هل يدخل الاجتهاد في مسائل العقيدة ؟

[محمدعبداللطيف]

.........................

ماهي العلاقة بين تعريف العقيدة الاصطلاحي و بين مسائل العقيدة

بارك الله فيكم

(( تـعريف العـقيدة ))
للشيخ
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ـ حفظه الله ـ


العقيدة لغة:
مأخوذة من العقد وهو ربط الشيء، واعتقدت كذا: عقدت عليه القلب والضمير.
والعقيدة: ما يدين به الإنسان، يقال: له عقيدة حسنة، أي: سالمةٌ من الشك.
والعقيدةُ عمل قلبي، وهي إيمانُ القلب بالشيء وتصديقه به.


والعقيدةُ شرعًا:

هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وتُسمَّى هذه أركانُ الإيمان.

والشريعة تنقسم إلى قسمين: اعتقاديات وعمليات:
فالاعتقاديات:
هي التي لا تتعلق بكيفية العمل، مثل اعتقاد ربوبية الله ووجوب عبادته، واعتقاد بقية أركان الإيمان المذكورة، وتُسمَّى أصلية.

والعمليات:
هي ما يتعلق بكيفية العمل مثل الصلاة والزكاة والصوم وسائر الأحكام العملية، وتسمى فرعية؛ لأنها تبنى على تلك صحة وفسادًا [شرح العقيدة السفارينية

فالعقيدةُ الصحيحةُ هي الأساسُ الذي يقوم عليه الدين وتَصحُّ معه الأعمال، كما قال تعالى: {فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف/110].

وقال تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر/65].

وقال تعالى: {فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ، أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} [الزمر/2، 3].

فدلّت هذه الآيات الكريمة، وما جاء بمعناها، وهو كثير، على أن الأعمال لا تُقبلُ إلا إذا كانت خالصة من الشرك، ومن ثَمَّ كان اهتمام الرسل – صلواتُ الله وسلامه عليهم – بإصلاح العقيدة أولاً، فأول ما يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى:
{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} [النحل/36].
وكلُّ رسول يقول أول ما يخاطب قومه:
{اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف/ 59، 65، 73، 85] قالها نوح وهود وصالح وشعيب، وسائر الأنبياء لقومهم.
وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة ثلاثة عشر عامًا يدعو الناس إلى التوحيد، وإصلاح العقيدة؛ لأنها الأساسُ الذي يقوم عليه بناءُ الدين.
وقد احتذى الدعاة والمصلحون في كل زمان حذو الأنبياء والمرسلين، فكانوا يبدءون بالدعوة إلى التوحيد، وإصلاح العقيدة، ثم يتجهون بعد ذلك إلى الأمر ببقية أوامر الدين.


بيان مصادر العقيدة ومنهج السلف في تلقيها

العقيدة توقيفية؛ فلا تثبت إلا بدليل من الشارع، ولا مسرح فيها للرأي والاجتهاد، ومن ثَمَّ فإن مصادرها مقصورة على ما جاء في الكتاب والسنة؛ لأنه لا أحد أعلمُ بالله وما يجب له وما ينزه عنه من الله، ولا أحد بعد الله أعلمُ بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان منهج السلف الصالح ومن تبعهم في تلقِّي العقيدة مقصورًاعلى الكتاب والسنة.

فما دلّ عليه الكتاب والسنة في حق الله تعالى آمنوا به، واعتقدوه وعملوا به.
وما لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسوله نفَوْهُ عن الله تعالى ورفضوه؛ ولهذا لم يحصل بينهم اختلاف في الاعتقاد، بل كانت عقيدتهم واحدة، وكانت جماعتهم واحدة؛ لأن الله تكفّل لمن تمسك بكتابه وسنة رسوله باجتماع الكلمة، والصواب في المعتقد واتحاد المنهج، قال تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} [آل عمران/103].

وقال تعالى: {فَإِمَّا يَأتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى} [طه/23].

ولذلك سُمُّوا بالفرقة الناجية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالنجاة حين أخبر بافتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، ولما سئل عن هذه الواحدة قال: "هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي" [الحديث رواه الإمام أحمد].
وقد وقع مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فعندما بنى بعض الناس عقيدتهم على غير الكتاب والسنة، من علم الكلام، وقواعد المنطق الموروثَيْن عن فلاسفة اليونان؛ حصل الانحرافُ والتفرق في الاعتقاد مما نتج عنه اختلافُ الكلمة، وتفرُّقُ الجماعة، وتصدع بناء المجتمع الإسلامي. [كتاب عقيدة التوحيد للشيخ صالح الفوزان]

[محمدعبداللطيف]

المسائل العقدية --- هي المسائل التي تتعلق بأركان الإيمان: كالمسائل المتعلقة بالإيمان بالله، وأسمائه، وصفاته، وما يجب أن يصرف إليه وحده دون سواه، والمسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، والملائكة، والكتب المنزلة من عند الله ، والرسل والأنبياء، والقدر، وما إلى هذه المسائل مما هو مدون في كتب العقيدة.أما المسائل الفقهية فهي المسائل المتعلقة بأفعال العباد، من صلاة، وصيام، وحج، وزكاة، وجهاد، ونكاح، ونحو ذلك مما هو مبحوث عند الفقهاء في كتبهم

[الطيبوني]

نعم بارك الله فيك

لا يخفى عليك اخي الكريم تقسيم المسائل الى علمية و عملية

و لم يدخل العلماء في باب العقائد كل المسائل العلمية

فكانهم خصوا بذلك المسائل التي ادلتها تقتضي الجزم من جهة الثبوت و الدلالة ( يعني هذا في الاصل )
من جهة النظر الى مسمى العقيدة و ان تلك المسائل ليست بظنية و لا تقبل التردد و الشك
فتدخل في مسمى العقيدة الاصول الثابتة البينة دلائلها من جهة الشرع
و الحق بها تجوزا بعض المسائل العلمية و ان لم تكن ادلتها في الدلالة و الثبوت كالمسائل الاصلية
و هذا الكلام كله مبني على مسمى العقيدة من جهة اللغة و الاصطلاح
و ان الاعتقاد في الاصل لابد ان يكون مجزوما به حتى يسمى عقيدة

و الله اعلم

[الطيبوني]

يقول الإمام الأصبهاني رحمه الله:

(ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار؛ وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون على طريقة لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد، ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا، ولا تفرقا في شئ ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم، وجدته كأنه جاء عن قلب واحد، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟)

[أبو البراء محمد علاوة]

يقول الإمام الأصبهاني رحمه الله:

(ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار؛ وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون على طريقة لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد، ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا، ولا تفرقا في شئ ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم، وجدته كأنه جاء عن قلب واحد، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟)

المقصود بهذا الاتفاق هو الاتفاق في أصول الإيمان والاعتقاد، وإلا فنحن على اتفاق في وجود الخلاف في بعض مسائل من فروع الاعتقاد.

