أنا عندي سؤال وأرجو أن تجيبوني عليه بصراحة ووضوح لا تخفي عني شيئا سؤال عن لحظة الموت

[محمد آصف زلموت]

هل ممكن أن يعيش إنسان حياته معتقدا أنه مسلم وأنه مؤمن بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله, ثم إذا جاءت لحظة الموت يفاجأ بملائكة العذاب التي تأتي للكفار يقولون له لست مسلما .. كنت تظن انك مسلم لكنك لست مسلم بل انت كافر .. بسبب ذنب مكفر كنت تعمله ولم تتب منه وها انت ستذهب للنار خالدا مخلدا فيها

يعني هو كان يعتقد انه كبيرة او انه ذنب لكنه ليس مكفرا .. فيفاجأ في لحظة الموت انه مكفر وان صلاته وصيامه وطلبه للعلم وذكر الله في الليل والنهار وبكاءه في صلاته الليل وكل عباداته وتوحيده ( او مايظن انه توحيد ) راحت هباء منثورا ..

هل ممكن أن يحصل هذا؟

[ناصر محمد مخزوم]

قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي: "ولِسوء الخاتمة - أعاذنا اللهُ منها - أسبابٌ، ولها طُرُق وأبواب، وأعظَمُها: الانكباب على الدنيا وطلبُها، والحرْص عليها، والإعراض عن الآخِرة، والإقدام والجرأة على معاصي الله، ورُبَّما غَلَبَ على الإنسان ضَرْبٌ مِن الخطيئة، ونوعٌ مِن المعصية، وجانبٌ مِن الإعراض، ونصيبٌ مِن الجرأة والإقدام، فمَلَكَ قلبَه، وَسَبَى عَقْلَهُ، فربما جاءه الموتُ على ذلك، وسوءُ الخاتمة لا تكون لِمَن استقام ظاهِرُه، وصلح باطِنُه، ما سمِع بهذا ولا علِمَ، ولله الحمد، وإنما تكون لِمَن له فَسَادٌ في العقيدة، أو إصرارٌ على الكبيرة، وإقدامٌ على العظائم، فربما غلَب ذلك عليه حتى نزَل به الموتُ قبْل التوبة".

قال ابن رجب: "وإنَّ خاتمة السوء تكون بسبب دسيسةٍ باطنةٍ للعبد، لا يطَّلع عليها الناس، إمَّا مِن جهة عملٍ سيِّئٍ ونحو ذلك، فتلك الخَصلة الخفيَّة تُوجِب سوءَ الخاتمة عند الموت، وكذلك قد يَعمل الرَّجل عملَ أهل النار، وفي باطِنه خَصلةً خفيَّةً من خِصال الخير، فتغلب عليه تلك الخَصلة في آخِر عمره، فتُوجِب له حُسْنَ الخاتمة".

قال عبد العزيز بن أبي روَّاد: "حضرتُ رجُلًا عند الموت، يُلَقَّنُ (لا إله إلا الله)، فقال في آخِر ما قال: هو كافرٌ بما تقول! ومات على ذلك. قال: فسألتُ عنه، فإذا هو مُدمنُ خمرٍ!! فكان عبد العزيز يقول: اتَّقوا الذنوب؛ فإنها هي التي أوقعتْه. وآخَرَ حضرتْه الوفاة، فقيل له: قُلْ: لا إله إلا الله؛ فجَعَل يهذي بالغناء حتى قُبضتْ رُوحُه!! وقيل لآخَر عند موته: قُلْ: لا إله إلا الله؛ فقال: آه آه، لا أستطيع أن أقولها!!

يقول ابن الجوزي - رحمه الله - في "الثبات عند الممات" (ص 78):"قد خُذِل خلقٌ كثير عند الموت، فمنهم مَن أتاه الخِذلانُ في أول مرضِه، فلم يستدرك قبيحًا مضى، وربما أضاف إليه جورًا في وصيتِه، ومنهم مَن فاجأه الخِذلانُ في ساعةِ اشتداد الأمر، فمنهم مَن كفر، ومنهم مَن اعترض وتسخَّط، نعوذ بالله من الخِذلان، وهذا معنى سوء الخاتمة؛ وهو أن يغلب على القلب عند الموت الشك أو الجحود، فتُقبَض النفس على تلك الحالة، ودون ذلك أن يتسخَّط الأقدار"؛ اهـ.ويقول الشيخ صديق حسن خان - رحمه الله -: "سوء الخاتمة على رتبتينِ:إحداهما: وهي أعظم من الثانية، وهي أن يغلب على القلب عند سكراتِ الموت شكٌّ أو جحود، فتقبض الروح على تلك الحال، فتكون حجابًا بينه وبين الله - تعالى - أبدًا، وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد.والثانية - وهي دونها -: وهي أن يغلبَ على قلبه عند الموت حبُّ أمر من أمور الدنيا، أو شهوةٌ من شهواتها، فيتمثَّل ذلك في قلبه، ويستغرقه حتى لا يبقى في تلك الحالة متَّسَع لغيره، فإذا قُبِضت الروح في حالة غَلَبة حب الدنيا، فالأمر خطير؛ لأن المرء يموتُ على ما عاش، ويُبعَث على ما مات عليه، وعند ذلك تعظم الحسرة"؛ اهـ، بتصرف واختصار؛ (يقظة أولي الاعتبار، صديق حسن خان: ص216).

https://www.alukah.net/sharia/0/8816/
https://www.alukah.net/sharia/0/61943/
https://www.alukah.net/sharia/0/1925/

[أبو البراء محمد علاوة]

