الجديد من أكاذيب تركي الدخيل على كبار العلماء !!!
الجديد من أكاذيب تركي الدخيل على كبار العلماء !!!
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
فعلى أحد صفحات الوطن السعودية
وفي
الأحد 21 ربيع الآخر 1429هـ الموافق 27 أبريل 2008م العدد (2767) السنة الثامنة
كتب
تركي الدخيل
مقالاً
تحت عنوان
توسعة المسعى بين مدرستين!
قال فيه
:
بالأمس نشرت (الشرق الأوسط) فتاوى لعلماء مسلمين سنة وشيعة من العالم الإسلامي كافة،
يؤكدون جواز توسعة المسعى في بيت الله الحرام،
ويعتبرونها جائزة شرعاً، وضرورة مع زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين، وخطوة مباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، استناداً إلى فقه التيسير والرحمة، والعناية بمصالح المسلمين.
الشهادات والفتاوى التي جاءت في ملحق من أربع صفحات
تضم آراء لمرشد الثورة الإيراني الأعلى علي خامنئي،
والمرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف وراشد الغنوشي،
ورئيس الوقف السني العراقي الدكتور عبدالموجود الصميدعي،
وقاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي،
والشيخ جواد الخالصي المرشد العراقي الشيعي المعروف،
والدكتور عبدالرحمن شيبان وزير الشؤون الدينية الجزائري،
والشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر،
والدكتور علي السالوس عضو مجمع الفقه الدولي،
والشيخ عطاء الرحمن المدني المفتي العام لجماعة أهل الحديث المركزية في الهند، ورئيس جماعة أنصار السنة المحمدية السودانية الشيخ علي ميرغني عمر عثمان
والمرجع الشيعي ناصر مكارم الشيرازي نائب المراجع الدينية في إيران
بعد خامنئي،
والشيخ عبدالغفار عزيز صاحب الأمين العام للجماعة الإسلامية في الباكستان.
هذا بالإضافة إلى الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية وزميليه الشيخ عبدالله المطلق والدكتور عبدالوهاب أبو سليمان.
لماذا نشرت الشرق الأوسط كل هذه الآراء
لهذا الحشد من العلماء والمشايخ من مختلف الفئات والمذاهب والأقطار الإسلامية
حول توسعة المسعى؟!
بطبيعة الحال،
لا يمكن لعاقل إلا أن يعلم أن هناك من احتج على هذه التوسعة،
ولكن... ألم يكن هؤلاء هم ذاتهم، فكرياً،
من احتج على إعادة مقام إبراهيم عليه السلام إلى الخلف في توسعة المطاف
وكتبوا وصنفوا، ورفضوا، قبل عشرات السنين؟!
كيف سيكون طواف المسلمين،
لو أن ولي الأمر اضطر لمتابعة وجهة النظر الشرعية تلك التي تمنع توسعة المطاف على الشكل الذي هي عليه الآن؟!
وأي ازدحام سيقع لو بقي المقام في مكانه القديم؟!
ثم أين هؤلاء من بناء الكعبة الذي كان أكبر في أصله من بنائها الحالي،
حيث كان الحجر، الشهير بحجر إسماعيل، ضمن بناء الكعبة،
ولمّا أعاد القرشيون بناءها، كانوا يطلبون الأموال التي يثقون بأنها أموال طاهرة، للبناء، ما جعل قلة المال تجبرهم على البناء بالشكل الحالي،
حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: لولا أن قومك حديثو عهد بإسلام لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم!
إن الخلاف، وإن ظهر في بعضه شرعياً،
إلا أنه خلاف تكرر بين مدرستين
وفق تجارب التاريخ فإن مدرسة التيسير والاعتدال هي التي يتوافق عليها عامة الناس.
[[]]#####################[[]]
انتهى
كلام تركي الدخيل
@@
وتركي الدخيل الكاتب في صحيفة الوطن والمذيع في قناة العربية أقل ممن يؤبه لكلامه
ولا يستحق أن يتعقب على كلامه
فقد تعددت أكاذيبه وتكرر تكذيبه من عدة جهات
وليس تركي الدخيل مرجعا لا دينيا ولا تربويا ولا خلقيا لأحد ممن يعتد بهم
وسيجد جزاء صنيعه مصائب في الدنيا وعقوبات في الآخرة
إن لم يتداركه الله بتوبة ورحمة .
