تخريج حديث: (لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ).

[محمد طه شعبان]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، تَرِدُهَا السِّبَاعُ، وَالْكِلَابُ، وَالْحُمُرُ، وَعَنِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا؟ فَقَالَ «لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ».
ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (519)، والطبري في «تهذيب الآثار» مسند ابن عباس (1058)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (2647)، والدارقطني في «سننه» (56)، والبيهقي في «الكبير» (1220)، وابن الجوزي في «التحقيق» (47)، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ﭬ، به.
وأخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (1059)، من طريق عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، به.
فجعله عبد الرحمن بن زيد هنا من مسند أبي هريرة، بدلًا من أبي سعيد.
قال الطحاوي عقيب روايته للحديث: «هذا الحديث ليس من الأحاديث التي يُحتج بمثلها؛ لأنه إنما دار على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف»اهـ.
وقال البيهقي عقيبه: «وعبد الرحمن بن زيد ضعيف لا يُحتج بأمثاله»اهـ.
وقال ابن الجوزي عقيبه: «عبد الرحمن بن زيد ضعيف بإجماعهم؛ ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وأبو داود، وأبو زرعة الرازي، والدارقطني، وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم؛ فيرفع المراسيل، ويسند المواقيف؛ فاستحق الترك»اهـ.
وضعفه الألباني في «الضعيفة» (1609).
والحديث له شاهد أخرجه الدارقطني في «سننه» (34)، ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (46)، من طريق أيوب بن خالد الحراني, أخبرنا محمد بن علوان, عن نافع, عن ابن عمر، قال: خرج رسول الله ﷺ في بعض أسفاره فسار ليلًا, فمرُّوا على رجل جالس عند مِقْراة له, فقال عمر: يا صاحب المقراة أَوَلَغَت السباع الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي ﷺ: «يَا صَاحِبُ الْمُقْرَاةِ لَا تُخْبِرْهُ؛ هَذَا مُتَكَلِّفٌ؛ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ».
قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (1/ 74): «هذا حديث منكر، ومحمد بن علوان ضعيف».
وقال الذهبي في «التنقيح» (1/ 22): «رُوِي عن أيوب بن خالد الحراني؛ وهو منكر الحديث، عن محمد بن علوان، وليس بعمدة... وهذا لم يصح»اهـ.
وأيوب بن خالد الحراني.
قال ابن عدي في «الكامل» (2/ 218): «حدَّث عن الأوزاعي بالمناكير».
وقال ابن حجر في «التقريب»: «ضعيف».
ومحمد بن علوان؛ قال ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» (3/ 86): «قال أبو الفتح الأزدي: محمد بن علوان يروي عن نافع، متروك الحديث».

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

وهذه الروايات؟
في سنن ابن ماجه :
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
" سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ، وَالسِّبَاعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ ".
وما جاء في مصنف ابن أبي شيبة :
عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى عَلَى حَوْضٍ مِنَ الْحِيَاضِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَشْرَبَ فَقَالَ أَهْلُ الْحَوْضِ: إِنَّهُ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَالسِّبَاعُ.فَقَالَ عُمَرُ: " إِنَّ لَهَا مَا وَلَغَتْ فِي بُطُونِهَا ": قَالَ: فَشَرِبَ وَتَوَضَّأَ ".
عَنْ مَنْبُوذٍ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا كَانَتْ تُسَافِرُ مَعَ مَيْمُونَةَ " فَتَمُرُّ بِالْغَدِيرِ فِيهِ الْجِعْلَانُ وَالْبَعْرُ فَيَسْتَقِي لَهَا مِنْهُ فَتَتَوَضَّأُ وَتَشْرَبُ ".
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: " الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ ".
عَنْ شهاب، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ سُؤْرِ الْحَوْضِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَيَشْرَبُ مِنْهُ الْحِمَارُ فَقَالَ: " لَا يُحَرِّمُ الْمَاءَ شَيْءٌ ".
عن كَعْبٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ فِيهِ الْمَيْتَةُ وَتَغْتَسِلُ فِيهِ الْحَائِضُ فَقَالَ: " الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ ".
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ، عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي تَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ تَرِدُهَا الْحَمِيرُ وَالسِّبَاعُ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ ".