[الطيبوني]

الاتفاق في أصول الإيمان والاعتقاد

العقيدة:هي الأمور التي يجب أن نؤمن بها إيمانًا جازمًا، فهي لا تقبل التغيير ولا التبديل


هذه العبارة لك اخي محمد

http://www.alukah.net/sharia/0/50665/


فالمسائل التي تدخل في العقيدة هي التي يشترط لها الايمان الجازم

و لا يشترط الايمان الجازم لما يتردد في ثبوته و دلالته

و عليه

فلا تدخل كل المسائل العلمية في مسمى العقيدة الا تجوزا

لاشتراطنا الجزم في مسائل العقيدة


و الله اعلم

[أبو البراء محمد علاوة]

العقيدة:هي الأمور التي يجب أن نؤمن بها إيمانًا جازمًا، فهي لا تقبل التغيير ولا التبديل


هذه العبارة لك اخي محمد

http://www.alukah.net/sharia/0/50665/


فالمسائل التي تدخل في العقيدة هي التي يشترط لها الايمان الجازم

و لا يشترط الايمان الجازم لما يتردد في ثبوته و دلالته

و عليه

فلا تدخل كل المسائل العلمية في مسمى العقيدة الا تجوزا

لاشتراطنا الجزم في مسائل العقيدة


و الله اعلم

نعم العبارة لي، ولم أخالف في ذلك البته.
والخلاف في بعض مسائل الاعتقاد لا تنافي الجزم وعدم التردد.

[محمدعبداللطيف]

و لا يشترط الايمان الجازم لما يتردد في ثبوته و دلالته

السؤال : سمعت من يقول : إن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة ، لأنها تفيد الظن ، ولا تفيد اليقين . فما هو جوابكم على هذا؟

الجواب :
الحمد لله
"جوابنا على من يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة لأنها تفيد الظن والظن لا تبنى عليه العقيدة . أن نقول : هذا رأي غير صواب ؛ لأنه مبني على غير صواب ، وذلك من عدة وجوه :
1-القول بِأَن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقه ، بل في أخبار الآحاد ما يفيد اليقين إذا دلت القرائن على صِدْقه ، كما إذا تلقته الأمة بالقبول ، مثل حديث عمر بين الخطاب رضي الله عنه : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) فإنه خبر آحاد ، ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ، وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما .

2-أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد بأصول العقيدة ـ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ـ وإرساله حُجَّة مُلْزِمة ، كما بعث مُعَاذاً إلى اليمن ، واعتبر بَعْثَه حُجَّةً مُلْزِمَةً لأهل اليمن بقبوله .

3-إذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد ، أمكن أن يُقال : والأحكام العملية لا تثبت بأخبار الآحاد ، لأن الأحكام العملية يصحبها عقيدة أن الله تعالى أمر بهذا أو نهى عن هذا ، وإذا قُبل هذا القول تعطَل كثير من أحكام الشريعة ، وإذا رُدّ هذا القول فليردّ القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد إذ لا فرق كما بيّنا .

والحاصل : أن خبر الآحاد إذا دلت القرائن على صِدْقه أفاد العلمَ ، وثبت به الأحكام العَملية والعِلمية ، ولا دليل على التفريق بينهما ، ومَنْ نَسَبَ إلى أحدٍ من الأئمِة التفريقَ بينهما فعليه إثباتُ ذلك بالسند الصحيح عنه . ثم بيان دليله المستَند إليه .

4- أن الله تعالى أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلاً فيما هو من أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة : فقال تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ) النحل/43 ، 44 .
وهذا يشمل سؤال الواحد والمتعدّد" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
"فتاوى العقيدة" (صـ 18) .
حجيَّة أحاديثِ الآحاد في العقائد والأحكام
من أساليب المتكلِّمين الَّتي يُبَرِّرونَ لأَنْفُسِهم بها نَبْذَ الكتاب والسُّنة زَعْمُهُم أنَّ حديثَ الآحاد لا يُحْتَجُّ به في العقائد، فيُسقِطون السنَّة النبويَّة من حساباتهم في إثبات أمور العقيدة والتوحيد؛ إذ إنَّ أكْثَرَ السُّنَّة النبوية آحاد، والمتواتِر منها بالنسبة إلى الآحاد قليل. وحُجَّتُهم: أنَّ الأحاديثَ المُتَواتِرة تُفِيد القَطْع واليقين؛ فيُحتجُّ بها، وأحاديثَ الآحاد - على كثرتها - ظنيَّةٌ تفيد العلم الظنِّيَّ لا اليقينيَّ؛ فيُعمَل بها في الأحكام لا في العقائد؛ إذ إن الشرع نهى عنِ اتِّباع الظنِّ والأخْذِ به. وحديث الآحاد هو: كلُّ حديث لم يَبلُغْ حدَّ التَّواتُر، حتَّى وإن كان مستفيضًا، حتَّى وإن كان صحيحًا مِمَّا اتَّفق عليه البخاريُّ ومسلمٌ، وتلقَّتْهُ الأُمَّةُ عنهما بالقَبول. والمحصّلة: نَبْذ أكثر السّنَّة النبويَّة، وقَصْر الاحتجاج في أغلب مسائل العقيدة والتوحيد على القرآن وَحْدَهُ، مع تقديم أقوالِ المُتَكلِّمين وآرائهم على الآيات عند تعارِضُهما في الأذهان، مستخدمينَ التأويلَ لصرف المعاني عن ظاهرها لتُوافِق مذاهب المتكلمين.