هذه المسألة غير متصورة فإذا بلغ المرء وسعه في مسألة وكان متأولًا فهو معذور، فلا فرق بين العذر بالجهل والعذر بالتأويل، والله أعلم.
وللفائدة ينظر:
هذه مسألة جليلة القدر ، وسيكون البحث فيها في نقاط محددة :
1. لا فرق بين العذر بالتأويل والعذر بالجهل في الدين ، بل إن المتأول أولى بالعذر من الجاهل ؛ لأنه لا يجهل ما هو عليه بل يعتقده حقّاً ويستدل له وينافح عنه ، ولا فرق في كون هذا الأمر عذراً في المسائل العملية أو العلمية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " إن المتأوِّل الذي قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ، بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية ، وأما مسائل العقائد : فكثير من الناس كفَّر المخطئين فيها ، وهذا القول لا يُعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين ، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع " انتهى من " منهاج السنَّة " ( 5 / 239 ).
2. ولا يعني هذا عدم استحقاقهم للحد - كما حُدَّ قدامة بن مظعون لما تأول في شرب الخمر - ولا يعني عدم استحقاقه للتعزير والذم ، بل ولا وصف اعتقاده بالضلال أو الكفر - كما سيأتي تفصيله - بل قد يصل الأمر لقتالهم ؛ لأن المقصود من ذلك تنفير الناس من بدعته وحماية الدين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وهذا الذي ذكرتُه فيما تركه المسلم من واجب أو فعله من محرم بتأويل اجتهاد أو تقليد : واضح عندي ، وحاله فيه أحسن من حال الكافر المتأول ، وهذا لا يمنع أن أقاتل الباغي المتأول ، وأجلد الشارب المتأول ، ونحو ذلك ؛ فإن التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا مطلقا ؛ إذ الغرض بالعقوبة دفع فساد الاعتداء " .
انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 22 / 14 ) .
وقال - رحمه الله - : " وأما من أظهر ما فيه مضرة : فإنه تدفع مضرته ولو بعقابه ، وإن كان مسلماً فاسقاً أو عاصياً ، أو عدلاً مجتهداً مخطئاً ، بل صالحا أو عالما ، سواء في ذلك المقدور عليه والممتنع ... وكذلك يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دينهم ؛ وإن كان قد يكون معذوراً فيها في نفس الأمر لاجتهاد أو تقليد " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 10 / 375 ) .
3. ليس كل تأويل يكون سائغاً في الشرع ؛ فلا تأويل في الشهادتين ووحدانية الله تعالى وثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ، والبعث والجنة والنار ، وتسمية هذا تأويلاً ابتداء غير مقبول ، بل هي باطنية وزندقة تعود على الدين بالإبطال .
قال أبو حامد الغزالي - رحمه الله - : " ولا بد من التنبه لقاعدة أخرى وهي : أن المخالف قد يخالف نصّاً متواتراً ويزعم أنه مؤول ، ولكن ذكر تأويله لا انقداح له أصلا في اللسان ، لا على بُعد ولا على قرب ، فذلك كفر وصاحبه مكذِّب ولو زعم أنه مؤول ، ومثاله : ما رأيته في كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد بمعنى أنه يعطي الوحدة ويخلقها ، وعالِم بمعنى أنه يعطي العلم لغيره ويخلقه , وموجود بمعنى أنه يوجد غيره , وأما أن يكون واحدا في نفسه وموجوداً وعالماً على معنى اتصافه به : فلا , وهذا كفر صراح ؛ لأن حمل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من التأويل في شيء ، ولا تحتمله لغة العرب أصلا .... فأمثلة هذه المقالات تكذيبات عَبَّر عنها بالتأويلات " انتهى من " فيصل التفرقة " ( ص 66 ، 67 ) .
وقال ابن الوزير - رحمه الله - : " وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع ، وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله ، كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى ، بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار " . انتهى من " إيثار الحق على الخلق " ( ص 377 ) .
4. والتأويل السائغ هو ما لا يعود على الدين بالإبطال ، ويكون مقبولا في لغة العرب ، ويكون صاحبه قاله قاصداً أن يصيب الحق ، وقاله وفق قواعد العلم ، ومثل هؤلاء لهم أعذار في وقوعهم في التأويل ، وهي نفسها الأعذار التي ذكرها العلماء في أسباب الاختلاف في المسائل العملية .
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها ، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق ، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده ، أو لم يتمكن من فهمها ، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها ، فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ : فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان ، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية ، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام " .انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 23 / 346 ) .
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " قال العلماء : كل متأول معذور بتأويله : ليس بآثم ، إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب ، وكان له وجه في العلم " انتهى من " فتح الباري " ( 12 / 304 ) .
5. وثمة حديث صحيح يدل على عدم كفر المتأولين في الاعتقاد إذا كان تأويلهم ليس يعود على الدين بالإبطال ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ، وَافْتَرَقَتْ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ الْجَمَاعَةُ ) رواه ابن ماجه ( 3992 ) وصححه الألباني .
قال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله - : " قوله ( ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ) فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجين من الدين ؛ إذ النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم من أمته ، وفيه : أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأوله " انتهى من " معالم السنن " الخطابي (4/295) ، وانظر " السنن الكبرى للبيهقي " ( 10 / 208).
وقال ابن تيمية - رحمه الله - : " وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة ، من كان منهم منافقاً : فهو كافر في الباطن ، ومن لم يكن منافقاً ، بل كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن : لم يكن كافراً في الباطن ، وإن أخطأ في التأويل ، كائناً ما كان خطؤه ... .
ومن قال : إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة : فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة ؛ فليس فيهم من كفَّر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة ، وإنما يكفِّر بعضهم بعضا ببعض المقالات " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 7 / 218 ، 218 ) .
6. من حكم من العلماء على أهل البدع - غير المكفرة - بالكفر فإنما يريد الكفر غير المخرج من الملة .
قال الإمام البيهقي - رحمه الله - :" والذي روينا عن الشافعي وغيره من الأئمة من تكفير هؤلاء المبتدعة فإنما أرادوا به كفراً دون كفر " انتهى من " سنن البيهقي الكبرى " ( 10 / 207 ) .
وقال الإمام البغوي - رحمه الله - : " وأجاز الشافعي شهادة أهل البدع والصلاة خلفهم مع الكراهية ، على الإطلاق ، فهذا القول منه دليل على أنه إن أطلق على بعضهم اسم الكفر في موضع : أراد به كفراً دون كفر ، كما قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) المائدة/ 44 " انتهى من " شرح السنة " ( 1 / 228 ) .
وقد يريد الإمام بلفظ الكفر : التحذير من الاعتقاد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " قد يُنقل عن أحدهم أنه كفَّر من قال بعض الأقوال ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليُحذر ، ولا يلزم إذا كان القول كفراً ، أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل ؛ فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه وذلك له شروط وموانع " انتهى من " منهاج السنَّة النبوية " ( 5 / 240 ) .
7. وأما اختلاف أقوال الأئمة على أهل البدع المكفرة بين الكفر وعدمه فراجع إلى التفصيل بين النوع والعين ، فهم يحكمون على الاعتقاد نفسه بالكفر ، لكنهم لا يطبقونه على من اعتقده بعينه إلا بعد تحقيق شروط وانتفاء موانع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين ، ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك ، ولم يفهموا غور قولهم ، فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقا ، حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضِّلة لعلي ، وربما رجحت التكفير والتخليد في النار ، وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام ، بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل ، ولا يكفر من يفضل عليّاً على عثمان ، بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم ، وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته ؛ لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بيِّنة ، ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق ، وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل ، وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة ، لكن ما كان يكفر أعيانهم ، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به ، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط ، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه ، ومع هذا : فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية : أن القرآن مخلوق ، وأن الله لا يُرى في الآخرة وغير ذلك ، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ، ويكفرون من لم يجبهم حتى إنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية أن القرآن مخلوق وغير ذلك ، ولا يولون متوليا ، ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك ، ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم ، واستغفر لهم ، لعلمه بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا جاحدون لما جاء به ، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك .
وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق : كفرت بالله العظيم ، بيَّن له أن هذا القول كُفر ، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك ، لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها ، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله ، وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 23 / 348 ، 349 ) .
https://islamqa.info/ar/answers/1925...A7%D9%84%D8%A9

