حكم مقولة ( لفظي بالقران مخلوق )

[ابو لمى]

وكيف تقرأ: فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون . .
مثل المسلمين: الصاعقة . .
أم مثل الأعجمي: الصعقة . . وطريقة الضعفاء!

[محمدعبداللطيف]

ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه . . الآية . .
هل تقرؤها مثل المسلمين: بضم الياء أم مثل الكسائي بفتح الياء ؟

قال الامام الطبرى رحمه الله
وأصل " الإلحاد " في كلام العرب: العدول عن القصد, والجورُ عنه, والإعراض. ثم يستعمل في كل معوَجّ غير مستقيم, ولذلك قيل للحْد القبر: " لحد ", لأنه في ناحية منه، وليس في وسطه. يقال منه: " ألحد فلانٌ يُلْحِد إلحادًا ", و " لَحد يلْحَد لَحْدًا ولُحُودًا ".
وقد ذكر عن الكسائي أنه كان يفرّق بين " الإلحاد " و " اللحٍْد ", فيقول في " الإلحاد ": إنه العدول عن القصد, وفي " اللحد " إنه الركون إلى الشيء. وكان يقرأ جميع ما في القرآن: (يُلْحِدُونَ) بضم الياء وكسر الحاء, إلا التي في النحل, فإنه كان يقرؤها: " يَلْحَدُون " بفتح الياء والحاء, ويزعم أنه بمعنى الركون.
وأما سائر أهل المعرفة بكلام العرب، فيرون أن معناهما واحدٌ, وأنهما لغتان جاءتا في حرفٍ واحدٍ بمعنى واحد.

وكيف تقرأ: وإن كان مكرهم لتزول منهم الجبال . .

مثل المسلمين: لِتَزُولَ
أم مثل البرحة الكسائي: لَتَزُولُ

تفسير قوله تعالى (..لتزول منه الجبال..) وما ثبت فيه من وجوه القراءات
السؤال
هل هناك قراءة في قوله تعالى في سورة إبراهيم: لَتزول ـ بفتح اللام؟ ومن الذي قرأ بها؟ وهل هناك فرق في المعنى بين قراءتنا بكسر اللام وبين القراءة بفتحها؟.
الإجابــة
فإن هذه القراءة قراءة متواترة قرأ بها الكسائي،
وأما عن الفرق بين القراءتين في المعنى، فقد جاء في التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي:وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ـ إن هنا نافية، واللام لام الجحود والجبال يراد بها الشرائع والنبوات، شبهت بالجبال في ثبوتها، والمعنى مكرهم، لأنه لا تزول منه تلك الجبال الثابتة الراسخة، وقرأ الكسائي لتزول بفتح اللام ورفع تزول، وإن على هذه القراءة مخففة من الثقيلة، واللام للتأكيد والمعنى تعظيم مكرهم أي أن مكرهم من شدته تزول منه الجبال، ولكن الله عصم ووقى منه. اهـ.
وفي حجة القراءات لابن زنجلة: قرأ الكسائي: وإن كان مكرهم لتزول ـ بفتح اللام الأولى وضم الثانية، اللام لام التوكيد وتزول رفع بالمضارعة كما تقول إن زيدا ليقول، وإن في قوله وإن كان مكرهم مخففة من الثقيلة أي وإن مكر هؤلاء لو بلغ مكر ذلك يعني نمرود لم ينتفعوا به، وحجته قراءة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وابن مسعود وإن كاد مكرهم لتزول بالدال وهذا دليل على تعظيم مكرهم، قال الزجاج: وإن كان مكرهم لتزول معناه معنى حسن المعنى وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم يبلغ في الكيد إزالة الجبال، فإن الله جل وعز ينصر دينه ومكرهم عنده لا يخفى، وقرأ الباقون: وإن كان مكرهم لتزول ـ بكسر اللام الأولى وفتح اللام الأخيرة بمعنى ما واللام لام الجحود والمعنى وما كان مكرهم لتزول منه الجبال أي ما كان مكرهم ليزول به أمر النبي وأمر دين الإسلام وثبوته كثبوت الجبال الراسيات، لأن الله جل وعز وعد نبيه صلى الله عليه إظهار دينه على الأديان فقال ليظهره على الدين كله، ودليل هذا قوله بعدها فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله أي لا يخلفهم ما وعدهم من نصره وإظهار نبوتهم وكلمتهم وحجتهم ما روي عن الحسن أنه قال كان مكرهم أوهن وأضعف من أن تزول منه الجبال. اهـ.

وكيف تقرأ: فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون . .
مثل المسلمين: الصاعقة . .
أم مثل الأعجمي: الصعقة . . وطريقة الضعفاء!

فى شرح الشاطبية
وفي الصّعقة اقصر مسكن العين راويا ... وقوم بخفض الميم شرّف حمّلا
قرأ الكسائي: فأخذتهم الصّعقة بقصر الصاد أي حذف الألف بعدها وبسكون العين، فتكون قراءة الغير بمدّ الصاد أي إثبات ألف بعدها مع كسر العين ولا يخفى أن كسر العين للباقين لا يؤخذ من الضد؛ لأن الضد الإسكان الفتح، فكان على الناظم أن يقول مسكن الكسر.
وقال بعض الشارحين: إن كسر العين يؤخذ من نظيره الجمع عليه نحو: فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ.
وقرأ حمزة والكسائي: وَقَوْمَ نُوحٍ بخفض الميم فتكون قراءة الباقين بنصبها

[محمدعبداللطيف]