والصواب: أنَّ أحاديثَ الآحادِ الصحيحةَ حُجَّةٌ بِنَفْسِها في العقائد والأحكام، لا يُفَرَّقُ بينها وبين الأحاديث المتواترة، وعلى هذا جرى علماء الأمَّة جِيلاً بعد جِيل[1]، والتفريق بين الأحاديث المتواترة والآحاد في الاحتجاج في العقائد باطل من وجوه، منها:
1- أنَّ هذا القول قول مُبتدَع مُحْدَث، لا أصل له في الشريعة، لم يعرفه السلف الصالح رضوان الله عليهم ولم ينقل عن أحد منهم، ولا خطر لهم على بال[2]، وفي الحديث: ((من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))؛ متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إياكم ومُحْدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار))؛ رواه أحمد، وأصحاب السنن، والبيهقي، والجملة الأخيرة منه عند النسائي، والبيهقي، بإسناد صحيح. وإنما قال هذه المقالة جماعة من علماء الكلام، وأخذ بها من تأثَّر بهم من علماء الأصول من المتأخرين، وتلقَّاها عنهم بعض المُعاصرين بالتسليم دون مناقشة أو برهان. وما هَكَذَا شَأْنُ العَقِيدة خاصَّةً مِمَّن يَشْتَرِطُون لِثُبوتِ مَسائِلِها بثبوتها بأدلَّة قطعيَّة عندهم. وأعجب من ذلك وأَغْرب ادّعاء اتّفاق الأُصُولِيّين على الأخْذ بذلك، وهي دعوى باطلة، وجُرْأة زائدة، فكيف يكون الاتّفاق على ذلك وقد نصَّ على أنَّ خبر الآحاد يُفيد العلم كما يفيد العمل الإمامُ مالك، والشافعي، وأصحابُ أبي حنيفة، وداودُ بن علي، وابنُ حزم[3]، والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي، وغيرهم[4]. قال ابن خويز منداد في كتاب "أصول الفقه" وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يَرْوِهِ إلاَّ الواحد والاثنان: ويقع بهذا الضرْبِ أيضًا العِلْم الضروري، نص على ذلك مالك، وقال أحمد في حديث الرؤية: "نعلم أنها حق، ونقطع على العلم بها"، وقال القاضي أبو يَعْلَى في أوَّل "المخبر": "خبر الواحد يُوجِب العلم إذا صحَّ سَنَدُه، ولم تختَلِفِ الرواية فيه، وتلقَّتْهُ الأُمَّة بالقَبول، وأصحابنا يطلقون القول فيه، وأنه يوجب العلم، وإن لم تتلقَّهُ الأُمَّةُ بِالقبول". قال: "والمذهب على ما حكيت لا غير".
وقال بذلك أبو إسحاق الشيرازي في كتبه في الأصول؛ كـ"التبصرة"، و"شرح اللمع" وغيرهما، ولفظه في "الشرح": "وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل، سواء عمل به الكل أو البعض"، ولم يحك فيه نزاعًا بين أصحاب الشافعي، وحكى هذا القول القاضي عبدالوهاب من المالكيَّة عن جماعة من الفقهاء، وذكره أبو بكر الرازي في كتابه "أصول الفقه"[5].

2- أنَّ الشَّرْعَ دَلَّ على أخْذِ العِلْمِ من الأفراد والجماعات الناقلين له قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: 122]، والطائفة تقع على الواحد فما فوقه، والإنذار إعلام بما يُفيد العلم، والتبليغ لأمور الشرع من عقيدة وغيرها بلا فرق.

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات: 6] وفي قراءة: ﴿ فَتَثَبَّتُوا ﴾ [الحجرات: 6]، ومفهوم الآية قَبول خَبَر الوَاحِد الثقة. وفي الأحاديث الحث على تبليغ ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلازم ذلك قبول خبره من الواحد، طالما أنه من طريق صحيح

فإن قيل: أحاديث الآحاد تفيد الظن والشرع نهى عن اتباع الظنفجوابه: هذا في الظن المَرْجُوح الذي لا يُفيد عِلْمًا، فيكون قائمًا على الهَوَى، مُخَالِفًا للشرع، وليست أحاديث الآحاد من ذلك في شيء؛ بل هي من الشرع.
ولازم ذلك رد العمل بأحاديث الآحاد في الأحكام والمعاملات، إذا اعتبرناها من الظن المنهِيّ عن الأخذ به شرعًا. وهذا باطل غاية البُطلان.
[شبكة الالوكة]

يقول الشيخ عبد العزيز الراجحى :
اختلف العلماء من الأصوليين وعلماء مصطلح الحديث فيه على ثلاثة أقوال:
1-أن الحديث الصحيح يفيد العلم ولو لم يكن له إلا طريق واحد وهو قول ابن حزم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقال ابن القيم إنه قول مالك والشافعي وأحمد وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي واختيار أحمد شاكر وهو قول قوي..

2-أنه يفيد الظن مطلقًا، وإلى هذا ذهب بعض الأصوليين والفقهاء وهو قول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم

3-أنه يفيد الظن، وقد يفيد العلم النظري بالقرائن، وله أنواع ثلاثة:

4-أن يكون مخرَّجًا في الصحيحين لتلقي العلماء لهما بالقبول ويستثنى من ذلك شيئان، أحدهما: ما انتقد عليهما، والثاني: ما كان معارضًا لغيره ولم يتبين وجه الجمع أو الترجيح أو النسخ فإنه يفيد العلم عنده، وممن ذهب إلى أن ما في الصحيحين يفيد العلم شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله، وابن الصلاح ونقله العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن جماعة وعن أكثر أهل الكلام من الأشعرية وعن أهل الحديث قاطبة وهو اختيار ابن كثير والحافظ ابن حجر رحمهما الله.
إذا تعددت طرق الحديث وتباينت مخارجه كالحديث المشهور الذي لم يصل إلى حد التواتر، أن يرويه أربعة من أربعة طرق.
أن يكون الحديث مسلسلا بالأئمة ولا يكون غريبًا بأن لا ينفرد كل واحد بروايته، كالحديث الذي يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك ولا ينفرد كل واحد.
وإذا اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة فلا يبعد أن يفيد القطع بأن يفيد العلم الضروري كالمتواتر.

