من درر كتاب «الأغاليط في المراسيم السلطانية الصادرة في حق شيح الإسلام ابن تيمية»

[أبو عثمان السلفي]

من درر كتاب «الأغاليط في المراسيم السلطانية الصادرة في حق شيح الإسلام ابن تيمية»

الرد على الدكتور صلاح الدين الإدلبي: (1)
عُقدَة خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-

«رحم الله أبا حامد الغزالي (ت505 هـ) لما قال: «وردُّ المذهب قبل فهمه، والاطلاع على كنهه؛ رميٌ في العماية».
وعقدة من بحث (التجسيم) بعامّة، ومن اتّهم به شيخ الإسلام ابن تمية بخاصَّة، ولا سيما من المعاصرين(1): هذا الأمر؛ فانطلقوا في الرد باحثين في كتبه عما يدينه بهذه التهمة، بناءً على المقرر في أدهانهم من الأصول التي تلقفوها! ورسخت في عقولهم، دون التجرد في النظر في كتب ابن تيمية والأصول التي استقرت عنده على حسب نظريته المتكاملة في الموضوع، والأمثلة على هذا كثيرة...»
________
(1) مثل الدكتور صلاح الدين الإدلبي في كتابه: «بدع الاعتقاد في التجسيم والإرجاء».
[«الأغاليط في المراسيم السلطانية» (1/ 333)]

[أبو عثمان السلفي]

من درر كتاب «الأغاليط في المراسيم السلطانية الصادرة في حق شيح الإسلام ابن تيمية»
الرد على الدكتور صلاح الدين الإدلبي: (2)

سوء فهم الدكتور الإدلبي(!) لكلام شيخ الإسلام...

«وهذا هو سر قول ابن تيمية:
«فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به، وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصاً في الكتاب والسنة».
فليس في هذا ما فهمه الأستاذ الإدلبي لما قال: «إن العقيدة الإسلامية ليست مكتملة في الكتاب ولا في السنة! وأن ما يقتصر على العقيدة الثابتة فيهما ليس محقِّقاً للإيمان»!
فهذا ليس دليلاً على ما ساقه من «بدع الاعتقاد في التجسيم» (ص 29)، ولا صلة له بالموضوع، ليأخذ رقم (العاشر) من الأدلة التي ساقها على أن ابن تيمية مجسِّم!
ولكنَّ همَّ ابن تيمية أن عقيدة السلف محفوظة منقولة، وقولهم -وهم أتقى الناس لله وأعلمهم بمراده ومراد رسوله –صلى الله عليه وسلم- وباللغة وبما كان عليه الصحابة- منهج مأمون، ومن خلاله تُفهم النقولات في الكتاب وصحيح السنة، فالدين -عقيدة وشريعة- ما بقي نظرياً؛ وإنما ترجم وأصبح واقعياً فيمن اصطفاهم الله لنبيه، والحجَّة فيما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وما كانوا عليه ليس قسيماً للكتاب والسنة حتى يقول الأستاذ الإدلبي ما قال؛ وإنما هو تحقيق لما جاء في الكتاب على وجه يكون خلافه ضلالاً أو بدعة، وهذا هو مراد شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ولذا قال في آخر کلامه السابق: «مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصاً في الكتاب والسنة»، ولكن بعض نصوص الكتاب أو السنة حمالة أوجُه، فما التزمه السلف باتفاقهم هو المراد دون سواه، وما سواه هو البدعة والضلالة».

[«الأغاليط في المراسيم السلطانية» (1/ 433-434)]

[أبو عثمان السلفي]

من درر كتاب «الأغاليط في المراسيم السلطانية الصادرة في حق شيح الإسلام ابن تيمية»
الرد على الدكتور صلاح الدين الإدلبي: (3)

التُّهم الموجَّه لابن تيمية لا وجود لها إلا في ذهن خصوم!!!

