(وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) (لاَ نافية،
ومن المتقرّر في علم الأصول، أنَّ النفي إذا تسلَّط على نكرة فإنه يفيد العموم،
و(لاَ) بعدها نكرة، وهو المصدر المُسْتكِن في الفعل؛ لأن الفعل المضارع مشتمل على مصدر وزمن،
(لَا تُشْرِكُوا) يعني لا إشراكًا به، فـ(تُشْرِكُوا) متضمنة لمصدر، والمصدر نكرة،
فيكون قوله (لَا تُشْرِكُوا) يعني بأي نوع من الشرك،
(وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)، و(شَيْئًا) أيضا هنا نكرة في سياق النفي، (لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)، فدلّت على عموم الأشياء،
فصار -إذن- عندنا في قوله تعالى (وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) ثَمَّ عمومان:
"الأول: دلَّت الآية على النهي عن جميع أنواع الشرك، وذلك لأن النهي تسلّط على الفعل، والفعل فيه مصدر مُسْتكِنّ، والمصدر نكرة.
" والثانية: أنَّ مفعول (تُشْرِكُ)؛ (شَيْئًا)، و(شَيْئًا) نكرة، والنكرة جاءت في سياق النهي، وذلك يدل على عموم الأشياء، يعني لا الشرك الأصغر مأذونا به، ولا الأكبر، ولا الخفي، لدِلالة قوله (لَا تُشْرِكُوا بِهِ)، وكذلك ليس مأذونا أن يُشرك لا بملك، ولا بنبيّ، ولا بصالح، ولا بعالم، ولا بطالح، ولا بقريب، ولا ببعيد، بدلالة قوله (شَيْئًا) وهذا استدلال ظاهر الوضوح في الدلالة على التوحيد بالجمع بين النفي والإثبات
.........
إذا(لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئا) هذا فيه نوعان من العموم:
"عموم في أنواع الشرك, فهي منفية.
"وعموم في المتوجَّه إليهم في المشرَك بهم في قوله (شَيْئا).
(مَنْ لَقِيَ الله لاَ يُشْرِكُ) يعني بأي أنواع من الشرك.
(بِهِ شَيْئا) يعني لم يتوجه إلى أي أحد, لا لملك ولا لنبي ولا لصالح ولا لجني ولا لطالح ولا لحجر ولا لشجر إلى غير ذلك
[كفاية المستزيد]