عقيدة الشاطبي

[محمدعبداللطيف]

للشاطبي رحمه الله تعالى جهود في حرب البدعة ، وحرب البدع مما اشتهر به السلفيين ، فقد انتشر بين الناس أنه سلفي الاعتقاد – حتى بين بعض طلبة العلم- ، والحقيقة التي تظهر لكل من يقرأ كتابيه هذين أنه أشعري المعتقد في باب الصفات والقدر والإيمان وغيرها ، ومرجعه في أبواب الاعتقاد هي كتب الأشاعرة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
وموقف الشاطبي رحمه الله تعالى من البدع العملية (وهي البدع في العبادات ) في تحذيره منها وبيان مفاسدها والتشديد على التمسك بالسنة فيها موقف جيد ، وعمل مشكور ، ولكنه مع ذلك وقع في بدع الأشاعرة والمتكلمين الاعتقادية في الصفات والقدر وغيرها .
***
الشاطبى أشعري المعتقد

قوله بالتفويض
: 1-ﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 1/304،305: (ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺃﻥ ﻛﻞ ﺩﻟﻴﻞٍ ﻓﻴﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻭﺇﺷﻜﺎﻝ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻳﻈﻬﺮ اﻟﻤﺮاﺩ ﻣﻨﻪ، ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﺎﺭﺿﻪ ﺃﺻﻞ ﻗﻄﻌﻲ، ﻓﺈﺫا ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻹﺟﻤﺎﻝ ﺃﻭ اﺷﺘﺮاﻙ ﺃﻭ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻛﻈﻬﻮﺭ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻷﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮاً ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺩاﻻً ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺇﻻ اﺣﺘﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ) اﻩـ

2-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 2/586: (ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻹﺳﻼﻡ ﺗﺮﻙ اﻟﻤﺮاء ﻭاﻟﺠﺪاﻝ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻭﻫﻮ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺆﺫﻥ ﻓﻲ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺎﺕ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭاﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ) اﻩـ
. 3-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 2/736: (ﻭﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﺃﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻐﺰاﻩ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﺎﻟﻤﺠﻤﻞ ﻭﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ) اﻩـ

4-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 2/840-ﺑﻌﺪ ﻛﻼﻡٍ ﻃﻮﻳﻞٍ-: (ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (ﻭاﻟﺮاﺳﺨﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺁﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺭﺑﻨﺎ) ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﻤﺤﻜﻢ، ﻭاﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻤﺠﻤﻞ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ، ﻭﻟﻮ ﻟﻠﺰﻡ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻟﺠﻌﻞ ﻃﺮﻳﻘﺎً ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ، ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎً ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ -ﺛﻢ ﻣﺜّﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺕ-) اﻩـ

5-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 2/850: (ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻥ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﺭﺿﻮا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻦ ﺑﺂﺭاﺋﻬﻢ ﻋﻠﻤﻮا ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻭ ﺟﻬﻠﻮﻩ -ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ - ﻭﻗﺎﻝ اﻷﻭﺯاﻋﻲ: ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺤﻮﻝ ﻭاﻟﺰﻫﺮﻱ ﻳﻘﻮﻻﻥ: ﺃﻣﺮﻭا ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻛﻤﺎ ﺟﺎءﺕ ﻭﻻ ﺗﺘﻨﺎﻇﺮﻭا ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﻭﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ -ﻫﻮ اﻟﺜﻮﺭﻱ- ﻭﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻭﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺭاﺷﺪ ﻓﻲ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺎﺕ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﻠﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا: ﺃﻣﺮﻭﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺟﺎءﺕ، ﻧﺤﻮ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺰﻭﻝ، ﻭﺧﻠﻖ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺗﻪ، ﻭﺷﺒﻬﻬﻤﺎ،

ﻭﺣﺪﻳﺚ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻮاء اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ، ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺯﻳﻎ ﻓﻴﺘﺒﻌﻮﻥ ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻪ اﺑﺘﻐﺎء اﻟﻔﺘﻨﺔ..اﻵﻳﺔ ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: (ﻭاﻟﺮاﺳﺨﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺁﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺭﺑﻨﺎ) ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬﻱ ﻗﺮﺭﻧﺎﻩ، ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﻲ اﻟﻔﻬﻢ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ، ﻓﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﻪ ﻫﻮ اﻷﺣﺮﻯ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﻮﻥ ﻟﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -) اﻩـ

6- ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 3/323-326 –ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻭﻉ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ-: (ﻓﺎﻵﻳﺎﺕ اﻟﻤﻮﻫﻤﺔ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭاﻷﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءﺕ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﺮﻭﻉ ﻋﻦ ﺃﺻﻞ اﻟﺘﻨﺰﻳﻪ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻠﻢ اﻹﻟﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻮاﺗﺢ اﻟﺴﻮﺭ ﻭﺗﺸﺎﺑﻬﻬﺎ ﻭاﻗﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻓﺮﻭﻉ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮﺁﻥ) اﻩـ

7-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 3/328-ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ-: (ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ –ﺃﻱ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ – ﻣﻦ اﻹﺿﺎﻓﻲ (¬1) ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻨﻪ –ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ –ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻐﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ... ﻭﺃﻳﻀﺎً ﻓﺈﻥ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭاﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺪﻳﻦ ﺑﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﺿﻮا ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻭﻻ ﺗﻜﻠﻤﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞٍ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﻫﻢ اﻷﺳﻮﺓ ﻭاﻟﻘﺪﻭﺓ) اﻩـ (¬2)

8-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 4/137: (ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺠﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﺒﻬﻢ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ –ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ –ﻭﻳﺠﺘﻨﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻓﻌﺎﻝ اﻟﻌﺒﺎﺩ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺵ اﺳﺘﻮﻯ) ، ﻭﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ (ﻳﻨﺰﻝ ﺭﺑﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﻤﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ) ﻭﺃﺷﺒﺎﻩ ﺫﻟﻚ ﻫﺬا ﻣﻌﻨﻰ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ) اﻩـ

9-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 3/318،319-ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ-: (ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼﻑ ﻭﺇﻥ ﻛﺜﺮﺕ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺎﺕ ﺑﺈﻃﻼﻕ، ﺑﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻧﺎﺩﺭ ﻛﺎﻟﺨﻼﻑ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻣﺴﻚ ﻋﻨﻪ اﻟﺴﻠﻒ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا ﻓﻴﻪ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭاﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﻐﻴﺒﻪ اﻟﻤﺤﺠﻮﺏ ﺃﻣﺮﻩ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺎﺩ ﻛﻤﺴﺎﺋﻞ اﻻﺳﺘﻮاء ﻭاﻟﻨﺰﻭﻝ ﻭاﻟﻀﺤﻚ ﻭاﻟﻴﺪ ﻭاﻟﻘﺪﻡ ﻭاﻟﻮﺟﻪ ﻭﺃﺷﺒﺎﻩ ﺫﻟﻚ، ﻭﺣﻴﻦ ﺳﻠﻚ اﻷﻭﻟﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﻠﻚ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺗﺮﻙ اﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻷﻥ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺎﻁ ﺑﻪ ﺟﻬﻞ، ﻭﻻ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ) اﻩـ

10-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 5/143: (ﻭاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﻷﻣﻮﺭ اﻹﻟﻬﻴﺔ اﻟﻤﻮﻫﻤﺔ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ ... ) اﻩـ.

ﻓﻲ ﺗﺄﻭﻳﻼﺗﻪ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺼﻔﺎﺕ"

ﺃﻭﻻً: ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻠﻮ

1-ﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 1/305-ﺑﻌﺪ ﻛﻼﻡ-: (ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﺔ اﻹﺳﻼﻡ ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ (¬2) ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﺠﻮاﺭﺡ ﻟﻠﺮﺏ -اﻟﻤﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ - ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻦ، ﻭاﻟﻴﺪ، ﻭاﻟﺮﺟﻞ، ﻭاﻟﻮﺟﻪ، ﻭاﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺎﺕ والجهه ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﻤﺤﺪﺛﺎﺕ) (¬3) .
2- ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 2/707: (ﻻ ﻳﺸﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ اﻟﺒﺪﻉ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﻔﺮ ﻛﺎﺗﺨﺎﺫ اﻷﺻﻨﺎﻡ ﻟﺘﻘﺮﺑﻬﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺯﻟﻔﻰ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻜﻔﺮ ﻛﺎﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ

3-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 4/154- ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻟﻤﻦ ﺃﺭاﺩ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮﺁﻥ-: (ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﺩاﺕ اﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺃﻗﻮاﻟﻬﺎ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ﻭﻣﺠﺎﺭﻱ ﺃﺣﻮاﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻢ ﺳﺒﺐ ﺧﺎﺹ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻤﻦ ﺃﺭاﺩ اﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻡ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﻻ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺸُﺒﻪ ﻭاﻹﺷﻜﺎﻻﺕ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺬﺭ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ - ﺛﻢ ﺫﻛﺮ ﺃﻣﺜﻠﺔً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ-: ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (ﻳﺨﺎﻓﻮﻥ ﺭﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻬﻢ) (ءﺃﻣﻨﺘﻢ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء) ﻭﺃﺷﺒﺎﻩ ﺫﻟﻚ، ﺇﻧﻤﺎ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﺎﺩﻫﻢ ﻓﻲ اﺗﺨﺎﺫ اﻵﻟﻬﺔ ﻓﻲ اﻷﺭﺽ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻘﺮﻳﻦ ﺑﺈﻟﻬﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺤﻖ، ﻓﺠﺎءﺕ اﻵﻳﺎﺕ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻔﻮﻕ ﻭﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ ﻣﺎ اﺩﻋﻮﻩ ﻓﻲ اﻷﺭﺽ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺟﻬﺔ اﻟﺒﺘﺔ) .

ﺛﺎﻧﻴﺎً: اﻻﺳﺘﻮاء

1-ﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 2/787: (ﺑﺪﻋﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ (¬4) ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻘﻮﻡٍ ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻟﻮا ﻋﻨﺪ ﺫﻛﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺵ اﺳﺘﻮﻯ) : ﻗﺎﻋﺪ، ﻗﺎﻋﺪ، ﻭﺃﻋﻠﻨﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺗﻘﺎﺗﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ

2- ﻭﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮ ﺗﻔﻮﻳﻀﻪ ﻟﻻﺳﺘﻮاء ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺪﺓ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ .

ﺛﺎﻟﺜﺎً: ﺻﻔﺔ اﻟﻜﻼﻡ

1-ﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 1/307: (ﻭﺃﻣﺎ ﻛﻮﻥ اﻟﻜﻼﻡ ﻫﻮ اﻷﺻﻮاﺕ ﻭاﻟﺤﺮﻭﻑ ﻓﺒﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻼﻡ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ اﻷﺻﻮﻝ

2-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 2/843،844: (ﻛﻼﻡ اﻟﺒﺎﺭﻱ ﺇﻧﻤﺎ ﻧﻔﺎﻩ ﻣﻦ ﻧﻔﺎﻩ ﻭﻗﻮﻓﺎً ﻣﻊ اﻟﻜﻼﻡ اﻟﻤﻼﺯﻡ ﻟﻠﺼﻮﺕ ﻭاﻟﺤﺮﻑ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺒﺎﺭﻱ ﻣﺤﺎﻝ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻼﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺎﺭﺟﺎً ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪٍ ﺻﺤﻴﺢٍ ﻻﺋﻖٍ ﺑﺎﻟﺮﺏ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻘﻼً، ﻭﻻ ﻳﺠﺰﻡ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺄﻥ اﻟﻜﻼﻡ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻣﺤﺎﻝ، ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ اﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮ اﻷﺧﺒﺎﺭ ﻣﺠﺮﺩاً) .

3- ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 2/482 -ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻮاﺭﻕ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﻮﻍ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺇﺫا ﻋُﺮِﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ-: (ﺃﻭ ﻳﺴﻤﻊ ﻧﺪاءً ﻳﺤﺲ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮﺕ ﻭاﻟﺤﺮﻑ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻧﺎ ﺭﺑﻚ
4- ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 4/274: (ﺇﻥ ﻛﻼﻡ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻼﻡ ﻭاﺣﺪ ﻻ ﺗﻌﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﺑﻮﺟﻪٍ ﻭﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼﻡ) .

ﺭاﺑﻌﺎً: اﻟﺮﺅﻳﺔ:

ﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 2/843: (ﺭﺅﻳﺔ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻵﺧﺮﺓ ﺟﺎﺋﺰﺓ، ﺇﺫ ﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺭﺅﻳﺔ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﺇﺫ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﺢ اﻟﺮﺅﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺟﻪٍ ﺻﺤﻴﺤﺔٍ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ اﺗﺼﺎﻝ ﺃﺷﻌﺔٍ ﻭﻻ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﻻ ﺗﺼﻮﺭ ﺟﻬﺔ ﻭﻻ ﻓﻀﻞ ﺟﺴﻢ ﺷﻔﺎﻑ ﻭﻻ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭاﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻳﺠﺰﻡ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻉ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻳﻬﺔ، ﻭﻫﻮ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﺃﻣﻴﻞ، ﻭاﻟﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺟﺎء ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻼ ﻣﻌﺪﻝ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ) .

