أحاديث وآثار لا تصح في الصيام

[احمد ابو انس]

285 - " ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء " .
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
منكر .
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 215 / 2 ) والطحاوي في " معاني الآثار " ( 1 / 337 ) وأبو سهل الجواليقي في " أحاديث ابن الضريس " ( 189 / 2 ) ومن طريقه أبو مطيع المصري في " الأمالي " ( 95 / 1 ) وابن عدي ( 250 / 1 ) أيضا والخطيب في " الأمالي بمسجد دمشق " ( 4 / 6 / 2 ) من طريق عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس مرفوعا .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، ورجاله ثقات كما قال المنذري في " الترغيب " ( 2 / 78 ) والهيثمي في " المجمع " ( 3 / 186 ) ، ولكن عبد الجبار بن الورد في حفظه ضعف كما أشار لذلك البخاري بقوله : يخالف في بعض حديثه .وقال ابن حبان : يخطيء ويهم .
وأنا لا أشك أنه أخطأ في رواية هذا الحديث لأمرين : الأول : أنه اضطرب في إسناده فمرة قال : عن ابن أبي مليكة ، كما في هذه الرواية ومرة أخرى قال : عن عمرو بن دينار ، رواه الطبراني ، وهذا يدل على أنه لم يحفظ .
الآخر : أنه قد خولف في متن هذا الحديث فرواه جماعة من الثقات عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال : ما رأيت النبي يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء ، وهذا الشهر يعني شهر رمضان .
رواه البخاري ( 4 / 200 - 201 ) ومسلم ( 3 / 150 - 151 ) وأحمد ( رقم 1938 ، 2856 ، 3475 ) والطحاوي والطبراني والبيهقي ( 4 / 286 ) من طرق عن عبيد الله به ، وأحد أسانيده عند أحمد ثلاثي .
فهذا هو أصل الحديث ، وهو كما ترى من قول ابن عباس ولفظه بناء على ما علمه من صيامه صلى الله عليه وسلم ، فجاء عبد الجبار هذا فرواه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وشتان ما بين الروايتين ، فإن هذه الرواية الضعيفة تتعارض مع الأحاديث الأخرى التي تصرح بأن لبعض أيام أخرى غير يوم عاشوراء فضلا على سائر الأيام كقوله صلى الله عليه وسلم : " صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية " .
رواه مسلم ( 3 / 168 ) وغيره عن أبي قتادة ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 955 ) فكيف يعقل مع هذا أن يقول عليه السلام ما رواه عنه عبد الجبار هذا ؟ ! .
أما الرواية الصحيحة لحديث ابن عباس ، فإنما فيها إثبات التعارض بين نفي ابن عباس فضل يوم غير عاشوراء وإثبات غير كأبي قتادة ، وهذا الأمر فيه هين ؛ لما تقرر في الأصول : أن المثبت مقدم على النافي وإنما الإشكال الواضح أن ينسب النفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد صرح فيما صح عنه بإثبات ما عزي إليه من النفي .
ومما تقدم تبين أن لا إشكال ، وأن نسبة النفي إليه صلى الله عليه وسلم وهم من بعض الرواة ، والحمد لله على توفيقه.

[احمد ابو انس]

498 - " صائم رمضان فى السفر كالمفطر فى الحضر " .
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
منكر .
رواه ابن ماجه ( 1 / 511 ) والهيثم بن كليب في " المسند " ( 22 / 2 ) والضياء في " المختارة " ( 1 / 305 ) من طريق أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف مرفوعا .
قلت : وهذا إسناد ضعيف وله علتان :
الأولى : الانقطاع لأن أبا سلمة لم يسمع عن أبيه كما في " الفتح " .
الثانية : أسامة بن زيد في حفظه ضعف ، وقد خالفه الثقة وهو ابن أبي ذئب فرواه عن الزهري ابن شهاب به موقوفا.
رواه النسائي ( 1 / 316 ) والفريابي في " الصيام " ( 4 / 70 / 1 ) من طرق عنه ولذلك قال البيهقى في " السنن " ( 4 / 144 ) .
وهو موقوف ، وفي إسناده انقطاع ، وروى مرفوعا وإسناده ضعيف .
نعم رواه أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني عن ابن أبي ذئب به مرفوعا ، لكن أبا قتادة هذا متروك ، وفي الطريق إليه آخر ضعيف أخرجه الخطيب ( 11 / 383 ) .
وقد رواه النسائي من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه موقوفا أيضا ، وإسناده صحيح ، فهذا يؤيد خطأ من رفعه عن عبد الرحمن بن عوف ، وقد ذكر الضياء أن الدارقطني أيضا صحح وقفه على عبد الرحمن .

[احمد ابو انس]

924 - " إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة . قال : فما يكفرها يا رسول الله ؟ قال : الهموم في طلب المعيشة " .
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
موضوع .
رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 134 / 1 ) وعنه أبو نعيم في " الحلية " ( 6 / 235 ) والخطيب في " التلخيص " ( 61 / 2 ) وابن عساكر ( 15 / 332 / 1 ) عن محمد بن سلام المصري : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير : حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ، وقال الطبراني : " لم يرو ه عن مالك إلا يحيى ، تفرد به محمد " .
وقال الخطيب : " روى عن يحيى بن بكير حديثا منكرا " . ثم ساقه ، وقال ابن عساكر : " غريب جدا " . قلت : اتهمه الذهبي بهذا الحديث فقال : " حدث عن يحيى بن بكير عن مالك بخبر موضوع " . قلت : وهو هذا ، قال الحافظ في " اللسان " : " والخبر المذكور عن أبي هريرة رفعه ، قلت : فذكره من رواية الطبراني ثم قال : وأخرجه الدارقطني في " الغرائب من طريقين آخرين عن محمد بن سلام ، قال : الحمل فيه على محمد بن سلام الحمراوي البزار " .
قلت : وقد أغرب ابن الملقن في " الخلاصة " ( 171 / 1 ) حيث عزى الحديث للخطيب فقط في كتابه " تلخيص المتشابه " من حديث يحيى بن بكير ... " . ووجه الإغراب أنه عزاه للخطيب فأوهم أنه لم يروه من هو أعلى طبقة منه ، ثم هو لم يذكر من السند ما هو موضع العلة منه ، بل طوى صفحا عنها ، وذكر من السند من هم فوقها ، مما لا فائدة من ذكره مطلقا ، اللهم إلا إيهام أن ما لم يذكره من السند ليس فيهم من ينظر فيه ! والحديث عزاه السيوطي في " الجامع الكبير " ( 1 / 219 / 1 ) لابن عساكر فقط ! وقال : " وفيه محمد بن يوسف بن يعقوب الرقي ضعيف " . قلت : بل هو كذاب وضاع ، قال الدارقطني : " وضع من الأحاديث ما لا يضبط " . قلت : لكنه لم يرد له ذكر في إسناد الحديث هذا عند من ذكرنا .
ثم إن الحديث عزاه السيوطي للخطيب في " المتفق والمفترق " عن أبي عبيد عن أنس . قال الأزدي : " أبو عبيد رضي الله عنه (!) عن أنس لا شيء " . وروي بلفظ آخر وهو :

[احمد ابو انس]

925 - " إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صيام ولا صلاة ، ولا حج ، ولا جهاد ، إلا الغموم والهموم في طلب العلم " .
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
ضعيف .
رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 287 ) عن أحمد بن علي بن زيد الدينوري : حدثنا يزيد بن شريح بن مسلم الخوارزمي : حدثنا علي بن الحسين بن واقد : حدثني أبي : حدثنا أبو غالب عن أبي أمامة مرفوعا . قلت : وهذا سند ضعيف ، أحمد بن علي ويزيد بن شريح لم أجد من ترجمهما . ومن فوقهما ثقات معرفون وفيهم كلام يسير لا يضر . وهذا الحديث مما فات السيوطي فلم يورده في " الجامع الكبير " : بله " الصغير " !