والقول الأول هو الصواب وهو أن الحديث الصحيح يفيد العلم مطلقًا، والمراد العلم النظري، وأما القرآن والخبر المتواتر فإنه يفيد العلم الضروري وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يراجع شرح نخبة الفكر

والخلاصة في إفادة خبر الآحاد العلم أو الظن إذا صح الحديث ثلاثة أقوال:
1-يفيد الظن مطلقًا.
2-يفيد العلم مطلقًا.
3-يفيد العلم بالقرائن، وأرجحها الثاني.
4-وهذا الخلاف فيما يفيده خبر الآحاد من العلم أو الظن، أما العمل به فإنه واجب باتفاق أهل السنة، ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع من المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج وغيرهم، الذين يقولون: إن خبر الآحاد ظني الدلالة كما أنه ظني الثبوت، وبهذا القياس الفاسد ردوا نصوص الكتاب والسنة وقالوا: إنها لا تدل على إثبات الصفات؛ لأن دلالتها ظنية، كما أن نصوص السنة ظنية الثبوت، قالوا: والأدلة اللفظية لا تفيد اليقين وإنما الذي يفيد اليقين هي الأدلة العقلية فيسمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية، أما الأدلة اللفظية فإن كان متواترا كالقرآن قالوا إن دلالته ظنية، وإن كان خبر آحاد كالسنة قالوا لا يحتج بخبر الآحاد في العقائد.

وهذا زيغ وانحراف نعوذ بالله، والصواب: وجوب العمل بخبر الآحاد والاحتجاج به في العقائد والأعمال، وهذا هو الذي عليه أهل السنة قاطبة، وقد عقد البخاري رحمه الله في صحيحه كتابا في الاحتجاج بخبر الواحد، وساق أدلة كثيرة.

وذهب ابن القيم إلى أن خبر الواحد إذا صح فإنه يفيد العلم وقرر ذلك ونصره في آخر كتابه مختصر الصواعق المرسلة.
وقال: إن ممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

[الطيبوني]

بالنظر الى معنى العقيدة اللغوي و الاصطلاحي . فهو يخص المسائل التي يجب شرعا اعتقادها و التصديق بها تصديقا جازما لا ريب فيه .

فعندما نقول ان السلف لم يختلفوا في العقيدة . فمعنى ذلك ان هذه المسائل المذكورة لم يختلف فيها هؤلاء

و شيخ الاسلام رحمه الله يعبر في بعض المسائل التي يحصل فيها الخلاف ( بالعلمية ) لا يقول العقدية

فهذا و الله اعلم لانه ليس كل مسائل العلم تدخل في مسمى العقيدة التي يشترط لها الجزم

لثبوت ادلتها بلا خلاف معتبر و دلائلها بلا احتمال يمنع من القول بموجبها

و الله اعلم

يقول الشيخ عبد الكريم الخضير معلقا على قول السفاريني

"كل ما يطلب فيه الجزم":

( يعني مسائل الاعتقاد التي لا يكتفى فيها بالظن، مبنية على أدلة تقتضي الجزم، ولا يكفي في مسائل الاعتقاد الظن الراجح الغالب، إنما العقيدة لا بد أن تكون مجزوماً بها لا تحتمل النقيض، لا تحتمل النقيض بوجه من الوجوه، فإذا وجد شك أو تردد في مسائل الاعتقاد فإنه لا يسمى اعتقاداً حينئذ، لا بد فيه من الجزم، فإن كان الاعتقاد المجزوم به مطابقاً للواقع فاعتقاد صحيح وإلا ففاسد )

[أبو البراء محمد علاوة]

بالنظر الى معنى العقيدة اللغوي و الاصطلاحي . فهو يخص المسائل التي يجب شرعا اعتقادها و التصديق بها تصديقا جازما لا ريب فيه .

فعندما نقول ان السلف لم يختلفوا في العقيدة . فمعنى ذلك ان هذه المسائل المذكورة لم يختلف فيها هؤلاء

و شيخ الاسلام رحمه الله يعبر في بعض المسائل التي يحصل فيها الخلاف ( بالعلمية ) لا يقول العقدية

فهذا و الله اعلم لانه ليس كل مسائل العلم تدخل في مسمى العقيدة التي يشترط لها الجزم

لثبوت ادلتها بلا خلاف معتبر و دلائلها بلا احتمال يمنع من القول بموجبها

و الله اعلم

يقول الشيخ عبد الكريم الخضير معلقا على قول السفاريني

"كل ما يطلب فيه الجزم":

( يعني مسائل الاعتقاد التي لا يكتفى فيها بالظن، مبنية على أدلة تقتضي الجزم، ولا يكفي في مسائل الاعتقاد الظن الراجح الغالب، إنما العقيدة لا بد أن تكون مجزوماً بها لا تحتمل النقيض، لا تحتمل النقيض بوجه من الوجوه، فإذا وجد شك أو تردد في مسائل الاعتقاد فإنه لا يسمى اعتقاداً حينئذ، لا بد فيه من الجزم، فإن كان الاعتقاد المجزوم به مطابقاً للواقع فاعتقاد صحيح وإلا ففاسد )

وما القول في المسائل التي ورد الخلاف فيها عن الصحابة؟

[أبو البراء محمد علاوة]

نكرر لنقرر: مسائل العقيدة التي يسوغ فيها الاجتهاد والاختلاف، هي ما تحقق فيه ضابط الخلاف السائغ، حيث يتمسك كل قائل بدليل يراه راجحًا، ولم يخالف نصًا، ولا إجماعًا سابقًا، وهي مسائل قليلة جدًا، وقد سبق ذكر أمثلة لها، كمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج.
وليست المسائل المختلف فيها بين أهل السنة، والفرق الأخرى.

[أبو البراء محمد علاوة]

فلابد من الانتباه إلى أن الأصل في باب العقائد هو حصول الاتفاق، وأن الاختلاف فيها أمر نادر، وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك ينبغي أن يكون حال تابعيهم بإحسان. وأمر آخر وهو أن الاختلاف السائغ في هذا الباب لم يقع بحمد الله إلا في جزئيات تفصيلية يسيرة، وليست في أمور كلية، فمثلا: مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج، وإن كان قد حصل فيها اختلاف، إلا إنهم لم يختلفوا في رؤية المؤمنين عامة لربهم يوم القيامة، بخلاف أهل البدع الذي أحدثوا بعد ذلك القول بعدمها، وأن الله تعالى لا يرى يوم القيامة.

