ما هو تعريف العبادة مع الدليل

[المجلسي الشنقيطي]

اخي موضوع اقامة الحجة والاعذار هذا موضوع اخر....

ولماذا تقام عليه الحجة .....اليس لانها معصية ابتداء...

فهي في نفسها معصية.....سواء كان جاهلا او ناشئا ببادية بعيدة...او كان عالما انها معصية لكن غلبه الهوى.....كل ذلك لا يؤثر في كونها معصية في الشرع.

فالعقوبة امر اخر.

وانما الكلام في الفعل نفسه.

فعبادة الله لا تكون عبادة الا بعقد القلب وعمل الجوارح.

وعبادة الشيطان بالمعاصي وما فوقها هي طاعة للشيطان ومخالفة للرحمن ابتداء.

ومن هذا يظهر الخلط الذي يخلطه بعض الناس في الكلام عن العبادة في باب الايمان ، ويقصدون بذلك اشتراط عقد القلب في عبادة غير الله لانهم يخلطونها بعبادة الله.

[المجلسي الشنقيطي]

لا نقول له انت عابد للشيطان ، ولكن عند التأصيل نبين ان ان كل معصية هي عبادة للشيطان والنفس والهوى ، فالعاصي عبد للهوى والشيطان والنفس ، وهو عابد لهواه ولنفسه وللشيطان ،ومقام التأصيل والتقعيد غير مقام الدعوة.

وكما لا نقول للعاصي قد عهد الله اليك في سورة يس ان لا تعبد الشيطان....ولا انت عبد للشيطان ، فإننا نقول ان العاصي واقع في عبادة الشيطان لاشك....بمعنى انه طائع له .

فمقام التاصيل والتقعيد غير مقام الدعوة.

[المجلسي الشنقيطي]

اخي الكريم....سعدت بمحاورتك.

شكرا على الفوائد.

[محمدعبداللطيف]

أخي الكريم محمد عبد اللطيف، بارك الله فيك وجعلك من عباده المخلصين.

كما قلتَ أخي، العبادة غاية الخضوع والتذلل، فإن صُرِف هذا المعنى إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يكون عبادةً لله سبحانه وتعالى؛ وإن صُرِف هذا المعنى إلى الطاغوت، فإن ذلك يكون عبادةً للطاغوت.

الآن أريد أن أُورِدَ الإِشكال الذي مِن أجلِه طرحتُ هذا الموضوع.

قد علِمتَ أن التحليل والتحريم خاص بالله جل وعلا، وأنَّ تلقِّي التحريم والتحليل من غير الله هو عبادةٌ لذلك الغير من دون الله، وهذا منصوصٌ عليه في حديث عديّ ابن حاتم المشهور.

سؤالي هو حول دخول هذا النوع من العبادة، في التعريف الجامع ل "العبادة" (الذي هو: غاية الخضوع والتذلل):


أولا، لا إشكال عندي أنّ تلقِّي التحليل والتحريم هو عبادة، وذلك لوجود النص على ذلك.

ثانيا، الإشكال فقط هو في معرفة وجه دخول هذا النوع من العبادة، في التعريف الجامع الذي سبق ذِكرُه.

الإشكال: إذا قال قائلٌ أنه يخضع للجهة التي يأخذ منها التحليل والتحريم، لكنه لا يتذلل لتلك الجهة، فهو خاضع لأحكامها ويتلقى منها الحلال والحرام، لكن لا يتذلل لها، ففيه (الخضوع) لكن ليس فيه (التذلل)؛ فماذا نقول عن وجهِ دخول فِعلِه هذا في تعريف "العبادة" وضابطها الشامل؟

أرجوا أن يكون سؤالي ليس متبعثرا، وبارك الله فيك وفي الإخوة غيرك.

والسلام عليكم.

بارك الله فيك أبو خبيب الصومالي - التحليل والتحريم اخى الفاضل أبو خبيب يدخل فى التعريف الثالث الذى ذكرته عن شيخ الاسلام فى تعريف العبادة - بالطاعة - فاذا كانت الطاعة فى التحليل والتحريم وتبديل الدين فهذه هى عبادة الشيطان والاحبار والرهبان ويسمى صاحبها عابد لغير الله - كما فى حديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم . -- فالطاغوت المعبود من دون الله--هنا- طاغوت الطاعة و المتابعة هو كل مطاع و متبع في الكفر سواء كان أمرا أو خبرا
فمن يشرع ويبدل ويحلل ويحرم و يأمر الناس بالكفر بالله و يقهرهم عليه أو يزينه لهم فهو داخل في طاغوت الطاعة و المتابعة
كمن يأمر اتباعة بمحاربة الدين والشريعة الاسلامية و حماية مشاهد الشرك كالقبور المعبودة من دون الله أو بمظاهرة المشركين على المسلمين و غيرها من الاعمال و الأقوال المكفرة
و الإيمان به يكون بطاعته في هذه الأقوال و الأعمال المكفرة
فهذا داخل في طاغوت الطاعة و المتابعة -وكذلك - مثل من يحلل الحرام المجمع عليه أو يحرم الحلال المجمع عليه أو يدعي علم الغيب أو الكهان أو السحرة أو مدعي النبوة
و الإيمان بهؤلاء يكون بتصديقهم في هذه الأخبار المخالفة لكتاب الله التي تتضمن التكذيب والكفر بالكتاب و السنة .

قال شيخ الإسلام: (... والمطاع في معصية اللّه، والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق - سواء كان مقبولاً خبره المخالف لكتاب اللّه، أو مطاعاً أمره المخالف لأمر اللّه - هو طاغوت؛ ولهذا سمي من تحوكم إليه، أو من حاكم بغير كتاب اللّه طاغوت). مجموع الفتاوى (28/201).
وقال أيضا: ( و متى ترك العالم ما علمه من كتاب الله و سنة رسوله و اتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله و رسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا و الآخرة ) مجموع الفتاوى [35 \372-373].
وقال أيضا: ( وهؤلاء الذين تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله او تحريم الحلال يكونون على وجهين أحدهما أنهم يعلمون انهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون
الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم مايفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إنما الطاعة في المعروف...) كتاب الإيمان ص67

