ما مقصود شيخ الاسلام بالخفاء و الظهور في هذه العبارة ؟

[الطيبوني]

( يَقُولُ الْمُثْبِتُ نَفْيُ مُبَايَنَتِهِ لِلْعَالَمِ وَعُلُوِّهِ عَلَى خَلْقِهِ بَاطِلٌ؛ بَلْ هَذِهِ الْأُمُورُ مُسْتَلْزِمَةٌ لِتَكْذِيبِ الرَّسُولِ فِيمَا أَثْبَتَهُ لِرَبِّهِ وَأَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ وَهُوَ كُفْرٌ أَيْضًا لَكِنْ لَيْسَ كُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْكُفْرِ يَكْفُرُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الْمُثْبِتَةُ لِكُفْرِهِ فَإِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ كَفَرَ حِينَئِذٍ؛ بَلْ نَفْيُ هَذِهِ الْأُمُورِ مُسْتَلْزِمٌ لِلتَّكْفِيرِ لِلرَّسُولِ فِيمَا أَثْبَتَهُ لِرَبِّهِ وَأَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ؛ بَلْ نَفْيٌ لِلصَّانِعِ وَتَعْطِيلٌ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ.

وَإِذَا كَانَ نَفْيُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُسْتَلْزِمًا لِلْكُفْرِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَقَدْ نَفَاهَا طَوَائِفُ كَثِيرَةٌ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ فَلَازِمُ الْمَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبِ؛ إلَّا أَنْ يَسْتَلْزِمَهُ صَاحِبُ الْمَذْهَبِ فَخَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يَنْفُونَ أَلْفَاظًا أَوْ يُثْبِتُونَهَا بَلْ يَنْفُونَ مَعَانِيَ أَوْ يُثْبِتُونَهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَلْزِمًا لِأُمُورِ هِيَ كُفْرٌ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِالْمُلَازَمَة ِ بَلْ يَتَنَاقَضُونَ وَمَا أَكْثَرَ تَنَاقُضِ النَّاسِ لَا سِيَّمَا فِي هَذَا الْبَابِ وَلَيْسَ التَّنَاقُضُ كُفْرًا.

وَيَقُولُ النَّاظِمُ: أَنَا أُخْبِرْت أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: هُوَ مَفْتُونٌ وَفَاتِنٌ وَهَذَا حَقٌّ؛ لِأَنَّهُ فَتَنَ غَيْرَهُ بِقَوْلِهِ وَفَتَنَهُ غَيْرُهُ؛ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ فَتَنَ يَكُونُ كَافِرًا وَادَّعَيْت أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ كَانَ قَوْلُهُ مُسْتَلْزِمًا لِلتَّعْطِيلِ؛ فَيَكُونُ الْكُفْرُ كَامِنًا فِي قَوْلِهِ. وَالْكَامِنُ فِي الشَّيْءِ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا فِيهِ وَلَوْ كَانَ الْكُفْرُ ظَاهِرًا فِي قَوْلِهِ لَلَزِمَ تَكْفِيرُ الْقَائِلِ.أَمَّا إذَا كَانَ كَامِنًا وَهُوَ خَفِيٌّ لَمْ يَكْفُرْ بِهِ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ حَقِيقَةَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ الْكُفْرِ وَإِنْ كَانَ مُتَضَمِّنًا لِلْكُفْرِ وَمُسْتَلْزِمًا لَهُ ) الفتاوى

[محمدعبداللطيف]

وَلَوْ كَانَ الْكُفْرُ ظَاهِرًا فِي قَوْلِهِ لَلَزِمَ تَكْفِيرُ الْقَائِلِ.أَمَّا إذَا كَانَ كَامِنًا وَهُوَ خَفِيٌّ لَمْ يَكْفُرْ بِهِ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ حَقِيقَةَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ الْكُفْرِوَإِنْ كَانَ مُتَضَمِّنًا لِلْكُفْرِ وَمُسْتَلْزِمًا لَهُ ) الفتاوى

بارك الله فيك اخى الفاضل الطيبونى- الكفر الظاهر والخفى يفهم فى ضوء تقريرشيخ الاسلام للمسائل الظاهرة والخفية وتفريق شيخ الاسلام بينهما فى قيام الحجة فما يشترط فى المسائل الظاهرة يختلف عما يشترط فى المسائل الخفية -وما يشترط فى الكفر الصريح يختلف عما يشترطه شيخ الاسلام فى كفر المآل واللازم

[محمدعبداللطيف]

.أَمَّا إذَا كَانَ كَامِنًا وَهُوَ خَفِيٌّ لَمْ يَكْفُرْ بِهِ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ حَقِيقَةَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ الْكُفْرِوَإِنْ كَانَ مُتَضَمِّنًا لِلْكُفْرِ وَمُسْتَلْزِمًا لَهُ ) الفتاوى

يقول شيخ الاشلام بن تيمية رحمه الله -أما ابن الفارض وأمثاله من الاتحادية، فليسوا من أهل السنة بل لهم مقالات شنع بها عليهم أهل السنة، وذكروا أن هذه الأقوال المنسوبة إليه كفريات .... الي ان قالوا ...فمن أهل العلم من أساء به الظن، بهذه الألفاظ وأمثالها، ومنهم من تأول ألفاظه، وحملها على غير ظاهرها، وأحسن فيه الظن. ومن أهل العلم والدين من أجرى ما صدر منه على ظاهره، وقال: هذه الأشعار ونحوها، تتضمن مذهب أهل الاتحاد من القائلين بوحدة الوجود والحلول، كقصيدته المسماة: نظم السلوك، ومثل كثير من شعر ابن إسرائيل، وابن عربي، وابن سبعين، والتلمساني، وما يوافقها من النثر الموافق لمعناها.
فهذه الأشعار من فهمها، علم أنها كفر وإلحاد، وأنها مناقضة للعقل والدين، ومن لم يفهمها وعظم أهلها، كان بمنْزلة من سمع كلاما لا يفهمه، وعظمه، وكان ذلك من دين اليهود والنصارى والمشركين، وإن أراد أن يحرفها ويبدل مقصودهم بها، كان من الكذابين البهاتين المحرفين لكلم هؤلاء عن مواضعه؛ فلا يعظم هؤلاء وكلامهم، إلا أحد رجلين: جاهل ضال، أو زنديق منافق ; وإلا فمن كان مؤمنا بالله ورسوله، عالما بمعاني كلامهم، لا يقع منه إلا بغض هذا الكلام
وإنكاره، والتحذير منه.----ويقول شيخ الاسلام-وَكَذَلِكَ مَا فِي شِعْرِ ابْنِ الْفَارِضِ فِي قَصِيدَتِهِ الَّتِي سَمَّاهَا نَظْمُ السُّلُوكِ )...ثم ساق من شعر ابن الفارض الذي سقناه من قبل ثم قال ( فَأَقْوَالُ هَؤُلَاءِ وَنَحْوِهَا : بَاطِنُهَا أَعْظَمُ كُفْرًا وَإِلْحَادًا مَنْ ظَاهِرِهَا فَإِنَّهُ قَدْ يُظَنُّ أَنَّ ظَاهِرَهَا مَنْ جِنْسِ كَلَامِ الشُّيُوخِ الْعَارِفِينَ أَهْلِ التَّحْقِيقِ وَالتَّوْحِيدِ وَأَمَّا بَاطِنُهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ كُفْرًا وَكَذِبًا وَجَهْلًا مِنْ كَلَامِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَعُبَّادِ الْأَصْنَامِ . وَلِهَذَا فَإِنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَعْرَفُ بِبَاطِنِ الْمَذْهَبِ وَحَقِيقَتِهِ - كَانَ أَعْظَمَ كُفْرًا وَفِسْقًا كالتلمساني ؛ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَعْرَفِ هَؤُلَاءِ بِهَذَا الْمَذْهَبِ وَأَخْبَرِهِمْ بِحَقِيقَتِهِ فَأَخْرَجَهُ ذَلِكَ إلَى الْفِعْلِ فَكَانَ يُعَظِّمُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِين َ وَيَسْتَحِلُّ الْمُحَرَّمَاتِ وَيُصَنِّفُ للنصيرية كُتُبًا عَلَى مَذْهَبِهِمْ يُقِرُّهُمْ فِيهَا عَلَى عَقِيدَتِهِمْ الشركية . وَكَذَلِكَ ابْنُ سَبْعِينَ كَانَ مِنْ أَئِمَّةِ هَؤُلَاءِ وَكَانَ لَهُ مِنْ الْكُفْرِ وَالسِّحْرِ الَّذِي يُسَمَّى السِّيمِيَا وَالْمُوَافَقَة ُ لِلنَّصَارَى وَالْقَرَامِطَة ِ وَالرَّافِضَةِ : مَا يُنَاسِبُ أُصُولَهُ . فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَخْبَرَ بِبَاطِنِ هَذَا الْمَذْهَبِ وَوَافَقَهُمْ عَلَيْهِ كَانَ أَظْهَرَ كُفْرًا وَإِلْحَادًا . وَأَمَّا الْجُهَّالُ الَّذِينَ يُحْسِنُونَ الظَّنَّ بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ وَلَا يُفْهِمُونَهُ وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ كَلَامِ الْمَشَايِخِ الْعَارِفِينَ الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِكَلَامِ صَحِيحٍ لَا يَفْهَمُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَهَؤُلَاءِ تَجِدُ فِيهِمْ إسْلَامًا وَإِيمَانًا وَمُتَابَعَةً لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِحَسَبِ إيمَانِهِمْ التَّقْلِيدِيِّ وَتَجِدُ فِيهِمْ إقْرَارًا لِهَؤُلَاءِ وَإِحْسَانًا لِلظَّنِّ بِهِمْ وَتَسْلِيمًا لَهُمْ بِحَسَبِ جَهْلِهِمْ وَضَلَالِهِمْ ؛ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُثْنِيَ عَلَى هَؤُلَاءِ إلَّا كَافِرٌ مُلْحِدٌ أَوْ جَاهِلٌ ضَالٌّ .).. ---