[احمد ابو انس]

932 - " من أفطر ( يعني في السفر ) فرخصة ، ومن صام فالصوم أفضل " .
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
ضعيف شاذ .
رواه أبو حفص الكناني في " الأمالي " ( 1 / 10 / 1 ) : حدثنا محمد بن هارون الحضرمي : حدثنا أبوهاشم زياد بن أيوب : حدثنا معاوية الضرير : أخبرنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الصوم في السفر ؟ قال : فقال : فذكره .
قلت : وهذا سند رجاله كلهم ثقات على شرط البخاري ، غير الحضرمي ، وهو ثقة كما قال الدارقطني وغيره ، وله ترجمة جيدة في " تاريخ بغداد " ، فظاهر الإسناد الصحة ، وقد اغتررت به برهة يسيرة من الزمن ، ثم بدا لي أنه معلول بالوقف ، فقد قال ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 149 / 2 ) : حدثنا أبو معاوية ومروان بن معاوية عن عاصم قال : سئل أنس عن الصوم في السفر ؟ فقال : فذكره بالحرف الواحد هكذا موقوفا على أنس .
قلت : وهذا هو الصواب ، لأن أبا معاوية - واسمه محمد بن حازم - وإن كان ثقة وأحفظ الناس لحديث الأعمش ، فهو قد يهم في حديث غيره كما قال الحافظ في " التقريب " ، فمثله يحتج به إذا لم يخالف ، أولم يختلف عليه كما وقع في هذا الإسناد ، فأبوهاشم زياد بن أيوب رفعه ، وابن أبي شيبة أوقفه ، ولابد من مرجح ، وهو أعني ابن أبي شيبة قد قرن مع أبي معاوية مروان بن معاوية وهو ثقة حافظ كما في " التقريب " فأوقفه أيضا ، ولم يختلف عليه فيه ، فروايته أولى ، لاسيما مع موافقة إحدى الروايتين عن أبي معاوية له ، وهذا ظاهر لا يخفى إن شاء الله تعالى . ومما يرجح أن الحديث موقوف على أنس وليس بمرفوع ، ما روى ابن أبي شيبة أيضا : قال مروان بن معاوية : عن عاصم عن ابن سيرين قال : كان عثمان بن أبي العاص يقول في ذلك مثل قول أنس بن مالك .
قلت : وهذا سند صحيح أيضا موقوفا . فتبين أن الصواب في هذا الحديث الوقف ، وأنه شاذ مرفوعا ، ولعل هذا هو السر في عدم وروده في شيء من كتب " السنن " و" المسانيد " وغيرها ، ككتب التخريجات ، مثل " نصب الراية " للزيلعي ، و" تلخيص الحبير " للعسقلاني ، ونحوها .
وقد اختلف العلماء ، في صوم رمضان في السفر على أقوال معروفة ، ولا شك أن الإفطار فيه رخصة ، والأخذ بها أحب إلينا إذا كان المفطر لا يتحرج من القضاء ، وإلا فالأحب لدينا حينئذ الصيام ، والله أعلم . ومن شاء التوسع في هذه المسألة فليراجع " نيل الأوطار " ، أو غيره من كتب أهل العلم والتحقيق .

[احمد ابو انس]

1014 - " ليتقه الصائم، يعني الكحل ".
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
منكر.
أخرجه أبو داود ( 1/373 ) والبيهقي ( 4/262 ) عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هو ذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال : فذكره، واللفظ لأبي داود، ولفظ البيهقي :
" لا تكتحل بالنهار وأنت صائم، اكتحل ليلا، الإثمد يجلوالبصر، وينبت الشعر "، وأشار البيهقي لتضعيفه بقوله :
وقد روي في النهي عنه نهارا وهو صائم حديث أخرجه البخاري في التاريخ وقال أبو داود عقبه : قال لي يحيى بن معين : هو حديث منكر.
وذكر مثله في " المسائل " ( ص 298 ) عن الإمام أحمد أيضا.
قلت : وله علتان :
الأولى : ضعف عبد الرحمن بن النعمان، وبه أعله المنذري، فقال في " مختصر السنن " ( 3/260 ) :
قال يحيى بن معين : ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي : صدوق. قال الذهبي بعد أن ذكر هذين القولين المتعارضين فيه :
وقد روى عن سعد بن إسحاق العجري فقلب اسمه أولا فقال : إسحاق بن سعد بن كعب، ثم غلط في الحديث فقال : عن أبيه عن جده، فضعفه راجح.
قلت : ولذلك أورده في " الضعفاء " أيضا، ولكنه قال :
مختلف فيه، فلا يترك، يعني أنه ليس شديد الضعف، وقد أشار إلى هذا الحافظ في " التقريب " فقال :
صدوق، ربما غلط، وقد فاتت المنذري علة أخرى وهي :
الثانية : جهالة أبيه النعمان بن معبد، وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة " الصيام " فقال ( ص 49 بتحقيقنا ) عقب ما سبق عن المنذري :
لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه ؟ !، ولهذا قال الذهبي فيه :
غير معروف، وقال الحافظ : مجهول.
قلت : ومن ذلك تعلم ما في قول المجد ابن تيمية في " المنتقي " :
وفي إسناده مقال قريب، ثم أعله بعبد الرحمن فقط كما فعل المنذري تماما !
وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم.
أخرجه أبو داود بسند حسن.
وقال الحافظ في " التلخيص " ( 189 ) : لا بأس به.
وفي معناه أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء كما قال الترمذي وغيره، ولكنها موافقة للبراءة الأصلية، فلا ينقل عنها إلا بناقل صحيح، وهذا مما لا وجود له، وقد اختلف العلماء في الكحل للصائم، وكذا الحقنة ونحوها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المصدر السابق ( ص 47 ) :
فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلوكانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا صحيحا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود، ولم يروه غيره ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب.
ثم ساق هذا الحديث، ثم قال :
والذين قالوا : إن هذه الأمور تفطر، لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، وأقوى ما احتجوا به قوله صلى الله عليه وسلم : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قالوا : فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس : كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أوغيره من حشو جوفه، والذين استثنوا الكحل قالوا : العين ليست كالقبل والدبر، ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء، ثم قال :
وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه :
أحدها : أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في " الأصول " : إن الأحكام الشرعية بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا أن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد.
ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء فعلمنا أنها ليست مفطرة.
الثاني : أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا، علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان،
ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة غير الخمس، ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم، وإن كان في مظنته خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة، كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت.
وبهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء، ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا ولا يزالون يحتجمون
ويتقيؤون ؟ ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك " ( قال ) :
" فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى، لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب. فلوكان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره. فلما لم يبين ذلك، علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ، وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله، ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينه الصائم عن ذلك، دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه، وكذلك اكتحاله.
الوجه الثالث : إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا وذلك إما قياس على بابه الجامع، وإما بإلغاء الفارق، وإما أن يدل دليل على العلة في الأصل معد لها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتف. وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلا من منفذ أوواصلا إلى الجوف، ونحوذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله.
الوجه الرابع : إن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا سبرنا أوصاف الأصل، فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، ( قال ) :
فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول بالحكم بهذا دون هذا، ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه، وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفم،
ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء فلولم يرد النص بذلك، لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر وليس كذلك الكحل والحقنة، فإن الكحل لا يغذي ألبتة، ولا يدخل أحدا كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا من فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي، بل تستفرغ ما في البدن، كما لوشم شيئا من المسهلات، أوفزع فزعا أوجب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة.
فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف، معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة، إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا.
الوجه الخامس : أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم " (1). ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب. وإذا أكل وشرب اتسعت مجاري الشياطين، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات، وإلى ترك المنكرات، فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وقفه، وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك.
فإن قيل : بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما ؟
قيل : هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، وكالدهن الذي يشربه الجسم. والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن.
الوجه السادس : ونجعل هذا وجها سادسا ( الأصل خامسا ) فنقيس الكحل والحقنة ونحوذلك على البخور والدهن ونحوذلك، لجامع ما يشتركان فيه، مع أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما. وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة. وهذا موجود في محل النزاع ".
هذا كله من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شيء من الاختصار، آثرت نقله على ما فيه من بسط وتطويل، لما فيه من الفوائد والتحقيقات التي لا توجد عند غيره، فجزاه الله خيرا.
ومنه يتبين أن الصواب أن الكحل لا يفطر الصائم، فهو بالنسبة إليه كالسواك يجوز أن يتعاطاه في أي وقت شاء، خلافا لما دل عليه هذا الحديث الضعيف الذي كان سببا مباشرا لصرف كثير من الناس عن الأخذ بالصواب الذي دل عليه التحقيق العلمي، ولذلك عنيت ببيان حال إسناده، ومخالفته للفقه الصحيح، والله الموفق.
ومما سبق يمكننا أن نأخذ حكم ما كثر السؤال عنه في هذا العصر، وطال النزاع فيه. ألا وهو حكم الحقنة ( الإبرة ) في العضل أوالعرق، فالذي نرجحه أنه لا يفطر شيء من ذلك، إلا ما كان المقصود منه تغذية المريض، فهذه وحدها هي التي تفطر والله أعلم.

__________
(1) قلت : هذا حديث صحيح، أخرجه الشيخان من حديث أنس وصفية رضي الله عنهما، هكذا، وقد ذكره ابن تيمية في مكان آخر من رسالته في " الصيام " ( ص 75 ) بزيادة : " فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم "، ولا أصل لها من شيء من كتب السنة التي وقفت عليها، وإنما هي في " كتاب الإحياء " للغزالي فقط كما نبهت عليه في التعليق على الرسالة المذكورة. اهـ.

