تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين (متجدد)

[ابو وليد البحيرى]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (81)


الجامع الصحيح للإمام البخاري(11-20)






الموقوفات في صحيح البخاري:

أولاً : منهجه في سياق الموقوفات .

1-يجزم منها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه .

2-يجزم بالموقوف الضعيف :

أ-إذا كان منجبراً أما بمجيئه من وجه آخر

ب-وإما بشهرته عمن قاله .

ثانياً : سبب إيراده للموقوفات ونحوها .

إن سبب إيراد الموقوفات ونحوها في كتابه : هو الاستئناس و التقوية لما يختاره من المذاهب الفقهية .

قال ابن حجر : وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة .

فحينئذ ينبغي أن يقال جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم له

فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة وهي التي ترجم لها

والمذكور بالعرض والتبع : الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة نعم والآيات المكرمة فجميع ذلك مترجم به إلا أنها إذا اعتبرت بعضها مع بعض واعتبرت أيضا بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسر ومنها مفسر فيكون بعضها كالمترجم له باعتبار ولكن المقصود بالذات هو الأصل فافهم هذا فإنه مخلص حسن يندفع به اعتراض كثير عما أورده المؤلف من هذا القبيل ⁽¹⁾ .



شرط البخاري في صحيحه :

اعلم أن البخاري لم يوجد عنده تصريح بشرط معين وإنما أخذ ذلك من تسمية الكتاب والاستقراء من تصرفه :

أولاً : شرطه في الرواة :

الرواة في البخاري على قسمين :

1-المكثرين : كالزهري و نافع و الأعمش و قتادة ، وأصحاب هؤلاء الأئمة على طبقات ، فالزهري مثلاً أصحابه على خمس طبقات ولكل طبقة منها مزية على التي تليها فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة وهو مقصد البخاري .

والطبقة الثانية شاركت الأولى في التثبت إلا أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري حتى كان فيهم من يلازمه في السفر ويلازمه في الحضر والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه فكانوا في الإتقان دون الأولى وهم شرط مسلم .

2-المقلين: فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ .

---

(1) ــ انظر : هدي الساري ( 1 / 25 ) .

[ابو وليد البحيرى]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (82)


الجامع الصحيح للإمام البخاري(12-20)



ثانياً : شرطه في الإسناد المعنعن⁽¹⁾ :

الإسناد المعنعن هو ما ورد بصيغة ( عن ) ولو في موضع واحد في السند ، من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع .

أما البخاري وجمهور أئمة الحديث فذهبوا إلى أن الإسناد المعنعن لا يحكم باتصاله إلا بثبوت اللقاء ولو مرة .

قال ابن حجر : وهو المختار-،واكتفى مسلم بإمكان اللقاء .

قال ابن حجر : وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه وأكثر منه حتى أنه ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئا معنعنا.

وقال الذهبي في " السير" : قلت: ثم إن مسلماً - لحدة في خلقه - انحرف أيضاَ عن البخاري، ولم يذكر له حديثاً، ولا سماه في (صحيحه)، بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة: عن، وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية، ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلك. وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري، وشيخه علي بن المديني، وهو الأصوب الأقوى. وليس هذا موضع بسط هذه المسألة.

أقول : قول الذهبي في سبب عدم تخريج مسلم للبخاري يحتاج إلى تأمل و نظر ، فمن نظر في حال مسلم وإجلاله لشيخه البخاري ، وتركه الذهلي بسبب شيخه البخاري علم أن تعليل الذهبي مجانب للصواب

ولعل ترك مسلم التخريج عن البخاري لأجل الفتنة التي وقعت بين البخاري والذهلي ، حتى لا يشوش هذا الأمر على كتابه الصحيح .

لأن هذه الفتنة -أثناء تأليف صحيح مسلم- كانت في أوجها ، وكان الكلام في البخاري –في ذلك الوقت-منتشراً رائجاً على كثير من العامة وبعض الخاصة فخشي الإمام مسلم أن يؤثر ذلك في كتابه الصحيح ، وأن يتكلم فيه بسبب ذلك⁽²⁾ .

---

(1) هذه المسالة وقع فيه نقاش كثير ، وصنفت فيها التصانيف في القديم و الحديث منها :

( السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن ) لابن رشيد


(موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين) د.خالد الدريس .

( حسم النزاع في مسألة السماع ) لطارق عوض الله .

(إجماع المحدِّثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين). د. حاتم العوني.

( شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن ) د. إبراهيم اللاحم .

(2) ــ مناهج المحدثين للشايع ص 61 ، 62 .

[ابو وليد البحيرى]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (83)



الجامع الصحيح للإمام البخاري(13-20)



الأحاديث المنتقدة على البخاري:



- عدد الأحاديث التي انتقدها الإمام أبو الحسن الدارقطني على " صحيح البخاري " مئة وعشرة أحاديث ( 110 ) ، وقد أجاب العلماء عن هذه الانتقادات بأجوبة كثيرة يمكن تقسيمها إلى قسمين : مجملة و مفصلة

الأجوبة المجملة :

1-أن الإمام البخاري إمام مجتهد، فإذا خالفه غيره من معاصريه لا يؤخذ قوله بالتسليم مطلقاً، بل يقابل الاجتهاد بالاجتهاد .

ثم من لديه أهلية يحكم بينهما ، أو يقلد الأعلم منهما بعلم العلل ، والبخاري بالاتفاق أعلم بعلم العلل من الدارقطني و أمثاله ، وهذا يجرنا للأمر الثاني .

2-أن البخاري مقدم في علم الحديث و علله على عامة أهل عصره ويتضح هذا جلياً عند النظر في ثناء مشايخه وأقرانه عليه في هذا الباب ومن ذلك :

- أن أهل الحديث لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث وعنه أخذ البخاري ذلك حتى كان يقول : ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني ، ومع ذلك فكان علي بن المديني إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول : دعوا قوله فإنه ما رأى مثل نفسه .

-قال إبراهيم الخواص، مستملي صدقة، يقول [ رأيت ] أبا زرعة كالصبي جالسا بين يدي محمد بن إسماعيل، يسأله عن علل الحديث .

-وقال أحمد بن حمدون الحافظ : رأيت البخاري في جنازة ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسماء والعلل والبخاري يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد

وقال الإمام أحمد : ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل .

قال ابن حجر : رواها الخطيب بسند صحيح عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ولما سأله ابنه عبد الله عن الحفاظ فقال : شبان من خراسان فعده فيهم ، فبدأ به .

3-تحوط البخاري وانتقاؤه وتأنيه في تخريج كل حديث من أحاديث كتابه ، ومما يدل على هذا : أنه - مع إمامته ومعرفته - لم يدخل حديثاً في " صحيحه" إلا بعد أمرين : ( الاغتسال ، و صلاة ركعتين الاستخارة )

ولذا قال -وصدق في قوله- : ما أدخلت في الصحيح حديثاً إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته .

4- أن عامة انتقادات الدارقطني التي بلغت ( 110) متوجهة ( للأسانيد لا المتون )، وهي في غالبها من قبيل ( الصحيح و الأصح ) ، ومما يؤكد هذا الأمر و يؤيده :

5-موافقة الأئمة النقاد للبخاري في كتابه

قال أبو جعفر العقيلي : " لما صنّف البخاري كتاب الصحيح عرضه على ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحي بن معين، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث ". قال العقيلي : "والقول فيها قول البخاري وهي صحيحه"⁽¹⁾ ،

وقال شيخ الإسلام في " منهاج السنة " ( 5/61) : والبخاري قد أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع البخاري.

والذي أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جداً وأما سائر متونهما فمما اتفق علماء المحدثين على صحتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا يستريبون في ذلك " اهـ .

هذا مجمل الإجابة ، أما الإجابة التفصيلية على كل حديث ، فقد عقد الحافظ ابن حجر في كتابه " هدي الساري" فصلاً أبدع في الإجابة عن هذه الانتقادات حديثاً حديثاً ، وهو الفصل الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد .. والإجابة عنها .

---

(1) ــ انظر : هدي الساري ( 1 / 924 ).

[ابو وليد البحيرى]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (84)




الجامع الصحيح للإمام البخاري(14-20)




الرواة المنتقدون على البخاري:

تقدم البيان بأن الإمام البخاري يعتمد تخريج رواة الطبقة الأولى من أصحاب الأئمة المكثرين كنافع و الزهري و مالك

أما الرواة المقلون فقد اعتمد في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ .

وقد وقع عنده الرواية عن جملة من الرواة المتكلم فيهم ، وعند التأمل في طريقة البخاري ومنهجه في التخريج عنهم نلاحظ جوانب مهمة من تحريه وتثبت في هذا الموضوع ، من ذلك على سبيل الإجمال :

1-( غالبهم من شيوخه الذين باشرهم و خبرهم ) ، ومن المعلوم أن التلميذ أعلم بشيخه من غيره .

