طلب عاجل من الإخـــــوة طلبة العلم

[حيدرة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أرجو من الاخوة الفضلاء مساعدتي ببحث ولو قصير في الرد على احدى الشبه الثلاث :
1- السنة لا تعتبر وحيا ولو كانت كذلك لتعبدنا الله بها .
2- اقبال عثمان بن عفان على حرق المصحف دليل على وجود تحريف في القرآن الكريم .
3- النسخ في القرآن دليل على وجود قصور في أخباره واحكامه .

[ابو وليد البحيرى]

1- السنة لا تعتبر وحيا ولو كانت كذلك لتعبدنا الله بها .
الرد على هذه الشبه
السنة النبوية الصحيحة وحي من الله



الاسلام سؤال وجواب

السؤال


أولا : أعتذر عن إثارة مثل هذا السؤال ، ولكي لا أترك مجالا للشك في نيتي ، أقول : إنني أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ، وإنني راض تمام الرضى بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا . أسأل عن السنة ، لأنه توجد روايات كثيرة لحديث واحد ، فمثلا نجد في صحيح البخاري حديثا ما بأسلوب مخالف لما هو عليه في صحيح مسلم ، فلماذا لا تكون السنة مثل القرآن العظيم ؟ ما الفرق بين السنة المطهرة والقرآن العظيم ؟ هل السنة النبوية الشريفة هي من الوحي الذي يتنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ، أم هي من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم ؟ هل هي من خصائص النبوة أم ماذا ؟

الجواب

الحمد لله.
أولا :
لا بد أن يستقر في عقل وقلب كل مسلم أن السنة - وهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير - هي أحد قسمي الوحي الإلهي الذي أُنزِل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقسم الآخر من الوحي هو القرآن الكريم .
قال تعالى ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ، إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىْ ) النجم/3-4
وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ القُرآنَ وَمِثلَهُ مَعَهُ ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبعَان عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ : عَلَيكُم بِهَذَا القُرآنِ ، فَمَا وَجَدتُم فِيهِ مِن حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ ، وَمَا وَجَدتُم فِيهِ مِن حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ )
رواه الترمذي (2664) وقال : حسن غريب من هذا الوجه ، وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2870)
وهذا ما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم من ديننا الحنيف :
يقول حسان بن عطية "الكفاية" للخطيب (12) :
" كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن " انتهى .
رواه الدامي في سننه (588) والخطيب في الكفاية (12) ، وعزاه الحافظ في الفتح (13/291) إلى البيهقي ، قال : " بسند صحيح " .

وأهمية السنة في كونها مبيِّنةً لكتاب الله وشارحةً له أوَّلًا ، ثم من كونها تزيد على ما في كتاب الله بعض الأحكام .
يقول الله تعالى : ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) النحل/44
يقول ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (2/190) :
" البيان منه صلى الله عليه وسلم على ضربين :
الأول : بيان المجمل في الكتاب العزيز ، كالصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر الأحكام .
الثاني : زيادة حكم على حكم الكتاب ، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها " انتهى .
ثانيا :
لما كانت السنة القسمَ الثانيَ من أقسام الوحي ، كان لا بد من حفظ الله تعالى لها ، ليحفظَ بها الدين من التحريف أو النقص أو الضياع .
يقول ابن حزم رحمه الله "الإحكام" (1/95) :
" قال تعالى ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) الحجر/9
وقال تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء إِذَا مَا يُنذَرُونَ ) الأنبياء/45
فأخبر تعالى أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحي ، والوحي بلا خلاف ذِكْرٌ ، والذكر محفوظ بنصِّ القرآن ، فصح بذلك أن كلامه صلى الله عليه وسلم كله محفوظ بحفظ الله عز وجل ، مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء ، إذ ما حَفِظَ الله تعالى فهو باليقين لا سبيل إلى أن يضيع منه شيء ، فهو منقول إلينا كله ، فلله الحجة علينا أبدا " انتهى .

