ارجو الاجابه ممن له درايه بكتب بن تيميه خاصة درء تعارض العقل مع النقل

[الذليل لربه]

السؤال /
نقل بن تيميه في كتابه درء التعارض قول الرازي الاتي :- “الوجه الخامس في نفي علوه على الخلق أن الأحياز إن تساوت في تمام الماهية، كان حصوله في بعضها بدلاً عن الآخر جائزاً، فافتقر فيه إلى مرجح، وإن تخالفت فيها كانت متباينة بالعدد، والماهية تختص بخواص معينة وصفات معينة، وهي غير متناهية، فقد وجد في الأزل مع الله أشياء موجودة قائمة بأنفسها غير متناهية، ولا يرتضيه مسلم.”
رد بن تيميه عليه من وجوه وقال بن تيميه في الوجه الخامس الاتي :- (الوجه الخامس أن يقال: الحيز، إما أن يقال: إنه موجود، وإما أن يقال: إنه معدوم.فإن قيل: هو معدوم، لم يلزم أن يكون مع الله في الأزل شيء موجود.
وإن قيل: هو موجود، فإما أن يكون وجوده في الأزل ممتنعاً، وإما أن يكون ممكناً، فإن كان ممتنعاً تعين القسم الأول، وهو أن الأحياز متماثلة في تمام الماهية، فإن العدم المحض لا يتميز فيه شيء عن شيء، وحينئذ فالتخصيص المفتقر إلى المرجح يحصل: إما بقدرته ومشيئته، على قول المسلمين وجمهور الخلق،وإما بالذات، عند من يجوز نظير ذلك، وإن كان وجوده في الأزل ممكناً، فلا محذور فيه، فبطل انتفاء اللازم)
المشكل علي في كلامه شيخ الاسلام عبارة (وإن كان وجوده في الأزل ممكناً، فلا محذور فيه، فبطل انتفاء اللازم)
هل قوله فلا محذور فيه معناه ان بن تيميه يرى انه لا محذور في كون الحيز وجوده في الازل ممكنا فانا لا اعتقد هذا لان عقيده المسلمين ان وجود ازلي مع الله ممتنع
والذي فهمته انا ان شيخ الاسلام يقصد بقوله (وإن كان وجوده في الأزل ممكناً، فلا محذور فيه، فبطل انتفاء اللازم) اي انه يقصد انه اذا افترضنا ان وجود الحيز في الازل ممكنا وافترضنا انه لا محذور في وجوده في الازل فحينئذ يبطل انتفاء اللازم اي يجب ان يقع اللازم الباطل وهو كون مع الله اشياء ازليه اي ان شيخ الاسلام اراد ان يصل بالرازي لنتيجه وهي كون الحيز امر عدمي لاننا لو قلنا انه موجود فاما ان يكون وجوده في الازل ممتنع وحينئذ سيكون معدوما ايضا في الازل واما ان يكون وجوده في الازل ممكنا وحينئذ سيحصل اللازم الذي يرفضه جميع المسلمين وهو كون مع الله شئ ازلي
هل فهمي صحيح؟

[محمدعبداللطيف]

المشكل علي في كلامه شيخ الاسلام عبارة (وإن كان وجوده في الأزل ممكناً، فلا محذور فيه، فبطل انتفاء اللازم)

لا اشكال بعون الله -- اذا تبين تعريف الممكن زال الاشكال--الوجود نوعان : واجب وممكن ، فالأول : وجود الله تعالى ، والثاني : وجود كل مخلوق سوى الله تعالى ، لأن كل مخلوق مسبوق بالعدم ، ويجوز أن يلحقه فناء " --قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: (كل ما سواه مخلوقًا محدثًا كائنًا بعد أن لم يكن، ليس من الممكنات قديم بقدم الله تعالى، مساويًا له، بل هذا ممتنع بصرائح العقول).----وقال (فإن ما شاء وجوده، فقد وجب وجوده بقدرته ومشيئته، لكن لا يقتضي هذا أنه شاء شيئًا من المخلوقات بعينه في الأزل، بل مشيئته لشيء معين في الأزل، ممتنع لوجوه متعددة؛ ولهذا كان عامة العقلاء على أن الأزلي لا يكون مرادًا مقدورًا).
وقال في جامع المسائل: (وأن كل ما سوى الله تعالى مخلوق، كان بعد أن لم يكن، وليس معه شيء قديم بقدمه؛ بل ذلك ممتنع عقلًا، باطل شرعًا، فإن الله أخبر أنه خالق كل شيء-------------

لاننا لو قلنا انه موجود فاما ان يكون وجوده في الازل ممتنع وحينئذ سيكون معدوما ايضا في الازل واما ان يكون وجوده في الازل ممكن ا وحينئذ سيحصل اللازم الذي يرفضه جميع المسلمين وهو كون مع الله شئ ازلي
هل فهمي صحيح؟

