ما أدري تبع ألعينا كان أم لا.

[احمد ابو انس]

2217 - " ما أدري تبع ألعينا كان أم لا ؟ و ما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا ؟ و ما
أدري الحدود كفارات أم لا ؟ " .


قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 251 :
أخرجه أبو داود ( 4674 ) - دون الجملة الثالثة - و الحاكم في " المستدرك " ( 1
/ 36 ) و عنه البيهقي ( 8 / 329 ) و أبو القاسم الحنائي في " الفوائد " ( 16 /
1 ) و ابن عبد البر في " الجامع " ( 2 / 50 ) و ابن عساكر في " التاريخ " ( 3 /
251 / 1 و 6 / 57 / 1 و 11 / 302 / 1 و 16 / 66 / 2 ) كلهم عن عبد الرزاق أنبأ
معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : فذكره ، و قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين ، و لا أعلم
له علة " ، و وافقه الذهبي ، و هو كما قالا ، و قال ابن عساكر : " قال
الدارقطني : تفرد به عبد الرزاق " . قلت : و لعله يعني عن معمر ، و إلا فقد
توبع عليه معمر عن ابن أبي ذئب كما يأتي ، و قد أعل بالإرسال ، فقال الحنائي
عقبه : " غريب ، و رواه هشام بن يوسف الصنعاني عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن
النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، و هو الأصح " . و ذكره البيهقي نحوه عن
البخاري ، و أقول : " هشام ثقة ، و قد خالفه معمر كما تقدم ، و كذلك خالفه آدم
بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري به . أخرجه الحاكم ( 2 / 450 ) و عنه
البيهقي أيضا ، و قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " ، و وافقه الذهبي ، و
هو كما قالا . فقد اتفق الثقتان على وصله عن ابن أبي ذئب عن المقبري به ، فإما
أن يقال : ما اتفقنا عليه أرجح مما تفرد به هشام من الإرسال ، و أما أن يقال :
كل صحيح ، و ابن أبي ذئب له سندان ، أحدهما عن المقبري عن أبي هريرة ، و الآخر
: عن الزهري مرسلا ، و كل حفظ عنه ما سمع منه ، و كل ثقة . و الله أعلم . و
للحديث شاهد بإسناد ضعيف عن ابن عباس خرجناه في الكتاب الآخر ( 3033 ) .
( فائدة ) : قال ابن عساكر : " و هذا الشك من النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل
أن يبين له أمره ، ثم أخبر أنه كان مسلما ، و ذاك فيما أخبرنا ... " . ثم ساق
إسناده بحديث : لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم " . أخرجه هو ، و أحمد ( 5 /
340 ) عن ابن لهيعة حدثنا أبو زرعة عمرو بن جابر عن سهل بن سعد مرفوعا . و أبو
زرعة و ابن لهيعة ضعيفان . لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن على أقل
الدرجات ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله برقم ( 2423 ) . قلت : و نحوه قول
الهيثمي : " يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قاله في وقت لم يأته فيه العلم عن
الله ، ثم لما أتاه قال ما رويناه في حديث عبادة و غيره " . يعني قوله صلى الله
عليه وسلم : " ... و من أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ... " . أخرجه
الشيخان و غيرهما .
( تنبيه ) : وقع في " المستدرك " في الموضع الأول منه " تبع أنبيا " ، و أظنه
خطأ من بعض نساخ " المستدرك " أو الطابع ، و الصواب ما أثبتناه ، و هو رواية
البيهقي عن الحاكم ، و كذلك هو في رواية الآخرين عن عبد الرزاق ، و في رواية
آدم بن أبي إياس أيضا . و وقع في " الفتح الكبير " ( 3 / 78 ) معزوا لإحدى
روايتي الحاكم : " عزير " بدل " لقمان " ، و هو خطأ مخالف لروايتي الحاكم
كلتيهما ، و لرواية الآخرين ، اللهم إلا قول ابن عساكر في آخر الحديث : " و قال
غيره : عزير " ، و لم أدر من عنى ، و لكنه روي ذلك في الشاهد الذي سبقت الإشارة
إليه . و الله أعلم .