وَإِذَا كَانَ نَفْيُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُسْتَلْزِمًا لِلْكُفْرِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَقَدْ نَفَاهَا طَوَائِفُ كَثِيرَةٌ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ فَلَازِمُ الْمَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبِ؛ إلَّا أَنْ يَسْتَلْزِمَهُ صَاحِبُ الْمَذْهَبِ فَخَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يَنْفُونَ أَلْفَاظًا أَوْ يُثْبِتُونَهَا بَلْ يَنْفُونَ مَعَانِيَ أَوْ يُثْبِتُونَهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَلْزِمًا لِأُمُورِ هِيَ كُفْرٌ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِالْمُلَازَمَة ِ بَلْ يَتَنَاقَضُونَ وَمَا أَكْثَرَ تَنَاقُضِ النَّاسِ لَا سِيَّمَا فِي هَذَا الْبَابِ وَلَيْسَ التَّنَاقُضُ كُفْرًا.

----- يقول شيخ الاسلام فى توضيح مسألة لازم القول -- فَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ الَّذِي تَكَلَّمَ بِحَدِيثِ النُّزُولِ لَمْ يَدْرِ هُوَ مَا يَقُولُ وَلَا مَا عُنِيَ بِكَلَامِهِ - وَهُوَ الْمُتَكَلِّمُ بِهِ ابْتِدَاءً . فَهَلْ يَجُوزُ لِعَاقِلِ أَنْ يَظُنَّ هَذَا بِأَحَدِ مِنْ عُقَلَاءِ بَنِي آدَمَ فَضْلًا عَنْ الْأَنْبِيَاءِ فَضْلًا عَنْ أَفْضَلِ الْأَوَّلِينَ والآخرين وَأَعْلَمِ الْخَلْقِ وَأَفْصَحِ الْخَلْقِ وَأَنْصَحِ الْخَلْقِ لِلْخَلْقِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ الَّذِي يَصِفُونَ بِهِ الرَّسُولَ وَأُمَّتَهُ هُوَ قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ . وَلَا رَيْبَ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَصَوَّرُوا حَقِيقَةَ مَا قَالُوهُ وَلَوَازِمَهُ . وَلَوْ تَصَوَّرُوا ذَلِكَ لَعَلِمُوا أَنَّهُ يَلْزَمُهُمْ مَا هُوَ مِنْ أَقْبَحِ أَقْوَالِ الْكُفَّارِ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَهُمْ لَا يَرْتَضُونَ مَقَالَةَ مَنْ يَنْتَقِصُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ تَنَقَّصَهُ أَحَدٌ لَاسْتَحَلُّوا قَتْلَهُ وَهُمْ مُصِيبُونَ فِي اسْتِحْلَالِ قَتْلِ مَنْ يَقْدَحُ فِي الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام وَقَوْلُهُمْ يَتَضَمَّنُ أَعْظَمَ الْقَدْحِ ; لَكِنْ لَمْ يَعْرِفُوا ذَلِكَ . وَلَازِمُ الْقَوْلِ لَيْسَ بِقَوْلِ فَإِنَّهُمْ لَوْ عَرَفُوا أَنَّ هَذَا يَلْزَمُهُمْ مَا الْتَزَمُوهُ ." الفتاوى 5: 477----------"وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ هَلْ لَازِمُ الْمَذْهَبِ مَذْهَبٌ أَمْ لَا ؟ .
فَأَجَابَ : وَأَمَّا قَوْلُ السَّائِلِ : هَلْ لَازِمُ الْمَذْهَبِ مَذْهَبٌ أَمْ لَيْسَ بِمَذْهَبِ ؟ فَالصَّوَابُ : أَنَّ لازم مَذْهَبِ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ لَهُ إذَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ ; فَإِنَّهُ إذَا كَانَ قَدْ أَنْكَرَهُ وَنَفَاهُ كَانَتْ إضَافَتُهُ إلَيْهِ كَذِبًا عَلَيْهِ بَلْ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ قَوْلِهِ وَتَنَاقُضِهِ فِي الْمَقَالِ ... وَلَوْ كَانَ لَازِمُ الْمَذْهَبِ مَذْهَبًا لَلَزِمَ تَكْفِيرُ كُلِّ مَنْ قَالَ عَنْ الِاسْتِوَاءِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الصِّفَاتِ أَنَّهُ مَجَازٌ لَيْسَ بِحَقِيقَةٍ" مجموع الفتاوى 20/217-----------

[محمدعبداللطيف]

وَإِذَا كَانَ نَفْيُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُسْتَلْزِمًا لِلْكُفْرِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَقَدْ نَفَاهَا طَوَائِفُ كَثِيرَةٌ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ فَلَازِمُ الْمَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبِ؛ إلَّا أَنْ يَسْتَلْزِمَهُ صَاحِبُ الْمَذْهَبِ فَخَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يَنْفُونَ أَلْفَاظًا أَوْ يُثْبِتُونَهَا بَلْ يَنْفُونَ مَعَانِيَ أَوْ يُثْبِتُونَهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَلْزِمًا لِأُمُورِ هِيَ كُفْرٌ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِالْمُلَازَمَة ِ بَلْ يَتَنَاقَضُونَ وَمَا أَكْثَرَ تَنَاقُضِ النَّاسِ لَا سِيَّمَا فِي هَذَا الْبَابِ وَلَيْسَ التَّنَاقُضُ كُفْرًا.
وَيَقُولُ النَّاظِمُ: أَنَا أُخْبِرْت أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: هُوَ مَفْتُونٌ وَفَاتِنٌ وَهَذَا حَقٌّ؛ لِأَنَّهُ فَتَنَ غَيْرَهُ بِقَوْلِهِ وَفَتَنَهُ غَيْرُهُ؛ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ فَتَنَ يَكُونُ كَافِرًا وَادَّعَيْت أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ كَانَ قَوْلُهُ مُسْتَلْزِمًا لِلتَّعْطِيلِ؛ فَيَكُونُ الْكُفْرُ كَامِنًا فِي قَوْلِهِ.