ولندرة هذا الخلاف السائغ في باب العقائد، وقرب مأخذه ويسر الخطب فيه، أطلق بعض أهل العلم القول بأنه لم يحصل فيها اختلاف، وبعضهم أخرج هذه المسائل أصلا من باب الخلاف في العقيدة، كما فعل الشيخ عبد المحسن العباد في رده لأباطيل حسن المالكي في (الانتصار للصحابة الأخيار) فقال: ومِثْل اختلاف عائشة وابن عباس رضي الله عنهما في رؤية النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ربَّه ليلة المعراج لا يُعدُّ خلافاً في العقيدة؛ لدلالة الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة وإجماع أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله في الدار الآخرة. اهـ.
وقال الدكتور عبد الرحمن البراك: الصحابة لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد، ولم يختلفوا في صفات الله ... وكذلك لم يختلفوا في القدر وأفعال العباد وفي حكم أهل الكبائر، وهذا الاتفاق لا يمنع أن يختلفوا في بعض الجزئيات، كمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، كما اختلفوا في تفسير بعض الآيات، هل هي من آيات الصفات؟ كقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. [البقرة: 115]، فالأكثرون قالوا: المراد بالوجه الجهة، وهي القبلة، فوجه الله قبلة الله، كما قال مجاهد. وقال بعض أهل السنة: (وجه الله) هو وجهه الذي هو صفته سبحانه وتعالى، وليس ذلك اختلافاً في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، فإنه ثابت بالنصوص التي لا تحتمل، كقوله تعالى: "ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام" [الرحمن: 27] .. اهـ.
وجاء في (موقف ابن تيمية من الأشاعرة): لم يكن بين الصحابة خلاف في العقيدة، فهم متفقون في أمور العقائد التى تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح وبيان، وهذا بخلاف مسائل الأحكام الفرعية القابلة للاجتهاد والاختلاف، يقول ابن القيم رحمه الله: "إن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام، ولا يخرجون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين، وأكمل الأمة إيمانا. ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة، كلمة واحدة، من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا، و لم يحرفوها عن مواضعها تبديلا .. " اهـ.
ثم قال: والأمور اليسيرة التي اختلفوا فيها كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وغيرها لا تؤثر في هذه القاعدة العامة، لأن الخلاف فيها كان لأسباب وقد يكون لبعض الصحابة من العلم ما ليس عند الآخر، لكنهم رضي الله عنهم إذا جاءهم الدليل خضعوا له بلا تردد. اهـ.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز القول: إن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في العقيدة، مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه في ليلة المعراج؟ وهل الموتى يسمعون أم لا؟ ويقول: إن هذا من العقيدة؟
فأجابت: العقيدة الإسلامية والحمد لله ليس فيها اختلاف بين الصحابة ولا غيرهم ممن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة؛ لأنهم يعتقدون ما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يحدثون شيئا من عند أنفسهم أو بآرائهم، وهذا الذي سبب اجتماعهم واتفاقهم على عقيدة واحدة ومنهج واحد؛ عملا بقوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}.
ومن ذلك مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فهم مجمعون على ثبوتها بموجب الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة ولم يختلفوا فيها. وأما الاختلاف في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج رؤية بصرية، فهو اختلاف في واقعة معينة في الدنيا، وليس اختلافا في الرؤية يوم القيامة. اهـ.
والحاصل:
أن من نظر من أهل العلم إلى الأصل والغالب نفى حصول الاختلاف، ومن نظر إلى الجزئيات التفصيلية أثبته بقدر معلوم ومحصور في دائرة الخلاف السائغ، ولا يتعدى حد النادر.
<font class="DetailFont" face="Tahoma"><font class="DetailFont" color="black">http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...&amp;Id=132935

[خطاب أسد الدين]

.........................

ماهي العلاقة بين تعريف العقيدة الاصطلاحي و بين مسائل العقيدة

بارك الله فيكم

العقيدة هى احد الاسماء التى وضعت لبيان أصول الايمان ,وهو التوحيد بأقسامه التلاثة والايمان بابملائكة وبالانبياء والكتب السماوية واليوم الاخر والقدر خيره وشره .
وأسمائها عديدة ,فتارة تسمى بالسنة وتارة تسمى بالتوحيد وتارة تسمى بالايمان وتارة تسمى بالعقيدة .

وأما المبتدعة فلهم تسميات باطلة ,كعلم الكلام وهو اثبات العقيدة بالعقل بمعزل عن النص,وتارة تسمى بالفكر الاسلامى والتصور الاسلامى وكلاهما نتاج العقول الموهومة وأما العقيدة فهى من نصوص معصومة .

فالعقيدة هى اصول الايمان الستة الغيبية وقد دخلت فيها مما ليس منها ,كالعقيدة فى الصحابة والمسح على الخفين والامامة والخلافة ومسائل فقهية بالاصل لا تندرج تحت العقيدة .
وسبب دخولها هو انكار المبتدعة لها كالمسح على الخف انكرته الرافضة فادخله اهل السنة فى العقيدة للرد عليهم .

والخروج على الحكام انكرته الخوارج فدخل فى باب العقيدة وان كان الامامة ترتبط بالعقيدة من وجه ,باعتبار ان القوانين لابد ان تكون شرعية (ومن لم يحكم بما انزل الله فأؤلئك هم الكافرون)
واما مسائل الاعتقاد فهى المسائل معينة تتعلق بجانب من جوانب العقيدة والله اعلم ,كفناء الجنة والنار فهى والله اعلم تعد مسئلة عقدية .

او وجه الربط بين تعريف العقيدة ومسائل الاعتقاد
ان العقيدة ماخودة من العقد ,اى ما عقدت عليه قلبت اى ربطت عليه قلبك ,وهى مأخوذة من ربط الحبل وتكوين عقدات منه .

أى العقدة هى (عقد الذهن الجازم) الذى شكل اليقين ,اى ان العقيدة لديك جازمة ويقينية .

وما دامت العقيدة جازمة و يقينية فإن مسائل الععقيدة كالتوحيد والشرك والجنة والنار والملائكة وعذاب القبر التى هى مسائل أنها امور يقينية لديك ثوابت لا تقبل التغيير والتبديل و لا المساومة.
وهذا الربط بين تعريف العقيدة وبين مسائلها ,لأن المسائل تندرج تحت اسم العقيدة ,قتقول مسائل عقدية ,ومادامت مسائل عقدية فهى يقينية جازمة ثابتة مطلقة لا تتغير بتغر الزمان والمكان والحال والشخوص والله اعلم .

