أَخَذَ اللهُ بِقُلُوبِنَا وَقُلُوبِكُمْ إِلَى الْحَقِّ، وَأَلْهَمَنَا وَإِيَّاكُمْ الصَّبْرَ.

[احمد ابو انس]

قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه: وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُمَا مِنْ أَمْرِ الْأُسْوَةِ فَإِنَّ ذلِكَ أَمْرٌ لَمْ أَحْكُمْ أَنَا فِيهِ بِرَأْيِي، وَلاَ وَلِيتُهُ هَوىً مِنِّي، بَلْ وَجَدْتُ أَنَا وَأَنْتُما مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ـ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، فَلَمْ أَحْتَجْ إِلَيْكُمَا فِيَما قَدْ فَرَغَ اللهُ مِنْ قَسْمِهِ، وَأَمْضَى فِيهِ حُكْمَهُ، فَلَيْسَ لَكُمَا، وَاللهِ، عِنْدِي وَلاَ لِغَيْرِكُمَا فِي هذَا عُتْبَى أَخَذَ اللهُ بِقُلُوبِنَا وَقُلُوبِكُمْ إِلَى الْحَقِّ، وَأَلْهَمَنَا وَإِيَّاكُمْ الصَّبْرَ.

ماصحة هذا الأثر؟

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

يذكر في نهج البلاغة عن الإسكافي الشيعي.

[احمد ابو انس]

جزاكم الله خيرا .

[حسن يوسف حسن]

هذه الرواية ينبغي أنلا تثبت عند الفريقين، فأما عند أهل السنة، فهي مسلسلة بالمجاهيل والضعفاء، وأما عند الشيعة، فهي تنقض اعتقادهم، فقد أوردها أبو جعفر الإسكافي –كما تفضل شيخنا عبد الرحمن- في كتابه المعيار والموازنة ص 109 وما بعدها، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: ١٤٠٢ - ١٩٨١ م، المحقق: محمد باقر المحمودي، بلا سند كعادته، وقد أخرجها الطوسي الشيعي في أماليه، ص 727 وما بعدها، رقم 1530، المجلس الرابع والأربعين، تحقيق قسم الدراسات الاسلامية - مؤسسة البعثة للطباعة والنشر والتوزيع دار الثقافة، في قصةٍ طويلةٍ، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا الحسن بن صالح الهمداني أبو علي من كتابه في ربيع الأول سنة ثمان وسبعين، وأحمد بن يحيى، قالا: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا عبد الكريم، قال: حدثنا القاسم بن أحمد، قال: حدثنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي.
قال أبو العباس أحمد بن محمد: وحدثنا القاسم بن الحسن العلوي الحسني، قال: حدثنا أبو الصلت، قال: حدثنا علي بن عبد الله بن النعجة، قال: حدثنا أبو سهيل ابن مالك، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: لما ولي علي بن أبي طالب (عليه السلام) أسرع الناس إلى بيعته المهاجرون والأنصار وجماعة الناس، لم يتخلف عنه أحد من أهل الفضل إلا نفر يسير خذلوا وبايع الناس، وكان عثمان قد عود قريشا والصحابة كلهم، وصبت عليهم الدنيا صبا،،

فأما الطوسي أبو جعفر فهو شيخ الطائفة، وهو رأس الرافضة، وكان يتنقص السلف، وطُلِبَ لذلك غير أنه استتر، وقد احترقت كتبه غير مرة، وهذا يشكك في نسبة ما هو موجود اليوم بين أيدينا إليه، قال ابن كثير في أحداث سنة تسع وأربعين وأربعمائة: وَفِيهَا كَثُرَ الْعَيَّارُونَ بِبَغْدَادَ، وَأَخَذُوا الْأَمْوَالَ جِهَارًا، وَكَبَسُوا الدُّورَ لَيْلًا وَنَهَارًا، وَكُبِسَتْ دَارُ أَبِي جعفر الطوسي متكلم الشيعة، وأحرقت كتبه ومآثره، ودفاتره التي كان يستعملها في ضلالته وبدعته، ويدعو إليها أهل ملته ونحلته، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

البداية والنهاية، ج 12، ص 90.

وأما أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت، فهو أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي، وهو حسن الحديث، كما هو مفهوم من مجموع كلامهم.

وأما أحمد بن محمد بن سعيد، فهو ابن عقدة، وهو على جلالته وحفظه إلا أنه كان متشيع، وضعيف، وصاحب مجازفات في الرواية.