[احمد ابو انس]

وهنا في ملتقى أهل الحديث ضعف الحديث: https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=246373

[احمد ابو انس]

فما القول الراجح في الحديث؟

[أبو البراء محمد علاوة]

للفائدة:
تخريج حديث : "وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا "
https://majles.alukah.net/t81242/

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

فما القول الراجح في الحديث؟

عندي عدة تعقبات على من ضعفه:
أولا - أخرج البيهقي في السنن الكبرى (8/569) من طريق الشافعي، أنبأ سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت، قال:
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: " بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا " , وقرأ عليهم الآية وقال:
" فمن وفى منكم فأجره على الله , ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له, ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله , إن شاء غفر له , وإن شاء عذبه ".
قال البيهقي: "لفظ حديث الشافعي وأخرجاه في الصحيح عن جماعة، عن سفيان بن عيينة.
قال الشافعي: في رواية أبي سعيد لم أسمع في الحدود حديثا أبين من هذا , وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما يدريك لعل الحدود نزلت كفارة للذنوب ". اهـ.
قلتُ: هل هذا يعني أن الإسناد متصل عند الشافعي؟ بدليل قول البيهقي: "في رواية أبي سعيد"، وهذا ما فهمه البيهقي عن الشافعي.
إذ لم يعلله الشافعي وأعل الحديث التالي بعده مباشرة بالانقطاع وإلا كان من الأحرى أيضًا أن يعل الأول ولكنه لم يفعل بل استشهد به على الحديث الذي رواه قبله.
وكذا لم يعلله البيهقي بالانقطاع لما أخرجه بل شرع في الجمع بينه وبين حديث عبادة رضي الله عنه.
ثانيا - إعلال من أعله بانفراد عبد الرزاق.
قلتُ: هو غير متفرد به عبد الرزاق عند ابن عبد البر في الجامع فقال ابن عبد البر: "زَعَمَ الدَّارَقُطْنِي ُّ أَنَّهُ انْفَرَدَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الإِسْنَادِ". اهـ.
وكان ابن عمر يقول: زعم: كنية الكذب. [تفسير الطبري]
وهو كذلك عند البزار حيث يقول: "تفرد به عبد الله بن سعيد ولم يتابع عليه". اهـ حيث أنها من تفردات عبد الله بن سعيد المقبري.
واستشهدا كلاهما بالطريق الذي أخرجه البزار في مسنده (8541) ، و ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1552) كلاهما من طريق سَعْيد بن سَعِيد المقبري عن أخيه عَبد الله بن سَعِيد ، عَن أبيه ، عَن أبي هُرَيرة ، قال : قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا ؟ وما أدري أعزير كان نبيا أم لا ؟ وما أدري أتبع ملعونا أم لا ؟". اهـ.
ثالثا - وأما تعليل من أعل طريق آدم بن أبي إياس بعبد الرحمن بن الحسن القاضي.
قلتُ: تتبعت مروياته عند الحاكم والبيهقي فلم أجد من تابع مرويات القاضي إلا وكانت تدل على أنه حفظ.
وإلا فليأتِ أحد برواية للقاضي عند الحاكم خالفتها أي رواية أخرى.
إذ ما أجد روايته عن ابن ديزيل الهمداني عن آدم بن أبي إياس إلا ولها متابعة تدل على أنه حفظ.
فهذه قرائن تدل على أنه محفوظ.
والله أعلم.

[أحمد السكندرى]

أخي الكريم عبد الرحمن هاشم بيومي، اطلعت على ردك السابق، ومع احترامي لشخصك، أنصحك بعدم التعجل ولا التسرع، فهذا العلم كأرض أشواك، يجب أن تمشي فيه بتأنِ شديد، وأحذر أن تتسرع فيه، وإلا تعثرت، وتكون قد ألقيت بنفسك إلى التهلكة!!

عندي عدة تعقبات على من ضعفه:
أولا - أخرج البيهقي في السنن الكبرى (8/569) من طريق الشافعي، أنبأ سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: " بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا " , وقرأ عليهم الآية وقال:
" فمن وفى منكم فأجره على الله , ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له, ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله , إن شاء غفر له , وإن شاء عذبه ".
قال البيهقي: "لفظ حديث الشافعي وأخرجاه في الصحيح عن جماعة، عن سفيان بن عيينة.
قال الشافعي: في رواية أبي سعيد لم أسمع في الحدود حديثا أبين من هذا , وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما يدريك لعل الحدود نزلت كفارة للذنوب ". اهـ.
قلتُ: هل هذا يعني أن الإسناد متصل عند الشافعي؟ بدليل قول البيهقي: "في رواية أبي سعيد"، وهذا ما فهمه البيهقي عن الشافعي.
إذ لم يعلله الشافعي وأعل الحديث التالي بعده مباشرة بالانقطاع وإلا كان من الأحرى أيضًا أن يعل الأول ولكنه لم يفعل بل استشهد به على الحديث الذي رواه قبله.
وكذا لم يعلله البيهقي بالانقطاع لما أخرجه بل شرع في الجمع بينه وبين حديث عبادة رضي الله عنه.