[أبو البراء محمد علاوة]

المقصود بالتأول: التلبس والوقوع في الكفر من غير قصد لذلك، وسببه القصور في فهم الأدلة الشرعية، دون تعمد للمخالفة، بل قد يعتقد أنه على حق.
يقول ابن حجر في تعريف للتأويل السائغ: (قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم، إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب، وكان له وجه في العلم). [فتح الباري: (12/ 304)].
والتأويل السائغ والإعذار به له اعتبار في مسألة التكفير، بل في الوعيد عموماً ولذا يقول ابن تيمية: (إن الأحاديث المتضمنه للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها، باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد له متوقف على شروط، وله موانع.
https://dorar.net/aqadia/3490/%D8%A7...88%D9%8A%D9%84

[أبو البراء محمد علاوة]

فإن من موانع التكفير عند أهل السنة: التأويل، وسببه القصور في فهم الأدلة الشرعية، دون تعمد المخالفة، قال ابن حزم في كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده: من بلغه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ثابتة، وهو مسلم، فتأول في خلافه إياه، أو رد ما بلغه بنص آخر، فما لم تقم عليه الحجة في خطئه في ترك ما ترك، وفي الأخذ بما أخذ، فهو مأجور معذور، لقصده إلى الحق وجهله به، وإن قامت عليه الحجة في ذلك فعاند، فلا تأويل بعد قيام الحجة. اهـ.

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن كان مخطئا. اهـ.
وقال السعدي في الإرشاد في معرفة الأحكام: إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء في الكتاب والسنة، مع إيمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال، وأن ما قاله كان حقا والتزموا ذلك، لكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية، فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين، وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين وأجمع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ والتابعون ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك. اهـ.

وللتوسع في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى كتاب: نواقض الإيمان القولية والعملية ـ وكتاب: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف ـ للدكتور محمد الوهيبي، وكتاب: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة ـ
وبهذا المانع درأ أهل العلم الكفر العيني عن كثير من أهل البدع، قال الدكتور سعود الخلف في أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة: مما يدرأ التكفير عن المعين أن يكون متأولا فيما وقع فيه من كفر لشبهة عرضت له، فهذا لا يكفر حتى يبين له خطأه حتى ترتفع شبهته في المسألة، فهو كالمجتهد المخطئ وذلك مثل أهل البدع من الخوارج والجهمية والمعتزلة وغيرهم، فإن أعيانهم لا يكفرون، لوجود الشبهة المانعة لهم من قبول الحق. اهـ.
ولا يخرج عن هذا المانع مخالفة الإجماع حتى ولو كان قطعيا، طالما وجدت الشبهة، قال الدكتور عبد الله الجبرين في مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية: من موانع التكفير للمعيَّن أيضاً: التأويل، وهو: أن يرتكب المسلم أمراً كفرياً معتقداً مشروعيته أو إباحته له لدليل يرى صحته أو لأمر يراه عذراً له في ذلك، وهو مخطئ في ذلك كله، فإذا أنكر المسلم أمراً معلوماً من الدين بالضرورة مثلاً، أو فعل ما يدل على إنكاره لذلك، وكان عنده شبهة تأويل، فإنه يعذر بذلك ولو كانت هذه الشبهة ضعيفة إذا كان هذا التأويل سائغاً في لغة العرب، وله وجه في العلم، وهذا مما لا خلاف يه بين أهل السنة، وعلى وجه العموم فعذر التأويل من أوسع موانع تكفير المعين، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه إذا بلغ الدليلُ المتأوِّلَ فيما خالف فيه ولم يرجع وكان في مسألة يُحتَملُ وقوع الخطأ فيها، واحتمل بقاء الشبهة في قلب من أخطأ فيها لشبه أثيرت حولها أو لملابسات أحاطت بها في واقعة معينة أنه لا يحكم بكفره، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5} ولذلك لم يكِفّر بعض العلماء بعض المعينين من الجهمية الذين يعتقدون بعض الاعتقادات الكفرية في صفات الله تعالى، ومن أجل مانع التأويل أيضاً لم يكفر بعض العلماء بعض من يغلون في الموتى ويسألونهم الشفاعة عند الله تعالى، ومن أجل مانع التأويل كذلك لم يكفر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ الخوارج الذين خرجوا عليهم وحاربوهم، وخالفوا أموراً كثيرة مجمعاً عليها بين الصحابة إجماعاً قطعياً. اهـ.
وجملة، فإننا ننبه على أن الأصل أن من ثبت إسلامه بيقين، فلا يزول إسلامه بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان, فلا يكفر المسلم إلا إذا أتى بقول أو بفعل أو اعتقاد دل الكتاب والسنة على كونه كفرًا أكبر مخرجًا من ملة الإسلام، أو أجمع العلماء على أنه كفر أكبر, وقد سبق لنا بيان ذلك، وبيان ضوابط التكفير وخطر الكلام فيه، وأنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 721، 106396، 53835.
وعلى ذلك.. فمن أثبت حد الردة وتأوَّله على المحارب دون المسالم، لشبهة عرضت له، وخطأ في فهم بعض الأدلة، دون تعمد للمخالفة، لم يُحكم بكفره، وراجع في حد الردة الفتويين رقم:192053، ورقم: 170755.

والله أعلم.
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/206329/

[محمدعبداللطيف]

3. ليس كل تأويل يكون سائغاً في الشرع ؛ فلا تأويل في الشهادتين ووحدانية الله تعالى وثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ، والبعث والجنة والنار ، وتسمية هذا تأويلاً ابتداء غير مقبول ، بل هي باطنية وزندقة تعود على الدين بالإبطال .
قال أبو حامد الغزالي - رحمه الله - : " ولا بد من التنبه لقاعدة أخرى وهي : أن المخالف قد يخالف نصّاً متواتراً ويزعم أنه مؤول ، ولكن ذكر تأويله لا انقداح له أصلا في اللسان ، لا على بُعد ولا على قرب ، فذلك كفر وصاحبه مكذِّب ولو زعم أنه مؤول ، ومثاله : ما رأيته في كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد بمعنى أنه يعطي الوحدة ويخلقها ، وعالِم بمعنى أنه يعطي العلم لغيره ويخلقه , وموجود بمعنى أنه يوجد غيره , وأما أن يكون واحدا في نفسه وموجوداً وعالماً على معنى اتصافه به : فلا , وهذا كفر صراح ؛ لأن حمل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من التأويل في شيء ، ولا تحتمله لغة العرب أصلا .... فأمثلة هذه المقالات تكذيبات عَبَّر عنها بالتأويلات " انتهى من " فيصل التفرقة " ( ص 66 ، 67 ) .
وقال ابن الوزير - رحمه الله - : " وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع ، وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله ، كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى ، بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار " . انتهى من " إيثار الحق على الخلق " ( ص 377 ) .
4. والتأويل السائغ هو ما لا يعود على الدين بالإبطال ، ويكون مقبولا في لغة العرب ، ويكون صاحبه قاله قاصداً أن يصيب الحق ، وقاله وفق قواعد العلم ، ومثل هؤلاء لهم أعذار في وقوعهم في التأويل ، وهي نفسها الأعذار التي ذكرها العلماء في أسباب الاختلاف في المسائل العملية .