يقول شيخ الاسلام -

وأما قول السائل هل لازم المذهب مذهب أم ليس بمذهب، فالصواب: أن مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه، بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبل الكفر والمحال مما هو أكثر، فالذين قالوا بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه لا يلتزمها، لكن لم يعلم أنها تلزمه، ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات إنه مجاز ليس بحقيقة، فإن لازم هذا القول يقتضى أن لايكون شئ من أسمائه أو صفاته حقيقة، وكل من لم يثبت بين الاسمين قدرا مشتركا لزم أن لا يكون شيء من الإيمان بالله ومعرفته والإقرار به إيمانا، فانه ما من شيء يثبته القلب إلا ويقال فيه نظير ما يقال في الآخر ولازم قول هؤلاء يستلزم قول غلاة الملاحدة المعطلين الذين هم أكفر من اليهود والنصارى، لكن نعلم أن كثيرا ممن ينفي ذلك لا يعلم لوازم قوله، بل كثير منهم يتوهم أن الحقيقة ليست إلا محض حقائق المخلوقين، وهؤلاء جهال بمسمى الحقيقة والمجاز وقولهم افتراء على اللغة والشرع، وإلا فقد يكون المعنى الذي يقصد به نفي الحقيقة نفي مماثلة صفات الرب سبحانه لصفات المخلوقين، قيل له أحسنت في نفي هذا المعنى الفاسد، ولكن أخطأت في ظنك أن هذا هو حقيقة ما وصف الله به نفسه فصار هذا بمنزلة من قال إن الله ليس بسميع حقيقة ولا بصير حقيقة ولا متكلم حقيقة، لأن الحقيقة في ذلك هو ما يعهده من سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم، والله تعالى منزه عن ذلك، فيقال له أصبت في تنزيه الله عن مماثلته خلقه لكن أخطأت في ظنك أنه إذا كان الله سميعا حقيقة بصيرا حقيقة متكلما حقيقة كان هذا متضمنا لمماثلته خلقه، فكذلك لو قال القائل إذا قلنا إنه مستو على عرشه حقيقة لزم التجسيم والله منزه عنه، فيقال له هذا المعنى الذي سميته تجسيما ونفيته هو لازم لك إذا قلت إن له علما حقيقة وقدرة حقيقة وسمعا حقيقة وبصرا حقيقة وكلاما حقيقة وكذلك سائر ما أثبته من الصفات فان هذه الصفات هي في حقنا أعراض قائمة بجسم فإذا كنت تثبتها لله تعالى مع تنزيهك له عن مماثلة المخلوقات وما يدخل في ذلك من التجسيم فكذلك القول في الاستواء ولا فرق،

فان قلت أهل اللغة إنما وضعوا هذه الألفاظ لما يختص به المخلوق فلا يكون حقيقة في غير ذلك، قلت ولكن هذا خطأ بإجماع الأمم مسلمهم وكافرهم وبإجماع أهل اللغات فضلا عن أهل الشرائع والديانات وهذا نظير قول من يقول إن لفظ الوجه إنما يستعمل حقيقة في وجه الإنسان دون وجه الحيوان والملك والجني، أو لفظ العلم إنما استعمل في علم الإنسان دون علم الملك والجني ونحو ذلك، بل قد بينا أن أسماء الصفات عند أهل اللغة بحسب ما تضاف إليه، فالقدر المشترك أن نسبة كل صفة إلى موصوفها كنسبة تلك الصفة إلى موصوفها، فالقدر المشترك هو النسبة فنسبة علم الملك والجني ووجوههما إليه كنسبة علم الإنسان ووجهه إليه وهكذا في سائر الصفات، والله أعلم" اهـ

[محمدعبداللطيف]

فرق أهل السنة والجماعة بين الشبه في المقالات الخفية وغيرها قال ابن جرير رحمه الله: (القول في المعاني التي تدرك حقائق المعلومات من أمور الدين، وما يسع الجهل به منه، وما لا يسع ذلك فيه، وما يعذر بالخطأ فيه المجتهد والطالب وما لا يعذر في ذلك فيه...)، ثم قال: (... اعلموا رحمكم الله أن كل معلوم للخلق من أمر الدين والدنيا، لا يخرج من أحد معنيين

أ) من أن يكون معلوماً لهم بإدراك حواسهم إياه
ب) وإما معلوماً لهم بالاستدلال عليه بما أدركته حواسهم
ثم لن يعدو جميع أمور الدين الذي امتحن الله به عباده معنيين، أحدهما: توحيد الله وعدله، والآخر: شرائعه التي شرعها لخلقه من حلال وحرام وأقضية وأحكام
أ) فأما توحيده وعدله؛ فمدركة حقيقته استدلالاً بما أدركته الحواس
ب) وأما شرائعه؛ فمدركة حقيقته علم بعضها حساً بالسمع، وعلم بعضها استدلالاً بما أدركته حاسة السمع
ثم القول فيما أدركت حقيقة علمه استدلالاً على وجهين
أحدهما: معذور فيه بالخطأ، والمخطىء مأجور فيه على الاجتهاد والفحص والطلب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر"، وذلك الخطأ لما كانت الأدلة على الصحيح من القول فيه مختلفة غير مؤتلفة، والأصول في الدلالة عليه مفترقة غير متفقة، وإن كان لا يخلو من دليل على الصحيح من القول فيه، فميز بينه وبين السقيم منه، غير أنه يغمض بعضه غموضاً يخفى على كثير من طلابه ويلتبس على كثير من بغاته
والآخر منهما: غير معذور بالخطأ فيه مكلف قد بلغ حدّ الأمر والنهي، ومُكفّرٌ بالجهل به الجاهل، وذلك ما كانت فيه الأدلة الدّالة على صحته متفقة غير مفترقة، ومؤتلفة غير مختلفة، وهي مع ذلك ظاهرة للحواس)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان في المقالات الخفية، فقد يقال: إنه فيها مخطىء ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمين، بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمداً صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفّر من خالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك، ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع؛ فكانوا مرتدين، وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون)
قال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله معلقاً على كلام شيخ الإسلام السابق: (فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة، فقال في المقالات الخفية التي هي كفر قد يقال: إنه فيها مخطىء وضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة، بل قال: ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين، فحكم بردتهم مطلقاً ولم يتوقف في الجاهل)
وقال أبناء الشيخ عبد اللطيف - عبد الله وإبراهيم - والشيخ سليمان بن سحمان رحمهم الله رداً على قول المخالف وهو: (نقول: بأن القول كفر، ولا نحكم بكفر القائل)، فأجابوا: (فإطلاق هذا جهل صرف، لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على معين، ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولاً يكون به كفراً، فيقال: من قال بهذا القول فهوا كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفي دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أموراً كفرية، من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفراً، ولا يحكم على قائله بالكفر، لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنقض النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها - ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كثير من كتبه -)
وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: (فمن كان مؤمناً بالله ورسوله باطناً وظاهراً لكنه اجتهد في طلب الحق؛ فأخطأ أو غلط أو جهل أو تأول، فإن الله تعالى يغفر له خطأه - كائناً من كان - في المسائل النظرية أو العلمية، ومنشأ الغلط؛ أن هؤلاء لما سمعوا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بعض أجوبته يقول بعدم تكفير الجاهل والمجتهد المخطىء والمتأول، ظنوا أن هذا يعم كل خطأ وجهل، واجتهاد وتأويل، وأجملوا ولم يفصلوا، وهذا خطأ محض، فإنه ليس كل اجتهاد وخطأ وتأويل يغفر لصاحبه وأنه لا يكفر بذلك، فإن ما علم بالضرورة من دين الإسلام، كالإيمان بالله ورسوله وبما جاء به؛ لا يعذر أحد بالجهل بذلك، فقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم، ووصف النصارى بالجهل، مع أنه لا يشك مسلم بكفرهم، ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون، ونعتقد كفرهم وكفر من شك بكفرهم)