[احمد ابو انس]

1130 - " ليس من امبر امصيام في امسفر ".
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
شاذ بهذا اللفظ.
أخرجه أحمد ( 5/434 ) عن معمر عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري - وكان من أصحاب السقيفة - قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
قلت : وهذا إسناد ظاهره الصحة، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وعلته الشذوذ ومخالفة الجماعة. فقد قال أحمد أيضا : حدثنا سفيان عن الزهري به بلفظ :
" ليس من البر الصيام في السفر ".
وتابعه عليه ابن جريج ويونس ومحمد بن أبي حفصة والزبيدي كلهم رووه عن الزهري بلفظ سفيان.
وتابعهم معمر نفسه عند البيهقي وقال :
" وهو المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم ".
وليس يشك عالم بأن اللفظ الذي وافق معمر الثقات عليه، هو الصحيح الذي ينبغي الأخذ به، والركون إليه، بخلاف اللفظ الآخر الذي خالفهم فيه، فإنه ضعيف لا يعتمد عليه، لا سيما ومعمر ؛ وإن كان من الثقات الأعلام فقد قال الذهبي في ترجمته :
" له أوهام معروفة، احتملت له في سعة ما أتقن، قال أبو حاتم : صالح الحديث، وما حدث به بالبصرة، ففيه أغاليط ".
وإن مما يؤكد وهم معمر في هذا اللفظ الذي شذ به عن الجماعة أن الحديث قد ورد عن جماعة آخرين من الصحابة، مثل جابر بن عمرو، وعمار بن ياسر وأبي الدرداء ، جاء ذلك عنهم من طرق كثيرة، وكلها أجمعت على روايته باللفظ الثاني الذي رواه الجماعة، وقد خرجت أحاديثهم جميعا في " إرواء الغليل " ( 925 ) فمن شاء الوقوف عليها، فليرجع إليه إن شاء الله تعالى.
وإنما عنيت هنا عناية خاصة لبيان ضعف الحديث بهذا اللفظ لشهرته عند علماء اللغة والأدب، ولقول الحافظ ابن حجر في " التلخيص " :
" هذه لغة لبعض أهل اليمن، يجعلون لام التعريف ميما، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها هذا الأشعري ( يعني : كعب بن عاصم ) كذلك لأنها لغته، ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما ألف من لغته، فحملها الراوي عنه، وأداها باللفظ الذي سمعها به. وهذا الثاني أوجه عندي. والله أعلم ".
فأقول : إن إيراد الحافظ رحمه الله تعالى هذين الاحتمالين قد يشعر القارىء لكلامه أن الرواية ثبتت بهذا اللفظ عن الأشعري، وإنما تردد في كونه من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أومن الأشعري، ورجح الثاني. وهذا الترجيح لا داعي إليه، بعد أن أثبتنا أنه وهم من معمر، فلم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأشعري، بل ولا صفوان بن عبد الله، ولا الزهري. فليعلم هذا فإنه عزيز نفيس إن شاء الله تعالى.

[احمد ابو انس]

1314 - " ليس منا من خصى، أواختصى، ولكن صم ووفر شعر جسدك ".
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
موضوع
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3/117/1 ) عن معلى الجعفي عن ليث عن
مجاهد وعطاء عن ابن عباس قال :
" شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم العزوبة ؛ فقال : ألا أختصي ؟ فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم : لا، ليس منا.. ".
قلت وهذا إسناد موضوع آفته المعلى هذا وهو ابن هلال الحضرمي ويقال : الجعفي
الطحان الكوفي، وهو كذاب وضاع، شهد بذلك كبار الأئمة مثل السفيانين وابن
المبارك وابن المديني وغيرهم، وقال الحافظ في " التقريب " :
" اتفق النقاد على تكذيبه ".
وبه أعله الهيثمي ( 4/254 ) وقال فيه :
" متروك ".
قلت : فيا عجبا للسيوطي كيف لم يخجل من تسويد كتابه " الجامع الصغير " بهذا
الحديث ؟ ! وليس هذا فحسب، بل قواه أيضا فيما زعم شارحه المناوي :" ورواه البغوي في " شرح السنة " بسند فيه مقال، ورمز المصنف لحسنه " !
ثم إنني أخشى أن يكون في عزوالمناوي إياه للبغوي شيء من الوهم، أوالتساهل،
فقد روى البغوي حديثا آخر مطولا فيه الشطر الأول من هذا، من حديث عثمان بن
مظعون، لا من رواية ابن عباس، وهو الذي في إسناده مقال كما كنت نقلته في
تعليقي على " المشكاة " ( 724 ).
وأقول الآن بعد أن تم طبع كتاب البغوي : " شرح السنة "، فإنه أورده ( 2/370 )
من طريق رشدين بن سعد : حدثني ابن أنعم عن سعد بن مسعود أن عثمان بن مظعون أتى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ائذن لنا في الاختصاء، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم :
" ليس منا من خصى ولا اختصى، إن اختصاء أمتي الصيام.. " الحديث فهذا الإسناد
فيه علتان :
الأولى : الإرسال، فإن سعد بن مسعود تابعي لم يدرك القصة ولم يسندها كما هو
ظاهر، وقد خفيت هذه العلة على المعلق على " الشرح " فلم يتعرض لها بذكر.
والثانية : ضعف رشدين وابن أنعم ؛ واسمه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وقد
سبق تضعيفهما أكثر من مرة.
ومع ضعف إسناده فليس فيه الشطر الثاني من الحديث كما رأيت.
ومن هذا التخريج والتحقيق يتبين أن المناوي أخطأ مرتين :
الأولى : أنه عزا حديث الترجمة للبغوي، والذي عنده حديث آخر متنا ومخرجا.
والأخرى : أنه أقر السيوطي على رمزه - كما قال - له بالحسن، وكان اللائق به
أن يتعقبه بأن فيه ذاك الكذاب الوضاع. على أنه لم يكتف بالإقرار المذكور، بل
صرح في " التيسير " بأن إسناد الطبراني حسن ! وقلده الغماري كما سبق في
المقدمة ( 22 - 23 ) !

[احمد ابو انس]

1440 - " الصيام جنة ما لم يخرقها بكذب أوغيبة ".
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
ضعيف جدا
أخرجه ابن عدي والطبراني في " الأوسط " ( رقم 4673 ) من طريق الربيع بن بدر عن
يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا. وقالا :
" لم يروه عن يونس إلا الربيع ".
قلت : وهو ضعيف جدا، كما بينته آنفا.

2642 - ( الصيام جنة ما لم يخرقه بكذبه أو بغيبة ) .
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
ضعيف جدا
أخرجه أبو الشيخ في " أحاديثه " ( ق 15/2 ) ، والأصبهاني في " الترغيب " ( 214/2 ) من طريق الربيع بن بدر عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ، الربيع بن بدر متروك ، كما قال الحافظ الهيثمي في " المجمع " ( 3/171 ) ، وخرجه من رواية الطبراني في " الأوسط " ( 3/128/1546- مجمع البحرين ط ) .
وقد روي الشطر الأول منه من حديث أبي عبيدة ، وإسناده ضعيف خلافا لمن حسنه ، كما بينته في
" تخريح الترغيب " ( 2/97 ) ، و " الضعيفة " أيضا ( 6438 ) .
وأما قوله : " الصيام جنة " فقد صح عن أبي هريرة وغيره ، وهو مخرج في " الإوراء " ( 18 ) وغيره .