نعم -

فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ : فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان ، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية ، ) .

-قال الشيخ سليمان بن سحمان قال شيخ الاسلام: وحقيقة الأمر في ذلك أن القول يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال هذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، فهذا كما في نصوص الوعيد أن الله تعالى قال: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، يعني لا يقال هذا من أهل النار، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه لفوات شرط أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغه، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد يكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع؛ وكذلك الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد يكون بلغه ولم يثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها، فمن كان من المؤمنين مجتهدًا في طلب الحق فإن الله تعالى يغفر له خطأه كائنا من كان، سواء كان في المسائل النظرية والعملية، هذا الذي عليه أصحاب محمد ﷺ وجماهير أئمة المسلمين من أهل السنة. انتهى . والجواب أن يقال: أما كلام شيخ الإسلام في عدم تكفير المعين فالمقصود به في مسائل مخصوصة قي يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من أدلة الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، ولذلك ذكر هذا في الكلام على بدع أهل الأهواء. وقد نص على هذا فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله. وبهذا تعلم غلظ هؤلاء المشبهين بكلام شيخ الإسلام وجهلهم وعدم معرفتهم ولبسهم الحق بالباطل لدى العامة أو شبيها بالعامة، فإن هاتين البلدتين قد بلغتهم الحجة، والحجة القرآن والحديث وعقائد الأئمة الأربعة، وناظروهم مرات عديدة علماؤنا ولم يزدادوا إلا تمردا وعنادا إلى الإصرار على التجهم ودعوة غير الله والذبح لغير الله كما هو مشهور منهم من أعوام متطاولة.

قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في رده شبهات داود ابن جرجيس: والجواب أن شيخنا رحمه الله قال في مثل هذه الشبه التي يوردها المبطلون من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: إن من تأمل كلامه رحمه الله وجده يصله بما يفصل النزاع ويبين المراد، وقد بين في هذا النقل بيانا يقطع النزاع بقوله: إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة، وفاسقا أخرى. وهذا البيان كاف فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر أحدا قبل قيام الحجة، وهذا يأتي على جميع ما ساقه العراقي بالرد والدفع، فسياق هذه العبارات المتحدة المعاني والتشبيه بها وكثرة عددها مجرد تخييل وهوس.

قلت: تأمل رحمك الله أيها المصنف ما قاله الشيخ رحمه الله أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال في إدخال هذه الشبهة التي يوردها المبطلون من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إلى آخره: إن من شبه بها كان مبطلًا، لأنه ما عرف كلام شيخ الإسلام حيث وضعه في غير موضعه، وشيخ الإسلام قد وصله بما يفصل النزاع، ثم تأمل ما يأتي بعد هذا من كلام تلميذه ابن القيم رحمه الله.
قال الشيخ: وقال في موضع آخر: قال ابن القيم رحمه الله في طبقات المكلفين بعد أن ذكر الطبقة السادسة عشر وأطال الكلام فيها، ثم ذكر الطبقة السابعة عشر فقال:
الطبقة السابعة عشر: طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة، ولنا أسوة بهم؛ ومع هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام غير محاربين لهم، كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وعدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب. وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار، وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار، وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة، وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين ولا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. إلى أن قال: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به؛ فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا. وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا، فإن الكافر من جحد توحيد الله تعالى وكذب رسوله إما عنادًا وإما جهلًا وتقليدًا لأهل العناد؛ فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد. وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار وأن الأتباع مع متبوعيهم وأنهم يتحاجون في النار وأن الأتباع يقولون: {رَبَّنَا هَؤُلاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ} - وذكر آيات نحو هذه ثم قال:

نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك؛ والقسمان واقعان في الوجود. فالمتمكن المعرض تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان:
أحدهما: مريد للهدى، مؤثر له، محب له، غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم مرشد، فهذا حكمه أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة.
الثاني: معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه.
فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي.
والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته؛ وكلاهما عاجز، ولهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق.
فالأول كمن طلب الدين في الفترة فلم يظفر به فعدل عنه بعد استغراقه الوسع في طلبه عجزا أو جهلا.
والثاني كمن لم يطلبه، بل مات على شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه. ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. فتأمل هذا الموضوع والله يقضي بين عباده يوم القيامة بعدله وحكمته، ولا يعذب إلا من قامت عليه الحجة بالرسل، فهذا مقطوع به في جملة الخلق، وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليهما الحجة أم لا فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وعباده فيه، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول، هذا في الجملة، والتعيين موكول إلى علم الله تعالى، وحكم هذا في أحكام الثواب والعقاب، وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر، فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم.
وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة، وهو مبني على أربعة أصول:
أحدها: أن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه كما قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} وقال: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} وقال تعالى: {كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ * قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ} وقال: {فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ} وقال: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُ مْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ} وهذا كثير في القرآن يخبر تعالى أنه إنما يعذب من جاءه الرسول أو قامت عليه الحجة، وهو المذنب الذي يعترف بذنبه، وقد قال تعالى: {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ} والظالم من عرف ما جاء به الرسول أو تمكن من معرفته ثم خالفه وأعرض عنه، وأما من لم يكن عنده الرسول خبر أصلًا ولا تمكن من معرفته بوجه وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم.
الأصل الثاني: أن العذاب يُستحق بشيئين: أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادته لها وبموجبها. الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض، والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عليه حتى تقوم حجته بالرسل.
الأصل الثالث: أن تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه لكونه لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئًا ولا يتمكن من التفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما.
الأصل الرابع: أن أفعال الله سبحانه تابعة لحكمته التي لا يخل بها، وأنها مقصودة لذاتها المحمودة وعواقبها الحميدة، تبنى مع تلقي أحكامها من نصوص الكتاب والسنة، لا من آراء الرجال وعقولهم؛ ولا يدري قدر الكلام في هذه الطبقة إلا من عرف ما في كتب الناس ووقف على أقوال الطوائف في هذا الباب وانتهى إلى غاية مرامهم ونهاية إقدامهم. والله تعالى الموفق للسداد الهادي إلى الرشاد. إلى آخر كلامه رحمه الله.

