اللهم اجعله لي علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وريًا وشبعًا وشفاء من كل داء

[احمد ابو انس]

عن ابن عمر وابن عباس أنهم كانوا يدعون عند زمزم : اللهم اجعله لي علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وريًا وشبعًا وشفاء من كل داء .
ما صحة الأثر؟

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

وقفت له عدة طرق عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما لكن لم أجده من رواية ابن عمر رضي الله عنهما.
ومن الطرق :
- روى الحكم بن أبان عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ:كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ " إِذَا شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ , قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ". اهـ.
أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 289 رقم 238) من طريق حفص بن عمر الأيلي عن الحكم وحفص هذا "ضعيف" كذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب، وتابعه عليه إبراهيم بن الحكم العدني عن أبيه وإبراهيم "ضعيف" أيضًأ بل وفي الطريق إليه عبد الله بن شبيب الربعي "واهٍ" كذا قال الذهبي.
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/ 343 - 344/ 708) وزاد عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
وَجَدْتُ فِي كِتَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: " إِذَا أَرَدْتَ وَدَاعَ الْبَيْتِ فَارْتَحِلْ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَبْعِكَ فَأْتِ الْمُلْتَزَمَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، فَضَعْ خَدَّيْكَ بَيْنَهُمَا، وَابْسُطْ يَدَيْكَ، وَقُلِ: اللهُمَّ هَذَا وَدَاعِي بَيْتَكَ فَحَرِّمْنِي وَعِيَالِي عَلَى النَّارِ، اللهُمَّ خَرَجْتُ إِلَيْكَ بِغَيْرِ مِنَّةٍ عَلَيْكَ، أَنْتَ أَخْرَجْتَنِي، فَإِنْ كُنْتَ قَدْ غَفَرْتَ ذُنُوبِي، وَأَصْلَحْتَ عُيُوبِي، وَطَهَّرْتَ قَلْبِي، وَكَفَيْتَنِي الْمُهِمَّ مِنْ دُنْيَايَ وَآخِرَتِي، فَلَا يَنْقَلِبُ الْمُنْقَلِبُون َ إِلَّا لِفَضْلٍ مِنْكَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَذُنُوبِي وَمَا قَدَّمَتْ يَدَايَ فَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، ثُمَّ تَنَحَّ خَلْفَ الْمَقَامِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتُطِيلُ فِيهِمَا، وَلَا تَأْلُ أَنْ تُحْسِنَ الدُّعَاءَ، ثُمَّ تَنْصَرِفُ إِلَى زَمْزَمَ، فَاسْتَقِ دَلْوًا فَاشْرَبْ، وَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ تَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، ثُمَّ تَنْصَرِفُ حَتَّى إِذَا كُنْتَ عَلَى بَعْضِ الْأَبْوَابِ مِنَ الْمَسْجِدِ رَمَيْتَهَا بِطَرْفِكَ، وَتَحَزَّنْ عَلَى فِرَاقِهَا، وَتَمَنَّ الرَّجْعَةَ إِلَيْهَا، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوَدَاعَ، إِنْ شَاءَ اللهُ ". اهـ.

- روى عبد الرزاق في مصنفه (5/113) [9112] : عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ ثُمَّ قَالَ: «أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ». اهـ.
وإسناده معضل.

- أخرج الحاكم في المستدرك (1/473) من طريق :
محمد بن حبيب الجارودي ثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ماء زمزم لما شرب له فإن شربته تستشفى به شفاك الله وإن شربته مستعيذا عاذك الله وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه، قال:
وكان بن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ". اهـ.
قال الحاكم : (هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي ولم يخرجاه). اهـ.
قال الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 333): ((فهل هذه الزيادة وقعت عند الحاكم في الطريق الأول، أم هي في الأصل عنده من هذا الطريق لكنها سقطت من الناسخ أو الطابع؟ الله أعلم فإني لم أقف حتى الآن على شيء يرجح أحد الاحتماليين)). اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة [8816] : "وَهِمَ الْجَارُودِيُّ فِي رَفْعِهِ، وَالْمَحْفُوظُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقْفُهُ عَلَى مُجَاهِدٍ، كَذَا رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَغَيْرُهُمْ". اهـ.

- أخرج الفاكهي في أخبار مكة [1055] فقال :
وَحَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْكَلْبِيُّ، قَالَ: ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّهُ رَأَى رَجُلا يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَقَالَ: " هَلْ تَدْرِي كَيْفَ تَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ؟ قَالَ: وَكَيْفَ أَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَانْزِعْ دَلْوًا مِنْهَا، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، وَتَنَفَّسْ ثَلاثًا حَتَّى تَضَلَّعَ، وَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ". اهـ.
وهذا أعني هدية بن عبد الوهاب الكلبي لم أعرفه في كتب التراجم إلا بالمروزي ولعله هو قد ذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب "الثقات" (9 / 246) ، وَقَال: "ربما أخطأ"، وقال أبو بكر بن أَبي عاصم: "ثقة" وقال الحافظ ابن حجر : "صدوق ربما وهم".
وقد روى حماعة عن الفضل بن موسى بهذا الإسناد حديثًا ءاخر مرفوعًا وهو :
- يوسف بن عيسى الزهري في التاريخ الكبير للبخاري [468] مختصرًا وفي تاريخ الأوسط [996] قال :
وقَالَ لِي يُوسُفُ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " آيَةُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ لا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ ". اهـ.
- الحسين بن الحسن السلمي صاحب عبد الله بن المبارك كما في أخبار مكة للفاكهي [1024] قال :
وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ، قَالَ: أنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
" آيَةُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ لا يَتَضَلَّعُونُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ". اهـ.
- ورواه مطولًا إسماعيل بن زكريا الخلقاني كما في السنن الكبرى للبيهقي (5/147) بإسناده :
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ: شَرِبْتُ مِنْ زَمْزَم قَالَ: شَرِبْتَ كَمَا يَنْبَغِي؟ قُلْتُ: كَيْفَ أَشْرَبُ؟ قَالَ: إِذَا شَرِبْتَ، فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ اذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، ثُمَّ تَنَفَّسْ ثَلاثًا، وَتَضَلَّعْ مِنْهَا، فَإِذَا فَرَغْتَ، فَاحْمَدِ اللَّهَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: آيَةُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ ، أَنَّهُمْ لا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ ". اهـ.
وقال البيهقي : وَرَوَاهُ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَة ". اهـ.
وذكر إسناد ابن أبي مليكة هذا وقال : وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ ، ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَجُلٌ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ ". اهـ.
وعبد الرحمن بن أبي مليكة الجدعاني وهو "منكر الحديث" كذا قال أحمد بن حنبل، والبخاري وابن طاهر وقال النسائي متروك الحديث وقال الحافظ : "ضعيف".
وهو والد محمد بن عبد الرحمن الجدعاني قال عنه البخاري : "منكر الحديث"، وقال النسائي : "متروك الحديث"، وقال يحيى بن معين : "ليس بشيء"، قال ابن حبان : "كان ممن يروي المناكير عن المشاهير وينفرد عن الثقات بالمقلوبات لا يحتج به".
روى حديثًا مع والده في فضل ماء زمزم كما سيأتي.