قال ابن القيم رحمه الله في تعريفه للطاغوت: (أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم ).
قال الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله : ( ويفهم من هذه الآيات كقوله: (وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً)- أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله، وهذا المفهوم جاء مبيناً في آيات أخر؛ كقوله فيمن اتبع تشريع الشبطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله: (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُم ْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. وهذا الإشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى – هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ)، وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: (يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً)، وقوله تعالى: (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَاناً مَرِيداً) أي ما يعبدون إلا شيطاناً، أي و ذلك باتباع تشريعه؛ ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ..) الآية. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن قوله تعالى: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ..) الآية –فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أرباباً. ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب؛ وذلك في قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً).
وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم.) أضواء البيان [ج4-ص91-92].---------قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في رسالته ( كلمات في بيان الطاغوت ) : (وحاصله: أن الطاغوت ثلاثة أنواع، طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة، والمقصود في هذه الورقة هو طاغوت الحكم، فإن كثيرا من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام، قد صاروا يتحاكمون إلى عادات أبائهم، ويسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة، كقولهم شرع عجمان، وشرع قحطان، وغير ذلك، وهذا هو الطاغوت بعينه، الذي أمر الله باجتنابه) الدرر السنية (10/502-511).-------المحصلة من ذلك اخى الكريم أبو خبيب الصومالي أن الطاعة فى التحليل والتحريم تندرج فى التعريف الثالث الذى ذكرناه سابقا فى تعريف العبادة بالطاعة بالتفصيل الذى تقدم ذكره ---

الإشكال فقط هو في معرفة وجه دخول هذا النوع من العبادة، في التعريف الجامع الذي سبق ذِكرُه.

بالتفريق بين تنوع مفهوم العبادة وتعريفاتها يزول الاشكال - -- وكذلك التفريق بين انواع الطواغيت الثلاثة السابقة - طاغوت الحكم، وطاغوت العبادة، وطاغوت الطاعة والمتابعة- بتنزيل المعانى والتعريفات المناسبة على ما يقابلها يزول الاشكال --وقد حصل إشكال لعدى بن حاتم حينما اتى للنبى صلى الله فظن ان عبادة الاحبار والرهبان تكون بالصلاة والذل والخضوع والسجود وغيره من انواع العبادة التى تدخل فى معنى العبادة - فبين له النبى صلى الله عليه وسلم ان العبادة اعم من كونها خضوع وتذلل وصلاة لغير الله وانها تكون كذلك بالطاعة فى التحليل والتحريم وان الطاعة فى التحليل والتحريم معنى من معانى العبادة--بين له النبى صلى الله عليه وسلم ان معنى العبادة اعم من كونها صلاة او سجود او ركوع او خضوع وتذلل وتعبد لغير الله- بين النبى صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم ان العبادة قد تكون من جهة الطاعة والمتابعة وتبديل الدين -قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم .

[محمدعبداللطيف]

وكما لا نقول للعاصي قد عهد الله اليك في سورة يس ان لا تعبد الشيطان....ولا انت عبد للشيطان ، فإننا نقول ان العاصي واقع في عبادة الشيطان لاشك....بمعنى انه طائع له .

فمقام التاصيل والتقعيد غير مقام الدعوة.

قال الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله : ( ويفهم من هذه الآيات كقوله: (وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً)- أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله، وهذا المفهوم جاء مبيناً في آيات أخر؛ كقوله فيمن اتبع تشريع الشبطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله: (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُم ْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. وهذا الإشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى – هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ)، وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: (يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً)، وقوله تعالى: (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَاناً مَرِيداً) أي ما يعبدون إلا شيطاناً، أي و ذلك باتباع تشريعه؛ ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ..) الآية. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن قوله تعالى: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ..) الآية –فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أرباباً. ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب؛ وذلك في قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً).
وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم.) أضواء البيان [ج4-ص91-92]

اخي الكريم....سعدت بمحاورتك.

شكرا على الفوائد.

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على حُسْن خُلُقِكَ

[أبو محمد المأربي]

فإن أرادوا بالعبادة عبادة الله فهي قول وعمل ، فلا تكون عبادة لله إلا بالقلب والجوارح .
وإن أرادوا بالعبادة عبادة الشيطان فمجرد الوقوع فيها يجعلها معصية ، وليس شرطا ان يخطر بباله أنه يعبد الشيطان ، والدليل قوله تعالى:ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ! فقد عبدوه بالذنوب والمعاصي والشرك ، وإن لم يخطر ببالهم أنهم يعبدونه .والله اعلم .أرجو أن يزول عنك هذا الإشكال .

جزاك الله خيرا فقد أجدت في البيان، ولا يخفى هذا التحرير إلا على من لم يعرف قاعدة الشرع في الجنس المنقسم إلى مأمور به ومنهي عنه وأن المأمور به يختصّ بقيود وشروط لا تراعى في المنهي عنه؛ لأسباب:
منها: أنّ النّهي يعمّ كلّ ما دخل في اللفظ أو المعنى، وينهى عنه بكلّ حال سواء قصد المكلف أو لم يقصد، كما يحرم السجود للشمس والقمر والطواغيت كما قالi: ﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهنّ﴾ سواء كان السجود إلى القبلة أم إلى غيرها، وسواء كان مع الوضوء أم لا، وسواء كان بنية التقرب أم بغيرها.
فكلّ ذلك شرك وعبادة لغير الله؛ لأنّ النّهي يعمّ كلّ ما يسمّى سجوداً على أيّ صورةٍ كان.
أمّا السّجود المشروع فلا يكون سجودا لله وعبادةً له إلا بقيود وشروط لا تراعى في السجود المنهي عنه وهو السجود لغير الله.
يقول ابن تيمية (728هـ): (السجود الواجب يشترط له شروط يكون بها أخص، بل العبادة الواجبة يشترط لها شروط شرعية، والعبادة لغير الله محرمة على كل حال) (جامع المسائل (8/26).
وقال النووي (676هـ) في السجود بين يدي المشايخ:(...ما يفعله كثيرون من الجهلة الظّالمين من السّجود بين يدي المشايخ، فإنّ ذلك حرام قطعاً بكلّ حال، سواء كان إلى القبلة أو غيرها، وسواء قصد السجود لله تعالى، أو غفل، وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر) روضة الطالبين (1/616).
ومن هذا الباب: الموالاة المأمور بها لأنها قائمة على أساس الحب لله ورسوله وكتابه والمسلمين لإيمانهم.
أما الولاية الكفرية، فلا يشترط أن تكون على أساس الاعتقاد أو الحبّ للديانة الكفرية، أو البغض لدين الإسلام، فلا تقاس المنهي عنها على المأمور بها لافتراق البابين - باب الأمر والنهي -.
وعلى هذا فمن ظاهرهم فقد تولاهم على أيّ وجهٍ وأيّ صورةٍ ولأيّ غرض تولّاهم، سواء كانت على أساس الحب للديانة الكفرية، أم لطمعٍ الدنيا؛ لأنّ أفعال النهي والنفي في الآيات نكرات تفيد العموم؛ فيعمّ جميع الصور الداخلة في النص كالسجود المنهي عنه.
ورغم هذا، فالولاية الظاهرة تدلّ على الباطنة الكفرية؛ فمن والى الكفار ظاهراً، فهو يواليهم باطنا لاستلزام الكفر الظاهر للكفر الخفيّ إلا بمانع معتبر.
ومنها: أنّ الكفر أسرع ثبوتاً من الإسلام ولهذا لو نوى الكافر أن يسلم غداً لم يكن مسلما في الحال، ولو نوى المسلم أن يكفر بعد عشرين عاما كفر في الحال بالإجماع، ولو التزم الكافر شريعة من شرائع الإسلام لم يصر مسلما، ولو جحد المسلم شرعا واحدا كفر؛ فلا يجوز قياس المأمور به على المنهي عنه في هذا الباب.