عَنْ دَاوُدَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْحِيَاضِ يَكُونُ فِيهَا أَبْوَالُ الإِبِلِ وَأَبْعَارُهَا، فَقَالَ: " الْمَاءُ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ". تهذيب الآثار للطبري.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

جاء في تنقيح التحقيق للذهبي (1/ 22):
(وَرُوِيَ:
1] عَن أَيُّوب بن خَالِد الْحَرَّانِي - وَهُوَ مُنكر الحَدِيث - عَن مُحَمَّد بن علوان - وَلَيْسَ بعمدة - عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ: " خرج رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي بعض أَسْفَاره، فَسَار لَيْلًا، فَمروا على رجل جَالس عِنْد مقراة لَهُ، فَقَالَ عمر: يَا صَاحب المقراة، أولغت السبَاع فِي مقراتك؟ فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: يَا صَاحب المقراة، لَا تخبره، هَذَا تكلّف، لَهَا مَا حملت فِي بطونها، وَلنَا مَا بَقِي شراب وطهور ".
وَهَذَا لم يَصح.

2] ابْن وهب، ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن زيد، عَن أَبِيه، عَن عَطاء، عَن أبي هُرَيْرَة، " سُئِلَ رَسُول الله عَن الْحِيَاض تكون فِيمَا بَين مَكَّة وَالْمَدينَة، فَقيل لَهُ: إِن الْكلاب وَالسِّبَاع ترد عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَهَا مَا أخذت فِي بطونها، وَلنَا مَا بَقِي شراب وطهور ".
عبد الرَّحْمَن ضَعَّفُوهُ.

3] الشَّافِعِي، أَنا سعيد بن سَالم، عَن ابْن أبي حَبِيبَة، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن أَبِيه، عَن جَابر، قيل: " يَا رَسُول الله، أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أفضلت الْحمر؟ قَالَ: وَبِمَا أفضلت السبَاع ".
ابْن أبي حَبِيبَة - هُوَ إِبْرَاهِيم، واه - وَتَابعه إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى، وَهُوَ (ضَعِيف).
وَدَاوُد لَهُ مَنَاكِير، وَأَبوهُ مَجْهُول). انتهى ما في التنقيح للذهبي

وفي تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (1/ 74):
(1] قال الدَّارَقُطْنِي ُ: حدَثني الحسن بن أحمد بن صالح ثنا علي بن الحسن بن هارون البَلَديَّ ثنا إسماعيل بن الحسن الحرَّانيُ ثنا أيُوب بن خالد الحرَانيُّ ثنا محمَّد بن عُلْوان عن نافع عن ابن عمر قال: خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعض أسفاره، فسار ليلاً، فمرُوا على رجلٍ جالسٍ [عند] مَقْرَاةٍ له، فقال عمر: يا صاحب المقَراةِ، أَوَلغت السَّباع في مَقْرَاتِك؟، فقال له النَبيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا صاحب المقرَاة لا تخبره، هذا متكلفٌ !، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شرابٌ وطهورٌ ".
قال ابن عَدي: أيُوب بن خالد حدَث عن الأَوْزَاعي بالمناكير.
ز: هذا حديثٌ منكرٌ.
ومحمَّد بن عُلْوان: ضعيفٌ.
وأيوب بن خالد: قال الحاكم أبو أحمد: لا يتابع في أكثر حديثه، وقال القاسم ابن زكريا المُطَرَّز عن إبراهيم بن هانئ: ثنا أيوب بن خالد الحرَّانيُ وكان ثقةً. وذكره ابن حِبَان في "الثّقات ".
وهذا الحديث رواه مالكٌ في "الموطأ" [موقوفًا] قال: مرَّ عمر وعمرو بن العاص بحوضٍ، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، يرد على حوضك السّباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنَا نَرِدُ عليها، وتَرِدُ [علينا].
وفي إسناده انقطاعٌ.

2]... قال الدَارَقُطْنيُ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا أبو سيَّار محمَّد بن عبد الله بن المستورد حدثني أحمد بن عمرو بن [السَّرح] ثنا ابن وهب ثنا عبد الرَحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحِياض التي تكون فيما بين مكَّة والمدينة، فقيل له: إنَّ الكلاب والسباع تَرِدُ عليها؟ فقال: "لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شرابٌ وطهورٌ ".
[عبد الرَحمن] بن زيد: ضعيفٌ بإجماعهم، ضعَفه أحمد وعلي وأبو داود وأبو زرعة والرَازيَّ والدَارَقُطْنيُ ، وقال ابن حِبَّان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، فيرفع المراسيل ويسند المواقيف، فاستحقَّ التَّرك.
ز: وقد روى هذا الحديث ابن ماجه في "سننه" من حديث أبي سعيد الخدريَّ، وفي إسناده عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم أيضاً، ولم يتَفقوا على تضعيفه، بل قال ابن عَدِي: له أحاديث حسان، وصدَقه بعضهم، وهو ممَن يكتب حديثه.