- قال المارودي في الحاوي الكبير (4/193) :
وَيُخْتَارُ إِذَا شَرِبَ مِنْهَا أَنْ يَقُولَ مَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا شَرِبْتَ مَاءَ زَمْزَمَ فَاسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ، وَقُلِ اللَّهُمَّ إني أسألك علماً نافاً وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ". اهـ.

ولم أقفُ على رواية ابن جريج مسندًا، والله أعلم,

[احمد ابو انس]

جزاكم الله خيراً.
هل يمكن تحسينه ؟

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

جزاكم الله خيراً.
هل يمكن تحسينه ؟

وجزاكم الله خيرًا.
الطرق إليه ضعيفة ولا سيما طريق ابن أبي مليكة فالذي روى عنه عثمان بن الأسود هو عبد الرحمن بن أبي بكر يلقب بابن أبي مليكة ويروي أيضًا عثمان عن ابنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر في أحاديث في فضل زمزم.
وكذلك نص البخاري في تاريخه (1/159) لما روى حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا قال : " مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن أَبُو غرارة الْقُرَشِيّ".
فقد قال الألباني في إرواء الغليل :
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا (آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون ماء زمزم).
فقد اختلف على عثمان بن الأسود فى تسمية شيخه على وجوه:
الأول: جليس لابن عباس لم يسم.
رواية عبد الوهاب الثقفي كما في السنن الكبرى للبيهقي [5 : 147].
الثاني: محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر.
رواه عنه هكذا عبيد الله بن موسى , ومكى بن إبراهيم , وعبد الله بن المبارك , وهؤلاء ثقات أثبات.
الثالث: عبد الله بن أبى مليكة.
رواه عنه إسماعيل بن زكريا , وهو صدوق يخطىء قليلا , وعبد الرحمن بن بوذيه , وليس بالمشهور , وأثنى عليه أحمد , وسفيان الثورى وهو ثقة حجة لكن فى الطريق إليه وإلى ابن بوذيه إسحاق وهو الدبرى وفيه ضعف.
والفضل بن موسى وهو ثقة ثبت وربما أغرب كما قال الحافظ. وقيل عنه عن عثمان " عبد الرحمن بن أبى مليكة ". اهـ.
[قلت عبد الرحمن بن هاشم]
ويفترض أن يكون الوجه الثالث بعنوان "ابن أبي مليكة" دون نسبه :
رواه هكذا الفضل بن موسى، وعبد الرحمن بن عمر وهو ابن بوذيه، وسفيان الثوري كما في مصنف عبد الرزاق هكذا.
أما إسماعيل بن زكريا سيأتي بيان وجه خطئه فيما بعد.
والوجه الرابع مبين للوجه الثالث :
الفضل بن موسى رواه البخاري عنه من رواية "عبد الرحمن بن أبي مليكة" وهو الصواب عنه.

فالراجح هو الوجه الثاني والوجه الرابع لعدة أسباب :
- أن الوجه الثاني: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر رواه الأثبات الثقات.
- أن الوجه الثالث :
رواه إسماعيل بن زكريا من طريق عبد الله بن أبي مليكة ولعل ذلك من خطإ إسماعيل بن زكريا لأن رواية عثمان بن الأسود عن عبد الله بن أبي مليكة رواية مشهورة في الصحيحين فقد يسلك فيه الجادة الرواة المتوهمون.
فأثبت الوجه الرابع الفضل بن موسى الثقة الثبت أنه عبد الرحمن بن أبي مليكة الضعيف وليس عبد الله بن أبي مليكة الثقة، والله أعلم.
-الجمع بين الوجه الثاني والرابع أن عثمان بن الأسود رواه عن عبد الرحمن بن أبي بكر الملقب بابن أبي مليكة تارة ورواه عن ابنه محمد بن عبد الرحمن تارة أخرى وكلاهما ضعيفان جدًّا وهذا ما أشار إليه البخاري في الترجمة.
إضافة إلى أنهما لم يدركا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني انقطاع في السند.
هذا والله أعلم.

[احمد ابو انس]

نفع الله بكم .

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة [8816] : "وَهِمَ الْجَارُودِيُّ فِي رَفْعِهِ، وَالْمَحْفُوظُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقْفُهُ عَلَى مُجَاهِدٍ، كَذَا رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَغَيْرُهُمْ". اهـ.,

ووردت في سنن الدارقطني [2713] بنحو إسناد الحاكم لكن بلفظ ءاخر :
عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شَرِبَ لَهُ، إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللَّهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشِبَعِكَ أَشْبَعَكَ اللَّهُ بِهِ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ اللَّهُ، وَهِيَ هَزَمَةُ جِبْرِيلَ وَسُقْيَا اللَّهِ إِسْمَاعِيلَ ". اهـ.
وهذا هو اللفظ المحفوظ من كلام مجاهد.
فالرواية ثابتة عن مجاهد مقطوعًا كما في مصنف عبد الرزاق [9124] :
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " زَمْزَمُ لِمَا شُرِبَتْ لَهُ، إِنْ شَرِبْتَهُ تُرِيدُ الشِّفَاءَ شَفَاكَ اللَّهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ تُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ تُرِيدُ أَنْ تُشْبِعُكَ أَشْبَعَتْكَ هِيَ هَزْمَةُ جِبْرِيلَ، وَسُقْيَا اللَّهِ إِسْمَاعِيلَ ". اهـ.

نفع الله بكم .

وبارك الله فيكم.

[أبو محمد الشركسي]

هل يمكن تحسينه ؟

ولما لا يا أخي؟
قد قوى هذا الأثر عن ابن عباس الشيخ وصي الله عباس في كتابه "المسجد الحرام تاريخه وأحكامه" (ص 496)، وحسن إسناد أحد طرقه الشيخ عبد المالك بن دهيش في تحقيقه على "أخبار مكة" للفاكهي (2/41).

