل بن أبي أويس كلهم عن مالك
وأخرجه الدارقطني من طرق أخرى عن مالك وذكر أن معن بن عيسى رواه عن مالك فقال عن أبي هريرة بدل أبي سعيد وروايته شاذة ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا ورويناه في الخلعيات
وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقن لحديث أهل المدينة من غيره
(( وقال الخطيب هو حديث ثابت ))
وذكر البزار أن مالكا تفرد بوصله ) انتهى.

[أمجد الفلسطيني]

جزاكم الله خيرا

مع التنبّه إلى أن رواية الوليد بن مسلم عن مالك فيها ضعف كما نبّه عليه غير واحد من أهل العلم فإنه يخالف الثقات من أصحاب مالك كثيرا
وكذا ما ينقله عن مالك من مسائل فقهية
بارك الله فيكم

[حمد]

جزاك الله خيراً أخي ابن آل عامر .
جزاك الله خيراً أخي أمجد على الفائدة الطيبة .

ولكن قد تابعه عبد الله بن وهب كما في رواية ابن منده في كتاب (الإيمان) .

فما الحل : هل يُتوقّف في الترجيح بين الوصل والإرسال ؛ لعدم المرجّح لأحدهما ؟

[آل عامر]

الأخ / حمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معذرة على تأخري في الرد على كلامك ولكن اردت أن أبذل جهدي لإزالت ما حاك في نفسك من صحة الحديث .
.
قال الحافظ في الفتح :وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيح فقال عقبه : (( أخبرناه النضروي هو العباس بن الفضل
قال : حدثنا الحسن بن إدريس ، قال : حدثنا هشام بن خالد ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن مالك )).
ثم قال :(( وقد ثبت في جميع الروايات ماسقط من رواية البخاري وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام )).
* وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في تغليق التعليق (2/47) ، وابن مندة في الإيمان (374)، والحافظ في
تغليق التعليق ، من طرق عن عبد الله بن وهب .
* وأخرجه البزار في مسنده ، والدارقطني في غرائب مالك كما في تغليق التعليق (47-48) ، والحافظ بن حجر
فيه ،جميعا من طريق إسحاق بن محمد الفروي .
* وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده ، وعنه الإسماعيلي في المستخرج ، وكذا الدارقطني في غرائب مالك كما
في تغليق التعليق ، والحافظ بن حجر فيه ، جميعا من حديث عبد الله بن نافع .
*وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك كم في تغليق التعليق (2/46-47) وابن حجر فيه ، من طريق عبد العزيز بن يحي .
*وأخرجه النسائي (8/105-106) ، والدارقطني في غرائب مالك كما في تغليق التعليق ، والحافظ بن حجر فيه ، وابن
ناصر الدين في إتحاف السالك (88) ، جميعا من حديث الوليد بن مسلم .
* وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (24) ، ومن طريقه الحافظ ابن حجر (2/47-48)، من طريق إسماعيل بن أويس.
* وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك ، ومن طريقه الحافظ بن حجر في تغليق التعليق (2/48) ، ومن طريق سعيد بن
داود الزنبري .
سبعتهم عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: ( إذا أسلم العبد .. )
واللفظ لابن وهب ، ولفظ ابن أبي أويس مثله ، ولم يحفظ سعيد بن داود متنه .
قال الحافظ :(( وأسنده الدارقطني من حديث طلحة بن يحي بن النعمان بن أبي عياش الزرقي ، وإبراهيم بن
المختار ، وزيد بن شعيب ، وتحرف في الأصل إلى زين ، كلهم عن مالك .
وقال الخطيب في الرواة عن مالك في ترجمة طلحة بعد أن أورد هذا الحديث من طريقه : (( هذا الحديث
ثابت من حديث مالك ))
ثم قال الحافظ: ((فاتفق هؤلاء وهم عشرة على هذا الإسناد وخالفهم معن بن عيسى ، عن مالك فجعله عن أبي
هريرة ، ولكن الراوي له عن معن بن عيسى ضعيف ، وخالف مالكا سفيان بن عيينة فأرسله ، ولم يذكر فيه أبا سعيد
ولا أبا هريرة ))
وقال ابن ناصر الدين الدمشقي : (( وقد خالف أصحاب مالك معن بن عيسى القزاز ، فرواه عن مالك ، عن زيد بن أسلم ،
عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة والصحيح الأول ))
وخلاصة القول
أن الحديث صحيح ثابت متصل ، من حديث مالك لايقدح في صحته إرسل سفيان بن عيينة له ، لأن الزيادة من الثقة مقبولة وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقن لحديث أهل المدينة من غيره كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح .
وقال في تغليق التعليق : ((وهذا الإرسال ليس بعلة قادحة ،لأن مالكا أحفظ لحديث أهل المدينة من غيره ،فقوله أولى )) اهـ
وأما مارواه معن بن عيسى القزاز ، عن مالك فهذه رواية شاذة كما صرح به الحافظ في الفتح.
وقال في تغليق التعليق :(( ولكن الراوي عن معن بن عيسى ضعيف ))ولم يسمه لنالحافظ ولم أتمكن من معرفته .

