الفرق بين ( ما اقاموا الصلاة ) و ( ما اقاموا - فيكم - الصلاة ) ؟

[الطيبوني]

.............................. ...........

و ما معنى ( ما اقاموا فيكم الدين ) في الحديث ؟

[محمدعبداللطيف]

.............................. ...........

و ما معنى ( ما اقاموا فيكم الدين ) في الحديث ؟

بارك الله فيك
في صحيح مسلم عن أم الحصين قالت: حججت مع رسول الله صـلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: (إن أمر عليكم عبد مجدع أسود [يقودكم بكتاب الله] فاسمعوا له وأطيعوا)وفي رواية:
ما أقام لكم كتاب الله
ما أقام فيكم كتـاب الله
ما أقام لكم ديــن الله
ما أقـام بكم كتــاب الله
ما قادكـم بكتـاب الله
ما قادكم من كتـاب الله
يـأخـذكم بكتــاب الله
يقيـم فيكم كتـــاب الله
ما قرأ بكم كتاب الله
فأقام فيكم كتـــاب الله
يوضح الحديث صورة الإمارة المتغلبة أو الفاجرة، والتي تحدث الفقهاء عنها في مصنفاتهم، وقرروا الصبر عليها ، تلك الإمارة هي التي وإن اعتراها خلل، أو طرأ عليها زلل، تعمل على إقامة قواعد الإسلام، والحكم بالشرع بين الأنام، فهي لا تنفك بحال عن إقامة الدين في الأمة، وحملها على الكتاب والسنة، وإن ظلمت وجارت، إذ لا معنى للولاية دون تحقيق المقصود منها .
قال القاضي عياض في إكمال المعلم: (عبدا حبشيا يقودكم بكتاب الله) أي: بالإسلام وحكم كتاب الله وإن جار
فالقاضي يبيّن بأن قيادة سفينة الأمة تسير بدّفة الإسلام، وبشراع الحكم بكتاب الله بين الأنام، وإن مالت بها الرياح في بعض الأحيان ، فلا تزال بوصلة الإسلام تسير بها نحو بر الأمان .
قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: (يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا): فأمر صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر، ولو كان بهذه الخساسة [ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى] قال العلماء معناه [ما دامـوا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى] على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخـلاقهم ولا يشق عليهم العصا بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا. أهـ

فقيادة الأمة إذن تسير بالإسلام لا بالعلمانية ولا بالليبرالية، والحكم بكتاب الله بين الرعية، وإن جنح الأئمة إلى المعاصي والهنّات، أو جرت الكبائر منهم مجرى العثرات والفترات،
فالإمام كسائر البشر لا يسلم من الزلّات والسّقطات،
لكنه على الرغم من ذلك قائم على حماية البيضة فلا تهدد، وعلى إقامة قواعد الدين فلا تتبدد.

قال السيوطي في الديباج على مسلم: (يقودكم بكتاب الله) .. أي ما دام متمسكا بالاسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كان في نفسه ودينه فاسمعوا له وأطيعوا أ.هـ
قال القاري في مرقاة المفاتيح: يقودكم أي: يأمركم بحكمه المشتمل على حكم الرسول قال القاضي أي يسوقكم بالأمر والنهي على ما هو مقتضى كتاب الله وحكمه فاسمعوا له وأطيعوا أ.هــ
قال البيضاوي في تحفة الأبرار: يقودكم: يسوقكم بالأمر والنهي على ما هو مقتضى كتاب الله وحكمه أ.هـ
قال الطيبي في شرح المشكاة: يقودكم: يسوقكم بالأمر والنهي على ما هو مقتضى كتاب الله وحكمه أ.هــ
إذن فالصبر عليهم مرهون بإقامتهم لدين الله القويم، وتحكيم شرع رب العالمين، فكان الصبر مع استحقاق الخروج عليهم رغم جورهم للضرورة مبررا،.

إن إقامة الدين شرط صحة لانعقاد الولاية، فالسلف لا يعرفون ولاية لا تعمل على إقامة الدين، فالحديث يوضح شرط ما يجب أن تكون عليه طبيعة الأنظمة الحاكمة، وحقيقة القيادة المنظمة، وأساس المرجعية القائمة، والإرادة الحقيقية الملزمة، والسيادة العليا المهيمنة، والممثلة في قيادة الأمة بالكتاب والسنة، إذ الإمامة ما هي الا خلافة الرسول في إقامة دين الله وحراسته، وسياسة دنيا المسلمين بشريعته .