وقال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله - في رده على عثمان بن منصور في احتجاجه بحديث الرجل الذي ذرى نفسه على عدم تكفير من وقع في الشرك حتى تقام عليه الحجة الرسالية، فيما نقله عن شيخ الإسلام كما يدعي - قال رحمه الله أثناء جوابه: (ويقال أيضاً: فرض الكلام الذي نقله عن أبي العباس رحمه الله ومحله في أهل البدع، كما هو صريح كلامه، والمشركون وعباد القبور عند أهل السنة والجماعة معدودون من أهل الشرك والردة، فالفقهاء فرقوا بين القسمين في الأبواب والأحكام، فذكروا أهل الشرك والردة، وذكروا أهل الأهواء في باب قتال أهل البغي كالخوارج والقدرية ونحوهم، وهذا يعرفه صغار الطلاب..
إلى أن قال: (... ويقال أيضاً: قد صرح أبو العباس أن عدم التكفير قد يقال فيما يخفي على بعض الناس، وأما ما يعلم من الدين بالضرورة، كشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهذا لا يتوقف أحدٌ في كفر من أنكر لفظه أو معناه ولم ينقد لما دلت عليه الشهادتان، وهذا متفق عليه في الجملة، فجعله من المسائل التي خاض فيها أهل البدع والأهواء خروج عن محل النزاع، وخرق لما ثبت وصح من الاتفاق والإجماع) ـ
وقال مفتي الديار النجدية في وقته العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في "مسألة تكفير المعين": (من الناس من يقول: لا يكفر المعين أبداً! ويستدل هؤلاء بأشياء من كلام ابن تيمية غلطوا في فهمها، وأظنهم لا يكفرون إلا من نص القرآن على كفره، كفرعون، والنصوص لا تجيء بتعيين كل أحد، يدرس باب حكم المرتد ولا يطبق على أحد؟! هذه ضلالة عمياء وجهالة كبرى، بل يطبق بشرط، ثم الذين توقفوا في تكفير المعين في الأشياء التي قد يخفى دليلها فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة، فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكافي كفر، سواء فهم أو قال ما فهمت، أو فهم وأنكر، ليس كفر الكفار كله عن عناد، وأما ما علم بالضرورة أن الرسول جاء به وخالفه؛ فهذا يكفر بمجرد ذلك، ولا يحتاج إلى تعريف، سواء في الأصول أو الفروع، ما لم يكن حديث عهد بالإسلام)
قال ابن عبد البر رحمه الله في كلامه على هذا الحديث: (روى من حديث أبي رافع عن أبي هريرة في هذا الحديث أنه قال: "رجل لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد"، وهذه اللفظة إن صحت؛ رفعت الإشكال في إيمان هذا الرجل، وإن لم تصح من جهة النقل فهي صحيحة من جهة المعنى، والأصول كلها تعضدها، والنظر يوجبها، لأنه محال غير جائز أن يغفر للذين يموتون وهم كفار، لأن الله عز وجل قد أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به لمن مات كافراً، وهذا ما لا مدفع له، ولا خلاف فيه بين أهل القبلة في هذا الأصل، ما يدلك على أن قوله في هذا الحديث: "لم يعمل حسنة قط أو لم يعمل خيراً قط"، لم يعمل إلا - ما عدا - التوحيد من الحسنات والخير، وهذا سائغ في لسان العرب، جائز في لغتها؛ أن يُؤتى بلفظ الكل والمراد البعض، والدليل على أن الرجل كان مؤمناً قوله حين قيل له: لم فعلت هذا؟ قال: "من خشيتك يا رب"، والخشية لا تكون إلا لمؤمن مصدق، بل ما تكاد إلا لمؤمن عالم، كما قال الله عز وجل: {إنما يخشى الله من عباده العلماء}، قالوا؛ كل من خاف الله فقد آمن به وعرفه، ومستحيل أن يخافه من لا يؤمن به، وهذا واضح لمن فهم وألهم رشده..)، واستدل له بحديث الرجل الذي لم يعمل خيراً قط غير تجاوزه عن غرمائه
وأما قول : "لأن قدر الله على"، فقد اختلف العلماء في معناه، فقال منهم قائلون: هذا رجل جهل بعض صفات الله عز وجل وهي القدرة، فلم يعلم أن الله على كل شيء قدير، قالوا: ومن جهل صفة من صفات الله عز وجل وآمن بسائر صفاته وعرفها لم يكن بجهله بعض صفات الله عز وجل كافراً، قالوا: وإنما الكافر من عاند الحق لا من جهله، وهذا قول المتقدمين من العلماء، ومن سلك سبيلهم من المتأخرين)
وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله: (وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه؛ كان موحداً ليس من أهل الشرك، فقد ثبت من طريق أبي كامل عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة: "لم يعمل خيراً إلا التوحيد"، فبطل الإحتجاج به عن مسألة النزاع)
ومما يقوي هذا الحديث ويدل على ثبوت هذه اللفظة - "قط إلا التوحيد" - ما رواه الإمام أحمد رحمه الله فقال: (حدثني يحيى بن إسحاق أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: "أن رجلا لم يعمل من الخير شيئاً قط إلا التوحيد... الحديث"
وقال الإمام أحمد رحمه الله: (قال يحيى وقد حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله)
وقال شيخ الإسلام رحمه الله - بعد أن ذكر حديث الرجل الذي ذرى نفسه المروي في الصحيحين -: (فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة بني آدم بعدما أُحرق وذُري وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك، فهذا له أصلان عظيمان
أحدهما: متعلق بالله تعالى، وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير
والثاني: متعلق باليوم الآخر، وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت، ويجزيه على أعماله، ومع هذه فلما كان مؤمناً بالله بالجملة، ومؤمناً باليوم الآخر في الجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، وقد عمل صالحاً، وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه؛ غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، وأيضاً فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان"، وفي رواية: "مثقال دينار من خير"، ثم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وفي رواية: "من خير"، و "يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان"، أو "خير"، وهذا وأمثاله من النصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ يدل أنه لا يخلد في النار من معه شيئاً من الإيمان والخير، وإن كان قليلاً، وأن الإيمان مما يتبعّض ويتجزء، ومعلوم قطعاً أن كثيراً من هؤلاء المخطئين معهم مقدار ما من الإيمان بالله ورسوله، إذ الكلام فيمن يكون كذلك، وأيضاً فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل، واتفقوا على عدم التكفير في ذلك)
وقال أيضاً رحمه الله: (فمن شرط الإيمان؛ وجود العلم التام، ولهذا كان الصواب؛ أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرًا، إذا كان مقراً بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه، كحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم تذريته، بل العلماء بالله يتفاضلون في العلم به)
ويقول ابن قتيبة رحمه الله في حديث الرجل الذي ذرى نفسه: (وهذا رجل مؤمن بالله مقر به خائف له، إلا أنه جهل صفة من صفاته فظن أنه إذا أحرق وذريَ في الريح أنه يفوت الله تعالى، فغفر الله له بمعرفته ما بنيته وبمخافته من عذابه جهله بهذه الصفة من صفاته) ـ