6438 - ( الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، مَا لَمْ يَخْرِقْهَا) .
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
ضعيف .
أخرجه البخاري في "التاريخ" (4/1/21) ، والنسائي (1/311) ،
والدارمي (2/15) ، وابن خزيمة (3/194) ، والحاكم (3/265) ، والبيهقي في
"السنن" (4/270) و "شعب الإيمان" (3/289/3572) ، وابن أبي شيبة في
"المصنف" (3/6) ، وأحمد (1/195 و 196) ، وأبو يعلى (2/180 - 181) ، والطيالسي
أيضاً (31/227) من طرق ، بعضهم عن واصل مولى أبي عيينة ، وبعضهم عن
جرير بن حازم كلاهما عن بَشَّارِ بْنِ أَبِى سَيْفٍ عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي
عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ قَالَ عن أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ... به . وعند بعضهم زيادة في
المتن مع قصة ، فقال عياض بن غطيف :
دَخَلْنَا عَلَى أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ نَعُودُهُ مِنْ شَكْوىً أَصَابَهُ ، وَامْرَأَتُهُ (تُحَيْفَةُ)
قَاعِدَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ ، قُلْت : كَيْفَ بَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ ؟ قَالَتْ : وَاللَّهِ ! لَقَدْ بَاتَ بِأَجْرٍ . فَقَالَ
أَبُو عُبَيْدَةَ مَا بِتُّ بِأَجْرٍ ! وَكَانَ مُقْبِلاً بِوَجْهِهِ عَلَى الْحَائِطِ ، فَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ
قَالَ : أَلاَ تَسْأَلُونِى عَمَّا قُلْتُ ؟ قَالُوا : مَا أَعْجَبَنَا مَا قُلْتَ فَنَسْأَلُكَ عَنْهُ ! قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ :
« مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ ، فَبِسَبْعِمِائَ ةٍ ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ
وَأَهْلِهِ ، أَوْ عَادَ مَرِيضاً ، أَوْ مَازَ أَذًى ، فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ ، مَا لَمْ
يَخْرِقْهَا ، وَمَنِ ابْتَلاَهُ اللَّهُ بِبَلاَءٍ فِى جَسَدِهِ ، فَهُوَ لَهُ حِطَّةٌ ».رواه الحاكم وأحمد وأبو يعلى ، وكذا البخاري والبيهقي في "الشعب" ، لكن
ليس عندهما القصة . وهي عند البزار في "مسنده" (1/364/763 و 764) مع
الجملة الأخيرة منه بلفظ :
"إن مرض المؤمن حطة ، يحط عنه ذنوبه ".
وسكت عنه الحاكم والذهبي ، وحَسَّن إسناده المنذري في "الترغيب"
(2/97) ، وقلَّده المعلق على "أبي يعلى" ، وصححه أحمد شاكر رحمه الله في
تعليقه على "المسند"(3/144) ، وما أرى ذلك ، لما يأتي:
أولاً : عياض بن غطيف ، وبشار بن أبي سيف : لم يوثقهما غير ابن حبان ،
ويلحق به شيخه ابن خزيمة ، لإخراجه لحديثهما في "الصحيح" ، ولم يرو عن كل
منهما إلا اثنان ،وبيَّض لهما الذهبي في "الكاشف" ، وقال الحافظ فيهما :
"مقبول" . يعني : عند المتابعة ، وإلا ، فليَّن الحديث - كما نص عليه في
المقدمة - .
وعليه فحالهما مجهول .
وثانياً : مما يؤكد جهالتهما ، وخفاء حالهما : الاضطراب في ضبط اسميهما ،
فالأول منهما :
(عياض بن غطيف) : فقيل فيه هكذا ، وهي رواية أكثر المصادر المذكورة - مثل
"التاريخ" و"السنن" و"المسند" وغيرهما - ، وهكذا ترجموه في كتب الرجال .
وقيل : (غطيف بن الحارث) - وهي رواية الطيالسي ، وعنه "شعب البيهقي" - ،
وهي رواية أخرى لـ"تاريخ البخاري" ، وبسند آخر ، فقال عقب الرواية الأولى :
وقال إسحاق بن إبراهيم : حدثني عمرو بن الحارث قال : حدثني عبد الله بن سالم عن الزُّبيدي : سمع سليم بن عامر أن غطيف بن الحارث حدثهم عن أبي
عبيدة قال :
"يكفر به الخطايا" .
قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات إلى غطيف ، لكن الظاهر أنه
ليس فيه إلا الجملة الأخيرة من الحديث ، وباللفظ المذكور .
وقيل : (الحارث بن غطيف) : على القلب للذي قبله . وهي رواية البزار عن
واصل بن جرير ، وهي أبعدها عن الصواب .
والتي قبلها هي الأرجح - كما يظهر من رواية البخاري الأخرى - ، وهي التي
جزم بصحتها ابن أبي حاتم عن أبيه : فقال في ترجمة الرواية الأولى :
" عياض بن غطيف ويقال : (غطيف بن الحارث) الشامي ... والصحيح :
(غطيف بن الحارث) قال : أتينا أبا عبيدة بن الجراح ، روى عنه الوليد بن عبد الرحمن
وسليم بن عامر ".
وخالفه ابن حبان ، فقال في ترجمة : (عياض بن غطيف ) من "الثقات"
(5/265 - 266) :
"روى عنه الوليد بن عبد الرحمن الجرشي ، وهو الذي يقول له سليم بن عامر:
(غطيف ( 1) بن الحارث) عن أبى عبيدة ، ولم يضبطه "!
كذا قال ! وسليم بن عامر ثقة من رجال مسلم ، ولا نعلم في توثيقه خلافاً .
فكيف يصح أن يوهم هو دون بشار بن أبي سيف ، وهو غير مشهور ولا معروف
بالحفظ - كما تقدم - ؟! وقد يلتبس هذا الراوي على الخلاف في ضبط اسمه بـ (غُضيف بن الحارث
اليماني السكوني الثمالي) له صحبة ، وهو مترجم في "التهذيب" ، وقد ذكر في
الرواة عنه الوليد بن عبد الرحمن المتقدم ، فجاء الالتباس ، ومع أن الحافظ أطال في
ترجمته ، ونبه على بعض الأوهام ، فإنه لم يُزل اللبس المذكور . وكأنه تدارك ذلك
في "التقريب" ، فقال عقب ترجمة (غضيف) هذا :
"عياض بن غطيف :آخر مخضرم ، مقبول . س".
يعني كما وقع في رواية النسائي المتقدمة .
هذا ما يتعلق بالاسم الأول ، وما وقع في ضبطه من الاضطراب .
وأما الاسم الآخر :
(بشار بن أبي سيف) : فقد وقع هكذا في أكثر المصادر المتقدمة . ووقع في
رواية لابن أبي شيبة : ( يسار بن أبي سيف) ،ولا يبعد أن يكون خطأ من الناسخ ،
ولكني رأيت الهيثمي قال في تخريج الحديث (2/300) :
"رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ، وفيه يسار بن أبي سيف ، ولم أر من وثقه ولا
جرحه ، وبقية رجاله ثقات".
ومع أن الموجود في "مسند أحمد والبزار موافق للمصادر الأخرى ، فإني
أخشى أن يكون وقع في نسخ الهيثمي في تلك المصادر (يسار) - كما ذكر - ، وإني
لأذكر أنه يحتمل أن يكون في كتاب الهيثمي على الصواب (بشار) ، ولكنه تحرف
على الطابع ، لكنني أستبعد ذلك عنه ، لأنه موجود في "تهذيب المزي" - فضلاً
عن "التاريخ" و"الجرح" و"الثقات" - والله أعلم .
وأما "مسند أبي يعلى" فوقع فيه هكذا (ابن أبي سيف) منسوباً غير مسمى .ثالثاً : قد وقع الاضطراب في إسناده أيضاً عند أحمد على ثلاثة وجوه :
الأول : واصل عن عياض بن غطيف قال : دخلنا على أبي عبيدة :فأسقط
منه الوليد بن عبد الرحمن !
الثاني : أثبت الوليد وأسقط (بشاراً) !
الثالث : أثبت الاثنين - كما تقدم - في رواية الجماعة ، وهي الراجحة بلا ريب .
رابعاً : الوقف ، فقد قال مسعر : عن الوليد بن أبي مالك قال : ثنا أصحابنا
عن أبي عبيدة قال :
"الصيام جنة ما لم يخرقها ".
أخرجه النسائي (1/312) - هكذا موقوفاً - ، وهو الصحيح في نقدي ، لأن
إسناده إلى الأصحاب صحيح ، رجاله ثقات ، والوليد - هو : ابن عبد الرحمن بن أبي
مالك الهمداني الدمشقي - وهو غير الجرشي المتقدم ، وأصحابة جمع من التابعين ،
لا يخشى تواطؤهم على الكذب ، ولا تَوافقهم على الوهم - كما جرى على مثله
بعض الحفاظ (2) - ، ويبدو لي أن النسائي رحمه الله أشار في "السنن الكبرى"
(2/94/2543) إلى ترجيح وقفه ، فإنه ساقه فيه عقب المرفوع . والله أعلم .
(تنبيه) : عزا الحافظ في "الفتح" (4/104) للدارمي وأحمد فقط ، وقال :
"زاد الدارمي (بالغيبة) " .
وهذا من أوهامه رحمه الله : فإن هذه الزيادة عند الدارمي في الموضع الذي
سبقت الإشارة إليه ليست من الحديث ، بل إنه قال من عنده مفسراً إياه :
"قال أبو محمد : يعني بالغيبة".وأبو محمد هو : الدارمي نفسه .
على أنني أقول : لو كان عنده من تمام الحديث لقلت : إنها زيادة منكرة مدرجة
فيه بعض رواته ، لمخالفتها لكل الروايات المخرجة عند غيره - كما تقدم - .
نعم قد جاءت فِي حَدِيثِ آخر من حديث أبي هريرة مرفوعاً ، لكن إسناده
ضعيف جداً - كما تقدم بيانه برقم (2642) - .
(تنبيه آخر) :مسعر في إسناد النسائي الصحيح الموقوف - هو : ابن كدام - ،
وقد وقع في "كبرى النسائي" محرفاً إلى (سعد) ، والظاهر أنه خطأ مطبعي . والله
أعلم
__________
(1) الأصل المطبوع (غضيف) ، لكن المعلق عليه نص أن الأصل : (غطيف) ... فأثبته ،
لمطابقته لما في "التاريخ" .