قال الله تعالى :
{أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه{

قال شيخ الإسلام بن تيمية في المجموع: إن جميع الولايات في الإسلام [مقصودها أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا]، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب، وبه أرسل الرسل، وعليه جاهد الرسول والمؤمنون ... وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كلا منهم يقول لقومه: {اعبدوا الله ما لكم من إله غيره} وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله ...[وهذا الذي يقاتل عليه الخلق كما قال تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ ويكون الدين كله لله} أ.هـ
فإنه لا يكاد يخلو تعريفا للإمامة أو الخلافة إلا وقد ذكر فيه: «إقامة الدين»
قال القاري في مرقاة المفاتيح: المراد من الأئمة والخلفاء .. من له خلافة الرسول [فى إقامة الدين] بحيث يجب إتباعه على الكل. أ.هــ
قال النفراوي في الفواكه الدواني: الخلافة .. هي النيابة عنه في عموم مصالح المسلمين [من إقامة الدين وصيانة المسلمين] بحيث يجب على كافة الخلق الاتباع لهم أ.هــ

وعبر عنه بعضهم [بإقامة قوانين الشرع] كما عند الآمدي في أبكار الأفكار، والبيضاوي في مطالع الأنوار. إذ القوانين الشرعية هي الدلالة الفعلية العملية لإقامة هذا الدين في حياة المسلمين .
وكذلك فإنه لا يكاد يخلو بيانا لمقصود الولاية إلا وقد ذكر فيه: [إقامة الدين ]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع: إن جميع الولايات في الإسلام مقصودها [أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا] أ.هـ

قال النووي في روضة الطالبين: لابد للأمة من إمام [يقيم الدين وينصر السنة], وينتصف للمظلومين. أ.هـ
قال التفتازاني في شرح المقاصد: لابد للأمة من إمام [يحيي الدين ويقيم السنة] أ.هـ
قال الماوردي في أدب الدنيا والدين: ... ومن هــذين الوجهين وجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة [ليكون الدين محروسا بسلطانه، والسلطان جاريا على سنن الدين وأحكامه] أ.هـ
وكذلك فإنه لا يكاد يخلو بيانا لمضمون البيعة إلا وقد ذكر فيه: [إقامة الدين]
قال ابن الملقن في التوضيح: (..بيعة الإمام إنما تكون لله وعلى إتيان حدود الله، ولتكون كلمة الله هي العليا أ.هـ
قال ابن حجر في الفتح: والأصل فى مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرأ.هـ
قال الصنعاني في سبل السلام: والأصل في بيعة الإمام أن يقصد بها إقامة الشريعة ويعمل بالحق ويقيم ما أمر الله بإقامته ويهدم ما أمر الله بهدمه أ.هـ
نعم إن إقامة الدين هي الحقيقة التي من أجلها قامت الأرض والسماوات، وخلق الله جميع المخلوقات، وأرسل الرسل وأنزل معهم الكتاب، وجردت لها سيوف الجهاد، وطارت في سبيلها رقاب العباد، فهي وصية الله للأنبياء، وتبعهم على ذلك الأئمة والخلفاء، تحقيقا لمعنى العبودية لرب الأرض والسماء
فكيف يُتصور تصحيح ولاية جاءت على نقيض المقصود من إقامة تلك الحقيقة !! لذلك فقد جعل الله عدمَ إقامة الدين الممثلِ في تحكيم شرعه جلَّ في علاه، وإخراج المرء من داعية هواه، إلى داعية ربه ومولاه، موجبا للقتال وذلك حتى يكون الدين كله لله .

إن الترجمة الفعلية لإقامة هذا الدين في الأمة، إنما تكمن حقيقتها في إعلاء سيادة القرآن والسنة، بحيث يصبح منهاجا يسير الناس عليه، ومرجعا يستنيرون بالرجوع إليه، .

