اين مجلس الكتب

[فهد السلطان]

السلام عليكم
أين مجلس تحميل الكتب pdf
لماذا تم حذفه من الموقع !!..

[علي أحمد عبد الباقي]

تم حذفه ، لأجل الحقوق الفكرية للمؤلفين ، بارك الله فيكم.

[حسن المطروشى الاثرى]

اللهم وفق القائمين على الألوكة لما تحبه وترضاه
سعي مشكور وعمل مأجور بإذن الله
ولا نقول إلا ما يرضي الله
اللهم وفق بلاد التوحيد لما تحبه وترضاه
اللهم من اراد بهذه البلاد كيدا فرد كيده في نحره
اللهم احفظها من كل سوء ومكروه

[أم أروى طويلبة العلم]

تم حذفه ، لأجل الحقوق الفكرية للمؤلفين ، بارك الله فيكم.

عفوا الكتب لا زالت في مواقع كثيرة مثل الوقفية ومكتبة نور وكثير من الكتب في المجلس كانت حقوقها مفتوحة للجميع، فيا ليتكم حذفتم المشاركات المخالفة خاصة

[أم أروى طويلبة العلم]

وهل يعلم أحد لماذا عطل موقع مركز ودود أيضا؟

[أم أروى طويلبة العلم]

من العجيب أن موقع فضيلة الشيخ مشرف الشهري (الباحث العلمي) أيضا لا يمكن تصفحه، هل هناك مشكلة في مواقعنا القيمة للكتب العربية؟

[أبو البراء محمد علاوة]

السبب حفظ الحقوق الفكرية

[أبو محمد البيضاني]

فإن كان صاحب الكتاب نفسه أراد أن يرفع كتابه الإلكتروني على الشبكة
فكيف هي الطريقة المناسبة حالياً؟

فلقد عزمتُ على إخراج عمل إلكتروني ونشره، وبعد تقليب و تصفح المواقع المعروفة والتي كانت تعرض الكتب الشرعية وجدتها وقد أجمعت على إيقاف النشر لأجل حفظ الحقوق.
ومعلوماتي بالشبكة ليست واسعة .
فهل من مفيد أو ناصح أو موجه؟

ولكم شكري وتقديري.
جزاكم الله خيراً ونفع بكم.

[أبو البراء محمد علاوة]

فإن كان صاحب الكتاب نفسه أراد أن يرفع كتابه الإلكتروني على الشبكة
فكيف هي الطريقة المناسبة حالياً؟

فلقد عزمتُ على إخراج عمل إلكتروني ونشره، وبعد تقليب و تصفح المواقع المعروفة والتي كانت تعرض الكتب الشرعية وجدتها وقد أجمعت على إيقاف النشر لأجل حفظ الحقوق.
ومعلوماتي بالشبكة ليست واسعة .
فهل من مفيد أو ناصح أو موجه؟

ولكم شكري وتقديري.
جزاكم الله خيراً ونفع بكم.

لك أن تنشره في شبكة الألوكة الرئيسية
https://www.alukah.net/
أدخل على الشبكة ثم اتصل بنا وأرسل كتابك، أو تتواصل خاص هنا مع الدكتور علي عبد الباقي https://majles.alukah.net/member.php?u=1230#gsc.tab=0

[عمر بن غلام رسول]

ما علاقة مجلس المكتبة الشاملة بهذه الحقوق؟ فالكتب النصية التي قام شخصٌ بتفريغها نفسه تختلف عن الكتب المصورة

[عمر بن غلام رسول]

تم حذفه ، لأجل الحقوق الفكرية للمؤلفين ، بارك الله فيكم.

ما سبب إخفاء هذا الموضوع: https://majles.alukah.net/showthread.php?t=71274 ؟ هل له علاقة بقوانين حقوق الملكية الفكرية؟ كان الكلام على أني لم أجد حتى متجراً على الشبكة لشراء الكتاب الورقي وشحنه، ثم النسخة الإلكترونية يمكن أن تكون مما يأذن الناشر بنشرها أو متوفرة في متجر للكتب الإلكترونية مثل قوقل بلاي.

