قال ﷺ :
إن الرؤيا تقع على ما تعبر و مثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما.
أخرجه الحاكم
ما صحة هذا الحديث بوركتم ...
قال ﷺ :
إن الرؤيا تقع على ما تعبر و مثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما.
أخرجه الحاكم
مصطنف عبد الرزاق (ط التأصيل) (9/ 84)
21276- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: الرُّؤْيَا تَقَعُ عَلَى مَا يُعَبَّرُ، وَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ رَفَعَ رِجْلَهُ، فَهُوَ يَنْتَظِرُ مَتَى يَضَعُهَا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا فَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا إِلاَّ نَاصِحًا، أَوْ عَالِمًا.
الحديث مرسل.
120 - " إن الرؤيا تقع على ما تعبر و مثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها
فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 186 :
أخرجه الحاكم ( 4 / 391 ) من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة
عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
و قال : " صحيح الإسناد " .
و وافقه الذهبي و حقهما أن يضيفا إلى ذلك " على شرط البخاري " ، فإن رجاله كلهم
من رجال الشيخين سوى الراوي له عن عبد الرزاق و هو يحيى بن جعفر البخاري فمن
شيوخ البخاري وحده . على أن في النفس وقفة في تصحيحه ، لأن أبا قلابة قد وصف
بالتدليس و قد عنعنه ، فإن كان سمعه من أنس فهو صحيح الإسناد ، و إلا فلا .
نعم الحديث صحيح ، فقد تقدم له آنفا شاهد لشطره الأخير ، و أما شطره الأول ،
فله شاهد بلفظ :
" و الرؤيا على رجل طائر ، ما لم تعبر ، فإذا عبرت وقعت ، ( قال الراوي :
و أحسبه قال ) و لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي " .
أخرجه البخاري في " التاريخ " ( 4 / 2 / 178 ) و أبو داود ( 5020 ) و الترمذي
( 2 / 45 ) و الدارمي ( 2 / 126 ) و ابن ماجه ( 3914 ) و الحاكم ( 4 / 390 )
و الطيالسي ( 1088 ) و أحمد ( 4 / 10 - 13 ) و ابن أبي شيبة ( 12 / 189 / 1 )
و الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 1 / 295 ) و ابن عساكر ( 11 / 219 / 2 ) عن
يعلى بن عطاء سمعت وكيع بن عدس يحدث عن عمه أبي رزين العقيلي قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " و وافقه الذهبي .
و نقل المناوي في " الفيض " عن صاحب " الاقتراح " أنه قال :
" إسناده على شرط مسلم " ! و كل ذلك وهم لاسيما القول الأخير منها فإن وكيع
ابن عدس لم يخرج له مسلم شيئا ، ثم هو لم يوثقه أحد غير ابن حبان و لم يرو عنه
غير يعلى بن عطاء و لذلك قال ابن القطان : مجهول الحال .
و قال الذهبي : لا يعرف . و مع ذلك فحديثه كشاهد لا بأس به ، و قد حسن سنده
الحافظ ( 12 / 377 ) .
و روى ابن أبي شيبة ( 12 / 193 / 1 ) و الواحدي في " الوسيط " ( 2 / 96 / 2 )
عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا بلفظ : " الرؤيا لأول عابر " .
قلت : و يزيد ضعيف .
( على رجل طائر ) أي أنها لا تستقر ما لم تعبر . كما قال الطحاوي و الخطابي
و غيرهما .
و الحديث صريح بأن الرؤيا تقع على مثل ما تعبر ، و لذلك أرشدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى أن لا نقصها إلا على ناصح أو عالم ، لأن المفروض فيهما
أن يختارا أحسن المعاني في تأويلها فتقع على وفق ذلك ، لكن مما لا ريب فيه أن
ذلك مقيد بما إذا كان التعبير مما تحتمله الرؤيا و لو على وجه ، و ليس خطأ محضا
و إلا فلا تأثير له حينئذ و الله أعلم .