ﺧﺎﻣﺴﺎً: ﺻﻔﺎﺕ (اﻻﺳﺘﻬﺰاء) ﻭ (اﻟﻤﻜﺮ) ﻭ (اﻟﻜﻴﺪ) ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ:

ﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 2/257: (ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺪاء اﻋﺘﺪاءً ﻣﺠﺎﺯٌ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻼﻡ اﻟﻌﺮﺏ، ﻭﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻛﺜﻴﺮ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (اﻟﻠﻪ ﻳﺴﺘﻬﺰﺉ ﺑﻬﻢ) (ﻭﻣﻜﺮﻭا ﻭﻣﻜﺮ اﻟﻠﻪ) (ﺇﻧﻬﻢ ﻳﻜﻴﺪﻭﻥ ﻛﻴﺪا ﻭﺃﻛﻴﺪ ﻛﻴﺪا) ﺇﻟﻰ ﺃﺷﺒﺎﻩ ﺫﻟﻚ) .

ﺳﺎﺩﺳﺎً: اﻟﺤﺐ ﻭاﻟﺒﻐﺾ

1-ﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 2/194: (ﻭاﻟﺤﺐ ﻭاﻟﺒﻐﺾ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺮاﺩ ﺑﻬﻤﺎ ﻧﻔﺲ اﻹﻧﻌﺎﻡ ﺃﻭ اﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻓﻴﺮﺟﻌﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﺎﺕ اﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺮاﺩ ﺑﻬﻤﺎ ﺇﺭاﺩﺓ اﻹﻧﻌﺎﻡ ﻭاﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻓﻴﺮﺟﻌﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﺎﺕ اﻟﺬاﺕ، ﻷﻥ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺐ ﻭاﻟﺒﻐﺾ اﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ اﻟﻌﺮﺏ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺤﺎﻻﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻫﺬا ﺭﺃﻱ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ﻓﺎﻟﺤﺐ ﻭاﻟﺒﻐﺾ ﺭاﺟﻌﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻹﻧﻌﺎﻡ ﻭاﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻭﻫﻤﺎ ﻋﻴﻦ اﻟﺜﻮاﺏ ﻭاﻟﻌﻘﺎﺏ

2-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 2/195: (ﺇﻧﺎ ﻟﻮ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﺃﻥ اﻟﺤﺐ ﻭاﻟﺒﻐﺾ ﻻ ﻳﺮﺟﻌﺎﻥ ﺇﻟﻰ اﻟﺜﻮاﺏ ﻭاﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﺘﻌﻠﻘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺕ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺜﻮاﺏ ﻭاﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﻻ، ﻓﺈﻥ اﺳﺘﻠﺰﻡ ﻓﻬﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻓﺘﻌﻠﻖ اﻟﺤﺐ ﻭاﻟﺒﻐﺾ ﺇﻣﺎ ﻟﻠﺬاﺕ، ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ، ﻭﺇﻣﺎ ﻷﻣﺮ ﺭاﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ، ﻷﻥ اﻟﻠﻪ ﻏﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻳﺘﻜﻤﻞ ﺑﺸﺊ، ﺑﻞ ﻫﻮ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼﻕ، ﻭﺫﻭ اﻟﻜﻤﺎﻝ ﺑﻜﻞ اﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﺇﻣﺎ ﻟﻠﻌﺒﺪ، ﻭﻫﻮ اﻟﺠﺰاء ﻻ ﺯاﺋﺪ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺒﺪ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ

3-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 2/202: (ﺻﺎﺭ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﺐ ﻭاﻟﺒﻐﺾ ﺇﻟﻰ اﻟﺜﻮاﺏ ﻭاﻟﻌﻘﺎﺏ) .

ﺳﺎﺑﻌﺎً: اﻟﺪﻧﻮ:

ﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻴﻦ:2/164 ﻭ 4/202-ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ-: (ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ ﻣﺪاﻧﺎﺓ اﻟﻌﺒﺎﺩ) .

