قال ابن تيمية
" الذين أنكروا كون الإلهام طريقًا على الإطلاق أخطئوا، كما أخطأ الذين جعلوه طريقًا شرعيًّا على الإطلاق، ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحًا، وأُلهم حينئذٍ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى، فإلهام مثل هذا دليل في حقه؛ قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة؛ والأحاديث الضعيفة، والظواهر الضعيفة، والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب والخلاف وأصول الفقه”

الفتاوى473/10