اختلاف القراءات، وأثرها في اختلاف المعاني
السؤال
في علم القراءات تقرأ كلمة "ملكين" في الآية رقم 102 من سورة البقرة بفتح اللام ، وفي قراءة أخرى بكسر حرف اللام ، مما يؤدي إلى اختلاف المعنى ، فكيف يمكن التوفيق بينهما؟ وكيف يمكن أن يكون هناك اختلاف في كتاب الله تعالى ؟
الجواب
الحمد لله.
أولًا:
اختلاف الألفاظ يقع على ثلاثة أنواع :
" أحدها: اختلاف اللفظ ، والمعنى واحد .
والثاني: اختلاف اللفظ والمعنى جميعا ، مع جواز أن يجتمعا في شيء واحد لعدم تضادّ اجتماعهما فيه.
والثالث: اختلاف اللفظ والمعنى مع امتناع جواز أن يجتمعا في شيء واحد لاستحالة اجتماعهما فيه "انتهى من "جامع البيان " للداني (1/ 120).
والاختلاف بين القراءات القرآنية، هو من اختلاف التنوع والتغاير، لا اختلاف التضاد والتناقض، فهذا لا يكون في نصوص الوحي المنزل ، بعضها مع بعض أبدا ؛ فضلا عن أن يكون بين قراءتين ، للفظ واحد ، أو آية واحدة .
وقد قال الله عز وجل : (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) النساء/82 .
قال الإمام الطبري رحمه الله : " يعني جل ثناؤه بقوله : (أفلا يتدبرون القرآن) : أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم، يا محمد كتاب الله، فيعلموا حجّة الله عليهم في طاعتك واتباع أمرك، وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم، لاتِّساق معانيه، وائتلاف أحكامه، وتأييد بعضه بعضًا بالتصديق، وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق .
فإن ذلك لو كان من عند غير الله ، لاختلفت أحكامه، وتناقضت معانيه، وأبان بعضه عن فساد بعض " انتهى من "تفسير الطبري" (8/567) .
وهذا شأن القراءات القرآنية ، كما ذكرنا .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية:
" ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده؛ بل قد يكون معناها متفقا أو متقاربا .
.... فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق، وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية ؛ يجب الإيمان بها كلها ، واتباع ما تضمنته من المعنى ، علما وعملا، لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ، ظنا أن ذلك تعارض" انتهى من "مجموع الفتاوى" (13/ 393).
وتعدد القراءات يستفاد منه تعدد المعاني، إذ كل قراءة زادت معنى جديدًا لم تبينه أو توضحه القراءة الأخرى، وبهذا اتسعت المعاني بتعدد القراءات، إذ تعدد القراءات يقوم مقام تعدد الآيات القرآنية .
والاختلاف والتنوع في القراءات القرآنية ، يشبه إلى حدٍ كبير ظاهرة تكرار القصص القرآني، فكل آية أو واقعة تبين معنى جديدًا لم تبينه الآية أو الواقعة السابقة .
ثانيًا:
تفسير القرآن منه ما هو مجمع عليه، ومنه ما اختلف فيه، وهذا الاختلاف راجع لحكمة الله سبحانه في ابتلاء الإنسان، وبحمد الله تعالى، فإن أكثر اختلاف الأئمة في التفسير راجع لاختلاف التنوع، واختلاف التضاد فيه قليل، وهناك قواعد يحتكم إليها العلماء في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى .
يقول ابن تيمية: " الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد " انتهى من "مقدمة في أصول التفسير"
واختلاف "فهم" الآية من كتاب الله تعالى ، والاختلاف في تفسيرها ، بالغا ما بلغ ، ليس هو اختلافا في نفس "كتاب الله" ، بل هو راجع إلى أحوال المختلفين ، وفهومهم ، وما أصابوه من معنى كتاب الله ، والمراد بكلامه سبحانه .
وفي صحيح مسلم (1731) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ : " قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ:
( .... وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا ) .
قال الراغب الأصفهاني رحمه الله :
" إن قيل: كيف قال: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا)، وما من كلام لعل فيه من الاختلاف ما في القرآن، فما من آية إلا وقد اختلف فيها الناس؟
قيل: لم يعن بالاختلاف ما يرجع إلى أحوال المختلفين، لاختلاف تصورهم لمعناه، أو اختلاف نظرتهم .
ولا الاختلاف الذي يرجع إلى تباين الألفاظ ، والمعنى ، والإِيجاز ، والبسط .
وإنما قصد إلى معنى التناقض، وهو إثبات ما نفى ، أو نفيُ ما أثبت .
نحو أن يقال: زيد خارج، زيد ليس بخارج ، والمخبر عنه ، والخبر ، والزمان ، والمكان = فيهما واحد.
[ وما ] ادعت الملحدة - لعنهم الله - فيه التناقض، من نحو قوله: (لَنسألنهم أَجْمَعِينَ)، وقوله: (فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ) ؛ فذلك خبران قد اختلفا، إما في الزمان ، أو في المكان ، أو في المخبر عنه، أو في الخبر .
وهذا ظاهر " انتهى من "تفسير الراغب الأصفهاني" (3/1348) .
ثالثًا:
أما قوله تعالى: (وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ) البقرة/ 102.
فإن القراءة الصحيحة ، المتواترة ، للآية الكريمة أن يكون (الملكين) من الملائكة، بفتح الميم واللام والكاف، وتسكين الياء .
ويمكنك مراجعة معنى الآية في جوابنا رقم: (128543).
وأما القراءة التي ذكرتها، فإنها قراءة شاذة، فقد قرأ الضحاك بن مزاحم: وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلِكَيْنِ - بكسر اللام - أي: داود وسليمان - عليهما السلام – .
وسبب الحكم على هذه القراءة الشذوذ : أنها غير متواترة، والقراءة المتواترة هي قوله تعالى: (وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ) البقرة/ 102.
انظر: "المحتسب " لابن جني (1/ 101).
ويكون معنى الآية على هذه القراءة، أن " ما " بمعنى: النفي، فيكون نفي من الله تعالى أن يكون قد أنزل السحر على داود وسليمان عليهما السلام .
وإن قيل إن الملكين، غير داود وسليمان، فتكون " ما " غير نافية .
قال ابن عطية: " وقرأ ابن عباس والحسن والضحاك وابن أبزى الملكين بكسر اللام، وقال ابن أبزى: هما داود وسليمان، وعلى هذا القول أيضا فـ (ما) نافية.
وقال الحسن: هما عِلجان كانا ببابل ملكين، فـ (ما) على هذا القول غير نافية.
وقرأها كذلك أبو الأسود الدؤلي، وقال: هما هاروت وماروت، فهذا كقول الحسن" انتهى من"المحرر الوجيز"(1/ 186).
وقال ابن عاشور: " وفي قراءة ابن عباس والحسن (الملكين) بكسر اللام ، وهي قراءة صحيحة المعنى ؛ فمعنى ذلك : أن ملكين كانا يملكان ببابل قد علما علم السحر " انتهى من "التحرير والتنوير" (1/ 641).
ويمكن اجتماع القراءتين فيكون المقصود بالملكين بفتح اللام وكسرها، هاروت وماروت، كما جاء في بعض الآثار .
فوصفهما الله بصفتهما الأصلية، التي هي الملائكية .
ووصفهما بصفتهما التي كانا عليها ، حين أنزلا إلى الرض ، وهي أنهما صارا ملكين عل أهل بابل، كما في رواية عند الطبري: (2/ 344) ، وأشار إليه ابن عاشور في كلامه السابق .
المصدر الاسلام سؤال وجواب

[محمدعبداللطيف]

مثل المسلمين :. .
أم مثل الأعجمي:

لن أعلق على كلمة مثل المسلمين ومثل الاعجمى لخشية الاطالة فليس مقابل المسلم الاعجمى ولكن مقابلها عربى - وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ- والسؤال ما هو مقابل المسلمين[؟]
***
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" ليس تعدد القراءات من تحريف أو تبديل ولا لبس في معانيها،
ولا تناقض في مقاصدها ولا اضطراب ،
بل بعضها يصدق بعضا ، ويبين مغزاه ،
وقد تتنوع معاني بعض القراءات، فيفيد كل منها حكما يحقق مقصدا من مقاصد الشرع ، ومصلحة من مصالح العباد ،
مع اتساق معانيها ، وائتلاف مراسيها ، وانتظامها في وحدة تشريع محكمة كاملة ،
لا تعارض بينها ولا تضارب فيها "
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (5/ 397)

[ابو لمى]

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" ليس تعدد القراءات من تحريف أو تبديل ولا لبس في معانيها،
ولا تناقض في مقاصدها ولا اضطراب ،
بل بعضها يصدق بعضا ، ويبين مغزاه ،
وقد تتنوع معاني بعض القراءات، فيفيد كل منها حكما يحقق مقصدا من مقاصد الشرع ، ومصلحة من مصالح العباد ،
مع اتساق معانيها ، وائتلاف مراسيها ، وانتظامها في وحدة تشريع محكمة كاملة ،
لا تعارض بينها ولا تضارب فيها "
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (5/ 397)

لا نتحدث هنا عن تعدد القراءات
نتحدث هنا عمن يأخذ قراءات شاذة مستندها ضعفاء الكوفة ..
أرجو وضوح هذه النقطة . .
.
ومع ذلك إذا كان الشيخ يقصد صحة كل هذه القراءات . . فالله المستعان . . ولكن الشيخ أخي لا يلام إذا اشتد العلم . . نعلم أنه أقرب لصفة فقيه عامل بحكم انشغاله بالفتوى وهموم الناس والفتوى ومسؤوليات وظيفته الرسمية في هيئة الارشاد والافتاء . . ناهيك عن الظروف الصحية . . وكان لديه ما يكفيه . . فمتى وجد وقتاً لغوائل للعلم . . والآخرون ما عذرهم؟
. .
نحن هنا نتحدث عن القرآن الكريم أخي . .
.
وتمنيت بدلا من هذه العموميات التي تنقلها ان تأخذ الأمثلة واحداً واحداً . . لكي نقول أننا نتحدث بعلم ونفهم عما نتحدث عنه . .
.

