عجبت من جلد الفاجر وعجز المؤمن .
ما صحة هذا الخبر عن عمر رضي الله عنه؟
عجبت من جلد الفاجر وعجز المؤمن .
ما صحة هذا الخبر عن عمر رضي الله عنه؟
لم أقفُ عليه مسندًا.
رواه ابن تيمية في منهاج السنة النبوية فقال: وَقَدْ كَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ: " اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو جَلَدَ الْفَاجِرِ (5) وَعَجْزَ الثِّقَةِ "، وَمَا سَاسَ الْعَالَمَ أَحَدٌ مِثْلُ عُمَرَ، فَكَيْفَ الظَّنُّ بِغَيْرِهِ؟ . اهـ.
و أقدم من أورده فيما وقفت عليه ابن الجوزي في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ص 117 (طبعة دار ابن خلدون الإسكندرية): "وكان عمر يقول: "أشكوا إلى الله جلد الخائن وعجز الثقة ". اهـ.
وذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان فقال: وكان عمر رضوان اللَّه عليه يُقاسم عُمَّاله ويقول: أشكو إلى اللَّه جَلَد الخائن وعَجْزَ الثّقة، وكان يَضع عليهم العُيون ". اهـ، وكذا ذكره ابن المبرد في محض الصواب، والمدائني في شرح نهج البلاغة.
ولعل سبب هذا ما أخرجه البيهقي وغيره في السنن الكبرى ومعرفة الآثار من حديث أبي العوام البصري قال: كَتَب عُمرُ إلى أبي موسى: أنَّ القَضاءَ فَريضةٌ مُحكمةٌ، وسُنَّةٌ مُتَّبعةٌ، فافْهمْ إذا أُدليَ إليكَ، ... إلخ". اهـ.
إلى أن قال:
"والصُّلحُ جائزٌ بينَ المُسلمينَ إلّا صُلحًا أحلَّ حَرامًا أو حرَّم حلالًا. وَمَنِ ادَّعى حقًّا غائبًا أو بيِّنةً فاضرِبْ لَه أَمدًا يَنتهي إليهِ، فإن جاءَ بِبيِّنتِه أَعطيتَه بِحقِّه، فإنْ أَعجَزه ذلكَ استَحللتَ عليهِ القضيَّةَ، فإنَّ ذلكَ أَبلغُ في العُذرِ وأَجلى لِلعَمى. ولا يَمنعُكَ مِن قضاءٍ قَضيتَه اليومَ فَراجَعتَ فيهِ لِرَأيِك وهُديتَ فيه لِرُشدِك أن تَرجِعَ الحقَّ؛ لأنَّ الحقَّ قَديمٌ، ولا يُبطِلُ الحقَّ شيءٌ، ومُراجعةُ الحقِّ خيرٌ مِنَ التَّمادي في الباطِلِ. والمُسلمونَ عُدولٌ بعضُهُم على بَعضٍ في الشَّهادةِ إلّا مَجلودٌ في حدٍّ أو مُجرَّبٌ عليهِ بِشهادةِ الزُّورِ، أو ظَنينٌ في وَلاءٍ أو قَرابةٍ فإنَّ اللهَ تَولّى مِنَ العِبادِ السَّرائرَ وسَتَر عَليهمُ الحُدودَ إلّا بِالبيِّناتِ والأَيمانِ. ... إلخ". اهـ، وله متابعات أخرى منها ما ذكرها الألباني في الإرواء:
لكن أخرجه الدارقطنى أيضا والبيهقى (10/135) من طريق سفيان بن عيينة حدثنا إدريس الأودى عن سعيد بن أبى بردة وأخرج الكتاب فقال: " هذا كتاب عمر , ثم قرىء على سفيان من هاهنا: إلى أبى موسى الأشعرى أما بعد ... إلخ.
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين , لكنه مرسل , لأن سعيد بن أبى بردة تابعى صغير روايته عن عبد الله بن عمر مرسلة فكيف عن عمر.
لكن قوله: " هذا كتاب عمر ".
وجادة وهى وجادة صحيحة من أصح الوجادات , وهى حجة. اهـ.
قلت: وقد روى عبد الرحمن بن أبي عباد كما في الأمال الخميسية للشجري هذا الأثر عن سفيان بن عيينة وفيها أن سعيد بن أبي بردة حلف أَنَّهُ أَخْرَجَ إِلَيْهِمْ كِتَابًا، وَقَالَ: هَذِهِ وَاللَّهِ رِسَالَةُ عُمَرَ إِلَى جَدِّي أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: فذكره.
وقد ورد بعضه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢١٠٤٢)، والديلمي في «الفردوس» (٩٥٩٤) باختلاف يسير فقال:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا مَحْدُودًا فِي فِرْيَةٍ ". اهـ.
وإن كان إسناده فيه من تكلم فيه وهو الحجاج بن أرطأة فقد ذكر بدر الدين العيني متابعات في عمدة القاري فقال: . فقد تابع الحجاج وهو ابن أرطأة آدم والمثنى، والحجاج أخرج له مسلم مقرون بآخر، ورواه أبو سعيد النقاش في (كتاب الشهود) تأليفه من حديث حجاج ومحمد بن عبيد الله العزرمي وسليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب، ورواه أحمد بن موسى بن مردويه في مجالسه من حديث المثنى عن عمرو عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. ". اهـ.
والله أعلم.
جزاكم الله خيراً.