----------فقارن بين قول : (لا فرق في ذلك بين الشبهة في المقالات الخفية وغيرها ولا الشبهة عند من نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام أو لم يكن كذلك)، وبين كلام أهل العلم، لعل الله أن يمن عليك بالهداية ويجنبك سبل الغواية

[محمدعبداللطيف]

شبهة التفريق بين الفعل والفاعل و القول والقائل
ومنها (إطلاق التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل دائماً وفي كل مسألة، سواء أكانت في باب الشرك الأكبر أم في المسائل الظاهرة ، ولذا فليس عندهم أعيان يكفرونهم إلا من جاء ذكرهم في الكتاب والسنة) اهـ.
فالتفريق بين النوع والعين أو الفعل والفاعل في التكفير، أجمع أئمة الدعوة على أن التفريق لا يكون إلا في المسائل الخفية، فأما المسائل الظاهرة فإن الواقع في المكفرات الظاهرة أو المعلومة من الدين بالضرورة فإنه كافر بعينه، وقد رد جمع من العلماء على من نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنهما يفرقان مطلقاً بين النوع والعين منهم الشيخ سليمان بن سحمان والشيخ إسحاق بن عبدالرحمن والشيخ محمد بن عبدالوهاب وعبدالله وإبراهيم ابنا عبداللطيف آل الشيخ قلت والحق أن شيخ الإسلام لا يفرق إلا في المسائل الخفية أما الظاهرة فلا فإن من وقع في كفر ظاهر فهو كافر، مثل الشرك في العبادة فإن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة بالقران والرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى " لأنذركم به ومن بلغ " فمن وقع في المكفرات الظاهرة يستتاب فإن تاب وإلا قتل ويفرق بين المقدور عليه وغير المقدور عليه وبين من ردته رده مجردة أو مغلظة وممن فرق بين المسائل الظاهرة والخفية علماء كثيرون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة النجدية قاطبة أما المسائل الخفية كالقدر والإرجاء فلا يكفر أحد خالف الكتاب والسنة في ذلك حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة

، وأما مسائل التوحيد والرسالة؛ فلا تقال هذه المقولة مطلقاً في من أرتكب ناقضاً مناقض لتوحيد الله.
فقد أشرك وكفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن مسائل التوحيد من المسائل التي بينها الله في كتابة وسنة نبيه وهي من المسائل الظاهرة، فمن أرتكب ناقضاً في التوحيد فقد أشرك مع الله وجعل مع الله نداً وينتفي عنه اسم التوحيد.

ونقل أبا بطين من كلام شيخ الإسلام بن تيميه: (إن الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الإسلام، مثل الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك، فيكفر مطلقاً) [ملخصاً من الدرر: 1/372 - 373].
فهنالك مسائل التوحيد والرسالة وشرائع الدين الظاهرة والمسائل الخفية، فمن فعل ناقضاً في التوحيد فهذا يكفر مطلقاً ولا يتوقف في تكفيره لأنه جعل مع الله نداً وانتُفِيَ عنه اسم الإسلام.

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: (من فعل الشرك فقد ترك التوحيد فإنهما ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان).
قال أبا بطين في أخر كلامه - أي ابن تيميه - قال: (أما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد والإيمان بالرسالة فقد صرح رحمه الله في مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد الاستتابة ولم يعذرهم بالجهل...).
وقال رحمه الله (إن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله وصار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك؛ أكثر من أن تحصر في كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم كلهم، إلا أن يكون مكرهاً أو أخطأ ولا يعذر بالجهل والتأويل، وأما المسائل الظاهرة التي غير التوحيد، كالصلاة والصيام وتحريم الخمر ومما أُجمِعَ على تحريمه، فهذه من أنكر شئٍ منها أو أستحل شئٍ منها فإنه يكفُر ولا يتوقف في تكفيره ولا يعذر بالجهل، إلا أن يكون مكرهاً أو مخطئ، فهذا إن كان لديه مانع يمنعه من التكفير، فيقال له؛ "فعله كفر وهو ليس بكافر"، وأما المسائل الخفية التي تحتاج إلى إزالة الشبهة وفهم الحجة؛ فهي التي تقال فيها مقولة؛ "فعله كفر والفاعل ليس بكافر").
وقال عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وابن سحمان: (مسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولاً يكون القول به كفراً فيقال؛ من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك).
وتقال أيضاً من كان حديث عهد بالإسلام وارتكب ناقض من المسائل الظاهرة التي تكون غير مسائل التوحيد.
وذكر ابن سحمان في أول رسالة "تكفير المعين"؛ أن التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل في الشرك الأكبر بدعة، فالأصل في اللغة والشرع؛ "من فعل فعلاً سمى بهذا الفعل"، فمن شرب سميَ شارباً، فهل نقول لمن شرب "ماء"؛ فعله شرب ولكن هو لم يشرب؟! فالنحويين متفقون، سواء قيل بان الاسم مشتق من المصدر أو من الفعل فكل النحويين متفقون على ذلك، في أصل الاشتقاق، لأن المصدر والفعل كلاهما يتضمن الحدث الذي هو الفعل، فشارب مثلا يتضمن حدث الشرب، وهذا الحدث موجود في الفعل والمصدر، وفارق الفعل المصدر بأن الحدث قارنه زمن.
فمن أشرك مع الله غيره سمي مشركا، ومن ابتدع في الدين سمي مبتدعا، ومن شرب الخمر سمي شاربا للخمر.
كما نقل ذلك الشيخ عبد الله بن سعد عن الشيخ أبا بطين وأئمة الدعوة –رحمهم الله تعالى
فإن التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين يبحث عندما يكون القول أو الفعل يحتمل الكفر و يحتمل غيره أويكون من الأمور التي تنازعت فيها الأمة أو ما يسمى (مسائل أهل البدع).
قال الشيخ عبد اللطيف: إن كلام الشيخين (ابن تيمية وابن القيم) في كل موضع فيه البيان الشافي أن نفي التكفير بالمكفرات قوليها وفعليها فيما يخفى دليله ولم تقم الحجة على فاعله وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه أو الحكم بأنه من الشرك الأكبر وتقدم عن الشيخ (ابن تيمية) أن فاعله يستتاب فإن تاب وإلا قتل) (منهاج التأسيس ص 315). (ومن المعلوم ان الاستتابة لاتكون الا لمعين).