«والذي هو مقرر عند ابن تيمية : إثبات ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له -سبحانه- أنبياؤه، ونفي ما نفى الله عن نفسه، وما نفاه عنه أنبياؤه، والنجاة معلَّقةٌ على من أثبت هذا الأصل، ويكفي العامةَ هذا الإجمال؛ الذي هو سهل وموافق للفطرة، وليس فيه تنويع وتقسيم للصفات کما هو معلوم عن الأشاعرة، وما فعلوا ذلك إلا من تأثرهم بالمعتزلة!
وبهذه المناسبة لا بد من لفت نظر القارئ إلى ما عند صاحب «بدع الاعتقاد في التجسيم» (ص 19 - 24) عن أن ابن تيمية –وساق هذا دليلاً على أنه مجسِّم-: «يرى الشيخ أنه يجوز أن يصف الله -تعالى- بأنه لا جوف له»، ثم قال (ص 20): «والقول بأنه له جوف أو لا جوف له؛ هذا من صفات الأجسام، والقائل بهذا أو ذاك غارق في بحر التجسیم الله -تبارك وتعالى-» .
وهذا في حقيقة الأمر اتِّهام لجماعة من التابعين؛ فقد ثبت عنهم القول: «لا جوف له» في تفسير قوله -تعالى-: {الصمد}؛ مثل: مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وغيرهم.
وذكر شيخ الإسلام في «بيان تلبيس الجهمية» (7/542) ما يعضد هذا الاشتقاق بتطويل عن أئمة اللغة، وعمن صنف في الأسماء والصفات؛ كالقرطبي وغيره، فهذا التحامل باللوازم التي طوَّل فيها الدكتور صلاح الدين الإدلبي -غفر الله لي وله- لا وجود له إلا في ذهن خصوم ابن تيمية، ولا سيما لما قال (ص 24): «ويبدو أن كل هذا من أجل تسويغ القول بالتجسيم»، وسيأتي الرد عليه...»إلخ
[«الأغاليط في المراسيم السلطانية» (1/ 446)]

[أبو عثمان السلفي]

من درر كتاب «الأغاليط في المراسيم السلطانية الصادرة في حق شيح الإسلام ابن تيمية»
الرد على الدكتور صلاح الدين الإدلبي: (4)

الدكتور الإدلبي يعتقد ثم يستدل(!)

«فالخطأ عنده هو هو؛ يعتقد أن ابن تيمية مجسِّم، أو يخيل إليه أنه كذلك، فنظر في كتبه، وجرَد بعضها باحثاً عن تصريحه بالتجسيم؛ فخرج علينا فيما كتبه أنه يميل إليه، ثم مع مرور الزمان -والأدلة هي هي- بدأ يجزم بأنه مجسِّم، وأسأل الله أن يعصمه من مسلك أولئك الغلاة الذين يكفِّرون ابن تيمية، وهم بدؤوا فصنعوا مثله، واسترسلوا، وتواطؤوا فيما بينهم، وزاد بعضهم على بعضهم؛ فطغوا وظلموا.
ومما أزيد القراء أصلاً مهما -لم يذكره الدكتور الإدلبي-، ويمكن أن يتعلَّق به -للأسف!- على أن ابن تيمية مجسِّم: تفسيره لـ(الكفء) و (المِثل)؛ فقد نبَّه على أصل معروف لكل عربي، دخل عليه استعمال الفلاسفة والمتكلِّمين فغيَّره عن الوضع الذي هو له، وأحسن -رحمه الله- في هذا التنبيه؛ فهو يعتني بمدلولات الألفاظ ودقتها في استخدامها عند المتكلمين والفلاسفة من جهة، وعند اللغويين والصحابة والتابعين من جهة أخرى، وهذا التداخل والامتزاج کانت له آثار مدمِّرة، وكان فيها جناية على التوحيد، وأصابت بعضُ آثارها ابن تيمية في اتهامه بالتجسیم؛ بل طغى بعضهم فزعموا أنه يقول أنه يعتقد بأن هناك مخلوقاً مع الله في قدمه! ولم يُحكم الأستاذ الإدلبي قوله هذا؛ فجعله طليعة الأدلة على «بدع اعتقاده» (7 - 10)، وقد فندنا هذا وبيَّنّا الأخطاء التي وقعت لجمعٍ - وسمَّيت منهم (أربعين) –في تقديمي لكتاب «الأربعين المغنية بعيون فنونها عن المعين» للعلائي؛ إذ هو أول من أخطأ على شيخه ابن تيمية في المسألة».
[«الأغاليط في المراسيم السلطانية» (1/ 448)]

[أبو عثمان السلفي]

من درر كتاب «الأغاليط في المراسيم السلطانية الصادرة في حق شيح الإسلام ابن تيمية»
الرد على الدكتور صلاح الدين الإدلبي: (5)

مِن مغالطات الإدلبي(!)

