إن كان في شيء مما تداوون به خير ففي الحجامة

[احمد ابو انس]

760 - " إن كان في شيء مما تداوون به خير ففي الحجامة " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 399 :
أخرجه أبو داود ( 2 / 151 ) و ابن ماجه ( 2 / 350 ) و الحاكم ( 4 / 410 )
و أحمد ( 2 / 342 ، 423 ) عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن
أبي هريرة مرفوعا ، و قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " و وافقه الذهبي .
قلت : و فيه نظر ، فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم متابعة و هو حسن الحديث
. و للحديث طريق أخرى بلفظ : " إن الحجامة أفضل ما تداوى به الناس ) " ، و هو
مخرج في الكتاب الآخر ( 3900 ) و يأتي ، و له شاهد مضى برقم ( 245 ) .

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

قلتُ: هذا الحديث ضعفه أبو داود، وأعله الدارقطني وعبد الحق الإشبيلي بالإرسال وكذا أعله الحافظ ابن حجر، وذكره ابن عدي في الكامل (3/56) من إفرادات حماد بن سلمة، واستغربه ابن شاهين.
ضعفه أبو داود في المراسيل مع الأسانيد [230]، فقال:
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ:
" أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَنِي بَيَاضَةَ أَنْ يُزَوِّجُوا أَبَا هِنْدٍ امْرَأَةً مِنْهُمْ "، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُزَوِّجُ بَنَاتِنَا مَوَالِينَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ} الآيَةَ.قَالَ الزُّهْرِيُّ: نَزَلَتْ فِي أَبِي هِنْدٍ خَاصَّةً. اهـ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ بَعْضُهُ مُسْنَدًا وَهُوَ ضَعِيفٌ". اهـ.
قلتُ: يعني الذي أخرجه في سننه [2102]، فقال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَافُوخِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هند وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ "، وَقَالَ: " وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ، فَالْحِجَامَةُ ". اهـ.
أورده عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (3/125)، وقال: " وقد أسند هذا والمرسل هو الصحيح ". اهـ.
وقد أعله الدارقطني في العلل [1766] وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :
" أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَافُوخِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ "،
فَقَالَ: يَرْوِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو وَاخْتُلِفَ عَنْهُ،
فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مُرْسَلًا، وَالْمُرْسَلُ أَشْبَهُ،
قِيلَ: مَنْ يَقْدُمُ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو؟ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ". اهـ.
قلتُ: لم أقف عليه من رواية إسماعيل بن جعفر، إنما عزاه الحافظ ابن حجر في الإصابة (7/363) إلى ابن جريج وعنه أحمد أبو الحاكم، فقال:
خالفه الدّراوردي، فرواه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هند، قال: حجمت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم في اليافوخ، فقال: «إن كان في شيء من الدّواء خير فهو في هذه الحجامة، يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه». اهـ.
وهذا لعل قوله: "عن أبي هند"، يشبه الاتصال إلا أنه أراد الإرسال، فقد رواه عبد الملك بن حبيب في العلاج بالأغذية (ص: 14) بهذا اللفظ ولم يذكر من رواه يعني أنه عنده مرسل.
وإلا فليس هناك سماع لأبي سلمة من أبي هند ولا رواية له عنه إلا هنا.
وفي الإسناد ابن جريج يدلس ويجاب على ذلك أنه لا يعلم له رواية عن الدراودي إلا هنا فعلى هذا تكون رواية ابن جريج هنا رواية الشيخ عن تلميذه إلا أن يقصد الحافظ ابن حجر أن رواية ابن جريج متابعة لرواية الدراوردي.
والأول أولى؛ فهو ظاهر سياق كلام الحافظ ابن حجر سيما أن الدراوردي راوية محمد بن عمرو ولم يرو ابن جريج عن محمد بن عمرو إلا بواسطة؛ وهما من الأقران.
بل وذكر أبو محمد الخلال في كتابه ذكر من لم يكن عنده إلا حديث واحد (ص: 102)، فقال: " بلغني أن الدراوردي لم يحدث عن ابن جريج إلا هذا الحديث ". اهـ،
يعني حديث: " انقضاء سورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بنزول بسم الله الرحمن الرحيم". اهـ.



وإيراد الألباني هذا اللفظ دون سياق القصة؛ لما يخرجه البعض مختصرا، بل وأخرجه البعض دون ذكر الحجامة واكتفوا بذكر أبي هند، كأنهما حديثان، كما أخرج ابن حبان في صحيحه [4067]، فقال:
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ " وَكَانَ حَجَّامًا. اهـ.
وأخرجه ابن شاهين في الخامس من الأفراد [7]، وقال: " وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ عَالٍ حَسَنٌ ". اهـ.
ولعل هذا الاضطراب في المتن يجعله غير محفوظ.
والله أعلم.