[ابو وليد البحيرى]

الشيخ ابن باز رحمه الله

بارك الله فيكم وفى جهودكم اخى الفاضل محمد
موفق مسدد
حفظ الله مشايخنا وعلمائنا من كل سوء

[ابو لمى]

بارك الله فيكم وفى جهودكم اخى الفاضل محمد
موفق مسدد
حفظ الله مشايخنا وعلمائنا من كل سوء

لم يتعرض لهم أحد يا أخي . . وليس من المروءة التعرض لهم أو حتى للمسلم البسيط .
هو أتى بكلام لا علاقة له بما نتحدث عنه . .
. . كلام أقرب للهروب . .عموميات . . رغم أنني طرحت أمثلة محددة . .
. .
كلام نحن لا نختلف معه فيه . .
. . وردنا بناء على فهمه هو لفهم الشيخ . .
فإذا كان هذا فعلا فهم الشيخ ابن باز . . وهو صحة كل هذه القراءات . . فالله المستعان . .
. .

[أبو بكر العروي]

الذي أعرفه أن الضعف في رواية الحديث لا يستلزم الضعف أو اللين في رواية القرآن والعكس صحيح.
ومثال الأول حفص وشيخه عاصم و عمر بن هارون الثقفي ، و مثال الثاني الأعمش. وعلى هذه القاعدة -على حسب معرفتي- معظم النقّاد من المحدثين.
ولا يقال للكسائي ولا لمن هو أدنى منه من أهل اللغة أنت لا تفرّق بين صاعقة وصعقة ولا بين لَحد وألحد، ولا بين حَرام وحِرْم ، ليس تقديسا لهذا العالم بل لأن هذا الأمر من البديهيات. كما لا يقال للشافعي أنت لا تفرّق بين الفرض والندب ولا يقال للدارقطني: أنت لا تفرّق بين سفيان الثوري وبين سفيان بن عيينة.
والقراءة سنة متبعة وليس اجتهادا. وإذا كان الكسائي قرأ يُلحدون بالضم في الآيات الأخرى وقرأ في آية واحدة بالفتح فعن دراية ومعرفة واختيار ؛ ولو أن بعض المفسرين يرجحون رواية على أخرى.
والله تعالى أعلم.

[محمدعبداللطيف]

هو أتى بكلام لا علاقة له بما نتحدث عنه . .
. . كلام أقرب للهروب . .عموميات . . رغم أنني طرحت أمثلة محددة . .
. .

. .

وهل أنا اجبت على غير هذه الامثلة المحددة

نتحدث هنا عمن يأخذ قراءات شاذة مستندها ضعفاء الكوفة ..
أرجو وضوح هذه النقطة

. .

طرحت أمثلة محددة

(..لتزول منه الجبال..) فقرأ الكسائي بفتح اللام الأولى ورفع الفعل بعدها (لَتزولُ)

فإن هذه القراءة قراءة متواترة قرأ بها الكسائي،

إزالة موهم التناقض بين القراءتين.
اختلاف القراء:
اختلف القراء في قراءة (لتزول) فقرأ الكسائي بفتح اللام الأولى ورفع الفعل بعدها (لَتزولُ)، وقرأ الباقون بكسر اللام الأولى ونصب المضارع بعدها(لِتزولَ) .
توجيه القراءتين:
- اختلف المفسرون ومن اعتنوا بتوجيه القراءات في توجيه قراءة كسر اللام الأولى ونصـب الثانية من ﴿ لِتَزُولَ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾ على أقوال:
القول الأول: أن (إن) نافية واللام من ﴿ لِتَزُولَ ﴾ لام الجحود، والمعنى على هذا: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وهو قول جمهور المفسرين واللغويين.
والمعنى على هذا التوجيه: ما كان مكرهم ليزول به أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر دين الإسلام وثبوته كثبوت الجبال الراسية
القول الثاني:
أن (إن) شرطية، واللام من ﴿ لِتَزُولَ ﴾ لام كي؛ أي وعند الله جزاء مكرهم وهو مكر أعظم منه وإن كان مكرهم لشدته معدا لأجل زوال الأمور العظام المشبهة في عظمها بالجبال، كما تقول: أنا أشجع من فلان وإن كان معدا للنوازل. وهو قول ابن هشام الأنصاري، وذكره السمين الحلبي.
القول الثالث: أن (إن) بمعنى (لو)، أي ولو كان مكرهم لتزول منه الجبال لم يبلغوا هذا ولن يقدروا على الإسلام، وقد شاء الله تبارك وتعالى أن يظهره على الدين كله. وهو قول النحاس.
القول الرابع: أن (إن) مخففة من الثقيلة، واللام هي الفارقة، والمعنى: تعظيم مكرهم، وزوال الجبال مثل لعظم مكرهم وشدته، أي: وإن الشأن كان مكرهم معدا لذلك. وهو قول ذكره "البـغوي وابن عطية والقرطبي وأبو حيان والسمين الحلبي والبناء الدمياطي والشوكاني وآخرون"

- واتفقوا في توجيه قراءة الكسائي (فتح اللام الأولى ورفع الثانية) على أن (إن) مخففة من الثقيلة،
واختلفوا في المعنى على خمسة أقوال:
القول الأول:
أي: مكروا مكرا عظيما كادت الجبال تزول منه
القول الثاني:
المعنى: إن مكرهم وإن عظم حتى بلغ محلا يزيل الجبال لم يقدروا على إزالة أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عصم ووقى. وهو قول ابن جزي، وذكره البغوي.
القول الثالث:
المعنى: إنهم مكروا ليزيلوا ما هو كالجبال الثابتة ثباتا وتمكنا من آيات الله تعالى, وشرائعه، وذلك محال. وهو قول "البناء الدمياطي ومحمد المظهري"
القول الرابع:
أي: هو مكر عظيم لتزول منه الجبال لو كان لها أن تزول، أي جديرة، فهو مستعمل في معنى الجدارة والتأهل للزوال لو كانت زائلة. وهو قول ابن عاشور.
القول الخامس:
وإن كان مكرهم تزول منه الجبال فى المثل وعند من لم يؤمن. وهو قول أبي عبيدة.
الجمع بين القراءتين:
لم أجد من جمع بين القراءتين مزيلا موهم التناقض بين النفي والإثبات في القراءتين إلا ابن الحاجب والسمين الحلبي وأبا شامة.
أما ابن الحاجب فقال: (( والجمع بين القراءتين، مع أن النفي والإثبات فيهما تواردا على صورة واحدة.
ولا يستقيم تناقض القراءتين عندنا لأنهما ثابتتان بالتواتر، فكلاهما مقطوع به، ...
فمعنى قراءة الكسائي:
إثبات أن مكرهم عظيم تزول منه الأمور العظيمة التي لا تبلغ مبلغ المعجزات كالقرآن ونحوه.
ومعنى قراءة الجماعة:
نفي أن مكرهم تزول منه المعجزات العظام كالقرآن ونحوه لثبوتها واستقرارها كاستقرار الجبال.
فالجبال على قراءة الكسائي:
الأمور العظام التي لم تبلغ مبلغ المعجزات.
والجبال على قراءة الجماعة: المعجزات العظام كالقرآن ونحوه.
وعلى هذا التأويل لم يجيء النفي والإثبات باعتبار واحد.
وإذا لم يكونا باعتبار واحد فلا تعارض بين القراءتين. والله أعلم بالصواب. ))
ووافقه أبو شامة .
وأما السمين الحلبي فخالفهما بقوله:
(( فأما القراءة الأولى ففيها ثلاثة أوجه،
أحدها: أنها نافية واللام لام الجحود؛ لأنها بعد كون منفي، ...
الوجه الثاني: أن تكون المخففة من الثقيلة...
والثالث: أنها شرطية، وجوابها محذوف، أي: وإن كان مكرهم معدا لإزالة أشباه الجبال الرواسي، وهي المعجزات والآيات، فالله مجازيهم بمكر هو أعظم منه.
وقد رجح الوجهان الأخيران على الأول وهو أنها نافية؛ لأن فيه معارضة لقراءة الكسائي، وذلك أن قراءته تؤذن بالإثبات، وقراءة غيره تؤذن بالنفي. ))منقول