2-( التخريج لهم في المتابعات و الشواهد لا في الأصول ) .

3-( التخريج لهم في الرقاق و الفضائل والأدب و نحو ذلك ) .

4-( الإقلال من الرواية عنهم ) فيخرج لغالبهم الحديث و الحديثين .

5- ( أن الإمام البخاري إمام مجتهد في الجرح والتعديل ) ، فإذا خالفه غيره من معاصريه لا يؤخذ قوله بالتسليم، بل يقابل الاجتهاد بالاجتهاد ،

ولذا من الخطأ وقلة العلم والفهم أن يأتي باحث مقلد و يحاكم الإمام البخاري ويعارضه بأحكام الحافظ ابن حجر في " التقريب" .

6-( الانتقاء من صحيح حديثهم ) ، كما وقع لإسماعيل بن أبي أويس

ويندرج تحت هذا الأصل وهو ( الانتقاء من صحيح حديث الراوي ) أمور منها :

أ- ترك ما رووه في الاختلاط ، ومن أمثلة ذلك سعيد بن إياس الجريري البصري أحد الأثبات قال أبو طالب عن أحمد كان محدث أهل البصرة وقال أبو حاتم تغير قبل موته فمن كتب عنه قديما فسماعه صالح ، قال ابن حجر : وما أخرج البخاري من حديث إلا عن عبد الأعلى وعبد الوارث وبشر بن المفضل وهؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط

ب- ترك ما دلسوا فيه ، ومن أمثلة ذلك هشيم بن بشير الواسطي أحد الأئمة متفق على توثيقه إلا أنه كان مشهورا بالتدليس وروايته عن الزهري خاصة لينة عندهم .

قال ابن حجر : فأما التدليس فقد ذكر جماعة من الحفاظ أن البخاري كان لا يخرج عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث واعتبرت أنا هذا في حديثه فوجدته كذلك

- اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع وبين ما دلسه نبه على ذلك أبو الفضل بن طاهر وهو كما .

ج-ترك ما خالفوا فيه الثقات ، ومن أمثلة ذلك هشيم بن بشير الواسطي أحد الأئمة متفق على توثيقه إلا أنه كان مشهورا بالتدليس وروايته عن الزهري خاصة لينة عندهم . قال ابن حجر : وأما روايته عن الزهري فليس في الصحيحين منها شئ واحتج به الأئمة كلهم والله أعلم

د-ترك ما تفردوا به عن الثقات ، ومن أمثلة ذلك حبيب بن أبي ثابت الأسدي الكوفي متفق على الاحتجاج به إنما عابوا عليه التدليس وقال يحيى القطان له أحاديث عن عطاء لا يتابع عليها وقال ابن أبي مريم عن ابن معين ثقة حجة قيل له ثبت قال نعم إنما روى حديثين يعني منكرين حديث الاستحاضة وحديث القبلة .

قال ابن حجر : روى هذين الحديثين عن عروة عن عائشة أخرجهما أبو داود وابن ماجه .

هذا من حيث الإجمال .

أما من حيث التفصيل ، فقد تصدى لذلك الحافظ ابن حجر وأتى بنفائس من القول في الإجابة عن الرواة المتكلم فيهم في " صحيح البخاري" في كتابه " هدي الساري" حيث عقد فصلاً خاصاً بهم أبدع في الإجابة عن هذه الانتقادات حديثاً حديثاً ، وهو الفصل الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد .. والإجابة عنها .

[ابو وليد البحيرى]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (85)




الجامع الصحيح للإمام البخاري(15-20)

الإجابة التفصيلية :
وفيما يلي بعض الأجوبة التفصيلية مأخوذة من أجوبة الحافظ ابن حجر في " هدي الساري" :
1-اعتمده البخاري وانتقى من حديثه .
2-احتج به الشيخان في أحاديث يسيرة .
3-له في الصحيح حديث واحد في الذبائح بمتابعة أبي خالد الأحمر .
4-روى عنه البخاري حديثاً واحداً في البيوع من روايته عن هشام الدستوائي مقروناً وقال أبو حاتم مجهول قلت قد عرفه البخاري
5-له عند البخاري حديث واحد في الصيام مقروناً بخالد الحداء .
6- وجميع ما له في البخاري خمسة أحاديث ليس فيها شئ تفرد به .
7-قال في ترجمة أسيد بن زيد الجمال
وقد روى عنه البخاري في كتاب الرقاق ،حديثاً واحداً ، مقرونا بغيره ، فإنه قال حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا محمد بن فضيل أخبرنا حصين ح
وحدثني أسيد بن زيد حدثنا هشام عن حصين قال كنت عند سعيد بن جبير فذكر عن ابن عباس حديث عرضت على الأمم فذكره .
وقال ابن عدي : وإنما أخرج له البخاري حديث هشيم لأن هشيماً كان أثبت الناس في حصين انتهى وهو عند البخاري من طرق أخرى غير هذه
8-إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني أبو عمرو الكوفي .
قال أبو داود : هو أثبت من أبيه ، وقال أبو زرعة : هو وسط وقال أحمد : ما أراه إلا صدوقا ، وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال الدارقطني : ضعيف .
وقال البخاري صدوق وأخرج له في الصحيح حديثاً واحداً في فضل أبي بكر .
9-إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي بن أخت مالك بن أنس .
احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري .
وجاء في ( مناقب البخاري ) بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه .
قال ابن حجر : وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه .
وفي الختام يبقى عدد يسير من الأحاديث في " الصحيح" ، قد يعسر علينا معرفة الجواب لقصر الباع ،وليس لنا إلا إحسان الظن بالإمام البخاري و الوثوق بعلمه و تقدمه في هذا الباب ، ومقدار هذا العدد اليسير على ما ذكر العقيلي أربعة أحاديث .
قال أبو جعفر العقيلي : " لما صنّف البخاري كتاب الصحيح عرضه على ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحي بن معين، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث ". قال العقيلي : "والقول فيها قول البخاري وهي صحيحه " ⁽¹⁾ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى" (18/42): و أما شرط البخاري ومسلم ، فلهذا رجال يروى عنهم يختص بهم ، ولهذا رجال يروى عنهم يختص بهم ، وهما مشتركان في رجال آخرين ، وهؤلاء الذين اتفقا عليهم ؛ عليهم مدار الحديث المتفق عليه ، وقد يروى أحدهم عن رجل في المتابعات ، والشواهد دون الأصل ، وقد يروى عنه ما عرف من طريق غيره ، ولا يروى ما انفرد به ، وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه ، فيظن من لا خبرة له إن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح وليس الأمر كذلك .
وقال في " منهاج السنة " ( 5/61) : ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه وأما النار فيبقى فيها فضل والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب وما علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه الصواب.
بخلاف مسلم فإنه وقع في صحيحه عدة أحاديث غلط أنكرها جماعة من الحفاظ على مسلم . والبخاري قد أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع البخاري.
والذي أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جداً وأما سائر متونهما فمما اتفق علماء المحدثين على صحتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا يستريبون في ذلك " .

---

(1) ــ انظر : هدي الساري ( 2 / 1002 ــ 1022 ) ، ومناهج المحدثين للشايع ص 63 ــ 65 .

[ابو وليد البحيرى]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (86)


الجامع الصحيح للإمام البخاري(16-20)




روايات صحيح البخاري:



قال محمد بن طاهر المقدسي: روى (صحيح) البخاري جماعة، منهم: الفربري، وحماد بن شاكر، وإبراهيم بن معقل، وطاهر بن محمد بن مخلد النسفيان.

وقال الأمير الحافظ أبو نصر بن ماكولا: آخر من حدث عن البخاري بـ (الصحيح) أبو طلحة منصور بن محمد بن علي البزدي من أهل بزدة.

وكان ثقة، توفي: سنة تسع وعشرين وثلاث مائة.

1-( رواية الفربري ) محمد بن يوسف الفربري ( 320 هـ )، نقل عنه قوله : سمع كتاب (الصحيح) لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجل، فما بقي أحد يرويه غيري .

ومن الرواة المشهورين لهذه الرواية : أبو ذر الهروي المالكي عن أشياخه الثلاثة أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حموية بن مردويه السرخسي وأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي وأبي الهيثم الكشميهني عن الفربري عن البخاري .

2-( رواية النسفي ) أبو إسحاق إبراهيم بن معقل النسفي ( 290 هـ) عن البخاري، وقد سمع بعضه، وأجاز له من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب.

3-( رواية حماد بن شاكر ) أبو محمد حماد بن شاكر بن سوِّية ، النسفي . (ت 311هـ) .

4-( رواية البزدوي ) أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن قرينة ابن سوية البزديُّ ، ويقال : البزدويُّ ، النسفي ( 319هـ)

5-( رواية المحاملي ) القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي (ت330هـ)

قال العراقي : رواية محمد بن يوسف الفربري ، فأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها بمائتي حديث، وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن معقل النسفي، فإنها تنقص عن رواية الفربري ثلاثمائة حديث ⁽¹⁾ .