[المجلسي الشنقيطي]

جزاك الله خيرا فقد أجدت في البيان، ولا يخفى هذا التحرير إلا على من لم يعرف قاعدة الشرع في الجنس المنقسم إلى مأمور به ومنهي عنه وأن المأمور به يختصّ بقيود وشروط لا تراعى في المنهي عنه؛ لأسباب:
منها: أنّ النّهي يعمّ كلّ ما دخل في اللفظ أو المعنى، وينهى عنه بكلّ حال سواء قصد المكلف أو لم يقصد، كما يحرم السجود للشمس والقمر والطواغيت كما قالi: ﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهنّ﴾ سواء كان السجود إلى القبلة أم إلى غيرها، وسواء كان مع الوضوء أم لا، وسواء كان بنية التقرب أم بغيرها.
فكلّ ذلك شرك وعبادة لغير الله؛ لأنّ النّهي يعمّ كلّ ما يسمّى سجوداً على أيّ صورةٍ كان.
أمّا السّجود المشروع فلا يكون سجودا لله وعبادةً له إلا بقيود وشروط لا تراعى في السجود المنهي عنه وهو السجود لغير الله.
يقول ابن تيمية (728هـ): (السجود الواجب يشترط له شروط يكون بها أخص، بل العبادة الواجبة يشترط لها شروط شرعية، والعبادة لغير الله محرمة على كل حال) (جامع المسائل (8/26).
وقال النووي (676هـ) في السجود بين يدي المشايخ:(...ما يفعله كثيرون من الجهلة الظّالمين من السّجود بين يدي المشايخ، فإنّ ذلك حرام قطعاً بكلّ حال، سواء كان إلى القبلة أو غيرها، وسواء قصد السجود لله تعالى، أو غفل، وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر) روضة الطالبين (1/616).
ومن هذا الباب: الموالاة المأمور بها لأنها قائمة على أساس الحب لله ورسوله وكتابه والمسلمين لإيمانهم.
أما الولاية الكفرية، فلا يشترط أن تكون على أساس الاعتقاد أو الحبّ للديانة الكفرية، أو البغض لدين الإسلام، فلا تقاس المنهي عنها على المأمور بها لافتراق البابين - باب الأمر والنهي -.
وعلى هذا فمن ظاهرهم فقد تولاهم على أيّ وجهٍ وأيّ صورةٍ ولأيّ غرض تولّاهم، سواء كانت على أساس الحب للديانة الكفرية، أم لطمعٍ الدنيا؛ لأنّ أفعال النهي والنفي في الآيات نكرات تفيد العموم؛ فيعمّ جميع الصور الداخلة في النص كالسجود المنهي عنه.
ورغم هذا، فالولاية الظاهرة تدلّ على الباطنة الكفرية؛ فمن والى الكفار ظاهراً، فهو يواليهم باطنا لاستلزام الكفر الظاهر للكفر الخفيّ إلا بمانع معتبر.
ومنها: أنّ الكفر أسرع ثبوتاً من الإسلام ولهذا لو نوى الكافر أن يسلم غداً لم يكن مسلما في الحال، ولو نوى المسلم أن يكفر بعد عشرين عاما كفر في الحال بالإجماع، ولو التزم الكافر شريعة من شرائع الإسلام لم يصر مسلما، ولو جحد المسلم شرعا واحدا كفر؛ فلا يجوز قياس المأمور به على المنهي عنه في هذا الباب.

أكرمك الله أخي ، وأحسن إليك ، وقد كفيتَ وشفيتَ أيضا ، بارك الله فيك .

والحيلة التي احتالها المرجئة أو احتالها عليهم الشيطان ، هي أن الأمر في أصله = أعني معنى العبادة ، هو في الأصل مسمى الإيمان تماما ، غير أنهم علموا أن الحديث هو عن " الإيمان بالله خاصة " ، فماذا فعلوا ، نقلوا البحث إلى ساحة أخرى ألا وهي مسمى : "العبادة" ، وخدعوا كثيرا من الناس ، وقد انخدعنا بهم زمنا ، وكان الأصل أن يبحثوا في مسمى " عبادة الله " ، لا مطلق العبادة .

فماذا كان ؟
جعلوا عبادة الشيطان = جنس المنهيات التي لا يشترط فيها عقد القلب مثل عبادة الله التي يشترط فيها عقد القلب .

فتلاعبوا بكثير من الناس والله والمستعان.
فالسؤال الحقيقي هو : ما هي عبادة الله ؟
أو ما هي عبادة الشيطان ؟

[محمدعبداللطيف]

جزاك الله خيرا فقد أجدت في البيان، ولا يخفى هذا التحرير إلا على من لم يعرف قاعدة الشرع في الجنس المنقسم إلى مأمور به ومنهي عنه وأن المأمور به يختصّ بقيود وشروط لا تراعى في المنهي عنه؛ لأسباب:
منها: أنّ النّهي يعمّ كلّ ما دخل في اللفظ أو المعنى، وينهى عنه بكلّ حال سواء قصد المكلف أو لم يقصد،