[[]]
لكن لما تضمن كلامه كذبا صريحا وجب فضح كذبه
#
وإلا فمن ينقلُ أقوالَ قادةِ ومنظري الشيعة الرافضة الإيرانيين أو غيرهم
ينبغي أن يحذر من عقله قبل أن يحذر من أفكاره الدينية
@
فهنيئا لك يا تركي بالفكر الشيعي الرافضي الذي أعجبت به
وهنيئا لك وبالجماعات التي ذكرتها والرجال الذين أعجبت بهم
@
وعند دخولك في قبرك ستعرف بل ستوقن أنه ما ثم إلا فرقة ناجية واحدة
هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وستعرف هلاك بقية الفرق وهي اثنتان وسبعين فرقة
[[]] [[]] [[]]
يهمني أن أنبه إلى كذب تركي الدخيل على هيئة كبار العلماء
قال تركي الدخيل
:
لماذا نشرت الشرق الأوسط كل هذه الآراء لهذا الحشد من العلماء والمشايخ من مختلف الفئات والمذاهب والأقطار الإسلامية حول توسعة المسعى؟!
بطبيعة الحال،
لا يمكن لعاقل إلا أن يعلم أن هناك من احتج على هذه التوسعة،
ولكن... ألم يكن هؤلاء هم ذاتهم، فكرياً،
من احتج على إعادة مقام إبراهيم عليه السلام إلى الخلف في توسعة المطاف
وكتبوا وصنفوا، ورفضوا، قبل عشرات السنين؟!
كيف سيكون طواف المسلمين،
لو أن ولي الأمر اضطر لمتابعة وجهة النظر الشرعية تلك التي تمنع توسعة المطاف على الشكل الذي هي عليه الآن؟!
وأي ازدحام سيقع لو بقي المقام في مكانه القديم؟!
ثم أين هؤلاء من بناء الكعبة الذي كان أكبر في أصله من بنائها الحالي،
حيث كان الحجر، الشهير بحجر إسماعيل، ضمن بناء الكعبة،
ولمّا أعاد القرشيون بناءها، كانوا يطلبون الأموال التي يثقون بأنها أموال طاهرة، للبناء، ما جعل قلة المال تجبرهم على البناء بالشكل الحالي،
حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: لولا أن قومك حديثو عهد بإسلام لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم!
إن الخلاف، وإن ظهر في بعضه شرعياً،
إلا أنه خلاف تكرر بين مدرستين
وفق تجارب التاريخ فإن مدرسة التيسير والاعتدال هي التي يتوافق عليها عامة الناس.
[[]] @@@@@@@@ [[]]
انتهى
[[]]
أقول
هذا كذب والله عليهم
فإن هيئة كبار العلماء التي هي المرجعية الشرعية للدولة السعودية منذ قيامها
وهي التي قد أفتت بعدم جواز توسعة المسعى خارج حدوده
وهي نفسها التي أفتت بجواز نقل مقام إبراهيم
لما رأت الحاجة إلى ذلك
[][][][] [][][][] [][][][]
فإن سألت أخي القارئ عن فتوى هيئة كبار العلماء
في جواز تأخير مقام إبراهيم عن مكانه توسعة للمطاف
[][][][]
فدونك قرار هيئة كبار العلماء
:
قرار رقم (35) وتاريخ 14\ 2\ 1395هـ
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
نبينا محمد، وعلى آله وصحبه،
وبعد:
فبنـاء علـى خطـاب المقـام السـامـي رقـم (30560) وتـاريـخ 9\ 10\ 1394 هـ الموجه
من
جلالة الملك حفظه الله
إلى
فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
بخصوص
عرض الرسالة التي هي من تأليف الشيخ\ علي الصالحي،
الخاصة بنقل مقام إبراهيم - عليه السلام -، والبناء بمنى،
وبعض المقترحات في المسجد الحرام - على هيئة كبار العلماء
لدراسة المقترحات التي تضمنتها الرسالة، وبيان الرأي فيها.