وتعقبه الحافظ ابن حجر في " النكت" ( 1/294) : وظاهر هذا أن النقص في هاتين الروايتين وقع من أصل التصنيف أو مفرقا من أثنائه ... وليس كذلك بل كتاب البخاري في جميع الروايات الثلاثة في العدد سواء وإنما حصل الاشتباه من جهة أن حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل لما سمعا الصحيح على البخاري فاتهما من أواخر الكتاب شيء، فروياه بالإجازة عنه ... فظهر أن العدة في الروايات كلها سواء " .



أفضل طبعات صحيح البخاري :

1 ــ الطبعة السلطانية وتسمى ( اليونينية) ⁽²⁾ و ( الأميرية ) و ( بولاق )

2 ــ طبعة دار طوق النجاة - بعناية الدكتور زهير ناصر الناصر ، وهي صورة للطبعة السلطانية السابقة مع تعديل الأخطاء اليسيرة التي وقعت فيها ، الناشر : دار طوق النجاة -بيروت ، الموزع الحصري :دار المنهاج - جدة ، ومن موزعيها : مكتبة العبيكان .

3 ــ الطبعة السلفية .

4 ــ طبعة جمعية المكنز الإسلامي .

---

(1) ــ انظر : السير" للذهبي ( 12/398) ، و " المعجم المفهرس" ( 1/4) ، و " النكت على ابن الصلاح " ( 1/294) ، و " هدي الساري " كلها لابن حجر ( ص/5) ، و كتاب " الأصول الستة رواياتها و نسخها " د محمد إسحاق ، وبحث " روايات و نسخ الجامع الصحيح " د محمد بن عبد الكريم عبيد

(2) قام الحافظ شرف الدين علي بن محمد بن عبد الله اليونيني ( 709هـ) بضبط رواية البخاري وقابل أصله بأصل مسموع على الأصيلي، وبأصل ابن عساكر، وبأصل مسموع على أبي الوقت .

وقد حضر معه في هذه المقابلة الإمام النحوي جمال الدين بن مالك وهو أكبر منه بنحو عشرين سنة ، وقام ابن مالك بتوجيهات بعض الروايات في صحيح البخاري ، وجمع هذه التوجيهات في كتاب سماه "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح " وهو مطبوع.

[ابو وليد البحيرى]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (87)



الجامع الصحيح للإمام البخاري(17-20)





المؤلفات على صحيح البخاري

اعتنى العلماء بصحيح البخاري عناية كبيرة فائقة ، فاقت عنايتهم بسائر الكتب الستة، فقد جاوز مجموع المؤلفات على صحيح البخاري الثلاث مئة ، وهذا القدر أكبر من مجموع المؤلفات على سائر الكتب الستة مجتمعة .

فقد ذكر حاجي خليفة في " كشف الظنون " ( 1/541- 555) جملة وافرة من المؤلفات على البخاري شرحاً و تعليقاً و اختصاراً .

و ذكر بروكلمان في " تاريخ الأدب العربي" ( 3/165)، وفؤاد سزكين في " تاريخ التراث العربي" ( 1/229) نحو( 100) عملاً على صحيح البخاري ، غالبها شروح .

وذكر عبدالغني عبدالخالق في كتابه " الإمام البخاري و صحيحه" نحو ( 150 ) عملاً على البخاري .

وجاء الباحث الأستاذ محمد عصام عرار و صنف كتابه الموسوم ( إتحاف القارىء بمعرفة جهود و أعمال العلماء على صحيح البخاري) المطبوع سنة 1407هـ وذكر فيه( 375) عملاً على البخاري سواء كانت شرحاً أو تعليقاً أو اختصاراً أو بياناً لمشكل أو غريب أو تعريفاً بالرواة و ضبطهم و غير ذلك .

ثم جاء الباحث الأستاذ أبو يعلى البيضاوي المغربي⁽¹⁾ في (التعليقات المستظرفة على الرسالة المستطرفة ) واستقصى غالب الأعمال على صحيح البخاري ، فذكر نحواً من ( 250) عملاً على البخاري غالبها من الشروح .

وصنع ذلك على سائر الكتب الستة فبلغت الأعمال على مسلم ( 108 ) ، و على أبي داود ( 36) ، و على جامع الترمذي ( 48 ) ، و على سنن النسائي ( 21) ، على سنن ابن ماجه ( 26) .

وبلغ مجموعها الأعمال على الستة سوى البخاري( 136) .

ونقل صاحب "كشف الظنون" ( 1 / 635)عن ابن خلدون : ولقد سمعت كثيرا من شيوخنا يقولون : شرح كتاب البخاري دين على الأمة .

قال حاجي خليفة : ولعل ذلك الدين قضى بشرح المحقق : ابن حجر والقسطلاني والعيني اهـ .

وسأقتصر هنا على ذكر أهم الشروح و أبرزها ، ومن أراد الاستزادة فعليه مراجعة الكتب المتقدمة التي استوعبت غالب الأعمال على ( صحيح البخاري)

1 ــ أعلام السنن : المطبوع باسم ( أعلام الحديث ) لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ( ت388 هـ ) ، وهو أول من شرح صحيح البخاري فلم تذكر المصادر " كشف الظنون" ، و " تاريخ الأدب العربي" لبروكلمان و " تاريخ التراث العربي" لسزكين ، قبله شيء .

وهو شرح مختصر على طريقة شرحه " معالم السنن" لأبي داود ، وصفه القسطلاني بقوله : شرح لطيف فيه نكت لطيفة ولطائف شريفة" .

ألفه بعد معالم السنن ، استجابة لطلب أهل بلخ ، والكتاب مطبوع .

2 ــ شرح صحيح البخاري : للمهلب بن أبي صفرة الأزدي المتوفى سنة 435 هـ, وهو ممن اختصر (الصحيح), قال ابن فرحون في "الديباج المذهب": اختصر (الصحيح) اختصاراً مشهوراً، سماه: (النصيح في اختصار الصحيح), وعلق عليه (تعليقا) حسناً اهـ. وقد طبع بعناية : عبد الوهاب الزيد .

3 ــ شرح صحيح البخاري : لأبي الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي ( ت 449هـ) , وعامته على فقه الإمام مالك , طبع في دار الرشد بالرياض عام 1420هـ تحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم في (10) مجلدات، وفي دارالكتب العلمية ببيروت 2002 في (10) مجلدات، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا .

4 ــ شرح صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن خلف بن سعيد بن وهب الأندلسي الصدفي يعرف بـ: (ابن المرابط) المتوفى سنة 485 هـ, وقد اختصر شرح شيخه المهلب وزاد عليه فوائد, وممن نقل عنه ابن رشيد, ذكره (ابن بشكوال) في (الصلة), وقال ابن فرحون : كتاب كبير حسن

5 ــ الإفصاح عن معاني الصحاح : شرح الشيخ الإمام الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني الدوري الحنبلي المتوفى سنة 560 هـ,قال الذهبي: له كتاب: (الافصاح عن معاني الصحاح) شرح فيه (صحيحي البخاري ومسلم), في عشر مجلدات, وقال ابن رجب: ولما بلغ فيه إلى حديث: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) شرحه، وتكلم على معنى الفقه، وآل به الكلام إلى ذكر مسائل الفقه المتفق عليها, والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين، وقد أفرده الناس من الكتاب، وجعلوه بمفرده مجلدة، وسموه بكتاب: (الإفصاح) وهو قطعة منه.اهـ .

طبع الكتاب المفرد عدة طبعات ، وهو شرح للصحيحين كما تقدم ذكرته هنا لأهميته.

---

(1) اقتصر الأستاذان الفاضلان عرار و البيضاوي –غالباً-على الأعمال المتقدمة على صحيح البخاري ، ولم يلتزما بيان أعمال المعاصرين ، ولو قام باحث بجمع الأعمال المتقدمة والمعاصرة على البخاري لأربت على ( 500) .

[ابو وليد البحيرى]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (88)




الجامع الصحيح للإمام البخاري(18-20)



بقية الشروح :



6- المخبر الفصيح في شرح الجامع الصحيح : لابن التين المالكي ( ت611هـ) .

7- شرح صحيح البخاري: لشرف الدين النووي المتوفى سنة 676هـ, شرح قطعة من أوله إلى آخر كتاب الإيمان,واخترمت� � المنية قبل تمامه .