3]... قال الدارَقُطنيُ: ثنا أبو بكر النَيسابوريَّ ثنا الرَبيع بن سليمان ثنا الشَافعيُ ثنا سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحُصَين عن أبيه عن جابر قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضَأ بما أفضلت الحُمُر؟ قال: "نعم، وبما أفضلت السَّباع كلها ".
قال ابن حِبَّان: داود بن الحُصَينْ حدَث عن الثقات بما لا يُشبه حديث الأثبات، تجب مجانبة روايته.
وقد روى هذا الحديث عنه رجلان:
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، قال البخاريَّ: عنده مناكير، وقال النَّسائيُّ: ضعيفٌ. وقال يحيى: ليس بشيءَ.
والثَّاني: إبراهيم بن أبي يحيى، وقد كذَّبه مالك ويحيى بن معين، وقال الدَارَقُطْنيُ: [هو] متروكٌ.
ز: داود بن الحُصَنْ: احتجَّ به البخاريُّ ومسلم في " صحيحيهما "، ووثَقه يحيى بن معين وغيره، وقال أبو زرعة: ليَّن. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولولا أنَ مالكاَ روى عنه لتُرك حديثه. وقال النَسائيُّ: ليس به بأس. وقال ابن عَدِي: صالح الحديث. وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثقات" أيضاً، وقال: كان يذهب مذهب الشَراة، وكل من تَرك حديثَه على الإطلاق وهم، لأَنه لم يكن داعية إلى مذهبه، والدُعاة يجب مجانبة رواياتهم على الأحوال، فأمَّا من انتحل بدعةَ فلم يدع إليها وكان متقنَا كان جائز الشَهادة [محتجًا] بروايته، فإن وجب ترك حديثه وجب ترك حديث عكرمة! لأَنه كان يرى مذهب الشَّراة مثله.
وحصن وَالد داود-: قال البخاريَّ وأبو حاتم: حديثه ليس بالقائم. زاد أبو حاتم: ضعيفٌ. وقال ابن حِبَان: اختلط في آخر عمره حتَى كان لا يدري ما يحدث به، واختلط حديثه القديم بحديثه الأخير فاستحق التَرَّك.
وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: وثَّقه الإمام أحمد، وقال عثمان ابن سعيد عن يحيى: صالحٌ، يكتب حديثه ولا يحتجُ به. وقال الدَارَقُطْنيُ: متروكٌ. وقال ابن عَدي: هو صالحٌ في باب الرواية، ويكتب حديثه مع ضعفه.
وسعيد بن سالم القَدَاح: شيخٌ صدوقٌ أكثر عنه الشَافعيُ، ووثَقه يحيى بن معين، وقال عثمان الدَارميُ: ليس بذاك. وقال أبو داود: صدوقٌ. وقال ابن عَدي: حسن الحديث، وأحاديثه مستقيمة.
وإبراهيم بن أبي يحيى: تقدَّم بعض الكلام [عليه] في الماء المشمَّس [ص 69]، والله أعلم).
وقال في (1/ 69): (إبراهيم بن محمَّد: هو ابن أبي يحيى، قد كذَّبه مالك ويحيى القطَّان ويحيى بن معين وغيرهم، ووثَّقه الشَّافعيُ وابن الأصبهانيُّ وغيرهما، وقال البخاريَّ: تركه ابن المبارك والنَاس).

وبقي من الأسانيد ما جاء في:
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1/ 77، رقم: 253):
(عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ عَلَى حَوْضٍ فَخَرَجَ أَهْلُ الْمَاءِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْكِلَابَ وَالسِّبَاعَ تَلَغُ فِي هَذَا الْحَوْضِ، فَقَالَ لَهَا: «مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ» - شَكَّ الَّذِي أَخْبَرَنِي أَنَّهُ حَوْضُ الْأَبْوَاءِ -)، وهو معضل.

ومصنف ابن أبي شيبة (2/ 135، رقم: 1516):
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ،
عَنْ حَبِيبٍ [هو ابن أبي ثابت، ثقة فقيه جليل وكان كثير الإرسال والتدليس]،
عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ [صدوق كثير الإرسال، وقال الذهبي: صدوق]:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِحَوْضِ مَِجَنَّةٍ ، فَقَالَ : اسْقُونِي مِنْهُ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ تَرِدُهُ السِّبَاعُ وَالْكِلاَبُ وَالْحَمِيرُ ، فَقَالَ : لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَنَا طَهُورٌ وَشَرَابٌ.
وهذا إسناد جيد، إلا:
أن حبيبا قال: (عن)، وهو مدلس.
وإرسال ميمون، فليس في الرواية ما يدل على شهود ميمون هذه الواقعة