هل ما سبق مما نقلته يصطدم مع ما نقلته اخى أبو محمد المأربي - لو راجعت كلامى جيدا اخى المأربي لوجدته مكمل وموضح ومفصل لعموم كلام الاخ المجلسى ودافع لما يُظن فيه الاضطراب وليس ناقض للقاعدة كما تظن اخى الكريم-فارجع البصر وأْتِنى بغير ذلك -و حتى تعريف القصد عندك وعند الاخ المجلسى الشنقيطى من جهة الاجمال لا غبار عليه -- ومن جهة التفصيل ناقص وانا كما لو راجعت ما سبق اكمل ما نَقُصَ - والمثال واضح-كما فى كلام الاخ المجلسى فى ان المعاصى عبادة للشيطان - فقد دفعت الاضطراب فيها كما ترى ......مشكلتك انت اخى الكريم ابو محمد المأربى والمجلسى العمومات هى التى تجعل الكلام مضطرب- وانا ان شاء الله ادفع الاضطراب فى كلامكم فان ادعيتم غير ذلك فلما لم تفصلوا وتفرقوا فى مسألة - ان المعاصى عبادة للشيطان هل يصح هذا الاطلاق هكذا بدون تفصيل--الامر الثانى والأهم عندى وهو اشتراط القصد فيه تفصيل وبيان - اظن انكم غفلتم او تغافلتم عنه سواء بقصد او غير قصد - فاذا فصلتم لم يكن فى كلام الاخ المجلسى اى ايهام وكلامك اخى الكريم ابو محمد المأربى وتوضيح القاعدة فيه صحيح لا غبار عليه ولكن كلام المجلسى فى عدم اشتراط القصد فى فعل المعاصى او الشرك او الكفر يحتاج تفصيل وتفريق وتأصيل - تفريق بين القصد الى الفعل والقصد من الفعل - وكذلك الفرق بين الامور الصريحة والمحتملة فى اشتراط القصد من الفعل- هل عندكم عدم اشتراط القصد من الفعل عام ام فيه تفصيل-- -- لن اخوض فى مسألة التحسين والتقبيح والمعلوم بالفطرة وما يتوقف علمه على الخبر حتى لا أشتت الموضوع --- - وانما اليكم كلام الاخ الغليفى فى التفريق بين القصد الى الفعل والقصد من الفعل - يوفر عناء الكتابة ويفى بالمقصود بما اجمل فى كلام المجلسى من عدم اشتراط القصد[اقصد التعميم فى عدم الاشتراط بدون قيد كما سنوضح]
============================== ====
وهذا تفريق حسن بين قصد الكفر وبين قصد فعل الكفر ، فأهل السنة لا يقيدون الكفر بالقصد - أي قصد الكفر - بل بقصد فعل الكفر ، إذ أنه لا يقصد أحد الكفر إلا أن يشاء الله ، فهنا لا فرق بين قصد الكفر وقصد فعل الكفر، فالذي لم يقصد الكفر معذور ، فاشتراط القصد بمعنى النية والاعتقاد أي ينوي فعل الكفر ويعتقده وهو يعلم أنه كفر أو لا يعلم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم اشتراط القصد بمعنى الاعتقاد والنية : " وبالجملة فمن قال أو فعل الكفر ، كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرًا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله " .
وعلى ذلك فإن القصد يأتي بمعان... منها :
1- القصد بمعنى الإرادة الجازمة ويسمى القصد إلى الفعل ، والعزيمة والعمد ، فإذا تعرَّى الفعل عن القصد بهذا المعنى فإنه يدخل تحت باب الخطأ ، وصورته مثل رجل وقع منه المصحف وهو لا يدري أنه مصحف ، ففي هذه الصورة انتفت الإرادة والعزيمة والقصد والعمد - القصد إلى الفعل المكفر.
2- القصد بمعنى اختيار الكفر وإتيان الفعل المكفر طواعية مختارًا ، وهذا لا خلاف فيه ، إذ أنه فعل الكفر وقصده وهو يعلم أنه كفر مختارًا طائعًا دون إكراه.
3- القصد بمعنى الاعتقاد والنية ، بمعنى أنه يأتي الفعل معتقدًا أنه كفر ناويًا الوقوع في الكفر ، والقاعدة المقررة في ذلك أن الحكم بالكفر والإيمان مبناهما على الظاهر دون النظر إلى المقاصد والنيات .
أما ما يقع من الإنسان من سبق اللسان لشدة الفرح أو دهش أو خوف شديد ، فهذا لا يكفر لعدم قصده إلى الكفر ، وهذا وضع اتفاق بين أكثر العلماء ، فهناك فرق بين قصد الكفر وقصد الفعل المكفر كما سبق.
أما قصد فعل الكفر فهو المعتبر في الحكم ، إذ لا يكفر الإنسان حتى يقصد الكفر وينويه ويعتقده ، مثال ذلك : رجل سجد لصنم وهو يعلم أنه صنم ، وطاف حول قبر أو ضريح وهو يعلم أنه يطوف حول قبر مثل البدوي والدسوقي والحسين ، وليس الكعبة المشرفة ، ومثل رجل سبَّ الدين وشتم الله ورسوله وهو يعلم أنه سبَّ الله ورسوله ، ومثل رجل يذبح شاة عند قبر الولي وهو يعلم أنه يذبح عند القبر وليس في مكة مثلاً ناسكًا ، ففي كل هذه الحالات يكفر لأنه فعل الكفر بصرف النظر ، هل هو يعلم أن ما فعله شرك وكفر أو لا يعلم . المهم هو قصد الفعل المُكفر وفعله ، فقصد الفعل هو المقيد لا قصد الكفر ، كما سبق ، أما انتفاء القصد بمعنى النية والإرادة مثل : رجل جامع امرأة أجنبية يظنها زوجته ، أو أراد وقصد شرب ماء فوجده خمرًا ، أو طاف بقبر يظنه الكعبة ، أو أراد وقصد رمي كافر فرمى مسلمًا ، أو أراد سب كافر فسبق لسانه وسب مسلمًا ، أو رمى مصحفًا يظنه كتاب أو جريدة ، كل هذه الحالات ترفع الإثم والعقوبة وصاحبها معذور لانتفاء قصد الفعل وقصد الكفر ، ويدخل في ذلك كما سبق ، سبق اللسان من باب الخطأ والنسيان وهذا كله في الأقوال الظاهرة الغير محتملة ، أما الأقوال المشتبهة التي لا تدل دلالة صريحة على الكفر ، فهذه لا يكفر صاحبها إلا بعد معرفة مراده وقصده من الفعل لأنها أقوال محتملة ومشتبهة.
الشاهد أن المرء قد يقع في الكفر والشرك وهو لا يشعر ولا يقصد الوقوع في ذلك ، فلا يكون عدم قصده رافعًا للإثم الشرعي عنه ، وهذا واضح بنص ومنطوق آيات التوبة والاستهزاء والحجرات .
" فالإنسان قد يكفر بالمقالة المكفرة وإن كان عند نفسه لم يأت بمكفر ، كما حدث من المنافقين في غزوة تبوك ، فهؤلاء ظنوا أن ذلك ليس بكفر ، ولكن الآيات دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أو لم يعتقد أنه كافر لا يعذر بذلك بل يكفر بفعله القولي والعملي ، كالذي يطوف حول القبور ويذبح لها وينذر لها ويدعو أصحابها ويستغيث بهم من دون الله ، والذي يتحاكم إلى الطاغوت ويرضى بحكمه ويبدل شرع الله ، وهو يظن عند نفسه أنه لم يأت كفرًا ولم يفعل كفرًا ولم يكفر عند نفسه ، بل يعتقد أن ما يفعله هو قربة لله تعالى وطاعة ، فهذا يكفر ظاهرًا بفعله وقوله الكفر ؛ فتقام عليه الحجة الحدية التي هي الاستتابة ليرجع عن قوله ويتوب من فعله فإن أصرَّ كفر ظاهرًا وباطنًا ، فالبيان وإقامة الحجة الحدية عليه للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به لا ليسمى كافرًا بعد البيان ، فإنه يسمى كافرًا بما حدث منه من سجود لغير الله أو نذره قربة أو ذبحه شاة مثلاً لغير الله ، وقد دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يُغفر له ويخلد في النار ويسمى مشركًا بما ظهر منه من شرك"
فهل ترى يا أخا التوحيد في هذا الكلام غموضًا أو لبسًا أم هو واضح وصريح في أنه من ارتكب الشرك يسمى مشركًا ، فالذي يفرق بين الفعل والفاعل ولا يسمى المشرك باسمه ، ويتأول كلام العلماء ويصرفه عن ظاهره ، وهذا خلل في تعريف القصد ، فمن طاف بالقبر ونذر له وذبح له وهو يعلم أنه قبر ولي أو نبي أو غيره ، وخرج من بيته قاصدًا القبر بطوافه أو ذبحه أو دعائه عازمًا على ذلك ، فهو كافر ، وإن لم يقصد بهذه العبادة إلا التقرب إلى الله وإن لم يقصد الكفر بهذا الفعل - كما مر معك - فهذا لا عذر له ، وهذا بخلاف من طاف حول قبر يظنه الكعبة ، أو قصد شرب ماءٍ فوجده خمرًا فهذا - كما مر معك - لا يكفر ولا يؤاخذ بهذا لانتفاء القصد ، وعدم وضوح ذلك يؤدي إلى إشكالات كثيرة فيجب مراجعة العلماء أهل العلم والتحقيق في ذلك. وأصل الشبهة التي دخلت على هؤلاء الإخوة الذين يفرقون بين الفعل والفاعل ويتوقفون في إطلاق اسم مشرك على كل من قام به الشرك ظاهرًا .. أصل الشبهة أنهم تركوا النصوص المحكمة من القرآن والسنة وفهم الصحابة وتأولوا كلام العلماء ، فطرحوا النص ، واتبعوا التأويل