ذكر في "شرح مسلم" ( 1/4) : فأما صحيح البخاري رحمه الله فقد جمعت في شرحه جملا مستكثرات مشتملة على نفائس من أنواع العلوم بعبارات وجيزات وأنا مشمر في شرحه راج من الله الكريم في إتمامه المعونات"

طبع الموجود منه مصر قديماً بدون تاريخ مع (شرح القسطلاني), ثم أفردت مقدمة هذا الشرح وطبعت باسم :(ما تمس إليه حاجة القارئ من صحيح البخاري)

8- شرح صحيح البخاري : لزين الدين علي بن محمد الإسكندراني المعروف (بابن المنير) المتوفى سنة 699 هـ, وهو كبير في نحو عشر مجلدات.

9- البدر المنير الساري: لقطب الدين الحلبي عبدالكريم بن عبدالنور ( 735 هـ) ، والحافظ ابن حجر ينقل منه ويثني عليه .

10- شرح صحيح البخاري: للحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي صاحب (التفسير) المتوفى سنة 774 هـ, شرح قطعة من أوله ، ذكره ابن كثير في " البداية والنهاية" في ترجمة البخاري .

11- الكواكب الدراري: لشمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني المتوفى سنة 786هـ, وهو شرح متوسط .

قال ابن حجر في "الدرر الكامنة" ( 2/125): وذكر لي شيخنا العراقي أنه اجتمع به بمكة, وسمى شرحه للبخاري (الكوكب الدراري), وهو في مجلدين ضخمين, وفي الغالب يوجد في أربعة أو خمسة , وهو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل, لأنه لم يأخذ إلا من الصحف وقد عاب في خطبة شرحه على شرح ابن بطال ثم على شرح القطب الحلبي وشرح مغلطاي اهـ .

وقال ابن قاضي شهبة: فيه أوهام وتكرار كثير ولا سيما في ضبط الرواة اهـ .

وقال حاجي خليفة في " كشف الظنون" : وهو شرح وسط مشهور بالقول جامع لفرائد الفوائد وزوائد الفرائد .

طبع في المطبعة البهية المصرية 1358 هـ في (25) جزءا صغيرا, ثم في دارالفكر بيروت .

12- شرح صحيح البخاري: لعلاء الدين مغلطاي بن قليج التركي المصري الحنفي المتوفى سنة 792هـ, ذكره في "الدرر الكامنة"(4/353), وهو شرح كبير في (20) مجلدا, سماه: (التلويح)

13- التنقيح لألفاظ الصحيح: للعلامة بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي المتوفى سنة 794هـ, وهو شرح مختصر في مجلد, قصد فيه إيضاح غريبه, وإعراب غامضه، وضبط نسب أو اسم يخشى فيه التصحيف.

طبع في القاهرة سنة 1351 , وفي مكتبة الرشد الرياض بتحقيق يحيى بن محمد الحكمي في (3) مجلدات, وفي مكتبة الباز مكة 1420 بتحقيق أحمد فريد, وفي دارالكتب العلمية بيروت .

وله (شرح) آخر ذكره القسطلاني في "إرشاد الساري" (ص43), وقال: مطول رأيت منه قطعة بخطه.اهـ , قال الحافظ في "الدرر الكامنة": شرع في شرح البخاري فتركه مسودة, وقفت على بعضها, ولخص منه (التنقيح) في مجلد اهـ .

14- فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795 هـ، قال ابن عبد الهادي صاحب "الجوهر المنضد",شرح قطعة من البخاري إلى كتاب الجنائز, وهي من عجائب الدهر, ولو كمل كان من العجائب. اهـ .


طبع في دار ابن الجوزي الرياض 1422هـ في (7) مجلدات ، وفي دارالحرمين بمصر في (9) مجلدات, بتحقيق آخر, وفي دار الكتب العلمية 2006 في (5) مجلدات.

[ابو وليد البحيرى]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (89)


الجامع الصحيح للإمام البخاري(19-20)

بقية الشروح :
15-التوضيح في شرح الجامع الصحيح: لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن) الشافعي المتوفى سنة 804 هـ . قال ابن حجر كما في " الضوء اللامع"( 3/200): وشرح البخاري في عشرين مجلدة اعتمد فيه على شرح شيخه القطب ومغلطاي وزاد فيه قليلاً وهو في أوائله أقعد منه في أواخره بل هو من نصفه الثاني قليل الجدوى. قال السخاوي: وقد قال هو أنه لخصه من شرح شيخه مغلطاي الملخص له من شرح القطب الحلبي وأنه زاد عليهما .وقد حقق الكتاب في أكثر من 30 رسالة ماجستير و دكتوراه بجامعة أم القرى ، كلية الدعوة وأصول الدين عام 1416هـ وما بعدها .وقد طبع الكتاب حديثاً عام 1429هـ في ( 35 مجلداً ) بواسطة وزارة الشؤون الإسلامية بدولة قطر .16-فيض الباري على صحيح البخاري: لسراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني المتوفى سنة 805 هـ, قال ابن قاضي شهبة : شرح (البخاري) كتب منه نحو خمسين كراسا على أحاديث يسيرة إلى أثناء الإيمان, ومواضع متفرقة منه: اهـ . وقال السخاوي في "الضوء اللامع" ( 5/108): ولم يكمل من مصنفاته إلا القليل, لأنه كان يشرع في الشيء فلسعة علمه يطول عليه الأمر, حتى أنه كتب من (شرح البخاري) على نحو عشرين حديثاً مجلدين اهـ .17-شرح صحيح البخاري : لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن حسين بن حسن بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي المتوفى سنة 844هـ , قال الشوكاني في (البدر الطالع) (1/45): شرع في (شرح البخاري) و وصل فيه إلى آخر الحج في ثلاث مجلدات اهـ . وكذا قال الزركلي في " الأعلام" ( 1/117) .18-فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ العلامة أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة852 هـ .وهو من أعظم شروح (صحيح البخاري) ، ومقدمته على عشرة فصول سماها:(هدي الساري) وشهرته تغني عن الحديث عنه ووصفه . وكان ابتداء تأليفه في أوائل سنة 817 هـ على طريق الإملاء بعد أن كملت مقدمته في مجلد ضخم في سنة 813هـ, إلى أن انتهى في أول يوم من رجب سنة 842 سوى ما ألحقه فيه بعد ذلك, فلم ينته إلا قبيل وفاته. ولما تم عمل مصنفه وليمة عظيمة لم يتخلف عنها من وجوه المسلمين إلا نادراً في يوم السبت ثاني شعبان سنة 842 هـ، وكان المصروف في الوليمة المذكورة نحو من خمسمائة دينار, فطلبه ملوك الأطراف بالاستكتاب, واشترى بنحو ثلاثمائة دينار، وانتشر في الآفاق .لما قيل للشوكاني: اشرح (البخاري) أجاب: إنه لا هجرة بعد الفتح, يعني (فتح الباري) اهـ . ( فائدة) ولابن حجر شرح آخر كبير على البخاري ، وثالث ملخص منهقال السيوطي في " نظم العقيان" ( ص/46) : ومن تصانيفه ' فتح الباري شرح البخاري ' ، ومقدمته تسمى ' هدى الساري ' ،وشرح آخر أكبر منه ، وآخر ملخص منه لم يتما ، وقد رأيت من هذا الملخص ثلاث مجلدات من أوله.

[ابو وليد البحيرى]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (90)



الجامع الصحيح للإمام البخاري(20-20)



بقية الشروح :



19- عمدة القاري شرح صحيح البخاري :للعلامة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي المتوفى سنة 855هـ .

مكث في تأليفه عشر سنين مع تخلل أيام كثيرة فيها.

قال في " كشف الظنون" ( 1/541) : واستمد فيه من فتح الباري بحيث ينقل منه الورقة بكمالها وكان يستعيره من البرهان بن خضر بإذن مصنفه له وتعقبه في مواضع وطوله بما تعمد الحافظ ابن حجر حذفه من سياق الحديث بتمامه وإفراده كل من تراجم الرواة بالكلام وبين الأنساب واللغات والإعراب والمعاني والبيان واستنباط الفوائد من الحديث والأسئلة والأجوبة . وحكى أن بعض الفضلاء ذكر لابن حجر ترجيح شرح العيني بما اشتمل عليه من البديع وغيره فقال : بديهة هذا شيء نقله من شرح لركن الدين وقد كنت وقفت عليه قبله ولكن تركت النقل منه لكونه لم يتم إنما كتب منه قطعة وخشيت من تعبي بعد فراغها في الإرسال ( في الاسترسال ) ولذا لم يتكلم العيني بعد تلك القطعة بشيء من ذلك انتهى .

20-التوشيح على الجامع الصحيح: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911هـ, وهو تعليق لطيف على نحو من (تنقيح الزركشي).

طبع في مكتبة الرشد الرياض 1419هـ في (9) مجلدات ،وفي دارالكتب العلمية بيروت 1420هـ في (5) مجلدات . وله (الترشيح) أيضا, ولم يتم .

21- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لشهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي ( ت922هـ) - فرغ من تأليفه سنة 916 –وهو تلخيص لـ" فتح الباري" و " عمدة القاري" .