قال شيخنا: فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع فإنه رحمه الله لم يستثن إلا من عجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادته له، فهذا الصنف هو المراد في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأمثالهما من المحققين. وأما العراقي وإخوانه المبطلون فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر الجاهل وأنه يقول هو معذور، وأجملوا القول ولم يفصلوا، وجعلوا هذه الشبهة ترسا يدفع بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وصاحوا على عباد الله الموحدين كما جرى لأسلافهم من عباد القبور والمشركين، وإلى الله المصير وهو الحاكم بعلمه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. انتهى

فتبين أن فرض كلام الشيخ شيخ الإسلام فيما نقله هؤلاء الجهال أنه في غير ما يعلم من الدين بالضرورة، وفي غير المفرط في طلب العلم والهدى، وكما تقدم فيما نقلناه من طبقات المكلفين، وأنه في المسائل التي قد يخفى دليلها. فإذا عرفت هذا تبين لك أنه لا حجة لهم في كلام الشيخ بل هو عليهم لا لهم، وإيرادهم إياه مجرد هوس وتلبيس وتمويه وسفسطة على عامة ساكني ساحل عمان. والله الهادي إلى الرشاد والموفق للسداد. --فإذا تبين لك هذا واتضح فاعلم أن هؤلاء الذين شبهوا بكلام شيخ الإسلام وأجملوا ولم يفصلوا لبسوا الحق بالباطل. وشيخ الإسلام رحمه الله قد وصل كلامه بما يقطع النزاع ويزيل الإشكال، فذكر أن ذلك في المقالات الخفية والمسائل النظرية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، وأما مسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له فلم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام لا أهل الأهواء ولا غيرهم، وهي معلومة من الدين بالضرورة، كل من بلغته الرسالة وتصورها على ما هي عليه عرف أن هذا زبدتها وحاصلها وسائر الأحكام تدور عليه. وكذلك الجهمية الذين أخرجهم أكثر السلف من الثنتين والسبعين فرقة.----وكلام شيخ الإسلام إنما يعرفه ويدريه من مارس كلامه وعرف أصوله فإنه قد صرح في غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته. وأين التقوى وأين الاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور والداعون للموتى والغائبين والمعطلون للصانع عن علوه على خلقه ونفي أسمائه وصفاته ونعوت جلاله. كيف والقرآن يتلى في المساجد والمدارس والبيوت، ونصوص السنة النبوية مجموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت.[كشف الشبهتين] https://ar.wikisource.org/wiki/

[أبو البراء محمد علاوة]

بارك الله فيكم

[محمد آصف زلموت]

اخواني ابو البراء ومحمد عبداللطيف, جزاكم الله خيرا فقد أجدتم وأفدتم, نعم أنا مقتنع بخلاصة الذي نقلتم ( رغم أني لم أقرأه بتركيز ولا فهم ) وقد توصلت إلى نتيجة مماثلة بطريقة أخرى أسهل أطبقها في كل ما يشكل عندي من صفات الله وما يفعله الله أو يتنزه عن فعله, وهي طريقة المثل الأعلى

يعني افترض مثلا أن شخصا ما .. معلما مثلا .. فرض واجبا على طلابه .. وأحد الطلاب سمع خطأ فاجتهد تلك الليلة وحل أسئلة أخرى غير المطلوبة .. هل سيعاقبه المعلم لأنه أخطأ مع أنه اجتهد؟ لو افترضنا أن هناك معلمين , أحدهما يعاقب الطلاب الذين اجتهدوا واخطأوا .. وآخر لا يعاقبهم .. لكان الأحسن عندي المثال الأخير .. ولو جئت بمثال ثالث .. لمعلم يثيب الطلاب الذين اجتهدوا فأخطأوا لكان هذا أحسن وأحسن .. فأحسن الحالات في تلك الأمثلة أنسبه إلى الله .. والأسوأ أنزه الله عنه .. وهكذا .. هل هناك محظور في هذه الطريقة؟ إنني أفهم بها اشياء كثيرة في العقيدة بدون الخوض في كلام ابن تيمية ولا ابن عبدالوهاب رحمهما الله ..

مثلا بعض الناس يقولون ان الله يعاقب المجانين والاطفال .. ولو جئنا لهم بشخص يعاقب المجانين والاطفال بدون امتحان لشتموه وعابوه . ثم ينسبون تلك العيب والشتيمة لربهم .. ويقولون انهم مسلمين .. هذا عجيب .. أنا أشك أنهم عقلاء أو مسلمين ..


على كل حال ..

هذا كله ليس سؤالي يا اخوة .. هذا شيء فطري بديهي .. الذي يناقش فيها او يناقضها فيه مشكلة في عقله .. او مشكلة في حسن ظنه بربه .. او ربما يكون ليس مسلما .. يروج بعض عقائد اليهود على المسلمين ..

على كل حال هذا ليس سؤالي .. هذا ليس سؤالي .. هذا ليس سؤالي ..

سؤالي عن شخص فعل ذنبا واصر عليه على اساس انه ذنب غير مكفر .. يعني هو يعلم انه ذنب .. هو مش متأول .. لكن اخطأ في تقدير درجة هذا الذنب .. لانه كما تعرفون سعة رحمة الله تغر الكثيرين .. فهذا الشخص ادمن على هذا الذنب وفي نفسه ان توحيده وصلاته وصيامه سيكفرونه عنه .. او في اسوأ الأحوال أنه لن يخلد في النار لو عذبه ربه به .. لكن في الحقيقة أن هذا الذنب مكفر .. ولو علم صاحبنا أنه مكفر لما فعله ولكبح جماح شهوته .. لكن لأنه كان يظن أنه غير مكفر فاقدم عليه لقوة الشهوة ..

أنا في تصوري ان هذا ايضا متأول .. مش معذور طبعا هو يعرف انه ذنب .. لكن اتساءل إن كان سيجازى بحقيقة عقوبة الذنب .. وهي الكفر والخلود في النار خالدا مخلدا فيها .. نفسي تميل أنه لن يجازى بالخلود في النار .. لأنه لو علم أن هذا الذنب مكفر لما فعله أبدا ..

لكن .. قرأت فتوى .. قيل فيها أن الرجل لو فعل الذنب يظنه ذنبا عاديا .. لكن كان هذا الذنب كفرا في حقيقته .. فإنه يكفر .. حتى لو كان يظن أن ذنبه غير مكفر .. لانه اقدم عليه وهو يعلم انه ذنب .. واستدل بقصة الرجل الذي لزمته العقوبة على وطئه امرأته في نهار رمضان .. فهو كان يعلم الذنب لكن يجهل العقوبة .. فلزمته العقوبة .. ثم استنتج أن الكفر عقوبة .. ولهذا فهو يلزم ذلك الرجل الذي فعل ذنبا يظنه غير مكفر ..