[أم علي طويلبة علم]

قلتُ: هذا الحديث ضعفه أبو داود، وأعله الدارقطني وعبد الحق الإشبيلي بالإرسال وكذا أعله الحافظ ابن حجر، وذكره ابن عدي في الكامل (3/56) من إفرادات حماد بن سلمة، واستغربه ابن شاهين.
ضعفه أبو داود في المراسيل مع الأسانيد ...

وفي عون المعبود على شرح سنن أبي داود:

وحديث الباب سكت عنه المؤلف والمنذري وأورده الحافظ في التلخيص وقال إسناده حسن .

[احمد ابو انس]

جزاكم الله خيراً.

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

وفي عون المعبود على شرح سنن أبي داود:

وحديث الباب سكت عنه المؤلف والمنذري وأورده الحافظ في التلخيص وقال إسناده حسن .

نعم، قد حسن فقط الشطر الأول فقط من الحديث وليس الحديث الذي أورده الألباني، حيث قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (3/356)، فقال:
روى أبو داود والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا عليه" ، قال: وكان حجاما. إسناده حسن. اهـ.
قلتُ: هذا له شاهد من حديث الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أخرجه أبو داود في سننه [4510] في قصة الشاة المسمومة ثم حجم أبو هند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أمر النكاح.
وقد أعله أبو داود بأنه قال: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
أَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً، نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ، قَالَ: فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ : مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ؟ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُتِلَتْ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الْحِجَامَةِ". اهـ.
قال البيهقي: " وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهَا فِي الابْتِدَاءِ، ثُمَّ لَمَّا مَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ أَمَرَ بِقَتْلِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ". اهـ، يريد البيهقي توافق بين ما ورد في رواية الزهري أنه لم يأمرها بقتل اليهودية وبين ما ورد في رواية محمد بن عمرو أمر بقتلها.
قلتُ: يقال رواية الزهري عن جابر رضي الله عنه مرسل بل بينه وبين جابر رجل وهذا فيما أخرجه الطبري في التهذيب [839]، فقال:
حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الْمَوَالِي أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ:
" احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَكَلَهُ مِنَ الشَّاةِ، يَعْنِي الشَّاةَ الَّتِي سَمَّتْهَا الْيَهُودِيَّةُ ، حَجَمَهُ أَبُو هِنْدٍ مَوْلَى بَنِي بَيَاضَةَ، حَيُّ مِنَ الأَنْصَارِ، بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ "،
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِيهِ أَيْضًا ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ". اهـ، قلتُ: وشاهد الأمر بالنكاح هو ما أخرجه أبو داود

أبو داود في المراسيل مع الأسانيد [230]، فقال:
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ:
" أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَنِي بَيَاضَةَ أَنْ يُزَوِّجُوا أَبَا هِنْدٍ امْرَأَةً مِنْهُمْ "، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُزَوِّجُ بَنَاتِنَا مَوَالِينَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ} الآيَةَ.قَالَ الزُّهْرِيُّ: نَزَلَتْ فِي أَبِي هِنْدٍ خَاصَّةً. اهـ.

قلتُ: وحجم عبد لبني بياضة للنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في صحيحه [1580]، فقال:
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حميد، واللفظ لعبد، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
" حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَجْرَهُ، وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ، فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا، لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ". اهـ.
قلتُ: سماه جابر الجعفي عن الشعبي بأبي هند، وقال أبو نعيم في معرفة الصحابة: رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ جَابِرٍ، نَحْوَهُ، وَمِمَّنْ رَوَاهُ، عَنْ جَابِرٍ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَمَعْمَرٌ وَشَرِيكٌ وَأَبُو إِسْرَائِيلَ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: أَبُو طَيْبَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مَوْلَى لِبَنِي بَيَاضَةَ،
وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَجَمَهُ أَبُو هِنْدَ، وَاسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ مَالِكٍ". اهـ.

والله أعلم.

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

جزاكم الله خيراً.

وجزاكم الله خيرا.

[حسن المطروشى الاثرى]

قلت :

الشطر الأول فهو حسن . والثاني وردت له متابعات لعله يرتقي الى الحسن . أليس كذلك شيخ عبد الرحمن هاشم بيومي

ولعل تصحيحه بما ورد فيه من الآثار .