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله: (واذكر كلامه في الإقناع وشرحه في الردة كيف ذكروا أنواعا كثيرة موجودة عندكم، ثم قال منصور البهوتي: وقد عمت البلوى في هذه الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد نسأل الله العفو والعافية. هذا لفظه بحروفه، ثم ذكر قتل الواحد منهم وحكم ماله هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور البهوتي إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم) (الدرر السنية 10/ 63 ـ 74).
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ومسألة تكفبر المعين مسألة معروفة، اذا قال قولا يكون القول به كفرا، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لاكن الشخص المعين اذا قال ذلك لايحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس ..... وأما مايقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لايتوقف في كفر قائله. (الدرر السنية 244/ج8/ 90).
ويظهر من كلام الشيخ محمد- رحمه الله - أنه لا يفرق بين النوع والعين في مسائل الشرك الأكبر والأمور الظاهرة، وهنا نقل إجماع المسلمين عليه من لدن الصحابة إلى عصر البهوتي مؤلف كتاب الروض المربع والطوائف التي ذكرها البهوتي في باب المرتد هي: أهل الحلول والاتحاد، والرافضة والباطنية والقرامطة.
وقال الشيخ أبا بطين في الدرر السنية (12/ 72 - 73)، وفي مجموعة الرسائل 1/ 659 قال (فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك مع أنه لا بد أن ينقض أصله فلو طرد أصله كفر بلا ريب كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك).
وقال أيضا: (نقول في تكفير المعين ظاهر الآيات والأحاديث وكلام جمهور العلماء يدل على كفر من أشرك بالله فعبد معه غيره ولم تفرق الأدلة بين المعين وغيره قال تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به) وقال تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وهذا عام في كل واحد من المشركين، وجميع العلماء في كتب الفقه يذكرون حكم المرتد وأول ما يذكرون من أنواع الكفر والردة الشرك فقالوا: إن من أشرك بالله كفر ولم يستثنوا الجاهل، ومن زعم لله صاحبه أو ولدا كفر ولم يستثنوا الجاهل، ومن قذف عائشة كفر، ومن استهزأ بالله أو رسله أو كتبه كفر إجماعا لقوله تعالى (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) ويذكرون أنواعا كثيرة مجمعا على كفر صاحبها ولم يفرقوا بين المعين وغيره ثم يقولون: فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة، فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته، فالاستتابة بعد الحكم بالردة والاستتابة إنما تكون لمعين ويذكرون في هذا الباب حكم من جحد وجوب واحدة من العبادات الخمس أو استحل شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير ونحو ذلك أو شك فيه يكفر إذا كان مثله لا يجهله ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه مما ذكرنا بعضه بل أطلقوا كفره ولم يقيدوه بالجهل ولا فرقوا بين المعين وغيره وكما ذكرنا أن الاستتابة إنما تكون لمعين، وهل يجوز لمسلم أن يشك في كفر من قال إن لله صاحبة أو ولدا أو إن جبريل غلط في الرسالة أو ينكر البعث بعد الموت أو ينكر أحدا من الأنبياء؟ وهل يفرق مسلم بين المعين وغيره في ذلك ونحوه وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وهذا يعم المعين وغيره) (الدررالسنية10/ 401)
وقال الشيخ عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وسليمان بن سحمان في الدرر السنية (10/ 432، 435) قالوا: (وأما الجهمية وعباد القبور فلا يستدل بمثل هذه النصوص (من صلى صلاتنا ونظائرها من النصوص النبوية) على عدم تكفيره إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام وما بعث الله به الرسل الكرام، لأن حقيقة ما جاءوا به ودعوا إليه وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص العمل له وألا يشرك في واجب حقه أحد من خلقه وأن يوصف بما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال فمن خالف ما جاءوا به ونفاه وأبطله فهو كافر ضال وإن قال لا اله إلا الله وزعم أنه مسلم لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد فلا ينفعه التلفظ بقول لا اله إلا الله لأنه تكلم بما لم يعمل به ولم يعتقد ما دل عليه، وأما قوله: نقول بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل فإطلاق هذا جهل صرف لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين،).

[الطيبوني]

بارك الله فيك اخي الكريم و زادك الله علما و فضلا

المهم

شيخ الاسلام رحمه الله يتكلم على علو الله عز وجل و مباينته لخلقه
و لا يخفى عليكم ان هذه المسالة من اظهر المسائل في باب الصفات

و مع ذلك فشيخ الاسلام حكم على من نفى ذلك ان الكفر لا يجب ان يكون ظاهرا في قوله بل قد يكون خفي فلا يكفر بقوله

مَنْ لَمْ يَعْلَمْ حَقِيقَةَ مَا تَضَمَّنَهُ قِوْله ْمُنْ ِالكفر

يعني باختصار

كلام شيخ الاسلام على مسالة ظاهرة - العلو و المباينة -

و مع ذلك لم يجعل الكفر المضمن في هذه المقالة ظاهرا ما لم يعلم القائل حقيقة ما تضمنه قوله من الكفر ؟

يعني الخفاء و الظهور في حق المعين متعلق بالعلم بحقيقة الكفر المضمن في القول
فمتى لم يعلم المعين حقيقة الكفر في قوله كان الكفر في قوله خفي باعتباره هو لا باعتبار المقالة
و متى علم بذلك كان كفره ظاهر . فيكفر باعتبار ظهور الكفر في قوله . لا باعتبار المقالة و انها من المسائل الظاهرة .

هذا ما فهمته من عبارة شيخ الاسلام . و الله اعلم

فليس الاشكال في التفريق بين المسائل في هذا الباب فلست مخالف لك في ذلك
و انما الاشكال في عبارة شيخ الاسلام
فلعلك تعيد النظر فيها فتصوب او تعقب على ما فهمته من كلامه

و بارك الله فيك اخي الكريم

[محمدعبداللطيف]

المهم
شيخ الاسلام رحمه الله يتكلم على علو الله عز وجل و مباينته لخلقه
و لا يخفى عليكم ان هذه المسالة من اظهر المسائل في باب الصفات
و مع ذلك فشيخ الاسلام حكم على من نفى ذلك ان الكفر لا يجب ان يكون ظاهرا في قوله بل قد يكون خفي فلا يكفر بقوله

مَنْ لَمْ يَعْلَمْ حَقِيقَةَ مَا تَضَمَّنَهُ قِوْله ْمُنْ ِالكفر

يعني باختصار
كلام شيخ الاسلام على مسالة ظاهرة - العلو و المباينة -

و مع ذلك لم يجعل الكفر المضمن في هذه المقالة ظاهرا ما لم يعلم القائل حقيقة ما تضمنه قوله من الكفر ؟

يعني الخفاء و الظهور في حق المعين متعلق بالعلم بحقيقة الكفر المضمن في القول
فمتى لم يعلم المعين حقيقة الكفر في قوله كان الكفر في قوله خفي باعتباره هو لا باعتبار المقالة
و متى علم بذلك كان كفره ظاهر . فيكفر باعتبار ظهور الكفر في قوله . لا باعتبار المقالة و انها من المسائل الظاهرة .

هذا ما فهمته من عبارة شيخ الاسلام . و الله اعلم

فليس الاشكال في التفريق بين المسائل في هذا الباب فلست مخالف لك في ذلك
و انما الاشكال في عبارة شيخ الاسلام
فلعلك تعيد النظر فيها فتصوب او تعقب على ما فهمته من كلامه

و بارك الله فيك اخي الكريم

لابد من ان نتفق اولا اخى الطيبونى على مسائل- منها - ان الجهل بالصفة لا يعد جهلا بالموصوف قال شيخ الاسلام(فمن شرط الإيمان؛ وجود العلم التام، ولهذا كان الصواب؛ أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرًا، إذا كان مقراً بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه، كحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم تذريته، بل العلماء بالله يتفاضلون في العلم به)-------وكذلك الفرق بين تأويل الصفة وجحد وانكار الصفة - وكذلك الفرق بين الكفر الصريح ولازم القول-الفرق بين الانكار والتأويل- وكذلك العلم بالصفة واثبات اصل الصفة والايمان بها- والفرق بينه وبين تفاصيل الصفة وجزئياتها---وهنا اضرب مثال حتى تتضح هذه النقطة-صفة القدرة--من أنكر او جحد صفة القدرة هذا كفر صريح لا تأويل فيه -لماذا ؟ لانها من المسائل الظاهرة- ومعنى ظاهرة-يعنى لا يسع احد جهلها لانها معلومة بضرورة السمع والعقل والحس-فعدم الايمان هنا بصفة القدرة معناه صريح التعطيل والجحد والتكذيب----- اما الخظأ فى تفاصيل الصفة وجزئياتها-- لا يمكن ان يتساوى مع انكار الصفة من اساسها لان اصل الصفة من المسائل الظاهرة التى لا يسع احد جهلها لان عدم الايمان هنا تكذيب وكفر صريح------------اما الخطأ فى الجزئيات باختصار فمن المسائل الخفية--