ولا يستقيم تناقض القراءتين عندنا لأنهما ثابتتان بالتواتر، فكلاهما مقطوع به

هل وضح هذا المثال من أمثلتك المحددة اخى ابو لمى فالقراءة ليست شاذه حسب إدعائك بل متواترة

[الطيبوني]

تامل الأسانيد المسرودة . .
والصحيح فيه لايتجاوز لو بالغت 20%

.

https://majles.alukah.net/t197724/

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: " تَسَاهَلُوا فِي أَخْذِ التَّفْسِيرِ عَنْ قَوْمٍ لَا يُوَثِّقُونَهُم ْ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ ذَكَرَ لَيْثَ بْنَ أَبِي سَلْمٍ وَجُوَيْبِرَ بْنَ سَعِيدٍ وَالضَّحَّاكَ وَمُحَمَّدَ بْنَ السَّائِبِ وَقَالَ:«هَؤُلَاءِ لَا يُحْمَدُ أَمْرُهُمْ وَيُكْتَبُ التَّفْسِيرُ عَنْهُمْ»

الجامع للخطيب البغدادي

وقال الخطيب قبل ذلك

( وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ أَنَّ التَّفْسِيرَ يَتَضَمَّنُ أَحْكَامًا طَرِيقُهَا النَّقْلُ فَيَلْزَمُ كَتْبُهُ وَيَجِبُ حِفْظُهُ إِلَّا أَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدِ احْتَجُّوا فِي التَّفْسِيرِ بِقَوْمٍ لَمْ يَحْتَجُّوا بِهِمْ فِي مُسْنَدِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَلِّقَة ِ بِالْأَحْكَامِ وَذَلِكَ لِسُوءِ حِفْظِهِمُ الْحَدِيثَ وَشُغُلِهِمْ بِالتَّفْسِيرِ فَهُمْ بِمَثَابَةِ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ حَيْثُ احْتُجَّ بِهِ فِي الْقِرَاءَاتِ دُونَ الْأَحَادِيثِ الْمُسْنَدَاتِ لِغَلَبَةِ عِلْمُ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ فَصَرَفَ عِنَايَتَهُ إِلَيْهِ)

[ابو لمى]

فإن هذه القراءة قراءة متواترة قرأ بها الكسائي،

كيف متواترة؟
لا يوجد في ردك إثبات التواتر. .
. . . .

[ابو لمى]

( وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ أَنَّ التَّفْسِيرَ يَتَضَمَّنُ أَحْكَامًا طَرِيقُهَا النَّقْلُ فَيَلْزَمُ كَتْبُهُ وَيَجِبُ حِفْظُهُ إِلَّا أَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدِ احْتَجُّوا فِي التَّفْسِيرِ بِقَوْمٍ لَمْ يَحْتَجُّوا بِهِمْ فِي مُسْنَدِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَلِّقَة ِ بِالْأَحْكَامِ وَذَلِكَ لِسُوءِ حِفْظِهِمُ الْحَدِيثَ وَشُغُلِهِمْ بِالتَّفْسِيرِ فَهُمْ بِمَثَابَةِ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ حَيْثُ احْتُجَّ بِهِ فِي الْقِرَاءَاتِ دُونَ الْأَحَادِيثِ الْمُسْنَدَاتِ لِغَلَبَةِ عِلْمُ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ فَصَرَفَ عِنَايَتَهُ إِلَيْهِ)

لا نتحدث أخي عن التلاوة وكيفية قراءة القرآن . .
. .
والإمام عاصم بن أبي النجود بالنسبة لي . . شخصية عظيمة .. حتى في الحديث ... له أحاديث صحيحة إن شاء الله . . ربما كان يتلقن في آخر عمره . . ولكن هناك من هو مختص به . .
. .
نحن نتحدث عن التفسير نفسه . . وبشكل أدق . . المعاني . . وضربت مثالاً صارخ الوضوح "أدنى أن لا تعولوا" . . أنا كعربي من بني سعد تحديدا لا أقبل ما يوجد في تفسير الطبري . .وبينت أنني أشعر أنها حالة أعجمية تشبه عجمتنا نحن مع "الإنجليزي" . .
. .

[محمدعبداللطيف]

كيف متواترة؟
لا يوجد في ردك إثبات التواتر. .
. . . .

قَرَأ الكِسائِيُّ: "لَتَزُولُ" بِفَتْحِ اللامِ الأُولى ورَفْعِ الثانِيَةِ،
وهي قِراءَةُ ابْنِ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٍ، وابْنِ وثّابٍ، وهَذا عَلى أنْ تَكُونَ "إنْ" مُخَفَّفَةً مِنَ الثَقِيلَةِ،
ومَعْنى الآيَةِ تَعْظِيمُ مَكْرِهِمْ وشِدَّتِهِ، أيْ أنَّهُ مِمّا يُشْقى بِهِ، ويُزِيلُ الجِبالَ مِن مُسْتَقَرّاتِها بِقُوَّتِهِ، ولَكِنَّ اللهَ تَعالى أبْطَلَهُ ونَصَرَ أولِياءَهُ، وهَذا أشَدُّ في العِبْرَةِ.
الحرر الوجيز لابن عطية

كيف متواترة؟

. . . .

القراءة المتواترة اصطلاحًا هي: القراءة التي رواها جَمْعٌ عن جَمْع، يستحيل تواطؤهم على الكذب، وكانت موافقة للرسم العثماني، ووافقت العربية ولو بوجه من وجوه اللغة. ويدخل في هذا النوع قراءات الأئمة السبعة المتواترة.
جاء في منجد المقرئين لابن الجزري: كل قراءة وافقت العربية مطلقا، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا، وتواتر نقلها، هذه القراءة المتواترة المقطوع بها. انتهى.
والقراءة المشهورة في الاصطلاح: القراءة التي صح سندها، وبلغت مبلغ الشهرة، ووافقت العربية ولو بوجه من وجوهها، ووافقت الرسم العثماني، إلا أنها لم تبلغ درجة التواتر.
قال ابن الجزري أيضا: وأما القراءة الصحيحة فهي على قسمين: الأول ما صح سنده بنقل العدل الضابط، عن الضابط كذا إلى منتهاه، ووافق العربية، والرسم، وهذا على ضربين: ضرب استفاض نقله، وتلقاه الأئمة بالقبول، كما انفرد به بعض الرواة، وبعض الكتب المعتبرة، أو كمراتب القراء في المد ونحو ذلك، فهذا صحيح مقطوع به أنه منزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الأحرف السبعة كما نبين حكم المتلقى بالقبول، وهذا الضرب يلحق بالقراءة المتواترة، وإن لم يبلغ مبلغها كما سيجيء.انتهى
والقراءة الشاذة: كل قراءة خالفت الرسم العثماني، ولو صحَّ سندها، ووافقت العربية. ويُمَثَّل لهذا النوع من القراءات بقراءة ابن مسعود- رضي الله عنه- لقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38}. إذ قرأ بدل: { أيديهما } ( أَيْمانهما ). وقراءته أيضًا لقوله تعالى: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}. بزيادة ( متتابعات ) وقراءة عائشة رضي الله عنها لقوله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى {البقرة:238} إذ قرأت الآية: ( والوسطى صلاة العصر ) وكقراءة ابن عباس- رضي الله عنهما- لقوله تعالى: وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا {الكهف:79}. حيث قرأها: ( وكان أمامهم ملك...) .
قال ابن الجزري، بعد أن ذكر نحو هذه الأمثلة: فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة، لكونها شذَّت عن رسم المصحف المجمع عليه، وإن كان إسنادها صحيحًا. انتهى.
وقد تكون القراءة صحيحة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنها مخالفة لرسم المصحف العثماني، فتكون شاذة كما ذكرنا قريبا في تعريف القراءة الشاذة.
والقراءات التي صح سندها عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد فيها شيء مخالف للغة العرب من كل وجه ـ حسب علمنا ـ وكيف يكون ذلك وهو أفصح العرب؟ كما قال السيوطي في كتابه المزهر في اللغة: أفصحُ الخَلْق على الإطلاقَ سيدُنا، ومولانا رسول اللّه، حبيب رب العالمين جلَّ وعلا. اهـ.