أولا: هذا الكلام موجود في كتاب "الأم" (7/348) للإمام الشافعي، فيجب دائمًا أن تعود للمصدر الأعلى، ولا تكتفي بوروده في المصادر المتأخرة، حتى لو كانت متقنة! وقد كان المحدثون يحرصون على علو الأسانيد، لذا يجب على الباحثين أن يحرصوا على علو مصادرهم.
ثانيا: سأنقل لك مما في كتاب "الأم"، وهو الذي ألفه الإمام الشافعي بنفسه، الآتي:

[باب أن الحدود كفارات]

قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: "بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا - وقرأ عليهم الآية - فمن وفى منكم فأجره على الله, ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له, ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه".
قال الشافعي: ولم أسمع في الحدود حديثا أبين من هذا.

النتيجة: الإمام الشافعي يقصد بقوله حديث عبادة بن الصامت.

ثالثا: تعالى لنفهم قول البيهقي على وجهه الصحيح، وليس مما توهمته، فنقول:
قال البيهقي في "السنن الكبير" (17655): أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو حامد ابن بلال، حدثنا يحيى بن الربيع، حدثنا سفيان (ح) وأخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مجلس فقال: "بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا". وقرأ عليهم الآية وقال: "فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه".
لفظ حديث الشافعي. أخرجاه في "الصحيح" عن جماعة عن سفيان بن عيينة.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد: "لم أسمع في الحدود حديثا أبين من هذا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وما يدريك لعل الحدود نزلت كفارة للذنوب؟".

يتسائل سائل: من أبي سعيد هذا الذي يقصده البيهقي؟
ببساطة أبو سعيد هذا هو: أبو سعيد ابن أبي عمرو، الموجود في إسناد حديث عبادة بن الصامت في أن الحدود كفارة.

إذا لم ترى هذا كافيا، سأزيدك من الشعر بيتا، فقد أخرج البيهقي هذا الحديث في "معرفة السنن والآثار" (17506): أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، وأحمد بن الحسن القاضي، ومحمد بن موسى بن الفضل، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا»، وقرأ عليهم الآية وقال: «فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه» أخرجه البخاري، ومسلم في الصحيح من حديث سفيان.
(17507) قال الشافعي في روايتنا عن محمد بن موسى: لم أسمع في الحدود حديثا أبين من هذا.

من محمد بن موسى هذا الذي يقصده البيهقي؟
الإجابة: ستجده في إسناد حديث عبادة بن الصامت في أن الحدود كفارة، وهو: محمد بن موسى بن الفضل.

رابعا: إذن يتبين لك أنك بنيت قصورا في الهواء، وأوهامًا في الفراغ، بسبب أنك لم تفهم الكلام على وجهه الصحيح، وما بني على باطل فهو باطل، وتبين لنا أن الإمام الشافعي لم يقصد بقوله هذا الحديث أصلا، بل لم يُسنده، كذا قوله: (وهو أبين) لا يعني صحته من حيث الإسناد، بل يعني وضوحه من حيث الدلالة المتنية على أن الحدود كفارة أم لا، فليعلم ذلك.

ثانيا - إعلال من أعله بانفراد عبد الرزاق.
قلتُ: هو غير متفرد به عبد الرزاق عند ابن عبد البر في الجامع فقال ابن عبد البر: "زَعَمَ الدَّارَقُطْنِي ُّ أَنَّهُ انْفَرَدَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الإِسْنَادِ". اهـ.
وكان ابن عمر يقول: زعم: كنية الكذب. [تفسير الطبري]
وهو كذلك عند البزار حيث يقول: "تفرد به عبد الله بن سعيد ولم يتابع عليه". اهـ حيث أنها من تفردات عبد الله بن سعيد المقبري.
واستشهدا كلاهما بالطريق الذي أخرجه البزار في مسنده (8541) ، و ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1552) كلاهما من طريق سَعْيد بن سَعِيد المقبري عن أخيه عَبد الله بن سَعِيد ، عَن أبيه ، عَن أبي هُرَيرة ، قال : قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا ؟ وما أدري أعزير كان نبيا أم لا ؟ وما أدري أتبع ملعونا أم لا ؟". اهـ.