لا يحصل الازم الذى افترضته -فشيخ الاسلام يقول بان التسلسل في الماضى من الممكنات لا من المستحيلات-ويقول-بجواز تسلسل الحوادث المتعاقبة في الماضي والمستقبل، وقال بهذا أئمة أهل الملل، ومنهم أئمة أهل الحديث- والجواب على اشكالك اخى الكريم أردفه مع ما نقلته أنت-----قال شيخ الاسلام-أتعني بكونها مسبوقية بالعدم أن جنسها مسبوق بالعدم أو كل واحد منها مسبوق بالعدم ؟ أما الأول فهو محل النزاع وأما الثاني فإذا قدر أن كل واحد كان بعد أن لم يكن - والجنس لم يزل كائنا - لم يجز أن يقال : الجنس كائن بعد أن لم يكن ولا يلزم من كون كل من أفراده مسبوقا بعدم أن يكون الجنس مسبوقا بالعدم إلا إذا ثبت حدوث الجنس وهو محل النزاع وعدم الحوادث هو نوع واحد ينقضي بحسب الحدوث فكلما حدث حادث انقضى من ذلك العدم ذلك الحادث ولم ينقض عدم غيره فالأزلي حينئذ عدم أعيان الحوادث كما أن الأزلي عند من يقول بأنه لا أول لها هو جنس الحوادث فجنس وجودها أزلي وعدم كل من أعيانها أزلي ولا منافاة بين هذا وهذا إلا أن يثبت وجوب البداية وهو محل النزاع ------------- ويقول شيخ الاسلام - لكن هذا الدليل قد بني على قول من يقول : المعدوم شيء ولا يبعد أن يكون الرازي أخذ هذا الوجه من المعتزلة القائلين بهذا فإنهم يثبتون المعدوم شيئا فيكون هذا الحادث في حال عدمه شيئا وهذا الحادث في حال عدمه شيئا وحينئذ فللحوادث أعدام متميزة ثابتة في الأزل
وهؤلاء القائلون بهذا يقولون ذلك في كل معدوم ممكن سواء حدث أو لم يحدث فإذا قال القائل : ( للحوادث أعدام أزلية ثابتة في الأزل متميزة ) لم يتوجه إلا على قول هؤلاء وهذا القول قد عرف فساده وبتقدير تسليمه فيجاب عنه بما ذكره هؤلاء وهو أن اجتماعه في الأزل بمعنى غير انتفاء البداية ممتنع وعدم البداية ليس أمرا موجودا حتى يعقل فيه اجتماع
وعلى هذا فيقال : لا نسلم أن الأزل شيء مستقر أو شيء موجود وليس للأزل حد محدود حتى يعقل فيه اجتماع بل الأزل عبارة عن عدم الابتداء وما لا ابتداء له فهو أزلي وما لا انتهاء له فهو أبدي وما من حين يقدر موجودا إلا وليس هو الأزل ففي كل حين بعضهما موجود وبعضها معدوم فوجود البعض مقارن لقدم البعض دائما وحينئذ فاجتماعها في الأزل معناه اشتراكهما في أن كل واحد ليس له أول وعدم اجتماعها فيه معناه أنه لم يزل في كل حين واحد منها موجودا وعدمه زائلا ولا تناقض بين اشتراكها في عدم الابتداء ووجود أشخاصها دائم إلا إذا قيل : يمتنع جنس الحوادث الدائمة -------- ويقول شيخ الاسلام -وبيان هذا الاعتراض -- أن يقال : قوله : ( إما ان يقال بوجود شيء منها في الأزل أو لا وجود لشيء منها في الأزل ) جوابه : أنه ليس شيء بعينه موجودا في الأزل ولكن الجنس لم يزل متعاقبا وحيئنذ يندفع ما ذكره على التقديرين : أما الأول فإنه قال : لو كان شيء منها موجودا في الأزل لكان مسبوقا بالعدم غير مسبوق بالعدم وهذا إنما يلزم إذا قيل في واحد من الحوادث المتعاقبة : إنه قديم أزلي وهذا لا يقوله عاقل
وأما التقدير الثاني : فقوله : ( وإن كان الثاني فقول القائل : العلل والمعلولات المتعاقبة أو غيرها من الحوادث المتعاقبة تكون مسبوقة بالعدم ) إنما يلزم إذا قيل : إن جنسها ليس بقديم ولا أزلي وهذا محل النزاع
وحقيقة الأمر أن قول القائل : ( إما أن يقال بوجود شيء منها في الأزل أولا وجود لشيء منها في الأزل ) معناه : إما أن شيئا منها قديم أزلي أو ليس شيء منها قديما أزليا وهذا اللفظ محتمل فإن أراد به أن واحدا من الحوادث المتعاقبة يكون قديما أزليا فهذا لا يقولونه وإن أراد أن جنسها لم يزل يحدث شيئا بعد شيء وأنه لا أول للجنس بل الجنس قديم أزلي فهذا هو الذي يقولون وحينئذ فلا يلزم من نفي الأزلية عن واحد نفيها عن الجنس
وذلك أن معنى الأزل ليس هو شيئا له ابتداء محدود حتى يقال : هل حصل شيء منها في ذلك المبدأ المحدود ؟ بل معنى الأزل هو معنى القدم ومعناه : ما لا ابتداء لوجوده ولا يقدر الذهن غاية إلا كان قبل تلك الغاية فإذا قال القائل : ( هل وجد شيء من هذه الحوادث في الأزل ) كان معناه : هل منها قديم لا أول لوجوده لم يزل موجودا ؟
والمثبت لذلك إنما يقول : لم يزل الجنس موجودا شيئا بعد شيء كما يقوله المسلمون وجمهور الناس غيرهم في الأبد فيقولون : إنه لا يزال جنس الحوادث يحدث شيئا بعد شيء فلو قال القائل : ( الحوادث المنقضية لا تكون أبدية ولاتكون فيما لا يزال لأنه إما أن يوجد شيء منها في الأبد أو لا وجود لشيء منها في الأبد فإن كان الأول فهو ممتنع لأن الأبدي لا يكون منقضيا بل لا يزال موجودا وإن كان الثاني فجملة المنقضيات ملحوقة بالعدم وما كان ملحوقا بالعدم لم يكن أبديا لأن الأبدي هو ما لا يلحقه العدم كما أن الأزلي ما لا يسبقه العدم ) كان الجواب عن قول هذا القائل - بأن يقال : الأبدي هو جنس الحوادث المنقضية لا واحد واحد منها والجنس لا يلحقه العدم وإن لحق آحاده كما قال تعالى { إن هذا لرزقنا ما له من نفاد } ( ص : 54 ) وقال تعالى : { أكلها دائم } ( الرعد : 35 ) فالدائم : هو الجنس وكذلك الذي لا نفاد له هو الجنس لا كل واحد من أعيان الرزق والمأكولات ويقول شيخ الاسلام
قلت : ولقائل أن يقول : قوله : ( لا وجود للجملة دون وجود أبعاضها ) أيعني به وجود أبعاضها معها ؟ أو وجود أبعاضها ولو كانت متعاقبة ؟
أما الأول فلا يصح لأن ما فرض متعاقبا لايمكن أن تكون أبعاضه موجودة معه وليس له وجود مجتمع في زمن واحد حتى يمكن اجتماع أبعاضه معه بل وجود أبعاضه - وهو متعاقب مع جملته - جمع بين النقيضين
وإن عنى به وجود ابعضاها كيفما كان فيقال له : هذا صحيح والمنتفي إنما هو وجود شيء من أبعاضها في الأزل ولا يلزم من انتفاء كون الواحد من أبعاضها قديما أزليا أن لا يكون موجودا فإذا كان وجود الجملة موقوفا على وجود أبعاضها فوجود أبعاض المتعاقب ممكن وإن قال : ( إن وجود الجنس المتعاقب الذي هو قديم أزلي أبدي موقوف على كون الواحد من آحاده قديما أزليا أو أبديا ) فهذا محل النزاع
فتبين أن الجواب فيه مغلطة وحقيقة الجواب أنه يجب الحكم على الجملة بما يحكم به على أفرادها وقد بين هو وغيره فساد هذا الجواب فإنه إذا لم يكن بعض الجملة أزليا كان ذلك سلبا للأزلية عن أفراد الجنس ونفي الأزلية هو لحدوث فيصير معنى الكلام : إذا كان كل واحد من الأفراد أو الأبعاض المتعاقبة حادثا وجب أن يكون الجنس المتعاقب حادثا وقد عرف فساد هذا الكلام [درء تعارض العقل والنقل] ويقول شيخ الاسلام الحادث المطلق لا وجود له إلا في الذهن لا في الخارج ، وإنما في الخارج موجودات متعاقبة، ليست مجتمعة في وقت واحد، كما تجتمع الممكنات والمحدثات المحدودة، والموجودات والمعدومات، فليس في الخارج إلا حادث بعد حادث، فالحكم: إما على كل فرد فرد، وإما على جملة محصورة، وإما على الجنس الدائم المتعاقب.
فيقال لكم: أتريدون بذلك أن كل حادث فلا بد أن يكون مسبوقاً بغيره، أو أن الحوادث المحدودة لا بد أن تكون مسبوقة، أو أن الجنس لا بد أن يكون مسبوقاً؟
أما الأول والثاني فلا نزاع فيهما، وأما الثالث فيقال: أتريدون به أن الجنس مسبوق بعدم، أم مسبوق بفاعله، بمعنى أن لا بد له من محدث؟
الثاني: مسلّم، والأول محل النزاع).
فقوله رحمه الله الثاني مسلّم: أي جنس الحوادث مسبوق بفاعله.
وقال رحمه الله: (كل واحد من أفعاله لا بد أن يكون مسبوقاً بالفاعل، وأن يكون مسبوقاً بالعدم، ويمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلاً وأبداً... فالفاعل يتقدم على كل فعل من أفعاله، وذلك يوجب أن كل ما سواه محدث مخلوق),,فالحوادث الماضية عدمت بعد وجودها، فهي الآن معدومة، كما أن الحوادث المستقبلة الآن معدومة، فلا هذا موجود، ولا هذا موجود الآن، فكلاهما له وجود في غير هذا الوقت، ذاك في الماضي وهذا في المستقبل، وكون الشيء ماضياً أو مستقبلاً أمر نسبي( ، وناقشهم في رأيهم بأن إمكان جنس الحوادث له بداية، بأنهم إذا أقروا بأن جنس الحوادث ممكن بعد أن لم يكن ممكناً، فهذا دليل على ضعف حجتهم؛ لأن الإمكان ليس له وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الإمكان إلى الامتناع من غير حدوث شيء، ولا تجدد شيء، وهذا ممتنع في صريح العقل).
وأما اشتراطهم على دوام إمكان جنس الفعل والحوادث بكونها مسبوقة بالعدم، فهذا يتضمن الجمع بين النقيضين؛ لأن كون هذا لم يزل، يقتضي أنه لا بداية لإمكانه، وأن إمكانه قديم أزلي. وكونه مسبوقاً بالعدم يقتضي أن له بداية، وأنه ليس بقديم أزلي، فصار مضمون كلامهم: أن ماله بداية ليس له بداية، فإن المشروط بسبق العدم له بداية، وإن قدر أنه لا بداية له كان جمعاً بين النقيضين[ امكان حوادث لا اول لها]------,,الخلاصة ما قاله شيخ الاسلام - أن الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثاً فلا بد أن يكون ممكناً، والإمكان ليس له وقت محدود، فما من وقت يقدّر إلا والإمكان ثابت قبله، فليس لإمكان الفعل وصحته مبدأ ينتهي إليه فيجب أنه لم يزل الفعل ممكناً جائزاً فيلزم جواز حوادث لا نهاية لها

[الطيبوني]

السؤال /

رد بن تيميه عليه من وجوه وقال بن تيميه في الوجه الخامس الاتي :- (الوجه الخامس أن يقال: الحيز، إما أن يقال: إنه موجود، وإما أن يقال: إنه معدوم.فإن قيل: هو معدوم، لم يلزم أن يكون مع الله في الأزل شيء موجود.

هذا جواب اهل السنة ان الحيز و المكان امر عدمي فلا يلزم من اثبات ذلك اثبات قديم مع الله عز جل
و جوابه التالي تنزلا في جواب ما الزم به الرازي اهل السنة من اثبات العلو ان يثبتوا معه قديما لان الحيز و المكان و الجهة عند الرازي امورا و جودية . فقال شيخ الاسلام

وإن قيل: هو موجود، فإما أن يكون وجوده في الأزل ممتنعاً، وإما أن يكون ممكناً، فإن كان ممتنعاً تعين القسم الأول، وهو أن الأحياز متماثلة في تمام الماهية، فإن العدم المحض لا يتميز فيه شيء عن شيء، وحينئذ فالتخصيص المفتقر إلى المرجح يحصل: إما بقدرته ومشيئته، على قول المسلمين وجمهور الخلق،وإما بالذات، عند من يجوز نظير ذلك، وإن كان وجوده في الأزل ممكناً، فلا محذور فيه، فبطل انتفاء اللازم)

قوله فالتخصيص المفتقر الى المرجح يحصل بالقدرة و المشيئة - يقصد تخصيص المكان و الحيز المثبت متعلق بالقدرة و المشيئة و هذا يفيدنا امران . الاول ان هذا الحيز و المكان المعين مخلوق بعد ان كان معدوما . و الثاني ان وجوده و تعلقه بالذات ممكن و ليس واجبا لانه راجع الى مشيئة الله .

المشكل علي في كلامه شيخ الاسلام عبارة (وإن كان وجوده في الأزل ممكناً، فلا محذور فيه، فبطل انتفاء اللازم)

قوله وجوده في الازل ممكن - يعني هذا الحيز والمكان المعين ليس وجوده في الازل بواجب فلا محذور في ذلك لكن الاشكال يبقى من جهة اننا اذا تنزلنا في القول و قلنا ان وجود الموجودات لا بد له من مكان و حيز وجودي لازما لها فهذا يعني ان المكان و الحيز المثبت يكون قديما تابعا لقدم الذات . و قد اجاب عن هذا شيخ الاسلام في تلبيس الجهمية بان هذا لا يلزم بل الذي يلزم قدم جنس الحيز و المكان على ما هو معلوم من كلامه رحمه الله . فهو لا يثبت مكان او حيز معين يكون لازما للذات ازلا و ابدا . بل وجود الحيز و المكان المعين متعلق بالمشيئة و القدرة و هو حادث بعد ان لم يكن .