قال النووي في شرح مسلم: وأما قوله أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا: ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق [ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام] أ.هــ
قال ابن بطال في شرح البخاري: وقوله: (من رأى شيئا يكرهه فليصبر) يعنى: من الظلم والجور، فأما من رأى شيئا من معارضة الله ببدعة أو [قلـب شـريعــة]، فليخرج من تلك الأرض ويهاجر منها،

منقول بتصرف

[محمدعبداللطيف]

.............................. ...........

( ما اقاموا فيكم الصلاة )

في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم) قيل: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال : (لا. ما أقاموا فيكم الصلاة).
ومعنى ما أقاموا فيكم الصلاة أي ما أقاموا فيكم الدين, كحديث: (إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحدٌ إلا كَبَّه الله في النار على وجهه، ما أقاموا الدين) [أخرجه البخاري]
وحديث: ( اسمعوا وأطيعوا وإن أُمرَ عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة، ما أقام فيكم كتاب الله ودين الإسلام ) [رواه أحمد 5/411 عن أبي نضرة، وقال الهيثمي في المجمع 3/269 : رجاله رجال الصحيح] والسنة توضح بعضها بعضاً.
ولفظ (الصلاة) في الحديث من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل,
كقوله تعالى: (قُمِ الليل إلا قليلاً) [المزمل: 2] فالمقصود بالقيام: الصلاة. واللغة لم تضع القيام لتدل على الصلاة, ولكن القيام جزء من الصلاة.
والنكتة هي أن القيام هو الجزء الأطول في الصلاة,
كما أن الصلاة هي الجزء الأهم والبارز في الإسلام
لذلك قال صلى الله عليه وسلم: (ما أقاموا فيكم الصلاة).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الظهر يُركب بنفقته...) [ رواه البخاري ] جاء في الشرح: الظهر يعني الدابة, من إطلاق الجزء وإرادة الكل. اهـ
والأمثلة على ذلك كثيرة..
ثم لو سلمنا أن حديث (ما أقاموا فيكم الصلاة) على ظاهره, فهو صلى الله عليه وسلم لم يحصر إباحة الخروج بذلك, بل إنه صلى الله عليه وسلم ذكر مثالاً من الأمثلة التي تبيح الخروج على الحاكم, وهو تركه للصلاة وذلك مكفر من المكفرات,
"واعلـم أنه لا منافـاة بين قوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن تروا كفراً بواحاً)
وبين قوله (لا ما صلّوا).
ففي الأول نهى عن منابذة الأئمة وقتالهم إلا إذا كفروا،
وفي الثاني نهي عن ذلك إلا إذا تركوا الصلاة،
ولا تعارض فإن ترك الصلاة كفر بإجماع الصحابة كما سبق بيانه،
فتركها سبب من أسباب الكفر،
والنص على هذا السبب مع عموم قوله (كفراً بواحاً) هو من باب النص على الخاص بعد العام لأهميته وللتنبيه عليه،
كما في قوله تعالى (من كان عدواً لله وملائكته ورُسُله وجبريل وميكال فإن الله عدوّ للكافرين) البقرة 98،
فإن جبريل وميكال من الملائكة ومع ذلك أفردهما الله بالنص للتنبيه،
وكذلك فإن ترك الصلاة من الكفر وأفِردت بالنص لأهميتها.
ويعتبر هذا من الأدلة على كفر تارك الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة إلا إذا كفروا وأجاز الخروج عليهم بترك الصلاة
فعُلِمَ أن تركها من الكفر المبيح للخروج عليهم.
أما إذا كفروا بسبب آخر غير إقامة الصلاة فإن الخروج عليهم واجب أيضا لعموم حديث عبادة.".اهـ [الجامع 2/662]
العقيدة الصحيحة -سؤال وجواب

[محمدعبداللطيف]