[أبو محمد المأربي]

هل ما سبق مما نقلته يصطدم مع ما نقلته اخى أبو محمد المأربي - لو راجعت كلامى جيدا اخى المأربي لوجدته مكمل وموضح ومفصل لعموم كلام الاخ المجلسى ودافع لما يُظن فيه الاضطراب وليس ناقض للقاعدة كما تظن اخى الكريم-فارجع البصر وأْتِنى بغير ذلك -و حتى تعريف القصد عندك وعند الاخ المجلسى الشنقيطى من جهة الاجمال لا غبار عليه -- ومن جهة التفصيل ناقص وانا كما لو راجعت ما سبق اكمل ما نَقُصَ - والمثال واضح-كما فى كلام الاخ المجلسى فى ان المعاصى عبادة للشيطان - فقد دفعت الاضطراب فيها كما ترى ......مشكلتك انت اخى الكريم ابو محمد المأربى والمجلسى العمومات هى التى تجعل الكلام مضطرب- وانا ان شاء الله ادفع الاضطراب فى كلامكم فان ادعيتم غير ذلك فلما لم تفصلوا وتفرقوا فى مسألة - ان المعاصى عبادة للشيطان هل يصح هذا الاطلاق هكذا بدون تفصيل--الامر الثانى والأهم عندى وهو اشتراط القصد فيه تفصيل وبيان - اظن انكم غفلتم او تغافلتم عنه سواء بقصد او غير قصد - فاذا فصلتم لم يكن فى كلام الاخ المجلسى اى ايهام وكلامك اخى الكريم ابو محمد المأربى وتوضيح القاعدة فيه صحيح لا غبار عليه ولكن كلام المجلسى فى عدم اشتراط القصد فى فعل المعاصى او الشرك او الكفر يحتاج تفصيل وتفريق وتأصيل - تفريق بين القصد الى الفعل والقصد من الفعل - وكذلك الفرق بين الامور الصريحة والمحتملة فى اشتراط القصد من الفعل- هل عندكم عدم اشتراط القصد من الفعل عام ام فيه تفصيل-- --

بارك الله في الأخوين الكريمين (محمد والمجلسي)، وأقول بالنسبة لأخي محمد، ليعذرني إن قلتُ: أضحكتني أضحك الله سنّك بالخير والعافية= فوالله لم أردك ولم أقصدك بهذا التعليق فلا حاجة لوضع الخط الأحمر على كلمة (من لم يعرف قاعدة الشرع)!والشاهد أني لم أردّ على ما تفضلت به لا تأصيلا ولا تفصيلا، إنما أردت إضافة بيان وتوضيح من حيث الجملة لقاعدة الفرق بين المأمور به في الشرع وبين المنهي عنه في الشرع؛ ولهذا لم أتطرق إلى التفاصيل التي تشبه الخلاف بينك وبين المجلسي. على أني لا أرى خلافا حقيقيا بينكما، إنما الشأن في الإطلاق في موضع التقييد، أو التعميم في موضع التخصيص حذار المضلة ببعض الألفاظ المجملة// فامش على بركة الله فما بك بأس ولا ملام عليك في التفصيل الذي ذكرتَه في المشاركات، ولا حرج على المجلسي في التفريق بين المقامات، ولا أظنّه يخالفك على التحقيق في التفصيل.

---

[أبو محمد المأربي]

فالسؤال الحقيقي هو : ما هي عبادة الله ؟ أو ما هي عبادة الشيطان ؟

جزاك الله خيراً......... أحسن التعاريف في تقديري لعبادة الله عز وجل ما حرّره أبو القاسم الراغب الأصبهاني بقوله:(العبادة: فعل اختياري، مناف للشهوات البدنية، تصدر عن نية، يراد بها التقرب إلى الله تعالى، طاعةً للشريعة؛ فقولنا: فعل اختياري يخرج منه الفعل التسخيري والقهري، ويدخل فيه الترك الذي هو على سبيل الاختيار، فإن الترك ضربان: ضرب على سبيل الاختيار، وهو فعل، وضرب هو العدم المطلق لا اختيار معه، بل هو عدم الاختيار، وليس بفعلٍ. وبقولنا: مناف للشهوات البدنية: يخرج منه ما ليس بطاعة. وأما الأفعال المباحة كالأكل والشرب ومجامعة المرأة فليس بعبادة من حيث إنها شهوة ولكنها قد تكون عبادة إذا تحُرّي بها حكم الشريعة. وإنما قيل: تصدر عن نية يراد بها التقرب إلى الله تعالى؛ لأنها إن خلت عن نيّة، أو صدرت عن نية لم يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، بل أريد بها مراءاة لم تكن أيضا عبادةً. وإنما قيل: طاعة للشريعة؛ لأن من أنشأ من نفسه فعلا ليس بسائغ في الشريعة لم يكن عبادةً وإن قصد به التقرب إلى الله تعالى؛ فالعبادة إذاً فعل يجمع هذه الأوصاف كلها). تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين (ص85).