شيخ الاسلام رحمه الله يتكلم على علو الله عز وجل و مباينته لخلقه
و لا يخفى عليكم ان هذه المسالة من اظهر المسائل في باب الصفات

بل القدرة والايمان بان الله على كل شئ قدير - اظهر من العلو والمباينة--ومع ذلك فيها التفصيل المذكور فى المشاركات السابقة ---

و مع ذلك لم يجعل الكفر المضمن في هذه المقالة ظاهرا ما لم يعلم القائل حقيقة ما تضمنه قوله من الكفر ؟

شيخ الاسلام يتكلم عن التكفير بالازم-- وليس الكفر الصريح وعليك اثبات انه يتكلم على المسائل الظاهرة----المقالة قد تكون مستلزمة للكفر والتكذيب ولا يكفر صاحبها هذا فى المقالات الخفية-كفر التأويل وليس كفر الجحود والعناد --شيخ الاسلام يفرق بين المقالات الظاهرة يعنى الكفر القطعى الصريح--- والمقالات الخفية -- الكلام فى باب الاسماء والصفات-اختلفت فيه مقالات الفرق - فالضابط التفريق بين احكام الكفر الظاهر وتكون بالجحد والتكذيب لاصل الصفات وعدم الايمان بالصفة اصلا--- اما احكام المسائل الخفية- او المقالات الخفية- او ما تسمى بكفر النوع-او المسائل الجزئية - او ما تسمى --اكفار المتأولين- فهذا الباب مختلف----اذا لم نفرق بين المسألتين سيحصل الالتباس كما حصل فعلا عند اصحاب قضية العذر بالجهل هذه النقطة بالتحديد هى سبب ضلال من ضل- وكتب ائمة الدعوة النجدية مملوءة بالاجوبة التى تكشف هذا الالتباس- وقد ذكرت بعضها سابقا--

فمتى لم يعلم المعين حقيقة الكفر في قوله كان الكفر في قوله خفي باعتباره هو لا باعتبار المقالة
و متى علم بذلك كان كفره ظاهر

شيخ الاسلام يتكلم عن التكفير بالازم وسياق الكلام يدل على ذلك - لابد من جمع الكلام سابقه ولاحقه حتى نفهم معنى كلام شيخ الاسلام-فشيخ الاسلام لا يذكر كلاما الا وفى سياق كلامه ما يزيل الاشكال ويبين مقصوده -فالكلام فى مسائل التكفير قد يشتبه فى بعض المواضع فلابد ان يرد الى المحكم من كلامه حتى لا يحصل الزلل كما حصل عند اكثر المعاصرين فى فهم كلام شيخ الاسلام فى مسائل التكفير وخاصة التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية ومسألة تكفير المعين التى اشرنا الى بعضها سابقا-

فالذين قالوا بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه لا يلتزمها، لكن لم يعلم أنها تلزمه، ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات إنه مجاز ليس بحقيقة، فإن لازم هذا القول يقتضى أن لايكون شئ من أسمائه أو صفاته حقيقة ------- لكن نعلم أن كثيرا ممن ينفي ذلك لا يعلم لوازم قوله

كلام شيخ الاسلام على هذا الصنف من الناس ظاهر جدا فى كلامه --اذا كلام شيخ الاسلام فى قاعدة التكفير بلازم القول-

فمتى لم يعلم المعين حقيقة الكفر في قوله كان الكفر في قوله خفي باعتباره هو لا باعتبار المقالة

-واظنك تقصد عبارة بعضهم انها ظاهرة او معلومة - ولكنها ليست ظاهرة للشخص ومعلومة له ----الجواب على هذه الشبهه بسيط جدا--اذا كانت غير معلومة له- وكان العلم بها شرط فى صحة الاسلام-فعدم العلم هو كفر الجهل -ونحن نتكلم عما يناقض اصل الاسلام وقاعدته الكبرى لا اله الا الله -------اما عدم علمه بالمقالة الكفرية وكانت من لوزم قوله فقد اوضح شيخ الاسلام انه لا يكفر مالم يلتزم بلازم القول كما ذكرنا بالتفصيل فى المشاركات الاولى

[محمدعبداللطيف]

على علو الله عز وجل و مباينته لخلقه
و لا يخفى عليكم ان هذه المسالة من اظهر المسائل في باب الصفات

تم نقاش المسألة معك اخى الطيبونى فى هذا الموضوع: لماذا يختلف في حكم المعتزلة و السلف كفروا الجهمية اتفاقا بنفس قول هؤلاء في القران و الرؤية و العلو ؟

[محمدعبداللطيف]

ليس كل تأويل يكون سائغاً في الشرع ؛ فلا تأويل فيما يناقض الشهادتين والايمان بالله ورسوله، وتوحيده فى عبادته والبعث والجنة والنار ، وتسمية هذا تأويلاً ابتداء غير مقبول ، بل هي باطنية وزندقة تعود على الدين بالإبطال .
قال أبو حامد الغزالي : " ولا بد من التنبه لقاعدة أخرى وهي : أن المخالف قد يخالف نصّاً متواتراً ويزعم أنه مؤول ، ولكن ذكر تأويله لا انقداح له أصلا في اللسان ، لا على بُعد ولا على قرب ، فذلك كفر وصاحبه مكذِّب ولو زعم أنه مؤول ، ومثاله : ما رأيته في كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد بمعنى أنه يعطي الوحدة ويخلقها ، وعالِم بمعنى أنه يعطي العلم لغيره ويخلقه , وموجود بمعنى أنه يوجد غيره , وأما أن يكون واحدا في نفسه وموجوداً وعالماً على معنى اتصافه به : فلا , وهذا كفر صراح ؛ لأن حمل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من التأويل في شيء ، ولا تحتمله لغة العرب أصلا .... فأمثلة هذه المقالات تكذيبات عَبَّر عنها بالتأويلات " انتهى من " فيصل التفرقة " ( ص 66 ، 67 ) .
وقال ابن الوزير - رحمه الله - : " وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع ، وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله ، كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى ، بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار " .
انتهى من " إيثار الحق على الخلق " ( ص 377 ) .
4. والتأويل السائغ هو ما لا يعود على الدين بالإبطال ، ويكون مقبولا في لغة العرب ، ويكون صاحبه قاله قاصداً أن يصيب الحق ، وقاله وفق قواعد العلم ، ومثل هؤلاء لهم أعذار في وقوعهم في التأويل ، وهي نفسها الأعذار التي ذكرها العلماء في أسباب الاختلاف في المسائل العملية .
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها ، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق ، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده ، أو لم يتمكن من فهمها ، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها ، فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ [هذا ضابط مهم جدا- ان يكون مؤمنا يعنى معه أصل الايمان -مجتهدا فى طلب الحق - هذا ما يَعْمَى عنه المجادلين عن المشركين-كتبه محمد عبد اللطيف]: فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان ، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية ، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام " .
انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 23 / 346 ) .
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " قال العلماء : كل متأول معذور بتأويله : ليس بآثم ، إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب ، وكان له وجه في العلم " انتهى من " فتح الباري " ( 12 / 304 ) .
. وثمة حديث صحيح يدل على عدم كفر المتأولين في الاعتقاد إذا كان تأويلهم ليس يعود على الدين بالإبطال ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ، وَافْتَرَقَتْ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ الْجَمَاعَةُ ) رواه ابن ماجه ( 3992 ) وصححه الألباني .
قال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله - : " قوله ( ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ) فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجين من الدين ؛ إذ النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم من أمته ، وفيه : أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأوله " انتهى من " معالم السنن " الخطابي (4/295) ، وانظر " السنن الكبرى للبيهقي " ( 10 / 208 ) .
وقال ابن تيمية - رحمه الله - : " وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة ، من كان منهم منافقاً : فهو كافر في الباطن ، ومن لم يكن منافقاً ، بل كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن : لم يكن كافراً في الباطن ، وإن أخطأ في التأويل ، كائناً ما كان خطؤه ... .
ومن قال : إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة : فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة ؛ فليس فيهم من كفَّر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة ، وإنما يكفِّر بعضهم بعضا ببعض المقالات " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 7 / 218 ، 218 )-------------------من أنكر او جحد اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته مما ثبتت لله تعالى فهو كافر ؛ لأن مقتضى جحده أنه مكذب بالقرآن
وأما من تأول شيئا من صفات الله ، وحرفها عن معناها ، كمن يؤول صفة اليد على أنها القدرة ، ويقول استوى يعني استولى ، ونحو ذلك ، فهومبتدع ضال فيما تأوله على غير ظاهره ،مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة ؛ وفيه من البدعة بقدر ما فيه من المخالفة ، ولكنه ليس بكافر لمجرد التأويل ، ويكون حكمه ، بحسب حاله من العلم والإيمان ، والمدار في ذلك على طلب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، والحرص على متابعته ------------ يقول الشيخ صالح ال الشيخ----الذي يجحد اسما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك عنه وتيقنه، فإنه يكون كافرا بالله جل وعلا، كما قال سبحانه عن المشركين و هم يكفرون بالرحمن- -أن جحد شيء من الأسماء والصفات شرك وكفر مخرج من الملة إذا ثبت الاسم أو ثبت الصفة وعلم أن الله جل وعلا أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ثم جحدها أصلا -يعني نفاها أصلا-، فإن هذا كفر؛ لأنه تكذيب بالكتاب وبالسنة.--------- اماصرفها عن حقائقها بتأويل أو بمجاز أو نحو ذلك، كما فعلت الأشاعرة والماتريدية وطوائف.كل هذا نوع بدع وإلحاد لا يصل بأصحابه إلى الكفر، أما نفي وإنكار وجحد الأسماء والصفات كحال الجهمية فهذا كفر