[محمدعبداللطيف]

تم حذفه ، لأجل الحقوق الفكرية للمؤلفين ، بارك الله فيكم.

السؤال
ما معنى حقوق الطبع محفوظة؟ وهل في الإسلام توجد حقوق الطبع؟وهل هذا يعني أن العلم محتكر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يسطر في مقدمة أغلب الكتب من قولهم: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف يراد منه أن كل من بذل جهداً علميا في تأليف كتاب، أو ترجمته، أو تحقيق مخطوط قديم، فله حق الانتفاع به، والاستفادة مما يترتب على طبعه ونشره من أرباح. وليس الأمر قاصراً على هذا الحق المالي، فثمة حقوق أخرى يملكها المؤلف ويختص بها، وجملتها في أمرين:
الحقوق الأدبية، والحقوق المالية.
أما الحقوق الأدبية، وتسمى أيضا الحقوق المعنوية، فتقوم على جملة من المبادئ أهمها:
1- إثبات أبوة المؤلف على مصنفه، واستمرار نسبته إليه، فليس له حق التنازل عن صفته التأليفية فيه لأي فرد أو جهة، كما أنه لا يسوغ للغير انتحاله والسطو عليه.
2- أن للمؤلف حق نشر مصنفه، وحق الرقابة عليه بعد النشر، فله أن يمنع تداوله، وأن يوقف نشره إذا تراجع عما فيه من أفكار وآراء مثلاً.
3- أن للمؤلف سلطة التصحيح والتعديل، قبل إعادة الناشر طباعة الكتاب مرة أخرى.

وموقف الإسلام من هذا الحق الأدبي واضح ، وهو كما يقول الدكتور بكر بن عبد لله أبو زيد في (فقه النوازل) 2/65 (إن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث، والصيانة عن الدخيل عليه، وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده، هي مما علم من الإسلام بالضرورة، وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها، مما تجده مسطراً في (آداب المؤلفين) (وكتب الاصطلاح) أ هـ.
وأما الحقوق المالية أو المادية فهي بمثابة الامتيازات المالية للمؤلف لقاء مؤلفه. وهذا الحق يفيد إعطاء المصنف دون سواه حق الاستئثار بمصنفه لاستغلاله بأي صورة من صور الاستغلال المشروعة، وهذا الحق يمتد بعد وفاة المصنف، ليختص به ورثته شرعاً.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: هل يجوز أخذ المؤلف للعوض على مؤلفه أم لا يجوز؟
والخلاف في هذه المسألة من أثر الخلاف بين أهل العلم في أخذ العوض على تعليم القرآن، وأمر الحلال والحرام.
وحاصل أدلة المانعين ما يلي:
1- أنه لا يجوز التعبد بعوض، والـتأليف في العلوم الشرعية عبادة، وعليه فلا تجوز المعاوضة عليه.
2- أن حبس المؤلف لكتابه عن الطبع والتداول إلا بثمن يعد باباً من أبواب كتم العلم، وقد جاء فيه الوعيد، في قوله صلى الله عليه وسلم: "من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
3- أن بذله للنشر والانتفاع ـ بمعنى جعل حق الطبع لكل مسلم ـ يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة، هو نشر العلم، وتيسيره، وتقريبه للناس.