هل قوله فلا محذور فيه معناه ان بن تيميه يرى انه لا محذور في كون الحيز وجوده في الازل ممكنا فانا لا اعتقد هذا لان عقيده المسلمين ان وجود ازلي مع الله ممتنع

الحيز و المكان المعين وجوده ممكن و ليس بواجب يفتقر الى القدرة و المشيئة فلا يلزم من هذا اثبات قديم مع الله عز وجل
و قد علمت كلامه في جنس الحيز و المكان جوابا على ايراد الرازي و كل ذلك تنزلا في الكلام و الجواب

و قد استطرد رحمه الله في جواب هذا الايراد في اوائل بيان التلبيس . و قد مرت علي عبارة له في هذا مهمة تفي بالمقصود ان شاء الله . فيفهم كلامه و جوابه على وجهه و سابحث عليها في مظانها ان شاء الله

و حاصل جوابه رحمه الله

- ان الحيز امر عدمي
- انه قد يقصد به ما يدخل في ماهية الموجود فلا يكون خارجا عنه فياخذ حكمه كالصفات التابعة للذات
- لو قدر انه يكون لازما لوجود الذات فلا محذور في ذلك . لاننا لا نثبت حيزا معينا . بل نثبت جنسه و افراده تكون متعلقة بالمشيئة . فلا يلزم من هذا اثبات حيز معين يكون قديما قدم الذات

و الله اعلم

[محمدعبداللطيف]

جوابه التالي تنزلا في جواب ما الزم به الرازي اهل السنة من اثبات العلو ان يثبتوا معه قديما لان الحيز و المكان و الجهة عند الرازي امورا و جودية

لابد أولا - التفريق والفصل بين الحيز والمكان بالنسبة لله والحيز والمكان بالنسبة للمخلوقات وهى ما تسمى الجهات الست التى تحيط بالمخلوقات --لانى أرى تداخلا فى هذه المسألة - فأما الكلام على الاول وهو الحيز والمكان بالنسبة لله تعالى - زعمت الماتريدية تبعاً للجهمية الأولى أن نصوص الفوقية وعلو الله تعالى ولو حملت على ظاهرها، وأن صفة "علو" الله تعالى لو حملت على حقيقتها-
لزم كون الله تعالى في "الجهة" "وكونه" "محاطاً" وإن كان في "جهة" لابد أن يكون بينه وبينها مسافة مقدرة.
ويتصور أن تكون أزيد من ذلك، أو أنقص، أو مساوية.
ولو كان الله تعالى في "جهة".
لزم قدم "المكان" و"الجهة" و"الحيز".
كما لزم كون الله تعالى "جسماً" و"مركباً" و"جوهراً".
وكونه محلاً للحوادث.
وأيضاً إما أن يساوي "الحيز" أو ينقص عنه فيكون "متناهياً" أو يزيد عليه فيكون "متحيزاً".
هذا كان تقريراً لشبهاتهم في نفي "علو الله تعالى".
وبناءً على هذه الواهيات قالوا: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه وليس في جهة، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، ولا على العرش ولا فوق العالم، ولا على غيره.
ولذلك كفروا من وصف الله بأنه في السماء أو وصفه بأنه فوق العالم.
وقالوا: "وهو تعالى منزه عن صفات الجواهر والأجسام والأعراض، ولوازمها لا مجال للزمان والمكان والجهة في حضرته تعالى، وهذه كلها مخلوقاته وزعم جماعة ممن لا خير لهم: أنه تعالى فوق العرش.
وأثبتوا له سبحانه وتعالى جهة الفوق والعرش..." ⁽¹⁾ .
أما الكوثري مجدد الماتريدية ورافع لواء الجهمية والقبورية في آن واحد - فيقول: من جوز في معبوده الدخول والخروج والاستقراء - فهو عابد وثن.
وقال فيمن أثبتوا علو الله تعالى، واستواءه على عرشه:
لاحظ لهم من الإسلام غير أن جعلوا صنمهم الأرضي صنماً سماوياً.
وقال الكوثري: "واعتقاد حلول الحوادث فيه جل شأنه كفر صراح عند أهل السنة" ⁽²⁾ .
وقال: "وما له حد وغاية ونهاية - فهو الجسم الذاهب في الجهات، وإكفار من يقول بذلك في إله العالمين واجب...".
وقال: "والصحيح القول بتكفيرهم، إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصور".
وذكر أن من قال: بفوقية الله تعالى وأنه على العرش - فهو من أتباع فرعون ومحتج بقول ملحد جاهلي.
وقال: "إن الأشعري وأكثر المتكلمين قالوا بتكفير كل مبتدع كانت بدعته كفراً أو أدت إلى كفر، كمن زعم أن لمعبوده صورةً، أو أن له حداً ونهايةً...، وكل ذلك موجود في كتاب الدارمي...".
ثم قال: في كتاب الدارمي وسنة عبدالله بن أحمد من الكفريات والجاهلية الجهلاء والوثنية الخرقاء ودسائس الوثنية وصرائح الكفر الناقل من الملة ⁽³⁾ .
وقال: "ومن يَعُدُّ الله سبحانه متمكناً بمكان فهو عابدُ وثن خارجٌ عن جماعة المسلمين
قلت: هذا كان بيانا تشبثهم بتلك الشبهات وتمسكهم بتلك الألفاظ المجملة البدعية الفلسفية الكلامية البراقة المدهشة المخوّفة المهولة لمن لا يعرف حقيقة قصدهم منهم، وبهذه الشبهة عطلوا "صفة العلو" لله تعالى، وحرفوا نصوصها بأنواع من التأويلات إلى شتى المعاني المجازية التي ذكرناها.
الجواب عن هذه الشبهات:
لأئمة السنة عن شبهاتهم جوابان: إجمالي، وتفصيلي:
أما الجواب الإجمالي:
فهو أن هذه الألفاظ المجملة المتشابهة المحدثة الفلسفية الكلامية لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاً قبل أن يعلم مراد قائلها.
بل لابد أن يستفسر قائلها؛ فإن أراد معنًى حقاً موافقاً للكتاب والسنة - قيل قوله وإلا يرد قوله، وينبذ نبذ النواة.
الجواب التفصيلي فهو ما يلي:
1- "الحد".
إننا قد بينا قاعدة مهمة من قواعد السلف في باب الصفات حول الألفاظ المجملة المتشابهة الكلامية آنفاً في الجواب الإجمالي.
فنقول: في ضوء القاعدة:- إن لفظ "الحد" يطلق على معنيين:
الأول: بمعنى الإحاطة بالله علماً فلا شك أن "الحد" بهذا المعنى منفي عن الله تعالى فلا منازعة بين أهل السنة، لأن الله تعالى غير مدرك بالإحاطة، وقد عجز الخلق عن الإحاطة به، وعلى هذا يحمل قول من نفى "الحد" من السلف.
والثاني: بمعنى أن الله تعالى متميز عن خلقه منفصل عنهم مبائن لهم عال عليهم غير مخلوط بهم ولا حال فيهم فهذا المعنى حق فـ"الحد" بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر، فإنه ليس وراء نفيه إلا وجود الرب، ونفي حقيقته وعلى هذا يحمل قول من أثبت " الحد" لله تعالى من السلف ⁽⁹⁾ .
لذا نرى كثيراً من السلف كسفيان الثوري وشعبه وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، وشريك وأبو عوانه وأبو داود الطيالسي والطحاوي ⁽¹⁰⁾ ، وغيرهم نفوا "الحد".
وفي رواية عن الإمام أحمد أيضاً ⁽¹¹⁾ .
وبجانب ذلك نرى كثيراً من السلف يثبتون "الحد" لله تعالى.
كعبد الله بن المبارك ⁽¹²⁾ - وهو حنفي عند الحنفية - ورواية عن الإمام أحمد ⁽¹³⁾ .
والإمام عثمان الدارمي ⁽¹⁴⁾ وغيرهم.
¹⁸
2- "الجهة":
المعطلة ينفون "الجهة" ويريدون بذلك نفي "علو الله تعالى" على عرشه، وفوقيته على خلقه ⁽
وإذا فصلنا في معنى الجهة، علمنا أن "الجهة" تطلق على معنيين: حقٍ، وباطلٍ.
فنظراً إلى المعنى الباطل يجب نفي الجهة عن الله تعالى، ونظراً إلى المعنى الحق يجب إثباته لله تعالى.
قال شيخ الإسلام،
"فلفظ "الجهة" قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقاً كما إذا أريد بالجهة نفس العرش، أو نفس السموات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما أريد بالجهة ما فوق العالم.
فيقال لمن نفى "الجهة": أتريد بالجهة أن شيء موجود مخلوق؟.
فالله ليس داخلاً في المخلوقات.
أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟.
فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات.
وكذلك يقال لمن قال: إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟.
فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل"
3- "الحَيِزّ":
وكذلك لفظة "الحيز" فالقول فيها كالقول في أخواتها .
قال شيخ الإسلام: "وكذلك لفظ "المتحيز" إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر بل وسع كرسيه السموات والأرض..، وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها، منفصل عنها ليس حالاً فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة، فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه"
4- "المكان":