ثالثا :
وإذا ثبت أن السنة من الوحي الإلهي ، لا بد من التنبه إلى أن الفرق بينها وبين القرآن يكمن في أمر واحد فقط ، وهو أن القرآن كلام الله تعالى ، نزل بلفظه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أما السنة فقد لا تكون من كلامه تعالى ، بل من وحيه فقط ، ثم لا يلزم أن تأتي بلفظها ، بل بالمعنى والمضمون .
ومِن فَهْمِ هذا الفرق ، يظهر أن العبرة في نقل السنة هو المعنى والمضمون ، وليس ذات الألفاظ التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ، والشريعة الإسلامية إنما حُفظت بحفظ الله تعالى للقرآن الكريم كاملا ، وبحفظه سبحانه للسنة النبوية في مُجمَلِها ، ومعناها ، وما بيَّنَتهُ من كتاب الله ، وليس في ألفاظها وحروفها .
ومع ذلك فإن علماء هذه الأمة على مدى القرون السالفة ، قد قاموا بحفظ الشريعة والسنة ، ونقلوا لنا ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم كما قالها ، وميزوا ما فيها من الصواب والخطأ ، والحق والباطل .
وما يراه السائل الكريم من تعدد الروايات للحديث الواحد لا يعني أبدا التقصير في حفظ السنة ونقلها ، وإنما اختلفت الروايات لأسباب عديدة ، إذا تبينت ظهر الجواب واضحا ، فيقال :
رابعا :
أسباب تعدد الروايات :
1- تعدد الحادثة :
يقول ابن حزم رحمه الله في "الإحكام" (1/134) :
" وليس اختلاف الروايات عيبا في الحديث إذا كان المعنى واحدا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحَّ عنه أنه إذا كان يُحَدِّث بحديثٍ كَرَّرَه ثلاث مرات ، فينقل كل إنسان بحسب ما سمع ، فليس هذا الاختلاف في الروايات مما يوهن الحديث إذا كان المعنى واحدا " انتهى .
2- الرواية بالمعنى :
وهو أكثر ما يسبب تعدد الروايات للحديث الواحد ، فإن المهم في نقل الحديث أداء مضمونه ومحتواه ، أما ألفاظه فليست تعبديةً كالقرآن .
مثاله : حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) : فقد روي بلفظ ( العمل بالنية ) ولفظ ( إنما الأعمال بالنية ) وآخر ( الأعمال بالنية ) ، وهذا التعدد سببه الرواية بالمعنى ، فإن مخرج الحديث واحد ، وهو يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله عنه ، والملاحظ أن المعنى الذي يفهم من هذه الجمل واحد ، فأي ضرر في تعدد الروايات حينئذ ؟!
ولكي يطمئن العلماء أكثر إلى أن الراوي نقل المعنى الصحيح للحديث ، كانوا لا يقبلون الرواية بالمعنى إلا من عالم باللغة العربية ، ثم يقارنون رواية الراوي برواية غيره من الثقات ، فيتبين لهم الخطأ في النقل إن وقع ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، ليس هذا محلها .
3- اختصار الراوي للحديث :
أي أن يكون الراوي حافظا للحديث كله ، ولكن يكتفي بذكر جزء منه في حال ، ويذكره كاملا في حال أخرى .
مثاله : روايات حديث أبي هريرة في قصة نسيان النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين من صلاة الظهر ، فكلها جاءت عن أبي هريرة ، وهي قصة واحدة ، وذلك يدل على أن اختلاف الروايات سببه اختصار بعض الرواة . انظر صحيح البخاري (714) (715) (1229)
4- الخطأ :
فقد يقع من أحد الرواة الخطأ ، فيروي الحديث على غير وجهه الذي يرويه الآخرون ، ويمكن معرفة الخطأ بمقارنة الروايات بعضها ببعض ، وهو ما قام به أهل العلم في كتب السنة والتخريج .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الجواب الصحيح" (3/39) :
" ولكن هذه الأمة حفظ الله تعالى لها ما أنزله ، قال تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) الحجر/9 ، فما في تفسير القرآن أو نقل الحديث أو تفسيره من غلط ، فإن الله يقيم له من الأمة من يبيِّنُه ، ويذكر الدليل على غلط الغالط وكذب الكاذب ، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ، ولا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة ، إذ كانوا آخر الأمم ، فلا نبي بعد نبيهم ، ولا كتاب بعد كتابهم ، وكانت الأمم قبلهم إذا بدَّلوا وغيَّروا بعث الله نبيا يبين لهم ويأمرهم وينهاهم ، ولم يكن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي ، وقد ضمن الله أن يحفظ ما أنزله من الذكر " انتهى .

والسنة ، على الوجه الذي ذكرناه أولا ، من كونها وحيا من عند الله تعالى : يبين للناس ما نُزِّل إليهم في كتاب الله تعالى ، ويعلمهم من الأحكام ما يحتاجونه في دينهم ، ولو يأت تفصيله ، أو أصله في كتاب الله تعالى ، نقول : السنة على هذا الوجه هي من خصائص النبوة ؛ فهذه الوظيفة هي من أجل وظائف النبوة ، وما زال الناس يرون السنة على هذا الوجه ، بما تحمله الكتب ، أو الروايات الشفهية من اختلاف في بعض الألفاظ ، أو تعدد لسياقات الحديث ، ولم يكن في ذلك ما يدعو للتشكك في منزلتها ، أو القلق من حفظها ، أو التردد والخلاف في حجيتها وحاجة الناس إليها ، على كثرة ما اختلف الناس وتنازعوا في المسائل العلمية والعملية.
يقول العلامة الشيخ عبد الغني عبد الخالق ـ رحمه الله ـ :
" لا نجد في كتب الغزالي والآمدي والبزدوي ، وجميع من اتبع طرقهم في التأليف من الأصوليين ، تصريحا ولا تلويحا بأن في هذه المسألة خلافا ، وهم الذين استقصوا كتب السابقين ومذاهبهم ، وتتبعوا الاختلافات ، حتى الشاذة منها ، واعتنوا بالرد عليها أشد الاعتناء"
ثم نقل عن صاحب المُسَلَّم ، وشارحه : " أن حجية الكتاب والسنة والإجماع والقياس : من علم الكلام ، لكن تعرض الأصولي لحجية الإجماع والقياس ، لأنهما كثر التشغيب فيهما من الحمقى ، من الخوارج والروافض ( خذلهم الله تعالى ) ، وأما حجية الكتاب والسنة : فمتفق عليها عند الأمة ، ممن يدعي التدين كافة ، فلا حاجة إلى الذكر " انتهى .
انظر : حجية السنة ( 248-249) .
وانظر : إجابة السؤال (93111)
وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها


موقع الامام ابن باز


الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد المرسل رحمة للعالمين، وحجة على العباد أجمعين، وعلى آله وأصحابه الذين حملوا كتاب ربهم سبحانه وسنة نبيهم ﷺ إلى من بعدهم بغاية الأمانة والإتقان والحفظ التام للمعاني والألفاظ رضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان.
أما بعد: فقد أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الأصول المعتبرة في إثبات الأحكام، وبيان الحلال والحرام في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ثم إجماع علماء الأمة، واختلف العلماء في أصول أخرى أهمها: القياس، وجمهور أهل العلم على أنه حجة إذا استوفى شروطه المعتبرة، والأدلة على هذه الأصول أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر.
أما الأصل الأول: فهو كتاب الله العزيز وقد دل كلام ربنا عز وجل في مواضع من كتابه على وجوب اتباع هذا الكتاب والتمسك به والوقوف عند حدوده قال تعالى: اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ [الأعراف:3] وقال تعالى: وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأنعام:155] وقال تعالى: قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [المائدة:15، 16] وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ [فصلت:41-42]، وقال تعالى: وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ [الأنعام:19]، وقال تعالى: هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ [إبراهيم:52] والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد جاءت الأحاديث الصحاح عن رسول الله ﷺ آمرة بالتمسك بالقرآن والاعتصام به، دالة على أن من تمسك به كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال ومن ذلك ما ثبت عنه ﷺ أنه قال في خطبته في حجة الوداع: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله^[1] رواه مسلم في صحيحه، وفي صحيح مسلم أيضا عن زيد بن أرقم  أن النبي ﷺ قال: إني تارك فيكم ثقلين أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنور؛ فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي^[2] وفي لفظ قال في القرآن: هو حبل الله من تمسك به كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلال.
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وفي إجماع أهل العلم والإيمان من الصحابة ومن بعدهم على وجوب التمسك بكتاب الله والحكم به والتحاكم إليه مع سنة رسول الله ﷺ ما يكفي ويشفي عن الإطالة في ذكر الأدلة الواردة في هذا الشأن.
أما الأصل الثاني: من الأصول الثلاثة المجمع عليها فهو ما صح عن رسول الله ﷺ من أقواله وأفعاله وتقريره، ولم يزل أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ ومن بعدهم يؤمنون بهذا الأصل الأصيل ويحتجون به ويعلمونه الأمة، وقد ألَّفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة وأوضحوا ذلك في كتب أصول الفقه والمصطلح، والأدلة على ذلك لا تحصى كثرة؛ فمن ذلك ما جاء في كتاب الله العزيز من الأمر باتباعه وطاعته وذلك موجه إلى أهل عصره ومن بعدهم؛ لأنه رسول الله إلى الجميع، ولأنهم مأمورون باتباعه وطاعته حتى تقوم الساعة؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام هو المفسر لكتاب الله والمبين لما أجمل فيه بأقواله وأفعاله وتقريره.
ولولا السنة لم يعرف المسلمون عدد ركعات الصلوات وصفاتها وما يجب فيها، ولم يعرفوا تفصيل أحكام الصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يعرفوا تفاصيل أحكام المعاملات والمحرمات وما أوجب الله بها من حدود وعقوبات.
ومما ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى في سورة آل عمران: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [آل عمران:132] وقوله تعالى في سورة النساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء:59].
وقال تعالى في سورة النساء أيضًا: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا[النساء:80]، وكيف يمكن طاعته، ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله إذا كانت سنته لا يحتج بها، أو كانت غير محفوظة؟ وعلى هذا القول يكون الله قد أحال عباده إلى شيء لا وجود له وهذا من أبطل الباطل ومن أعظم الكفر بالله وسوء الظن به.
وقال عز وجل في سورة النحل: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل:44]، وقال أيضا في آية أخرى: وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ[النحل:64] فكيف يكل الله سبحانه إلى رسوله ﷺ تبيين المنزل إليهم، وسنته لا وجود لها أو لا حجة فيها، ومثل ذلك قوله تعالى في سورة النور: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ [النور:54] وقال تعالى في السورة نفسها: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [النور:56].
وقال في سورة الأعراف: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ [الأعراف:158].
وفي هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن الهـداية والرحمة في اتباعه عليه الصلاة والسلام، وكيف يمكن ذلك مع عدم العمل بسنته أو القـول بأنـه لا صحة لها أو لا يعتمد عليها؟ فقال  في سورة النور: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63] وقال في سورة الحشر: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7].
والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به؛ كما سبقت الأدلة على وجوب اتباع كتـاب الله والتمسك به وطاعة أوامره ونواهيه، وهما أصلان متلازمان من جحـد واحدًا منهما فقد جحد الآخر وكذب به، وذلك كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع أهل العلم والإيمان.
وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ﷺ في وجوب طاعته واتباع ما جـاء به وتحريم معصيته، وذلك في حق من كان في عصره، وفي حق من يأتي بعده إلى يوم القيامة، ومن ذلك ما ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة  أن النبي ﷺ قال: من أطاعني فقد أَطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، وفي صحيح البخاري عنه  أن النبي ﷺ قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله: ومن يأبى، قـال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
وخرج أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله ﷺ أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشـك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه.
وخرج أبو داود وابن ماجه بسند صحيح: عن ابن أبى رافع عن أبيه عن النبي ﷺ قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنـه، فيقول: لا ندري ما وجدنا في كـتاب الله اتبعناه^[3]
وعن الحسن بن جـابر قال: سمعت المقدام بن معدي كرب  يقول: حرم رسول الله ﷺ يوم خـيبر أشياء ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنـا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله^[4] أخرجه الحاكم والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح.
وقد تواترت الأحـاديث عن رسول الله ﷺ بأنه كان يوصي أصحابه في خطبته أن يبلغ شاهدهم غائبهم ويقول لهم: رب مبلغ أوعى من سامع^[5].
ومن ذلك ما في الصحيحين أن النبي ﷺ لما خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر قال لهم: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب من يبلغه أوعى له ممن سمعه^[6].
فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من بلغته، ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة لم يأمرهم بتبليغها.
فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام، وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة.
وقد حفظ أصحاب رسول الله ﷺ سنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية وبلغوها من بعدهم من التابعين ثم بلغها التابعون من بعدهم. وهكذا نقلها العلماء الثقات جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، وجمعوها في كتبهم وأوضحوا صحيحها مـن سقيمها، ووضعوا لمعرفة ذلك قواعد وضوابط معلومة بينهم يعلم بها صحيح السنة من ضعيفها وقد تداول أهل العلم كتب السنة من الصـحيحين وغيرهما وحفظوها حفظا تاما كما حفظ الله كتابه العزيز من عبث العابثين وإلحاد الملحدين وتحريف المبطلين؛ تحقيقا لما دل عليه قوله سبحانه: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر:9].
ولا شك أن سنة رسول الله ﷺ وحي منزل فقد حفظها الله كما حفظ كتابه، وقيض الله لها علماء نقادًا ينفون عنها تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين ويذبون عنها كل ما ألصقه بها الجاهلون والكذابون والملحدون؛ لأن الله سبحانه جعلها تفسيرًا لكتابه الكريم وبيانًا لما أجمل فيه من الأحكام، وضمنها أحكاما أخرى لم ينص عليها الكتاب العزيز، كتفصيل أحكام الرضاع، وبعض أحكام المواريث، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها إلى غير ذلك من الأحكام التي جاءت بها السنة الصحيحة ولم تذكر في كتاب الله العزيز.
ونذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السنة ووجوب العمل بها.
في الصحيحين عن أبي هريرة  قال: لما توفي رسول الله ﷺ وارتد من ارتد من العرب، قال أبو بكر الصديق : والله لأقاتلنَّ من فرق بين الصلاة والزكاة، فقال له عمر رضي الله عنه: كيف تقاتلهم وقد قال النبي ﷺ: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر الصديق: أليست الزكاة من حقها والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها، فقال عمر : فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وقد تابعه الصحابة ﷺ على ذلك فقاتلوا أهل الردة، حتى ردوهم إلى الإسلام وقتلوا من أصر على ردته، وفي هذه القصة أوضح دليل على تعظيم السنة ووجوب العمل بها.
وجاءت الجدة إلى الصديق  تسأله عن ميراثها فقال لها: ليس لك في كتاب الله شيء ولا أعلم أن رسول الله ﷺ قضى لك بشيء، وسأسأل الناس، ثم سأل  الصحابة فشهد عنده بعضهم بأن النبي ﷺ أعطى الجدة السدس فقضى لها بذلك، وكان عمر  يوصي عماله أن يقضوا بين الناس بكتاب الله فإن لم يجدوا القضية في كتاب الله، فبسنة رسول الله ﷺ.
ولما أشكل عليه حكم إملاص المرأة وهو إسقاطها جنينا ميتا بسبب تعدي أحد عليها، سأل الصحابة عن ذلك فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما بأن النبي ﷺ قضى في ذلك بغرة عبد أو أمة فقضى بذلك .
ولما أشكل على عثمان  حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد وفاة زوجها وأخبرته فريعة بنت مالك بن سنان أخـت أبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي ﷺ أمرها بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيته حتى يبلغ الكتاب أجله قضى بذلك رضي الله عنه، وهكذا قضى بالسنة في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة.
ولما بلغ عليًا  أن عثمان  ينهى عن متعة الحج، أهلَّ علي  بالحج والعمرة جميعًا، وقال: (لا أدع سنة رسول الله ﷺ لقول أحد من الناس).
ولما احتج بعض الناس على ابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في تحبيذ إفراد الحج قال ابن عباس: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله ﷺ وتقولون: قال أبو بكر وعمر).
فإذا كان من خالف السنة لقول أبي بكر وعمر تخشى عليه العقوبة، فكيف بحال من خالفها لقول من دونهما أو لمجرد رأيه واجتهاده.
ولما نازع بعض الناس عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في بعض السنة قال له عبدالله: (هل نحن مأمورون باتباع النبي ﷺ أم باتباع عمر؟).