و قد أشار إلى هذا المعنى الإمام البخاري في " كتاب التعبير " من " صحيحه "
بقوله ( 4 / 362 ) :
" باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب " .
ثم ساق حديث الرجل الذي رأى في المنام ظلة و عبرها أبو بكر الصديق ثم قال :
فأخبرني يا رسول الله - بأبي أنت - أصبت أم أخطأت ، قال النبي صلى الله عليه
وسلم : " أصبت بعضا ، و أخطأت بعضا " .
119 - " لا تقصوا الرؤيا إلا على عالم أو ناصح " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 186 :
أخرجه الترمذي ( 2 / 45 ) و الدارمي ( 2 / 126 ) عن يزيد بن زريع حدثنا سعيد
عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان
يقول : فذكره .
و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
قلت : و إسناده صحيح على شرط الشيخين .
و تابعه هشام بن حسان عن ابن سيرين به .
أخرجه الطبراني في " الصغير " ( ص 187 ) و أبو الشيخ في " الطبقات " ( 281 )
عن إسماعيل بن عمرو البجلي حدثنا مبارك بن فضالة عن هشام بن حسان .
قلت : و هذا سند لا بأس به في المتابعات ، فإن هشاما ثقة محتج به في الصحيحين
و من دونه فيهما ضعف .
و قد جاء الحديث من طريق أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم و فيه زيادة توضح
سبب هذا النهي و هو :
" إن الرؤيا تقع على ما تعبر ، و مثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها
فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما " .
جزاكم الله خيرا جميعا وبارك فيكم
هل رواية الحاكم الموصولة معلولة؟ و هل الصواب هو الإرسال كما عند عبد الرزاق في مصنفه؟
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح محمود
جزاك الله خيرا شيخ صالح ... نفس السؤال ...
الإرسال أرجح لأنه من طريق عبد الرزاق وهو مرسل وهو في مصنفه وهو مقدم على مؤلفات المتأخرين كالمستدرك ، فربما وهم أحد الرواة في سند الحاكم فرفعه سالكا الجادة ،والله أعلم.وقد يكون هناك مسلكا لتحديد الراوي الذي وهم في رفعه عن طريق سبر مرويات الرواة الذين في سند الحاكم والمقارنة بينها وهذا يحتاج إلى جهد.
جزاك الله أخي الكريم وطني الجميل ونفع بك
جزاك الله خيرا ونفع بك شيخنا الحبيب
نفع الله بنقولات الأخوة لكن لدي هنا تساؤل في كلام الشيخ رحمه الله:
من من علماء الجرح و التعديل وصف أبا قلابة بالتدليس؟، فقد قال عنه ابن أبي حاتم ثقة ، لا يعرف له تدليس كما في الجرح و التعديل .... نعم قد وصف بكثرة الإرسال كما وصفه إبن حجر لكن ليس بالتدليس ولا أعلم فيه مقالا إلا ماكان من العجلي
فأرجو من الأخوة من وقف على ترجمة وصفته بالتدليس أو يعلم مرام الشيخ أن يبينه لي و لكم كل الفضل.
نعم، أول من وصفه بالتدليس هو الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ 469)، وفي ميزان الاعتدال (2/ 426)، وقال فيه: (ثقة في نفسه، إلا أنه يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم، وكان له صحف يحدث منها ويدلس).
ثم تبعوه فذكره العراقي في المدلسين (ص: 62، رقم: 33): ثم أعاده (ص: 108، رقم: 80).
وسبط ابن العجمي في التبيين لأسماء المدلسين (ص: 65، رقم: 93 - 4) نقلا عن الذهبي.
والحافظُ ابنُ حجر في طبقات المدلسين (ص: 21، رقم: 15)، وقال: (وصفه بذلك الذهبي والعلائي).
والسيوطي في أسماء المدلسين (ص: 69، رقم: 33).
إلا أن ابن حجر في التهذيب والتقريب لم يصفه إلا بكثرة الإرسال.
فكثرة الإرسال جعلت الذهبي يحكم عليه بأنه مدلس.
