نقول مناسبة :
قال إبراهيم بن الأشعث رحمه الله : "سمعت الفضل ؛ يقول : لم يكن بين المشرق والمغرب فقيها يذكر بخير؛ إلّا عاب أبا حنيفة ، ومجلسه . الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ج8 ص238 .
قال ابن تيمية : من الممتنع أن تتّفق الأمّة على استحسان فعل لو كان حسنا لفعله المتقدّمون ، ولم يفعلوه ، فإنّ هذا من باب تناقض الإجماعات ، وهي لا تتناقض ، وإذا اختلف فيه المتأخّرون فالفاصل بينهم : هو الكتاب والسنة ، وإجماع المتقدمين نصّا واستنباطا . اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ج2 ص205-206 .
وقال : وقد قلتُ فيما مضى : ما ينبغي لأحد أن يحمله تحنّنه لشخص وموالاته له على أن يتعصّب معه بالباطل أو يعطّل لأجله حدود الله تعالى . مجموع الفتاوى ج3 ص271 .
وقال : ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السّالفين كما قد يقوله بعض الأغبياء ممّن لم يقدر قدر السلف ؛ بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها : من أنّ " طريقة السّلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم " . الفتوى الحموية الكبرى ص185 ، وانظر مجموع الفتاوى ج5 ص9 .
وقال : ولا يجوز لأحد أن يعدل عمّا جاء في الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمّتها إلى ما أحدثه بعض الناس ممّا قد يتضمّن خلاف ذلك ، أو يوقع الناس في خلاف ذلك وليس لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده ؛ بل عليه أن يتبع ولا يبتدع ويقتدي ولا يبتدي . مجموع الفتاوى ج11 ص490 .
وقال : وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا الإجماع ، فإنّه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به ؛ لعدم علمهم بأقوال السلف . مجموع الفتاوى ج13 ص25 .
وقال : وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرّد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كلّ قول من تلك الأقوال سائغا لم يخالف إجماعا ؛ لأنّ كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السّلف على خلافه والنزاع الحادث بعد إجماع السّلف خطأ قطعا . مجموع الفتاوى ج13 ص26 .
ونزاع المتأخّرين لا يمكن . . . [بياض بالأصل] لأنّ كثيرا منه قد تقدّم الإجماع على خلافه . مجموع الفتاوى ج13 ص27 .
وقال : وكلّ قول ينفرد به المتأخّر عن المتقدّمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنّه يكون خطأ ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل : إيّاك أن تتكلّم في مسألة ليس لك فيها إمام . مجموع الفتاوى ج21 ص291 .
قَالَ أَبُو عُمَرَ [ابن عبد البر] : كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ اسْتَجَازُوا الطَّعْنَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ . الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص149 .
قال مُقْبلُ بنُ هَادِي الوادعِيُّ : والجرح المفسّر الصّادر من عالم بأسباب الجرح لا يعارض به التعديل كما هو معلوم من كتب المصطلح .
والجاهلون المتعصّبون لأبي حنيفة كثير، وقد رأينا جمعاً من المدرسين بالجامعة الإسلامية يغضبون غاية الغضب ، ويرون هذا هدماً للإسلام وما درى المساكين أنّ المتكلّم في أبي حنيفة ما طعن في ركن من أركان الإسلام الخمسة .
فنقول لهؤلاء الجهلاء أأنتم أغير على دين الله من أحمد بن حنبل ، ومحمّد ابن إسماعيل البخاري ، ومسلم بن الحجّاج ، والدارقطني ، والخطيب ؟.
ونقول لهم : أأنتم أعلم بأبي حنيفة من مالك بن أنس ، وشريك بن عبد الله النخعي ، ويحيى بن سعيد القطان ، وعبد الله بن يزيد المقريء ، وسفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك ومن جرى مجراهم ؟. نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمّة الجرح والتعديل في أبي حنيفة ص5 .
ونكتة الختام : قال الهمذاني في المقامة البغداذيّة : فجعل السّوادي يبكي ويحلّ عقده بأسنانه ويقول : كم قلتُ لذاك القُرَيْد ، أنا أبو عبيد ، وهو يقول : أنت أبو زيد ؟! . مقامات بديع الزمان الهمذاني ص58 .
نعم هكذا وصل الحال ، أقول : أنا أبو عبيد الذي يتّبع أئمّة السنّة ولا يبتدع وإن كانوا قد طعنوا فأنا مع سيرتهم وهم قدوتي وأئمّتي ، وهو يقول : أنت أبو زيد تزيد عليهم وتخالفهم في المنهج ، فالطعن لا يجوز ولحوم العلماء مسمومة .
ألا لستُ بتارك منهجهم فأخالفهم لأرضي من لا يساويهم في شيء . انتهى .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهمي نور