ولما قال رجل لعمران بن حصين رضي الله عنهما: حدثنا عن كتاب الله وهو يحدثهم عن السنة غضب  وقال: (إن السنة هي تفسير كتاب الله ولولا السنة لم نعرف أن الظهر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتان، ولم نعرف تفصيل أحكام الزكاة إلى غير ذلك مما جاءت به السنة من تفصيل الأحكام).
والقضايا عن الصحابة  في تعظيم السنة ووجوب العمل بها والتحذير من مخالفتها كثيرة جدًا.
ومن ذلك أيضًا أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لما حدث بقوله ﷺ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال بعض أبنائه: والله لنمنعهن، فغضب عليه عبدالله وسبه سبًا شديدًا وقال أقول: قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، ولما رأى عبدالله بن المغفل المزني  وهو من أصحاب رسول الله ﷺ بعض أقاربه يخذف نهاه عن ذلك وقال له: إن النبي ﷺ نهى عن الخذف وقال: إنه لا يصيد صيدا، ولا ينكأ عدوًا، ولكنه يكسر السن ويفقأ العين، ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال: والله لا كلمتك أبدًا، أخبرك أن رسول الله ﷺ ينهى عن الخذف ثم تعود.
وأخرج البيهقي عن أيوب السختياني التابعي الجليل أنه قال: (إذا حُدِّث الرجل بسنة فقال دعنا من هذا، وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال).
وقال الأوزاعي رحمه الله: (السنة قاضية على الكتاب ولم يجئ الكتاب قاضيا على السنة)، ومعنى ذلك: أن السنة جاءت لبيان ما أجمل في الكتاب أو تقييد ما أطلقه أو بأحكام لم تذكر في الكتاب، كما في قول الله سبحانه: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل:44].
وسبق قوله ﷺ: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وأخرج البيهقي عن عامر الشعبي رحمه الله أنه قال لبعض الناس: (إنما هلكتم في حين تركتم الآثار) يعني بذلك الأحاديث الصحيحة، وأخرج البيهقي أيضا عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال لبعض أصحابه: (إذا بلغك عن رسول الله حديث فإياك أن تقول بغيره فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تعالى).
وأخرج البيهقي عن الإمام الجليل سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه قال: (إنما العلم كله العلم بالآثار).
وقال مالك رحمه الله: (ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر)، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حنيفة رحمه الله: (إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين)، وقال الشافعي رحمه الله: (متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا فلم آخذ به فأُشهدكم أن عقلي قد ذهب)، وقال أيضا رحمه الله: (إذا قلت قولًا وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ بخلافه فاضربوا بقولي الحائط)، وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لبعض أصحابه: (لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث أخذنا). وقال أيضا رحمه الله: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن رسول الله ﷺ ويذهبون إلى رأي سفيان والله سبحانه يقول: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63] ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك لعله إذا رد بعض قوله عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك).
وأخرج البيهقي عن مجاهد بن جبر التابعي الجليل أنه قال في قوله سبحانه: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59]، قال: (الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى السنة).
وأخرج البيهقي عن الزهري رحمه الله أنه قال: (كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة)، وقال موفق الدين بن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظر، في بيان أصول الأحكام ما نصه: (والأصل الثاني من الأدلة سنة رسول الله ﷺ وقول رسول الله ﷺ حجة؛ لدلالة المعجزة على صدقه وأمر الله بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره). انتهى المقصود.
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أي عن أمر رسول الله ﷺ وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله، كائنًا من كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله ﷺ أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد^[7] أي: فليخش وليحذر من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهرًا: أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أي: في قلوبهم من كفرٍ أو نفاقٍ أو بدعة، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أي: في الدنيا بقتل أو حدٍّ أو حبس أو نحو ذلك، كما روى الإمام أحمد: حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله ﷺ: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارًا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار فتغلبوني وتقحمون فيها^[8] أخرجاه من حديث عبدالرزاق.
وقال السيوطي رحمه الله في رسالته المسماة "مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة" ما نصه:
(اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن كون حديث النبي ﷺ قولًا كان أو فعلًا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر، وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة). انتهى المقصود.
والآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السنة ووجوب العلم بها والتحذير من مخالفتها كثيرة جدا، وأرجو أن يكون فيما ذكرنا من الآيات والأحاديث والآثار كفاية ومقنع لطالب الحق، ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه والسلامة من أسباب غضبه، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم إنه سميع قريب.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان^[9]


أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، برقم 2137.
أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم 4425.
أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب لزوم السنة برقم 3989، وابن ماجه في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم 13.
أخرجه الترمذي في كتاب العلم، باب ما نهي عنه أن يُقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، برقم 2588، وابن ماجه في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم 12.
أخرجه الإمام أحمد في أول مسند البصريين، برقم 19594، وابن ماجه في المقدمة، باب من بلغ علمًا، برقم 229.
أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي، باب من قال الأضحى يوم النحر، برقم 5124، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، برقم 3179.
أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم 2499، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد مُحدثات الأمور، برقم 3243.
أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي، برقم 6002، ومسلم في كتاب الفضائل، باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته برقم 4235.
نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد 53 السنة الرابعة عشر عام 1402هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 30).
2-اقبال عثمان بن عفان على حرق المصحف دليل على وجود تحريف في القرآن الكريم .
الرد على هذه الشبه

الرد الشافي لشبهة إحراق عثمان بن عفان للمصاحف / الشيخ عثمان الخميس



3- النسخ في القرآن دليل على وجود قصور في أخباره واحكامه .
الرد على هذه الشبه
النسخ في القرآن


الشيخ ابن باز
السؤال:
هل هناك آيات كريمة من القرآن الكريم نُسخت بعد نزولها على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وهل نسخت لفظاً وبقي الحكم، أم نسخت حكماً ولفظاً، وما هي؟








الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فنعم يوجد بعض آيات نسخ حكمها وبقي لفظها مثل قوله جل وعلا: وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا ْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنّ َ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً [سورة النساء: 15]، هذه نسخت بعد ما شرع الله الحدود وجعل حد البكر مائة جلدة في الزنا، وحد المحصن الرجم، وكذلك قوله جل وعلا: وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا.. [سورة النساء: 16]، نسخ ذلك أيضاً بالحد فالذي يأتي فاحشة من الرجال إن كانت زنا جلد مائة جلدة وغرب عاماً، إن كان بكراً وإن كان ثيباً رجم بالحجارة، وإن كان لواطاً قتل على الصحيح سواء كان ثيباً أو بكراً، فهذا من أمثلة الآيات التي نسخ حكمها وبقى لفظها.
المقدم: جزاكم الله خيراً، سؤاله أطول من هذا سماحة الشيخ، أعيده لو سمحتم؟!
الشيخ: نعم.
المقدم: هل هناك آيات كريمة من القرآن الكريم نسخت بعد نزولها على المصطفى ﷺ وهل نسخت لفظاً وبقى الحكم أم نسخت حكماً ولفظاً وما هي؟ الشيخ: أما الذي نسخ لفظاً فقد وجد بعض آيات مثل قوله جل وعلا: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله)، فهذه الآية نسخ لفظها وبقي حكمها: الرجم في حق الثيب، كذلك نسخ أيضاً في ما ذكر العلماء في حق الشهداء كان نزل فيهم: (أن بلِّغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا) ثم نسخ هذا اللفظ، وأنزل الله في ذلك: وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ [سورة آل عمران: 169]، جاء في بعض الأحاديث أيضاً أنه نزل قوله -تعالى-: (لو أعطي ابن آم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثاً ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب)، فهذا مما نسخه لفظه أيضاً، فالحاصل أن هناك شيئاً نسخ لفظه مثل هذا الذي ذكرنا، وهناك شيئاً نسخ حكمه وبقي لفظه كالآيات السابقات، وكذلك آية أخرى قوله جل وعلا: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِين َ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ[سورة البقرة: 18]، فهذه ذهب بعض أهل العلم إلى أنها نسخت بالكلية، والصواب أنها خُصَّت وأن الوصية للوارث فقط، قال ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فنسخ الله الوصية لمن كان يرث، أما الوصية لمن لا يرث فلا بأس، باقية.



أنواع النسخ[عدل]
نسخ (إسلام) - ويكيبيديا



النسخ على أنواعٍ هي:
نسخ القرآن بالقرآن: ومثاله نَسْخُ قول القرآن: «يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس» – البقرة:219
فقد نسختها آية: «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» – المائدة:90
وهذا النوع من النسخ جائز بالاتفاق.
نَسْخُ السنة بالقرآن: كنسخ التوجه إلى قبلة بيت المقدس، الذي كان ثابتاً في السنة، بقول القرآن:
ونسخ وجوب صيام يوم عاشوراء الثابت بالسنة، بصوم رمضان كما في القرآن:
«فمن شهد منكم الشهر فليصمه» – البقرة:185
نسخ السنة بالسنة: ومنه نسخ جواز زواج المتعة، الذي كان جائزًا أولاً، ثم نُسخ فيما بعد؛ فعن إياس بن سلمة عن أبيه، قال: وقد بوَّب البخاري لهذا بقوله: باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخراً.
ويأتي النسخ في القرآن على ثلاثة أنحاء:
نسخ التلاوة والحكم معاً: ومثاله حديث عائشة قالت: «كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحُرمن، ثم نُسخن بخمس معلومات» – صحيح مسلم وغيره