ﺛﺎﻣﻨﺎً: اﻟﺤﻜﻤﺔ

1-ﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 2/294: (ﻭﺿﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺒﺜﺎً ﺃﻭ ﻟﺤﻜﻤﺔ، ﻓﺎﻷﻭﻝ ﺑﺎﻃﻞ ... ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺭاﺟﻌﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭﺭﺟﻮﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﺎﻝ، ﻷﻧﻪ ﻏﻨﻲ ﻭﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻮﺩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼﻡ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﺇﻻ ﺭﺟﻮﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺒﺎﺩ

2-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 1/234: (اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﺇﻧﻤﺎ ﺟﺊ ﺑﻬﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻭاﻟﻨﻬﻲ ﻭاﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﺭاﺟﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻆ اﻟﻤﻜﻠﻒ، ﻷﻥ اﻟﻠﻪ ﻏﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﻈﻮﻅ، ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﻷﻏﺮاﺽ

3-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 1/324: (ﻭﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﺇﻟﻰ اﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭاﻟﻮﺳﺎﺋﻂ، ﻭﻟﻜﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩ ﻟﻴﺒﺘﻠﻴﻬﻢ) .

ﺗﺎﺳﻌﺎً: اﻟﻨﺰﻭﻝ ﻭاﻟﻨﻮﺭ

1-ﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 5/202- ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ اﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻭﻫﻲ ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺃﻗﺮﻫﺎ -: (ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺩﻭﺭاﻥ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭاﻟﻤﺠﺎﺯ، ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ -ﻭﻣﻨﻬﺎ-: ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﻔﺮﺩ ﻧﺤﻮ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺰﻭﻝ، ﻭ (اﻟﻠﻪ ﻧﻮﺭ اﻟﺴﻤﺎﻭاﺕ ﻭاﻷﺭﺽ

2- ﻭﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮ ﺗﻔﻮﻳﻀﻪ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻨﺰﻭﻝ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﺿﻊ

ﻋﺎﺷﺮاً: اﻟﺼﻔﺎﺕ اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ ﻛﺎﻟﻮﺟﻪ ﻭاﻟﻴﺪ ﻭاﻟﺮﺟﻞ ﻭاﻟﻌﻴﻦ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ

1- ﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 1/305: (ﻭﻳﺘﺄﻭﻝ اﻟﺠﺰﺋﻴﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﻜﻠﻴﺎﺕ، ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻡ ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﺠﻮاﺭﺡ ﻟﻠﺮﺏ - اﻟﻤﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ - ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻦ ﻭاﻟﻴﺪ ﻭاﻟﺮﺟﻞ ﻭاﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺎﺕ ﻭاﻟﺠﻬﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﻤﺤﺪﺛﺎﺕ

2- ﻭﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮ ﺗﻔﻮﻳﻀﻪ ﻟﻠﻴﺪ ﻭاﻟﻘﺪﻡ ﻭاﻟﻮﺟﻪ

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: "اﺗﺒﺎﻋﻪ ﻟﻷﻟﻔﺎﻅ اﻟﻤﺠﻤﻠﺔ

1-ﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 4/223: (ﻛﻤﺎ ﺯﻋﻢ ﺃﻫﻞ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﺒﺎﺭﻱ ﺣﻴﻦ ﺃﺧﺬﻭا ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (ﺗﺠﺮﻱ ﺑﺄﻋﻴﻨﻨﺎ) (ﻣﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ) (ﻭﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﺒﺼﻴﺮ) (ﻭاﻷﺭﺽ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ) ﻭﺣﻜﻤﻮا ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﻴﻦ ﻓﺄﺳﺮﻓﻮا ﻣﺎ ﺷﺎءﻭا

2-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 4/10-ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺇﺫا ﺛﺒﺘﺖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻼ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﻋﻴﺎﻥ-: (ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﺛﺒﺖ ﻟﻨﺎ ﺃﺻﻞ اﻟﺘﻨﺰﻳﻪ ﻛﻠﻴﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﺛﻢ ﻭﺭﺩ ﻣﻮﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮﻩ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻣﺮٍ ﺧﺎﺹٍ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ ﺧﻼﻑ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻋﻄﺘﻪ ﻗﺎﻋﺪﺓ اﻟﺘﻨﺰﻳﻪ ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ) اﻩـ