قال شيخ الإسلام: "... ومنهم من لا يفهم قول الجهمية بل يفهم من النفي معنى صحيحاً... مثل أن يفهم من قولهم: "ليس في جهة" ولا له "مكان" ولا هو "في السماء".
أنه ليس في جوف السماوات - وهذا معنى صحيح وإيمانه بذلك حق - ولكن يظن أن الذين قالوا هذا النفي اقتصروا على ذلك، وليس كذلك بل مرادهم، أنه ما فوق العرش شيء أصلاً ولا فوق السماوات إلا عدم محض، وليس هناك إله يعبد، ولا رب يدعى ويسأل، ولا خالق خلق الخلائق، ولا عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه أصلاً هذا مقصودهم"
وقال العلامة نعمان الألوسي الحنفي: "وأما القائل الذي يقول: إن الله لا ينحصر في مكان إن أراد به أن الله لا ينحصر في جوف المخلوقات، وأنه لا يحتاج إلى شيء منها فقد أصاب، وإن أراد أن الله تعالى ليس فوق السماوات، ولا هو مستو على العرش استواء لائقاً بذاته وليس هناك إله يعبد، "ومحمد صلى الله عليه وسلم" لم يعرج إلى ربه تعالى، فهذا جهمي فرعوني معطل".
إثبات "المكان" بالمعنى الصحيح - وهو العلو لله تعالى - لا يستلزم أي محذور ولا لوازم باطلةً ⁽³⁰⁾ .
أنه لا يلزم من حمل نصوص "العلو والفوقية" على ظاهرها من المعاني الحقيقية المتبادرة إلى الأذهان السليمة أي محذور ما دمنا ملتزمين نفي التكييف والتمثيل.
فلا يلزم من ذلك تشبيه يخالف التنزيه.
ولا يلزم الحد والجهة، والحيز والمكان بالمعاني التي يقصدها هؤلاء المعطلة ولا يلزم كون الله محدوداً متبعضاً متجزياً متناهياً جوهراً وجسماً.
ولا يلزم كون الله محلاً للحوادث ولا لزوم الانتقال ولا التجزي ولا الانقسام.
كما لا يلزم أن يكون كل واحد من الحد والجهة، والحيز، والمكان، قديماً مع الله تعالى لأن الحيز والمكان عند هؤلاء المتكلمين يعد موهوم لا شيء محض كما تقدم.
فلا يلزم تعدد القدماء، وقد تقدم أيضاً أن المراد من الجهة ما فوق العالم غير الله تعالى، وما فوق العالم غير الله تعالى هو أمر معدوم؛ لأن الموجود إما خالق، وإما مخلوق وفوق المخلوق ليس إلا الخالق، فلا يتصور كون الخالق في شيء موجود، إذاً لا يتصور كون موجود قديماً مع الله تعالى، فلا يلزم قدم الحد والجهة والحيز والمكان بالمعنى الذي يريد الماتريدية.
قال شيخ الإسلام: "فقوله: يلزم قدم الجهة أو الانتقال، إنما يصح لو قيل: إنه موجود في سواه، وإما إذا أريد بذلك أنه فوق العالم، أو وراء العالم، وليس هناك غيره، وليس هناك شيء موجود آخر، حتى يقال: إنه قديم.
وأما العدم فإن قيل: إنه قديم بهذا التفسير، فهو كعدم سائر المخلوقات، وقدم العدم بهذا التفسير ليس بممتنع..."[باختصار من موسوعة الفرق]

[أبو المجد الفراتي]

السؤال /
نقل بن تيميه في كتابه درء التعارض قول الرازي الاتي :- “الوجه الخامس في نفي علوه على الخلق أن الأحياز إن تساوت في تمام الماهية، كان حصوله في بعضها بدلاً عن الآخر جائزاً، فافتقر فيه إلى مرجح، وإن تخالفت فيها كانت متباينة بالعدد، والماهية تختص بخواص معينة وصفات معينة، وهي غير متناهية، فقد وجد في الأزل مع الله أشياء موجودة قائمة بأنفسها غير متناهية، ولا يرتضيه مسلم.”
رد بن تيميه عليه من وجوه وقال بن تيميه في الوجه الخامس الاتي :- (الوجه الخامس أن يقال: الحيز، إما أن يقال: إنه موجود، وإما أن يقال: إنه معدوم.فإن قيل: هو معدوم، لم يلزم أن يكون مع الله في الأزل شيء موجود.
وإن قيل: هو موجود، فإما أن يكون وجوده في الأزل ممتنعاً، وإما أن يكون ممكناً، فإن كان ممتنعاً تعين القسم الأول، وهو أن الأحياز متماثلة في تمام الماهية، فإن العدم المحض لا يتميز فيه شيء عن شيء، وحينئذ فالتخصيص المفتقر إلى المرجح يحصل: إما بقدرته ومشيئته، على قول المسلمين وجمهور الخلق،وإما بالذات، عند من يجوز نظير ذلك، وإن كان وجوده في الأزل ممكناً، فلا محذور فيه، فبطل انتفاء اللازم)
المشكل علي في كلامه شيخ الاسلام عبارة (وإن كان وجوده في الأزل ممكناً، فلا محذور فيه، فبطل انتفاء اللازم)
هل قوله فلا محذور فيه معناه ان بن تيميه يرى انه لا محذور في كون الحيز وجوده في الازل ممكنا فانا لا اعتقد هذا لان عقيده المسلمين ان وجود ازلي مع الله ممتنع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ; أخي الكريم:

الذي قصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبيانه ~والله اعلم~ أن الحيز أمر عدمي، وأنه وإن قدر قائل من أهل الإثبات يقول (إن الله سبحانه في حيز أمر وجودي قديم) كان قصده أنه من لوازم ذاته.
وليس على معنى وجود حيز قديم منفصل عنه.
كما قال في الوجه الثامن:
( والمثبت لا يقول : إنه يفتقر إلى حيز وجودي منفصل عنه فإن هذا ليس هو معروفا من أقوال المثبتين. وإن قدر قائل يقوله أمكنه أن يقول : هذا من لوازم ذاته. وحينئذ فإن جاز أن يلزمه أمر وجودي كان هذا ممكنا وإلا تعين قول من يجعل الحيز عدميا..)

[محمد عبدالعظيم]

للفائدة راجع مختصر العلو تحقيق الالباني باب شبهات وجوابها

[محمدعبداللطيف]

كان قصده أنه من لوازم ذاته.
وليس على معنى وجود حيز قديم منفصل عنه.)

نعم بارك الله فيك هذا هو معنى كلام شيخ الاسلام

كما قال في الوجه الثامن:
( والمثبت لا يقول : إنه يفتقر إلى حيز وجودي منفصل عنه فإن هذا ليس هو معروفا من أقوال المثبتين. وإن قدر قائل يقوله أمكنه أن يقول : هذا من لوازم ذاته. وحينئذ فإن جاز أن يلزمه أمر وجودي كان هذا ممكنا وإلا تعين قول من يجعل الحيز عدميا..

نعم بارك الله فيك -- ويبدو اننى فى المساركة الاولى غرَّدت بعيدا بعض الشئ عن الجواب المطلوب -- وان كان ما نقلته صحيحا لا غبار عليه وله صلة بكلام شيخ الاسلام ولكنه ليس المتعين من جواب الاخ السائل الذليل لربه ------------------وقال شيخ الاسلام فى الوجه التاسع - [الوجه التاسع]أن من المسلمين من يقول: قد قامت به في الأزل معاني لا نهاية لها، كعلوم لا نهاية لها، وكلمات لا نهاية لها، وإرادات لا نهاية لها، ونحو ذلك.ومن الناس من يقول بثبوت أبعاد لا نهاية لها، وحينئذ فإن كان علوه على العالم ممكناً بدون ثبوت أحياز قديمة، مختلفة غير متناهية، لم يضرهم بطلان هذا اللازم.وإن قيل: إن ذلك يستلزم هذا القول كان نفيه محتاجاً إلى دليل، وهو لم يذكر دليلاً على نفيه، وإنما قنع بحجة مسلمة، وهي أن المسلمين ليس فيهم من يرتضي أن يوجد معه في الأزل أشياء موجودة قائمة بأنفسها غير متناهية، ومعلوم أن هذا لا يرتضيه المسلمون، من أهل الإثبات وغيرهم، لاعتقادهم أن ذلك ليس من لوازم قولهم، فإذا قدر أنه من لوازم قولهم، احتاج نفيه إلى دليل، ولا يجوز أن يحتج على ذلك بالسمع، لأن السمع الدال على علو الله على خلقه أظهر وأكثر وأبين مما يدل على مثل هذا، فإن المحتج إذا احتج بمثل قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} [الزمر: 62] و: {رب العالمين} [الفاتحة: 2] .ونحو ذلك، لم يدل إلا على أن الأحياز الموجودة مخلوقة لله، وهو ربها، وهذا لا ينازع فيه مسلم، لكن الاستدلال بالسمع على قدم شيء من ذلك أضعف من الاستدلال على أن الله تعالى ليس فوق العالمين، فلا يمكن دفع أقوى الدلالتين بأضعفهما.------السؤال هنا ما هو الحيز المخلوق فى قول شيخ الاسلام -

لم يدل إلا على أن الأحياز الموجودة مخلوقة لله،

يبين ذلك شيخ الاسلام فى بيان قول القاضى فى هذه المسألة -

ذكر قوليه جميعًا فقال في كتاب إبطال التأويلات لأخبار الصفات لما تكلم على حديث الأوعال

فإذا ثبت أنه تعالى على العرش فالعرش في جهة وهو على عرشه وقد منعنا في كتابنا هذا في غير موضع إطلاق الجهة عليه والصواب جواز القول بذلك لأن أحمد قد أثبت هذه الصفة التي هي الاستواء على العرش وأثبت أنه في السماء وكل من أثبت هذا أثبت الجهة وهم أصحاب ابن كَرَّام وابن

منده الأصبهاني المحدث والدلالة عليه - أن العرش في جهة بلا خلاف وقد ثبت بنص القرآن أنه مستو على العرش فاقتضى أنه في جهة ولأن كل عاقل من مسلم وكافر إذا دعا الله تعالى فإنما يرفع يديه ووجهه إلى نحو السماء وفي هذا كفاية ولأن من نفى الجهة من المعتزلة والأشعرية يقول ليس هو في جهة ولا خارجاً منها وقائل هذا بمثابة من قال بإثبات موجود مع وجود غيره ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود الآخر ولامعه ولا بعده ولأن العوام لايفرقون بين قول القائل طلبته فلم أجده في موضع ما وبين قوله طلبته فإذا هو معدوم

قال واحتج ابن منده على إثبات الجهة بأنه لما نطق القرآن بأن الله تعالى على العرش وأنه في السماء وجاءت السنة بمثل ذلك وبأن الجنة مسكنه وأنه في ذلك وهذه الأشياء أمكنة في أنفسها فدل على أنه في مكان قلت وهذا الكلام من القاضي وابن منده ونحوهما يقتضي أن الجهة المثبتة أمر وجودي ولهذا حكوا عن النفاة أنه ليس في جهة ولا خارجًا منها وأنها غيره وفي كلامه الذي سيأتي ما يقتضي أن الجهة والحد هي من الله تعالى وهو ما حاذى لذات العرش فهو الموصوف بأنه جهة وحد ثم ذكر أن ذلك من صفات الذات ثم قال وإذا ثبت استواؤه وأنه في جهة وأن ذلك من صفات الذات فهل يجوز إطلاق الحد عليه قد أطلق أحمد القول بذلك في رواية المَرُّوذي وقد ذُكر له قول ابن المبارك نعرف الله على العرش بحد فقال أحمد بلغني ذلك وأعجبه وقال الأثرم قلت لأحمد يحكى عن ابن المبارك

نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه بحد فقال احمد هكذا هو عندنا قال ورأيت بخط أبي إسحاق ثنا أبو بكر احمد بن نصر الرفاء قال سمعت أبا بكر بن أبي داود قال سمعت أبي يقول جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال لله

تبارك وتعالى حد قال نعم لا يعلمه إلا هو قال الله تعالى وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ [الزمر 75] يقول محدقين قال فقد أطلق أحمد القول بإثبات الحد لله تعالى وقد نفاه في رواية حنبل فقال نحن نؤمن بأن الله تعالى على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد فقد نفى الحد عنه على الصفة المذكورة وهو الحد الذي يعلمه خلقه والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين أحدهما على معنى أنه تعالى في جهة مخصوصة وليس هو ذاهبًا في الجهات الستة بل هو خارج العالم مميز عن خلقه منفصل عنهم غير داخل في كل الجهات وهذا معنى قول أحمد حد لا يعلمه إلا هو والثاني أنه على صفة يبين بها عن غيره ويتميز ولهذا يسمى البواب حدادًا لأنه يمنع غيره

من الدخول فهو تعالى فرد واحد ممتنع عن الاشتراك له في أخص صفاته قال وقد منعنا من إطلاق القول بالحد في غير موضع من كتابنا ويجب أن يجوز على الوجه الذي ذكرنا ثم قال ويجب أن يحمل اختلاف كلام أحمد في إثبات الحد على اختلاف حالتين فالموضع الذي قال إنه على العرش بحد معناه أن ما حاذى العرش من ذاته هو حد له وجهة له والموضع الذي قال هو على العرش بغير حد معناه ما عدا الجهة المحاذية للعرش وهي الفوق والخلف والأمام واليمنة واليسرة وكان الفرق بين جهة التحت المحاذية للعرش وبين غيرها ما ذكرنا أن جهة التحت تحاذي العرش بما قد ثبت من الدليل والعرش محدود فجاز أن يوصف ما حاذاه من الذات أنه حد وجهة وليس كذلك فيما عداه لأنه لا يحاذي ما هو محدود بل هو مار في اليمنة واليسرة والفوق

والأمام والخلف إلى غير غاية فلهذا لم يوصف واحد من ذلك بالحد والجهة وجهة العرش تحاذي ما قابله من جهة الذات ولم تحاذ جميع الذات لأنه لا نهاية لها قلت[شيخ الاسلام بن تيمية -] هذا الذي جمع به [يقصد القاضى] بين كلامي أحمد وأثبت الحد والجهة من ناحية العرش والتحت دون الجهات الخمس يخالف ما فَسَّر به كلام أحمد أولاً من التفسير المطابق لصريح ألفاظه حيث قال - فقد نفى الحد عنه على الصفة المذكورة وهو الذي يعلمه خلقه - والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين أحدهما يقال على جهة مخصوصة وليس هو ذاهبًا في الجهات بل هو خارج العالم متميز عن خلقه منفصل عنهم غير داخل في كل الجهات وهذا معنى قول أحمد حد لايعلمه إلا هو والثاني - أنه صفة يَبِين بها عن غيره ويتميز فهو تعالى فرد واحد ممتنع عن الاشتراك له في أخص صفاته قال وقد منعنا من إطلاق القول بالحد في غير موضع

من كتابنا ويجب أن يجوز على الوجه الذي ذكرناه - فهذا القول الوسط - من أقوال القاضي الثلاثة - هو المطابق لكلام أحمد وغيره من الأئمة - وقد قال إنه تعالى في جهة مخصوصة وليس هو ذاهبًا في الجهات بل هو خارج العالم متميز عن خلقه منفصل عنهم غير داخل في كل الجهات وهذا معنى قول أحمد - حد لايعلمه إلا هو- ولو كان مراد أحمد رحمه الله الحد من جهة العرش فقط لكان ذلك معلومًا لعباده - فإنهم قد عرفوا أن حده من هذه الجهة هو العرش فعلم أن الحد الذي لا يعلمونه مطلق لا يختص بجهة العرش [بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية] --انظر اخى الكريم الى قول شيخ الاسلام فى قوله - لكان ذلك معلومًا لعباده - فإنهم قد عرفوا أن حده من هذه الجهة هو العرش - هذا ما يبين كلام شيخ الاسلام فى قوله -

لم يدل إلا على أن الأحياز الموجودة مخلوقة لله،

يقصد الحد من جهة العرش

[محمدعبداللطيف]

الجواب التفصيلي فهو ما يلي:
1- "الحد".
إننا قد بينا قاعدة مهمة من قواعد السلف في باب الصفات حول الألفاظ المجملة المتشابهة الكلامية آنفاً في الجواب الإجمالي.
فنقول: في ضوء القاعدة:- إن لفظ "الحد" يطلق على معنيين:
الأول: بمعنى الإحاطة بالله علماً فلا شك أن "الحد" بهذا المعنى منفي عن الله تعالى فلا منازعة بين أهل السنة، لأن الله تعالى غير مدرك بالإحاطة، وقد عجز الخلق عن الإحاطة به، وعلى هذا يحمل قول من نفى "الحد" من السلف.
والثاني: بمعنى أن الله تعالى متميز عن خلقه منفصل عنهم مبائن لهم عال عليهم غير مخلوط بهم ولا حال فيهم فهذا المعنى حق فـ"الحد" بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر، فإنه ليس وراء نفيه إلا وجود الرب، ونفي حقيقته وعلى هذا يحمل قول من أثبت " الحد" لله تعالى من السلف ⁽⁹⁾ .

حكم إثبات أو نفي الحد عن الله تعالى

[أبو المجد الفراتي]

وفي بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية;




.. الحيز الذي هو تقدير المكان فلا ريب ان هذا عدم محض.
واما الحيز فقد يحوز المخلوق جوانبه وحدود ذاته وقد يحوزه غيره، فمن قال ~ ان الباري فوق العالم كله يحوزه شيء موجود ليس هو داخلا في مسمى ذاته~ فقد كذب، فان كل ما هو خارج عن نفس الله التي تدخل فيها صفاته فإنه من العالم، ومن قال ~ان حيزه هو نفس حدود ذاته ونهايتها~ فهنا الحيز ليس شيئا خارجا عنه.


وفي موضع آخر;
.. كثير من المتكلمين الذين يفرقون بين الحيز والمكان; ويقولون العالم في حيز وليس في مكان، وما في العالم في مكان، والحيز عندهم هو تقدير المكان، بمنزلة ما قبل خلق العالم ليس بزمان ولكنه تقدير الزمان.

[محمدعبداللطيف]

.. الحيز الذي هو تقدير المكان فلا ريب ان هذا عدم محض.
واما الحيز فقد يحوز المخلوق جوانبه وحدود ذاته وقد يحوزه غيره، فمن قال ~ ان الباري فوق العالم كله يحوزه شيء موجود ليس هو داخلا في مسمى ذاته~ فقد كذب، فان كل ما هو خارج عن نفس الله التي تدخل فيها صفاته فإنه من العالم، ومن قال ~ان حيزه هو نفس حدود ذاته ونهايتها~ فهنا الحيز ليس شيئا خارجا عنه.

نعم بارك الله فيك - وهذا ما أشار اليه الطيبونى سابقا

- انه قد يقصد به ما يدخل في ماهية الموجود فلا يكون خارجا عنه فياخذ حكمه كالصفات التابعة للذات

[الذليل لربه]

اشكر جميع الاخوه على الاهتمام واشكرك اخي محمد عبداللطيف على ردك ولكن اريد من فضيلتك مراجعه سؤالي مراجعه دقيقه لان فضيلتك تطرقت لمسأله التسلسل في الممكنات وانا وبفضل الله اعلم تلك المسأله ولكن كلاما بن تيميه بعيدا عنها انما كلامه بخصوص الرد على الرازي ولمزيد من الايضاح اقول ان الرازي ذكرت امرين لنفي العلو
اولهما :- أن الأحياز إن تساوت في تمام الماهية، كان حصوله في بعضها بدلاً عن الآخر جائزاً، فافتقر فيه إلى مرجح
الثاني :- وإن تخالفت فيها كانت متباينة بالعدد، والماهية تختص بخواص معينة وصفات معينة، وهي غير متناهية، فقد وجد في الأزل مع الله أشياء موجودة قائمة بأنفسها غير متناهية، ولا يرتضيه مسلم.
لذا رد عليه شيخ الاسلام بان الحيز، إما أن يقال: إنه موجود، وإما أن يقال: إنه معدوم.فإن قيل: هو معدوم،
((لم يلزم أن يكون مع الله في الأزل شيء موجود)) - هذا هو اللازم الذي التزمه الرازي -
وإن قيل: هو موجود، فإما أن يكون وجوده في الأزل ممتنعاً، وإما أن يكون ممكناً، فإن كان ممتنعاً تعين القسم الأول، -((وهو تساوى الاحياز))- وهو أن الأحياز متماثلة في تمام الماهية، فإن العدم المحض لا يتميز فيه شيء عن شيء، وحينئذ فالتخصيص المفتقر إلى المرجح يحصل: إما بقدرته ومشيئته، على قول المسلمين وجمهور الخلق،وإما بالذات، عند من يجوز نظير ذلك،
((الحاله الثانيه القسم الثاني )) قال بن تيميه :- وإن كان وجوده في الأزل ممكناً، فلا محذور فيه، فبطل انتفاء اللازم
فهمت من كلامه ان المقصود في تلك الحاله هو القسم الثاني وهو اختلاف الاحياز ومن ثم وجودها في الازل طبقا لكلام الرازي فكأن بن تيميه يقول ان لو كان الحيز وجوده في الازل ممكنا بلا محذور فيبطل انتفاء اللازم اي يجب وقوع اللازم الذي التزمه الرازي وهو وجود شئ في الازل مع الله
ارجو مراجعه كلامي هذا وكلامى السابق ومطابقته مع كلام بن تيميه
وارجو رد فضيلتكم والاخوه الافاضل
ملحوظة في رد بن تيميه اضفت اشياء بين قوسين معقوفتين لايضاح مرادي

[الذليل لربه]

ارجو ردك اخي محمد عبداللطيف وكذا الاخوه

[محمدعبداللطيف]

بارك الله فيك اخى الكريم الذليل لربه

لانك تطرقت لمسأله التسلسل في الممكنات وانا وبفضل الله اعلم تلك المسأله ولكن كلاما بن تيميه بعيدا عنها .