[احمد ابو انس]

247 - " إذا أسلم العبد ، فحسن إسلامه ، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ، و محيت عنه
كل سيئة كان أزلفها ، ثم كان بعد ذلك القصاص ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع
مائة ضعف ، و السيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها " .


قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 437 :


أخرجه النسائي ( 2 / 267 - 268 ) من طريق صفوان بن صالح قال : حدثنا الوليد قال
: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : و هذا سند صحيح ، و قد علقه البخاري في " صحيحه " فقال : قال مالك :
أخبرني زيد بن أسلم به دون كتب الحسنات . و قد وصله الحسن بن سفيان و البزار
و الإسماعيلي و الدارقطني في " غرائب مالك " و البيهقي في " الشعب " من طرق
أخرى عن مالك به .
قال حافظ في " الفتح " ( 1 / 82 ) :
" و قد ثبت في جميع الروايات ما سقط من رواية البخاري و هو كتابة الحسنات
المتقدمة قبل الإسلام . و قوله " كتب الله " أي أمر أن يكتب ، و للدارقطني من
طريق زيد بن شعيب عن مالك بلفظ " يقول الله لملائكته اكتبوا " ، فقيل : إن
المصنف أسقط ما رواه غيره عمدا ، لأنه مشكل على القواعد .
و قال المازري :
الكافر ليس كذلك ، فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه ، لأن من شرط
المتقرب أن يكون عارفا لمن يتقرب إليه ، و الكافر ليس كذلك .
و تابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال . و استضعف ذلك النووي فقال :
" و الصواب الذي عليه المحققون ، بل نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل
أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ، ثم أسلم ، ثم مات على الإسلام أن ثواب ذلك
يكتب له . و أما دعوى أنه مخالف للقواعد ، فغير مسلم ، لأنه قد يعتد ببعض أفعال
الكفار في الدنيا ككفارة الظهار ، فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم و تجزئه "
انتهى .
ثم قال الحافظ :
و الحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلا من الله
و إحسانا أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولا . و الحديث إنما
تضمن كتابة الثواب ، و لم يتعرض للقبول . و يحتمل أن يكون القبول يصير معلقا
على إسلامه ، فيقبل و يثاب إن أسلم ، و إلا فلا . و هذا قوي . و قد جزم بما
جزم به النووي : إبراهيم الحربي و ابن بطال و غيرهما من القدماء ، و القرطبي
و ابن المنير من المتأخرين .
قال ابن المنير :
المخالف للقواعد ، دعوى أن يكتب له ذلك في حال كفره ، و أما أن الله يضيف إلى
حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرا ، فلا مانع منه كما
لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل ، و كما تفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل
و هو قادر ، فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة جاز أن يكتب ثواب ما
عمله غير موفى الشروط . و استدل غيره بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين
كما دل عليه القرآن و الحديث الصحيح ، و هو لو مات على إيمانه الأول لم ينفعه
شيء من عمله الصالح ، بل يكون هباء منثورا ، فدل على أن ثواب عمله الأول يكتب
له مضافا إلى عمله الثاني ، و بقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن
ابن جدعان و ما كان يصنعه من الخير :
هل ينفعه ؟ فقال : إنه لم يقل يوما ، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ، فدل على
أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر " .
قلت : و هذا هو الصواب الذي لا يجوز القول بخلافه لتضافر الأحاديث على ذلك ،
و لهذا قال السندي في حاشيته على النسائي :
" و هذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة ، إن أسلم تقبل ، و إلا ترد .
و على هذا فنحو قوله تعالى : ( و الذين كفروا أعمالهم كسراب ) محمول على من مات
على الكفر ، و الظاهر أنه لا دليل على خلافه ، و فضل الله أوسع من هذا و أكثر
فلا استبعاد فيه ، و حديث " الإيمان يجب ما قبله " من الخطايا في السيئات لا في
الحسنات " .
قلت : و مثل الآية التي ذكرها السندي رحمه الله سائر الآيات الواردة في إحباط
العمل بالشرك كقوله تعالى : ( و لقد أوحي إليك و إلى الذين من قبلك لئن أشركت
ليحبطن عملك ، و لتكونن من الخاسرين ) ، فإنها كلها محمولة على من مات مشركا ،
و من الدليل على ذلك قوله عز و جل : ( و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا و الآخرة و أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )
و يترتب على ذلك مسألة فقهية و هي أن المسلم إذا حج ، ثم ارتد ، ثم عاد إلى
الإسلام ، لم يحبط ، حجه و لم يجب عليه إعادته ، و هو مذهب الإمام الشافعي
و أحد قولي الليث بن سعد ، و اختاره ابن حزم و انتصر له بكلام جيد متين ، أرى
أنه لابد من ذكره ، قال رحمه الله تعالى ( 7 / 277 ) :
" مسألة - من حج و اعتمر ، ثم ارتد ، ثم هداه الله تعالى و استنقذه من النار
فأسلم فليس عليه أن يعيد الحج و لا العمرة ، و هو قول الشافعي و أحد قولي الليث
و قال أبو حنيفة و مالك و أبو سليمان : يعيد الحج و العمرة ، و احتجوا بقول
الله تعالى : ( لئن أشركت ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين ) ، ما نعلم لهم
حجة غيرها ، و لا حجة لهم فيها ، لأن الله تعالى لم يقل فيها : لئن أشركت
ليحبطن عملك الذي عملت قبل أن تشرك ، و هذه زيادة على الله لا تجوز ، و إنما
أخبر تعالى أنه يحبط عمله بعد الشرك إذا مات أيضا على شركه ، لا إذا أسلم ،
و هذا حق بلا شك . و لو حج مشرك أو اعتمر أو صلى أو صام أو زكى لم يجزه شيء من
ذلك عن الواجب ، و أيضا فإن قوله تعالى فيها : ( و لتكونن من الخاسرين ) بيان
أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام لم يحبط ما عمل قبل إسلامه أصلا بل هو مكتوب له
و مجازى عليه بالجنة ، لأنه لا خلاف بين أحد من الأمة في أن المرتد إذا رجع إلى
الإسلام ليس من الخاسرين بل من المربحين المفلحين الفائزين ، فصح أن الذي يحبط
عمله هو الميت على كفره ، مرتدا أو غير مرتد ، و هذا هو من الخاسرين بلا شك ،
لا من أسلم بعد كفره أو راجع الإسلام بعد ردته ، و قال تعالى : ( و من يرتدد
منكم عن دينه فيمت و هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ) فصح نص قولنا : من أنه لا
يحبط عمله إن ارتد إلا بأن يموت و هو كافر ، و وجدنا الله تعالى يقول : ( إني
لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ) ، و قال تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة
خيرا يره ) ، و هذا عموم لا يجوز تخصيصه ، فصح أن حجه و عمرته إذا راجع الإسلام
سيراهما ، و لا يضيعان له .
و روينا من طرق كالشمس عن الزهري و عن هشام بن عروة المعنى كلاهما عن عروة
بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله عليه السلام : أي رسول
الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم ،
أفيها أجر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" أسلمت على ما أسلفت من خير " .