إلا أن تروا كفرًا بواحًا

قال ابن عثيمين -رحمه الله-:
قال: إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان
" ثلاثة شروط،
إذا رأينا هذا وتمت الشروط الثلاثة فحينئذ ننازع الأمر أهله، ونحاول إزالتهم عن ولاية الأمر، لكن بشروط: الأول: أن تروا، فلا بد من علم، أما مجرد الظن، فلا يجوز الخروج على الأئمة.
الثاني: أن نعلم كفرًا لا فسقًا. الفسوق، مهما فسق وُلاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم؛ لو شربوا الخمر، لو زنوا، لو ظلموا الناس، لا يجوز الخروج عليهم، لكن إذا رأينا كفرًا صريحًا يكون بواحًا.
الثالث: الكفر البواح: وهذا معناه الكفر الصريح، البواح الشيء البين الظاهر، فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليهم، يعني لو قدرنا أنهم فعلوا شيئًا نرى أنه كفر، لكن فيه احتمال أنه ليس بكفر، فإنه لا يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم، ونولهم ما تولوا. لكن إذا كان بواحًا صريحًا، مثل: لو أن وليًّا من وُلاة الأمور قال لشعبه: إن الخمر حلال، اشربوا ما شئتم، وإن اللواط حلال، تلوطوا بمن شئتم، وإن الزنى حلال ازنوا، بمن شئتم، فهذا كفر بواح ليس فيه إشكال، هذا يجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة، ولو بالقتل؛ لأن هذا كفر بواح.
الشرط الرابع: عندكم فيه من الله برهان، يعني عندنا دليل قاطع على أن هذا كفر، فإن كان الدليل ضعيفًا في ثبوته، أو ضعيفًا في دلالته، فإنه لا يجوز الخروج عليهم؛ لأن الخروج فيه شر كثير جدًّا ومفاسد عظيمة. انتهى.
وبكل تقدير؛ فلا يختلف العلماء في أن إنكار المنكر واجب بحسب القدرة، وأن الخروج على الأئمة إن فسقوا غير جائز، وأن الخروج عليهم بالقتال لا يجب إلا أن يأتوا بكفر بواح فيه نص قاطع يدل على كونه كذلك، فإن قلنا: المراد بالكفر المعاصي؛ فالمنازعة هي بالإنكار بحسب الاستطاعة، لا بالخروج، والبرهان هو النص القاطع على كون ذلك الفعل معصية لا تأويل لهم فيه.

وإن قلنا: المراد بالكفر ظاهره؛ فالمنازعة هي بالقتال، وهذا لا يجوز إلا أن يكون الكفر بواحًا في كونه كذلك نص قاطع ودليل بين، فالبرهان بكل حال هو النص القاطع، والدليل البين الذي لا يحتمل التأويل.
الاسلام سؤال وجواب

[محمدعبداللطيف]

هل يكف عن مانعى الزكاة بحديث ما أقام فيكم الصلاة؟
الجواب
قال الشاطبي في الاعتصام:
ولما أراد أبو بكر - رضي الله عنه - قتال مانعي الزكاة ..... [لم يلتفت إلى ما يلقى هو والمسلمون في طريق طلب الزكاة من مانعيها من المشقة إذ لما امتنعوا صار مظنة للقتال وهلاك من شاء من ‫الفرقتين، ودخول المشقة على المسلمين في الأنفس والأموال والأولاد، ولكنه - رضي الله عنه - لم يعتبر إلا ‫إقامة الملة على حسب ما كانت قبل، فكان ذلك أصلا
*******