ليس ببعيد اخى الكريم لانى نقلتها من كلام شيخ الاسسلام فى - الوجوه - التى رد فيها على الرازى

لانك تطرقت لمسأله التسلسل في الممكنات وانا وبفضل الله اعلم تلك المسأله ولكن كلاما بن تيميه بعيدا عنها ....... انما كلامه بخصوص الرد على الرازي ولمزيد من الايضاح اقول ان الرازي ذكرت امرين لنفي العلو
اولهما :- أن الأحياز إن تساوت في تمام الماهية، كان حصوله في بعضها بدلاً عن الآخر جائزاً، فافتقر فيه إلى مرجح
الثاني :- وإن تخالفت فيها كانت متباينة بالعدد، والماهية تختص بخواص معينة وصفات معينة، وهي غير متناهية، فقد وجد في الأزل مع الله أشياء موجودة قائمة بأنفسها غير متناهية، ولا يرتضيه مسلم.
لذا رد عليه شيخ الاسلام بان الحيز، إما أن يقال: إنه موجود، وإما أن يقال: إنه معدوم.فإن قيل: هو معدوم،
((لم يلزم أن يكون مع الله في الأزل شيء موجود)) - هذا هو اللازم الذي التزمه الرازي -
وإن قيل: هو موجود، فإما أن يكون وجوده في الأزل ممتنعاً، وإما أن يكون ممكناً، فإن كان ممتنعاً تعين القسم الأول، -((وهو تساوى الاحياز))- وهو أن الأحياز متماثلة في تمام الماهية، فإن العدم المحض لا يتميز فيه شيء عن شيء، وحينئذ فالتخصيص المفتقر إلى المرجح يحصل: إما بقدرته ومشيئته، على قول المسلمين وجمهور الخلق،وإما بالذات، عند من يجوز نظير ذلك،
((الحاله الثانيه القسم الثاني )) قال بن تيميه :- وإن كان وجوده في الأزل ممكناً، فلا محذور فيه، فبطل انتفاء اللازم
فهمت من كلامه ان المقصود في تلك الحاله هو القسم الثاني وهو اختلاف الاحياز ومن ثم وجودها في الازل طبقا لكلام الرازي فكأن بن تيميه يقول ان لو كان الحيز وجوده في الازل ممكنا بلا محذور فيبطل انتفاء اللازم اي يجب وقوع اللازم الذي التزمه الرازي وهو وجود شئ في الازل مع الله
ارجو مراجعه كلامي هذا وكلامى السابق ومطابقته مع كلام بن تيميه
وارجو رد الاخوه الافاضل

لفهم مقصد شيخ الاسلام لابد من معرفة الكلام السابق لهذا الكلام- لان هذا الكلام مبنى على ما سبقه -سأنقل ان شاء الله كلام شيخ الاسلام السابق والاحق-لنعرف مقصد شيخ الاسلام - لمعنى الحيز الوجودى والعدمى-- والامكنة الوجودية - والعدمية--كما قال شيخ الاسلام -يريدون بالحيز تارة ما هو موجود ويريدون به تارة ما هو معدوم وكذلك لفظ المكان---واليك كلام شيخ الاسلام وسألون الكلام حتى نستطيع فهم مقصد شيخ الاسلام- وعذرا على الاطالة - ----قال الرازي : ( الوجه الرابع : المكان الذي يزعم الخصم حصوله فيه : إن كان موجودا وهو منقسم كان جسما ولزم قدم الأجسام لذواته وأيضا المكان مستغن في وجوده عن المتمكن لجواز الخلاء وفاقا والباري تعالى عند الخصم يمتنع كونه لا في حيز فكان مفتقرا إلى الحيز وكان المكان بالوجوب والإلهية أولى وإن كان معدوما استحال حصول الوجود فيه ولا يلزم علينا كون الجسم في المكان لأنه المعنى منه كونه يمكن الإشارة إلى أحد جوانبه بأنه غير الآخر ومتصل به وهذا المعنى في الباري يوجب التركيب وتعالى عنه )
قال شيخ الاسسلام - الرد عليه من وجوه : الوجه الأول

أن يقال : لا نسلم الحصر بل قد يكون الحيز تارة موجودا وتارة معدوما - فإنه إذا كان في الأزل وحده لم يكن معه شيء موجود فضلا عن أن يكون في شيء موجود ثم لما خلق العالم : فإما أن يكون مداخلا للعالم - وإما أن يكون مباينا له - وإذا امتنع أن يكون هو نفسه داخل العالم أو دخل العالم فيه - وجب أن يكون مباينا له وإذا كان مباينا للعالم أمكن أن يكون فوق العالم ويكون ما يسمى حينئذ مكانا - أمرا وجوديا - ولا يلزم أن يكون ملازما له - فلا يلزم قدم المخلوقات - ولا افتقاره إلى شيء منها بل كان مستغنيا عنها وما زال مستغنيا عنها - وإن كان عاليا عليها فعلوه على العرش وعلى غيره من المخلوقات - لا يوجب افتقاره إليه فإن السماء عالية على الأرض وليست مفتقرة إليها والهواء عال على الأرض وليس مفتقرا إليها وكذلك الملائكة عالون على الأرض وليسوا مفتقرين إليها - فإذا كان المخلوق العالي لا يجب أن يكون مفتقرا إلى السافل - فالعلي الأعلى الخالق لكل شيء والغني عن كل شيء أولى أن لا يكون مفتقرا إلى المخلوقات مع علوه عليها
الوجه الثاني

أن قول القائل : ( إنه في كل مكان ) لفظ فيه إجمال - وتلبيس - والمثبتون لعلو الله على خلقه لا يحتاجون أن يطلقوا القول بأنه في مكان بل منهم كثير لا يطلقون ذلك بل يمنعون منه لما فيه من الإجمال
فإذا قال قائل : إنه لو كان في مكان لم يخل : إما أن يكون المكان موجودا أو معدوما
قيل له : إذا قيل : إن الشيء في مكان وفسر المكان بأنه معدوم - كان حقيقته أنه وحده ليس معه غيره - إذ لا يقول عاقل : إنه في مكان معدوم وإنه مع هذا في شيء موجود قد أحاط به أو كان هو فوقه أو غير ذلك - إذ هذا كله من صفات الموجودات
وإذا كان كذلك -فقول القائل وإن كان المكان معدوما استحال حصول الموجود فيه إنما يلزم لو قدر أن هناك أمرا يكون الواجب فيه - فأما إذا فسر ذلك بأنه وحده ليس معه غيره امتنع أن يقال : إنه في غيره
الوجه الثالث

أن يقال : إذا كنت أنت - وعامة العقلاء - تقولون : إن الجسم في مكان ولا يلزم من هذا أن يكون في شيء موجود لأنه يستلزم أبعادا لا تتناهى ولا في معدوم لأن العدم لا يكون فيه شيء - فقولهم أولى بالقبول والجواز
وأما قوله : ( إن المعنى من كون الجسم في المكان كونه بحيث يمكن الإشارة إلى أحد جوانبه بأنه غير الآخر ومتصل به )
فيقال له : وبهذا المعنى فسرت قولهم بأنك قلت : المعنى من اختصاص الشيء بالجهة والمكان أنه يمكن الإشارة الحسية إليه بأنه هنا أو هناك
وأما قولهم : هذا المعنى يوجب التركيب في الباري فهذا هو الحجة الأولى - وقد تقدم جوابها - فإذن هذه الحجة لا تتم إلا بالأولى فلا تجعل حجة أخرى - وحجة التركيب قد تقدم بيان فسادها
الوجه الرابع

أن يقال لفظ الحيز والمكان - قد يعني به أمر وجودي - وأمر عدمي - وقد يعني بالمكان أمر وجودي -وبالحيز أمر عدمي - ومعلوم أن هؤلاء المثبتين للعلو يقولون : إنه فوق سماواته وعلى عرشه بائن من خلقه - وإذا قالوا : إنه بائن من جميع المخلوقات - فكل ما يقدر موجودا من الأمكنة والأحياز - فهو من جملة الموجودات - فإذا كان بائنا عنها - لم يكن داخلا فيها - فلا يكون داخلا في شيء من الأمكنة والأحياز الوجودية - على هذا التقدير - ولا يلزم قدم شيء من ذلك على هذا التقدير [هذه مهمة جدا اخى الكريم]
وإذا قالوا : إنه فوق العرش لم يقولوا : إن العرش كان موجودا معه في الأزل - بل العرش خلق بعد أن لم يكن - وليس هو داخلا في العرش ولا هو مفتقر إلى العرش بل هو الحامل بقوته للعرش ولحملة العرش - فكيف يلزم على هذا أن يكون معه في الأزل ؟ - بل كيف يلزم على هذا أن يكون داخلا في العرش أو مفتقرا إليه - وإنما يلزم - ما ذكره من لا بد له من شيء مخلوق يحتوي عليه - وهذا ليس قول من يقول : إنه بائن عن جميع المخلوقات
الوجه الخامس