لا يوجد في ردك إثبات التواتر. .
. . . .

قراءة الكسائى من القراءات السبع المتواترة
الروايات المنسوبة لأحد القراء السبعة ...نافع - ابن كثير - أبو عمرو - ابن عامر - عاصم - حمزة - الكسائي.
القراءات السبعة هي:
قراءة نافع وأشهر أسانيدها: ورش عن نافع وقالون عن نافع.
وقراءة عاصم وأشهر طرق روايتها: حفص عن عاصم.
وقراءة ابن كثير ومن أشهر طرق روايتها: القواس والبزي وأبي معمرالبصري.
وقراءة أبي عمرو وأشهر طرق روايتها: طرق رواية اليزيدي، وطرق رواية شجاع بن أبي نصر.
وقراءة ابن عامر وأشهر طرق روايتها: طرق رواية ابن ذكوان، وطرق رواية هشام بن عمار، وطرق رواية الوليد بن عتبة، وطر ق رواية عبد الحميد بن بكار، وطرق رواية الوليد بن مسلم.
وقراءة حمزة وطرق روايتها عن طريق رواية سليم.
وقراءة الكسائي وطرق رواياتها عن طريق رواية الدوري، وعن طريق رواية أبي الحارث، وعن طريق رواية نصير، وعن طريق رواية الشيزري، وعن طريق رواية قتيبة.
*******
قَرَأ السَبْعَةُ سِوى الكِسائِيِّ: ﴿وَإنْ كانَ مَكْرُهم لِتَزُولَ مِنهُ الجِبالُ﴾ بِكَسْرِ اللامِ مَن لِتَزُولَ وفَتْحِ الثانِيَةِ، وهي قِراءَةُ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ وجَماعَةٍ، وهَذا عَلى أنْ تَكُونَ "إنْ" نافِيَةً بِمَعْنى "ما"، ومَعْنى الآيَةِ تَحْقِيرُ مَكْرِهِمْ، وأنَّهُ ما كانَ لِتَزُولَ مِنهُ الشَرائِعُ والنُبُوّاتُ وأقْدارُ اللهِ بِها الَّتِي هي كالجِبالِ في ثُبُوتِها وقُوَّتِها، وهَذا تَأْوِيلُ الحَسَنِ وجَماعَةٍ مِنَ المُفَسِّرِينَ. وتَحْتَمِلُ عِنْدِي هَذِهِ القِراءَةُ أنْ تَكُونَ بِمَعْنى تَعْظِيمِ مَكْرِهِمْ، أيْ: وإنْ كانَ شَدِيدًا إنَّما يَفْعَلُ لِتَذْهَبَ بِهِ عِظامُ الأُمُورِ،
وقَرَأ الكِسائِيُّ:
"لَتَزُولُ" بِفَتْحِ اللامِ الأُولى ورَفْعِ الثانِيَةِ، وهي قِراءَةُ ابْنِ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٍ، وابْنِ وثّابٍ، وهَذا عَلى أنْ تَكُونَ "إنْ" مُخَفَّفَةً مِنَ الثَقِيلَةِ، ومَعْنى الآيَةِ تَعْظِيمُ مَكْرِهِمْ وشِدَّتِهِ، أيْ أنَّهُ مِمّا يُشْقى بِهِ، ويُزِيلُ الجِبالَ مِن مُسْتَقَرّاتِها بِقُوَّتِهِ، ولَكِنَّ اللهَ تَعالى أبْطَلَهُ ونَصَرَ أولِياءَهُ، وهَذا أشَدُّ في العِبْرَةِ.
الحرر الوجيز لابن عطية
***************

القراء الذين تواترت قراءاتهم وتلقتها الأمة بالقبول هم عشرة ، ولكل منهم راويان هما أشهر من روى عنه.
وإليك أسماء الجميع قراء ورواة بالترتيب حسبما اصطلح عليه القراء:
1-نافع: وهو أبو رؤيم قارئ المدينة من تابعي التابعين توفي في المدينة: 196هـ.
· راوياه:
قالون: وهو عيسى بن مينا المدني.
ورش: عثمان بن سعيد المصري.
2-ابن كثير: عبد الله بن كثير قارئ مكة تابعي توفي بمكة:120هـ.
· راوياه:
البزي: أحمد بن محمد بن بزة المكي.
قنبل: محمد بن عبد الرحمن المكي.
3-أبو عمرو: زبان بن العلاء البصري توفي بالكوفة: 154هـ
· رواياه:
الدوري: حفص بن عمر.
السوسي: صالح بن زبان.
4-ابن عامر: عبد الله بن عامر تابعي دمشقي توفي بها سنة118هـ
· راوياه:
هشام: بن عمار الدمشقي.
ابن ذكوان: عبد الله بن أحمد القرشي.
5-عاصم بن أبي النجود: تابعي قارئ الكوفة وبها توفي سنة: 128هـ
· راوياه:
شعبة: أبو بكر بن عياش الكوفي.
حفص بن سليمان البزاز الكوفي.
6-حمزة بن حبيب الزيات من قراء الكوفة:156هـ
· راوياه:
خلف بن هشام البزار.
خلاد بن خالد الصيرفي.
7-الكسائي: علي بن حمزة النحوي من قراء الكوفة توفي: 189هـ
· راوياه:
أبو الحارث الليث بن خلد.
حفص الدوري "الراوي عن أبي عمرو".
8-أبو جعفر يزيد بن القعقاع: تابعي مدني وبها توفي سنة: 128هـ
· راوياه:
ابن وردان عيسى بن وردان المدني.
ابن جماز سليمان بن جماز.
9-يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري توفي بها سنة: 205هـ
· راوياه:
رويس محمد بن المتوكل اللؤلؤي.
روح بن عبد المؤمن البصري.
10-خلف بن هشام البزار البغدادي بها توفي سنة: 229
· راوياه:
إسحاق بن إبراهيم الوراق
إدريس بن عبد الكريم الحداد.
هذه هي أسماء القراء العشرة وأسماء رواتهم المشهورين ، اقتصرنا عليهم ، وأعرضنا عن غيرهم ممن لم تتواتر قراءته للاختصار ، ثم نضيف هنا ذكر ثلاثة ألفاظ يدور ذكرها غالباً على ألسنة أهل هذا الفن ونشرح المقصود عندهم منها تتميماً للفائدة ، وإكمالا للإجابة وهي: القراءة ، والرواية ، والطريق.
فالقراءة هي: ما نسب إلى القارئ.
والرواية هي: ما نسب إلى الراوي عن الإمام.
وأما الطريق: فهي ما نسب إلى من روى عن الراوي وإن سفل ، مثال ذلك: إسكان ياء محياي ، فإنه قراءة أبي جعفر ، ورواية قالون عن نافع ، وطريق الأزرق عن ورش.
فبمعرفة الفرق بين القراءة والرواية يتضح جليا أن القراءات المتواترة عشرة ، وأن الروايات المشهورة عشرون.
******