نسخ الحكم وبقاء التلاوة: ومثاله قول القرآن : ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين﴾ (الأنفال:66) فهذه الآية نسخت حكم الآية السابقة لها مع بقاء تلاوتها، وهي قول القرآن: ﴿يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون﴾ (الأنفال:65).
نسخ التلاوة مع بقاء الحكم : ومنه ما سبق في حديث عائشة: «ثم نسخن بخمس معلومات» فإن تحديد الرضاع المحرِّم بخمس رضعات، ثابت حكماً لا تلاوة.
تقريب فكرة النسخ[عدل]

عند إجراء الطبيب عملية لمريض يمنعه من أكل الأطعمة الدسمة بعد العملية، ثم يقول له لاحقًا كل ما بدا لك، فأمر الطبيب قد نسخ أمره السابق بحرمة الأطعمة الدسمة بعد العملية وجعلها مسموحة، وهذا مثال توضيحي لفهم النسخ
مثال: زيارة القبور
أول الأمر كان العرب أمة تعظم الأصنام وتعبدها ويعبدون قبور الصالحين^[4]، فحرم رسول الله زيارة القبور بأمر الله لئلا يعودوا إلى عاداتهم، ثم لما ثبت الأمر بالمسلمين ومكن الله الإسلام والتوحيد في قلوبهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الموت".^[5]
الحكمة من النسخ[عدل]

وفق رأي علماء المسلمين فالحكمة من النسخ:
مراعاة مصالح العباد، تختلف بعض مصالح الدعوة الإسلامية في بداية أمرها، عنها بعد تكوينها واستقرارها، فاقتضى ذلك الحال تغيُّر بعض الأحكام؛ مراعاة لتلك المصالح، وهذا واضح في بعض أحكام المرحلة المكية والمرحلة المدنية، وكذلك عند بداية العهد المدني وعند وفاة الرسول.
ابتلاء المكلفين واختبارهم بالامتثال وعدمه،
التخفيف والتيسير على المؤمنين: ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا﴾.
التشديد على المقصرين: ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم﴾.
التدرج في الأحكام الصعبة كتحريم الخمر على مراحل، لأن الخمر كانت جزءاً هامًا من حياة الناس يتعاطونها كما يتناولون الماء، فليس من الحكمة منعها مباشرة وإنما التدرج في التحريم مراعاة لأحوال الناس وطاقاتهم.
وقد ذكر السيوطي في كتاب الاتقان حول الحكمة من الناسخ والمنسوخ ما يلي«أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا يُتْلَى لِيُعْرَفَ الْحُكْمُ مِنْهُ وَالْعَمَلُ بِهِ فَيُتْلَى لِكَوْنِهِ كَلَامَ اللَّهِ فَيُثَابُ عَلَيْهِ فَتُرِكَتِ التِّلَاوَةُ لِهَذِهِ الْحِكْمَةِ.
وَالثَّانِي: أَنَّ النَّسْخَ غَالِبًا يَكُونُ لِلتَّخْفِيفِ فَأُبْقِيَتِ التِّلَاوَةُ تَذْكِيرًا لِلنِّعْمَةِ ورفع المشقة»^[6]
النسخ في الشرائع الأخرى غير الإسلام[عدل]