لم يعتبر إلا ‫إقامة الملة

نعم ما أقام فيكم الدين ولم يقل ما أقام فيكم العلمانية أو الشيوعية أو اللبرالية أو النصيرية....... الى آخره..... فلو نفعت اقامة الصلاة بنى حنيفة مع منع الزكاة لنفعت غيرهم
قال الشيخ صالح الفوزان –حفظه الله-: (الآن لما فشا الجهل واشتدت غربة الدين، ظهر ناس من الذين يتسمون بالعلم، ويقولون: لا تكفِّروا الناس، يكفي اسم الإسلام، يكفي أنه يقول: أنا مسلم، ولو فعل ما فعل، لو ذبح لغير الله، لو سب الله ورسوله، لو فعل ما فعل ، ما دام أنه يقول: أنا مسلم فلا تكفره!! وعلى هذا يدخل في التسمي بالإسلام الباطنية والقرامطة، ويدخل فيه القبوريون، ويدخل فيه الروافض، ويدخل فيه القاديانية، ويدخل فيه كل من يدعي الإسلام، يقولون: لا تكفروا أحداً، ولو فعل ما فعل، أو اعتقد ما اعتقد، لا تفرقوا بين المسلمين . سبحان الله! نحن لا نفرق بين المسلمين، ولكن هؤلاء ليسوا مسلمين؛ لأنهم لما ارتكبوا نواقض الإسلام خرجوا من الإسلام، فكلمة لا تفرقوا بين المسلمين، كلمة حق والمراد بها باطل، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوهم، ما قالوا: لا تفرقوا بين المسلمين؛ لأنهم ليسوا مسلمين ما داموا على الردة، وهذا أشد من أنك تحكم لكافر بالإسلام، وسيأتيكم أن من الردة، من لم يكفر الكافر، أو شك في كفره، فهذه المسألة وهي من لم يكفِّر الكافر أو شك في كفره فهو كافر مثله، وهؤلاء يقولون لا تكفروا أحداً ولو فعل ما فعل، ما دام أنه يقول: لا إله إلا الله، أنتم واجهوا الملاحدة واتركوا هؤلاء الذين يدعون الإسلام!! نقول لهم: هؤلاء أخطر من الملاحدة؛ لأن الملاحدة ما ادعوا الإسلام، ولا ادعوا أن الذي هم عليه إسلام، أما هؤلاء فيخدعون الناس ويدّعون أن الكفر هو الإسلام، فهؤلاء أشد من الملاحدة، فالردة أشد من الإلحاد –والعياذ بالله-، فيجب أن نعرف موقفنا من هذه الأمور ونميزها ونتبينها؛ لأننا الآن في تعمية ، فهناك ناس يؤلفون ويكتبون وينتقدون ويحاضرون، ويقولون: لا تكفروا المسلمين، ونقول: نحن نكفر من خرج عن الإسلام، أما المسلم فلا يجوز تكفيره) . (سلسلة شرح الرسائل، ص 213-215).
يقول الشيخ اسحاق بن عبد الرحمن بن حسن --لو سلمنا أن إظهار الدين هو أداء الواجب، فأوجب الواجبات: التوحيد وما تضمنه، وهو أوجب من الصلاة وغيرها؛وهو الذي ما زالت الخصومة فيه، وهذا اللفظ يصدق عليه.
فإظهاره هو الإعلان بمباينة المعتقد، والبعد عن ضده،دع الدعوة إليه فإنه أمر وراء ذلك؛ فلو استقل الحكم بما زعمه المجيز - هداه الله - من أن العلة عدم المنع من العبادة، لبقيت نصوص الشارع عديمة الفائدة،
لأنه لا يمنع أحد من فعل العبادات الخاصة في أكثر البلاد،
فبطل ما زعمه وسقط ما فهمه.
************

( من صلى صلاتنا )

قال الشيخ سليمان ابن سحمان فى كشف الاوهام
أما ما ذكره المخالف من الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى صلاتنا ) وأشباه هذه الأحاديث ، فهذا استدلال جاهل بنصوص الكتاب والسنة ، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ، فإن هذا فرضه ومحله في أهل الأهواء من هذه الأمة ، ومن لا تخرجه بدعته من الإسلام ، كالخوارج ونحوهم، فهؤلاء لا يكفرون
لأن أصل الإيمان الثابت لا يحكم بزواله إلا بحصول مناف لحقيقته ، مناقض لأصله ،
والعمدة استصحاب الأصل وجودا وعدما ،
لكنهم يبدعون ويضللون ويجب هجرهم وتضليلهم والتحذير عن مجالستهم وجامعتهم ، كما هو طريقة السلف في هذا الصنف.
وأما الجهمية وعباد القبور : فلا يستدل بمثل هذه النصوص على عدم تكفيرهم إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام ، وما بعث الله به الرسل الكرام ، لأن حقيقة ما جاؤوا به ودعوا إليه وجوبُ عبادة الله وحده لا شريك له ، وإخلاص العمل له ، وأن لا يشرك في واجب حقه أحدا من خلقه ، وأن يوصف بما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال ، فمن خالف ما جاؤوا به ونفاه وأبطله فهو كافر ضال ، وإن قال لا إله إلا الله وزعم أنه مسلم ، لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد ، فلا ينفعه التلفظ بقول لا إله إلا الله لأنه تكلم بما لم يعمل به ، ولم يعتقد ما دل عليه .