أن يقال : قوله ( الباري عند الخصم يمتنع كونه لا في حيز ) لفظ مجمل - فإن قال : إنه مفتقر عنده إلى حيز وجودي - فهذا لم يقله الخصم ولا يعرف أحدا قاله وإن قاله من لا يعرف لم يلتفت إليه - ولا ريب عند المسلمين أن الله تعالى غني عن كل ما سواه - فكيف يقال : إنه مفتقر إلى حيز عدمي - فالعدم ليس بشيء حتى يقال : إن الرب مفتقر إليه أو ليس بمفتقر إليه
وإذا فسر الحيز بأمر عدمي - لم يجز أن يقال : إن العدم الذي ليس بشيء - أحق بالإلهية من الموجود القائم بنفسه - فعلم أن هذه الحجة مغلطة محضة - وأن لفظ الحيز لفظ مجمل
وهؤلاء يريدون بالحيز تارة ما هو موجود - ويريدون به تارة ما هو معدوم - وكذلك لفظ المكان - لكن الغالب عليهم أنهم يريدون بالحيز ما هو معدوم - وبالمكان ما هو موجود - ولهذا يقولون : العالم في حيز وليس في مكان
وإذا كان كذلك - فمن أثبت متحيزا في حيز عدمي لم يجعل هناك موجودا غيره سواء كان ذلك واجبا أو ممكنا [مهم جدا - ] وإذا كان كذلك لم يجب أن يكون هناك ما يجب أن يكون موجودا معه فضلا عن أن يكون مفتقرا إليه

[أبو المجد الفراتي]

المقصود بقول ابن تيمية : (فبطل انتفاء اللازم); أي بَطُل اعتماد الرازي على ما قاله في هذا الوجه الخامس في نفي علوُ الله عز وجل على الخلق.
فالمقصود بانتفاء اللازم ; انتفاء علوُ الله عز وجل على الخلق.
أنظر كيف قال: ( “الوجه الخامس في نفي علوه على الخلق أن الأحياز .. الخ).
ولأن الهدف الأول للرازي من هذا التعليل هو نفي علوه سبحانه على الخلق.
والله أعلم.

[محمدعبداللطيف]

الوجه السادس

أن يقال : هذه الحجة مبنية على أن كل مشار إليه مركب وإن ذلك ممتنع في الواجب فإن أردت بالتركيب أن غيره ركبه أو أنه يقبل التفريق ونحو ذلك لم تسلم الأولى
وإن عنيت بالتركيب إمكان الإشارة إلى بعضه دون بعض فللناس هنا جوابان :
أحدهما : قول من يقول : هو فوق العالم وليس بمشار إليه أو هو مشار إليه وهو لا يتبعض فيشار إلى بعضه دون البعض لأن الإشارة إلى البعض دون البعض إنما تعقل فيما له أبعاض فإذا قدر مشارا إليه لا يتبعض لم يمكن أن يقال هذا فيه
الثاني : قول من يقول : يمكن الإشارة إلى بعضه دون بعض ويقول : التبعيض المنفي عنه هو مفارقة بعضه بعض وأما كونه يرى بعضه دون البعض فليس هذا منفيا عنه بل هو من لوازم وجوده وإذا قال الثاني : هذا تركيب وهو ممتنع فقد عرف بطلان هذه الحجة

الوجه السابع

أن يقال : إذا كان فوق العرش فلا يخلو : إما أن يلزم أن يكون جسما أو لا يلزم فإن لم يلزم بطل مذهب النفي فإن مدار قولهم على أن العلو يستلزم أن يكون جسما فإذا لم يلزم ذلك لم يكن في كونه على العرش محذور وإن لزم أن يكون جسما فإن لازم هذا القول قدم ما يكون جسما - وحينئذ فقول القائل : إن كان المكان موجودا كان جسما ولزم قدم الأجسام لدوامه - لا يكون محذورا على هذا التقدير ولا يصح الاستدلال على انتفاء المكان بهذا الاعتبار
الوجه الثامن

وأما الوجه الثامن : فقوله : ( المكان مستغن في وجوده عن المتمكن لجواز الخلاء وفاقا والباري عند الخصم يمتنع كونه لا في الحيز فكان مفتقرا إلى الحيز ) يعترض عليه الخصم - بأنا لا نسلم أنه على هذا التقدير يكون كل مكان مستغنيا عن المتمكن - فإنه لا يقول عاقل إن شيئا من الممكنات مستغنية عن الواجب الوجود - فإذا جعل ما سمى مكانا من الممكنات المبدعات لله تعالى لم يجز أن يقال : هو مستغن عنه
وأيضا يقال : إن عنيت بكون المكان مستغنيا عن المتمكن أنه لا يفتقر إلى كون المتمكن عليه - فهذا مسلم - لكنه لا يفيدك إلا إذا قيل : إن المتمكن مفتقر إلى وجود المكان المستغنى عنه وهذا لم يذكره في التقسيم
وإن عنيت أنه يستلزم استغناءه عن فاعل مبدع - فهذا ليس بلازم على هذا التقدير - فإن الأمكنة كلها مفتقرة إلى فاعل مبدع وإن استغنيت عن متمكن - وإذا كان وجوده مستلزما للحيز على هذا التقدير - لم يكن مفتقرا إلى ما هو مستغن عنه - بل كان وجوده مستلزمة لأمور لازمة له مفتقرة إليه - وذلك لا يوجب أن يكون غيره مستغنيا عنه ولا أن يكون مفتقرا إلى ما هو مستغن عنه كما أن الذات إذا كانت مستلزمة للصفات لم يجب أن تكون الصفات أحق بالإلهية
هذا عند من يقول بالصفات وكذلك من يقول بالأحوال من المسلمين ومن نفى الجميع كالفلاسفة الدهرية فعندهم أن وجود الواجب مستلزم لوجود الممكنات مع أنها هي المفتقرة إليه وهو مستغن عنها
ونكتة الاعتراض - أنه فرض افتقاره إلى مكان مستغن عنه فلا ريب أن هذا باطل بالاتفاق - لأنه يلزم أن يكون الخالق فقيرا إلى ما هو مستغن عنه - وهذا ينافي وجوب وجوده - وأما إذا كان ما سمي مكانا - مفتقرا إليه وهو المبدع الخالق له لم يكن فيما ذكره ما يبطل ذلك
أما إذا قدر أن وجوده لا يستلزم وجود ذلك ولا يشترط فيه ذلك لكن حصل بحكم الجواز لا بحكم الوجوب - فهذا ظاهر
وإما إذا قدر أن ذلك لازم له - فغايته أن وجوده مستلزم لما يكون الرب ملزوما له وهو مفتقر إلى الرب تعالى وقد عرف كلام الناس في مثل هذا ؟
الوجه الخامس من وجوه الرازي في لباب الأربعين

قال الرازي : ( الوجه الخامس في نفي علوه على الخلق أن الأحياز - إن تساوت في تمام الماهية إن تساوت في تمام الماهية - كان حصوله في بعضها بدلا عن الآخر جائزا فافتقر فيه إلى مرجح - وإن تخالفت فيها كانت متباينة بالعدد والماهية - تختص بخواص معينة وصفات معينة وهي غير متناهية فقد وجد في الأزل مع الله أشياء موجودة قائمة بأنفسها غير متناهية ولا يرتضيه مسلم
الرد عليه من وجوه : الوجه الأول

أن يقال : الأحياز أمور عدمية كما قد عرف فإنهم يقولون : العالم في حيز والحيز عندهم عدمي - ولو قال قائل : إن الحيز قد يكون وجوديا - فالمثبتون يقولون : نحن نقول : أنه فوق العالم وحده كما كان قبل المخلوقات - وليس هو في حيز وجودي - فإذا سميت ما هناك حيزا - كان تسميته للعدم حيزا - وهو اصطلاحهم
وحينئذ فالعدم المحض ليس هو أشياء موجودة حتى يقال : إنها متماثلة أو مختلفة
فإن قيل : من الناس من يقول : الحيز جوهر قائم بنفسه لا نهاية له
قيل : هذا القول إن كان صحيحا - ثبت قدم الحيز الوجودي - وحينئذ فتبطل الحجة التي مبناها على نفي ذلك - وإن كان باطلا بطلت الحجة أيضا كما تقدم فهي باطلة على تقدير النقيضين فثبت بطلانها في نفس الأمر
الوجه الثاني

أن يقال : لم لا يجوز أن تكون الأحياز متساوية في الماهية
قوله : ( حصوله في بعضها بدلا عن الآخر جائز فيفتقر إلى مرجح )
يقال له : نعم وإذا افتقر إلى مرجح فإنه يرجح بعضها بقدرته ومشيئته كما ترجح سائر الأمور الجائزة بعضها على بعض - وكما يرجح خلق العالم في بعض الأحياز على بعض - مع إمكان أن يخلقه في حيز آخر - وكما رجح ما خلقه بمقدار على مقدار وصفة على صفة - مع إمكان أن يخلقه على قدر وصفة أخرى
الوجه الثالث

أن يقال : ترجح بعض الأحياز على بعض متفق عليه بين العقلاء سواء قالوا بالفاعل بالاختيار أو بالعلة الموجبة فغن القائلين بالعلة الموجبة يقولون : إنها اقتضت وجود العالم في هذا الحيز دون غيره - وأما على القول بالفاعل المختار - فالأمر ظاهر وإذا كان ترجيح بعض الأحياز على بعض متفقا عليه بين العقلاء لم يكن في ذلك محذور
وإذا قيل : هذا ترجيح لبعضها على بعض في الممكن
قيل : فإذا جاز ذلك في الممكن - فهو في الواجب أولى بالجواز - فإن المرجح إن كان موجبا بالذات - فترجيحه - لما يتعلق به أولى من ترجيحه لما يتعلق بغيره - وإن كان فاعلا بالاختيار فاختياره لما يتعلق به أولى من اختياره لما يتعلق بظاهره
وإذا قيل : هذا يلزم منه قيام الأمور الاختيارية بذاته
قيل : قد عرف أنهم يعترفون بذلك - وهو لازم لعامة العقلاء
الوجه الرابع