الْقُرَّاءُ السَّبْعَةُ وَرُوَاتُهُمْ:‏

(متن الشاطبية)
20 - جَزَى اللهُ بِالْخَيْرَاتِ عَنَّا أَئِمَّةً :: لَنَا نَقَلُوا القُرَآنَ عَذْباً وَسَلْسَلَا
21 - فَمِنْهُمْ بُدُورٌ سَبْعَةٌ قَدْ تَوَسَّطَتْ :: سَمَاءَ الْعُلَى واَلْعَدْلِ زُهْراً وَكُمَّلَا
22 - لَهَا شُهُبٌ عَنْهَا اُسْتَنَارَتْ فَنَوَّرَتْ :: سَوَادَ الدُّجَى حَتَّى تَفَرَّق وَانْجَلَا
23 - وَسَوْفَ تَرَاهُمْ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ :: مَعَ اثْنَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ مُتَمَثِّلَا
24- تَخَيَّرَهُمْ نُقَّادُهُمْ كُلَّ بَارِعٍ :: وَلَيْسَ عَلَى قُرْآنِهِ مُتَأَكِّلَا

قارئ المدينة المنورة:



أبو رُوَيْمٍ نافعُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي نُعَيْمٍ اللَّيْثِيِّ (ت 169) هـ

راويا نافع:

1- أبو موسى عيسى بنُ مينا، الملقب بـ: قالون (ت 220) هـ
2- أبو سعيدٍ عثمانُ بنُ سعيدٍ المصريِّ، الملقب بـ: ورْش (ت 197) هـ

قرأ كل منهما على نافع بلا واسطة.‏‏
ش:
25 - فَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرِّ في الطيِّبِ نَافِعٌ :: فَذَاكَ الَّذِي اخْتَارَ الْمَدينَةَ مَنْزِلَا
26 - وَقَالُونُ عِيْسَى ثُمَّ عُثْمانُ وَرْشُهُمْ :: بِصُحْبَتِهِ المَجْدَ الرَّفِيعَ تَأَثَّلَا
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــ


2_ قارئ مكة المكرمة:

أبو مَعْبَدٍ عَبْدُاللهِ بْنُ كَثِيرٍ الدَّارِيّ (ت120) هـ

راويا ابن كثير: ‏

1_ أبو الحسن أحمد بن محمد البَزِّي (ت 250) هـ

2_ أبو عمر محمد بن عبد الرحمن المخزوميّ، الملقب بـ: قُنْبُل (ت 291) هـ

سندهما إلى ابن كثير:

قَرَأَ الْبَزِّيُّ وَقُنْبُلٌ عَلَى: أَحْمَدَ الْقَوَّاسِ، وَهو عَلَى: أَبِي الْإِخْرِيطِ وَهْبِ بْنِ وَاضِحٍ الْمَكِّيِّ.

زَادَ الْبَزِّيُّ فَقَرَأَ عَلَى:
أَبِي الْإِخْرِيطِ – الْمَذْكُورِ -.
وَعَلَى عِكْرِمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ.
وَعَلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ.


وَقَرَأَ الثَّلَاثَةُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ الْقُسْطِ.
وَقَرَأَ الْقُسْطُ عَلَى مَعْرُوفِ بْنِ مُشْكَانَ وَشِبْلِ بْنِ عَبَّادٍ الْمَكِّيَّيْنِ .
وَقَرَأَ الْقُسْطُ وَمَعْرُوفٌ وَشِبْلٌ عَلَى ابْنِ كَثِيرٍ.

فبين كل منهما وبين ابن كثير سند.‏‏
ش:
27 - وَمَكَّةُ عَبْدُ اللهِ فِيهَا مُقَامُهُ :: هُوَ اُبْنُ كَثِيرٍ كاثِرُ الْقَوْمِ مُعْتَلَا
28 - رَوى أَحْمَدُ الْبَزِّيْ لَهُ وَمُحَمَّدٌ :: عَلَى سَنَدٍ وَهْوَ المُلَقَّبُ قُنْبُلَا
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــ


3- قارئ البصرة :

أبو عمرو زَبَّانُ بنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَمّارٍ المازنيّ (ت 154) هـ

راويا أبي عمرو:

أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بنُ عُمَرَ الدُّوْرِيُّ الْبَغْدَادِيّ (ت 246) هـ


أبو شُعَيْبٍ صالِحُ بْنُ زِياٍد السّوسِي الأهوازيُّ (ت‏ 261) هـ


سندهما إلى أبي عمرو:

قَرَأَ السُّوسِيُّ وَالدُّورِيُّ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ الْيَزِيدِيِّ، وَقَرَأَ الْيَزِيدِيُّ عَلَى أَبِي عَمْرٍو الْبَصْرِيِّ.

فبين كل منهما وبين أبي عمرو: واسطة واحدة (الْيَزِيدِيُّ)
ش:
29 - وَأَمَّا الإْمَامُ المَازِنِيُّ صَرِيحُهُمْ :: أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيْ فَوَالِدُهُ الْعَلَا
30 - أَفَاضَ عَلَى يَحْيَى الْيَزِيْدِيِّ سَيْبَهُ :: فَأَصْبَحَ بِالْعَذْبِ الْفُرَاتِ مُعَلَّلَا
31 - أَبُو عُمَرَ الدُّورِي وَصَالِحُهُمْ أَبُو :: شُعَيْبٍ هُوَ السُّوسِيُّ عَنْهُ تَقَبَّلَا
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــ


قارئ الشّام:


أبو عِمرانَ عَبدُ اللهِ بنُ عامرِ بنِ يَزِيدَ اليحصُبي ( 118) هـ

راويا ابن عامر:

أبو الوليدِ هِشامُ بنُ عمّارِ بنِ نُصَيرٍ السُّلَميُّ الدِّمَشقيُّ (ت 245) هـ


أبو عَمْرٍو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمدَ بنِ بِشْرِ بنِ ذَكوانَ القُرشيُّ الدِّمَشقيُّ (ت‏ 242) هـ


سندهما إلى ابن عامر:

قَرَأَ هِشَامٌ وَابْنُ ذَكْوَانَ عَلَى أَيُّوبَ بْنِ تَمِيمٍ التَّمِيمِيِّ الدِّمَشْقِيِّ.
وَقَرَأَ هِشَامٌ - أيضا - عَلَى عِرَاكِ بْنِ خَالِدِ.
وَقَرَأَ عِرَاكٌ وَأَيُّوبُ عَلَى يَحْيَى الذِّمَارِيِّ، وَقَرَأَ الذِّمَارِيُّ عَلَى ابْنِ عَامِرِ.