أما المجيزون فاستدلوا بأدلة كثيرة منها:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" رواه البخاري. فإذا جاز أخذ العوض في القرآن، ففي السنة من باب أولى، وإذا جاز في الوحيين، ففيما تفرع عنهما من الاستنباط والفهوم وتقعيد القواعد، فهو أولى بالجواز.
2- حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة جعل القرآن صداقاً. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" رواه أبو داود. فإذا جاز جعل تعليم القرآن عوضاً تستحل به الأبضاع، فمن باب أولى أخذ العوض عليه لتعليمه ونشره، وأولى منهما أخذ العوض على مؤلف يحمل المفاهيم من الكتاب والسنة، فصارت دلالة هذا الحديث على جواز العوض على التأليف أولى من مورد النص.
3- أن التأليف عمل يد وفكر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور" رواه أحمد. ويقول: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم" رواه أصحاب السنن.
4- العمل بقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن المفسدة الحاصلة بترك الكتب الشرعية بلا حفظ لحق طبعها مفسدة ظاهرة في هذا الزمان، من جراء قلة أو عدم الوازع الديني، ومراقبة الله في نشر علوم الشريعة، وبثها للناس، فما لم تدرأ مفسدة شيوع حق النشر استحكم الناشرون في إفساد الكتب، وترك تصحيحها وتصويبها، وترك الاعتناء بالآيات والأحاديث ونحو ذلك، وقد يسقطون ما يسقطون جهلاً، ويزيدون ما يزيدون جهلا كذلك، والمصالح التي قد تكون مع شيوع حق النشر، لا تقدم على درء هذه المفسدة.
5- أن تجويز ذلك فيه دفع عظيم للبحث والتحقيق وترويج سوق العلم ونشره وبثه، وشحذ لهمم العلماء لنشر نتائج أفكارهم وإبداعهم، وهذا من أهم وسائل تقدم الأمة وتصحيح لنهجها. وفي المنع سلب لهذه، ووسيلة ركود للحركة العلمية في مجال التأليف والإبداع. لا سيما مع تغير الزمان والأحوال، وندرة المتبرع وشدة الحاجة، وضعف الهمم وقصورها.
6- أنهم أجازوا أخذ الأجرة على نسخ المصحف، فعن ابن عباس أنه سئل عن أجرة كتابة المصاحف فقال: لا بأس! إنما هم مصورون، وإنما يأكلون من عمل أيديهم. واختلفوا أيضا في حكم إجارة المصحف على قولين: هما وجهان لدى الحنابلة، أحدهما الجواز. فهذان ضربان من الجواز على أخذ العوض بشأن القرآن، وهو أصل العلم وأساسه، وهو واجب النشر والتعليم، أفلا يصح بعد هذا أن يقال بجواز أخذ العوض على التأليف، وقد بذل فيه ما بذل؟!.
7- أن في حماية حقوق الطبع دفعاً لتسلط الناشرين من مسلمين وكافرين عليها، حتى لا تكون جواداً رابحاً يغامرون عليه من غير أي عوض. وهل لهذا نظير في الشريعة أن يعمل الإنسان عملاً يحرم عليه عوضه، وينساب لغيره؟.
إلى غير ذلك من الأدلة التي عرضها وقدمها الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه فقه النوازل (انظر ص 170- 182هـ) جـ.
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1409هـ - 1988م ما يلي:
أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار) هي: حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثاتياً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. انتهى نقلاً عن كتاب: الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة 2/748 للدكتور علي السالوس.
وللاطلاع على مزيد من التفصيل فيما يتعلق بهذه الحقوق ، ننصح بالرجوع إلى ( فقه النوازل ) للعلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبوزيد (101-187 /2).

[محمدعبداللطيف]

وحاصل أدلة المانعين ما يلي:
1- أنه لا يجوز التعبد بعوض، والـتأليف في العلوم الشرعية عبادة، وعليه فلا تجوز المعاوضة عليه.
2- أن حبس المؤلف لكتابه عن الطبع والتداول إلا بثمن يعد باباً من أبواب كتم العلم، وقد جاء فيه الوعيد، في قوله صلى الله عليه وسلم: "من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
3- أن بذله للنشر والانتفاع ـ بمعنى جعل حق الطبع لكل مسلم ـ يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة، هو نشر العلم، وتيسيره، وتقريبه للناس.

نعم هذه هى المصلحة الكبرى التى يجب أن يسعى اليها الجميع وهى تحقيق مقصدا من مقاصد الشريعة، هو نشر العلم، وتيسيره، وتقريبه للناس.