وقد فصل في بعض هذا مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (7/ 369): (وزعم المزي أنه روى عن عمرو بن أخطب وسمرة بن جندب الراوية المشعرة عنده بالاتصال.
وقد ذكر ابن أبي حاتم في " المراسيل ": ثنا محمد بن أحمد بن البراء. قال علي بن المديني: لم يسمع أبو قلابة من هشام بن عامر وروى عنه، ولم يسمع من سمرة بن جندب، وقال أبو زرعة: لم يسمع من عبد الله بن عمر، وهو عن علي بن أبي طالب مرسل، وقال أبي: لم يسمع من أبي زيد عمرو بن أخطب بينهما عمرو بن بجدان، ولا يعرف لأبي قلابة تدليس).
وقال الحافظ السخاوي في فتح المغيث (1/ 165) متحدثا عن اشتراط اللقيا المشهور الخلاف فيها: (وممن صرح باشتراط ثبوت اللقاء علي بن المديني والبخاري ...
ووجهه فيما يظهر ما علم من تجويز أهل ذاك العصر، فلو لم يكن مدلسا وحدث بالعنعنة عن بعض من عاصره: لم يدل ذلك على أنه سمع منه؛ لأنه وإن كان غير مدلس فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه؛ لشيوع الإرسال بينهم.
فاشترطوا أن يثبت أنه لقيه، وسمع منه؛ لتحمل عنعنته على السماع؛ لأنه لو لم يحمل حينئذ على السماع لكان مدلسا، والفرض السلامة من التدليس، فبان رجحان اشتراطه.
ويؤيده قول أبي حاتم في ترجمه: أبي قلابه الجرمي: أنه روى عن جماعة لم يسمع منهم، لكنه عاصرهم، كأبي زيد عمرو بن أخطب، وقال مع ذلك: إنه لا يعرف له تدليس، ولذا قال شيخنا عقب حكايته في ترجمه أبي قلابه من تهذيبه: إن هذا مما يقوى من ذهب إلى اشتراط اللقاء غير مكتف بالمعاصرة، ...).
كانوا يطلقون على الإرسال اسم التدليس، وأبو قلابة لم يكن يدلس بمعنى التدليس الاصطلاحي، إنما كان يرسل، وذلك منصوص عليه في رواة أدركهم ولم يسمع منهم .
وقول أبي حاتم أولى بالاعتبار والتقديم؛ لموافقته المعنى الاصطلاحي المتميز للتدليس.
قال ابن حجر بعد ذكر عبارة أبي حاتم في نفي تدليس أبي قلابة : " وهذا يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس ، لا الاكتفاء بالمعاصرة ".
تحرير علوم الحديث
للفائدة:
http://majles.alukah.net/t119199/
قال الحافظ في الفتح:
وفي مرسل أبي قلابة عند عبد الرزاق: "الرؤيا تقع على ما يعبر مثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها". وأخرجه الحاكم موصولا بذكر أنس...
جزاكما الله خيرا عن هذه التوضيحات، فالأمر أصبح جليا الآن.
و ألخص إن جاز لي ذلك فأقول بعد سبر أراء الأئمة أنه لم يثبت على أبي قلابة تدليس و إنما يقال أن أبا قلابة كان يكثر من الإرسال عمن لم يعاصر فيكون هذا إرسالا ظاهرا كما هي الحال في هذا الحديث، أما روايته عن الشيوخ الذين عاصرهم فيعتبر هذا إرسالا خفيا فقد ثبت عدم سماع أبا قلابة منهم، و كما لا يخفى فإن التدليس هو رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، و الفرق بين التدليس و الإرسال الخفي شاسع إلا أنه دقيق في آن واحد و قد يحمل ما كان من إرساله على شيوعه في طبقة التابعين و في ذلك العصر.