[خطاب أسد الدين]

الحمدلله رب العالمين وسلام على المرسلين ,قال شيخ الاسلام ان الله قال سلام على المرسلين لسلامة ما قالوه عن الله عز وجل فى صفاته فقد نزوه عن الباطل وما وصفه به المشركون .

والحمدلله ان ان الصحابة تسموا باسماء الله الحسنى كعلى وحكيم

(الحسن بن على ) (العلى) من اسماء الله ,و ما قال احد من السلف او الخلف ان تسمية الحسن مخالفة عقدية ,او ان الحسن ابن لله عزوجل لن العلى من اسماء الله عزوجل
بل اجمعت الامة على جواز التسمى باسماء الله الا اسماء معدودة مخصوصة لا يجوز التسمى بها وجوزا ان تطلق الاسماء بلا ذكر ل(عبد) ..

[محمدعبداللطيف]

و شيخ الاسلام رحمه الله يعبر في بعض المسائل التي يحصل فيها الخلاف ( بالعلمية ) لا يقول العقدية

فهذا و الله اعلم لانه ليس كل مسائل العلم تدخل في مسمى العقيدة التي يشترط لها الجزم
لثبوت ادلتها بلا خلاف معتبر و دلائلها بلا احتمال يمنع من القول بموجبها

معنى كلام شيخ الاسلام بالعلمية أى المرتبطة بالمعرفة والاثبات--كما يسمى اهل العلم توحيد الاسماء والصفات- بالتوحيد العلمى الخبرى--لانه مرتبط بالمعرفة والاثبات-- وان كانت هذه المعرفة و هذا الاثبات مستلزم للعمل--ولكن من جهة التقسيم-يفرق علماء التوحيد-بين التوحيد المرتبط بالاعتقاد والعلم والمعرفة والاثبات -وهذا مرتبط بالعلم والاثبات والمعرفة-ويسمى العلمى الخبرى --- وبين التوحيد العملى المرتبط بالقصد والطلب-- وقس على هذا الامور العقدية العلمية الخبرية الاخرى مثل الجنة والنار وعذاب القبر والامور الغيبية--هذه مرتبطة بالمعرفة والاثبات-اى مرتبطة بالعلم----وكل هذا ثابت بالمتواتر والاحاد-بل اغلبه ثابت بالاحاد--والاحاد عندنا يفيد العلم كما بينا فى المشاركة السابقة--بخلاف من ينكرون الاخذ بالاحاد فى الاعتقاد ويكتفون بالمتواتر القطعى فى العقيدة-فلذلك ينكرون كثير من امور العقيدة-- وعلى سبيل المثال فقط- ينكرون احاديث فى عذاب القبر لانها احاديث آحاد ظنية الثبوت عندهم تفيد الظن الراجح فلذلك انكروا كثير من امور العقيدة لانها ثبتت عن طريق الاحاد-التفريق بين الآحاد و المتواتر في العقائد أنشأه المعتزلة ليردوا أحاديث الرسول في العقائد -يقول بن القيم رحمه الله: "إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها فالفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر، هذا التفريق باطل بإجماع الأمة؛ فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث العملية التي تتضمن الخبر عن الله بأنه شَرَعَ كذا وأوجبه ورضيه ديناً، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم من أهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام،ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه يجوِّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته، فأين سلف المفرقين بين البابين؟!نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين..." -مختصر الصواعق المرسلة


وقال ابن عبد البر "ت 463هـ": "وكلهم يرون خبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وحكماً وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرناه "التمهيد 1/34.
وقال: "خبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة "جامع بيان العلم 2/34.
قال الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحة : " فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد " ، إلى أن قال : " " وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد ، فقد عمد إلى ترك السنن كلها ، لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (1/156) .
وقال الإمام أبو المظفر السمعاني في كتاب الحجة في بيان المحجة (ص214- 217) :
فصل ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق :
"إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم ، وهذا رأس شغب المبتدعة في ردّ الأخبار ، وطلب الدليل من النظر ، والاعتبار فنقول وبالله التوفيق .
إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة ، وأسندوه خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله وتلقته الأمة بالقبول ، فأنه يوجب العلم فيما سبيله العلم .
هذا قول عامَّة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة ، وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ، ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته القدريَّة والمعتزلة ، وكان قصدهم منه ردَّ الأخبار وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت---------------- ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول ، ولو أنصف الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم ، فإنهم تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد ، ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله :
188- كل مولود يولد على الفطرة .
وبقوله :
189- خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم .
وترى أهل الإرجاء يستدلون بقوله :
190- من قال لا إله إلا الله دخل الجنة .قال ، وإن زنى وإن سرق ، قال : نعم وإن زنى وإن سرق.
وترى الرافضة يستدلون بقوله :
191- يجاء بقوم من أصحابي فيسلك بهم ذات الشمال ، فأقول أصحابي أصحابي ، فيقال : أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم .
وترى الخوارج يستدلون بقوله :
192- سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
وبقوله :
193- لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين / يسرق وهو مؤمن .
إلى غير هذا من الأحاديث التي يستدل لها أهل الفرق .
ومشهور ومعلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ، ورجوعهم إليها ، فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد . وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله وفي مسائل القدر ، والرؤية ، وأصل الإيمان ، والشفاعة والحوض ، وإخراج الموحدين المذنبين من النار ، وفي صفة الجنة والنار ، وفي الترغيب والترهيب ، والوعد والوعيد ، وفي فضائل النبي ومناقب أصحابه وأخبار الأنبياء المتقدمين عليهم السلام ، وكذلك أخبار الرقائق والعظات ، وما أشبه ذلك مما يكثر عدَّه وذكره ، وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية ، وإنما تروى لوقوع علم السامع بها .
فإذا قلنا :أن خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم حملنا أمر الأمة في نقل الأخبار على الخطأ ، وجعلناهم لاغين مشتغلين بما لا يفيد أحداً شيئاً، ولا ينفعه ، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور مالا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه ، وربما يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدَّى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه ، ليؤدوه إلى الأمة ، ونقلوا عنه ، فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي نعوذ بالله من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح " .[مهم جدا]
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية :"ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد اذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم وهذا هو الذى ذكره المصنفون فى أصول الفقه من اصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد الا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا فى ذلك طائفة من اهل الكلام انكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر الاشعرية كابى اسحق وابن فورك واما ابن الباقلانى فهو الذى أنكر ذلك وتبعه مثل أبى المعالى وأبى حامد وابن عقيل وابن الجوزى وابن الخطيب والآمدى ونحو هؤلاء والأول هو الذى ذكره الشيخ أبو حامد وابو الطيب وابو اسحق وأمثاله من أئمة الشافعية وهو الذى ذكره القاضى عبدالوهاب وأمثاله من المالكية وهو الذى ذكره ابو يعلى وابو الخطاب وابو الحسن ابن الزاغونى وأمثالهم من الحنبلية وهو الذى ذكره شمس الدين السرخسى وأمثاله من الحنفية واذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار فى ذلك باجماع اهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار فى الإجماع على الأحكام باجماع أهل العلم بالأمر والنهى والاباحة. اهـ (13/251-252) ---------------وقال الإمام ابن القيم: "ت 751هـ":"ومعلوم مشهور استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القبول بأخبار الآحاد، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله تعالى ومسائل القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة وإخراج الموحدين من المذنبين من النار... وهذه الأشياء، علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع العلم للسامع بها، فإذا قلنا خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين هازلين مشتغلين بما لا يفيد أحداً شيئاً ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه"مختصر الصواعق المرسلة 1/332..