للفائدة:
أخرج ابن ماجه في سننه (3061)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/107)، والضياء المقدسي في "المختارة" (13/61) من طريق عن عثمان بن الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال:
"كنت عند ابن عباس - رضي الله عنه - جالسا، فجاءه رجل، فقال: "من أين جئت؟"
قال: "من زمزم"،
قال: "فشربت منها، كما ينبغي؟"
قال: "وكيف؟"
قال: "إذا شربت منها، فاستقبل القبلة، واذكر اسم الله، وتنفس ثلاثا، وتضلع منها، فإذا فرغت، فاحمد الله عز وجل، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن آية ما بيننا وبين المنافقين، إنهم لا يتضلعون من زمزم".
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أنه اختلف في محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر.

قال الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (4/327): "فقد رجع الحديث إلى أنه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر عن ابن عباس، فمن يكون ابن أبى بكر هذا وما حاله؟ هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر القرشى الجمحى أبو الثورين المكى، روى عنه عمرو بن دينار أيضا، وقد أورده ابن حبان فى "الثقات" (1/208)، ولم يوثقه غيره، ولهذا قال الحافظ فى "التقريب": "مقبول" يعنى عند المتابعة".

أولا: قال الدكتور عبد الله بن حمد اللحيدان في تعليقه على "مختصر تلخيص الذهبي" (1/355):
"قال الألباني في "الِإرواء" بعد أن ساق الطرق لهذا الحديث، وذكر اختلاف الإِسناد على عثمان بن الأسود:
"بعد هذا العرض يتبين أن أولى هذه الوجوه بالترجيح إنما هو الوجه الأول -وهو عثمان بن الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن عباس- لاتفاق الثلاثة الثقات عليه وصحة الطرق بذلك إليهم.
بخلاف الوجه الثاني -وهو عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس- فبعض رواته لم تثبت عدالتهم، وبعضهم لم يثبت السند إليه إلا إلى الفضل بن موسى.
وإذا كان كذلك فقد رجع الحديث إلى أنه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن عباس".
ثم أعله بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. "الِإرواء" (4/328).
قلت: الظاهر أن كلام الألباني ليس في محله. حيث إن الحديث ثبت من رواية عثمان بن الأسود عن عبد الله بن أبي مليكة، عن ابن عباس برواية أربعة عن عثمان بن الأسود، وقد سبق الكلام عليهم وأن عدالة بعضهم قد ثبتت إن لم يكن جميعهم. أما إعلاله طريق سفيان الثوري وابن بوذيه بأن في طريقهما إسحاق وهو الدبري فإنه عند الطبراني فقط، أما عبد الرزاق فلم يرد في إسناده إسحاق هذا بل هو الراوي عن عبد الرزاق في سند الطبراني. فإذا لم يثبت سند الطبراني لأن فيه إسحاق الدبري، فإنه ثابت بإسناد عبد الرزاق فلا يعلل به.
ثم إنه لا تعارض بين رواية عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة، وعثمان بن الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، لأنهما من شيوخه كما في "التهذيب" (7/ 107)، فقد يكون عثمان بن الأسود حدث به مرة عن ابن أبي مليكة، وحدث به مرة أخرى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر".

وقال المزي في "تهذيب الكمال" (33/179):
"أبو الثورين القرشي الجمحي المكي، اسمه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر.
روى عن: عبد الله بن عباس، وغيره.
روى عنه: عثمان بن الأسود، وغيره.
روى له ابن ماجه".

وكذلك ترجم له الذهبي في "الميزان"، وذكر أنه هو الراوي عن ابن عباس، ورمز لابن ماجه.

ثانيا: محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر القرشى الجمحى أبو الثورين المكى ليس بمجهول، بل هو مشهور وثقة إن شاء الله.
قال ابن معين: "وقد روى عمرو بن دينار عن محمد بن عبد الرحمن القرشي، وهذا الذي يقال له: أبو الثورين".
"تاريخ ابن معين" (3/78).
وقال عبد الله بن أحمد كما في "العلل ومعرفة الرجال" (1/516): "قلت لأبي: من هذا أبو الثورين؟ فقال: رجل من أهل مكة، مشهور، اسمه محمد بن عبد الرحمن، من قريش".
وقال ابن عبد البر في "الاستغنا في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى" (1/498): "أبو الثورين: محمد بن عبد الرحمن الجمحي مكي، تابعي، ثقة. روى عن ابن عباس وابن عمر، روى عنه عمرو بن دينار وعثمان بن الأسود".
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (3/620): "محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجمحى، أبو الثورين، عن ابن عباس، فصدوق".
وقال أيضا الذهبي في "المغني" (2/605): "محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجمحي أبُو الثورين عن ابن عَبَّاس فقوي".

أما بنسبة توثيقات العلامة ابن عبد البر:
فقال الفتح بن محمد بن خاقان في "مطمح الأنفس" (ص 367): "الفقيه الإمام العالم الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر إمام الأندلس وعالمها، الذي التاحت به معالمها، صحح المتن والسند، وميز المرسل من المسند، وفرق بين الموصول والمنقطع، وكسا الملة منه نور ساطع، حصر الرواة، وأحصى الضعفاء منهم والثقات، جد في تصحيح السقيم، وجدد منه ما كان كالكهف والرقيم، مع معاناة العلل، وإرهاف ذلك العلل، والتثقيف للمؤتلف، والتنبيه على المختلف، وشرح المقفل، واستدراك المغفل، وله فنون هي للشريعة رتاج، وفي مفرق الملة تاج".
وقال الذهبي في "الرد على ابن القطان" (ص49): "فإن قيل: فابن عبد البر قال: "أبو المثنى ثقة"، قلنا: لم يأت في توثيقه بقول معاصر أو قول من أخذ عن معاصر فلا يقبل توثيقه، إلا أن يكون في رجل معروف قد انتشر له من الحديث ما يعرف به حاله، وهذا ليس كذلك.
قلت: وثقه ابن عبد البر لكونه ما غمز أصلا، ولا هو مجهول لرواية ثقتين".
وقال محمد بن علي الإتيوبي في "البحر المحيط الثجاج" (34/702) في ترجمة عبد الله بن واقد المدني: "قولي: ثقة هو الحق، وأما قوله في "التقريب": مقبول، فغير مقبول؛ لأنه قد روى عنه جماعة، وأخرج له مسلم، ووثقه ابن عبد البر، والذهبي، ولم يتكلم فيه أحد بجرح".
وقال أبو إسحاق الحويني في "نثل النبال بمعجم الرجال (4/169) في ترجمة أبي المثنى الأملوكي: "وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه ابن عبد البر، فحديثه جيد صالح".
وقال عبد الله الجديع في "تحرير علوم الحديث" (1/337): "فإذا كان قول ابن عبد البر في الرواة خلاصة كلام السالفين، فالحجة إذاً عائدة إلى كلامهم، ويبقى تحرير ابن عبد البر للعبارة في الراوي تحرير إمام ناقد، فكما نقبل تحرير العبارة ممن جاء بعده كالذهبي وابن حجر من المتأخرين، فقبول قوله أولى، بل إن المتتبع لكلامه في الرواة في كتبه يجد له وزن عبارة الناقد العارف بهذا العلم فيه".