---

---

[محمدعبداللطيف]

على أني لا أرى خلافا حقيقيا بينكما، إنما الشأن في الإطلاق في موضع التقييد، أو التعميم في موضع التخصيص حذار المضلة ببعض الألفاظ المجملة -

---

بارك الله فيك وجزاك خيرا - يبقى مسألة مهمة اختلفنا فيها فى موضوع سابق لم يتسنى لى الرد فيها --[كنت اود اخى الكريم ابو محمد المأربى بيان وتوضيح الرد على كلامك - وهو - ان الاصل في من كان فى دار كفر طارئ يغلب على اهله الردة او الشرك او الكفر -- دَعْوَاك الاصل فى مجهول الحال فى هذه الدار الموصوفة بانها دار كفر طارئ وان غالب اهلها الشرك والكفران -والشرك فيها [فاشيا ظاهرا بلا انكار] قُلْتَ ان الاصل فى مجهول الحال فيها انه يستصحب له اصل الاسلام- مخالف بذلك سيرة ابو بكر الصديق وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين فى حكمهم - على أمثال هذه الديار و مخالفا القواعد المقررة واحكام الديار وساكنيها - ففى ديار الردة - من المقرر ان سيرة الصحابة فيهم سيرة واحدة وهى قتل مقالتهم وسبى ذراريهم وغنيمة اموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار- وفى قصة خالد بن الوليد رضى الله عنه مع مجاعة ما يغنى عن ضرب الامثلة ----ثم تأتى وتدعى ان مجهول الحال فى دار الكفر الطارئ التى يغلب على اهلها الشرك والكفر [ التى فيها الشرك ظاهرا فاشيا بلا انكار ] ادعيت انه مسلم استصحابا باقامته الشعائر - مع وجود الناقض الغالب على اهل الدار-- ضاربا بعرض الحائط اجماع الصحابة وسيرتهم على اعتبار حكم الغالب فى المرتدين ومانعى الزكاة- فالصحابة لم يعتبروا الشعائر مع ظهور الكفر والردة اذا كانت غالبة ظاهرة هذا هو الضابط المجمع عليه [الظهور والغلبة مع عدم الانكار] هذا هو المسطَّر فى سيرة الصحابة الكرام رضى الله عنهم ...................... قال الشيخ حمد بن عتيق.وأما إذا كان الشرك فاشيا، مثل دعاء الكعبة والمقام والحطيم، ودعاء الأنبياء والصالحين، وإفشاء توابع الشرك، مثل الزنى والربا، وأنواع الظلم، ونبذت السنة وراء الظهر، وفشت البدع والضلالات، وصار التحاكم إلى الأئمة الظلمة، ونواب المشركين، وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة، وصار هذا معلوما في أي بلد كان، فلا يشك من له أدنى علم: أن هذه البلاد، محكوم عليها بأنها بلاد كفر وشرك; لا سيما إذا كانوا معادين لأهل التوحيد، وساعين في إزالة دينهم، ومعينين في تخريب بلاد الإسلام; وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك، وجدت القرآن كله فيه، وقد أجمع عليه العلماء، فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم.وجماع الأمر أنه إذا ظهر في بلد: دعاء غير الله، وتوابع ذلك، واستمر أهلها عليه، وقاتلوا عليه، وتقرَّرت عندهم عداوة أهل التوحيد، وأبوا عن الانقياد للدين، فكيف لا يحكم عليها بأنها بلد كفر - ولو كانوا لا ينتسبون لأهل الكفر وأنهم منهم بريئون - مع مسبتهم لهم وتخطئتهم لمن دان به، والحكم عليهم بأنهم خوارج أو كفار، فكيف إذا كانت هذه الأشياء كلها موجودة فهذه مسألة عامة كلية -----قال الشيخ سليمان بن سحمان فى كشف الاوهام..قد أجمع العلماء على أن مكة المشرفة قبل الفتح دار كفر وحرب لا دار إسلام ولو كان فيها القسمان المذكوران ولم يقسم أحد من العلماء هذا التقسيم للدار في قديم الزمان وحديثه بل هذا التقسيم للساكن فيها ولا حكم يتعلق بهذين القسمين بل الحكم للأغلب من أهلها[مهم جدا] إذ هم الغالبون القاهرون من عداهم ومن سواهم مستخف مستضعف مضهود مقهور لا حكم له .....القسم الرابع وهم الذين عنى الله بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم هم من كان كافرا ظاهرا مؤمنا باطنا فهؤلاء كانوا يكتمون إيمانهم في قومهم ولا يتمكنون من إظهاره فهم في الظاهر لهم حكم الكفار......وكل بلد من بلاد الكفر فيها نوع من هؤلاء يكون حكمها كذلك عند هذا المتنطع المتمعلم.....وأما حكم العاصي الظالم القادر على الهجرة الذي لا يقدر على إظهار دينه فهو على ما ظهر من حاله فإن كان ظاهره مع أهل بلده فحكمه حكمهم في الظاهروإن كان مسلما يخفي إسلامه..هل ضابط الحكم على الدار منوط باقامة الشعائر صحيح