(2) انظر "المقاصد الحسنة" (392/1044) .

[احمد ابو انس]

1901 - " الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، والصدقة تطفىء الخطيئة كما تطفىء الماء النار ، والصلاة نور المؤمن ، والصيام جنة من النار " .
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
ضعيف .
رواه ابن ماجه ( 4210 ) وأبو يعلى في مسنده ( 179 / 2 ) والمخلص
في " الفوائد المنتقاة " ( 1 / 24 / 1 - 2 ) وأبو طاهر الأنباري في " المشيخة
" ( ق 138 / 2 ) عن محمد بن أبي فديك عن عيسى بن أبي عيسى الحناط عن أبي الزناد
عن أنس بن مالك مرفوعا . وكذا رواه أبو القاسم الفضل بن جعفر المؤذن في "
نسخة أبي مسهر ... " ( 63 / 1 ) وابن أخي ميمي في " الفوائد المنتقاة " ( 2 /
82 / 2 ) والقضاعي ( ق 194 / 2 ) والخطيب في " الموضح " ( 1 / 83 - 84 ) و
ابن عساكر في " التاريخ " ( 9 / 90 / 1 و10 / 323 / 2 ) . قلت : وهذا إسناد
ضعيف جدا ، الحناط هذا متروك كما في " التقريب " . والشطر الأول منه أخرجه
القضاعي ( 88 / 1 ) عن عمر بن محمد بن حفصة أبي حفص الخطيب قال : أخبرنا محمد
بن معاذ بن المستملي - بحلب - قال : أخبرنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر
مرفوعا . قلت : وعمر هذا ، لا يعرف ، ذكره في " الميزان " ولم يذكر فيه شيئا
سوى هذا الحديث من طريق القضاعي ، وقال : " فهذا بهذا الإسناد باطل " وأقره
الحافظ في " اللسان " . قلت : ومحمد بن معاذ بن المستملي ، لم أعرفه ، ويحتمل
أن يكون هو محمد بن معاذ بن فهد الشعراني أبو بكر النهاوندي الحافظ ، فقد كان
يقول إنه لقي جماعة من القدامة منهم القعنبي ، فإن يكن هو ، فهو واه كما قال
الذهبي . وله شاهد يرويه محمد بن الحسين بن حريقا البزار قال : أنبأنا الحسن
بن موسى الأشيب : حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس مرفوعا به .أخرجه ابن شاذان
الأزجي في " الفوائد المنتقاة " ( 1 / 126 / 2 ) والخطيب في " التاريخ " ( 2 /
227 ) . قلت : وهذا إسناد ضعيف ، أبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي ، قال
الحافظ : " صدوق ، فيه لين " . ومحمد بن الحسين هذا لم أعرفه ، وفي ترجمته
أورده الخطيب ، ولم يذكر فيها شيئا سوى هذا الحديث ، ومع ذلك فقد حسن العراقي
إسناده في " تخريج الإحياء " ( 1 / 45 ) ! واقتصر على تضعيف إسناد ابن ماجه !
والله أعلم . وله شاهد من حديث أبي هريرة وهو الآتي بعده : وجملة الصدقة
لها شواهد تتقوى بها ، فانظر " الترغيب " ( 2 / 22 ) وجملة الصلاة تقدمت برقم
( 1660 ) وجملة الصيام ثابتة أيضا من حديث جابر وعائشة . انظر " الترغيب " (
2 / 60 ) .

[احمد ابو انس]

1949 - " من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفه " .
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
منكر .
رواه أحمد في " المسند " ( 2 / 71 ) وعبد بن حميد في " المنتخب من
مسنده " . ( 91 / 2 ) وابن عبد الحكم في " فتوح مصر " ( 265 و292 ) من طرق عن
ابن لهيعة : حدثنا أبو طعمة قال : كنت عند ابن عمر إذ جاءه رجل فقال : يا
أبا عبد الرحمن إني أقوى على الصيام في السفر ؟ فقال : فذكره مرفوعا . وخالفهم
قتيبة بن سعيد فقال : عن ابن لهيعة عن رزيق الثقفي عن عبد الرحمن بن شماسة عن
عقبة بن عامر مرفوعا . أخرجه أحمد ( 4 / 158 ) وابن منده في " المعرفة " ( 2 / 92 / 2 ) وكذا الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 104 / 2 ) وقال : " لا يروى عن
عقبة إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة " . قلت : وهو ضعيف لسوء حفظه ، وقد
اضطرب في إسناده كما ترى ، وكأن الهيثمي لم يتنبه لهذا ، فإنه بعد أن ساقه من
الوجه الأول ( 3 / 162 ) وحسن إسناده ، ساقه من هذا الوجه ، وقال : " رواه
أحمد ، والطبراني في " الأوسط " ، وفيه رزيق الثقفي ، ولم أجد من وثقه ولا
جرحه ، وبقية رجاله ثقات " ! كذا قال ، وهو من تساهله المعروف ، فابن لهيعة
فيه كلام كثير لسوء حفظه ، واضطرابه في هذا الحديث يؤيد ذلك ، ولذلك قال
البخاري في حديثه هذا كما في " الميزان " ، وأقره : " منكر " . قلت : ومنه
يعلم أن قول الحافظ المنذري عن شيخه الحافظ أبي الحسن : أنه قال : " إسناد أحمد
حسن " . فليس بحسن ، لضعف ابن لهيعة ، واضطرابه في إسناده ، واستنكار الإمام
البخاري إياه ، وإن كان العراقي حسنه أيضا كما نقله عنه المناوي ، وتبعه في
" التيسير " .

[احمد ابو انس]

2196 - " إن الله تصدق بإفطار الصيام على مرضى أمتي ومسافريهم ، أفيحب أحدكم أن يتصدق
على أحد بصدقة ثم يظل يردها عليه ؟ ! " .
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
ضعيف
رواه الديلمي ( 1/2/226 ) عن الطبراني عن عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن
إسماعيل بن رافع عن ابن عمر :
" أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر ؟ فقال : لن أفطر ،
وقال : إني أقوى على الصوم ! فقال : .. " فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف : إسماعيل بن رافع ، هو أبو رافع المدني ؛ ضعيف . وأبو
بكر بن محمد ؛ مجهول ؛ قاله عبد الحق في " الأحكام " كما في " اللسان " ( 6/349 ) .
وقد أخرجه ابن سعد في " الطبقات " ( 7/122 - 123 ) : أخبرنا موسى بن إسماعيل
قال : حدثنا محمد بن أبي بكر أبو غاضرة العنزي قال :
بينما أنا في المسجد الحرام ، إذ مر شيخ معمم بعمامة بيضاء يتوكأ على عصا أراها
من عروق القثاء ، فقال أهل المسجد : هذا أبو رافع المدني ، فلحقته ، فقلت له :
يا أبا رافع ، حدثني بعض أحاديثك التي تروي ، فقال : قالت عائشة : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ... فذكره دون الشطر الثاني منه .
فيبدو لي أن محمد بن أبي بكر هذا هو أبو بكر بن محمد في روايته الأولى ، انقلب
على بعض الرواة ، ولا أدري أيهما الصواب ، فإني لم أجد له ترجمة . نعم أورده
الدولابي في " الكنى " ( 2/77 و78 - 79 ) ، وساق بإسناده عن موسى بن إسماعيل
بهذا الإسناد هذه القصة ، لكن متن الحديث :
" من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات " ، ولم يذكر فيه شيئا من توثيق أو
تجريج ، فهو في عداد المجهولين .
ورواه الفريابي في " الصيام " رقم ( 103 ) بسند جيد عن ابن عمر موقوفا مختصرا
بنحوه . وفيه قصة .

[احمد ابو انس]

2720 - ( إن لكل شيء بابا ، وإن باب العبادة الصيام ) .
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه ابن المبارك في " الزهد " ( 1423 ) : أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم قال : حدثني ضمرة بن (1) حبيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف مرسل ؛ ضمرة بن حبيب تابعي ثقة .
وأبو بكر بن أبي مريم ؛ ضعيف مختلط .
ومن هذا الوجه أخرجه القضاعي ( ق 87/1 ) .
__________
(1) الأصل ابن أبي . وهو خطأ مطبعي .