قال مصنفه في وصفه : طالما خطر لي أن أعلق عليه شرحاً أمزجه فيه مزجاً أميز فيه الأصل من الشرح بالحمرة ليكون كاشفاً بعض أسراره مدركاً باللمحة موضحاً مشكله مقيداً مهمله وافياً بتغليق تعليقه كافياً في إرشاد الساري إلى طريق تحقيقه، فشمرت ذيل العزم وأتيت بيوت التصنيف من أبوابها وأطلقت لسان القلم بعبارات صريحة لخصتها من كلام الكبراء .

ولم أتحاش من الإعادة في الإفادة عند الحاجة إلى البيان ولا في ضبط الواضح عند علماء هذا الشأن قصدا لنفع الخاص والعام فدونك شرحا أشرقت عليه من شرفاتها الجامع أضواء نوره اللامع واختفت منه ( كواكب الدراري ) وكيف لا وقد فاض عليه النور من فتح الباري . انتهى أراد بذلك أن شرح ابن حجر مندرج فيه

قال عنه صاحب " النور السافر " : " لعله أجمع شروح البخاري وأحسنها " اه. وقال الكتاني في " فهرس الفهارس" : وكان بعض شيوخنا يفضله على جميع الشروح من حيث الجمع وسهولة الأخذ والتكرار والإفادة، وبالجملة فهو للمدرس أحسن وأقرب من " فتح الباري " فمن دونه .

وميزة هذا الشرح النفيس أنه اعتمد النسخة اليونينية لـ: (صحيح البخاري), وضبطه عليه .

وقد طبع طبعات عديدة : أولها ببولاق 1276 هـ ، ثم طبع 1285 و 1292 و 1304 و 1307 هـ .

21-حاشية للشيخ أبي الحسن نور الدين محمد بن عبدالهادي السندي المتوفى سنة 1138 هـ, طبعت بهامش الصحيح في دارالفكر بيروت بدون تاريخ في (4) مجلدات من الحجم الكبير .

22-عون الباري لحل أدلة البخاري: للعلامة محمد صديق حسن خان القنوجي المتوفى سنة 1307هـ .

طبع في بالهند سنة 1299هـ في (750) صفحة , وفي مطبعة بولاق مصر على هامش كتاب (نيل الأوطار للشوكاني), ومفرداً في دار الرشيد حلب سوريا 1404 في (5) مجلدات ( شرح لمختصر الزبيدي ) .

23-فيض الباري على صحيح البخاري: لمحمد أنور الكشميري الهندي المتوفى سنة 1352هـ ، في أربعة مجلدات كبار, وهو من أماليه في الدرس، طبع بمصر سنة 1357هـ, وفي دارالمعرفة بيروت [1].

---

(1) ــ انظر : مناهج المحدثين للشايع ص69 ــ 75 .

[ابو وليد البحيرى]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (91)




الإمام مسلم و كتابه الصحيح(1)

أولاً : التعريف بالإمام مسلم.
اسمه و نسبه : هو مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ أبو الحسين القشيري . قال الذهبي : لعله من موالي قشير.
مولده و نشأته : قال الذهبي : قيل: إنه ولد: سنة أربع ومائتين.
وأول سماعه في سنة ثمان عشرة ، وكان عمره أربع عشرة سنة من يحيى بن يحيى التميمي .
وحج في سنة عشرين وهو أمرد، فسمع بمكة من: القعنبي - فهو أكبر شيخ له - وسمع بالكوفة من: أحمد بن يونس، وجماعة.
وأسرع إلى وطنه، ثم ارتحل بعد أعوام قبل الثلاثين.
أشهر شيوخه:بلغ عدد شيوخه في الصحيح مائتان وعشرون رجلاً ، منهم :
1-عبد الله بن مسلمة القعنبي ، - وهو أكبر شيخ له
2-يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ، وهو أول شيخ سمع منه .
3-الإمام أحمد بن حنبل .
4-إسحاق بن راهويه .
5-يحيى بن معين .
6- عثمان بن أبي شيبة .
وله شيوخ لم يخرج عنهم في (صحيحه)، كعلي بن الجعد، وعلي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي.
وقد تتلمذ على البخاري و تخرج عليه لكنه لم يحدث عنه في " الصحيح" ، وقد قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء .
أشهر تلاميذه :
1-أبو عيسى الترمذي .
2-وإبراهيم بن أبي طالب - رفيقه - .
3-وإبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه - راوي (الصحيح)-
4-وعبد الرحمن بن أبي حاتم
5-وأبو بكر بن خزيمة .
6- والحافظ أبو عوانة .
ولم يرو الترمذي في (جامعه) عن مسلم سوى حديث واحد وهو قوله صلى الله عليه وسلم " أحصوا هلال شعبان لرمضان " أخرجه في " جامعه " (687)

[ابو وليد البحيرى]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (92)


الإمام مسلم و كتابه الصحيح(2)



ثناء العلماء عليه:

قال أبو قريش الحافظ: سمعت محمد بن بشار يقول: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري، ومسلم بنيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى.
وقال أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما .
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كان مسلم ثقة من الحفاظ، كتبت عنه بالري، وسئل أبي عنه، فقال: صدوق⁽¹⁾ .
مؤلفاته :
قال أبوعبدالله الحاكم : وله مصنفات كثيرة منها :
' المسند الكبير على الرجال ' وما نظن أنه سمعه منه أحد ، و ' كتاب الجامع الكبير على الأبواب ' رأيت بعضه ، و ' كتاب الأسامي والكنى ' ، و ' كتاب المسند الصحيح ' ، وقال : صنفته من ثلثمائة ألف حديث مسموعة ، و ' كتاب التمييز ' ، و ' كتاب العلل ' ، و ' كتاب الوحدان ' ، و"كتاب الأفراد" ، و ' كتاب الأقران ' ، و ' كتاب سؤالات أحمد بن حنبل ' ، و ' كتاب الانتفاع بأهب السباع ' ، و ' كتاب عمرو بن شعيب بذكر من لم يحتج بحديثه وما أخطأ فيه ' . و ' كتاب مشايخ مالك بن أنس ' ، و ' كتاب مشايخ الثوري ' ، و ' كتاب مشايخ شعبة ' ، و ' كتاب ذكر من ليس له إلا راوٍ واحد من رواة الحديث ' ، و ' كتاب المخضرمين ' ، و ' كتاب أولاد الصحابة فمن بعدهم من المحدثين ' ، و ' كتاب ذكر أوهام المحدثين ' ، و ' كتاب تفضيل السنن ' ، و ' كتاب طبقات التابعين ' ، و ' كتاب أفراد الشاميين من الحديث ' و ' كتاب المعرفة '
وفاته :
قال أحمد بن سلمة: وعقد لمسلم مجلس المذاكرة، فذكر له حديث لم يعرفه، فانصرف إلى منزله، وأوقد السراج، وقال لمن في الدار: لا يدخل أحد منكم.
فقيل له: أهديت لنا سلة تمر. فقال: قدموها.
فقدموها إليه، فكان يطلب الحديث، ويأخذ تمرة تمرة، فأصبح وقد فني التمر، ووجد الحديث. رواها: أبو عبد الله الحاكم.
ثم قال: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات
ثمّ قال : سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول : توفّي مسلم يوم الأحد ، ودفن يوم الاثنين لخمسٍ بقين من رجب سنة إحدى وستيّن ومائتين ، وهو ابن خمسٍ وخمسين سنة ⁽¹⁾

---

(1)انظر : "تاريخ بغداد" ( 13/100) ، " وفيات الأعيان" لابن خلكان ( 5/194) ،و " تهذيب الكمال" (27/449) ، و " سير أعلام النبلاء" للذهبي ( 12/557) ، و " تذكرة الحفاظ" ( 2/558) ، و " تهذيب التهذيب" ( 10/113) .

[ابو وليد البحيرى]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (93)



الإمام مسلم وكتابه الصحيح(3)







ثانياً : التعريف بصحيح مسلم وبيان منهجه⁽¹⁾:

اسمه العلمي : ( المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم), هكذا سماه ابن خير الإشبيلي في " الفهرست" ( ص/85) .

وبعض أهل العلم يرى أن يسمى الكتاب بـ ( المسند الصحيح ) لأن هذه التسمية التي أثرت عن الإمام مسلم ، والتسمية العلمية الأولى غير معروفة عند غالب شراح الصحيح ، ولم يذكروها .

قال الكتاني : وقد يطلق المسند عندهم على كتاب مرتب على الأبواب ، أو الحروف ، أو الكلمات لا على الصحابة لكون أحاديثه مسندة ، ومرفوعة ، أو أسندت ، ورفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كصحيح البخاري فإنه يسمى بالمسند الصحيح ، وكذا صحيح مسلم .

طريقة تأليفه ومدته :

قال الإمام مسلم : صنفت هذا (المسند الصحيح) من ثلاث مئة ألف حديث مسموعة .