.وبذلك عارضوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في أصل هذه الدعوة، ومن له مشاركة فيما قرره المحققون، قد اطلع على أن البلد، إذا ظهر فيها الشرك، وأعلنت فيها المحرمات، وعطلت فيها معالم الدين، أنها تكون بلاد كفر، تغنم أموال أهلها، وتستباح دماؤهم، وقد زاد أهل هذه البلد، بإظهار المسبة لله ولدينه، ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية، مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد علمت أن هذه كافية وحدها، في إخراج من أتى بها من الإسلام.
هذا ونحن نقول: قد يوجد فيها من لا يحكم بكفره في الباطن، من مستضعف ونحوه; وأما في الظاهر فالأمر - ولله الحمد - واضح، ويكفيك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة، مع أن فيهم مستضعفين، وكذلك ما فعله أصحابه بكثير ممن ارتد عن الإسلام، من استباحة الدم والمال والعرض، وكل عاقل وعالم يعلم أن ما أتى به هؤلاء من الكفر والردة، أقبح وأفحش وأكثر مما فعله أولئك.
فارجع النظر في نصوص الكتاب والسنّة، وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تجدها بيضاء نقية، لا يزيغ عنها إلا هالك ثم فيما ذكر العلماء، وارغب إلى الله في هداية القلب، وإزالة الشبهة، وما كنت أظن أن هذا يصدر من مثلك، ولا يغتر بما عليه الجهال، وما يقوله أهل الشبهات.
فإنه قد بلغني: أن بعض الناس، يقول: في الأحساء من هو مظهر دينه، لا يرد عن المساجد والصلاة، وأن هذا عندهم هو إظهار الدين; وهذه زلة فاحشة، غايتها: أن أهل بغداد، وأهل مَنْبَجْ، وأهل مصر، قد أظهر من هو عندهم دينه، فإنهم لا يمنعون من صلى، ولا يردون عن المساجد.
فيا عباد الله: أين عقولكم؟ فإن النِّزاع بيننا وبين هؤلاء، ليس هو في الصلاة; وإنما هو في تقرير التوحيد، والأمر به، وتقبيح الشرك، والنهي عنه، والتصريح بذلك [الدرر السنية] .............................. .............................وكذلك قولك بالاسلام الحكمى - الذى لا يتفق مع حقيقة النفى والاثبات [من جهة الظاهر] الذى تتضمنه لا اله الا الله--[ الكلام هنا على الظاهر]--كيف يأخذ مجهول الحال الاسلام الحكمى-- فى دار يغلب على اهلها الجهل بحقيقة النفى والاثبات الذى تتضمنه لا اله الا الله- كيف يأخذ مجهول الحال حكم الاسلام لانه يأتى ببعض الشعائر مع ان غالب من يأ تون بالشعائر لا يعلمون من حقيقة لا اله الا الله الا لفظها مع مخالفهم لحقيقة المعنى - و كذلك من جانب آخر - هو من جهة الظاهر ظاهره ظاهر الغالب اى ظاهره ظاهر اهل الدار -لا يظهر المعتقد الصحيح ويباين اهل الدار من اهل الشرك والكفر بل حاله حالهم بالاجماع - باجماع من يعذرون بالجهل ومن لا يعذرون- الكل يقول ان الغالب على ديار الكفر الطارئ الجهل بحقيقة التوحيد ولكن مختلفين فى العذر-فتأتى انت بقول اشد ممن يعذرهم وتُنَزِّل أصل الاسلام على مجهول الحال فى دار الكفر الطارئ التى يغلب على - اهلها الشرك والكفر بلا انكار - [انتبه لهذا القيد] - قولك هذا عندى اخى الكريم -كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا-- هذا هو النقض من بعد القوة--تبين المنهج الصحيح - وعند التطبيق على الواقع العلمانى والقبورى والرافضى ومن اخلد الى الارض واتبع هواه وغيرهم ممن لاذ بالاوهام والعقائد المخالفة للاسلام - كل هؤلاء اذا اجتمعوا عندك فى دار الكفر الطارئ وكان كفرهم - ظاهرا فاشيا بلا انكار--فاذا ادعوا الاسلام فمجهول الحال منهم عندك مسلم لو فعل شعيرة من شعائر الاسلام-فأى نقض فوق هذا النقض لحال اهل الديار واى انكار فوق هذا الانكار لسيرة الصحابة فى المرتدين ومانعى الزكاة - واى نقض فوق هذا -فى عدم اعتبار قرائن الحال بالنسبة للمجتمعات-- واضرب مثال واحد فقط يجمع ما سبق- دار من ديار الرافضة- الذين يغلب عليهم عبادة الائمة والاضرحة وكثير من الشركيات-مع انهم يؤدون الشعائر- فمجهول الحال بين هؤلاء عندكم تستصحبوا له اصل الاسلام- هذا ما يجعل الحليم حيران - [ مع التنبيه انى لا انتمى الى اى جماعة موجودة على الساحة وانما اناقش احكام وابين الحق من الضلال -فهذا لا يدل من قريب ولا بعيدا على الانتماء حتى لو وافق ما نرجحه - جانبا من حكم الدار عند بعض الجماعات - فهو يختلف من جوانب اخرى-- فنحن لا نقول ان الاصل فى الناس الكفر- لسببين - أن الله جل وعلا -لم يحفظ الامم السابقة فى هذين الامرين- الاول -حفظ القرآن والرسالة الى قرب قيام الساعة - الثانى - انه لا تزال طائفة من امة النبى صلى الله عليه وسلم على الحق الى قيام الساعة وهذا ما يمنع عودة الجاهلية المطلقة التى كانت قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم -قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل ، فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل ، وإنما يفعله جاهل .
وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ، ونصرانية : فهي جاهلية ، وتلك كانت الجاهلية العامة ، فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر - كما هي في دار الكفار - ، وقد تكون في شخص دون شخص ، كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام .
فأما في زمان مطلق : فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة .
والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين ، وفي كثير من الأشخاص المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم : ( أربع في أمتي من أمر الجاهلية ) وقال لأبي ذر : ( إنك امرؤ فيك جاهلية ) ، ونحو ذلك .
فقوله في هذا الحديث : ( ومبتغ في الإسلام سنَّة جاهلية ) : يندرج فيه كل جاهلية مطلقة ، أو مقيدة ، يهودية ، أو نصرانية ، أو مجوسية ، أو صابئة ، أو وثنية ، أو مركبة من ذلك ، أو بعضه ، أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ، وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالباً إلا على حال العرب التي كانوا عليها فإن المعنى واحد .
اقتضاء الصراط المستقيم " ( ص 78 ، 79 ) .--------سئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان :
هل يجوز إطلاق لفظ " الجاهلية " على المجتمعات الإسلامية المعاصرة ؟ .
فأجاب :