لكن أين عقوبة الجماع في رمضان من التخليد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها؟ واين روادع الدنيا من جلد واطعام وصيام .. من رادع الخلود في نار جهنم خالدا مخلدا فيها .. مثلا الواحد منا قد يرتكب بعض المخالفات في قيادة السيارة متعمدا وفي نفسه انه لو انمسك فإن أقصى العقوبات ستكون بخسارة كم ألف من الدراهم وسجن كم يوم .. لكن لو اكتشف ان هناك مخالفات عقوباتها الخلود في نار جهنم خالدا مخلدا فيها فإنه اكيد لن يفعلها بل سيبيع السيارة ( أنا بصراحة فشلت في إيجاد نظير دنيوي لعقاب الخلود في نار جهنم خالدا مخلدا فيها , لانه حتى لو افترضن ان عقوبة تلك المخالفة هي غرفة تعذيب في سجن مدى الحياة .. فإن كل هذا سينتهي بالموت على الاقل) .. يعني لا مجال للمقارنة ابدا بين عقوبات دنيوية .. وبين عقوبة الخلود في نار جهنم .. ايضا هناك كلام لابن تيمية يؤيد تلك الفتوى .. وهي في عقوبة المستهزئين الذين كفروا بعد ايمانهم .. ابن تيمية يقول ان اولئك كانوا يعرفون انه ذنب لكن اقدموا عليه استحقارا له .. فلزمتهم العقوبة وهي الكفر بعد الإسلام . وهذا ايضا عندي اشكال فيه .. اصلا لو ان انسانا في قلبه الاستهزاء بشيء من الدين فهذا غير مؤمن .. هؤلاء كانوا منافقين اصلا .. كفار في الباطن اصلا .. .. يعني لو انسانا كان يريد ان يستهزئ بالاسلام لكن ما اسعفه وقت المجلس او ما احد اعطاه فرصة للحديث لا نقول انه بقي على اسلامه لان تلك الكلمات لم تخرج منه .. لذا فكلام ابن تيمية في تلك الصورة والاستدلال اراه خاطئا .. او ربما اني اخطأت في فهم كلام ابن تيمية ..

اتمنى لو اجد تلك الفتوى تلك لكن للأسف قوقل يزداد غباءا يوما بعد يوم ..

اخوي صاحب اول رد الذي تكلم عن سوء الخاتمة .. ليس هذا سؤالي من قريب ولا من بعيد .. لكن ابشر .. أنت روعتني وخوفتني .. وجوابك هو اكثر شيء افادني .. عن جد اكلمك .. وهذا شيء عجيب .. كيف أن الإجابة الخارجة عن نطاق الموضوع اصلا كانت اكثرها فائدة.

[محمد آصف زلموت]

وجدتها وجدتها هذه هي الفتوى التي عندي إشكال فيها

https://islamqa.info/ar/answers/2023...88%D8%A8%D8%A9

[محمد آصف زلموت]

وايضا هذي فتوى اخرى مشابهة عندي اشكال فيها

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/38...B9%D8%B0%D8%B1

اشكالي في هذه الفتوى وسابقتها هو كيف تقاس العقوبات الدنيوبة من حدود وتعزيرات بعقوبات الكفر والخلود في نار جهنم .. في اي تلك الذنوب التي اقدم عليها اولئك الاشخاص لو علموا ان عقوبتها الخلود في نار جهنم لما اقدموا عليها .. لكن لو ظنوا انها لا تخرج من الاسلام سيقولون ( وقت غلبة الشهوة ) اكفرها بالصلاة والصيام ..

يعني لو كانت تلك الفتوى صحيحة .. فإن هذا يعني ان كل ذنب يفعله الانسان احتمال انه يخلد به في نار جنهم خالدا مخلدا فيها .. لان الإنسان لابد وأن يذنب .. لابد لابد أن يذنب .. هذه واحدة .. الثانية أن الإنسان علمه لابد وأن يكون قاصر .. مستحيل ان يحيط بكل الذنوب بنفس مقاديرها ودرجاتها وعقوباتها عند الله فيكون علمه لجميع الذنوب مساويا لعلم الله .. اذا جمعنا حتمية الذنب مع حتمية جهل الانسان .. فهذا يعني أن مع كل ذنب يفعله هو في الحقيقة يخاطر بانه يكفر حالا بذلك الذنب صغيرا كان ام كبيرا .. لإنه إيش يضمن لك ان ذلك الذنب الذي تظنه صغيرة او كبيرة انه غير مكفر؟ .. ربما كان في صفحة في كتاب نسيتها .. ربما كلما جاء بيانه في الدروس والمحاضرات سهى قلبك وغفلت عينك .. ربما وربما .. هل اي واحد مستعد ان يحلف بالله العظيم ان قائمة الصغائر والكبائر والمكفرات التي يحتفظ بها في قلبه مطابقة لعلم الله على الحقيقة؟ .. لا .. وبما أن كل انسان سيذنب لا محالة فلسنا ملائكة ... اذن كل مسلم معرض لان يكفر بكل ذنب يقترفه .. لأن في رأسه معلومات عن مقادير تلك الذنوب .. وبعض تلك المعلومات خاطئة .. فتصير الحياة ويوم المسلم مثل لعبة الروليت الروسية لا تدري ماهي الطلقة التي ستقضي عليه ... وهذا وضع لا يطاق ابدا .. وليس فيه طمأنينه ولا سلام روحي بل قلق يؤدي للانتحار ..

مثلا الذي يفطر رمضان بلا عذر.. هذا يعلم انه ذنب .. لكن يقول سأستغفر وفي اسوأ الاحوال لن أكفر .. والذي يترك الصلاة .. أيضا سيقول سأستغفر وفي اسوأ الاحوال لن أكفر .. لكن الثاني حقيقة ذنبه انه يكفر .. لكن لو كان يعلم انه سيكفر ماترك الصلاة ابدا .. فكيف جهل الاول لم يخلده في النار وجهل الثاني خلده في النار .. كلاهما بنفس درجة الجهل في ظن أن ترك الأركان لا يخرج من الإسلام ( درسا في نفس المدرسة ( .. لكنها افترقا في اختيار الذنب تبعا للشهوة .. هذا شهوته في الطعام وهذا شهوته في الكسل ..