وأما الحسن بن صالح الهمداني، أبو علي، فهو مجهول عند الشيعة، ولم يذكر أحدٌ ترجمته في كتبهم، قال علي النمازي الشاهرودي في مستدركات علم رجال الحديث، ج 2، ص ٤٠٧، ترجمة 3593، المطبعة: حيدري - تهران الطبعة الأولى: لم يذكروه. وقع في طريق الشيخ في أماليه عن ابن عقدة، عنه من كتابه في ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وأحمد بن يحيى... إلى آخره.

وأما أحمد بن يحيى، فهو أحمد بن محمد بن يحيى بن زكريا بن شيبان القطان، وقد ينسب إلى جده، فيقال: أحمد بن يحيى بن زكريا، وهو غير معروفٍ أيضًا عند الشيعة، قال علي النمازي الشاهرودي في مستدركات علم رجال الحديث، ج 1، ص 482، ترجمة 1736: لم يذكروه، روى الصدوق في كمال الدين باب 33 ح 9 عن جماعة من مشايخه، عنه، عن بكر بن عبد الله بن حبيب حديث وصف الأئمة (صلوات الله عليهم) وأسمائهم وفضائلهم. أمالي الطوسي: المفيد عن الجعابي، عن ابن عقدة، عنه، عن الحسين بن سفيان، عن أبيه حديث الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من دعا الله بنا أفلح ومن دعاه بغيرنا هلك واستهلك. كتاب الدعاء ورواه في بشارة المصطفى بإسناده عن المفيد، عن الجعابي، عن ابن عقدة، عنه، عنه وساقه مثله. وروى الشيخ في أماليه عن ابن عقدة، عنه، عن أسيد بن زيد القرشي. قلت: ثم أعاد ذكره في ج 1، ص ٥٠٨ و 509، ترجمة 1844، وأورد بعض الطرق التي له فيها ذكر.

وأما محمد بن عمرو، وعبد الكريم، فلم أهتدي إلى ترجمتهما في شيء من الكتب.

وأما القاسم بن أحمد، فمجهول أيضًا، فلم يترجم له أحدٌ من الشيعة، وانظر: مستدركات علم رجال الحديث، ج 6، ص 134، ترجمة 11688.

وأما أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي، فقد كذبه بعض أهل العلم، وضعفه آخرون، ودافع عنه ابن معين، والظن به الضعف الشديد.

وأما القاسم بن الحسن العلوي الحسني، فهو مجهول كمن سبقوه، انظر مستدركات علم رجال الحديث، ج 6، ص 241، ترجمة 11723.

وأما علي بن عبد الله بن النعجة، فليس بمترجم له في الكتب، انظر: مستدركات علم رجال الحديث، ج 5، ص 407، ترجمة 10191.

وأما أبو سهيل بن مالك بن أوس بن الحدثان، فلم أعثر على أحدٍ ذكره في الكتب.

وأما أبوه، فقد اختلف في صحبته، وصحح الذهبي نفي الصحبة عنه.

فهذا إسنادٌ مظلمٌ كبحرٍ لُجِّيٍّ يغشاه موجٌ من فوقه موجٌ من فوقه سحاب.

كما أن في هذه الرواية ما يبطل مذهب الشيعة من أصوله، فالولاية والإمامة التي هي بالنص والوصية عندهم، وهي حق الأئمة، لا دخل للشورى به، تثبت هذه الرواية أن ذلك كله باطل، وذلك من خلال كلام الإمام علي نفسه، فقد قال فيها: فإني قد كنت كارها لهذه الولاية، يعلم الله في سماواته وفوق عرشه على أمة محمد (صلى الله عليه وآله) حتى اجتمعتم على ذلك، فدخلت فيه، وذلك أني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول:
أيما وال ولي أمر أمتي من بعدي أقيم يوم القيامة على حد الصراط، ونشرت الملائكة صحيفته، فإن نجا فبعدله، وإن جار انتقض به الصراط انتقاضة تزيل ما بين مفاصله حتى يكون بين كل عضو وعضو من أعضائه مسيرة مائة عام، يخرق به الصراط، فأول ما يلقى به النار أنفه وحر وجهه، ولكني لما اجتمعتم علي نظرت فلم يسعني ردكم حيث اجتمعتم، أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم.

وكذلك فيها ما يؤكد ما سبق ونفيه –رضي الله عنه- العصمة عن نفسه حيث قال: فوالله ما كانت لي في الولاية رغبة، ولا لي فيها محبة، ولكنكم دعوتموني إليها، وحملتموني عليها، فكرهت خلافكم، فلما أفضت إلي نظرت إلى كتاب الله وما وضع وأمر فيه بالحكم وقسم وسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأمضيته، ولم احتج فيه إلى رأيكما ودخولكما معي ولا غيركما، ولم يقع أمر جهلته فأتقوى فيه برأيكما ومشورتكما، ولو كان ذلك لم أرغب عنكما، ولا عن غيركما، إذا لم يكن في كتاب الله ولا في سنة نبينا (صلى الله عليه وآله)، فأما ما كان فلا يحتاج فيه إلى أحد.