النسخ موجود في اليهودية والنصرانية مع أن الكثير منهم يعترض على النسخ في الإسلام وهذا ثابت في نصوص الكتاب المقدس. وقد ذكر ذلك بوضوح السموئل في كتابه بذل المجهود في إفحام اليهود.^[7] فمثلًا نسخ قدسية السبت:
الخروج 35 : 2 – 3 «سِتَّةَ أَيَّامٍ تَنْصَرِفُونَ فِيهَا إِلَى أَعْمَالِكُمْ. أَمَّا السَّابِعُ فَيَكُونُ يَوْمَ رَاحَةٍ لَكُمْ مُقَدَّساً لِعِبَادَةِ الرَّبِّ. كُلُّ مَنْ يَقُومُ فِيهِ بِأَيِّ عَمَلٍ يُقْتَلُ. 3 لاَ تُوْقِدُوا نَاراً فِي بُيُوتِكُمْ فِي يَوْمِ السَّبْتِ»
وهناك الكثير من الآيات الأخرى التي يحملها الكتاب المقدس تدل على حرمة السبت ثم نسخ بولس هذه الأحكام كما ورد في رسالته إلى كولوسي 2 : 16 - 17 «فَلاَ يَحْكُمْ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ فِي قَضِيَّةِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، أَوْ فِي الْقَضَايَا الْمُتَعَلِّقَة ِ بِالأَعْيَادِ وَرُؤُوسِ الشُّهُورِ وَالسُّبُوتِ؛ 17 فَهَذِهِ كَانَتْ ظِلاَلاً لِمَا سَيَأْتِي، أَيْ لِلْحَقِيقَةِ الَّتِي هِيَ الْمَسِيحُ.»
رسالة بولس إلى غلاطية 3 : 10 - 13 : «أَمَّا جَمِيعُ الَّذِينَ عَلَى مَبْدَأِ أَعْمَالِ الشَّرِيعَةِ، فَإِنَّهُمْ تَحْتَ اللَّعْنَةِ، لأَنَّهُ قَدْ كُتِبَ: «مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ لاَ يَثْبُتُ عَلَى الْعَمَلِ بِكُلِّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي كِتَابِ الشَّرِيعَةِ! 11 أَمَّا أَنَّ أَحَداً لاَ يَتَبَرَّ رُ عِنْدَ اللهِ بِفَضْلِ الشَّرِيعَةِ، فَذَلِكَ وَاضِحٌ، لأَنَّ «مَنْ تَبَرَّرَ بِالإِيمَانِ فَبِالإِيمَانِ يَحْيَا». 12 وَلَكِنَّ الشَّرِيعَةَ لاَ تُرَاعِي مَبْدَأَ الإِيمَانِ، بَلْ «مَنْ عَمِلَ بِهذِهِ الوَصَايَا، يَحْيَا بِهَا».13 إِنَّ الْمَسِيحَ حَرَّرَنَا بِالْفِدَاءِ مِنْ لَعْنَةِ الشَّرِيعَةِ، إِذْ صَارَ لَعْنَةً عِوَضاً عَنَّا، لأَنَّهُ قَدْ كُتِبَ: «مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ عُلِّقَ عَلَى خَشَبَةٍ»» أي أن شريعة موسى أصبحت بلا فائدة بصلب المسيح عليه السلام
العبرانيين 7 : 18 : «هَكَذَا، يَتَبَيَّنُ أَنَّ نِظَامَ الْكَهَنُوتِ الْقَدِيمَ قَدْ أُلْغِيَ لأَنَّهُ عَاجِزٌ وَغَيْرُ نَافِعٍ. أي أن التوراة نُسخت لضعفها» وهناك العديد من الأمثلة الأخرى على النسخ في الكتاب المقدس.
انتقادات[عدل]

توجه بعض غير المسلمين حديثاً لفكرة النسخ^{[محل شك]} انتقادات شاركهم بها مجموعة من تيار منكري السنة "أهل القرآن" وبعض العلمانيين، حيث اعتبروا أن النسخ الشرعي ليس هو المقصود بالنسخ الوارد بالقرآن ^[8][9]، كما يرفض بعضهم تسمية التقسيم المرقم الموجود بالقرآن بالآية مما يلغي فكرة نسخ آيات القرآن لبعضها من الأساس.^[9] أما بعض المسيحيين فاعتبروه طعن في صحة القرآن ونبوة محمد لاعتبارهم أن الله لن يلغي أحكامه وأوامره.^[10][11] وهذا تكلف منهم لأنهم يقبلون بنسخ كثير من الأمور الشرعية من العهد القديم كالسبت وحرمة الخنزير وأمور غيرها.
مصادر[عدل]

كتاب البحر المحيط للزركشي
المكتبة الإسلامية
المراجع[عدل]

^ تفسير ابن كثير نسخة محفوظة 23 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
^ القول بعدم نسخ: زواج المتعة؛ ينسب للشعية الإمامية. للمزيد؛ زواج المتعة
^ شرح النووي على مسلم نسخة محفوظة 07 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
^ "إسلام ويب - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة نوح - باب ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق- الجزء رقم3". مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 15 يناير 2021.
^ رواه الترمذي نسخة محفوظة 01 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
^ الاتقان في علوم القرآن، السيوطي
^ كتاب بذل المجهود في إفحام اليهود؛ وفيه أثبت السموئل وقوع النسخ في اليهودية في عدة مواضع منها أحكام الطهارة
^ ٱلقول (ناسخ ومنسوخ في القرآن) هو تحريف للكلم عن مواضعه ولغو كافرين في القرءان. سمير إبراهيم خليل حسن، موقع الحوار المتمدن - العدد: 2489 - 2008 / 12 / 8. نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
↑ تعدى إلى الأعلى ل: ^{أ ب} لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم، للدكتور أحمد صبحي منصور من موقع أهل القرآن. نسخة محفوظة 22 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
^ الناسخ والمنسوخ في القرآن موسوعة تاريخ أقباط مصر. نسخة محفوظة 02 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
^ الكلام الناسخ والمنسوخ نسخة محفوظة 15 فبراير 2013 على موقع واي باك مشين.

الناسخ والمنسوخ في القرآن
طريق القرآن
. على يوتيوب
منتدى مذهب النسخ مناقشات مستفيضة حول القول بأن في القرآن منسوخا، من حيث المبدأ وكذلك بتناول كل مسائل النسخ في القرآن التي وردت في كتب السلف