وفي الدورة السادسة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول من شهر صفر عام 1395 هـ
جرى من مجلس الهيئة استعراض الرسالة المذكورة،
"
انتهى المنقول
إلى أن قالت هيئة كبار العلماء
:
ثم جرى من المجلس مناقشة هذه المقترحات، ومداولة الرأي فيها،
وتقرر ما يلي:
أولا: بالنسبة لموضوع نقل المقام،
فمما لا شك فيه أن وضعه الحالي يعتبر من أقوى الأسباب فيما يلاقيه الطائفون في موسم الحج من المشقة العظيمة
والكلفة البالغة التي قد تحصل بالبعض إلى الهلاك أو تقارب،
وذلك بسبب الزحام والصلاة عنده،
وقد سبق أن بحث موضوع نقله،
وصدر من سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله وأسكنه فسيح جناته-
فتوى بجواز نقله شرعا،
إلا أنه رؤي الاكتفاء بتجربة تتلخص في إزالة الزوائد المحيطة بالمقام،
ويبقى في مكانه،
فإن كان ذلك كافيا ومزيلا للمحذور استمر بقاؤه في مكانه،
وإلا تعين النظر في أمر نقله.
وحيث مضى على هذه التجربة عدة سنوات،
واتضح أن بقاءه في مكانه الحالي لا يزال سببا في حصول الزحام والمشقة العظيمة به،
ونظرا إلى أن من قواعد الشريعة الإسلامية:
أن المشقة تجلب التيسير،
وأن النصوص الشرعية قد تضافرت في رفع الحرج عن هذه الأمة،
قال تعالى: سورة الحج الآية 78 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
وقال تعالى: سورة البقرة الآية 185 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وقال تعالى: سورة النساء الآية 28 يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا
وقد تتبعت الهيئة الآثار الواردة في تعيين مكان مقام إبراهيم - عليه السلام - في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم –
وما ذكره بعض أهل التفسير والحديث والتاريخ
أمثال: الحافظ ابن كثير، والحافظ ابن حجر، والشوكاني وغيرهم-
فترجح لديها أن مكانه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم –
وعهد أبي بكر
وبعض من خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - في سقع البيت،
ثم أخره عمر أول مرة ؛ مخافة التشويش على الطائفين،
ورده المرة الثانية حين حمله السيل إلى ذلك الموضع الذي وضعه فيه أول مرة.
"
انتهى المنقول
ثم استعرضت هيئة كبار العلماء الأدلة الشرعية
على جواز نقل مقام إبراهيم عليه السلام
ثم قالت
:
وبناء على ذلك كله
:
فإن الهيئة تقرر بالإجماع
جواز نقله شرعا
إلى موضع مُسامت لمكانه من الناحية الشرقية
؛
نظرا للضيق والازدحام الحاصل في المطاف،
والضرورة إلى ذلك،
ما لم ير ولي الأمر تأجيل ذلك لأمر مصلحي.
انتهى المنقول
ثم ذكرت بقية قراراتها
ثم تلتها التواقيع
وكانوا بالإجماع قد وافقوا على جواز نقل المقام
وهم
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة السادسة . .
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن باز
عبد الله بن حميد
عبد الله خياط
محمد الحركان
عبد المجيد حسن
عبد العزيز بن صالح
صالح بن غصون
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
سليمان بن عبيد
محمد بن جبير
عبد الله بن غديان
راشد بن خنين
صالح بن لحيدان
عبد الله بن منيع
المجلد الثالث إصدار سنة 1421 هـ - 2001 م
قرار رقم 35 بخصوص نقل مقام إبراهيم عليه السلام والبناء بمنى
م 3 ص 398
[][][][] [][][][] [][][][]
وإن سألت أخي القارئ عن فتوى هيئة كبار العلماء
في جواز عدم جواز توسعة المسعى خارج منطقة ما بين الصفا والمروة
[][][][]
فاعلم أن هيئة كبار العلماء عام 1427 هـ
بتاريخ 22 شهر 2 برقم 227
قد قررت بالأكثرية وبتأييد مفتي البلاد
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
أن
:
العمارة الحالية شاملة لجميع أرضه
ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها
ويمكن عند الحاجة
حل المشكلة رأسياً بإضافة بناء أدوار فوق المسعى
##
وقالوا
:
"
وقد نص العلماء على عرض المسعى بالذراع وجزء الذراع ،
فكان ذلك المنصوص حدًا لعرضه بما هو مذكور في كتب العلماء - رحمهم الله - .
