إن الوجع لا يكتب به الأجر

[أبو إسماعيل محمد حلمي]

أثر ابن مسعود - رضى الله عنه -: ((إن الوجع لا يكتب به الأجر...))

رواه أبو معمر الأزدي ، واختُلف عليه:
- فرواه الأعمش ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: " إِنَّ الْوَجَعَ لَا يُكْتَبُ بِهِ الْأَجْرُ , إِنَّمَا الْأَجْرُ فِي الْعَمَلِ , وَلَكِنْ يُكَفِّرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ الْخَطَايَا "

أخرجه ابن أبي شيبة (10821) ، وهناد بن السري في "الزهد" (411) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (9388) ، والطحاوي في "شرح مشكل الاثار" (465/5) ، والطبراني (8922) ، ومن طريقه الشجري في "الأمالي الخميسية" (2879).

- ورواه جامع بن شداد ، واختُلف عليه:

-- فرواه المسعودي ، عنه ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ الْأَزْدِيُّ: كُنَّا إِذَا سَمِعْنَا مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، شَيْئًا نَكْرَهُهُ سَكَتْنَا حَتَّى يُفَسِّرَهُ لَنَا، فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: "أَلَا إِنَّ السَّقَمَ لَا يُكْتَبُ لَهُ أَجْرٌ فَسَاءَنَا ذَلِكَ وَكَبُرَ عَلَيْنَا، قَالَ: «وَلَكِنْ يُكَفَّرُ بِهِ الْخَطَايَا» ، قَالَ: فَسَرَّنَا ذَلِكَ وَأَعْجَبَنَا.

أخرجه ابن أبي الدنيا في "المرض والكفارات" (16) ، والطبراني (8506) ، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (1332).

-- ورواه شعبة ، عنه ، عن عُمارةَ بنِ عُمير، عن أبي معمر، عن عبدِ الله بنِ مسعود به.
أخرجه الطحاوي في "ِشرح مشكل الاثار" (464/5) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (392/14).

وقال ابن هانئ في "مسائله للإمام أحمد" (2311): "سألته عن حديث عمارة، حديث أبي مَعْمَر: "إن الوجع لا يكتب به الأجر، ولكن يكفر به الخطايا"؟
قال: رواه شعبة، عن جامع بن شداد، عن عمارة، عن أبي مَعْمَر، عن أبي ميسرة، وهو عمرو بن شرحبيل، والحديث صحيح، حديث أبي مَعْمَر.
ثم قال: جامع بن شداد ثبت، ثبت، ثبت."

قلت: لم أقف على رواية شعبة له ، بزيادة عمرو بن شرحبيل ، والراوي عنه عند ابن عبد البر ، هو غندر ، وهو من أثبت الناس في شعبة ، فالله أعلم.

وعبد الله بن سخبرة ، أبو معمر الأزدي ، وعمرو بن شرحبيل ، كلاهما سمعا من عبد الله بن مسعود ، فالخلاف في الإسناد لا يضر ، والله أعلم.

قال ابن القيم في "عدة الصابرين" (155/1) - بعد أن ذكر قول ابن مسعود -:"وهذا من كمال علمه وفقهه رضي اللَّه عنه، فإن الأجر إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما تولّد منها، كما ذكر سبحانه النوعين في آخر سورة التوبة في قوله في المباشِر من الإنفاق وقطع الوادي: {إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ} [التوبة: ١٢١]، وفي المتولد من إصابة الظمأ والنصب والمخمصة في سبيله وغيظ الكفار: {إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} [التوبة: ١٢٠]، فالثواب مرتبط بهذين النوعين، وأما الأسقام والمصائب فإن ثوابها تكفير الخطايا، ولهذا قال تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} [الشورى: ٣٠].

والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما قال في المصائب: "كفّر اللَّه بها من خطاياه"، كما تقدم ذكر ألفاظه صلي اللَّه عليه وسلم. وكذا قوله: "المرضُ حِطَّةٌ". فالطاعات تَرفع الدرجات، والمصائب تحُطُّ السيئات. ولهذا قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من يُرد اللَّه به خيرًا يُصِب منه". وقال: "من يُرد اللَّه به خيرًا يفقهه في الدين". فهذا يرفعه، وهذا يحطُّ خطاياه." انتهى.

والله أعلم.