وقال ابن حجر في " هدي الساري: : إن مسلما صنف كتابه في بلده ، بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه ، فكان يتحرز في الألفاظ ، ويتحرى في السياق.

مقصده من تأليفه :

مقصده الأساس : تخريج الحديث الصحيح على شرطه مع العناية التامة بجمع الطرق، وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى.

ولذا تجده يجمع طرق الحديث ورواياته في موضع واحد ، ونادراً ما يكرر الحديث أو يختصره أو يعلقه ، ولذا لم يضع تراجم الأبواب لصحيحه ، إنما هي من وضع الشراح

قال الحافظ ابن حجر : البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه فاحتاج أن يقطع المتن الواحد ... ومسلم لم يعتمد ذلك، بل يسوق أحاديث الباب كلها سرداً عاطفاً بعضها على بعض في موضع واحد، ولو كان المتن مشتملاً على عدة أحكام، فإنه يذكره في أمس المواضع وأكثرها دخلاً فيه ويسوق المتون تامة محررة، فلهذا ترى كثيرا ممن صنف في الأحكام بحذف الأسانيد (من المغاربة) إنما يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون اهـ.

ولأجل هذا من أراد الاستنباط الأحكام فعليه بالبخاري ، ومن أراد الحديث تاماً بطرقه ورواياته وألفاظه في موضع واحد فعليه بمسلم .

عرضه على أبي زرعة الرازي :

قال مكي بن عبدان سمعت مسلما يقول: عرضت كتابي هذا (المسند) على أبي زرعة, فكل ما أشار علي في هذا الكتاب أن له علة وسببا تركته, وكل ما قال إنه صحيح ليس له علة فهو الذي أخرجت, ولو أن أهل الحديث يكتبون الحديث مائتي سنة فمدارهم على هذا المسند .

قال ابن الشرقى سمعت مسلما يقول: ما وضعت شيئا في كتابي هذا المسند إلا بحجة, وما اسقطت منه شيئا إلا بحجة

---

(1)انظر : " شروط الأئمة الستة" لابن طاهر المقدسي ، و " شروط الأئمة الخمسة" لأبي بكر الحازمي" ، و " صيانة مسلم " لابن الصلاح ، و " مقدمة النووي لشرح مسلم " ، و " سير أعلام النبلاء " (12/557 ) ، و" النكت على ابن الصلاح" ( 1/281-289) ، و " هدي الساري" ( ص/8) كلاهما لابن حجر ، و " الحطة في ذكر الصحاح الستة " لصديق خان (ص/67).

[ابو وليد البحيرى]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (94)

الإمام مسلم و كتابه الصحيح(4)






عدد أحاديثه و كتبه :

قال أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم في تأليف (صحيحه) خمس عشرة سنة, قال: وهو اثنا عشر ألف حديث.

قلت (أي الذهبي) : يعني بالمكرر بحيث إنه إذا قال: حدثنا قتيبة وأخبرنا ابن رمح يعدان حديثين اتفق لفظهما أو اختلفا في كلمة .

وذهب ابن الصلاح والنووي و غيرهما أنه ( 4000) بلا تكرر

-وفي طبعة محمد فؤاد عبدالباقي التي عني بترقيمها :

عدد الأحاديث ( 3033) بلا تكرار ، و بالمكرر ( 5770) .

أما عدد الكتب فيه ( 54) كتاباً .



منهج الإمام مسلم المتعلق بالأسانيد :

أولا: شروطه في أسانيد صحيحه:

1- شرط الصحة العام: أن يكون الحديث متصل الإسناد، بنقل الثقة عن الثقة، من أوله إلى منتهاه، سالما من الشذوذ ومن العلة، وليس معنى ذلك أنه ضمَّن كتابه جميع ما يحفظه من الأحاديث الصحيحة، حيث قال: "ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه"، وقال أيضا: "صنَّفت هذا المسند الصحيح من ثلاث مئة ألف حديث مسموعة".

2- الرجال (الرواة): قسَّم الرواة إلى ثلاث طبقات: الطبقة الأولى هم الحفاظ المتقنون، والثانية هم المتوسطون في الحفظ والإتقان، والثالثة هم الضعفاء المتروكون، فيروي عن أهل الطبقة الأولى في الأصول، وعن أهل الثانية في المتابعات والشواهد، وأما أهل الثالثة فلا يعرِّج عليهم.

قال الحافظ الذهبي-في معرض شرح طريقة مسلم - : خرج حديث الطبقة الأولى، وحديث الثانية إلا النزر القليل مما يستنكره لأهل الطبقة الثانية.

ثم خرج لأهل الطبقة الثالثة أحاديث ليست بالكثيرة في الشواهد والاعتبارات والمتابعات، وقل أن خرج لهم في الأصول شيئاً، ولو استوعبت أحاديث أهل هذه الطبقة في (الصحيح)، لجاء الكتاب في حجم ما هو مرة أخرى، ولنزل كتابه بذلك الاستيعاب عن رتبة الصحة، وهم كعطاء بن السائب، وليث، ويزيد بن أبي زياد، وأبان بن صمعة، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وطائفة أمثالهم، فلم يخرج لهم إلا الحديث بعد الحديث إذا كان له أصل .

وإنما يسوق أحاديث هؤلاء، ويكثر منها أحمد في (مسنده)، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم.

3- اتصال السند المعنعن: اشترط معاصرة الراوي لمن روى عنه بالعنعنة، مع إمكانية لقائهما، وانتفاء موانع اللقاء

وقد أبان مسلم في " مقدمة صحيحه" عن شرطه وانتصر له و عنف على المخالف وشدد وقسى في العبارة وندد ، فقال في (1 / 20) : وهذا القول - يرحمك الله - في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه .

وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا" اهـ.

[ابو وليد البحيرى]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (95)



الإمام مسلم و كتابه الصحيح(5)





ثانيا: منهجه في ترتيب أحاديث صحيحه:

الترتيب على الأبواب: رتّب الإمام مسلم كتابه على الأبواب، مع أنه لم يذكر عناوين (تراجم) لهذه الأبواب، لئلا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك، وأما العناوين الموجودة في نسخ صحيح مسلم الموجودة الآن فهي من وضع الإمام النووي أثناء شرحه للصحيح.

قال ابن الصلاح في " الصيانة" ( ص/103) : ثم إن مسلما رحمه الله رتب كتابه على أبواب, فهو مبوب في الحقيقة, ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه, لئلا يزداد بها حجم الكتاب, أو لغير ذلك

قال النووي : وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد, إما لقصور في عبارة الترجمة, و إما لركاكة لفظها, و إما لغير ذلك, وأنا إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تلييق بها في مواطنها والله أعلم,

ترتيب الأحاديث في الباب: كان الإمام مسلم يتوخّى تقديم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى (الأصح)، ثم يعقِّب بما هو أقل في الدرجة والإتقان، وكان يقدِّم الإسناد الذي وقع له بعلوّ (الإسناد العالي)، حتى وإن كان فيه بعض أهل الطبقة المتوسطة، وكان يكتفي به أحيانا دون أن يذكر الإسناد النازل من رواية الثقات.

قال القاضي عياض موضحاً مراد الإمام مسلم بالطبقات الثلاث : وجدته ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين الأوليين, وأتى بأسانيد الثانية منهما على طريق الاتباع للأولى والاستشهاد, أو حيث لم يجد في الباب الأول شيئا .

وقال العلامة المعلمي : عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث بحسب قوتها : يقدم الأصح فالأصح .

وقال المعلمي : من عادة مسلم في صحيحه أنه عند سياق الروايات المتفقة في الجملة يقدم الأصح فالأصح ، فقد يقع في الرواية المؤخرة إجمال ، أو خطأ تبينه الرواية المقدمة في ذاك الموضع .

وقال المباركفوري : أخرج مسلم عن بعض الضعفاء ولا يضره ذلك، فإنه يذكر أولاً الحديث بأسانيد نظيفة ويجعله أصلاً، ثم يتبعه بإسناد أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد"

ثالثا: منهجه في المعلقات والمراسيل:

الأصل أنه لم يُخرج في صحيحه إلا ما اتصل سنده، ولكنه في المتابعات أورد بعض الأسانيد غير المتصلة (المعلقة ) لأغراض علمية ثانوية. -المعلقات في صحيح مسلم :

وقد اختلف العلماء في عدد المعلقات فذكر الجياني أنها أربعة عشر ، وتعقبه ابن الصلاح بأنها اثنا عشر فقط .

والأرجح ما ذهب إليه ابن حجر من أنها ستة فقط لأن الستة الباقية بصيغة الإتصال لكن أبهم في كل منها اسم من حدثه وقد وصل مسلم جميع معلقاته ما عدا حديثا واحدا في التيمم، وهي على النحو الآتي :

1-المعلقات التي وصلها مسلم ، وهي خمسة .

2-المعلقات التي وصلت خارج الصحيح ، وهي حديث واحد .