فهو –رضي الله عنه- ينفي عن نفسه العصمة ببيانه أنه قد يحتاج إلى الشورى والنصيحة من الصحابة، وبالله التوفيق.

[السليماني]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((منهاج السنة)):

(فأكثر الخطب التي ينقلها صاحب ((نهج البلاغة)) كذبٌ على علي، وعليٌّ أجلُّ وأعلى قدرًا من أن يتكلم بذلك الكلام، ولكن هؤلاء وضعوا أكاذيب وظنوا أنها مدح، فلا هي صدق ولا هي مدح، ومن قال إن كلام علي وغيره من البشر فوق كلام المخلوق- فقد أخطأ، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فوق كلامه، وكلاهما مخلوق...


وأيضًا ؛ فالمعاني الصحيحة التي توجد في كلام علي موجودة في كلام غيره، لكن صاحب ((نهج البلاغة)) وأمثاله أخذوا كثيرًا من كلام الناس فجعلوه من كلام علي، ومنه ما يحكى عن علي أنه تكلم به، ومنه ما هو كلام حق يليق به أن يتكلم به ولكن هو في نفس الأمر من كلام غيره....

ولهذا يوجد في كلام ((البيان والتبيين)) للجاحظ وغيره من الكتب كلام منقول عن غير علي، وصاحب ((نهج البلاغة))يجعله عن علي، وهذه الخطب المنقولة في كتاب ((نهج البلاغة)) لو كانت كلها عن علي من كلامه، لكانت موجودة قبل هذا المصنف، منقولة عن علي بالأسانيد وبغيرها، فإذا عرف من له خبرة بالمنقولات أن كثيرًا منها بل أكثرها لا يعرف قبل هذا- علم أن هذا كذب، وإلا فليبيِّن الناقل لها في أي كتاب ذكر ذلك، ومن الذي نقله عن علي، وما إسناده،


وإلا فالدعوى المجردة لا يعجز عنها أحد، ومن كان له خبرة بمعرفة طريقة أهل الحديث، ومعرفة الآثار والمنقول بالأسانيد، وتبين صدقها من كذبها؛ علم أن هؤلاء الذين ينقلون مثل هذا عن علي من أبعد الناس عن المنقولات والتمييز بين صدقها وكذبها).



وقال أيضا : (فنقول أولاً: أين إسناد هذا النقل؟ بحيث ينقله ثقة عن ثقة متصلًا إليه، وهذا لا يوجد قط، وإنما يوجد مثل هذا في كتاب ((نهج البلاغة))، وأمثاله،


وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على علي، ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم، ولا لها إسناد معروف، فهذا الذي نقلها من أين نقلها ؟


ولكن هذه الخطب بمنزلة من يدعي أنه علوي، أو عباسي، ولا نعلم أحدًا من سلفه أدعى ذلك قط، ولا ادعى ذلك له فيعلم كذبه، فإن النسب يكون معروفًا من أصله حتى يتصل بفرعه، وكذلك المنقولات لا بد أن تكون ثابتة معروفة عمن نقل عنه، حتى تتصل بنا.

فإذا صنف واحد كتابًا ذكر فيه خطبًا كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ولم يرو أحد منهم تلك الخطب قبله بإسناد معروف- علمنا قطعًا أن ذلك كذب.


وفي هذه الخطب أمور كثيرة قد علمنا يقينًا من علي ما يناقضها، ونحن في هذا المقام ليس علينا أن نبين أن هذا كذب بل يكفينا المطالبة بصحة النقل، فإن الله لم يوجب على الخلق أن يصدقوا بما لم يقم دليل على صدقه، بل هذا ممتنع بالاتفاق، لا سيما على القول بامتناع تكليف ما لا يطاق،

فإن هذا من أعظم تكليف ما لا يطاق،

فكيف يمكن الإنسان أن يثبت ادعاء علي للخلافة بمثل حكاية ذكرت عنه في أثناء المائة الرابعة، لما كثر الكذابون عليه، وصار لهم دولة تقبل منهم ما يقولون، سواء كان صدقًا أو كذبًا، وليس عندهم من يطالبهم بصحة النقل،

وهذا الجواب عمدتنا في نفس الأمر، وفيما بيننا وبين الله تعالى).