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

ولو صح من قول ابن مسعود رضي الله عنه ففيه نظر.
فمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفر الله يها من خطاياه"، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إِنَّ المؤمِنَ يُشَدِّدُ علَيْه، لِأَنَّهُ لا تُصيبُ المؤمِنَ نكبَةٌ مِنْ شوكَةٍ فَما فَوْقَها ولا وجَعٌ إلّا رَفَعَ اللهُ لَهُ بِها درجةً، وحَطَّ عنهُ خطيئِةً". انتهى.
فذكر الرفعة له أولا ثم الحط عنه.
وإلا فما كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من اشتداد المرض عليه في آخر حياته حتى يوعك كما يوعك الرجلان، فيكون له ضعف الأجر صلى الله عليه وسلم وهو من هو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
والله أعلم.

[أبو إسماعيل محمد حلمي]

قال ابن بطال في "ِشرح صحيح البخاري" (372/9) - بعد أن ذكر أثر ابن مسعود ، وأحاديث أخرى في تكفير السيئات -: ((فإن قيل: إن ظاهرة هذه الآثار يدل على أن المريض إنما يحط عنه بمرضه السيئات فقط دون زيادة. وقد ذكر البخارى فى كتاب الجهاد فى باب يكتب للمسافر ماكان يعمل فى الإقامة فى حديث أبى موسى عن النبى عليه السلام أنه قال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا) وظاهرة مخالف لآثار هذا الباب لأن فى حديث أبى موسى أنه يزاد على التكفير. قيل له: ليس ذلك بخلاف وإنما هو زيادة بيان على آثار هذا الباب التى جاءت بتكفير الخطايا بالوجع لكل مؤمن لقوله عليه السلام: (مايصيب المؤمن من وصب ولا نصب) فعم جميع المؤمنين . وفى حديث أبى موسى معنى آخر وهو أنه من كانت له عادة من عمل صالح ومنعه الله منه بالمرض أو السفر وكانت نبيته لو كان صحيحًا أو مقيمًا أن يدوم عليه ولايقطعه، فإن الله تعالى يتفضل عليه بأن يكتب له ثوابه، فأما من لم له تنفل ولاعمل صالح فلا يدخل فى معنى الحديث لأنه لم يكن يعمل فى صحته أو لإقامته مايكتب له فى مرضه وسفره، فحديث أبى موسى المراد به الخصوص، وأحاديث هذا الباب المراد بها العموم. وكل واحد منهما يفيد معنى غير معنى صاحبه، فلا خلاف فى شىء منها)).

وقال ابن حجر في "فتح الباري" ((110/10): ((وَالْأَوْلَى حَمْلُ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ عَلَى حَالَيْنِ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ ذُنُوبٌ مَثَلًا أَفَادَ الْمَرَضُ تَمْحِيصَهَا وَمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ذُنُوبٌ كُتِبَ لَهُ بِمِقْدَارِ ذَلِكَ وَلَمَّا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ بَنِي آدَمَ وُجُودَ الْخَطَايَا فِيهِمْ أَطْلَقَ مَنْ أَطْلَقَ أَنَّ الْمَرَضَ كَفَّارَةٌ فَقَطْ وَعَلَى ذَلِكَ تُحْمَلُ الْأَحَادِيثُ الْمُطْلَقَةُ وَمَنْ أَثْبَتَ الْأَجْرَ بِهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى تَحْصِيلِ ثَوَابٍ يُعَادِلُ الْخَطِيئَةَ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ خَطِيئَةٌ تَوَفَّرَ لِصَاحِبِ الْمَرَضِ الثَّوَابُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ)).