وقد صحَّح وحسّن حديث: "إن آية ما بيننا وبين المنافقين، إنهم لا يتضلعون من زمزم" غير واحد من الحفاظ، منهم:
- الضياء المقدسي في "المختارة" (13/61).
- والبصيري في "مصباح الزجاجة" (3/208).
- وابن الملقن في "التوضيح" (11/458).
- وابن حجر كما في "التيسير" (1/11).
- وبدر الدين العيني في "عمدة القاري" (9/277).
- والسخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص 569).
- والصالحي في "سبل الهدى" (1/191).
- ووصي الله عباس في "المسجد الحرام تاريخه وأحكامه" (ص 495).

ولهذا الحديث شاهد قوي:
جاء في "أخبار مكة" للأزرقي (693):
"حدثني جدي، عن عبد المجيد، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صفة زمزم، فأمر بدلو، فنزعت له من البئر، فوضعها على شفة البئر، ثم وضع يده من تحت عراقي الدلو، ثم قال: "بسم الله"، ثم كرع فيها فأطال، ثم أطال فرفع رأسه، فقال: "الحمد لله" ثم عاد، فقال: "بسم الله" ثم كرع فيها فأطال، وهو دون الأول، ثم رفع رأسه فقال: "الحمد لله"، ثم كرع فيها فقال: "بسم الله" فأطال وهو دون الثاني، ثم رفع رأسه فقال: "الحمد لله"، ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: "علامة ما بيننا وبين المنافقين لم يشربوا منها قط حتى يتضلعوا".
وحسن إسناده الشيخ عبد المالك بن دهيش في تحقيقه على "أخبار مكة" للأزرقي (1/574).

جد الأزرقي: هو أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي.
روى عن مالك، وعمرو بن يحي السعدي، وداود بن عبد الرحمن، وابراهيم بن سعد، والحباب بن فضالة، وسفيان بن عيينة، والشافعي، وغيرهم.
وروى عنه البخاري، وأبو حاتم، وأبو جعفر الترمذي، ويعقوب الفسوي، وغيرهم.
وقال عنه ابن سعد في "الطبقات الكبير" (8/63): "ثقة كثير الحديث".
قال أبو حاتم الرازي وأبو عوانة الاسفراييني: "ثقة".
"تهذيب الكمال" (1/481).
ووثقه أيضا ابن حبان، وابن عساكر، والذهبي، وابن حجر، وغيرهم.

أما عبد المجيد: هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد.
وقد اختلف فيه الحفاظ.
قال يعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (3/52): "كان مبتدعا عنيدا داعية، سمعت حماد بن حفص يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: كذاب - يعني عبد المجيد -".
وقال ابن حبان في "المجروحين" (2/150): "منكر الحديث جدا، يقلب الأخبار، ويروي المناكير عن المشاهير، فاستحق الترك، وقد قيل: إنه هو الذي أدخل أباه في الإرجاء".
وقال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" (6/65): "ليس بالقوي، يكتب حديثه، كان الحميدي يتكلم فيه".
وقال البخاري في "الضعفاء" (78): "كان يرى الإرجاء، وكان الحميدي يتكلم فيه".
وقال البرقاني في "سؤالاته" (317): "سمعت الدارقطني يقول: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد لا يُحتج به، يعتبر به. وأبوه أيضا لَيِّنٌ، والابن أثبت. قيل إنه مرجئ".
لكن الدارقطني أخرج في سننه (2/83) حديث أنس بن مالك: "صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة، فلم يقرأ {بسم الله الرحمن الرحيم}"، ثم قال: "كلهم ثقات"، ومنهم عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد.
وأما جرح ابن حبان له فقد أنكر ابن حجر إفراطه في ذلك في "التقريب" (ص 361)، فقال: "صدوق يخطىء، وكان مرجئا، أفرط ابن حبان فقال: "متروك".
وقد أنكرت عليه أحاديث مناكير، وتفرد بأحاديث عن الضعفاء.
ومع ذلك وثقه غير واحد من الحفاظ.
قال الدوري في تاريخه (3/60): "سمعت يحيى بن معين يقول: "عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد: ثقة".
ونقل أحمد بن أبي يحيى عن أحمد بن حنبل كما في "الكامل" لابن عدي (7/47): "لا بأس به، وكان فيه غلو في الإرجاء، ويقول: هؤلاء الشكاك".
وقال الأجري كما في "تهذيب الكمال" (18/274): "سألت أبا داود عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، فقال: "ثقة".
ووثقه النسائي كما في "تهذيب الكمال" (18/274).
ولخص حاله الخليلي في "الإرشاد" (1/233) فقال: "عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد: ثقة، لكنه أخطأ في أحاديث".
وقال الذهبي في "من تكلم فيه وهو موثق" (ص 124): "ثقة، مرجىء داعية، غمزه ابن حبان".
وأما قول يحيى بن سعيد القطان بأنه كذاب، فلا يستقيم مع ثناء الأئمة الكبار، إلا أن يكون مقصوده بدعة الإرجاء، فقد قال ابن عدي في "الكامل" (7/49): "وعامة ما أنكر عليه الإرجاء".
وقال عنه يحيى بن معين في رواية عبد الخالق بن منصور كما في "إكمال تهذيب الكمال" (5/54): "ثقة، إذا حدَّث عن ثقة".
وعلى كل حال هذا الحديث شاهد قوي!
والله أعلم.