3-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 5/216- ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮﻩ اﻟﺨﻼﻑ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ-: (اﻟﺘﺎﺳﻊ: ﺃﻥ ﻳﻘﻊ اﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﺻﺮﻑ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﻓﺈﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻛﻞ ﻣﺘﺄﻭﻝ اﻟﺼﺮﻑ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻠﻔﻆ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻪٍ ﻳﺘﻼﻗﻰ ﻣﻊ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻭﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺳﻮاء، ﻓﻼ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاﺩ، ﻭﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻤﻮﻫﻤﺔ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ) اﻩـ

4- ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 1/306: (ﺇﻥ اﻟﻤﺸﺎﺑﻪ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻕ ﻓﻲ ﻭﺟﻪٍ ﻣﺎ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﻣﺜﻠﻪ) اﻩـ

"ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎﻥ"

ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﻟﻠﺸﺎﻃﺒﻲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﺇﻻ ﻧﺼﺎً ﻭاﺣﺪاً ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 1/84: (ﻭﺃﻣﺎ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ اﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﻫﻮ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﻫﻮ ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻢ) اﻩـ.

"ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﺭ"

ﺗﻤﻬﻴﺪ: ﺫﻫﺐ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﺭ، ﻭﻫﻢ ﺟﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ (¬1) ، ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﺼﻮﺹ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ، ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 1 /4: (ﺣﺘﻰ ﻇﻬﺮ ﻣﺤﺾ اﻹﺟﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻷﻗﺪاﺭ، ﻭاﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻳﺪﻱ اﻻﺿﻄﺮاﺭ ﺇﻟﻰ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎﺭ، ﻭﺗﻮﺟﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻃﻤﺎﻉ ﺃﻫﻞ اﻻﻓﺘﻘﺎﺭ، ﻟﻤﺎ ﺻﺢ ﻣﻦ ﺃﻟﺴﻨﺔ اﻷﺣﻮاﻝ ﺻﺪﻕ اﻹﻗﺮاﺭ، ﻭﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ اﻷﻓﻌﺎﻝ ﺣﻜﻢ اﻻﺿﻄﺮاﺭ)

ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭاﻟﺘﻘﺒﻴﺢ اﻟﻌﻘﻠﻴﻴﻦ"

ﺫﻫﺐ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﻲ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭاﻟﺘﻘﺒﻴﺢ اﻟﻌﻘﻠﻴﻴﻦ، ﻭﺷﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻭﺑﺪﻋﻪ، ﺑﻞ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻉ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ -اﻟﺘﻲ ﻻ ﺃﺻﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻉ -، ﻭﻣﻦ اﻟﺒﺪﻉ اﻟﻜﻠﻴﺔ - اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺮﺭﻫﺎ ﻛﻠﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ -، ﻭﺇﻟﻴﻚ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
1-ﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 1/147-ﺑﻌﺪ ﻛﻼﻡ-: (ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺪاﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭاﻟﺘﻘﺒﻴﺢ اﻟﻌﻘﻠﻴﻴﻦ، ﺇﺫ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﻣﺸﻬﻮﺭ اﻟﺒﺪﻉ، ﻭﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ

2-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 1/191: (ﺇﻥ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﺒﺘﺪﻋﺔ ﻗﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭاﻟﺘﻘﺒﻴﺢ اﻟﻌﻘﻠﻲ

3-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 1/221-ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ اﻟﺒﺪﻉ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ (¬1) -: (ﻗﺎﻝ:ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻈﻢ ﻭﺯﺭاً ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺤﻀﺔ ﻭﺧﺮﻭﺝ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻇﺎﻫﺮ، ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ، ﻭاﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭاﻟﺘﻘﺒﻴﺢ

4- ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 1/136: (ﻭاﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭاﻟﺘﻘﺒﻴﺢ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ ﻻ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻪ اﻟﻤﺒﺘﺪﻋﺔ ﺃﻋﻨﻲ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭاﻟﺘﻘﺒﻴﺢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ

5-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 1/487: (ﻭاﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﻭﻻ ﻳﻘﺒﺢ)

-6 ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 2/543-ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺪﻉ ﺇﻟﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺟﺰﺋﻴﺔ، ﺛﻢ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ-: (ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﺪﻋﺔ ﻛﻠﻴﺎً اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﺒﺪﻋﺔ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭاﻟﺘﻘﺒﻴﺢ اﻟﻌﻘﻠﻴﻴﻦ

7- ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 2/594: (ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ – ﻳﻌﻨﻲ اﻻﺑﺘﺪاﻉ- اﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭاﻟﺘﻘﺒﻴﺢ اﻟﻌﻘﻠﻲ) اهـ

8-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 2/872-ﺗﺤﺖ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺯﻝ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻋﺮاﺽ ﻋﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭاﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎﻝ-: (ﻭاﻟﻌﺎﺷﺮ: ﺭﺃﻱ ﺃﻫﻞ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭاﻟﺘﻘﺒﻴﺢ اﻟﻌﻘﻠﻴﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻋﻘﻮﻝ اﻟﺮﺟﺎﻝ ﺩﻭﻥ اﻟﺸﺮﻉ

9-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 1/125: (ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼﻡ ﺃﻥ اﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﻭﻻ ﻳﻘﺒﺢ

10-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 2/534،535: (ﻛﻮﻥ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ، ﻭاﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭاﻟﺘﻘﺒﻴﺢ، ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻗﺪ ﺷﺮﻉ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎ ﻓﻬﻮ اﻟﻮاﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ، ﻭﺇﻻ ﻓﻜﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻘﻼً ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ، ﺇﺫ اﻷﺷﻴﺎء ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻬﺎ اﻷﻭﻝ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻻ ﻗﻀﺎء ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﺴﻦ ﻭﻻ ﻗﺒﺢ

11ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 3/28: (ﺇﻥ اﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭاﻟﺘﺮﻭﻙ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻭﺗﺮﻭﻙ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻘﻼً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺇﺫ ﻻ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻴﺢ)

"ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺒﻮاﺕ"

1- ﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 2/484: (ﺇﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺃﻥ اﻃﺮاﺩ اﻟﻌﺎﺩاﺕ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻟﻤﺎ ﻋﺮﻑ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﻠﻪ، ﻓﻀﻼً ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﻓﺮﻭﻋﻪ، ﻷﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاﻑ ﺑﺎﻟﻨﺒﻮﺓ، ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ اﻻﻋﺘﺮاﻑ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻌﺠﺰﺓ، ﻭﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﻤﻌﺠﺰﺓ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻌﻞ ﺧﺎﺭﻕ ﻟﻠﻌﺎﺩﺓ، ﻭﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻌﻞ ﺧﺎﺭﻕ ﻟﻠﻌﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻃﺮاﺩ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ ﻭاﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻛﻤﺎ اﻃﺮﺩﺕ ﻓﻲ

اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﻌﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻟﻮ ﻗﺪﺭ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎﺭﻥٍ ﻟﻠﺘﺤﺪﻱ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﺃﻣﺜﺎﻟﻪ، ﻓﺈﺫا ﻭﻗﻊ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎً ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺧﺎﺭﻗﺎً ﻟﻠﻌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟﻤﺎ اﻃﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻭاﻟﺪاﻋﻲ ﺻﺎﺩﻕ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻤﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺼﺪﻗﻪ اﺿﻄﺮاﺭاً ﻷﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ اﻟﺨﺎﺭﻕ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺪﻭﻥ اﻗﺘﺮاﻥ اﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭاﻟﺘﺤﺪﻱ، ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺼﺪﻗﻪ ﺣﺎﺻﻞ، ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ اﻧﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻳﻀﺎً ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ


2-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 2/486: (ﺇﺫا ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎً اﻧﺨﺮﻗﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﺩﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺨﻮاﺭﻕ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺓ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺇﻥ اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻱ، ﺃﻭ ﻭﻻﻳﺔ اﻟﻮﻟﻲ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺃﻭ اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﺪﻋﻮﻯ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﺠﻮاﺯ ﺫﻟﻚ) .

"ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻥ"

ﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 2/842: (اﻟﻤﻴﺰاﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻣﻴﺰاﻧﺎً ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﺪاﺭ اﻵﺧﺮﺓ ﻭﺗﻮﺯﻥ ﻓﻴﻪ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪٍ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ، ﻧﻌﻢ ﻳﻘﺮ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺄﻥ ﺃﻧﻔﺲ اﻷﻋﺮاﺽ ﻭﻫﻲ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﻻ ﺗﻮﺯﻥ ﻭﺯﻥ اﻟﻤﻮﺯﻭﻧﺎﺕ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺩاﺕ ﻭﻫﻲ اﻷﺟﺴﺎﻡ، ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻛﻤﻴﺰاﻧﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ، ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﻞ ﺃﻭ ﺃﻧﻔﺲ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﻮﺯﻥ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ،

ﻓﺎﻷﺧﻠﻖ اﻟﺤﻤﻞ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻭﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﻭﻫﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮﺓ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ -ﺛﻢ ﻗﺎﻝ- ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻓﺎﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺇﺫاً ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ، ﻓﺄﺻﺤﺎﺏ اﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻕ اﻟﺨﺎﺭﺟﺔ، ﻗﻴﻞ: ﻻ، ﻷﻥ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻤﺎ ﺟﺎء اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺤﻀﺎً، ﺃﻭ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻧﻈﺮ ﻻ ﻳﺒﻌﺪ، ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﺿﻊ) .

"ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻲ اﻷﺧﺒﺎﺭ"

1- ﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 1/27: (ﻭﻭﺟﻮﺩ اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻴﻬﺎ -ﺃﻱ ﻓﻲ اﻷﺩﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ- ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻌﺪﻭﻡ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﺪﻭﺭ، ﺃﻋﻨﻲ ﻓﻲ ﺁﺣﺎﺩ اﻷﺩﻟﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ اﻵﺣﺎﺩ ﻓﻌﺪﻡ ﺇﻓﺎﺩﺗﻬﺎ اﻟﻘﻄﻊ ﻇﺎﻫﺮ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮﺓ ﻓﺈﻓﺎﺩﺗﻬﺎ اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﻇﻨﻲ،

ﻭاﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻨﻲ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﻨﻴﺎً، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ: ﻧﻘﻞ اﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺁﺭاء اﻟﻨﺤﻮ، ﻭﻋﺪﻡ اﻻﺷﺘﺮاﻙ، ﻭﻋﺪﻡ اﻟﻤﺠﺎﺯ ﻭاﻟﻨﻘﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺃﻭ اﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭاﻹﺿﻤﺎﺭ ﻭاﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ ﻭاﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻟﻠﻤﻄﻠﻖ، ﻭﻋﺪﻡ اﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭاﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻭاﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻭاﻟﻤﻌﺎﺭﺽ اﻟﻌﻘﻠﻲوافادة اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮﺭ ﻣﺘﻌﺬﺭ، ﻭﻗﺪ اﻋﺘﺼﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻇﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺇﺫا اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﻬﺎ ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻴﻘﻴﻦ، ﻭﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻧﺎﺩﺭ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺬﺭ

2-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 2/79-80: (ﺇﻥ اﻟﻤﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮﺓ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻋﺸﺮ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻇﻨﻴﺔ، ﻭاﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻨﻲ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﻨﻴﺎً، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ: ﻧﻘﻞ اﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺁﺭاء اﻟﻨﺤﻮ، ﻭﻋﺪﻡ اﻻﺷﺘﺮاﻙ، ﻭﻋﺪﻡ اﻟﻤﺠﺎﺯ، ﻭﻋﺪﻡ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺃﻭ اﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻭﻋﺪﻡ اﻹﺿﻤﺎﺭ، ﻭﻋﺪﻡ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ، ﻭﻋﺪﻡ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻟﻠﻤﻄﻠﻖ، ﻭﻋﺪﻡ اﻟﻨﺎﺳﺦ، ﻭﻋﺪﻡ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻭاﻟﺘﺄﺧﻴﺮ، ﻭﻋﺪﻡ اﻟﻤﻌﺎﺭﺽ اﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻣﻮﺭ ﻇﻨﻴﺔ


3-ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎﺕ) 3/310: (ﻭاﻷﺩﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎﻅ ﻻ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺩﺡ اﻟﻌﺸﺮﺓ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺴﻴﺮ ﺟﺪاً) .

"ﺇﻧﻜﺎﺭ اﻟﻤﻬﺪﻱ"

ﻗﺎﻝ ﻓﻲ (اﻻﻋﺘﺼﺎﻡ) 2/585-ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﺃﻗﻮاﻝ اﻟﻤﻬﺪﻱ ﺑﻦ ﺗﻮﻣﺮﺕ ﻭﺯﻋﻤﻪ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻤﻬﺪﻱ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ -: (ﻭﻛﺬﺏ ﻓﺎﻟﻤﻬﺪﻱ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ) .