«ضرورة التجرد والوقوف على كنه مذهب المخالف؛ وحينئذ يقع العذر للمخالف على أقل الأحوال، ونبتعد حينئذ عن التراشق التكفير والتبديع، فلا يمكن -مثلاً- لمن يقرأ كلام ابن تيمية عن المذهب الخبيث للمشبه هشام بن الحكم أن يقرنه معه كما صنع الدكتور الإدلبي -هداه الله- في كتابه «بدع الاعتقاد» (ص 24)، وكذا من حرر كلامه في مسألة إقعاد الله نبينا معه على العرش أن يقول كما في «بدع الاعتقاد» (ص 12) -نفسه-:
«وكنت قد قلت في كتاب «عقائد الأشاعرة في حوار هادی»: ومما يبغي أن يعلم أن هذه عقيدة نصرانية ضالَّة، يقول بها النصارى في حق عيسى -عليه السلام-، فتسربت إلى بعض جهلة المسلمين؛ فنقلها إلى محمد –صلى الله عليه وسلم-، وفي الإنجيل المحرَّف الذي بأيدي النصارى هذا النص: وبعدما كلمهم الرب يسوع؛ رُفع إلى السماء وجلس عن يمين الله». ».
[«الأغاليط في المراسيم السلطانية» (1/ 479)]

[أبو عثمان السلفي]

من درر كتاب «الأغاليط في المراسيم السلطانية الصادرة في حق شيح الإسلام ابن تيمية»
الرد على الدكتور صلاح الدين الإدلبي: (6)

الفجور في الخصومة؛ أمر قبيح...

«الخطأ على ابن تيمية متشعَّب، وله ألوان وضروب ووجوه، وهو ليس بمعصوم، وهذا من المسلَّمات والبدهيات؛ لأن خصومه -للأسف!- لا يفرقون بين الخطأ عليه، وبين كونه ليس بمعصوم، ويروِّجون بالتدليس والتلبيس بين خطئهم عليهم، واحتمال وقوع الخطأ منه(۱)، وهذه الأصول التي أسوقها هي من كلام ابن تيمية؛ دافع فيها عن انسجامه في نظريته التي نصر فيها معتقد السلف، وهي بمثابة أصول وکلیات كاد أن ينفرد بتجليتها في معرض الشبه التي وجهت له، وأذكرها هنا مجموعة على الرغم من تكرار بعض النقول التي فيها فيما سبق لضرورة ألجأت إليها، وهو يخالف فيها خصومه المعتزلة والأشاعرة، ويخوض في تفصيلات دقيقة لنصرة معتقد السلف». إلخ.
_____
(1) انظر: «بدع الاعتقاد في التجسيم والإرجاء» (4-7)؛ وهو مقدمة لمجموعة من الأغاليط على ابن تيمية، وكشفا فيما سبق عن بعضها...

[«الأغاليط في المراسيم السلطانية» (1/ 536)]

[أبو عثمان السلفي]

من درر كتاب «الأغاليط في المراسيم السلطانية الصادرة في حق شيح الإسلام ابن تيمية»

الرد على الدكتور صلاح الدين الإدلبي: (7)
كشف تدليسات وجهل الدكتور الإدلبي في رده على شيخ الإسلام...