[محمدعبداللطيف]

وكثير من الكتب في المجلس كانت حقوقها مفتوحة للجميع، فيا ليتكم

وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا- أي نصر وغنيمة ، فيتمنى على الله الأماني بعد أن فاته الأمر.
أين كثير من هؤلاء الذين جعلوا الحقوق محفوظة
إنهم الآن تحت التراب ولسان حالهم يا ليتنى جعلتها مفتوحة..... لكل مسلم أو وقف لله تعالى بعد مماتى فتكون صدقة جارية يجري عليه أجرها بعد وفاته، ما دامت ينتفع بها الناس. أو علم ينتفع به: إما كتب ألفها، وانتفع بها الناس، أو اشتراها، وأوقفها، وانتفع بها الناس من الكتب الإسلامية النافعة، أو نشره بين الناس، وانتفع به المسلمون، وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، هذا علم ينتفع به، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشروه في الناس ينفعه الله به، كما ينفعهم أيضًا، وهكذا الولد الصالح الذي يدعو له، تنفعه دعوة ولده الصالح، كما تنفعه دعوة المسلمين أيضًا، وإذا دعا له إخوانه، أو تصدقوا عنه؛ نفعه ذلك، نعم.ابن باز

[محمدعبداللطيف]

السبب حفظ الحقوق الفكرية

السؤال
ما المقصود من جملة (جميع الحقوق محفوظة ) - وهى موجودة على موقعكم مثلا- ، وهل تعني أنه لا يجوز لي الاستفادة من الموقع أو الكتاب الذي كتبت فيه هذه العبارة أو نسخ شيء منه ؟
ملخص الجواب
أن عبارة " الحقوق محفوظة " لا تمنع من الانتفاع الشخصي أو الاقتباس أو الاستفادة العلمية.
وإنما الممنوع والمحرم : انتحال جهد غيره وعمله ، ونسبته لنفسه ، أو نسخه وتصويره بقصد الاسترباح من ورائه والمتاجرة به ، دون إذن من صاحب الحق . وينظر للفائدة : (38847) ، (131437) والله أعلم .
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
دأب أصحاب المنتجات العلمية ، والمبتكرات والمؤلفات والبرامج والتطبيقات ، على كتابة : " جميع الحقوق محفوظة " في مطلع هذه المنتجات .
والمقصود من هذه العبارة : أن حقوق الملكية الفكرية ، والابتكار ، المتعلقة بهذا المنتج : مصونة ومحفوظة للجهة القائمة على هذا العمل .
والحقوق التي تتعلق بذلك أمران :
الأول : الحق الأدبي المعنوي .
وهو يعني : الحق في نسبة هذا المنتج أو المؤلف أو البرنامج إلى صاحبه ، وحق الإذن بنشره ، والحق في تحديد طريقة النشر ، والحق في تعديله وسحبه من التداول عند الحاجة ، ونحو ذلك .
الثاني: الحق المادي .
فهذه المواد والمنتجات والمخترعات لها قيمة مالية ، ومن حق صاحبها بذلها للناس مجاناً ، أو بمقابل مادي .
وجميع العوائد والامتيازات المالية المترتبة على هذا المنتج تعد حقاً له.
وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي : "الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها ".
ثانياً :
حفظ الحقوق لأصحابها لا يقتضي المنع من الاقتباس منها ، والاستفادة مما فيها من علم وخير.
ولذلك لا حرج على الإنسان من الاقتباس ، والاستفادة من هذه المنتجات ، بشرط العزو للمصدر.
قال جمال الدين القاسمي : " من المدارك المهمة في باب التصنيف: عزو الفوائد والمسائل والنكت إلى أربابها ، تبرؤا من انتحال ما ليس له ، وترفعًا عن أن يكون كلابس ثوبي زور". انتهى من " قواعد التحديث" (ص: 40).
" فمن أمانة العلم : أن يُنسَبَ القول لمن قاله ، والفكرةُ لصاحبها ، ولا يستفيد من الغير ثم يسند الفضلَ إلى نفسه ؛ فإن هذا لونٌ من السرقة ، وضربٌ من الغش والتزوير" .
انتهى من كتاب " الرسول والعلم " (ص63 ).
ولا يحق لصاحب هذا المنتج أن يمنع الناس من الاستفادة والاقتباس من منتجه .
وإذا منع من ذلك : فلا عبرة بقوله.
وينظر جواب السؤال : (218902) .