[احمد ابو انس]

3079 - ( إن الله تعالى كره لكم العبث في الصلاة ، والرفث في الصيام ، والضحك عند المقابر ) .
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
ضعيف
رواه ابن مبارك في "الزهد" (رقم1557) : أخبرنا إسماعيل بن عياش قال : أخبرني عبد الله بن دينار وسعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير مرفوعاً . ومن هذا الوجه أخرجه القضاعي (90/ 2) .
قلت : وهذا إسناد ضعيف معضل ، وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين ، وعبد الله بن دينار إن كان هو المدني فهو ثقة ، فرواية إسماعيل عنه ضعيفة ، وإن كان هو الحمصي البهراني فهو نفسه ضعيف ، ومثله سعيد بن يوسف وهو الزرقي الرحبي ، وهو من صنعاء دمشق .
والحديث أورده السيوطي من رواية سعيد بن منصور عن يحيى بنأبي كثير مرسلاً به أتم منه بلفظ : "... كره لكم ستاً ..." فذكر هذه الثلاث : "والمن في الصدقة ، ودخول المساجد وأنتم جنب ، وإدخال العيون البيوت بغير إذن" .

[احمد ابو انس]

3431 - ( ثلاث من فعلهن أطاق الصيام : من أكل قبل أن يشرب ، وتسحر ، وقال ) .
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" (2/ 55) من طريق أبي الشيخ عن إسماعيل بن يزيد : حدثنا أبو داود : حدثنا سلام بن مسكين عن قتادة عن أنس مرفوعاً .
ثم ذكر أن الحاكم رواه عن محمد بن الحجاج بن عيسى : حدثنا القعنبي عن سلمة بن وردان عن أنس ، إلا أنه قال :
"ويمس شيئاً من الطيب" مكان : "القيلولة" .
قلت : سلمة بن وردان ضعيف ، ومحمد الحجاج بن عيسى لم أعرفه .
وإسماعيل بن يزيد - وهو ابن حريث القطان أبو أحمد - اختلط في آخر أيامه ، فلا تطمئن النفس للاحتجاج بحديثه حتى يتبين أنه حدث به قبل اختلاطه ، وهيهات !
وبالجملة ؛ فالحديث ضعيف من الطريقين ، على اختلاف في متنهما .
والحديث عزاه السيوطي للبزار عن أنس . ولم أره في "زوائده" ولا في "مجمع الزوائد" للهيثمي . فالله أعلم .

[احمد ابو انس]

3432 - ( ثلاث من حفظهن فهو وليي حقاً ، ومن ضيعهن فهو عدوي حقاً : الصلاة ، والصيام ، والجنابة ) .
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/ 13/ 2) : حدثنا مقدام بن داود : حدثنا أسد بن موسى : حدثنا عدي بن الفضل عن حميد عن أنس مرفوعاً . وقال :
"لم يروه عن حميد إلا عدي ، تفرد به أسد" .
قلت : هو صدوق ، وإنما الآفة من شيخه عدي بن الفضل - وهو التيمي أبو حاتم البصري - ؛ فإنه متروك ؛ كما قال الحافظ في "التقريب" .
وقول الهيثمي (1/ 293) : "ضعيف" فيه تساهل .
والمقدام بن داود ليس بثقة كما قال النسائي ، لكن ظاهر كلام الطبراني المذكور أنه لم يتفرد به . والله أعلم .
والحديث عزاه السيوطي لسعيد بن منصور أيضاً عن الحسن مرسلاً ، وقد وصله ابن أبي ثابت في "حديثه" (1/ 126/ 2) من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس به .
والمبارك ضعيف .
وقد وجدت له طريقاً أخرى عند ابن عدي (237/ 1) عن عبيد الله بن تمام عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً به وقال :
"عبيد الله ، فيما يرويه مناكير ، وهذا لا يتابعه عليه أحد من الثقات" .

[احمد ابو انس]

3628 - ( الذكر خير من الصدقة ، والذكر خير من الصيام ) .
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
موضوع
رواه الديلمي (2/ 160) عن أبي الشيخ معلقاً ، عن زكريا بن يحيى المصري : حدثنا خالد بن عبد الدائم ، عن نافع بن يزيد ، عن زهرة بن معبد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة مرفوعاً .
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته خالد بن عبد الدائم ، أو الراوي عنه زكريا بن يحيى المصري ، وهو يحيى الوقار ؛ فإنه من الكذابين الكبار . قال الذهبي في ترجمة خالد :
"روى عنه زكريا الوقار وحده ، فلعل الآفة من زكريا . وقال ابن حبان : يلزق المتون الواهية بالأسانيد المشهورة" .
"روى عن نافع بن يزيد موضوعات . وقال الحاكم والنقاش : روى أحاديث موضوعة . وقال أبو الفضل بن طاهر : متروك الحديث" .

[احمد ابو انس]

3811 - ( الصيام نصف الصبر ، وعلى كل شيء زكاة ، وزكاة الجسد الصيام ) .
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
ضعيف
رواه ابن ماجه (1/ 531) ، والبيهقي في "الشعب" (3/ 292/ 3577 و 3578) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (13/ 1) عن موسى بن عبيدة ، عن جمهان ، عن أبي هريرة مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ من أجل موسى بن عبيدة ؛ وهو متفق على تضعيفه .
والجملة الأولى رويت من طريق أخرى ، عن رجل من بني سليم ، عند الترمذي (3514) . فانظر "المشكاة" (296) .

[احمد ابو انس]

3953 - ( العمرة من الحج بمنزلة الرأس من الجسد ، وبمنزلة الزكاة من الصيام ) .
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
ضعيف جداً
أخرجه الديلمي (2/ 311) عن جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس مرفوعاً .
قلت : وهذا سند ضعيف جداً ؛ جويبر متروك .
والضحاك ؛ لم يسمع من ابن عباس .

[احمد ابو انس]