«مِن الظلم البيِّن، والتلاعب الظاهر: سياق كلام ابن تيمية هذا للدلالة على أن ابن تيمية مجسِّم!! صنع هذا الدكتور صلاح الدين بن أحمد الإدلبي في كتابه «بدع الاعتقاد في التجسيم والإرجاء» (23-24)؛ فقال بعد كلام:
«وفي هذا التقييد إشارة واضحة منه إلى أن الله –سبحانه وتعالى- هو أجزاء مجتمعة، لكنه غير قابل للتجرؤ والانقسام والانفصال! وأن الأجزاء لم تزل مجتمعة؛ أي: لم تكن متفرقة ثم اجتمعت، وأنه لا يمكن انفصال بعضها عن بعض!!». وتقدم نقلُ هذا في (ص 446) وبيان الخطأ الذي فيه علی ابن تیمية، وشاهدي من الإيراد قوله على إثره مباشرة:
«ويبدو أن كل هذا من أجل تسويغ القول بالتَّجسيم، فقد قال في بیان رأیه في أن التجسيم غير مذموم: «ولم يذم أحد من السلف أحداً بأنه مجسِّم ولا ذمُّوا المجسِّمة» »!
وهذا فهم سقيم، وتقوُّل على ابن تيمية؛ إذا اقتطع كلامه عن سياقه! فهو لم يقل كلامه السابق (من أجل تسويغ القول بالتَّجسيم)، وإنما من أجل إثبات الصفات والرد على نفاتها من الجهمية، كما في النقل الذي بين يديك؛ وهو واضح لمن تدبره.
وكذلك صنع في النقل الذي أورده؛ وهو في «بيان تلبيس الجهمية» (1/ 372)، ونسوقه بالحرف لتعلم أن ابن تيمية بالتجسیم قد تواطأ عليه القوم، فهم يريدون إدانته بأي طريقة، ويقررون تبدیع بأي وسيلة!
قال –رحمه الله تعالى-:
«إن لفظ (الجسم) و(العَرَض) و (المتحيز) ونحو ذلك: ألفاظ اصطلاحية، وقد قدمنا غير مرة أن السلف والأئمة لم يتكلموا في ذلك في حق الله لا بنفي ولا إثبات؛ بل بدَّعوا أهل الكلام بذلك، وذمُّوهم غاية الذم، والمتكلِّمون بذلك النُّفاة أشهر، ولم يذمَّ أحد من السلف أحداً بأنه مجسِّم، ولا ذمَّ المجسِّمة، وإنما ذمُّوا الجهمية النفاة لذلك وغيره، وذموا -أيضاً- المشبَّهة الذين يقولون صفاته كصفات المخلوقين، ومن أسباب ذمِّهم للفظ (الجسم) و(العرض) ونحو ذلك: ما في هذه الألفاظ الاشتباه ولَبس الحق، کما قال الإمام أحمد: «يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويَلبسون على جهال الناس بما يشبهون عليهم».
وإنما النزاع المحقق أن السلف والأئمة آمنوا بأن الله موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله؛ من أن له علماً وقدرة و سمعاً وبصراً ويدَین ووجهاً وغير ذلك، والجهمية أنكرت ذلك من المعتزلة وغيرهم».
قلت: وكلامه بیِّن واضح في أنه يرد على من نفي الصفات من الجهمية بحجَّة الجسمية -كما هو مشهور عن الجهمية-، وهو الذي استفاض من إنكار السلف على الجهمية، فهو يبيِّن ما كان ينكره السلف عليهم لا أنه يسوغ للمجسِّمة!
و «نفاة الصفات يُسمُّون كل من أثبتها مجسِّماً بطريق اللزوم، إذ كانوا يقولون: إن الصفة لا تقوم إلا بجسم، وذلك لأنهم اصطلحوا في معنى الجسم على غير المعنى المعروف في اللغة؛ فإن الجسم في اللغة هو البدن، وهؤلاء يُسمُّون كل ما يشار إليه جسماً، فلزم -على قولهم- أن يكون ما جاء به الكتاب والسنة، وما فطر الله عليه عباده، وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها: تجسیماً، وهذا لا يختص به طائفة: لا الحنابلة ولا غيرهم؛ بل يطلقون لفظ المجسِّمة والمشبِّهة على أتباع السلف كلهم»، كذا في «درء تعارض العقل والنقل» (10/ 250).