ثالثاً :
حفظ الحقوق لأصحابها لا يقتضي المنع من نسخ هذه المنتجات ، أو تصويرها أو تحميلها –
بأي شكل كانت - : إذا كان المقصود من ذلك الانتفاع الشخصي .

وأما إذا كان بقصد التربح والمتاجرة بها ، من خلال نشرها وتوزيعها : فهو عمل محرم ؛
لما فيه من الاعتداء على الحق المادي لصاحب المنتج .

سئل الشيخ ابن عثيمين :
هل يجوز أن ننسخ من الأشرطة التي كتب عليها أن حقوق الطبع محفوظة ،
وهل يتغير الحكم إذا كان النسخ للتوزيع أي للدعوة وليس للتجارة ؟
فقال : " الظاهر لي أنه إذا كان النسخ على وجهٍ خاص شخصي : لا بأس .
وأما إذا كان للاتجار ، مثل أن ينسخ محل تسجيل هذه الأشرطة : فإنه لا يجوز ، لما في ذلك من الاعتداء على حق أخيه .
أما طالبٌ يريد أن ينسخ من طالبٍ فلا بأس".
انتهى من "التعليق على الكافي لابن قدامة (3/373، بترقيم الشاملة آليا) بتصرف يسير .

وسئل : ما حكم نسخ الأشرطة التي حقوق النسخ محفوظة؟
فقال : " الذي أرى : أنه إذا نسخ الإنسان لنفسه فقط ، لا لتجارة : فلا بأس ؛ لأن هذا لا يضر.
أما الذي ينسخها للتجارة ، ويوزعها : فهذا عدوان، هذا يشبه بيع المسلم على بيع أخيه ، وبيع المسلم على بيع أخيه حرام". انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (164/ 17، بترقيم الشاملة آليا).
وسبق نقل فتوى الشيخ سعد الحميِّد في جواب السؤال رقم : ( 21927 ) ، وفيها قوله : " نسخ كتاب أو قرص ، بغرض المتاجرة ومضارّة صاحبه الأصلي : لا يجوز .
أما إذا نسخ الإنسان نسخة واحدة لنفسه : فنرجو ألا يكون بذلك بأس ، وتركه أولى وأحسن " انتهى .

السبب حفظ الحقوق الفكرية

الشيخ ابن عثيمين - هل يجوز أن ننسخ من الأشرطة التي كتب عليها أن حقوق الطبع محفوظة ،
وهل يتغير الحكم إذا كان النسخ للتوزيع أي للدعوة وليس للتجارة ؟
" الظاهر لي أنه إذا كان النسخ على وجهٍ خاص شخصي : لا بأس .
وأما إذا كان للاتجار ، مثل أن ينسخ محل تسجيل هذه الأشرطة : فإنه لا يجوز ، لما في ذلك من الاعتداء على حق أخيه .
أما طالبٌ يريد أن ينسخ من طالبٍ فلا بأس".

وهل يتغير الحكم إذا كان النسخ للتوزيع أي للدعوة وليس للتجارة ؟

هنا السؤال هل يرفع المنتدى هذه الكتب لأجل التجارة أم الدعوة
والجواب
لأجل الدعوة والارشاد- ولذلك كان علم العلماء والائمة الراسخين فى العلم المتقدمين منهم والمعاصرين وقف لله تعالى

تم حذفه ، لأجل الحقوق الفكرية للمؤلفين ، بارك الله فيكم.

أين هذه الحقوق لعشرات السنين منذ نشأة المنتدى المبارك يبدو أننا كنَّا فى غفلة عن ذلك إنا لله وإنا اليه راجعون- ولكن إعتذار مقبول
و﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾

[محمدعبداللطيف]

الحمد لله الذى جعل بقية باقية من الوسوعات والكتب على موقع روح الاسلام ومكتبة صيد الفوائد والمكتبة الوقفية وغيرها حتى لا يذهب العلم