أما معنى الحديث:
قال المناوي في "فيض القدير" (1/61): "والرغبة في الاستكثار منه عنوان الغرام، وكمال الشوق، فإن الطباع تحن إلى مناهل الأحبة، ومواطن أهل المودة، وزمزم منهل المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته، ومحل تنزل الرحمات، وفيض البركات، فالمتعطش إليها والممتلئ منها قد أقام شعار المحبة، وأحسن العهد إلى الأحبة، فلذلك جعل التضلع منها علامة فارقة بين النفاق والإيمان".
وقال الأمير الصنعاني في "التنوير" (1/216): "وذلك لأنه لا يمتلئ ويستكثر من زمزم إلا المؤمن؛ لأنه يرغب فيما يحبه الله ورسوله، والمنافق على الضد من ذلك، وذلك لأن ماء زمزم فيه شيء من الملوحة، فلا يحمل على التضلع منه إلا الإيمان، ولما كانت هذه العلامة من الأمور المحسوسة، المشاهدة، نص عليها - صلى الله عليه وسلم -".
وقال ابن عثيمين في "شرح الممتع" (7/348): "لأن المؤمن يؤمن بأنه شفاء، ونافع، والمنافق لا يؤمن بهذا، فالمنافق لا يشرب منه إلا عند الضرورة لدفعها فقط، والمؤمن يتضلع رجاء بركته التي جاءت في الحديث: "ماء زمزم لما شرب له"، وذلك لأن ماء زمزم ليس عذباً حلواً، بل يميل إلى الملوحة، والإنسان المؤمن لا يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا إيماناً بما فيه من البركة، فيكون التضلع منه دليلاً على الإيمان".

ولكن لا يعني ذلك أن من لم يتضلع منه مع قدرته يكون منافقا! فقد قال المناوي في "فيض القدير" (1/61): "ثم إن ما أوهمه ظاهر اللفظ من أن من لم يشرب منها مع تمكنه يكون منافقا، وإن صدق بقلبه، غير مراد، بل خرج ذلك مخرج الترغيب فيه والزجر والتنفير عن الزهادة فيه، على أن العلامة تطرد ولا تنعكس، فلا يلزم من عدم العلامة عدم ما هي له والبين البعد".

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

ابن أبي شيبة في مصنفه (5/107)،

عزوك هذا الحديث لابن أبي شيبة وهم فاحش.
إنما خرجه ابن أبي في مصنفه [٢٤١٧٥]، فقال:حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ:
جَلَسَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ:
شَرِبْتُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ قَالَ: فَشَرِبْتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي؟ قَالَ:
«إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا فَاسْتَقْبِلِ الْكَعْبَةَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَتَنَفَّسْ ثَلَاثًا». اهـ.
لم يذكر ابن أبي شيبة: "إن آية ما بيننا وبين المنافقين، إنهم لا يتضلعون من زمزم".
كأنهما حديثان عند عبيد الله بن موسى.

قلت: الظاهر أن كلام الألباني ليس في محله. حيث إن الحديث ثبت من رواية عثمان بن الأسود عن عبد الله بن أبي مليكة، عن ابن عباس برواية أربعة عن عثمان بن الأسود،
وقد سبق الكلام عليهم وأن عدالة بعضهم قد ثبتت إن لم يكن جميعهم.

هل هؤلاء الأربعة رووه على وجه واحد أم اضطربوا؟
وقد حكى اضطرابهم السخاوي في المقاصد الحسنة
"عند الدارقطني والبيهقي فسمياه عبد اللَّه،
وفي رواية لثانيهما تسميته بعبد الرحمن،
وفي ثالثة له أيضا جعل بدله محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر يعني القرشي المخزومي،
وفي رابعة له أيضا لم يسم أحدا فقال عن جليس لابن عباس،
والرابع من هذا الاختلاف أصح". اهـ.
وفي ترجيحه نظر، فإن رواية من قال عن جليس لابن عباس.
هو عبد الوهاب الثقفي وذلك فيما خرجه البيهقي في سننه ٩٧٤٠ من طريق: عبد الوَهَّابِ الثَّقَفِىّ، حدثنا عثمانُ بنُ الأسوَدِ، حَدَّثَنِى جَليسٌ لابنِ عباسٍ قال: قال لِى ابنُ عباسٍ: مِن أينَ جِئتَ؟ إلخ.
قلت: وهذه رواية شاذة مخالفة لرواية الجمع الثقات ابن المبارك وعبيد الله بن موسى ومكي بن إبراهيم وغيرهم.
وعبد الوهاب الثقفي قد تكلم فيه ابن مهدي وابن سعد وقد تغير بآخره.
وسيأتي بيان تفصيل الطرق الأخرى إن شاء الله.

أما إعلاله طريق سفيان الثوري وابن بوذيه بأن في طريقهما إسحاق وهو الدبري فإنه عند الطبراني فقط،
أما عبد الرزاق فلم يرد في إسناده إسحاق هذا بل هو الراوي عن عبد الرزاق في سند الطبراني.
فإذا لم يثبت سند الطبراني لأن فيه إسحاق الدبري، فإنه ثابت بإسناد عبد الرزاق فلا يعلل به.

أولا من المعلوم أن إسحاق الدبري هو من رواة مصنف عبد الرزاق وهي المتداولة بين أيدينا.
ثم إن ذكر الدبريِ الثوريَ في مصنف عبد الرزاق في هذا الإسناد مقحم أو وهم.
فكأن عبد الرزاق أراد أن يقول حديث الثوري المنقطع الذي أورده بعد هذا الحديث.
فالتبس على الدبري راوي مصنفه فأدخل حديثين في بعض.
والعمدة في ذلك هو البخاري فهو أعلم بأحاديث عبد الرزاق، فقد قال في تاريخه الكبير:
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُوذَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، به.
وعبد الرحمن هذا هو ابن عمر وهو ابن بوذويه الصنعاني كما جاء منسوبا عند الطبراني.
وقد ورد الإقحام عند الطبراني فأصلحها عنه أبو نعيم ولم يذكر الثوري.
وما ورد في نسخة المصنف المتداولة "عبد الله بن عمر"، فهو تحريف.

ثم إنه لا تعارض بين رواية عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة، وعثمان بن الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر،
لأنهما من شيوخه كما في "التهذيب" (7/ 107)، فقد يكون عثمان بن الأسود حدث به مرة عن ابن أبي مليكة، وحدث به مرة أخرى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر".

هذا وهم، فإن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر هو هو ابن أبي مليكة.
قال البخاري في التاريخ الكبير (468) ت الخليل:
محَمد بْن عَبد الرَّحمَن، أَبو غِرارَة، القُرَشِيُّ، زَوج جَبرَة، روى عنه أبو عاصم ومسدد.
وهو ابن أَبي بَكر المُلَيكِيُّ، ابن أَبي مُلَيكة التَّيمِيُّ. اهـ.
وقد أشار في الترجمة إلى أنه أيضا عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي.
ثم أورد هذا الحديث في ترجمته والاضطراب الذي حدث فيه.
فهذا نص من البخاري على أنه محمد بن عبد الرحمن الجدعاني الضعيف وكفى به.
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [1696]:
"محمد بن عبد الرحمن أبو غرارة القرشى الجدعانى التيمى زوج جبرة،
وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة ". اهـ.
فلعله بذلك نسب إلى جده الأعلى.