بل قال ابن تيمية فيه (10/ 251): «والنفاة يُسمُّون المثبتة مجسِّمة ومشبِّهة، وصاحب هذا الكتاب -أي: ابن رشد الفيلسوف- يجعل مثبتة الصفات من الأشعرية ونحوهم مشبِّهة، وأنه يلزمهم التركيب، والتركيب اسم التجسيم».
ثم ساق كلامه في «تهافت التهافت» (1/ 367 - 368).
ومنه تعلم أن ابن تيمية لا يقرر التركيب الذي زعمه الإدلبي، وجعله سبباً بقوله: «ولم يذم أحد من السلف أحداً بأنه مجسِّم، ولا ذموا المجسِّمة»، فهذا الاستدراك لا قيمة له؛ فهو لم يثبت ما نفاه ابن تيمية حتى يكون لكلامه قيمة، فتعامي عما بين يديه، وتناسى الحقائق التي ساق ابن تيمية الكلام من أجل نصرتها، وجعل يربط بين ألفاظ وردت في كلام ابن تيمية، هو لم يقررها، ولكنها جاءت في سياق المحاججة مع الخصم، وجمع بينها بطريقة فجة؛ ليخرج ابن تيمية مجسِّماً، ويشتد تعجبك من قوله في مقدمة كتابه راسما منهجه (ص 7):
«الذي أريده أمران:
أحدهما: أن يتم توثيق الأقوال المردود عليها من كتب أصحابها وأهل مذاهبهم، لا من کتب مخالفيهم.
وثانيهما: أن يحتكم في مناقشتها لكتاب الله –عزّ وجلّ- وسنة نبيه –صلى الله عليه وسلم- الثابتة عنه، وما انبثق عنهما، لا إلى ما قاله الرجال».
فأين توثيق الأقوال المردود عليها من مصادرها! وهو لم يكلِّف نفسه للرجوع إلى كتب ابن تيمية، وإنما نقلها من البرامج الحاسوبية، انظر: (ص 423)!
ثمة أمر مهم للغاية: فقد أخطأ هذا المؤلف، وتصرف بطريقة غير علمية في النقول التي ساقها عن ابن تيمية في رسالته الصغيرة هذه، وتكرر خطؤه على ابن تيمية مرات، وها هو ابن تيمية ينقل آراء ومذاهب في دقائق الأقوال، ويعزوها لأفراد تارة، ولجماعات أخرى، في عشرات المجلدات من كتبه المعروفة، وفي آلاف المواضع، فهلَّا تفرَّغ أحد من خصومه ومناوئيه لكشف خطئه، فلعل هؤلاء إن فعلوا؛ علموا إمامته، فإن تقريراته المأخوذة من الكتاب وصحيح السنة لا تنفع هؤلاء لأصولهم الكلامية، ورحم الله الأستاذ عبد العزيز المراغي لما قال في كتاب «ابن تيمية» (69-70):
«وبهذه المناسبة يجدر بنا أن ننبه على شيء واضح في آراء ابن تيمية وألوان حواره؛ ذلك أنه لا يذكر رأياً عن شخص إلا بمشافهة أو بنقل عن کتاب عرفه.
وفي كتاب «مجموعة الرسائل والمسائل» كثير من محاوراته مع أصحاب البدع والمذاهب الضَّالة، وكثير من أساليبه التي فيها شيء من الجدة والطرافة في مناقشة المبتدعين من خصومه على نحو من الإلزام لا يُعرف إلا لابن تيمية من رجال عصره.
وطبيعي أن يجعل هذا النحو من الاتصال الشخصي أو القراءة الموثوق بها ابن تيمية بمنجاة من الطعن عليه بجهل أو خطأ في نقل أو تضليل».
وأخيراً؛ فالناظر في «درء التعارض» (10/ 235 - 239) يعلم أن النزاع في هذا الباب لفظي، ليس هو معنىً عقلياً، والشريعة لم تتعرض لهذا الاسم وأمثاله، لا بنفي ولا بإثبات؛ فليس له في الشريعة ذكر حتى يحتاج أن يُنظر معناه، والنظر العقلي إنما يكون في المعاني لا في مجرد الاصطلاحات، فلم يبق فيه بحث علمي: لا شرعي ولا عقلي.
ولم يقرر ابن تيمية شيئاً في الجسم إلا في معرض محاججة النفاة، والاسترسال معهم، كما ذكرناه أكثر من مرة، ومنه يتبين بطلان كلام الدكتور الإدلبي -غفر الله لي وله-».
[«الأغاليط في المراسيم السلطانية» (1/ 557-561)]