و إنما سألت هذا السؤال لأن يوجد فرق في التعامل مع عنعة الراوي إذا كان مدلسا أو كان يرسل إرسالا خفيا، فإذا جزمنا بتدليس أبا قلابة لزم ذلك تمحيص روايته عن شيوخه الذين سمع منهم و إن كان من المكثرين عنهم، و روايته عن أنس رضي الله عنه تملؤ الكتب التسعة كما لا يخفى عنكم، فإذا تفرد رُدَّ حديثه و ضعف، بخلاف المرسل سواءا كان ظاهرا أو خفيا فإنما تضعف روايته للإرسال عن شيوخ بعينهم، و تبقى روايته عن الشيوخ الذين سمع منهم صحيحة. هذا و الله أعلم
الذهبي ومن تبعه لا يصفونه بكثرة الإرسال، بل يصفونه بالتدليس صراحة.
ولم يَخْفَ عليهم نصّ أبي حاتم، فقد ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام ت بشار (3/ 194) في ترجمته قال: (وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: لا يُعْرَفُ لِأَبِي قِلابَةَ تَدْلِيسٌ)، كذا رواه، ولم يعقب عليه بشيء هنا.
لكنه قال في سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ 469) في ترجمته أيضا: (وَهُوَ يُدَلِّسُ).
فالظاهر أن من وصفه بالتدليس لا يقصد به كثرة الإرسال؛ ولا سيما وأن هذا المصطلح قد استقر في وقتهم.
فالظاهر أن فيه رأيين:
قول بالتدليس.
قول بكثرة الإرسال، وهو الأصح فيما يظهر، والله أعلم
نفع الله بك أخي محمد فقد قرأت تعليقك الأول و تقصيته كاملا و قد إستفدت بنقلك كما استفدت بنقل أخي أبا مالك، و أبدأ من حيث إنتهيت و هي نقطة التلاقي بين كل ما قيل فالقول الأظهر في أبي قلابة أنه كان يرسل كثيرا و قد يحمل قول الذهبي في تدليسه على أنه يقصد الإرسال الخفي، إذ بدأ ترجمته في السير بشيوخه مبينا من لم يسمع منهم ثم قال و هو يدلس كما نقلت أخي، و قد نقل قول أبي حاتم في أبي قلابة ثم أعقبه بقوله: "قلت: معنى هذا أنه إذا روى شيئا عن عمر أو أبي هريرة مثلا لا يدري من الذي حدثه به، بخلاف تدليس الحسن البصري، فإنه كان يأخذ عن كل ضرب، ثم يسقطهم كعلي بن زيد تلميذه. إ.ه ... ولا أعلم كيف أني ذهلت عن مراجعة ترجمته عند الذهبي و قد يكون ذلك أني لم أقف على ذكر لأبي قلابة في منظومة الإمام في أهل التدليس. ثم إن تعامل الإمام الذهبي مع روايات أبي قلابة لا تعكس أنه يقول بتدليسه إذ لا يتوقف حتي تأتي رواية بصيغة التحديث إنما قد وافق الحاكم و صحح إسناد روايات عدة فيها عنعنة أبي قلابة.
أما كلام الشيخ الألباني رحمه الله في أبي قلابة فهو قول فصل لا يحتمل شيئا آخر غير التدليس إذ أنه توقف في الحكم على الحديث لقوله بتدليس أبي قلابة و قد صرح قائلا لا نعلم أهذا من الحديث الذي سمعه من أنس رضي الله عنه أم لا. وهذا قد يفتح باباً في تضعيف أحاديث تفرد بها أبي قلابة معنعنا. فهناك أحاديث رواها لم يتابع عليها أو توبع من قتادة فقط و الحديث يكون مشهورا عن أبي قلابة فإذا قلنا بتدليسه و عللت الطريق الثانية بغرابة أو بتدليس قتادة و قد روى عن أبي قلابة فيمكن أن ترجع طريق قتادة إلى الطريق المشهورة الأولى فعند ذلك يضعف الحديث و قد يكون عليه العمل و لم يسبق إلى تضعيفه احد من المتقدمين فما القول حينئذ.
إذا هي مسألة حساسة و من باب التدارس أحببت أن أستبين لأثري النقاش و أستسمح أخي رضا الحملاوي على تطفلنا على موضوعه.
جزاكم الله خيرا جميعا وبارك فيكم
رد مع اقتباس