[محمدعبداللطيف]

السؤال

يقول بعض متديني الشباب المعاصر: إن جميع أو غالب من يقع في الشرك في العالم الإسلامي اليوم ليس مشركًا؛ لأنه إما عالم جليل أوصله اجتهاده إلى جواز مثل الاستغاثة بغير الله؛ كما فعل السيوطي، والنبهاني وغيرهما، وهذا له أجران: أجر إذا أصاب، وواحد إذا أخطأ، وإما عامي مقلد، وهذا فعل أقصى ما يستطيع.

الجواب

المخطئ المعذور من أخطأ في المسائل النظرية الاجتهادية لا من أخطأ فيما ثبت بنص صريح، ولا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

[محمدعبداللطيف]

فليس الاشكال في التفريق بين المسائل في هذا الباب فلست مخالف لك في ذلك

السؤال الذى لم احصل منك على اجابة له الى الآن اخى الطيبونى والجواب ليس الزامى ولكن معرفى فقط لإننى يهمنى معرفة مدى التوافق بيننا -لأننا نخرج من بعض المواضيع بدون معرفة مدى التوافق--السؤال-هل تقر بأن شيخ الاسلام يفرق بين المسائل الظاهرة والخفية فى التكفير- وثانيا هل تقر بالفرق بين الجحد والتأويل كما فى المشاركة قبل الاخيرة-- ثالثا من يُكَفِّر الاشاعرة اذا كان يكفرهم بما ليس محلا للنزاع- مثل الجحد والتكذيب والانكار- او بنقض توحيد الالوهية او انهم فى هذه الايام غالبهم قبورية- او هم اليوم كثير منهم جهمية منكرين ليسوا كالاوائل-- -الجواب هذه الامور محل اتفاق ولبست محل نزاع- وتنطبق على كل من تلبس بها سواء كان اشعرى او غير اشعرى حتى ولو كان منتسبا لأهل السنة ما دام تلبس بالناقض القطعى الصريح - كَفَرَ كائنا من كان --ولكن الاشكال كل الاشكال فى التكفير بالتأويل الذى اشبعنا الكلام فيه - مثال - حتى يكون محل النزاع واضح هل مؤَوِل معنى صفة اليد بمعنى القدرة- هل يكون بمثابة الجهمى الجاحد المنكر المكذب لصفات الله--عدم التفرقة وجدته كثيرا على بعض المنتديات يكفرون الاشاعرة -[بحجة ان الكل معطلة] بغض النظر عن التفرقة بين الحجد والتأويل---وهذا خطأكبير جدا-فالجامع بين الامرين مخطئ ضال لم يهتدى للصواب--رابعا لا يمكن الخلط بين مذهب الاشاعرة المتقدمين المتأولين للصفات- وبين مذهب كثير من المتأخرين الذين سلكوا مذهب الجهمية الجاحدين-- ضابط المسألة هو تأصيل المسألة بالفروق والضوابط السابقة -بالتَّفْرِقَة بين المسائل الظاهرة والخفية وكذلك بالتَّفْرِقَة بين الجحد والتأويل--يكون الحكم صحيحا -بهذا يصح قولك اخى الطيبونى

فليس الاشكال في التفريق بين المسائل في هذا الباب فلست مخالف لك في ذلك

ما اوْجَسنى خِيفه انك تمرِّر بعض المشاركات -وأحس ان ذلك لحاجة فى نفس الطيبونى مَرَّرَها -- اذا كنا متفقين اخى الطيبونى -فانفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم ------- واضرب بسيف الوحي كل معطل ... ضرب المجاهد فوق كل بنان
واحمل بعزم الصدق حملة مخلص ... متجرد لله غير جبان
واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى ... فإذا أصبت ففي رضا الرحمن
واجعل كتاب الله والسنن التي ... ثبتت سلاحك ثم صح بجنان
من ذا يبارز فليقدم نفسه ... أو من يسابق يبد في الميدان
واصدع بما قال الرسول ولا تخف ... من قلة الأنصار والأعوان
فالله ناصر دينه وكتابه ... والله كاف عبده بأمان

[أبو محمد المأربي]

---

جزاكم الله خيراً في هذا الجهد المبارك إن شاء الله.... كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله الذي نقله الأخ الفاضل الطيبوني في أول المشاركة جارٍ على أصله المعروف، وهو عدم تكفير المعين إلا بكفر التصريح سواء أنكر علوّ الله على الخلائق، أو قال بخلق القرآن، ونفي رؤية الله في الآخرة،إلخ... فلا تكفير للمعيّن إلا بكفر التصريح فقط. بالنسبة لكفر التأويل وإن شئتَ قل: كفر المآل واللازم فلا تكفير به حتى يلتزمه المعيّن؛ فعاد الأمر إلى أنه لا تكفير للمعين إلا بكفر التصريح لأنه عند الالتزام باللازم الكفري يتحوّل الأمر إلى كفر التصريح؛ إذا لا فرق بين من قال: الله مخلوق، وبين من قال: القرآن مخلوق؛ وهو عالم أن القول بخلقه يستلزم القول بأن الله مخلوق فالتزم ذلك.

---