أولا: بالنسبة لكلمة (زعم)، فهي لا تعني الكذب فقط، فلا يغرنك إذا عرفت وجها واحدًا لمعنى كلمة أن تعمم ما عرفت على ما جهلت، فتقع في أخطاء وجهالات مركبة لن تجد لها فكاكا إلا بتوفيق الله وفضله.
قال النّوويّ: "وقد قدّمنا بيان هذه المسألة في أوائل هذا الشّرح، وأنّ الزّعمَ يُطلَقُ على القولِ المُحقّق، والكذِب، وعلى المشكوكِ فيه ويُنَزَّلُ في كلِّ مَوْضِعٍ على ما يَلِيقُ به".
ثانيا: حاشا لابن عبد البر أن يكذب الدارقطني، وابن عبد البر ما هو إلا حاكيا لقول الدارقطني لا أكثر ولا أقل، فانظر ثمرة فهمك إلى ماذا أوصلنا؟!!
ثالثا: طريق عبد الله بن سعيد المقبري، لا قيمة لها، فلا تقوي ضعيفا ولا تصحح واهنا، لأنها ضعيفة جدا، عبد الله بن سعيد متروك، فتطرح بالكلية!

ثالثا - وأما تعليل من أعل طريق آدم بن أبي إياس بعبد الرحمن بن الحسن القاضي.
قلتُ: تتبعت مروياته عند الحاكم والبيهقي فلم أجد من تابع مرويات القاضي إلا وكانت تدل على أنه حفظ.
وإلا فليأتِ أحد برواية للقاضي عند الحاكم خالفتها أي رواية أخرى.
إذ ما أجد روايته عن ابن ديزيل الهمداني عن آدم بن أبي إياس إلا ولها متابعة تدل على أنه حفظ.
فهذه قرائن تدل على أنه محفوظ.
والله أعلم.

أولا: لا أعرف طريقتك في تتبع المرويات، ولكن يبدو لي أنها طريقة خاطئة، خاصة لأنها تلتف على أقوال أئمة الجرح والتعديل، فالعلماء قد أنكروا رواياته لأنه ادعى الرواية عن ابن ديزيل فذهب علمه، بل قال القاسم بن أبي صالح: "يكذب"! فانظر كيف تبريء ساحة كذاب من تهمته بسبب تتبع ناقص.
ثانيا: من أين لك أنك تتبعت مروياته كلها، وهل استوعب الحاكم والبيهقي مروياته، وهل حكم العلماء عليها بالكذب بالنظر إلى مصنفات الحاكم والبيهقي؟ هل يعقل ما تقول؟!!!
ثالثا: رجل بمثل هذه التهم والشكوك، وعليه علامات استفهام كثيرة، يتفرد بهذه المتابعة، فيروي عن ابن ديزيل، عن ابن أبي إياس، عن ابن أبي ذئب، فيكون آدم بن أبي إياس قد تابع معمر بن راشد، والغريب أن هذه المتابعة لا تظهر إلا في مستدرك الحاكم، في القرن الرابع الهجري، ولم يتعرض لها علماء الحديث قبل الحاكم، ألا يدعوك هذا لأن يحرك فيك ساكنك النقدي، وتبرز ولو علامة استفهام واحدة، تشك في هذه الرواية الشاذة التي لا يعلم عنها من أين جاءت؟ ورواها رجل متهم.
رابعا: لو افترضنا – مع سلامة طريقتك في تتبع المرويات – أن مرويات القاضي تدل على حفظه، فهذه الرواية التي تفرد له، تشكك في نزاهته وعدالته وضبطه، (ورب حديث واحد أسقط مائة ألف حديث) فتدبر!

وأرجو أن تتقبل نصيحتي بصدر رحب.... أخوكم

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك شيخنا الفاضل.
وأعتذر عن تقصيري وخطئي، وأستغفر الله وأتوب إليه.

[حسن المطروشى الاثرى]

جزاكم الله خيرا