وفقكم الله جميعا

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

قلت :
الشطر الأول فهو حسن . والثاني وردت له متابعات لعله يرتقي الى الحسن . أليس كذلك شيخ عبد الرحمن هاشم بيومي

قلتُ: إن كان على القول بأن شطري الحديث حديثين ولكن فيه مخالفة.
فإن المتابعة التي وقفت عليها من رواية أبي هريرة تدل على أن رواية محمد بن عمرو أدرج حديثين وهما حديث أبي هند والأمر بتزويجه وحديث في فضل الحجامة فجعلهما حديثا واحدا.
فأخرج الطبري وغيره في التهذيب [806]، فقال: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ يَحْتَجِمُ، فَقُلْتُ: تَحْتَجِمُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ مَا احْتَجَمْتُ قَطُّ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ " الْحِجَامَةَ مِنْ أَفْضَلِ مَا يَتَدَاوَى بِهِ النَّاسُ النَّاسُ ". اهـ.
وهذا إسناد ضعيف، فيه محمد بن قيس النخعي، قال عنه ابن حبان في الثقات: "يخطىء ويخالف". اهـ، والرواية تظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من جبريل عليه السلام.

ولعل تصحيحه بما ورد فيه من الآثار .
وفقكم الله جميعا

اللهم آمين، وإياك.

وقد أعله أبو داود بأنه قال: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
أَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً، نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ، قَالَ: فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ : مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ؟ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُتِلَتْ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الْحِجَامَةِ". اهـ.

قلتُ: تعليل أبي داود بأنه لم يذكر شأن الحجامة قد فاته ما أخرجه ابن سعد وغيره في الطبقات الكبرى [2 : 350]، فقال:
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِلالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ يَهُودِ خَيْبَرَ أَهْدَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَاةً مَسْمُومَةً ثُمَّ عَلِمَ بِهَا أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: " مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتِ؟ "،
قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا فَسَيُطْلِعُكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نُرِيحُ النَّاسَ مِنْكَ ! فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا وَجَدَ شَيْئًا احْتَجَمَ، قَالَ: فَخَرَجَ مَرَّةً إِلَى مَكَّةَ فَلَمَّا أَحْرَمَ وَجَدَ شَيْئًا فَاحْتَجَمَ". اهـ.
وهذا إسناد صحيح، صححه الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠‏/٢٥٧)، بلفظ الإمام أحمد حيث أخرجه في مسنده [2780] عن سريج عن عباد به، مختصرا دون ذكر الاحتجام، فلعل ذكر الحجامة هنا مدرجة من رواية سعيد بن سليمان.

قلتُ: يقال رواية الزهري عن جابر رضي الله عنه مرسل بل بينه وبين جابر رجل وهذا فيما أخرجه الطبري في التهذيب [839]، فقال:
حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الْمَوَالِي أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ:
" احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَكَلَهُ مِنَ الشَّاةِ، يَعْنِي الشَّاةَ الَّتِي سَمَّتْهَا الْيَهُودِيَّةُ ، حَجَمَهُ أَبُو هِنْدٍ مَوْلَى بَنِي بَيَاضَةَ، حَيُّ مِنَ الأَنْصَارِ، بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ "،
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِيهِ أَيْضًا ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ". اهـ.

ومرسل ابن المسيب ورد موصولا فيما أخرجه ابن سعد وغيره، فقال:
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ، أَوْ نَحْوَهُ [يعني حديث عبد الله بن عباس السابق]، وَلَمْ يَعْرِضْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ . اهـ.
وهذا منكر من رواية سفيان بن الحسين الواسطي "ثقة في غير الزهري باتفاقهم"، كذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب، سيما وقد خولف من رواية ابن إسحاق عن الزهري مرسلا، ومن رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلا.
ومع ذلك فرواية سفيان بن الحسين ليس فيها ذكر الحجامة، وأصل الحديث في صحيح البخاري من حديث المقبري عن أبي هريرة مرفوعا بدون ذكر الحجامة.
والله أعلم.

[بندر المالكي]

الحديث صححه لغيره شعيب الأرناؤوط



إنْ كان في شيءٍ ممَّا تَداوَوْن به خَيرٌ ففي الحِجامةِ.




الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند | الصفحة أو الرقم: 8513 | خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره







وحسن اسناده أيضاً






الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند | الصفحة أو الرقم: 9452 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن








وقال ابن عدي : حسن او صحيح






الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء | الصفحة أو الرقم: 3/59 | خلاصة حكم المحدث : [ حسن أو صحيح ]







والحديث له شاهد من صحيح البخاري





الشاهد هو :



إنْ كانَ في شيءٍ مِن أدْوِيَتِكُمْ - أوْ: يَكونُ في شيءٍ مِن أدْوِيَتِكُمْ - خَيْرٌ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أوْ لَذْعَةٍ بنارٍ تُوافِقُ الدَّاءَ، وما أُحِبُّ أنْ أكْتَوِيَ



الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم: 5683 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] |





وهذا الشاهد ايضاً





الشِّفاءُ في ثَلاثَةٍ: في شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أوْ كَيَّةٍ بنارٍ، وأنا أنْهَى أُمَّتي عَنِ الكَيِّ.





الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم: 5681 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] |