وقال المزي في "تهذيب الكمال" (33/179):
"أبو الثورين القرشي الجمحي المكي، اسمه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر.
روى عن: عبد الله بن عباس، و[ ابن عمر ]
روى عنه: عثمان بن الأسود، [ عمرو بن دينار ]
روى له ابن ماجه".
وكذلك ترجم له الذهبي في "الميزان"، وذكر أنه هو الراوي عن ابن عباس، ورمز لابن ماجه.

هذه الترجمة نقلها المزي عن ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل [1740] عن أبيه.
وعليه درج المتأخرون مثل ابن عبد البر والمزي والذهبي وغيرهم على هذا الخطأ.
وخالفه البخاري وابن حبان والدارقطني وغيرهم، فلم يذكروا في ترجمة أبي الثورين أن ابن عباس من شيوخه ولا عثمان بن الأسود من الرواة عنه.
قال السُّلَمِيُّ: قال الدَّارَقُطْنِي ّ: أبو الثورين، اسمه محمد بن عبد الرحمن، القُرَشِيّ. (428) .
وذكره الدَّارَقُطْنِي ّ في «الضعفاء والمتروكين» (455) ، وقال عن جعفر بن محمد، وعبيد الله بن عمر، وابن أبي مليكة. اهـ.
وقال البخاري في التاريخ الكبير [445]:
مُحَمد بْن عَبد الرَّحمَن، أَبو الثَّورَين، الجُمَحِيُّ، المَكِّيُّ.
سَمِع ابْن عُمَر.
رَوَى عَنه عَمرو بْن دِينار. اهـ.
وكذا قال ابن حبان في الثقات فحتى أن يميزه عن ابن أبي مليكة، فقال:
"وليس هو محمد بن عبد الرحمن الذي يُكنى أبا غرازة، فذاك ضعيف لا يُحتجُّ به". اهـ.

وقد صحَّح وحسّن حديث: "إن آية ما بيننا وبين المنافقين، إنهم لا يتضلعون من زمزم" غير واحد من الحفاظ، منهم:
- الضياء المقدسي في "المختارة" (13/61).
- والبصيري في "مصباح الزجاجة" (3/208).
- وابن الملقن في "التوضيح" (11/458).
- وابن حجر كما في "التيسير" (1/11).
- وبدر الدين العيني في "عمدة القاري" (9/277).
- والسخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص 569).
- والصالحي في "سبل الهدى" (1/191).
- ووصي الله عباس في "المسجد الحرام تاريخه وأحكامه" (ص 495).

قد تقدم أن البخاري قال بأنه محمد بن عبد الرحمن التيمي الضعيف وهو لوحده كافٍ.
أما فيما نقلته ففيه بعض النظر، أين الضياء المقدسي صحح الحديث أو حسنه؟ وكذا أين تصحيح ابن حجر؟
فالكتاب الذي أحلت عليه كتاب لأحد المعاصرين، وأما ابن الملقن وبدر العيني فجوداه.
وأما الصالحي عزاه إلى التاريخ الكبير وحسنه بمجموع طرقه، وليس هذه الطرق إلا طريق واحد مداره على عثمان بن الأسود.
وأما السخاوي فحسن إسنادا ءاخر مظلم ليس بحسن فيه سلسلة أبوية مجهولة راويها ضعيف، وقد مر ءانفا أنه حكم عليه بالاضطراب وحكى وجوه الاضطراب.
وضعف الحديث الشيوخ الألباني وشعيب الأرناؤوط وابن عثيمين وغيرهم.
أما البوصيري فقد اعتمد على رواية ابن ماجه التي ظاهرها الاتصال.
قلت: ورواية ابن ماجه قد اضطرب فيها فرواه في سننه [3061]، فقال:حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِسًا، إلخ.
وتابعه الحارث بن أبي أسامة التميمي وعبد الرحمن بن عمر كما عند أبي نعيم، ولا يكون ذلك إلا وهما، فكيف يقول محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني كنت مع ابن عباس وهو لم يدركه، فلا يكون ذلك إلا وهما.
وخولفوا فيما خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [٢٤١٧٥]، فقال:
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: جَلَسَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، بنحوه الموقوف دون المرفوع.
وقد رواه البخاري مختصرا في تاريخه، فقال:
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
وخرجه من طريق ابن المبارك، قال:
أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فذكر المرفوع منه دون القصة.
قلتُ: والصواب لفظ ابن أبي شيبة، وإلا فقد توبع على هذا عبيد الله بن وموسى منقطعا، فيما خرجه البيهقي في سننه [٩٧٤٢] من طريق:
مَكِّىّ بن إبراهيمَ، حدثنا عثمانُ بنُ الأسوَدِ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، قال: جاءَ إلَى ابنِ عباسٍ رَجُلٌ. فذَكَرَ بمِثلِهِ. اهـ.
قلتُ: وهؤلاء الثلاثة عبيد الله بن موسى وابن المبارك ومكي بن إبراهيم قالوا: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو الجدعاني الضعيف.
وليس أبو الثورين جده أبو بكر ابن أبي مليكة.
ورواية هؤلاء الجماعة أقوى وأشبه، وأما رواية من قال عبد الرحمن ابن أبي مليكة فهو الفضل بن موسى وهو متكلم فيه.
وقد اضطرب فقال مرة: ابن أبي مليكة وتابعه على ذلك عبد الرحمن بن عمر الصنعاني وهو الأشبه فمحمد بن عبد الرحمن منسوب إلى جده الأعلى، وهذا قد يكون من تدليس الشيوخ.

ووجه الجمع بينهم كما بين البخاري بأن ابن أبي مليكة هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو عبد الرحمن بن أبي بكر.
وأما رواية من قال عبد الله بن أبي مليكة فرواية منكرة، من رواية إسماعيل بن زكريا الخلقاني وهو متكلم فيه.
فعلى هذا يكون الإسناد منقطع فإن محمد بن عبد الرحمن الجدعاني لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما.
فكيف به وهو يخالف في رفعه، فيما خرجه عبد الرزاق في مصمفه [9110]، فقال:
عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ:
" شُرْبُ زَمْزَمَ بِأَخْذِ الدَّلْوِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيَشْرَبُ مِنْهَا حَتَّى يَتَضَلَّعَ، فَإِنَّهُ لا يَتَضَلَّعُ مِنْهَا مُنَافِقٌ ". اهـ.
وهذا متصل موقوف أشبه وإن كان زمعة بن صالح متكلم فيه لكنه أحسن حالا من الجدعاني.