هناك رد على إشكالي .. أطرحه من باب الأمانة العلمية .. وهو أن طبيعة الذنوب المكفرة يختلف تماما عن طبيعة الذنوب غير المكفرة .. مثلا سب الله من قبل شخص يصلي ويوم .. هذا كافر حتى لو كان لا يدري ان سب الله كفر .. لأن طبيعة السب تناقض التعظيم .. وعلى هذا نقيس بقية الذنوب المكفرة .. أن طبيعتها تناقض اصل الإيمان .. فكون الإنسان في نفسه دافع للإقدام عليها هذا يدل على أنه كافر أصلا .. ولا يهم أنه يعلم أو لا يعلم أنها مكفرة .. شخص عنده استعداد للسجود لصنم لأجل أن يكسب كم ألف من الدراهم .. هذا هو في الحقيقة كافر حتى لو لم يسجد .. وهكذا

لكن يرد على هذا الرد .. إشكال آخر .. وهو الإنسان قد يستعظم ذنبا ما لا يدري مقدراه .. لكنه يستعظمه .. فيحجم عنه خوفا من أن يكون كفرا .. ثم يقرأ أقوالا خاطئة لكنها كثيرة ( وكما تعلمون الآن في عالم النت يسهل تكثير الأقوال والإشعار بالموثوقية الكاذبة ) يقرأ أقوالا خاطئة كثيرة تقول أن هذا الشيء ذنب لكنه ليس مكفرا .. الآن هذه المعلومة الجديدة قد تكون سبب اقدامه على الذنب .. مثل شخص حريص على الصلاة .. يشك بأن تركها كفر .. ثم يقرأ أقوال كثيرة تقول أن ترك الصلاة ذنب لكنه ليس كفرا .. فيترك الصلاة بسبب تلك المعلومة الجديدة عندما يعرض له كسل او شهوة .. أرأيتم كيف ان طلب العلم الخاطئ ( الجهل المركب ) كان سببا في وقوع الشخص في الكفر بعد أن كان جهله البسيط مانعا له؟

أنا ليس عندي إشكال في ايقاع العقوبة الدنيوية على من يفعل الذنب عالما بانه ذنب لكن جاهلا بعقوبته .. مثلا شخص يسرق ولا يدري ما عقوبة السرقة لكن يعلم انها حرام .. هذا تقطع يده .. وهكذا .. لكن اشكالي في ايقاع عقوبة الكفر التي هي الخلود في النار ابد الابدين على شخص اساء تقدير درجة الذنب .. إما بسبب جهل بسيط ( عامي ) أو بسبب جهل مركب ( طالب علم درس قولا خاطئا )

هل عرفتم نقطة الاشكال؟

[محمدعبداللطيف]

هناك رد على إشكالي .. أطرحه من باب الأمانة العلمية .. وهو أن طبيعة الذنوب المكفرة يختلف تماما عن طبيعة الذنوب غير المكفرة .. مثلا سب الله من قبل شخص يصلي ويوم .. هذا كافر حتى لو كان لا يدري ان سب الله كفر .. لأن طبيعة السب تناقض التعظيم .. وعلى هذا نقيس بقية الذنوب المكفرة .. أن طبيعتها تناقض اصل الإيمان .. فكون الإنسان في نفسه دافع للإقدام عليها هذا يدل على أنه كافر أصلا .. ولا يهم أنه يعلم أو لا يعلم أنها مكفرة .. شخص عنده استعداد للسجود لصنم لأجل أن يكسب كم ألف من الدراهم .. هذا هو في الحقيقة كافر حتى لو لم يسجد .. وهكذا

لكن يرد على هذا الرد .. إشكال آخر .. وهو الإنسان قد يستعظم ذنبا ما لا يدري مقدراه .. لكنه يستعظمه .. فيحجم عنه خوفا من أن يكون كفرا .. ثم يقرأ أقوالا خاطئة لكنها كثيرة ( وكما تعلمون الآن في عالم النت يسهل تكثير الأقوال والإشعار بالموثوقية الكاذبة ) يقرأ أقوالا خاطئة كثيرة تقول أن هذا الشيء ذنب لكنه ليس مكفرا .. الآن هذه المعلومة الجديدة قد تكون سبب اقدامه على الذنب .. مثل شخص حريص على الصلاة .. يشك بأن تركها كفر .. ثم يقرأ أقوال كثيرة تقول أن ترك الصلاة ذنب لكنه ليس كفرا .. فيترك الصلاة بسبب تلك المعلومة الجديدة عندما يعرض له كسل او شهوة .. أرأيتم كيف ان طلب العلم الخاطئ ( الجهل المركب ) كان سببا في وقوع الشخص في الكفر بعد أن كان جهله البسيط مانعا له؟

أنا ليس عندي إشكال في ايقاع العقوبة الدنيوية على من يفعل الذنب عالما بانه ذنب لكن جاهلا بعقوبته .. مثلا شخص يسرق ولا يدري ما عقوبة السرقة لكن يعلم انها حرام .. هذا تقطع يده .. وهكذا .. لكن اشكالي في ايقاع عقوبة الكفر التي هي الخلود في النار ابد الابدين على شخص اساء تقدير درجة الذنب .. إما بسبب جهل بسيط ( عامي ) أو بسبب جهل مركب ( طالب علم درس قولا خاطئا )

هل عرفتم نقطة الاشكال؟

كلامك اخى الكريم محمد آصف يحتاج الى اجوبة كثيرة جدا ولكن اختار منه هذه الفقرة فقط الآن لضيق الوقت ---

هناك رد على إشكالي .. أطرحه من باب الأمانة العلمية .. وهو أن طبيعة الذنوب المكفرة يختلف تماما عن طبيعة الذنوب غير المكفرة .. مثلا سب الله من قبل شخص يصلي ويوم .. هذا كافر حتى لو كان لا يدري ان سب الله كفر .. لأن طبيعة السب تناقض التعظيم .. وعلى هذا نقيس بقية الذنوب المكفرة .. أن طبيعتها تناقض اصل الإيمان .. فكون الإنسان في نفسه دافع للإقدام عليها هذا يدل على أنه كافر أصلا .. ولا يهم أنه يعلم أو لا يعلم أنها مكفرة .. شخص عنده استعداد للسجود لصنم لأجل أن يكسب كم ألف من الدراهم .. هذا هو في الحقيقة كافر حتى لو لم يسجد .. وهكذا

هذا الرد جيد جدا موافق للضوابط الشرعية - وهو قريب من تعريف الكفر-- لان الفعل او القول او الاعتقاد المناقض لاصل الايمان هذا هو تعريف الناقض المكفر - مكفر لانه ينقض أصل الايمان-- اما ما ينقض كمال الايمان الواجب فهذه هى الذنوب العملية ويسمى نواقص الايمان وليس نواقض الايمان--- هذا ضابط مهم عند اهل السنة.................... ... ولكن اخى الكريم ما يزيد الاشكال عندك هو عدم التفريق بين الكفر الصريح - وكفر التأويل او ما هو ضابط قيام الجحة الرسالية وهل يشترط فهم الحجة وما المطلوب من فهمها هل هو فهم الخطاب او الاقتناع - وكذلك الفرق بين الكفر الظاهر وكفر التعذيب ---- او التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية -كل هذه المسائل ناقشناها فى مواضيع اخرى--فلو قلنا بالتساوى بين هذه المسائل للزمنا عذر اليهود والنصارى وعباد الاوثان لان كثير منهم فعل الكفر عن جهل وتأويل -- ليس اخى الكريم جميع المسائل متساوية فى العذر بالجهل والتأويل لاننا لو قلنا بالتساوى - للزمنا عذر اليهود والنصارى وعباد الاوثان--- وهذا يعود على دين الاسلام بالابطال والزندقة كما سبق فى كلام الغزالى الذى نقله الاخ الفاضل ابو البراء----فمعرفة قواعد اهل السنة فى تعريف الايمان والكفر و ضابط الذنوب العملية واصول اهل السنة فى هذه المسائل ترد جميع الاشكالات الواردة