وقال أيضاً: "والذي ندين به ولا يسعنا غيره: أن الحديث إذا صح عن رسول الله - ﷺ - ولم يصح عنه حديث آخر بنسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد كائنا من كان لا راويه ولا غيره"إعلام الموقعين ----------------------وقال العلامة أحمد شاكر " ت 1377هـ ": "والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله: من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما، وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني، وهذا العلم يبدو ظاهراً لكل من تبحر في علم من العلوم، وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه.... ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد، ومنه زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنكاراً لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين" الباعث الحثيث ---------------------------------اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
س3: يرى بعض الناس أن الأحاديث المروية عن طريق الآحاد غير حجة في العقيدة؛ لأنها تفيد الظن، والعقيدة لا تبنى على الظن، وينسبون هذا القول إلى إمامين من الأئمة الأربعة، ما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟
ج3: أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن وإلاَّ أفادت غلبة الظن، وعلى كلتا الحالتين يجب الاحتجاج بها في إثبات العقيدة وسائر الأحكام الشرعية، ولذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو محمد علي بن حزم في مباحث السنة من كتاب [الإِحكام في أصول الأحكام]، وذكرها أبو عبد الله ابن قيم الجوزية في كتابه [الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة]، منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحاد الناس بكتبه إلى ملوك الدول ووجهائها ككسرى وقيصر يدعوهم فيها إلى الإِسلام عقيدته وشرائعه، ولو كانت الحجة لا تقوم عليهم بذلك لكونها آحادًا ما
(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 365)
اكتفى بإرسال كتابه مع واحد؛ لكونه عبثًا ولأرسل به عددًا يبلغ حد التواتر لتقوم الحجة على أولئك في زعم من لا يحتج بخبر الآحاد في العقيدة، ومنها: إرساله عليه الصلاة والسلام معاذًا إلى اليمن واليًا وداعيًا إلى الإِسلام عقيدة وشريعة، وبيان وجه الاستدلال به تقدم في إرساله الكتب مع آحاد الناس، إلى أمثال ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت استقصاء الأدلة ودراستها فارجع إليها في الكتابين السابقين.
وأما نسبة القول بما ادعوه إلى إمامين من الأئمة الأربعة فلا صحة لذلك وكلام الأئمة الأربعة في الاحتجاج بأخبار الآحاد وعملهم بذلك أمر مشهود معلوم.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--------------------------------س : ما حكم من ينكر عذاب القبر بحجة أنها (أي الأحاديث الواردة في عذاب القبر) هي أحاديث آحاد والحديث الآحاد لا يؤخذ به مطلقاً ، وهم لا ينظرون إلى الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف ولكن ينظرون إليه من جهة كونه آحاداً أو مروياً بطرق مختلفة فإذا وجدوه حديث آحاد لم يأخذوا به فما هو الرد عليهم؟
جـ : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد : إذا ثبت حديث الآحاد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حجة فيما دل عليه اعتقاداً وعملاً بإجماع أهل السنة ، ومن أنكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر،
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.-

[محمد على الحسيني]

هذه صوتية مفيدة جداً لفضيلة الشيخ / عبد الله الخليفي المنتفجي

في الرد على سلطان العميري

https://www.facebook.com/alkulify/vi...1057117914768/

[أبو البراء محمد علاوة]

هذه صوتية مفيدة جداً لفضيلة الشيخ / عبد الله الخليفي المنتفجي

في الرد على سلطان العميري

https://www.facebook.com/alkulify/vi...1057117914768/

جزاك الله خيرًا

[الطيبوني]

للفائدة

( قد ينشا الغلط عند بعض الناس في قولهم ان الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في العقيدة . و هذا تقوله جميع الطوائف و الفرق التي تحفظ للصحابة مكانتهم . و تقدر لهم حرمتهم . و المطلوب من هذا القائل اولا ان يحدد العقيدة التي يتكلم عنها . ثم بعد ذلك ننظر في قوله .

فان كان المقصود بالعقيدة قطعيات الدين فهذا صحيح. و الصحابة و غير الصحابة من المسلمين لم يختلفوا في هذا.
و ان كان مقصوده المسائل العلمية فهذا غير صحيح . و قد اختلف الصحابة في جملة من المسائل العلمية . كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه و سلم لربه . و كاختلافهم في عذاب الميت ببكاء اهله . و غير ذلك )

قراءة نقدية استقرائية في مفهوم البدعة لحامد الحامد

تنبيه / قوله ( الصحابة و غير الصحابة من المسلمين لم يختلفوا في هذا ) ؟

قد خالف الكثير ممن ينتسب للاسلام في مسائل هي قطعية عند اهل السنة و الجماعة . و لم يخرجهم ذلك من دائرة الاسلام .