5083 - ( من قام رمضان إيماناً واحتساباً ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه . ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) .
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
شاذ بزيادة : "وما تأخر"
أخرجه النسائي في "الكبرى" (ق 73/ 2 - مخطوطة الظاهرية) : أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال : حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به .
قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير ابن يزيد هذا - وهو القرشي العدوي مولى آل عمر بن أبي عبد الرحمن المقرىء المكي - ، وهو ثقة بلا خلاف نعلمه ؛ وإنما حكمت على هذه الزيادة بالشذوذ للأسباب الآتية :
أولاً : مخالفة ابن يزيد لكل من روى الحديث من الثقات الحفاظ المشهورين عن سفيان - وهو ابن عيينة - ؛ فإن أحداً منهم لم يأت بها عنه ، وهم جمع :
1- الإمام أحمد ؛ فإنه في "المسند" (2/ 341) : حدثنا سفيان عن الزهري به دون الزيادة . وقال : سمعته أربع مرات من سفيان ، وقال مرة :
"من صام رمضان" .
قلت : يعني : مكان : "من قام رمضان" ؛ وهي رواية كثيرين ممن يأتي ذكره .
2- الإمام الشافعي ؛ قال (رقم 664 - ترتيبه) : حدثنا سفيان بن عيينة به دون الشطر الثاني . ومن طريق الشافعي : أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 121) .
3- الإمام الحميدي ؛ فقال في "مسنده" (950،1007) : حدثنا سفيان به .
4- علي بن المديني ؛ فقال البخاري (1/ 500) : حدثني علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال : حفظناه - وأيما حفظ - من الزهري به .
5-6- مخلد بن خالد ، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف ؛ أخرجه عنهما أبو داود ؛ فقال (1372) : حدثنا مخلد بن خالد وابن أبي خلف قالا : حدثنا سفيان به .
7- عمرو بن علي الفلاس الحافظ ؛ فقال ابن خزيمة في "صحيحه" (1894) : حدثنا عمرو بن علي : أخبرنا سفيان به دون الشطر الثاني . لكنه أخرج هذا القدر بالإسناد نفسه في مكان آخر برقم (2202) .
8- إسحاق بن راهويه الإمام ؛ قال ابن نصر في "قيام الليل" (ص 181 - الأثرية) : حدثنا إسحاق : أخبرنا سفيان به دون الشطر الأول . وقد أخرجه بتمامه من طريق يحيى عن أبي سلمة ؛ كما يأتي .
وأخرجه النسائي في "الصغرى" (1/ 308) و "الكبرى" (ق 73/ 2) عن إسحاق أيضاً بالشطر الأول دون الثاني .
9- قتيبة بن سعيد ؛ فقال النسائي في "الكبرى" : أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا سفيان به ؛ إلا أنه قال : "من صام ومضان ..." ، وهكذا هو في "الصغرى" ؛ لكن ليس فيه الشطر الثاني ، وقال فيه : أخبرنا قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا : حدثنا سفيان به ؛ إلا أنه قال :
"من صام رمضان - وفي حديث قتيبة : من قام شهر رمضان - ..." والباقي مثله سواء . وإني لألاحظ فرقاً واختلافاً بيناً بين رواية قتيبة في "الكبرى" و "الصغرى" وبين روايته في "الصغرى" المقرونة مع رواية ابن يزيد ؛ ففي هذه التصريح بأن لفظ حديث قتيبة : "من قام شهر رمضان" ، وفي تلك أنه قال : "من صام رمضان" !
والصواب عندي من هذا الاختلاف هو أن لفظ قتيبة : "من صام ..." لاتفاق "الصغرى" و "الكبرى" عليه من جهة ، ولأن رواية ابن يزيد قد أفردها في "الكبرى" ، وهي بلفظ : "من قام ..." من جهة أخرى ، وهو لفظ حديث الترجمة ، وإنما سبب هذا الوهم أنه جمع رواية ابن قتيبة وابن يزيد في "الصغرى" في سياق واحد ، وأراد أن يبين الفرق بين لفظيهما ؛ وهم ، فأعطى لفظ هذا لهذا ، وبالعكس .
لكن ؛ يشكل على هذا : أن ابن الجارود أخرجه أيضاً في "المنتقى" (404) عن ابن يزيد المقرىء بلفظ قتيبة بن سعيد فقال : حدثنا ابن المقرىء قال : حدثنا سفيان بلفظ : "من صام رمضان ..." الحديث بتمامه !
فلعل ابن يزيد لم يضبط هذا اللفظ ، فكان يرويه تارة هكذا ، وتارة هكذا ، أو أن كلاً من اللفظين صحيح ، فكان يروي هذا تارة ، وهذا تارة . والله أعلم .
وهنا مشكلة أخرى ، وهي أن الحافظ المنذري قال في "الترغيب" (2/ 64) - بعد أن عزا الحديث للشيخين وغيرهما ، ومنهم النسائي - قال :
"قال النسائي : وفي حديث قتيبة : "وما تأخر" ..." !
فأقول : ليست هذه الزيادة في "صغرى النسائي" مطلقاً ، لا عن قتيبة ولا عن غيره ! نعم ؛ هي في "كبراه" ، مضروباً عليها في حديث قتيبة ، ومثبتة في رواية ابن يزيد المقرىء كما تراه في حديث الترجمة ؛ ولكن فيها فوقها إشارة التضبيب (صـ) ؛ وهي تعني - في الاصطلاح - أن الكلمة ثابتة في رواية الكتاب ، وأن فيها شيئاً من الفساد لفظاً أو معنى . قال السيوطي في "التدريب" (ص 299) :
"فيشار بذلك إلى الخلل الحاصل ، وأن الرواية ثابتة به ؛ لاحتمال أن يأتي من يظهر له فيه وجه صحيح" .
والذي يظهر لي : أن المقصود بها هنا الإشارة إلى شذوذ هذه الزيادة ؛ لعدم ورودها في رواية أولئك الحفاظ الذين ذكرناهم ، وقد يتيسر لنا الوقوف على غيرهم فيما بعد .
ولا فرق عندي في ذلك بين أن تكون الزيادة من قتيبة بن سعيد كما ذكر المنذري وغيره كما يأتي ، أو من محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ؛ فإن الخطأ ليس لازماً لأحدهما دون الآخر ، أو دون غيرهما ؛ فقد قال المنذري بعد كلامه السابق :
"انفرد بهذه الزيادة قتيبة بن سعيد عن سفيان ، وهو ثقة ثبت ، وإسناده على شرط (الصحيح)" !
وقد أشار الحافظ إلى الرد عليه في دعواه التفرد ؛ فقال - بعد أن ذكر الزيادة من رواية النسائي عن قتيبة - (4/ 99) :
"وتابعه حامد بن يحيى عن سفيان . أخرجه ابن عبدالبر في "التمهيد" واستنكره ؛ وليس بمنكر ؛ فقد تابعه قتيبة كما ترى ، وهشام بن عمار ؛ وهو في الجزء الثاني عشر من "فوائده" ، والحسين بن الحسن المروزي ؛ أخرجه في "كتاب الصيام" له ، ويوسف بن يعقوب النجاحي ؛ أخرجه أبو بكر بن المقرىء في "فوائده" ؛ كلهم عن سفيان . والمشهور عن الزهري بدونها" .
قلت : الذين لم يذكروها عن سفيان أكثر عدداً ، وأقوى ضبطاً وحفظاً ، فلا جرم أن أعرض عن إخراجها الشيخان وغيرهما ممن ألف في "الصحيح" ؛ فهذا وحده يكفي لعدم اطمئنان النفس لثبوتها عن سفيان ؛ فضلاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فكيف إذا انضم إلى ذلك الأسباب الآتية :
ثانياً : لقد تابع سفيان في الشطر الأول جماعة من الثقات الحفاظ في روايته عن الزهري ، فلم يأت أحد منهم عنه بهذه الزيادة ، وإليك ذكر من وقفنا عليه منهم :
1- مالك عن ابن شهاب به دون الزيادة .
أخرجه في "الموطأ" (1/ 113/ 2) ، وعنه أبو داود (1371) ، والنسائي في "الصغرى" (1/ 308) ، و"الكبرى" (ق 73/ 2) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (4/ 258/ 7719) .
2- معمر بن راشد الأزدي عن الزهري به دونها .
أخرجه عبد الرزاق (7719) ، وعنه مسلم (2/ 177) ، والنسائي في "كتابيه" ، وكذا أبو داود (1371) ، والترمذي (1/ 154) - وقال : "حسن صحيح" - ، وأحمد (2/ 281) ؛ كلهم عن عبد الرزاق .
وتابعه عبدالأعلى عند أحمد .
3- عقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب به . أخرجه البخاري (1/ 499 - أوربا) .
4- يونس الأيلي عن ابن شهاب به .
أخرجه النسائي في "كتابيه" .
5- صالح بن كيسان عن ابن شهاب به .
أخرجه أيضاً في "كتابيه" .
6- شعيب بن أبي حمزة عن الزهري به .
أخرجه أيضاً فيهما .
7- محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن ابن شهاب به .
أخرجه الإمام أحمد (2/ 289) .
8- سليمان بن كثير عن الزهري به .
علقه البخاري ، ووصله الذهلي في "الزهريات" .
9- الأوزاعي عن الزهري به .
أخرجه النسائي في "الكبرى" (ق 74/ 1) .
قلت : فهؤلاء تسعة من الثقات الحفاظ لم يأت أحد منهم بتلك الزيادة ، فدل على شذوذ من خالفهم بذكرها ، وقد وافقهم سفيان بن عيينة في رواية الثمانية الأولين من الثقات الحفاظ ، فالأخذ بروايته الموافقة لهؤلاء التسعة أولى من الأخذ برواية من شذ عنهم . ويزداد هذا الترجيح قوة بالسبب الآتي : ثالثاً : لقد تابع الزهري عن أبي سلمة ثلاثة من الثقات ، كلهم لم يذكروا الزيادة - إلا أحدهم فقد اختلف عليه فيها ، والمحفوظ عنه عدم ذكرها - وهم :
1- يحيى بن أبي كثير قال : حدثنا أبو سلمة به .
أخرجه البخاري (1/ 17،474) ، ومسلم (2/ 177) ، والنسائي في "الكبرى" (73/ 1،74/ 1) ، والدارمي (2/ 26) ، والطيالسي (2360) ، وأحمد (2/ 408،423) ، وابن نصر في "قيام الليل" (ص 152) والبيهقي (4/ 306) .
2- يحيى بن سعيد عن أبي سلمة به .
أخرجه النسائي (1/ 308) ، وابن ماجه (1641) ، وأحمد (2/ 232،473) .
3- محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة به .