الجاهلية العامة قد زالت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فلا يجوز إطلاقها على المجتمعات الإسلامية بصفة العموم ، وأما إطلاق شيء من أمورها على بعض الأفراد ، أو بعض الفِرق ، أو بعض المجتمعات : فهذا ممكن ، وجائز --------------- قال الشيخ بن عثيمين -أرسل الله تعالى نبيَّه محمَّداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ، فأنار الله تعالى به الكون ، وأخرجهم من الظلمات إلى النور ، فبدَّد الله به ظلمات الجهل والكفر ، وانتهى ببعثته صلى الله عليه وسلم عهد الجاهلية ، ولكن هل رُفعت الجاهلية عن الأمكنة كلها ، وفي جميع الأزمنة ؟!بالطبع لا ، ولذا فإنه لا يجوز وصف جميع المجتمعات بالجاهلية بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ، ولا نزعها عن جميع المجتمعات ـ أيضا ـ ، فما تزال بعض المجتمعات تعيش في مستنقعات الجاهلية ، فلا يرفع عنها هذا الوصف ، وأما من استنار بنور الإسلام من المجتمعات فلا يجوز وصفها بهذا اللفظ ، ولو حصل تقصير في بعض جوانب الإسلام منها فهذا لا يبيح وصفها بالجاهلية ، وعلى هذا التفصيل اتفقت كلمة العلماء المحققين - قال الالبانى رحمه الله - . فوجود الدِّين الإسلامي في هذا القرن وإن كان قد دخل فيه ما ليس منه : يمنعنا من القول بأن هذا القرن يمثل جاهليةً كالجاهلية الأُولى، فنحن نعلم أن الجاهلية الأولى إن كان المعني بها العرب فقط : فهم كانوا وثنيين ، وكانوا في ضلال مبين ، وإن كان المعني بها ما كان حول العرب من أديان كاليهودية والنصرانية : فهي أديان محرفة ، فلم يبق في ذلك الزمان دين خالص منزه عن التغيير والتبديل ، فلا شك في أن وصف الجاهلية على ذلك العهد وصف صحيح ، وليس الأمر كذلك في قرننا هذا ، ما دام أن الله تبارك وتعالى قد منَّ على العرب أولاً ، ثم على سائر الناس ثانياً، بأن أرسل إليهم محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ، وأنزل عليه دين الإسلام ، وهو خاتم الأديان ، وتعهد الله عز وجل بحفظ شريعته هذه بقوله عز وجل : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) ونبيه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الأُمة الإسلامية وإن كان سيصيبها شيء من الانحراف الذي أصاب الأُمم من قبلهم في مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( لتتبعن سَنَن من قبلكم شبراً بشبر ، وذراعاً بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا : من هم يا رسول الله ؟ اليهود والنصارى ؟ فقال عليه الصلاة والسلام فمنِ الناس ؟! )أقول : وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا الخبر المفيد أن المسلمين سينحرفون إلى حد كبير ويقلدون اليهود والنصارى في ذلك الانحراف ، لكن عليه الصلاة والسلام في الوقت نفسه قد بشَّر أتباعه بأنهم سيبقون على خطه الذي رسمه لهم ، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث التفرقة : ( وستفترق أُمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة ) ، قال عليه الصلاة والسلام : ( كلها في النار إلا واحدة ) ، قالوا : ما هي يا رسول الله ؟ قال : ( هي الجماعة ) وفي رواية قال : ( هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي ) .
وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام في قوله في الحديث المتفق عليه بين الشيخين : ( لا تزال طائفة من أُمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ) .
فإذن لا تزال في هذه الأُمة جماعة مباركة طيبة قائمة على هدي الكتاب والسنة ، فهي أبعد ما تكون عن الجاهلية القديمة أو الحديثة ؛ ولذلك فإن إطلاق " الجاهلية " على القرن العشرين ، قد يُوهم الناس بأن الإسلام كله قد انحرف عن التوحيد وعن الإخلاص في عبادة الله عز وجل انحرافاً كليّاً ، فصار هذا القرن - القرن العشرون - كقرن الجاهلية الذي بُعِثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إخراجه من الظلمات إلى النور ، حينئذ : هذا الاستعمال ، أو هذا الإطلاق يحسن تقييده في الكفَّار أولاً ، الذين كما قال تعالى في شأنهم : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) .
وصْف القرن العشرين بـ " الجاهلية " إنما ينطبق على غير المسلمين الذين لم يتبعوا الكتاب والسنَّة ، ففي هذا الإطلاق إيهام بأنه لم يبق في المسلمين خير ، وهذا خلاف ما سبق بيانه من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المبشرة ببقاء طائفة من الأُمة على الحق ، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبي للغرباء ... ) قالوا : من هم يا رسول الله ؟ جاء الحديث على روايات عدة في بعضها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم - واصفاً الغرباء - : ( هم الذين يُصلحون ما أفسد الناس من سنَّتي من بعدي ) ، وفي رواية أُخرى قال عليه الصلاة والسلام : ( هم أُناس قليلون صالحون بين أُناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم ) فلذلك لا يجوز هذا الإطلاق في العصر الحاضر على القرن كله ؛ لأنَّ فيه - والحمد لله - بقية طيبة لا تزال على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى سنته ، وستظل كذلك حتى تقوم الساعة ، ]-------[ ليس الاشكال ان يتفق قولك من جانب معين فى الحكم على الديار مع اقوال بعض الجماعات الموجودة - لا يدل على صحة قول هذه الجماعات فى الجوانب الاخرى - فهم لم يروجوا شبهتهم على اتباعهم الا ببعض الحق الذى اكتسبوه من من اقوال السلف فى احكام الديار وساكنيها-- اما ما عملوا فيه عقولهم فهنا موضع الزلل والانحراف- انهم ببعض الحق الذى اكتسبوه من كلام السلف روجوا شبهتهم وغلوهم على متبعيهم---- انظر كيف دخل لهم الشيطان فى التفاصيل - رتبوا على احكام الديار - ان الاصل فى الناس الكفر وعمَّمُوا -- ولم يتقيدوا باصول السلف فى عدم عودة الجاهليه العامة كما بينا فى كلام شيخ الاسلام سابقا- بانها تكون فى دار دون دار وفى شخص دون شخص -- اما التعميم فهو من كيسهم وجعبتهم ليس من كلام الائمة على الاطلاق- يسيرون معك فى الاحكام التى بينها السلف فى احكام الديار-- ثم يخرج لك ما فى كيسه وجعبته ليقيم بنيان منهجه وقواعده فتتجارى عند ذلك بهم الاهواء - عندك ذلك يأتوا بالعجائب ........- ثم نأتى الى ما هو اخطر من ذلك [ الطامَّة الكبرى] وهى قولهم ان استصحاب الكفر للناس من اصل الدين وقعدوا على ذلك القواعد والاحكام الباطلة -- وقعوا فى ضلالتين بل ثلاثة - قولهم بعموم الكفر لاهل الارض بناءا على احكام الديار - ثانيا - ان هذا القول وهو ان [ الاصل فى الناس الكفر] من اصل الدين - ثالثا -التسلسل فى التكفير بهذا---ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

[أبو محمد المأربي]

بارك الله فيك أخي محمد....... الكلام والبحث في حينه أنسب وأليق! وعلى أي حال فأرجو الحوالة على الموضوع الأصلي لنكمل ما تبقّى من البحث إن شاء الله.

[محمدعبداللطيف]

بارك الله فيك أخي محمد....... الكلام والبحث في حينه أنسب وأليق! وعلى أي حال فأرجو الحوالة على الموضوع الأصلي لنكمل ما تبقّى من البحث إن شاء الله.

بارك الله فيك اخى أبو محمد المأربي - لقد حُذِف الموضوع وكان بإسم - الكفر بالطاغوت الفريضة الغائبة- بل هنا اخشى ذلك ايضا ............ اذا أردت أَنْشِئْ موضوعا آخر لكى يتم النقاش- وأَنْشِئْ سؤالا يمكن النقاش حوله