المهم

- العقيدة تطلق و يقصد بها الامور القطعية . و هذه القطعية انما كانت من نفس الادلة التي ثبتت بها المسالة
فيجب على كل مسلم اعتقاد ذلك و التصديق بما تضمنه الدليل من الاخبار و المعاني

- و تطلق و يقصد بها كل المسائل العلمية . و من هذه المسائل ما يكون لاحقا بالقسم الاول ( القطعيات )
و منها ما يكون ظنيا من جهة ثبوته و دلالته . ( و ليس المقصود بهذا الكلام على اخبار الاحاد على طريقة اهل البدع )

فاعتقاد المسلم لما تضمنته ادلة هذه المسائل مبني على النظر في الدليل من حيث ثبوته و دلالته . و قد يحصل له الجزم و قد لا يتجاوز غلبة الظن . و قد يخالف في بعض المسائل فيما يصح فيه الخلاف و يسوغ فيه الاجتهاد .

فالحاصل ان المسائل العلمية منها ما يلزم كل مسلم الاخذ بادلتها و اعتقاد معانيها . و هذا يكون من نفس الدليل .

و منها ما قد يلزم البعض ما لزم في الاول . لكن يكون هذا مبني على النظر في الدليل .

فاطلاق لفظ العقيدة قد يكون على ما يلزم المسلم اعتقاده . و لا يصح ان يقال ان في هذه المسائل اختلاف او ان يسوغ في هذا اجتهاد .

و قد يطلق على ما لا يلزم المسلم اعتقاده الا بعد النظر في دلائل المسائل . و يصح ان يسوغ في بعض ذلك الخلاف و الاجتهاد .

و غالب من يطلق لفظ العقيدة انما يقصد ما يلزم المسلم اعتقاده . و لا يكون اطلاقه شاملا لكل المسائل العلمية
بل هو يقر ان بعض ما تضمنته ادلة هذه المسائل امور علمية لايلزم كل مسلم اعتقادها . و انما يكون ذلك بعد النظر في الدليل من حيث ثبوته و دلالته

فيطلق لفظ العقيدة على ما يلزم كل مسلم اعتقاده و الجزم به . من المسائل الثابتة على قواعد اهل السنة في هذا الباب . من من حيث الثبوت بلا خلاف معتبر . و من حيث ظهور دلالة النص .

و الله اعلم

تنبيه
- لا يشترط اهل السنة التواتر في هذا الباب
- وجوب الاخذ بظواهر النصوص

[أبو البراء محمد علاوة]

للفائدة

( قد ينشا الغلط عند بعض الناس في قولهم ان الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في العقيدة . و هذا تقوله جميع الطوائف و الفرق التي تحفظ للصحابة مكانتهم . و تقدر لهم حرمتهم . و المطلوب من هذا القائل اولا ان يحدد العقيدة التي يتكلم عنها . ثم بعد ذلك ننظر في قوله .

فان كان المقصود بالعقيدة قطعيات الدين فهذا صحيح. و الصحابة و غير الصحابة من المسلمين لم يختلفوا في هذا.
و ان كان مقصوده المسائل العلمية فهذا غير صحيح . و قد اختلف الصحابة في جملة من المسائل العلمية . كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه و سلم لربه . و كاختلافهم في عذاب الميت ببكاء اهله . و غير ذلك )

قراءة نقدية استقرائية في مفهوم البدعة لحامد الحامد

تنبيه / قوله ( الصحابة و غير الصحابة من المسلمين لم يختلفوا في هذا ) ؟

قد خالف الكثير ممن ينتسب للاسلام في مسائل هي قطعية عند اهل السنة و الجماعة . و لم يخرجهم ذلك من دائرة الاسلام .

المهم

- العقيدة تطلق و يقصد بها الامور القطعية . و هذه القطعية انما كانت من نفس الادلة التي ثبتت بها المسالة
فيجب على كل مسلم اعتقاد ذلك و التصديق بما تضمنه الدليل من الاخبار و المعاني

- و تطلق و يقصد بها كل المسائل العلمية . و من هذه المسائل ما يكون لاحقا بالقسم الاول ( القطعيات )
و منها ما يكون ظنيا من جهة ثبوته و دلالته . ( و ليس المقصود بهذا الكلام على اخبار الاحاد على طريقة اهل البدع )

فاعتقاد المسلم لما تضمنته ادلة هذه المسائل مبني على النظر في الدليل من حيث ثبوته و دلالته . و قد يحصل له الجزم و قد لا يتجاوز غلبة الظن . و قد يخالف في بعض المسائل فيما يصح فيه الخلاف و يسوغ فيه الاجتهاد .

فالحاصل ان المسائل العلمية منها ما يلزم كل مسلم الاخذ بادلتها و اعتقاد معانيها . و هذا يكون من نفس الدليل .

و منها ما قد يلزم البعض ما لزم في الاول . لكن يكون هذا مبني على النظر في الدليل .

فاطلاق لفظ العقيدة قد يكون على ما يلزم المسلم اعتقاده . و لا يصح ان يقال ان في هذه المسائل اختلاف او ان يسوغ في هذا اجتهاد .

و قد يطلق على ما لا يلزم المسلم اعتقاده الا بعد النظر في دلائل المسائل . و يصح ان يسوغ في بعض ذلك الخلاف و الاجتهاد .

و غالب من يطلق لفظ العقيدة انما يقصد ما يلزم المسلم اعتقاده . و لا يكون اطلاقه شاملا لكل المسائل العلمية
بل هو يقر ان بعض ما تضمنته ادلة هذه المسائل امور علمية لايلزم كل مسلم اعتقادها . و انما يكون ذلك بعد النظر في الدليل من حيث ثبوته و دلالته

فيطلق لفظ العقيدة على ما يلزم كل مسلم اعتقاده و الجزم به . من المسائل الثابتة على قواعد اهل السنة في هذا الباب . من من حيث الثبوت بلا خلاف معتبر . و من حيث ظهور دلالة النص .

و الله اعلم

تنبيه
- لا يشترط اهل السنة التواتر في هذا الباب
- وجوب الاخذ بظواهر النصوص

أحسنت، مكمن الإشكال في الإجمال من غير تفصيل، فمن فصل وأعمل كل الأقوال هو الأسعد بالصواب.