أخرجه ابن ماجه (1326) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (3/ 121) ، وأحمد (2/ 503) من طرق عنه .
وخالفهم حماد بن سلمة فقال : أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - قال حماد وثابت عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - - قال : ... فذكر الشطر الأول منه بلفظ : "من صام .." ، وزاد : ".. وما تأخر" !
أخرجه أحمد (2/ 385) .
قلت : وهذه زيادة شاذة بل منكرة ؛ لمخالفة حماد لرواية الجماعة عن محمد بن عمرو ، ولكل من روى الحديث في كل الطبقات مما سبق ويأتي ، لا سيما وحماد ابن سلمة فيه كلام في روايته عن غير ثابت . وروايته عنه هنا مرسلة ؛ لأنه رواها عن الحسن - وهو البصري - ؛ فلا تقوم بها حجة ؛ لاسيما مع المخالفة .
قلت : فلحماد بن سلمة فيه إسنادان :
أ- عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً .
ب- عن ثابت عن الحسن مرسلاً . وهكذا ذكره في "الفتح" (4/ 218) .
هذه هي الحقيقة ؛ خلافاً لقول المنذري - عقب كلامه السابق - :
"ورواه أحمد بالزيادة بعد ذكر الصوم بإسناد حسن ؛ إلا أن حماداً شك في وصله أو إرساله" !
قلت : فلم يشك حماد ، وإنما انتقل من إسناد موصول إلى إسناد آخر مرسل . أقول هذا بياناً للحقيقة ، وإن كان لا حجة في شيء من ذلك ؛ لما ذكرته قريباً .
ومنه ؛ تعلم أن تحسين المنذري لإسناده - وإن تبعه عليه الحافظ العراقي في "التقريب - بشرحه طرح التثريب" (4/ 160) ، وسكت عليه الحافظ في "الفتح" - ؛ كل ذلك ليس بحسن ؛ لأنهم نظروا إلى الإسناد نظرة مجردة عن النظر في الأسانيد الأخرى التي بها يمكن الكشف عن العلل ؛ لا سيما ما كان منها خفياً ، كما فعلنا هنا . والله الموفق .
رابعاً : أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قد تابعه جماعة أيضاً على روايته عن أبي هريرة بدون الزيادة ؛ وهم :
1- حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ... بالشطر الأول منه . أخرجه البخاري (1/ 17،499) ، ومسلم (2/ 176) ، والنسائي في "كتابيه" ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2203) ، وعبد الرزاق في "مصنفه" (7720) ، وابن نصر (ص 151) ، وأحمد (2/ 486) ؛ كلهم عن مالك عن ابن شهاب عنه .
2- الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه بالشطر الثاني دون الزيادة .
أخرجه مسلم (2/ 177) ، والنسائي في "الكبرى" ، والبيهقي (4/ 307) - وعزاه للبخاري أيضاً ! ولم أره فيه ، ولا عزاه إليه الحافظ العراقي في "طرح التثريب" (4/ 161) ، ومن قبله المنذري في "الترغيب" (2/ 72) - .
3- إسحاق بن عبد الله مولى زائدة قال :
لقي أبو هريرة كعب الأحبار فقال : كيف تجدون رمضان في كتاب الله ؟ قال كعب : بل كيف سمعت صاحبك يقول فيه ؟ قال : سمعته يقول فيه : ... فذكر الشطر الأول منه دون الزيادة .
أخرجه الطحاوي في "المشكل" (2/ 120-121) ، وإسناده حسن .
خامساً : أن أبا هريرة رضي الله عنه قد تابعه جمع من الصحابة بدون الزيادة أيضاً ، وهم :
1- عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بالشطرين .
أخرجه النسائي في "كتابيه" من طريقين عن الزهري : أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته بالشطر الأول ، ومن أحدهما بالشطر الآخر . وإسناده صحيح .
2- عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً بهما نحوه .
أخرجه النسائي ، وابن نصر (ص 151) ، وابن ماجه (1328) ، والطيالسي (224) ، وأحمد (1/ 191،194-195) من طريق النضر بن شيبان قال : لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقلت : حدثني بحديث سمعته من أبيك يذكره في شهر رمضان . قال : نعم : حدثني أبي ... وقال النسائي :
"هذا خطأ ، والصواب : أبو سلمة عن أبي هريرة" .
قلت : ورجاله ثقات ؛ غير النضر هذا ؛ فإنه لين الحديث ، وقد صرح بسماع أبي سلمة من أبيه ، وذلك مما اتفقوا - أو كادوا - على نفيه ؛ فقال أحمد وابن المديني وجماعة :
"حديثه عن أبيه مرسل" .
قلت : وقد خالفه يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو سلمة عن عبد الرحمن بن عوف به .
أخرجه الطحاوي ؛ وقال :
"هكذا روى هذا الحديث : مالك بن أنس ويونس عن الزهري ، وأما ابن عيينة فرواه عن الزهري بخلاف ذلك" .
ثم ساقه من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، كما تقدم من طرق كثيرة ؛ منها : مالك ويونس .
فالظاهر أنه روي عن مالك كرواية يونس هذه ، وأنا لا أستبعد أن تكون هاتان الروايتان ثابتتين عن الزهري ، فقد لاحظت - فيما تقدم - أن له أسانيد عدة في هذا الحديث ؛ ألخصها لك الآن :
أ- عن أبي سلمة عن أبي هريرة .
ب- عن حميد بن عبد الرحمن عنه .
ج- عن عروة عن عائشة .
د- عن أبي سلمة أيضاً عن أبيه عبد الرحمن بن عوف .
مثل هذه الأسانيد في الحديث الواحد للزهري تحتمل منه ؛ نظراً لحفظه وإتقانه ، إذا كان الراوي عنه ثقة حافظاً .
3- أبو سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ :
"من صام رمضان ، وعرف حدوده ، وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ ؛ كفر ما قبله" .
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (879 - موارد) ، والبيهقي في "السنن" (4/ 304) ، وأحمد (3/ 55) ، وأبو يعلى (1058) ، والخطيب في "التاريخ" (8/ 392) من طريق عبد الله بن قريط عن عطاء بن يسار عنه .
وابن قريط هذا ؛ فيه جهالة ؛ كما بينته في "التعليق الرغيب" (2/ 65) .
وسائر رجاله ثقات .
4- عبادة بن الصامت مرفوعاً بالشطر الثاني دون الزيادة .أخرجه ابن نصر في "قيام الليل" (ص 182) : حدثنا إسحاق : أخبرنا بقية ابن الوليد : حدثني بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت .
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ، وإسحاق : هو ابن راهويه الإمام .
لكن خالفه من هو مثله في الحفظ والضبط ، فقال أحمد (5/ 324) : حدثنا حيوة بن شريح : حدثنا بقية ... به ، فزاد في آخره :
"وما تأخر" . وقال ابن كثير في "التفسير" (4/ 531) :
"إسناده حسن" !
قلت : كلا ؛ فإنه منقطع ؛ قال ابن أبي حاتم عن أبيه :
"لم يصح سماع خالد من عبادة بن الصامت" .
ولعل الإمام أحمد رحمه الله قد أشار إلى هذا ؛ بإيراده الحديث عقب حديث آخر من طريق حيوة بن شريح وغيره بسنده المذكور ، لكنه قال : عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت ؛ فبين خالد وعبادة شخصان !
وللحديث طريق أخرى ، وقد وقع فيها من الاختلاف ما وقع في الأولى ، فأخرجه أحمد (5/ 324) من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت به دون الزيادة .
ثم أخرجه (5/ 318) من طريق سعيد بن سلمة - يعني : ابن أبي الحسام - و (5/ 321) من طريق زهير بن محمد ؛ كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل بها . وابن سلمة وزهير - وإن كان فيهما كلام - ؛ فإن مما لا شك فيه أن أحدهما يشد من عضد الآخر ؛ فالنفس تطمئن للأخذ بما زادا على عبيد الله بن عمرو - وهو الرقي الثقة - .
ولكن ابن عقيل نفسه فيه ضعف من قبل حفظه ، فالظاهر أن هذا الاختلاف منه ، فهو الذي كان يذكر هذه الزيادة تارة ، ولا يذكرها أخرى ، وكل من أولئك الثلاثة حدث بما سمع منه ، وفي هذه الحالة لا يحتج به ؛ لاضطرابه في هذه الزيادة ، ولمخالفته بها جميع روايات الحديث المحفوظة على ما سبق بيانه مفصلاً .
على أن شيخه عمر بن عبد الرحمن غير معروف ؛ فقد أورده البخاري في "التاريخ" (3/ 2/ 171) ، وابن أبي حاتم (3/ 1/ 120) برواية ابن عقيل هذه عنه عن عبادة ؛ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً .
وجملة القول : أن حديث عبادة هذا ليس له إسناد ثابت ، فالأول منقطع ، والآخر فيه ذاك المجهول . وقد غفل عن هذه الحقيقة الحافظ العراقي في "طرح التثريب" (4/ 163) ؛ حين وقف عند ابن عقيل قائلاً :
"وحديثه حسن" ! دون أن ينظر إلى ما بيناه من الانقطاع والجهالة . ومثل ذلك صنيع الهيثمي (3/ 185) ، ونحوه قول الحافظ ابن حجر (4/ 99) :
"حديث عبادة عند الإمام أحمد من وجهين ، وإسناده حسن" !
ومثل هذه الأقوال من هؤلاء الأئمة كان حملني برهة من الزمن على تحسين هذه الزيادة في حديث عبادة ، وتصحيحها في حديث أبي هريرة ، ورمزت بذلك لها على نسختي من "الترغيب" التي كنت أدرس منها على الإخوان ما كان من الأحاديث الثابتة ، والآن - وقد يسر الله لي جمع طرق الحديث وسردها على وجه يكشف لكل طالب علم بصير أن الزيادة المذكورة لا تصح بوجه من الوجوه - ؛ فقد رجعت عن الرمز المذكور إلى التضعيف . والله ولي التوفيق ، هو حسبي ، عليه توكلت ، وإليه أنيب !