لكن يرد على هذا الرد .. إشكال آخر .. وهو الإنسان قد يستعظم ذنبا ما لا يدري مقدراه .. لكنه يستعظمه .. فيحجم عنه خوفا من أن يكون كفرا .. ثم يقرأ أقوالا خاطئة لكنها كثيرة ( وكما تعلمون الآن في عالم النت يسهل تكثير الأقوال والإشعار بالموثوقية الكاذبة ) يقرأ أقوالا خاطئة كثيرة تقول أن هذا الشيء ذنب لكنه ليس مكفرا .. الآن هذه المعلومة الجديدة قد تكون سبب اقدامه على الذنب .. مثل شخص حريص على الصلاة .. يشك بأن تركها كفر .. ثم يقرأ أقوال كثيرة تقول أن ترك الصلاة ذنب لكنه ليس كفرا .. فيترك الصلاة بسبب تلك المعلومة الجديدة عندما يعرض له كسل او شهوة .. أرأيتم كيف ان طلب العلم الخاطئ ( الجهل المركب ) كان سببا في وقوع الشخص في الكفر بعد أن كان جهله البسيط مانعا له؟

أنا ليس عندي إشكال في ايقاع العقوبة الدنيوية على من يفعل الذنب عالما بانه ذنب لكن جاهلا بعقوبته .. مثلا شخص يسرق ولا يدري ما عقوبة السرقة لكن يعلم انها حرام .. هذا تقطع يده .. وهكذا .. لكن اشكالي في ايقاع عقوبة الكفر التي هي الخلود في النار ابد الابدين على شخص اساء تقدير درجة الذنب .. إما بسبب جهل بسيط ( عامي ) أو بسبب جهل مركب ( طالب علم درس قولا خاطئا )

هل عرفتم نقطة الاشكال؟

نعم --انظر حديث النبى صلى الله عليه وسلم-
حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ) رواه البخاري (6487) .

ولا تعارض بينه وبين حديث : (إنما الأعمال بالنيات) ؛ إذ قوله : (لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا) لا يعني أنه لم يقصد الكلمة ولم ينوها ، وإنما المراد أنه لم يتثبت فيها ، ولم يظن أنها تبلغ ما بلغت ، كما جاء في الرواية الأخرى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ) رواه البخاري (6477) ومسلم (2988) .

وروى أحمد (15425) والترمذي (2319) وابن ماجه (3969) عن بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ) .

شخص اساء تقدير درجة الذنب

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (11/ 311) : "قوله : (لا يلقي لها بالا) أي : لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر شيئا ، وهو من نحو قوله تعالى : (وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم) وقد وقع في حديث بلال بن الحارث المزني الذي أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم بلفظ : (إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة) وقال في السخط مثل ذلك " انتهى .

قال الغزالي رحمه الله في "الإحياء" (4/368) في انقسام الأعمال إلى : معاص ، وطاعات ، ومباحات ، وتأثير النية في ذلك : " القسم الأول : المعاصي ، وهي لا تتغير عن موضعها بالنية ، فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام : (إنما الأعمال بالنيات) فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية ، كالذي يغتاب إنسانا مراعاة لقلب غيره ، أو يطعم فقيرا من مال غيره ، أو يبني مدرسة أو مسجدا أو رباطا بمال حرام ، وقصده الخير ، فهذا كله جهل ، والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلما وعدوانا ومعصية ، بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع ، شر آخر ، فإن عرفه فهو معاند للشرع ، وإن جهله فهو عاص بجهله ؛ إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم " .
إلى أن قال : " فإذن قوله عليه السلام : (إنما الأعمال بالنيات) يختص من الأقسام الثلاثة بالطاعات والمباحات دون المعاصي ؛ إذ الطاعة تنقلب معصية بالقصد ، والمباح ينقلب معصية وطاعة بالقصد ، فأما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلا ، نعم ، للنية دخل فيها ، وهو أنه إذا انضاف إليها قصود خبيثة تضاعف وزرها وعظم وبالها ، كما ذكرنا ذلك في كتاب التوبة "----

مثلا شخص يسرق ولا يدري ما عقوبة السرقة لكن يعلم انها حرام .. هذا تقطع يده .. وهكذا .. لكن اشكالي في ايقاع عقوبة الكفر التي هي الخلود في النار ابد الابدين على شخص اساء تقدير درجة الذنب .. إما بسبب جهل بسيط ( عامي ) أو بسبب جهل مركب ( طالب علم درس قولا خاطئا )

الاستحلال له شروط وضوابط فى العقوبة سواء الدنيوية او الاخروية -- وكذلك كفر التأويل درجات منه ما هو من الكفر الصريح ومنه ما هو دون ذلك-- فالنصارى مثلا تأولت فى نسبتها الولد الى الله وكذلك اليهود تأولوا - وجميع المشركين تأولوا وجهلوا وعباد القبور تأولوا وجهلوا فلوا قلنا بعذر هؤلاء لصاروا على دين الاسلام مع شركهم وكفرهم - كما يدعى اصحاب العذر بالجهل ان عباد القبور اخوانهم فى الدين ولم يفرقوا بين الاسماء والاحكام -- ولم يفرقوا بين الكفر الظاهر وكفر التعذيب سواء فى الدنيا او الاخرة - فضلوا واضلوا كثيرا ولم يهتدوا للصواب -- فالعصمة فى هذه المسائل فى اتباع اصول اهل السنة فى هذه الابواب ----- ولو حددت اخى الكريم فقرة واحدة للنقاش لكان احسن فى دفع الاشكالات خطوة خطوة -ارجوا ان تكون قد استفدت من هذه الخطوة الاولى او هذه المقدمة

لكن اشكالي في ايقاع عقوبة الكفر التي هي الخلود في النار ابد الابدين على شخص اساء تقدير درجة الذنب .. إما بسبب جهل بسيط ( عامي ) أو بسبب جهل مركب

اساءة تقدير الذنب يختلف من مسألة لإخرى --- مثال - هل من نسب الولد الى الله وتأول كما يفعل النصارى - وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا--- هل اساءة تقديره ى هذه المسئلة -- كإساءة تقدير المتأولين فى بعض صفات الله من الفرق المخالفة لاهل السنة فى الصفات --- بل حتى الاساءة فى التقدير عند الفرق مختلف ما بين الجاحد المعطل والمتأول -إذن الكلام على اساءة تقدير الذنب يحتاج الى ضوابط نبهنا على نبذه منها لابد من رؤية اساءة تقدير الذنب وفق ما ورد فى الكتاب والسنة والضوابط الشرعية - حتى لا يفتح الباب لكل مدعى من المشركين بل من جميع الملل المخالفة للاسلام انهم اساؤا التقدير و أن مقصدهم كان التنزية--