أن يقال : أهل الإثبات القائلون بأن الله سبحانه فوق العالم لهم في جواز الأفعال القائمة بذاته المتعلقة بمشيئته وقدرته قولان مشهوران :
أحدهما : قول من يقول : لا يجوز ذلك كما يقول ابن كلاب والأشعري ومن اتبعهما من أصحاب أبي حنيفة و أحمد و مالك و الشافعي وغيرهم فهؤلاء يقولون : استواؤه مفعول له فعله في العرش ويقولون : إنه خلق العالم تحته من غير أن يحصل منه انتقال وتحول من حيز إلى حيز ويقولون : أنه خصص العالم بذلك الحيز بمشيئته وقدرته
والقول الثاني : قول من يقول : إنه يفعل أفعالا قائمة بنفسه باختياره ومشيئته كما وصف نفسه في القرآن بالاستواء إلى السماء وعلى العرش وبالإتيان والمجيء وطي السماوات بيمينه وغير ذلك مما هو قول أئمة أهل الحديث وكثير من أهل الكلام ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد فهؤلاء يقولون : إن ما يحصل من الترجيح لبعض الأحياز على بعض بأفعاله القائمة بنفسه هو بمشيئته وقدرته فحصل الجواب عن هذا على قول الطائفتين جميعا
الوجه الخامس

أن يقال : الحيز إما أن يقال : إنه موجود وإما أن لا يقال : إنه معدوم
فإن قيل : هو معدوم - لم يلزم أن يكون مع الله في الأزل شيء موجود
وإن قيل : هو موجود فإما أن يكون وجوده في الأزل ممتنعا ----- وإما أن يكون ممكنا - فإن كان ممتنعا تعين القسم الأول -- وهو أن الأحياز متماثلة في تمام الماهية فإن العدم المحض لا يتميز فيه شيء عن شيء - وحينئذ في فالتخصيص المفتقر إلى المرجح يحصل : إما بقدرته ومشيئته على قول المسلمين وجمهور الخلق - وإما بالذات عند من يجوز نظير ذلك - وإن كان وجوده في الأزل ممكنا - فلا محذور فيه فبطل انتفاء اللازم
الوجه السادس

أن يقال : التقسيم المذكور غير حاصر وذلك لأن الأحياز : إما أن تكون متماثلة - وإما أن تكون مختلفة وعلى التقديرين : فإما أن تكون متناهية - وإما أن تكون غير متناهية ---فإن كان وجود أحياز وجودية غير متناهية ممتنعا - بطل هذا التقسيم ولم يلزم بطلان غيره - وكذلك أي قسم بطل لم يلزم بطلان غيره - وذلك لأن هؤلاء النفاة : منهم من يقول بثبوت أحياز قديمة : إما بنفسها وإما بغيرها كما تقول الطائفة منهم بأن القدماء خمسة : الواجب بنفسه والحيز الذي هو الخلاء والدهر والمادة والنفس - ويقول آخرون منهم بثبوت أبعاد لا نهاية لها وإن لم يقولوا بغير ذلك
وما يذكر من هذه الأقوال ونحوها - وإن قيل : أنه باطل - فالقائلون بغير ذلك بهذه الأقوال هم المعارضون لنصوص الكتاب والسنة وهم الذين يدعون أن معهم عقليات برهانية تنافي ذلك - فإذا خوطبوا على موجب أصولهم وبين أنه ليس في العقليات ما ينافي النصوص الإلهية على كل مذهب كان هذا من تمام نصر الله لرسوله وإظهار لنوره
الوجه السابع

أن يقال : مقدمات هذه الحجة ليست برهانية فإنه على تقدير تماثل الأحياز إنما يلزم الافتقار إلى المرجح وهذا غير ممتنع وأما على التقدير الثاني فيلزم ثبوت أحياز مختلفة أما كونها غير متناهية فذلك غير لازم
وحينئذ فيقال : إذا قدر أن هذه الأحياز مفتقرة إليه - [.....] واجبة به أمكن أن يقال فيها ما يقوله من يجوز أن يكون معه ما هو من لوازم ذاته - كما عرف من مذاهب الطوائف - ويقال على وجه التقسيم : إن امتنع أن يكون معه ما هو من لوازم ذاته تعين القسم الأول وإلا جاز الثاني
والمقصود بيان فساد أمثال هذه الكلام بالحجج العقلية المحضة فإن هؤلاء النفاة يستعينون على معارضة النصوص الإلهية بأقوال الفلاسفة وغيرها المخالفة لدين المرسلين فإذا احتج لنصر النصوص الإلهية بما هو من هذا الجنس كان ذلك خيرا من فعلهم
الوجه الثامن

أن يقال : الأحياز : إن كانت عدمية لم يكن في ذلك محذور سواء كانت متماثلة أو مختلفة - فإن ثبوت أعدام غير متناهية في الأزل غير محذور - والمثبت لا يقول : إنه يفتقر إلى حيز وجودي منفصل عنه - فإن هذا ليس هو معروفا من أقوال المثبتين - وإن قدر قائل يقوله - أمكنه أن يقول : هذا من لوازم ذاته - وحينئذ فإن جاز أن يلزمه أمر وجودي - كان هذا ممكنا - وإلا تعين قول - من يجعل الحيز عدميا فعلم أنه لا حجة فيما ذكره
الوجه التاسع

أن من المسلمين من يقول : قد قامت به في الأزل معاني لا نهاية لها كعلوم لا نهاية لها وكلمات لا نهاية لها وإرادات لا نهاية لها ونحو ذلك ومن الناس من يقول بثبوت أبعاد لا نهاية لها - وحينئذ فإن كان علوه على العالم ممكنا بدون ثبوت أحياز قديمة مختلفة غير متناهية لم يضرهم بطلان هذا اللازم
وإن قيل : إن ذلك يستلزم هذا القول كان نفيه محتاجا إلى دليل وهو لم يذكر دليلا على نفيه وإنما قنع بحجة مسلمة وهي أن المسلمين ليس فيهم من يرتضي أن يوجد معه في الأزل أشياء موجودة قائمة بأنفسها غير متناهية - ومعلوم أن هذا لا يرتضيه المسلمون من أهل الإثبات وغيرهم لاعتقادهم - أن ذلك ليس من لوازم قولهم - فإذا قدر أنه من لوازم قولهم احتاج نفيه إلى دليل ولا يجوز أن يحتج على ذلك بالسمع لأن السمع الدال على علو الله على خلقه أظهر وأكثر وأبين مما يدل على مثل هذا فإن المحتج إذا احتج بمثل قوله تعالى : { الله خالق كل شيء } [ الزمر : 62 ] و : { رب العالمين } [ الفاتحة : 2 ] ونحو ذلك لم يدل إلا على أن الأحياز الموجودة مخلوقة لله وهو ربها وهذا لا ينازع فيه مسلم - لكن الاستدلال بالسمع على قدم شيء من ذلك أضعف من الاستدلال على أن الله تعالى ليس فوق العالمين فلا يمكن دفع أقوى الدلالتين بأضعفهما
الوجه العاشر

أن يقال : هذا الرازي وأمثاله - يدعون أنه ليس في السمع ما يصرح بأن الله كان وحده ثم ابتدأ إحداث الأشياء من العدم بل يقولون بما هو أبلغ من ذلك كما يذكر مثل ذلك في كتاب المطالب العالية وغير ذلك من كتبه
وأما النصوص الكثيرة الدالة على علو الله على خلقه فلا ينازعون في كثرتها وظهور دلالتها ولا يدعون أنه عارضها نصوص سمعية تدفع موجبها وإنما يدعون أنه عارض العقل
وإذا كان الأمر كذلك لم يجز أن يدفع موجب النصوص الكثيرة الدالة على أن الله فوق بأدلة سمعية ليست في الظهور والكثرة بمنزلتها - بل إذا قدر تعارض الأدلة السمعية كان الترجيح مع الأكثر الأقوى دلالة بلا ريب فعلم أنه لا يجوز دفع موجب نصوص العلو بالمقدمة التي أثبتها بالسمع
والمقدمة السمعية : إما نص أو إجماع ولا نص في المسألة وأما الإجماع فهو يقول : أنه لا يمكن العلم بإجماع من بعد الصحابة ومعلوم أنه ليس عن الصحابة بل ولا التابعين ولا الأئمة المشهورين ما يقرر ما يقرر مطلوبه بل النقول المتواترة عنهم توافق إثبات العلو لا نفيه
وأيضا فالإجماع عنده دليل ظني :
ومعلوم أن النصوص الدالة على العلو أكثر وأقوى دلالة من النصوص الدالة على كون الإجماع حجة فكيف يجوز أن تدفع النصوص الكثيرة البينة الدلالة بنصوص دونها في الظهور والكثرة
وبالجملة من بنى كونه تعالى ليس على العرش على مقدمة سمعية فقوله في غاية الضعف كيفما احتج سواء ادعاها نصية أو إجماعية مع أن قوله أيضا في غاية الفساد في العقل عند من خبر حقائق الأدلة العقلية فقوله فاسد في صحيح المنقول وصريح المعقول والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

أن يقال : الأحياز : إن كانت عدمية لم يكن في ذلك محذور سواء كانت متماثلة أو مختلفة - فإن ثبوت أعدام غير متناهية في الأزل غير محذور - والمثبت لا يقول : إنه يفتقر إلى حيز وجودي منفصل عنه - فإن هذا ليس هو معروفا من أقوال المثبتين - وإن قدر قائل يقوله - أمكنه أن يقول : هذا من لوازم ذاته - وحينئذ فإن جاز أن يلزمه أمر وجودي - كان هذا ممكنا - وإلا تعين قول - من يجعل الحيز عدميا فعلم أنه لا حجة فيما ذكره - يقصد لا حجة للرازى

-- الخلاصة فى هذه الجملة

أمكنه أن يقول : هذا من لوازم ذاته - وحينئذ فإن جاز أن يلزمه أمر وجودي - كان هذا ممكنا

وهذا ما أشار اليه الطيبونى بقوله -

- انه قد يقصد به ما يدخل في ماهية الموجود فلا يكون خارجا عنه فياخذ حكمه كالصفات التابعة للذات
- لو قدر انه يكون لازما لوجود الذات فلا محذور في ذلك . لاننا لا نثبت حيزا معينا . بل نثبت جنسه و افراده تكون متعلقة بالمشيئة . فلا يلزم من هذا اثبات حيز معين يكون قديما قدم الذات

و الله اعلم