قال أبو إسحاق الشاطبي :
" قد تكون للمعنى عبارتان أو أكثر، منها واحدة يلزم فيها ضرورة، إلا أنها مطابقة لمقتضى الحال، ومفصحة عنهعلى أوفى ما يكون، والتي صح قياسها ليست بأبلغ في ذلك من الأخرى، ولا مرية في أنهم في هذه الحاليرجعون إلى الضرورة؛ إذ كان اعتناؤهم بالمعاني أشد من اعتنائهم بالألفاظ، وقد بوب ابن جنى على هذا، وإذاظهر لنا نحن في موضع أن ما لا ضرورة فيه يصلح هنالك، فمن أين يعلم أنه مطابق لمقتضى الحال، أو أنه أبلغفيما قصد من المبالغة في البيان والإفصاح؟
لا سبيل إلى معرفة ذلك في أكثر المواضع، والحاضر أبصر من الغائب، فلا تجويز لما لا تعلم حقيقته، وأيضا قديظن بالعبارتين أنهما مترادفتان وليستا في الحقيقة كذلك، إما لوجود فرق لفظي وإما لوجود أمر معنوي، إماضروري أو تكميلي، ويتبين مثل هذا للناظر في فصاحة القرآن، ومثله يتفق في الشعر بحيث لا ينبغي أن يؤتى إلابعبارة الاضطرار دون الجارية على القياس، وقد تساهل ابن مالك عفا الله عنه في هذا الموضع حتى أهمل مايعتبره أهل البيان" .
المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية :( ٤٩٥/١) .