فبين كل منهما وبين ابن عامر سند.
ش:
32 - وَأَمَّا دِمَشْقُ الشَّامِ دَارُ ابْنِ عَامِرٍ :: فَتْلِكَ بِعَبْدِ اللهِ طَابَتْ مُحَلَّلَا
33 - هِشَامٌ وَعَبْدُ اللهِ وَهْوَ انْتِسَابُهُ :: لِذَكْوَانَ بِالإِسْنَادِ عَنْهُ تَنَقَّلَا
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــ


أوّل قرّاءِ الكوفةِ الثلاثةِ:


أبو بكر عاصمُ بن أبي النَّجُود الأَسدي الكوفيّ (ت 127) هـ

راويا عاصم:

أبو بكر شعبة بن عياش الأَسدي الكوفيّ (ت 193) هـ
أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة الأَسدي الكوفيّ (ت 180) هـ

قرأ كل منهما على عاصم بلا واسطة.‏‏
ش:
34 - وَبِالْكُوفَةِ الْغَرَّاءِ مِنْهُمْ ثَلاَتَةٌ :: أَذَاعُوا فَقَدْ ضَاعَتْ شَذاً وَقَرَنْفُلَا
35 - فَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ وَعَاصِمٌ اسْمُهُ :: فَشُعْبَةُ رَاوِيهِ المُبَرِّزُ أَفْضَلَا
36 - وَذَاكَ ابْنُ عَيَّاشٍ أَبُو بَكْرٍ الرِّضَا :: وَحَفْصٌ وَبِاْلإتْقَانِ كانَ مُفضَّلَا
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــ


ثاني قرّاء الكوفةِ الثلاثةِ:


أَبُو عُمَارَةَ حَمْزَةُ بنُ حَبِيبٍ بْنِ عُمَارَةَ الكُوفِيُّ, الزَّيَّاتُ (ت 156) هـ

راويا حمزة:

أَبُو مُحَمَّدٍ خَلَفُ بنُ هِشَامٍ البَغْدَادِيُّ البَزَّارُ (ت 229) هـ
أَبُو عِيسَى خَلَّادُ بْنُ خَالِدٍ الشَّيْبَانِيُّ الْكُوفِيُّ الصَّيْرَفِيُّ (ت 220) هـ

قَرَأَ خَلَفٌ وَخَلَّادٌ عَلَى أَبِي عِيسَى سُلَيْمِ بْنِ عِيسَى الْكُوفِيِّ، وَقَرَأَ سُلَيْمٌ عَلَى حَمْزَةَ.

فبين كل منهما وبين حمزة: واسطة واحدة (سُلَيم)
ش:
37 - وَحَمْزَةُ مَا أَزْكاهُ مِنْ مُتَوَرِّعٍ :: إِمَاماً صَبُوراً لِلقُرانِ مُرَتِّلَا
38 - رَوَى خَلَفٌ عَنْهُ وَخَلاَّدٌ الَّذِي :: رَوَاهُ سُلَيْمٌ مُتْقِناً وَمُحَصَّلَا
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــ


ثالثُ قرّاءِ الكوفةِ:


أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ بَهْمَنَ بْنِ فَيْرُوزَ الْكِسَائِيُّ الْكُوفِيُّ (ت 189) هـ

راويا الكِسائيّ:

أَبُو الْحَارِثِ اللَّيْثُ بْنُ خَالِدٍ الْبَغْدَادِيُّ (ت 240) هـ
(حَفْصُ بنُ عُمَرَ الدُّوْرِيُّ – المتقدم ذكره عن أبي عمرو -)


قرأ كل منهما على الكِسائيّ بلا واسطة.‏‏
ش:
39 - وَأَمَّا عَلِيٌّ فَالْكِسَائِيُّ نَعْتُهُ :: لِمَا كانَ في الإِحْرَامِ فِيهِ تَسَرْبَلَا
40 - رَوَى لَيْثُهُمْ عَنْهُ أَبُو الْحَارِثِ الرِّضَا :: وَحَفْصٌ هُوَ الدُّورِيْ وَفيِ الذِّكْرِ قَدْ خَلَا
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــ

[ابو لمى]

قَرَأ السَبْعَةُ سِوى الكِسائِيِّ: ﴿وَإنْ كانَ مَكْرُهم لِتَزُولَ مِنهُ الجِبالُ﴾ بِكَسْرِ اللامِ مَن لِتَزُولَ وفَتْحِ الثانِيَةِ، وهي قِراءَةُ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ وجَماعَةٍ، وهَذا عَلى أنْ تَكُونَ "إنْ" نافِيَةً بِمَعْنى "ما"، ومَعْنى الآيَةِ تَحْقِيرُ مَكْرِهِمْ، وأنَّهُ ما كانَ لِتَزُولَ مِنهُ الشَرائِعُ والنُبُوّاتُ وأقْدارُ اللهِ بِها الَّتِي هي كالجِبالِ في ثُبُوتِها وقُوَّتِها، وهَذا تَأْوِيلُ الحَسَنِ وجَماعَةٍ مِنَ المُفَسِّرِينَ. وتَحْتَمِلُ عِنْدِي هَذِهِ القِراءَةُ أنْ تَكُونَ بِمَعْنى تَعْظِيمِ مَكْرِهِمْ، أيْ: وإنْ كانَ شَدِيدًا إنَّما يَفْعَلُ لِتَذْهَبَ بِهِ عِظامُ الأُمُورِ،
وقَرَأ الكِسائِيُّ:
"لَتَزُولُ" بِفَتْحِ اللامِ الأُولى ورَفْعِ الثانِيَةِ، وهي قِراءَةُ ابْنِ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٍ، وابْنِ وثّابٍ، وهَذا عَلى أنْ تَكُونَ "إنْ" مُخَفَّفَةً مِنَ الثَقِيلَةِ، ومَعْنى الآيَةِ تَعْظِيمُ مَكْرِهِمْ وشِدَّتِهِ، أيْ أنَّهُ مِمّا يُشْقى بِهِ، ويُزِيلُ الجِبالَ مِن مُسْتَقَرّاتِها بِقُوَّتِهِ، ولَكِنَّ اللهَ تَعالى أبْطَلَهُ ونَصَرَ أولِياءَهُ، وهَذا أشَدُّ في العِبْرَةِ.
الحرر الوجيز لابن عطية
***************

وهي قِراءَةُ ابْنِ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٍ، وابْنِ وثّابٍ،
ماهي حجتك على هذا الكلام الذي نقلته؟
يعني أنت مقر أن ستة من السبعة (في الحقيقة 9 من العشرة) قرؤوها على وجه . . وهذا الأعجمي شذ؟

الكلمة أمانة أخي . .
..

[محمدعبداللطيف]

وهي قِراءَةُ ابْنِ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٍ، وابْنِ وثّابٍ،
ماهي حجتك على هذا الكلام الذي نقلته؟
يعني أنت مقر أن ستة من السبعة (في الحقيقة 9 من العشرة) قرؤوها على وجه . . وهذا الأعجمي شذ؟


الكلمة أمانة أخي . .
..

القراءات السبع متواترة وقراءة الكسائى من القراءات السبع ومعنى قوله قَرَأ السَبْعَةُ سِوى الكِسائِيِّ: فسِوى هنا تعمل عمل الا - فسوى من أخوات[ الا] فى الاستثناء
وهو كقول الشاطبى على سبيل المثال[قرأ جميع السبعة إلا ابن عامر] [القراء السبعة سوى نافع] [قراءة السبعة سوى عاصم ]فإبن عامر من السبعة ونافع من السبعة وعاصم من السبعة-فتكون قراءته وقراءة الباقين من السبعة-أو وقرأ الباقون