والمسعى بطوله يحكمه جبل الصفا وجبل المروة ،
وعرضه يحكمه عمل القرون المتتالية من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا .
"
انتهى
ومن هذه الجلسة تعرف أن العلماء الذين عارضوا هذه التوسعة هم
مفتي المملكة العربية السعودية
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ حفظه الله
سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله
الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي حفظه الله
الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد حفظه الله
الشيخ عبد الله بن سعد بن محمد الرشيد. حفظه الله
الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله
الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف ال الشيخ. حفظه الله
الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين حفظه الله
الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. حفظه الله
الشيخ محمد بن عروس بن عبد القادر حفظه الله
الشيخ علي بن سعد الضويحي حفظه الله
الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن فهد السدحان حفظه الله
[[]]
وهذا نص قرارهم
:
بيان هيئة كبار العلماء 1427 هـ
وهذا نص قراراهم
:
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
:
قرار رقم ( 227 ) ، وتاريخ 22/2/1427 هـ
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
قرار رقم ( 227 ) ، وتاريخ 22/2/1427 هـ
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ،
ومن اهتدى بهداه ،
أما بعد
:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والستين التي انعقدت في مدينة الرياض
ابتداء من تاريخ 18/2/1427 هـ .
درس موضوع توسعة المسعى ، من الناحية الشرعية ،
بناء على ما ورد من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة عضو هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة
بالكتاب رقم 751078 / 3 س ، وتاريخ 6/8/1426 هـ . المشار فيه إلى برقية المقام السامي رقم 8020 / م ب ، وتاريخ 15/6/1426 هـ .وقد استعرض المجلس ما سبق أن صدر منه بالقرار رقم ( 21 ) ، وتاريخ 12/11/1393 هـ
المتضمن جواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة ،
واطلع على البحوث المعدة حول مشعر المسعى من الناحية الشرعية والتاريخية .
واطلع كذلك على الفتوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي الأسبق للمملكة العربية السعودية - رحمه الله –
حول ما أدخلته العمارة الجديدة للمسعى ،
وحول الصفا والمروة ، بناء على قرارات اللجان المشكلة من عدد من العلماء الذين أمرهم - رحمه الله - بذلك ،
وهم :
الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ ، والسيد علوي عباس المالكي ، والشيخ عبد الله بن دهيش ، والشيخ عبد الله بن جاسر ، والشيخ يحيى أمان ، والشيخ محمد الحركان - رحمهم الله جميعًا –
وذلك لمتابعة إدخال ما هو من المسعى ،
وإخراج ما ليس منه ،
مما هو منصوص عليه في كتب أهل العلم من محدثين وفقهاء ومؤرخين . أ . هـ .
وقد نص العلماء على عرض المسعى بالذراع وجزء الذراع ،
فكان ذلك المنصوص حدًا لعرضه بما هو مذكور في كتب العلماء - رحمهم الله - .والمسعى بطوله
يحكمه جبل الصفا وجبل المروة ،
وعرضه يحكمه
عمل القرون المتتالية من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا .
وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية
:
أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه ،
ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها ،
ويمكن عند الحاجة حل المشكلة رأسيًا بإضافة بناء فوق المسعى ،
وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
انتهى
http://22sfa.blogspot.com
واقرأ هذا المقال بعنوان
باختصار وبدون تطويل هؤلاء الذين أفتوا بمنع توسعة جبلي الصفا والمروة لأنهما من شعائر الله
http://1sfa.blogspot.com
ثم اقرأ هنا
براءة توسعة المسعى السعودية 1376هـ من اتهامات الرافضة والصوفية
http://sfa4.blogspot.com
هذا ما تيسر بيانه نصيحة لله وكتابه ورسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم
وكتب
حاتم الفرائضي
الجمعة الثاني من جمادى الثانية 1429
من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
مصدر مقاله
صحيفة الوطن
الأحد 21 ربيع الآخر 1429هـ الموافق 27 أبريل 2008م العدد (2767) السنة الثامنة
http://www.alwatan.com.sa/news/write...=5454&Rname=96
رد مع اقتباس
