التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي .
التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكيأصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه قدمت في جامعة الزيتونة في تونس.
تأليف: عبد اللطيف الشيخ
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث – دبي، المجمع الثقافي – أبو ظبي
الإصدار التاسع والستون
سنة 2004م،ج2-1مج، 893ص، 24 سم.
كان للفقهاء المجتهدين دور مهم في استنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بقسم المعاملات من الفقه الإسلامي، استنبطوها من نصوص الوحي الإلهي؛ القرآن الكريم والسُّنة النبوية المطهرة، وفصلوها تفصيلاً؛ سعياً لتوضيح شرع الله، وحرصاً على تمييز الحلال من الحرام، وبياناً للقانون الإلهي الذي يجب أن يسود؛ لأنه ينظم الحياة الاجتماعية للناس، وأن يكون المرجع عند التنازع، الذي لا تنقطع أسبابه ما دامت النفس الأمارة بالسوء تتجاوز حدودها في الطمع، وما دامت الغريزة دافعة أحياناً إلى المنكرات، والشهوة العارمة طاغية عند بعضهم، وعند التنازع كثيراً ما يأكل بعضهم مال بعض بالباطل، أو يزهق نفساً بغير حق، أو يعتدى على عرض.
وقد جاءت شريعتنا الإسلامية العادلة السمحة بطريقة تخفف من أخطار التنازع، وتدرأ من مفاسدها، وتعين على معرفة أصحاب الحقوق؛ لينالوها قضاءً، وتعمل على السداد في المعاملات، إنها طريقة التوثيق التي ندب الشارع إليها بتحريضه على كتابة الدَّين. والإشهاد في سائر المعاملات.
إن التوثيق يُمَكِّن أصحاب الحقوق من حقوقهم، ويحفظ المال لأهله، ويجنب المتعاقدين من مزالق الحرام، ويصون أعراض الناس؛ إذ به يميز النكاح من السفاح، ويثبت نسب الأبناء إلى آبائهم، وبه يحسم كثير من أسباب الخصومات، وتسد أبواب المنازعات، وهذا فيه ما يضمن للمجتمع سلامته وأمنه واستقراره.
وأشار المؤلف إلى الأسباب التي دعته إلى اختيار موضوع هذا الكتاب ابتداءً من تشجيع أساتذته، أصحاب الاختصاص في هذا المجال، وذلك لوجود فراغ في المكتبة لمثل هذا العنوان، إضافة إلى رغبة الباحث الشديدة في إبراز هذا العلم بعد ما قل الاهتمام به وتناقص، لما طرأ على الحياة من النظم الحديثة المستوردة في مجال التوثيق، فأراد من خلال رسالته هذه إبراز هذا العلم، وجعلها بذرة لإعادة بعثه من جديد وإخراجه للباحثين؛ للاطلاع على ما بلغه هذا العلم عند المسلمين الأوائل، وتنبيه المختصين والمهتمين إلى أهمية الثروة التوثيقية التي يزخر بها تراثنا الإسلامي.
منهج الباحث في الكتاب:
اتبع الباحث في كتابه هذا منهجاً اختصره بالخطوات الآتية:
1-اتبعت في تحرير المعلومات التي أودعتها في رسالتي منهج الاستقراء لمصادرها ما أمكن، قصد الوصول إلى قدر كبير من الصحة والدقة.
2- اعتمدت الترتيب التاريخي في ذكر العلماء والأقوال، وترتيب المصادر والمراجع في الغالب.
3- إذا كان في المسألة أكثر من قول عزوت الأقوال إلى أصحابها ما أمكن ذلك، مع ذكر أدلتهم وحججهم، والترجيح بينها كلما اقتضى الأمر ذلك.
4- الربط بين أقوال الفقهاء في بعض مسائل التوثيق وبين ما جرى عليه العمل عند الموثقين من رجال المذهب المالكي في البلدان المغربية.
5- واكبت تطور التوثيق في الغرب الإسلامي، واستعرضت القوانين المعاصرة الخاصة بأنظمة العدول بتونس والمغرب.
6- قسمت حركة التأليف في علم التوثيق إلى أطوار عديدة، منها ما هو خاص بالأندلس، ومنها ما هو خاص بالمغرب العربي، وكان التقسيم حسب ازدهار التوثيق وضعفه، وأسلوب التأليف فيه، فقمت بجمع أسماء المؤلفات والكتب التي ألفت في هذا العلم في كل طور على حدة، مع الإشارة إلى المطبوع منها والمخطوط، ثم التعريف بمضمون الموجود منها مما تمكنت من الحصول عليه مع بيان مناهج المؤلفين.
7- قمت بالترجمة للموثقين بالغرب الإسلامي وترتيبهم ترتيباً زمنياً حسب وفياتهم، أما من كانت وفاتهم في سنة واحدة فقد رتبتهم هجائياً، ووضعت في آخر كل قرن تراجم من لم أقف على وفاته، وظفرت بما يدل على أنه من هذا القرن، كما جعلت في آخر القرون تراجم من لم أقف على وفاته، أو ما قامت قرينة على أنه عاش في قرن معين.
8- قمت بترجمة الأعلام المذكورين في الرسالة ما لم يكونوا مشهورين كالأئمة الأربعة.
9- قمت بتخريج الأحاديث الواردة في الرسالة.
10- قمت بتعريف المصطلحات التوثيقية والفقهية في الحواشي تسهيلاً لفهمها.
11- جعلت في كتابي ملاحق ضمنتها مجموعة من الوثائق تكون بمنزلة أمثلة تطبيقية تأكيداً وتوثيقاً لما قدمته من معلومات.
12- قمت بفهرسة المصطلحات التوثيقية الواردة في نص الكتاب إلى جانب فهارس شاملة للرسالة من أجل التيسير على الباحث في الوصول إلى بغيته.
خطة الموضوع:
قسم موضوع البحث إلى خمسة أبواب هي كما يأتي:
الباب الأول: خصصه للحديث عن علم التوثيق ونشأته، واشتمل على أربعة فصول:
الفصل الأول : تعريف التوثيق والألفاظ ذات الصلة.
الفصل الثاني : أصل تشريع التوثيق ونشأته.
الفصل الثالث : أنواع التوثيق وأهميته وفوائده.
الفصل الرابع : صلة التوثيق بعلوم أخرى.
الباب الثاني: جعله الباحث في فن كتابة الوثائق وأحكامها، واشتمل على أربعة فصول:
الفصل الأول : كتابة الوثيقة.
الفصل الثاني : الشهادة على الوثيقة.
الفصل الثالث : ما يراعى في كتابة الوثيقة.
الفصل الرابع : أسلوب كتابة الوثائق ودقتها وحجيتها.
الباب الثالث: خصصه للموثق وأحكامه، واشتمل على فصلين:
الفصل الأول : وظيفة الموثق وتصنيفها.
الفصل الثاني : أحكام الموثق وآدابه.
الباب الرابع: تكلم فيه عن أطوار التوثيق بالغرب الإسلامي، واشتمل على فصلين:
الفصل الأول : أطوار التوثيق بالأندلس.
الفصل الثاني :أطوار التوثيق ببلاد المغرب العربي.
الباب الخامس: خصصه لتراجم الموثقين بالغرب الإسلامي، واشتمل على فصلين:
الفصل الأول: تراجم الموثقين بالأندلس.
الفصل الثاني: تراجم الموثقين بإفريقية والمغرب.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د على رمضان عبد المجيد