جاء في "أخبار مكة" للأزرقي (693):
"حدثني جدي، عن عبد المجيد، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال:

هذا الذي أوردته شاهدا على ما زعمت فليس بشاهد وهذا شبه الريح، ولم يستشهد به أحد من العلماء لعلمهم بنكارته.
فقد خالف عبد المجيد كل من سبق ذكره من الرواة عن عثمان بن الأسود حيث ذكر مجاهدا بدلا من محمد بن عبد الرحمن الجدعاني أو ابن أبي مليكة، فلم يصنع شيئا.
وأدرج حديثا في حديث ءاخر، فلا يعول عليه.
والله أعلم.

[أبو محمد الشركسي]

لم يذكر ابن أبي شيبة: "إن آية ما بيننا وبين المنافقين، إنهم لا يتضلعون من زمزم".

نعم، وهذا خطأ مني.

هذا وهم، فإن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر هو هو ابن أبي مليكة.

بالعكس.
وهل أحد من الحفاظ المتقدمين في ترجمة أبي غرارة ابن أبي مليكة نص على روايته عن ابن عباس؟
يقول البخاري في "التاريخ الكبير" (1/463): "محمد بن عبد الرحمن، أبو غرارة القرشي، زوج جبرة. روى عنه أبو عاصم، ومسدد. وهو ابن أبي بكر المليكي، ابن أبي مليكة التيمي. سمع أباه".
وقال ابن حبان في "المجروحين" (2/261): "محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي القرشي الجدعاني، كنيته أبو غرارة، من أهل المدينة، زوج جبرة بنت محمد بن ثابت بن سباع، يروي عن أبيه، وعبيد الله بن عمر، روى عنه أبو عاصم وابن أبي أويس، كان ممن يروي المناكير عن المشاهير وينفرد عن الثقات بالمقلوبات، لا يحتج به".
وقال الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (4/1789): "أبو غرارة محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن جدعان التيمي، يروي عن عبيد الله بن عمر وجعفر بن محمد، روى عنه أبو بكر، وإسماعيل بني أبي أويس، ومسدد، وأبو عاصم النبيل، وغيرهم".
وكيف أبو غرارة ابن أبي مليكة يكون راويا هذا حديث عن ابن عباس ويقول: "كنت عند ابن عباس جالسا..." وهو من الطبقة السابعة كما قال ابن حجر في "التقريب" (ص 491)؟!
ولكن راوي هذا الحديث في الحقيقة هو أبو الثورين، لأنه أولا: من الطبقة الرابعة، وثانيا: لأن الحفاظ نصوا على سماعه عن ابن عباس.
وحتى الشيخ الألباني - الذي تعتمد عليه في تضعيف هذا الحديث - يقول بأن راوي هذا الحديث هو: أبو الثورين محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر، ولكن يضعفه لأنه عنده مجهول.

هذه الترجمة نقلها المزي عن ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل [1740] عن أبيه.
وعليه درج المتأخرون مثل ابن عبد البر والمزي والذهبي وغيرهم على هذا الخطأ.

الله المستعان.
من سبقك في هذا الزعم؟!
ومن قال من الحفاظ بأن أبا حاتم الرازي أخطأ في قوله: "محمد بن عبد الرحمن أبو الثورين، سمع ابن عمر و ابن عباس، روى عنه عمرو بن دينار وعثمان بن الأسود"؟!
لا أحتاج أخي إلى زعمك وفهمك، ولكن أطلب منك عزو هذا القول إلى أحد من أهل العلم فقط.

فلم يذكروا في ترجمة أبي الثورين أن ابن عباس من شيوخه ولا عثمان بن الأسود من الرواة عنه.

فهل عدم ذكر هذا الأمر من بعضهم عندك دليل على خطأ كل من ذكر سماعه عن ابن عباس ورواية عثمان بن الأسود عنه؟!
وهل عدم ذكرهم عندك كالنفي سماعه عن ابن عباس والنفي رواية عثمان بن الأسود عنه؟
قال الإمام مسلم في "الكنى والأسماء" (1/171) عن أبي الثورين: "روى عنه عمرو بن دينار وعثمان بن الأسود".
وقال أبو أحمد الحاكم في "الأسامي والكنى (1/123): "روى عنه: أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي، وعثمان بن الأسود الجمحي المكي".
وقال أبو أحمد العسكري في "تصحيفات المحدثين" (1/45): "روى عنه عمرو بن دينار وعثمان بن الأسود".

أما فيما نقلته ففيه بعض النظر، أين الضياء المقدسي صحح الحديث أو حسنه؟

عجيب.
الضياء صححه بإخراجه في كتابه "المختارة".
تتكلم وتجادل في علوم الحديث وترد على الأئمة الكبار ولا تعرف مثل هذه الأمور البسيطة.
من المعلوم بين أهل العلم: إذا روى الضياء المقدسي حديث في كتابه "المختارة" ولم يذكر له علة فهو إذا يصححه، لأنه اشترط إخراج الصحيح فيه، كما قال غير واحد من الحفاظ. فقال الضياء المقدسي في مقدمته بعد البسملة: "فهذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم، إلا أنني ربما ذكرت ما أورده البخاري معلقا، وربما ذكرنا أحاديث بأسانيد جياد لها علة، فتذكر لبيان علتها".
وقال السيوطي في "تدريب الراوي" (1/144) عمن صنف في الصحيح: "ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، جمع كتابا سماه "الأحاديث المختارة" التزم فيه الصحة".
ولهذا إذا أخرج الضياء في المختارة حديث ولم يذكر له علة فالحفاظ (كـ: ابن حجر، والسخاوي، والمناوي، والألباني، وغيرهم) يقولون: "صححه الضياء المقدسي في المختارة"، على الرغم من كونه لم يصرح لا بصحته، ولم يتعقبه بتضعيف أو تعليل.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الرد على الإخنائي" (ص 264): "وهذا الحديث مما خرجه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي فيما اختاره من الأحاديث الجياد المختارة الزائدة على ما في الصحيحين، وهو أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم، وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي ونحوهما، فإن الغلط في هذا قليل، ليس هو مثل تصحيح الحاكم فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة".
وقال السخاوي في "فتح المغيث" (1/37): "من مظان الصحيح: المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما".