وقال الطحاوي في "شرح مشكل الاثار" (464/5) - بعد أن ذكر هذا الإشكال -:
((جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ: أَنَّ الْأَمْرَاضَ وَالْأَوْجَاعَ لَا تُكْتَبُ أَجْرًا كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَحِمَهُ اللهُ , وَلَكِنَّهَا تُحَطُّ بِهَا الْخَطَايَا وَيُرْفَعُ بِهَا فِي الدَّرَجَاتِ , فَيَجْمَعُ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا لَا يَنْفَرِدُ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ , وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرَادَ بِذَلِكَ اخْتِلَافَ أَحْكَامِ النَّاسِ فِيهَا , فَمِنْهُ مَنْ لَهُ خَطَايَا تَسْتَغْرِقُ أَجْرَهُ عَلَيْهَا فَيَكُونَ ثَوَابُهُ عَلَيْهَا وَأَجْرُهُ فِيهَا حَطَّ خَطَايَاهُ لَا مَا سِوَاهَا , وَيَكُونَ مَنْ سِوَاهُ مِمَّنْ لَا خَطَايَا لَهُ كَالْأَنْبِيَاء ِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ , أَوْ كَمَنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ يَتَجَاوَزُ أَجْرُهُ حَطِيطَةَ خَطَايَاهُ , فَيُكْتَبُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا يُوجَدُ لَهُ مِنَ الْخَطَايَا مَا يَكُونُ مَا يَكْتُبُ لَهُ كَفَّارَةً لَهَا , وَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِهَذَا الَّذِي أَنْكَرَ مِنْ هَذَا مَا أَنْكَرَهُ مِمَّا فِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنْ لَا يُنْكِرَهُ إِذْ كَانَ قَدْ وَجَدَ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا يُعَزِّي بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى مَصَائِبِهِمْ بِأَوْلِيَائِهِ مْ بِأَنْ يُعَظِّمَ اللهُ أُجُورَهُمْ عَلَى ذَلِكَ , وَذَلِكَ مِمَّا لَا فِعْلَ لَهُمْ فِيهِ , وَلَكِنَّ لَهُمْ فِيهِ الصَّبْرَ وَالِاحْتِسَابَ . فَمِثْلُ ذَلِكَ لَهُمْ فِي الْأَمْرَاضِ وَالْأَوْجَاعِ)) .
ثم قال: ((الْعَمَلَ لَا تُحَطُّ بِهِ الْخَطَايَا , وَلَكِنْ يُكْتَبُ بِهِ الْأَجْرُ , كَانَ لِعَامِلِهِ خَطَايَا أَوْ لَا خَطَايَا لَهُ , وَأَنَّهُ بِخِلَافِ الْأَمْرَاضِ وَالْأَوْجَاعِ الَّتِي تُحَطُّ بِهَا الْخَطَايَا , إِنْ كَانَتْ هُنَاكَ خَطَايَا , وَيُكْتَبُ بِهَا الْأَجْرُ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خَطَايَا , وَاللهُ أَعْلَمُ , وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ)).

وقال النووي في "شرح صحيح مسلم" (128/16) - عند كلامه على الحديث الذي ذكرتَه: (((فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِشَارَةٌ عَظِيمَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ قَلَّمَا يَنْفَكُّ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ ساعة من شئ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ وَفِيهِ تَكْفِيرُ الْخَطَايَا بِالْأَمْرَاضِ والاسقام ومصايب الدُّنْيَا وَهُمُومِهَا وإِنْ قَلَّتْ مَشَقَّتُهَا وَفِيهِ رَفْعُ الدَّرَجَاتِ بِهَذِهِ الْأُمُورِ وَزِيَادَةُ الْحَسَنَاتِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا تُكَفِّرُ الْخَطَايَا فَقَطْ وَلَا تَرْفَعُ دَرَجَةً وَلَا تُكْتَبُ حسنة قال وروي نحوه عن بن مَسْعُودٍ قَالَ الْوَجَعُ لَا يُكْتَبُ بِهِ أَجْرٌ لَكِنْ تُكَفَّرُ بِهِ الْخَطَايَا فَقَطْ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا تَكْفِيرُ الْخَطَايَا وَلَمْ تَبْلُغْهُ الْأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ الْمُصَرِّحَةُ بِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ وَكَتْبِ الْحَسَنَاتِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَالْحِكْمَةُ فِي كَوْنِ الْأَنْبِيَاءِ أَشَدَّ بَلَاءً ثُمَّ الْأَمْثَلَ فَالْأَمْثَلَ أَنَّهُمْ مَخْصُوصُونَ بِكَمَالِ الصَّبْرِ وَصِحَّةِ الِاحْتِسَابِ وَمَعْرِفَةِ أَنَّ ذَلِكَ نِعْمَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِيَتِمَّ لَهُمُ الْخَيْرُ وَيُضَاعَفُ لَهُمُ الْأَجْرُ وَيَظْهَرُ صَبْرُهُمْ وَرِضَاهُمْ)).