3-ما أبهم فيه شيخه ، وعده البعض تعليقاً ، وهي ستة .

فمجموع الأحاديث التي نسبت للتعليق ( 12) حديثاً ، وتقدم أن بعض أهل الحديث عدها ( 14) حديثاً ، وقد صنفت مصنفات لوصلها منها :


(غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة) للحافظ رشيد الدين العطار ، طبع عدة طبعات

( تغليق التعليق على صحيح مسلم) لعلي بن حسن الحلبي ، جزء لطيف ، نشر دار الهجرة

[ابو وليد البحيرى]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (96)




الإمام مسلم و كتابه الصحيح(6)





رابعا: منهجه في الآثار الموقوفة:


الموقوفات في صحيح مسلم أقل من التي وردت في صحيح البخاري، ثم إن معظمها أوردها الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، لا في أصله، وقد أخرج جميعها تبعا لا مقصودا، وغالب ما أورده من الموقوف يتعلق بمسائل رواية الحديث، وجلُّ ما أورده خارج المقدمة يتعلق بمناسبات ورود أحاديث مرفوعة.

وقد بلغ عدد الموقوفات في صحيح مسلم ( 192) وقد جمعها الحافظ ابن حجر في كتابه (الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف), مطبوع عدة طبعات .

خامسا: منهجه في تكرار الحديث:

بيَّن الإمام مسلم منهجه في تكرار الحديث فقال في مقدمة صحيحه: "إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فنَقْسِمُها عَلَى ثَلاثَةِ أقسَام، وَثَلاَثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكْرَارٍ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِي مَوْضِعٌ لاَ يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيثٍ فِيهِ زِيَادَةُ مَعْنًى أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إِلَى جَنْبِ إِسْنَادٍ لِعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ، لأَنَّ الْمَعْنَى الزَّائِدَ فِي الْحَدِيثِ الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ تَامٍّ، فَلاَ بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ الَّذِى فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزِّيَادَةِ، أَوْ أَنْ يُفَصَّلَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِصَارِهِ إِذَا أَمْكَنَ. وَلَكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ فَإِعَادَتُهُ بِهَيْئَتِهِ إِذَا ضَاقَ ذَلِكَ أَسْلَمُ، فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ فَلاَ نَتَوَلَّى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى".

ومعنى ذلك أن التكرار عنده ظاهري لا حقيقي، لأنه لا يعيد الحديث إلا مع اختلاف في سنده أو متنه أو لفائدة جديدة، وهذه الفوائد التي يكون التكرار لأجلها ذكرنا بعضها في منهج الإمام البخاري.

سادسا: منهجه في بيان طرق الحديث واختصارها:

الأصل في إخراج الأحاديث بأسانيدها أن يُفرَد كل حديث بالرواية سنداً ومتناً، ولكن خشية التطويل دفعت الأئمة – ومنهم الإمام مسلم – إلى اتباع طرق للاختصار، منها:

1- جمع الشيوخ بالعطف: جمع بين شيوخه بالعطف بحرف الواو، طلبا للاختصار، وعدم تكرار الجزء المشترك من الإسناد بأكمله، قال الإمام مسلم في صحيحه: "حدثنا محمد بن بكار بن الريان، وعون بن سلام، قالا: حدثنا محمد بن طلحة..." الحديث.

2- جمع الأسانيد بالتحويل: جمع بين الأسانيد باستخدام حرف يدل على التحويل -أي الانتقال من سند إلى آخر- وهو حرف "ح"، وكان الإمام مسلم من أكثر الأئمة استخداما لذلك، والهدف من التحويل اختصار الأسانيد التي تلتقي عند راو معين، بعدم تكرار القدر المشترك بينها، وتوضع حاء التحويل "ح" عند الراوي الذي تلتقي عند الأسانيد، ويكون عليه مدار مخرج الحديث، وقد توضع حاء التحويل بعد ذكر جزء من المتن، عند الموضع الذي يبدأ فيه اختلاف الروايتين.

3- ذكر بعض الطرق أو جزء من حديث والإشارة إلى الباقي للاختصار: إذا كان للحديث أكثر من إسناد أو متن، فإنه قد يذكر بعضها ويشير إلى باقيها، دون أن يذكرها بطولها، فقد يقول: ورواه فلان عن فلان أيضا.

قال الإمام مسلم في صحيحه بعد أن ذكر أحد الأحاديث: "وساقوا الحديث بمعنى حديث كَهمَس وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف".

[ابو وليد البحيرى]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (97)




الإمام مسلم و كتابه الصحيح(7)

منهج الإمام مسلم المتعلق بالمتون:
أولا: منهجه في تراجم الأبواب ومسالكها:
قسَّم الإمام مسلم صحيحه إلى أربعة وخمسين كتابا، وقسّم كل كتاب منها إلى عدد من الأبواب، لكنه لم يجعل لهذه الأبواب عناوين تدل عليها، بيد أنه رتّبها ترتيبا محكما سهّل على من جاء بعده وضع عناوين لها، وقد علّق الإمام النووي على ذلك فقال: "وقد ترجم جماعةٌ أبوابَه بتراجم بعضُها جيِّدٌ وبعضُها ليس بجيِّد، إمَّا لقصور في عبارة الترجمة، وإمَّا لركاكةِ لفظها، وإمَّا لغير ذلك، وأنا إن شاء الله أحرصُ على التعبير عنها بعبارات تليقُ بها في مواطنها".
وقد وفَّى الإمام النووي بما وعد به، فوضع لأبواب صحيح مسلم تراجم تليق به، وكانت كلها من التراجم الظاهرة، وقد غلب على بعض التراجم الطول، بسبب محاولته جَعل العنوان شاملا لكل المعاني المندرجة في أحاديث الباب.
ثانيا: منهجه في ذكر الفوائد والتعليق على بعض الروايات:
لم يوجِّه الإمام مسلم عنايته إلى ذكر الفوائد ونحوها، بل اقتصر على ذكر الأحاديث دون التعرض لغريبها أو مختلفها، وأما الناسخ والمنسوخ فإنه كان يكتفي بتقديم المنسوخ وتأخير الناسخ، دون أن يصرِّح بالنسخ تصريحا.
ثالثا: منهجه في العناية بالألفاظ:
كان الإمام مسلم يتحرّى الدقة الشديدة في مروياته، فكان يذكرها كما رواها وسمعها، ولم يكن يقطِّع الأحاديث، ولم يكن يتصرَّف في الألفاظ، إضافة إلى ذلك فإنه كان يفتِّش عن أسماء من لم يسمُّوا في الأحاديث، ويهتمُّ بإيراد أسمائهم، ومثال ذلك ما أورده في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي امْرَأَةٌ، فَقَالَ:(مَن هَذِهِ) . فَقُلْتُ امْرَأَةٌ لاَ تَنَامُ تُصَلِّي. قَالَ:«عَلَيْكُ� �ْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا». وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، وَفِى حَدِيثِ أَبِى أُسَامَةَ: أَنَّهَا امْرَأَةٌ مِنْ بَني أَسَدٍ، ثم ذكر في رواية بعدها أنها: الْحَوْلاَءَ بِنْتَ تُوَيْتِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، وهذا يدل على عنايته الشديدة بمثل تلك الأمور، بينما لم يكن الإمام البخاري يولِي عناية كبيرة بمثل ذلك.

[ابو وليد البحيرى]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (98)



الإمام مسلم و كتابه الصحيح(8)



الأحاديث المنتقدة على مسلم :
قال الحافظ ابن الصلاح في " صيانة مسلم" ( ص/96) : عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين
ليسوا من شرط الصحيح أيضا والجواب أن ذلك لأحد أسباب لا معاب عليه معها:
ثم ذكر الأسباب وفيما يأتي ملخصها :
1-أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده .
2-أن يكون ذلك واقعا في الشواهد والمتابعات لا في الأصول وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلاً ثم يتبع ذلك بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه .
3- أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه غير قادح فيما رواه من قبل في زمان سدادة واستقامته .
جاء عن إبراهيم بن أبي طالب قلت لمسلم بن الحجاج قد أكثرت الرواية في كتابك الصحيح عن أحمد بن عبد الرحمن الوهبي وحاله قد ظهر فقال إنما نقموا عليه بعد خروجي من مصر .
4- أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده برواية الثقات نازل فيذكر العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفة أهل الشأن بذلك وهذا العذر قد نص عليه الإمام مسلم .
وذكر الذهبي في " السير" ( 12/571) : عن سعيد البرذعي عن أبي زرعة الرازي ، أنه أتاه يوما رجل بكتاب مسلم، فجعل ينظر فيه، فإذا حديث لأسباط بن نصر، فقال: ما أبعد هذا من (الصحيح).
ثم رأى قطن بن نسير، فقال لي: وهذا أطم.
ثم نظر، فقال: ويروي عن أحمد بن عيسى، وأشار إلى لسانه، كأنه يقول الكذب.
ثم قال: يحدث عن أمثال هؤلاء، ويترك ابن عجلان، ونظراءه، ويطرق لأهل البدع علينا، فيقولوا: ليس حديثهم من الصحيح؟
فلما ذهبت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة.
فقال: إنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما رواه ثقات، وقع لي بنزول، ووقع لي عن هؤلاء بارتفاع، فاقتصرت عليهم. وأصل الحديث معروف.
رواة صحيح مسلم :
قال ابن الصلاح : هذا الكتاب مع شهرته التامة صارت روايته بإسناد متصل بمسلم مقصورة على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان غير أنه يروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي عن مسلم
1-أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري المشهور بابن سفيان ( ت 308هـ)،
قال الذهبي : وكان من أئمة الحديث.سمع:(الصح� �ح)من مسلم بفوت، رواه وجادة وهو في الحج، وفي الوصايا، وفي الإمارة، وذلك محرر مقيد في النسخ، يكون مجموعه سبعا وثلاثين قائمة.
وهنالك بحث مفيد بعنوان ( إبراهيم بن محمد روايته وتعليقاته على صحيح مسلم ) لـ د. عبدالله دمفو .
2-أبو محمد القلانسي أحمد بن علي بن الحسين .
وقعت روايته عند المغاربة ، وقال ابن الصلاح : لم أجد له ذكراً عند غيرهم
3-أبوحاتم بن عبدان وهو مكي بن عبدان بن محمد التميمي ( ت325هـ)