وهذا ما يسمى بالاستثناء المتصل

وهو الاستثناء الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه. ويرد هذا الاستثناء في الكلام التام مثبتاً كان أم منفياً نحو:
قال تعالى: ] فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًاً إِلَّا كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ [
قال تعالى: ] وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا
*****
القراءات العشر متواترة، وأما السبع منها فقطعا بل نقل الإجماع عليه.
قال العطار في حاشيته على الجلال المحلي : هذا الحكم مجمع عليه بين أهل السنة إلا من شذ من الحنفية كصاحب البديع ، فإنه ذهب إلى أنها مشهورة، وذهب المعتزلة إلى أنها آحاد غير متواترة والمراد نفي التواتر عن قراءة الشيخ المخصوص بتمامها كنافع -مثلا- بل منها ما هو آحاد ومنها ما هو متواتر، وليس المراد نفي التواتر من أصله وإلا لزم نفي التواتر عن القرآن كله والإجماع خلافه .جماهير أهل العلم من القراء والأصوليين على أن القراءات السبع متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وقد خالف في ذلك بعضهم كأبي شامة – في قول له - والطوفي والشوكاني . والقول في ذلك قول العامة ، وهو الصواب الذي لا معدل عنه .
قال شهاب الدين الدمياطي رحمه الله :
" قال تاج الأئمة السبكي – وهو تاج الدين عبد الوهاب السبكي - في فتاواه :
" القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي ، والثلاثة التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف ، متواترة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله ، لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل ، وليس تواتر شيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات ، بل هي متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، ولو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا " .
قال : " ولهذا تقرير طويل وبرهان عريض لا تسعه هذه الورقة ، وحظ كل مسلم وحقه أن يدين لله تعالى وتجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين ، لا تتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه " .
والحاصل : أن السبع متواترة اتفاقا ، وكذا الثلاثة : أبو جعفر ويعقوب وخلف ، علي الأصح ، بل الصحيح المختار وهو الذي تلقيناه عن عامة شيوخنا وأخذنا به عنهم ، وبه نأخذ : أن الأربعة بعدها : ابن محيصن واليزيدي والحسن والأعمش ، شاذة اتفاقا " .
انتهى من " إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر" (ص 9) . وقال النووي رحمه الله :
" قال أصحابنا وغيرهم : تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع ، ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة ، لأنها ليست قرآنا ؛ فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وكل واحدة من السبع متواترة ، هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه ، ومن قال غيره فغالط أو جاهل " انتهى من "المجموع" (3 /392) .
وقال ابن النجار الفتوحي رحمه الله :
" وَالْقِرَاءاتُ السَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الأَئِمَّةِ مِنْ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ ، نَقَلَهُ السَّرَخْسِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ مِنْ "الْغَايَةِ"، وَقَالَ : قَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ : آحَاد "
انتهى من "شرح الكوكب المنير" (2 /127) .
وقال الزرقاني رحمه الله :
" والتحقيق الذي يؤيده الدليل هو أن القراءات العشر كلها متواترة ، وهو رأي المحققين من الأصوليين والقراء كابن السبكي وابن الجزري والنويري " انتهى من "مناهل العرفان" (1 /441) .
ثانيا :
قد يطرأ على بعض الأذهان شبهة أن أسانيد أئمة القراءات المذكورة في كتبهم معروفة محصورة ، وهي أسانيد آحاد ؛ فكيف يقال إن قراءاتهم متواترة ؟
فيقال : هذه شبهة قديمة ، قد أجاب عنها غير واحد من علماء القراءات والأصوليين ؛ فالأئمة المصنفون الذين عليهم مدار هذه القراءات ، وإليهم ترجع أسانيدها : لم يكونوا هم الذين ضبطوا هذه القراءات وجمعوها وحدهم ، بل تواترها حاصل في زمانهم ، وحاصل بعد زمانهم أيضا ، بمن شاركهم ، وشارك الآخذين عنهم ، في العلم بهذه القراءات وضبطها .
قال الإمام شرف الدين الدمياطي رحمه الله :
" أجيب بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم ، وإنما نسبت القراءات إليهم لتصديهم لضبط الحروف وحفظ شيوخهم فيها ، ومع كل واحد منهم في طبقته ما يبلغها عدد التواتر .
هذا هو الذي عليه المحققون ، ومخالفة ابن الحاجب في بعض ذلك تعقبها محرر الفن ابن الجزري ، وأطال في كتابه المنجد بما ينبغي الوقوف عليه " .
انتهى من "إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر" (ص 9) .
وقال ابن النجار الفتوحي رحمه الله :
" وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ : إنَّهَا آحَادٌ كَالطُّوفِيِّ فِي "شَرْحِهِ" ، قَالَ : وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا تَوَاتَرَتْ عَنْهُمْ ، لا إلَيْهِمْ - بِأَنَّ أَسَانِيدَ الأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ بِهَذِهِ الْقِرَاءاتِ السَّبْعِ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَوْجُودَةٌ فِي كُتُبِ الْقِرَاءاتِ ، وَهِيَ نَقْلُ الْوَاحِدِ عَنْ الْوَاحِدِ ، لَمْ تَسْتَكْمِلْ شُرُوطَ التَّوَاتُرِ .
وَرُدَّ : بِأَنَّ انْحِصَارَ الأَسَانِيدِ فِي طَائِفَةٍ لا يَمْنَعُ مَجِيءَ الْقِرَاءاتِ عَنْ غَيْرِهِمْ . فَقَدْ كَانَ يَتَلَقَّى الْقِرَاءَةَ مِنْ كُلِّ بَلَدٍ بِقِرَاءَةِ إمَامِهِمْ الَّذِي مِنْ الصَّحَابَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ : الْجَمُّ الْغَفِيرُ عَنْ مِثْلِهِمْ . وَكَذَلِكَ دَائِمًا ، فَالتَّوَاتُرُ حَاصِلٌ لَهُمْ ، وَلَكِنَّ الأَئِمَّةَ الَّذِينَ قَصَدُوا ضَبْطَ الْحُرُوفِ وَحَفِظُوا شُيُوخَهُمْ فِيهَا جَاءَ السَّنَدُ مِنْ قِبَلِهِمْ ، وَهَذَا كَالأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ هِيَ آحَادٌ ، وَلَمْ تَزَلْ حَجَّةُ الْوَدَاعِ مَنْقُولَةً عَمَّنْ يَحْصُلُ بِهِمْ التَّوَاتُرُ عَنْ مِثْلِهِمْ فِي كُلِّ عَصْرٍ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُتَفَطَّنَ لِذَلِكَ ، وَلا يُغْتَرَّ بِقَوْلِ مَنْ قَالَ : إنَّ أَسَانِيدَ الْقُرَّاءِ تَشْهَدُ بِأَنَّهَا آحَادٌ "
انتهى من "شرح الكوكب المنير" (2 /127-128) .
ثالثا :
قول السائل : كيف نقول بالتواتر ومصطلح متواترة لم يظهر قبل ابن مجاهد الذي سبع السبعة ؟
فالجواب عنه : أن التواتر معناه إفادة العلم اليقيني المقطوع به دون الظني ، وقد حصل العلم اليقيني بصحة القراءات السبع ، ونقلها على صفة التواتر الذي يفيد العلم اليقيني بمضمونها ؛ وهذا هو المطلوب ، بغض النظر عما إذا كان الاسم معروفا في هذا الزمان ، أو لم يكن معروفا ؛ فهذه مسألة فنية اصطلاحية ، تتعلق بالتصنيف في العلوم ومدارستها ، فما زالت العرب تنطق المبتدأ مرفوعا ، والمفعول به منصوبا ، والمضاف إليه مجرورا ، وهكذا ؛ ولو بعث أهل الجاهلية الآن ما عرف واحد منهم : ما المبتدأ ، وما الخبر ، بل ما عرف منهم أحد ما علم النحو الذي يتحدث عنه ، وبه ، الناس !!
وهكذا في علم الحديث ، وعلم أصول الفقه ، وغيرها من العلوم ؛ فتأخر ظهور المصطلح الخاص بعلم معين ، لا يعني أن مضمونه لم يكن معروفا من قبل عند أهل هذا الشأن .
وأما أن مضمونه لم يكن معروفا عند غير أهل الفن ، أو لم يكن شائعا بصورة عامة ؛ فهذا لا يقدح في وجود المضمون ، ولا ثبوت المسألة العلمية .
قال الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله :
" ليس من شرط التواتر أن يصل إلى كل الأمة ، فعند القراء أشياء متواترة دون غيرهم ، وعند الفقهاء مسائل متواترة عن أئمتهم لا يدريها القراء ، وعند المحدثين أحاديث متواترة قد لا يكون سمعها الفقهاء ، أو أفادتهم ظنا فقط ، وعند النحاة مسائل قطعية، وكذلك اللغويون " انتهى .
"سير أعلام النبلاء" (10 /171) .

[ابو لمى]

تم الاطلاع