وكذا أين تصحيح ابن حجر؟ فالكتاب الذي أحلت عليه كتاب لأحد المعاصرين

نقل هذا التحسين عن ابن حجر المناوي في "التيسير" وفي "فيض القدير"، كما نقله أيضا العجلوني في "كشف الخفاء" (1/22)، والصنعاني في "التنوير" (1/217)، وهم من الثقات، فما المانع أن نقبل منهم هذا نقل عن ابن حجر؟!
وعجيب أن يكون عندك المناوي الذي عاش قبل أربع مائة وخمسين سنة من المعاصرين!

هذا الذي أوردته شاهدا على ما زعمت فليس بشاهد وهذا شبه الريح، ولم يستشهد به أحد من العلماء لعلمهم بنكارته.

طيب، إذا أعطني مثالا واحدا فقط مَن رفض مِن العلماء هذا الشاهد - كما تزعم - عند كلامهم عن حديث الباب.

فقد خالف عبد المجيد كل من سبق ذكره من الرواة عن عثمان بن الأسود حيث ذكر مجاهدا بدلا من محمد بن عبد الرحمن الجدعاني أو ابن أبي مليكة، فلم يصنع شيئا.

ومن قال من العلماء بأنه خالف الرواة وأدرج حديثا في حديث آخر؟
وهل قرأت قول ابن معين في عبد المجيد: "ثقة، إذا حدَّث عن ثقة"؟ وعثمان بن الأسود ثقة بالإتفاق وهو من شيوخه، وعبد المجيد مع بدعته وبعض أخطائه أيضا من الثقات عند غير واحد من الأئمة كـ: ابن معين، وأحمد، وأبي داود، والنسائي، والخليلي، والذهبي.

يا أخي، لا أريد مناقشة طويلة معك، أريد منك فقط كلام العلماء في ما طلبتُ.
بارك الله فيك.
_________
قال الشيخ وصي الله عباس عند تحسينه حديث الباب واختلاف في اسم الراوي: "الاضطراب لا يثبت إلا باستواء الأطراف وعدم إمكان ترجيح أحدهما، وليس الأمر هكذا هنا".

وسئل الشيخ مشهور:
"ما صحة حديث التضلع بماء زمزم وأن من تضلع بماء زمزم لا يكون منافقا؟"
فأجاب الشيخ:
"منهم من يرفعه، ومنهم من يوقفه. ويوجد مبحث جميل وحسن في أحكام الحرم المكي في تحسين هذا الحديث، في تحسين حكم التضلع من الشرب بماء زمزم للشيخ وصي الله عباس، له كتاب مطبوع بأحكام الحرم المكي يرى فيه حسن الحديث، كلامه وجيه. والله تعالى أعلم".
https://meshhoor.com/fatwa/2652/

[يوسف بن سلامة]

الحمد لله
أخي أبو محمد إن رسول الله يقول
إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق . انتهى .
قال الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته (حسن) ... [حم] عن أنس .
ونحن تلاميذ بين أيديكم .
فلا تحرمنا من خيرك وخير أخينا عبد الرحمن من هذه الدقة في البحث والمتابعة السلسة في النصوص .
وأنتم على خير إن شاء الله .
نرجوك بالله .
وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (24) الحج .
الحمد لله رب العالمين .

[أبو محمد الشركسي]

بارك الله فيك أخي يوسف على هذه النصيحة الطيبة
جزاك الله خيرا

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

باختصار؛ لأني كتبت كثيرا فمسح وقد ضاق بي الوقت أن أعيده مرة أخرى، والحمد لله.
أولا البخاري نص على أن محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث هو أبو غرارة بتخريج الحديث في ترجمته، وانظر التاريخ الكبير.
والتصريح بأنه كان مع ابن عباس ففيه اضطراب حكيته سابقا، ويحمل على وهم أبي غرارة لضعفه الشديد أو وهم بعض الرواة عنه.
ثانيا: الخطأ فيمن وقع في ترجمة أبي الثورين أنه لم يكنه أحد في هذا الحديث بأبي الثورين.
ومن قال بأنه سمع ابن عباس أو روى عنه عثمان بن الأسود فليأت بدليل واضح غير هذا الحديث.
وإنما نسب في هذا الحديث إلى ابن أبي مليكة وابن أبي بكر وهذا ليس إلا نسب أبي غرارة الضعيف.
وقد نص ابن أبي حاتم في العنوان في الباب أن محمد بن عبد الرحمن ممن لا نسب له، فذكر أبا الثورين منهم.
وفي هذا دليل على خطإ المزي في نسبه إلى ابن أبي بكر.
ثالثا: تجويد الضياء كنت أعلم أنه ضمني إنما كنت أقصد التنصيص كما يفعل الترمذي بعد كل حديث.
وهو جوده؛ لأنه لم يعثر له علة، وقد بانت لي العلة فيما خرجه البخاري.
رابعا: أما كتاب التيسير ظننت أنك تقصد تسير نزهة النظر للمبتدئين وهذا لمؤلف اسمه عمرو بن عبد المنعم وهو معاصر.
وأما المناوي فنعم أعلم أنه قد نقل عنه ذلك وكان الأولى بك أن تعزو إليه.
لكن أي الطرق حسنها الحافظ ابن حجر هل هو الطريق التي حسنها تلميذه السخاوي وهو طريق مظلم؟
خامسا: أما رواية عبد المجيد ينبغي أخي الفاضل أن يجمع كل أقوال الرواة فيه والترجيح بينهما.
وهو مع التكلم فيه وخلافه للرواة في الإسناد عن عثمان بن الأسود إذ هو مدار السند،
فقد زاد في المتن شيئا منكرا، وهو تجشؤ النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء عدة مرات، هل هذا معهود من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟
وءاتيك بمثال كيف يتعامل الأئمة في مثل هذا الموضع.
قال الحافظ في "التهذيب"في ترجمة الفضل بن دلهم:
قال الأثرم عن أحمد: ليس به بأس إلا أن له أحاديث. قلت: هو واسطي؟ قال: نعم، لا أعلم أحدًا روى عن وكيع عنه.
قال: وسمعت أبا عبد اللَّه ذكر حديثه عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق حديث: "خذوا عني". فقال: هذا حديث منكر.
يعني: أنه أخطأ فيه؛ لأن قتادة وغيره رووه عن الحسن عن حطان بن عبد اللَّه الرقاشي عن عبادة". اهـ.
وقد رجحت في المشاركة السابقة وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما.
وليس في شأن نفي البخاري والدارقطني وابن حبان، انظر كيف ترجما لأبي الثورين ولأبي غرارة الجدعاني.
والله أعلم.

[احمد ابو انس]

نفع الله بكم جميعاً.

[احمد ابو انس]

يرفع للفائدة .