[ابو وليد البحيرى]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (99)


الإمام مسلم و كتابه الصحيح(9)



المؤلفات على صحيح مسلم :
ذكر حاجي خليفة في " كشف الظنون " ، وبروكلمان في " تاريخ الأدب العربي " ، و سزكين في " تاريخ التراث العربي " نحو أربعين عملاً على صحيح مسلم ، من بين شرح و تعليق وحاشية .
وذكر د . محمد طوالبة في رسالته الدكتوراه ( الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ) نحو ( 115) عملاً على صحيح مسلم .
ثم جاء الأستاذ أبو يعلى البيضاوي المغربي في (التعليقات المستظرفة على الرسالة المستطرفة ) وذكر نحو ( 108) من الأعمال على صحيح مسلم .
وفيما يأتي بيان أهم الشروح :
1 ــ (شرح صحيح مسلم ) لمحمد بن إسماعيل بن محمد الأصفهاني الحافظ المتوفى 526 هـ ، ومولده سنة 500 هـ ، ومنه يعلم أنه توفي و عمره ( 26) سنة .
قال الذهبي في " تاريخ الإسلام" ( 36/372) و " سير أعلام النبلاء" ( 20/83) : وكان أبو عبد الله محمد قد ولد نحو سنة خمسمائة، ونشأ فصار إماماً في العلوم كلها، حتى ما كان يتقدمه كبير أحدٍ في وقته في الفصاحة، والبيان، والذكاء، والفهم ، وكان أبوه يفضله على نفسه في اللغة، وجريان اللسان. وقد شرح في الصحيحين فأملى في شرح كل واحدٍ منهما صدراً صالحاً ، وله تصانيف كثيرة مع صغر سنه، ثم اخترمته المنية بهمذان في سنة ستٍ وعشرين وكان والده يروي عنه إجازةً، وكان شديد الفقد عليه " .
2 ــ (شرح صحيح مسلم ) للإمام قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصفهاني الحافظ المتوفى سنة535 هـ
وهو والد صاحب الشرح المتقدم ، وقد قصد بشرحه هذا إكمال شرح ابنه الذي توفي في حياته .
قال في " تاريخ الإسلام" ( 36/372) : وله شرح صحيح مسلم، كان قد صنفه ابنه فأتمها"
وقال الذهبي : " أنه كان يملي شرح مسلم عند قبر ولده أبي عبد الله " .
3 ــ (شرح صحيح مسلم ) للحافظ أبي محمد عبد الله بن عيسى الشيباني الأندلسي المتوفى سنة530هـ, ذكره ابن بشكوال ، وقال: أخذ نفسه باستظهار (صحيح مسلم), وله عليه تأليف حسن لم يكمله.اهـ
4 ــ ( المعلم بفوائد كتاب مسلم) لأبي عبد الله محمد بن علي المازري المالكي المتوفى سنة 536 هـ. وهو مما علقه عليه حين قراءته , وقيده تلاميذه , فمنه ما هو حكاية من لفظه وأكثره بمعناه ، ولم يقصد تأليفه ابتداء
قال كما في " التكملة " ( 2/312) : إني لم أقصد تأليفه وإنما كان السبب فيه أنه قرىء علي كتاب مسلم في شهر رمضان فتكلمت على نقط منه فلما فرغنا من القراءة عرض علي الأصحاب ما أمليته عليهم فنظرت فيه وهذبته فهذا كان سبب جمعه .
ومن لطائف ترجمته ما ذكره الذهبي في " السير" ( 20/105) : قيل: إنه مرض مرضة، فلم يجد من يعالجه إلا يهودي، فلما عوفي على يده، قال: لولا التزامي بحفظ صناعتي، لأعدمتك المسلمين ، فأثر هذا عند المازري، فأقبل على تعلم الطب، حتى فاق فيه، وكان ممن يفتي فيه، كما يفتي في الفقه.
وقد طبع الكتاب في ( 3) مجلدات بواسطة دار الغرب الإسلامي

وقد توالت التتمات لهذا الشرح ، وهي على النحو الآتي :

[ابو وليد البحيرى]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (100)




الإمام مسلم و كتابه الصحيح(10)



بقية شروح مسلم

5ــ (إكمال المعلم) للقاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكي المتوفى سنة 544 , سماه: أكمل به كتاب: (المعلم ) للمازري . وقد طبع عدة طبعات .

وحقق بعضه في رسالة دكتوراه الدكتور حسين شواط ، بعنوان ( منهج القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم ، مع تحقيقه من أوله إلى نهاية كتاب الإيمان ) ، وقد طبعت مقدمة الرسالة في مجلد عام 1414هـ .

6 ــ (إكمال الإكمال للقاضي عياض), لمحمد بن إبراهيم بن محمد البَقُّوري الأندلسي المالكي المتوفى سنة 707 هـ

7 ــ (إكمال الإكمال), لشرف الدين عيسى بن مسعود بن منصور الزواوي الحميري المالكي المتوفى سنة 743 هـ .

قال ابن فرحون: جمع فيه أقوال المازري, والقاضي عياض, و النووي, وأتى فيه بفوائد جليلة من كلام ابن عبد البر, والباجي وغيرهما.

8 ــ (إكمال إكمال المعلم) لأبي عبد الله محمد بن خليفة الوشتاني الأبي المالكي المتوفى سنة 827هـ, وهو شرح مشهور بـ ( شرح الأبي ) كبير في أربع مجلدات .

ذ كر فيه: أنه ضمنه كتب شراحه الأربعة: المازري, وعياض, و القرطبي, والنووي مع زيادات مكملة.

قال في مقدمته : فإن هذا تعليق أمليته على كتاب مسلم, ضمنته شراحه الأربعة: المازري, وعياض, والقرطبي, والنواووي مع زيادات مكملة, وتنبيه على مواضع من كلامهم مشكلة, ناقلا لكلامهم بالمعنى, لا باللفظ, حرصا على الاختصار

طبع الكتاب عدة طبعات

9 ــ (مكمل إكمال الإكمال), للشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني المتوفى سنة 895هـ, وهو مختصر شرح الأبي طبع مع أصله, وسماه الروداني في (صلة الخلف)(ص/181): (تكميل إكمال الإكمال)

ومن الشروح أيضاً :

10 ــ (صيانة مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط ) للحافظ أبي عمرو ابن الصلاح الشهروزري المتوفى سنة 643 هـ. ابتدأه بمقدمة تشمل دراسة متكاملة عن ( الإمام مسلم و منهجه في صحيحه ) تتضمن ما يأتي

- بيان ترجمة الإمام مسلم

- بيان حال هذا الكتاب وفضله وشرطه ولنفصل في ذلك فصولا :

الفصل الأول : هذا الكتاب ثاني كتاب صنف في صحيح الحديث .

الفصل الثاني : شرط مسلم في صحيحه .

الفصل الثالث : المعلقات في صحيح مسلم .

الفصل الرابع : جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته والعلم النظري حاصل بصحته

الفصل الخامس : المستخرجات على مسلم

الفصل السادس : طبقات الرواة في مسلم

الفصل السابع : إلزامات الدارقطني لمسلم

الفصل الثامن : الجواب عن تخريج مسلم عن الرواة المتكلم فيهم

الفصل التاسع : عدد الأحاديث و والمكررات فيه

الفصل العاشر : روايات صحيح مسلم

طبعت مقدمة الكتاب في مجلد بتحقيق د. موفق عبدالقادر ، 1408هـ